میثم ترکیان
ثبت‌نام مردم به‌منظور مالکیت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن  در حالی آغاز شد که این طرح با تغییرات گسترده‌ای در این طرح همراه شد. یکی از تغییرات صورت گرفته در طرح اقدام ملی، تجدیدنظر در شیوۀ ساخت مسکن 200هزار واحد از 400هزار واحد مسکونی این طرح است که در شهرهای جدید احداث خواهد شد. به استناد جزئیات ارائه‌شده از سوی متولیان طرح اقدام ملی در وزارت راه و شهرسازی، قرار بود 200 هزار واحد مسکونی از 400هزار واحد طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود. در این شیوۀ ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قرارداد مشارکتی، وارد شراکت با انبوه‌سازان می‌شود. در این قرارداد، وزارت راه مسئول تأمین زمین است و انبوه‌سازان نیز، وظیفه تأمین هزینه و انجام عملیات ساخت را بر عهده‌دارند، درنهایت و پس از تکمیلی واحدهای مسکونی، مالکیت واحدهای ساخته‌شده بر مبنای آورده اولیه هر بخش بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود. بنا بر اظهارات بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی، به‌واسطه مالکیت انبوه‌سازان بر بخش اعظمی از واحدهای ساخته زمینه‌ساز بروز بسیاری از مشکلات در بازار مسکن خواهد بود، در همین راستا مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در ارتباط با ایرادات قراردادهای مشارکتی، عنوان کرد:« با توجه به اینکه بیش از 70درصد واحدهای ساخته‌شده در شهرهای جدید به انبوه‌سازان واگذار می‌شود، لذا این امر به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانِ تبدیل خواهد شد؛ زیرا درصورتی‌که مالکیت تعداد زیادی واحد مسکونی در یک منطقه به یک شخص واگذار شد، امکان قیمت سازی محتمل خواهد بود.» استفاده از شیوۀ مشارکتی علاوه بر مهیاکردن بستر سوداگری، منجر به طولانی شدن روند ساخت واحد مسکونی نیز می‌شود.

گروه اجتماعی : رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی جزییات بسته تعهدی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را تشریح و حق بیمه کسر شده بابت این امر در بسته خدمتی جدید را به ازای هر نفر ۴۴ هزار تومان اعلام کرد. به گزارش ایسنا، علی اصغر بیات جمعیت کنونی تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان را ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این درحالیست که این جمعیت در سال ۹۲ که بیمه درمان تکمیلی را آغاز کردیم، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود. این امر نشان دهنده استقبال بازنشستگان از بیمه تکمیلی است و به همین دلیل کانون عالی باتوجه به اهمیت موضوع و صرف صلاح و ملاحظات خود سعی کرده شرکتی را انتخاب کند که بتواند توان مدیریتی و مالی داشته باشد و جمعیت بزرگ بازنشستگان را پوشش درمانی دهد؛ در این راستا با حساسیتی ویژه موضوع بیمه تکمیلی دنبال و قرار داد مربوطه را نهایی کردیم.وی با بیان اینکه مشمولینی که از سال‌های گذشته و پیش از این در لیست قرار داد بیمه تکمیلی قار داشتند به صورت خودکار در لیست قرارداد جدید نیز قرار می‌گیرند اظهار کرد: به آن عده از بازنشستگانی که بیمه تکمیلی ندارند، در قرارداد جدید، سه ماه فرصت داده شده تا به کانون‌های بازنشستگان محل سکونت خود مراجعه و فرم ثبت نام را برای خود و افراد تحت تکفل پر کنند. همچنین افرادی نیز هستند که به هر علتی ممکن است تمایل به این خدمات نداشته باشند؛ این افراد نیز سه ماه فرصت دارند به کانون‌های بازنشستگان مراجعه کنند و انصراف دهند و اگر حق بیمه‌ای نیز از این افراد کسر شده، به آنها عودت داده می‌شود.بیات در پاسخ به اینکه آیا حق پرداختی بیمه تکمیلی نسبت به سال قبل تفاوتی کرده است؟ گفت: سال قبل حق بیمه به ازای هر نفر ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما امسال این رقم ۴۴ هزار تومان است. سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه مشارکت دارد و به ازای هر نفر ۳ هزار تومان متقبل شده است که سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.وی ادامه داد: همچنین تعهدات درمانی ۱۵ درصد افزایش یافته است. در قرارداد جدید، سقف تعهدات نسبت به بیماران خاص ۳۳ درصد افزایش یافته است. بستری فوق تخصص‌ها سال گذشته ۱۵ میلیون تومان بود که امسال به ۲۰ میلیون تومان ارتقاء یافته است. همچنین هزینه تحت پوشش بستری عمومی ۶ میلیون تومان بوده است که این رقم برای سال جاری نیز معادل همین ۶ میلیون است. هزینه‌های پاراکلینیک‌های سطح یک از ۷۰۰ هزار تومان سال گذشته به ۸۰۰ هزارتومان در سال جاری و پاراکلینیک‌های سطح دوم نیز از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین سقف در نظر گرفته شده برای پوشش جراحی‌های فوق تخصص شامل پیوند قلب، کلیه، مغز استخوان، کبد، کلیه، اعمال جراحی‌های لگن و جراحی‌های سنگین است که برای بیماران خاص، سرطانی و ... چه برای داروها و چه برای جراحی ۲۰ میلیون تومان لحاظ شده است. وی درباره نحوه مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آتیه‌سازان حافظ نیز گفت: بیمه شدگان اگر به مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قراداد با سازمان تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه کردند، درصورت نیاز به جراحی می‌توانند به شعبات شرکت آتیه‌سازان حافظ مراجعه و معرفی‌نامه دریافت کنند که در این نوع بیمارستان‌ها که طرف قرارداد بیمه پایه (تامین اجتماعی) و بیمه‌گر دوم (آتیه‌سازان حافظ ) هستند، بیماران هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.بیات افزود: در صورتی که بازنشستگان به مراکز درمانی مراجعه کردند که فقط طرف قرارداد بیمه گر دوم (آتیه سازان حافظ ) باشد و قراردادی با بیمه پایه نداشته باشد، باید هزینه و فرانشیز درمان را از جیب پرداخت و سپس با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی حق ۳۰ درصدی فرانشیزشان را دریافت کنند. همچنین شرکت بیمه گر(آتیه‌سازان) را ملزم کرده‌ایم با کلیه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی و خیریه قراداد ببندند تا بیماران ما مشکلی در این زمینه نداشته باشند. همچنین در ابتدای قرارداد لیست مراکز طرف قرارداد را پیوست قرار داد می‌کنیم و شرکت بیمه‌گر ملزم است تا پایان قرارداد، تهعد خود را با مراکز درمانی حفظ کند.وی ادامه داد: همچنین بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات پاراکلینیکی نیز می‌توانند معرفی نامه دریافت کنند و اگر آن مرکز طرف قرارداد تامین اجتماعی نبود، هزینه را از جیب پرداخت می‌کنند و با ارائه اسناد پزشکی به آتیه‌سازان، این شرکت بیمه گر ملزم است ظرف ۳۰ روز خسارت را به بیمه شده پرداخت کند.بیات که در برنامه‌ای تلویزیونی صحبت می‌کرد با اشاره به نحوه نظارت بر خدمات بیمه تکمیلی درمان گفت: تیم نظارتی قوی در کانون عالی داریم اما برای امسال تصمیم داریم تیم نظارتی ویژه و قوی در مراکز استان‌ها برقرار کنیم تا به طور کلی نظارت کامل بر روی مراکز داشته باشند و به صورت رندم پرونده‌های بیماران را چک کنند. رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون شکایتی در این زمینه دریافت کرده‌اید؟ اظهار کرد: اینکه بخواهیم ادعا کنیم رضایت‌مندی ما ۱۰۰ درصد است، هیچکس نمی‌تواند چنین ادعایی کند اما با تمام توان تلاش می‌کنیم این مقدار پولی که به عنوان حق بیمه از بازنشستگان کسر می‌شود و به شرکت بیمه‌گر پرداخت می‌شود را نظارت کنیم.

گروه اقتصادی: در سال ۱۳۹۴ بود که قیمت هر لیتر بنزین به هزار تومان افزایش یافت و تک نرخی شد. با تک نرخی اعلام شدن قیمت بنزین عملاً نقش کارت‌های سوخت در فرآیند سوخت گیری رفته رفته کمرنگ‌تر شد و حذف کارت‌های سوخت کلید خورد. حذفی که موافقان و مخالفانی داشت. موافقان معتقد بودند با تک نرخی شدن بنزین، دیگر نیازی به استفاده از کارت‌های سوخت نیست و باید این کارت‌ها حذف شوند، اما مخالفان معتقد بودند که حذف کارت‌های سوخت علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن شفافیت و قاچاق بیشتر بنزین خواهد شد، موجب بازگشت مصرف بی رویه بنزین در آینده نیز می¬گردد. به هر صورت، نهایتا شورای نگهبان نیز رأی به ماندن کارت‌های سوخت داد، اما همان گونه که عنوان شد با تک نرخی شدن بنزین استفاده از این کارت‌ها به شدت کاهش یافت.پس از گذشت چند ماه از حذف کارت‌های سوخت از چرخه مصرف سوخت، میزان مصرف بنزین رفته رفته افزایش یافت. آمار‌ها نشان می‌دادند، در حالی که در سال ۱۳۹۴ میزان مصرف بنزین روزانه ۷۱ میلیون لیتر بود، این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۷۴.۷ میلیون لیتر در روز رسید. مقایسه مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۵ با سال‌های قبل از ۱۳۹۴ نشان می‌داد، مصرف روزانه بنزین رشد قابل توجهی داشته است.در سال گذشته و در ادامه روند صعودی مصرف روزانه بنزین، میزان مصرف روزانه به ۹۵.۸ میلیون لیتر رسید که رقمی باور نکردنی بود و مقایسه آمار مصرف بنزین با سال ۱۳۹۶ خبر از رشد ۱۳ درصدی می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌داد که کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، قاچاق بنزین به کشور‌های همسایه را توجیه پذیرتر از گذشته نموده بود؛ قاچاقی که گفته می‌شد میزان آن روزانه به ۴۰ میلیون لیتر رسیده بود.در نمودار زیر تفاوت قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشور‌های همسایه را قبل از اعلام نرخ‌های جدید بنزین ملاحظه می‌کنید. به عنوان نمونه تفاوت قیمت هر لیتر بنزین در ایران و ترکیه ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان است.قاچاق بنزین باعث می‌شد تا یارانه‌ای که بابت بنزین از جیب دولت برای ایرانیان خارج می‌شد به مصرف شهروندان کشور‌های همسایه برسد. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان یارانه پرداختی روزانه بابت بنزین ۲۱ میلیون دلار می‌باشد.همچنین گزارش‌های ارائه شده در زمینه پرداخت یارانه‌های پنهان نشان می‌داد که «میزان یارانه‌های پنهان پرداخت شده» توسط دولت در بودجه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۲ درصد این مبلغ یعنی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به حامل‌های انرژی شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق است.همچنین نتایج این گزارش‌ها نشان می‌داد که عمده یارانه‌های پنهان مستقیم به خانوار‌های پردرآمد می‌رسید که برای نمونه، از مجموع ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پایین (کم درآمد) و حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک بالا (پردرآمد) بود؛ یعنی سه دهک بالا حدود شش برابر بیشتر از سه دهک پایین از یارانه‌های بنزین نفع می‌بردند.افزایش میزان مصرف و قاچاق بنزین از یک سو و ناعادلانه بودن توزیع یارانه‌های پنهان از جمله یارانه پنهان بنزین از سوی دیگر باعث شد تا در سال ۱۳۹۷، مسئولین به فکر بازگرداندن دوباره کارت‌های سوخت به چرخه سوخت گیری بیفتند و زمزمه‌های آن از زمستان سال گذشته آغاز شد.در اردیبهشت ماه سال جاری بود که خبر‌هایی مبنی بر آغاز سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن مطرح شد که این خبر‌ها از سوی مسئولین تکذیب شد. سرانجام دولت از آغازین دقایق بامداد ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ رسماً موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن را کلید زد.شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در همین رابطه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، بنا بر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از ساعت صفر بامداد ۲۴ آبان سهمیه بندی بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز به شرح زیر خواهد بود: قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای هر لیتر ۳ هزار تومان و قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بهره‌مندی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نهایت مشمول اقشار کم‌درآمد و ضعیف می‌شود و این کاری که دولت روحانی کرد، گامی بزرگ و جدی به سمت عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی بود.لیلاز اظهار داشت: شکاف طبقاتی در ۱۵ سال گذشته در ایران به ‌طرز نگران کننده‌ای در حال افزایش بوده است و اگر هر چند سال یکبار ما این شکاف را به نحوی ترمیم نکنیم ممکن است گرفتاری‌ها و بی ثباتی‌های جدیدتری برای کشور پدید آید.وی با تأکید بر اینکه ما باید از چهار دهک بسیار کم درآمد‌ کشور به هر مدل حمایت کنیم، گفت: من طرفدار جدی کوپنی شدن بنزین و افزایش قیمت بنزین و اعطای درآمد آن به مردم و خصوصاً محرومان‌ بوده‌ام و الان هم به شدت طرفدار توزیع ۲۰۰۰ کالری مواد غذایی روزانه بین مردم هستم.
صباغیان: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نظارت مناسب به خوبی اجرا شود
به گزارش فارس، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در تذکری گفت: با توجه به اظهارات عنوان شده در جلسه غیرعلنی انتظار نمایندگان آن است که با توجه به فشار زیاد به مردم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی با نظارت خوبی اجرا شود.
لزوم مصرف صحیح درامد های حاصل از فروش بنزین
مصری نائب رئیس مجلس در گفت‌وگو با مرصادنیوز: دولت همان طور که گفته باید این درآمدها را به حساب اقشار کم درآمد واریز کند تا قدرت خرید خانواده های نیازمند که به دلیل تورم طی یکی دوسال اخیر کاهش یافته، مجدد کاهش نیابد.‬‎نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دارمد های حاصل از فروش بنزین باید به صورت صحیح خرج شود، عنوان کرد: در این راستا خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگان دارای کمتر از سه میلیون درآمد، روستائیان و عشایر، افرادی که به تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند،مستمری بگیران حداقلی بگیر تامین اجتماعی مشمول دریافت یارانه دوم خواهند شد.وی افزود: دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا افرادی که در زمره بانکهای اطلاعاتی قرار ندارند نظیر بازنشسته ها یا افرادی روستایی نیستند و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند و کارمند دستگاه های اجرایی هم نیستند را شناسایی و تحت پوشش طرح مذکور درآورد.‎مصری با تاکید بر اینکه دولت باید مسیر کمک به مردم را تسهیل و تسریع کند، افزود: همچنین باید از طریق سایتی امکان ثبت نام دریافت یارانه دو برای افراد متقاضی از جمله اصناف، دست فروشان، کسبه، کارگران روزمزد و افراد کم درآمد ایجاد شود.
تمام پرداختی ها در خزانه داری کل باید شفاف باشد
حسن لطفی، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار عصرهمدان، با بیان اینکه : دولت به دنبال توزیع واقعی یارانه ها در بین اقشار محروم بوده است اما می توانست این اقدام با روش و مدیریت بهتری صورت گیرد گفت: رئیس مجلس در هفته های گذشته به اجرای این طرح اشاراتی داشتند اما نمایندگان به هیچ وجه از زمان و نحوه اجرا هیچ اطلاعی نداشتند و این یک مسئله مهم می باشد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارائه طرح ماده ۷۹ برنامه به عنوان رئیس کمیسیون خدمات اجتماعی به مجلس خبر داد و اظهار کرد: براساس این ماده تمام پرداختی ها در خزانه داری کل باید شفاف و حداقل یک و نیم میلیون و حداکثر ۱۰ و نیم میلیون تومان باشد.
 

رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی را مقدمه ضروری اجرای طرح دانست و گفت: صف مردم از صف اخلالگران در امنیت جدا است. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، تصریح کرد: روز گذشته، مقام معظم رهبری به صورت جامع به این موضوع اشاره فرمودند و ما هم از عنایات ایشان کمال سپاس را داریم. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اصل این طرح، مبنای کاملا قانونی دارد و در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید شده است. البته این طرح باید در ۵ سال گذشته به صورت متناوب توسط دولت انجام می شد. بر همین اساس طرحی را دولت پیشنهاد کرد که بحثهای کارشناسی مختلفی درباره آن مطرح بود و نهایتا تصمیم بر این شد که اقداماتی طبق پیشنهاد و طرح دولت انجام شود. آیت الله رئیسی با بیان اینکه اصل طرح، قانونی است اما نحوه و شیوه اجرای آن بحث دیگری است، افزود: از مقدمات ضروری اجرای این طرح، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی است و هر چه بیشتر باید ابعاد این طرح تبیین شود. در خصوص چنین طرحی طبعا نمایندگان، نخبگان، صاحبنظران و عموم مردم باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند. رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح، نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکار عمومی دانست و اظهار کرد: ضرورت داشت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که رسانه ها، اقتصاددانان، وزرای مربوطه، مسئولان اجرایی و مسئولان مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند زیرا یکی از جلوه های مهم شفاف سازی همین است. آیت الله رئیسی با بیان اینکه مردم عزیز ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر زمان نسبت به موضوعی قانع شده اند با تصمیمات نظام همراهی و همدلی کرده اند، خاطرنشان کرد: در این قضیه هم تردید نداریم که در صورت اقناع افکار عمومی، همراهی مردم حاصل می شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه صف مردم از صف اشرار و اخلالگران در امنیت جدا است، تصریح کرد: تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن بانک ها و اماکن مختلف، آسیب رساندن به آرامش روانی مردم و لرزاندن دل زنان و کودکان با هر نیت و هدفی، مجازات سختی را به دنبال خواهد داشت. آیت الله رئیسی افزود: کسانی هم که از بیرون مرزها اقدام به تحریک افراد می کنند، نه از سستی بنیاد خود اطلاع دارند و نه از استحکام نظام جمهوری اسلامی. رئیس قوه قضاییه به مسئولان و قضات دستگاه قضایی نیز دستور داد که همراه با مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش کنند مطلقا به کسب و کار، زندگی و خانه مردم آسیبی وارد نشود و مردم از تعرض مصون بمانند. آیت الله رئیسی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: قوه قضاییه نیز وظیفه نظارتی خود را در این زمینه دنبال می کند و امیدواریم همه مردم از مواهب این طرح به نحوی که اعلام شده است، بهره مند شوند. رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با درایت، صبوری، پشتکار و اقدام و عمل، نگرانی مردم رفع شود، دشمنان ناامید شوند و به عدالت اجتماعی نزدیکتر شویم.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه برخورد خواهیم کرد. به گزارش «عصر ایرانیان»، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حوادث و رخدادهای پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، طی بیانیه‌ای با قدردانی از تیزهوشی و بصیرت مردم در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و جداسازی مطالبات و صف اعتراض از اغتشاشگران تأکید کرد: با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه برخورد خواهیم کرد. متن بیانیه سپاه به این شرح است: حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و جهانیان گواهی می‌دهد طی چهل سال گذشته، در هر مقطعی که دشمنان قسم خورده و خبیث نظام با بهانه سازی برخی وقایع، برای انتقام از ایران و ایرانی، درصدد فتنه آفرینی و تهدید امنیت ملی و آرامش عمومی جامعه برآمده اند به سد هوشمندی و بصیرت شما مردم عزیز و آگاه برخورد و نه تنها راه به جایی نبرده اند، بلکه با حقد و حسد نظاره گر عظمت و بزرگی شما گردیده اند. حوادث و رخدادهای پدید آمده پس از اجرای «طرح مدیریت مصرف سوخت و همزمانی آن با شکست های تاریخی و خفت بار دشمن در عرصه تحریم و جنگ اقتصادی» که منجر به سوء استفاده و موج سواری هزینه آفرین اشرار و عناصر شیاد و معاند بر اعتراضات مردمی و برخی دغدغه های ناشی از «افزایش قیمت بنزین» گردید و متعاقباً حمایت و ذوق زدگی مقامات پلید آمریکا –بعنوان سرشبکه شرارت و کینه توزی ضد ایران- و نیز ترغیب گروهک شیطانی و جنایتکار منافقین و خاندان منحوس خبیث پهلوی و عملیات روانی رسانه های سلطه و صهیونیسم را رقم زد، در معادله ای معکوس، به صحنه نمایش دوباره هوشمندی ملت شریف و فهیم ایران در جداسازی خود از صف مزدوران اجیر شده توسط بیگانگان تبدیل و آنان را در تحمیل مصیبت ناامنی در کشور ناامید کرده است. آفرین بر شما ملت سلحشور، دشمن شناس و فداکار! که همواره جبهه دشمن مکار و قداره بند را مقهور اقتدار و عظمت بی انتهای خود ساخته اید و در حوادث این روزها، در اکثر استان ها و شهرهای کشور، ضامن ثبات و آرامش جامعه بوده اید؛ به گونه ای که حتی یک گزارش ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی از آن مناطق دریافت نشده است. در این رهگذر صیانت از حقوق شهروندی و کرامت مردم برابر هرگونه تعرض و مراقبت و برخورد قاطع و انقلابی با افزایش سایر اجناس و کالاها از سوی دستگاه ها و نهادهای مسئول و همچنین توصیه مشفقانه، بازدارنده و راهگشای خانواده های معظم ایرانی به فرزندان عزیز خود مبنی بر بی اعتنایی و عدم تاثیرپذیری از پژواک دروغین و شیطانی شبکه های ماهواره ای و مجازی دشمن و گرفتار نشدن در دام خناسان و کینه ورزان، راه را برای پایان بخشی کامل شرارت ها و تثبیت امنیت پایدار و فراگیر در پهنه ایران اسلامی، هموارتر خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با نصب العین قرار دادن منویات حکیمانه و نافذ مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در ماجرای اخیر و قدردانی از تیزهوشی و بصیرت شما مردم شریف در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و جداسازی مطالبات و صف اعتراض خود از اغتشاشگران و آشوب طلبان و کمک به برقراری امنیت و آرامش شهری و تأکید بر اهمیت وحدت، یکپارچگی و عزم همه قوا برای روشنگری، شفافیت و پاسخ به مطالبات به حق مردمی، حفظ امنیت کشور و حراست از گوهر آرامش و ثبات جامعه را در تعامل، همکاری و هم افزایی با سایر نیروهای مقتدر مسلح، انتظامی و امنیتی، وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و عنداللزوم با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آرامش و آسایش مردم برخورد قاطعانه و انقلابی خواهد کرد. به فضل الهی، نظام اسلامی و ملت ایران با ناکام ساختن اشرار و مزدوران استکبار جهانی و عبور پیروزمندانه از فتنه اخیر، راه پرافتخار و درخشان خود به سمت قله های بلند پیشرفت و منزلت در تراز شایستگی های این سرزمین را پرشتاب تر از گذشته ادامه داده و در این مسیر خطیر و مقدس، پاسداران انقلاب اسلامی با درک عمیق نگرانی های مردم عزیز، همچنان به مانند حضور در همه حوادث و بلایای طبیعی و تلاش در امداد و خدمت رسانی و رفع مشکلات از صحنه زندگی عزت مندانه مردم، در تمامی مراحل، همدل و مصمم، همراه آنان خواهند بود.
 

نشست هم‌فکری و هم‌افزایی جهت کاهش مشکلات طرح مصوب سران سه قوه پیرامون مسئله سهیمه بندی و افزایش قیمت بنزین، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی دولت سایه در دفتر نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی برگزار شد. به گزارش «عصر ایرانیان»، سعید جلیلی با اعلام اینکه همه باید با همفکری کمک کنند تا این طرح حداقل مشکلات را داشته باشد، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسه با نمایندگان محترم آنست که رهبرانقلاب در بیانات اخیر خود فرمودند که میبایست با همکفری و هم‌افزایی و ارائه مجموعه نقاط اصلاحی، مشکلات مصوبه سران قوا را کاهش داد. ایشان همچنین در بخشی دیگر از سخنانشان فرمودند: «برخی از مردم نگران گرانی اند و برخی دیگر فکر میکنند این طرح به ضررشان است»؛ طبیعتا در همین چهارچوب میتوان راهکارهایی برای کنترل تورم مطرح کرد. وی افزود: به همین سبب دوستان کارشناس ما در کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه، پیشنهادهای عملی پیرامون این موضوع را خدمت نمایندگان جهت بررسی و ملاحظه ذیل لایحه بودجه سال آینده تهیه کرده‌اند. دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی ضمن تمجید از بصیرت مردم ایران در مواجهه با تحریم های ظالمانه دشمن، خاطرنشان کرد: همه کارشناسان اذعان دارند که پس از شروع دور جدید فشارهای اقتصادی از سوی دشمن، فشاری جدی نیز به مردم وارد شده است اما ملت ما علیرغم همه این فشارها که در سال 97 به اوج خود رسید، آنها را تحمل کرده و با بصیرت و نجابتی که از خود نشان دادند، مسئولان کشور را به خوبی یاری دادند. جلیلی افزود: طبیعتا قدردانی از این رفتار مردم آنست که با عمل به وظائف خود هرچه میتوانیم با کاهش فشار های اقتصادی به آنها کمک کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص راهبرد کاهش فشارهای اقتصادی با توجه به مزیت نسبی کشور، اظهار داشت: وقتی مزیت نسبی کشور ما نفت و گاز است، میبایست آحاد مردم حداکثر استفاده اقتصادی از این مزیت را به صورت عادلانه ببرند. وی افزود: روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید میشود که یارانه آن باید به صورت عادلانه بین مردم و بویژه طبقات کم‌ برخوردار توزیع شود. وظیفه همگان است که با ارائه راهکار جهت تخصیص عادلانه این یارانه، گامی را برای کاهش فشار اقتصادی بردارند. یکی از راه‌حل های اقتصادی که برای کاهش فشار وارده به مردم از سوی دولت سایه در حال پیگیری بود، طرحی موسوم به «طرح وان» بود؛ (وان= اختصار از «واحد انرژی») که بر مبنای سرانه هر فرد است. جلیلی درخصوص نامه چند ماه پیش خود به سران سه قوه پیرامون موضوع سهمیه بندی عنوان کرد: این طرح که ابعاد مختلف موضوع از جمله شیوه اجرایی در آن پیش‌بینی شده بود، چند ماه پیش برای سران سه قوه ارسال شد که مصوبه سران قوا با آن متفاوت است اما اکنون موضوع ما مصوبه فعلی است که همه باید کمک کنند مشکلات آن به حداقل برسد و مردم نیز از حداکثر فایده آن، بهره‌مند شوند. عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون موج سواری بیگانگان بر اعتراضات مردمی، تصریح کرد: در زمانیکه اقتدار ما در منطقه مورد اذعان همگان است، تلاش دشمن به دنبال نشان دادن ایران به عنوان ضلع دیگر اغتشاشات در کنار لبنان و عراق است. جلیلی خاطرنشان کرد: امنیت ملی برای هر کشوری بستر اصلی برای پیشرفت و رفاه است؛ نباید اجازه داد که امنیت کشور دچار مشکل شود. نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به واقعیت وجود نگرانی میان توده های مردم از گرانی ها، ابراز داشت: در دو سال اخیر برخی از مردم تا مرز خرید جهزیه یا خرید خانه و خودرو پیش رفتند اما بخاطر گرانی بوجود آمده، موفق نشدند؛ دوستان ما در کارگروه اقتصادی طرحی را تهیه کردند تا حداقل، کسانیکه تا این مرز پیش آمده‌اند، کمک شوند که این طرح در جلسه آینده ارائه خواهد شد. وی در انتهای سخنانش تاکید کرد: امروز همه برای مهار تورم باید کمک کنند و باید تلاش کرد تا با ارائه پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا از فشار بر مردم کاسته شود. پیش از سخنان جلیلی، کارشناسان اقتصادی دولت سایه بخشی از راهکارهای خود را جهت کاهش مشکلات مصوبه اخیر سران قوا ارائه دادند. همچنین نمایندگان محترم مجلس نیز به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. پورابراهیمی با فصل الخطاب خواندن امر رهبری، رویکرد کارشناسی مجلس را یکی از عوامل کاهش دهنده مشکلات طرح مصوب سران قوه خواند و اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس مدل کارشناسی خود را برای رئیس جمهور و رئیس مجلس ارائه کرده بود که با مصوبه اخیر تفاوت داشت. حبیب الله دهمرده، نماینده زابل با اشاره به مسئولیت قبلی خود در جایگاه استاندار، خاطرنشان کرد: در زمانیکه بنده استاندار سیستان و بلوچستان بودم، پیش از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی در دولت قبل، یارانه ها واریز شد و افکار عمومی توجیه شده بود اما متاسفانه زمان و شیوه طرح مصوب اخیر ایراد داشت که میبایست این اشکالات را به حداقل رساند. حجت الاسلام پژمانفر نیز از اراده مجلس جهت آماده ساختن افکار عمومی پیش از اجرای این مصوبه خبر داد و از عدم تحقق آن، گلایه کرد. حجت الاسلام ناصری نژاد با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه، دقت کافی در اقدامات بعدی مسئولین را یک لازمه مهم اجرایی عنوان کرد. سید راضی نوری در این نشست گفت: دولت امروز باید مشخص کند که برنامه عملی اش برای کنترل تورم آتی پس از افزایش قیمت سوخت چطور خواهد بود. آقای احمد علیرضا‌بیگی نیز توجه ویژه به مناطق سیل زده و مناطقی که احتمال سیل گرفتگی در آنها بالاست را به عنوان نکته‌ای که نباید در حاشیه قرار بگیرد، مطرح کرد. آقای محمود شکری، اثر روانی این موضوع را ترس از افزایش تورم و قیمت کالاها دانست. وی همچنین گفت: سران سه قوه میبایست مصوبه‌ی دیگری را درخصوص نحوه کنترل تورم ارائه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرده حتی نباید تقاضای افزایش قیمت شود، گفت: در صورتی که تقاضایی برای افزایش قیمت داشته باشیم حتما ستاد تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت. به گزارش فارس رضا رحمانی امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کالاها نخواهیم داشت،  گفت: باید با نصب بنر متخلفین را به مردم معرفی کرد تا مردم از این طریق بدانند که که این فرد در حق آنها اجحاف کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت  بیان داشت: البته این کار غیر از اعمال جرایم معمول برای یک متخلف است و سازمان تعزیرات و قوه قضائیه بهتر می‌دانند که چگونه از ظرفیت قوانین در راستای معرفی متخلفین استفاه کنند.وی با بیان اینکه معرفی متخلفین می‌تواند به یک فرهنگ تبدیل شود، افزود: همه باید بدانند که حقوق مردم برای ما مهم است و با توجه به بیانات رهبر انقلاب و تاکید رئیس جمهور به هیچ عنوان افزایش قیمت را نمی‌پذیریم.رحمانی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش قیمت ‌ها را از خودمان شروع کردیم، بیان داشت: براین اساس اعلام شد تا مجوز افزایش قیمت دستگاه‌های دولتی حتی اگر در روزهای قبل این مجوز گرفته شده لغو شود.وی بیان داشت: ممکن است در زمانی مناسب مجوز افزایش قیمت برای این دستگاه‌ها صادر و یا ممکن است هیچ‌گاه مجوز افزایش قیمتی صادر نشود.   وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت به همه وزرای دولت ابلاغ کرد که حتی نباید تقاضای افزایش قیمت شود، گفت: بنابراین حتی اگر درخواستی برای افزایش قیمت صورت گیرد که با توجه به اعلام رئیس جمهور تقاضای افزایش قیمت نباید داشته باشیم، حتما ستاد تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت. وی با اشاره به اینکه تاکید ما همیشه بر این موضوع بوده است که روند کنترل  قیمت‌ها از مرحله تولید باید انجام شود، گفت: یکی از دلایل ایجاد سامانه ها دستیابی به همین هدف بوده که با توجه به شرایط فعلی باید روند تکمیل سامانه‌ها سریع‌تر انجام شود.