نقوی‌حسینی – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
جمهوری اسلامی ناظر و مجری مقررات بین‌المللی در حوزه تنگه هرمز و خلیج فارس بوده و مسئولیت تردد امن کشتی‌های مختلف جهان در این تنگه نیز بر عهده ایران قرار دارد اما با توجه به رویکرد‌های اقتداری خود هیچ‌گونه بی‌قانونی در این زمینه را تحمل نمی‌کنیم. بر این اساس کشتی‌هایی که مقررات بین‌المللی دریایی و خلیج فارس را رعایت نکنند، قابل پیگرد محسوب می شوند. بنابراین نفتکش انگلیسی stena impero به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی و بر اساس وظایف کشورمان توقیف شده است. ناوگان و کشتی‌های همه کشورهای جهان فارغ از اینکه با چه پرچمی باشند، باید قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را در هنگام ورود به آب‌های سرزمینی ما رعایت کنند که به علت عدم رعایت این مسئله حقوقی از سوی انگلیسی‌ها، نفتکش آنان توقیف شد. وزیر امور خارجه انگلیس، پس از توقیف نفت‌کش این کشور اظهار کرده این اقدام کاملا غیرقابل قبول است و لندن به گونه‌ای ملاحظه‌شده اما قدرتمند به توقیف این نفت‌کش پاسخ خواهد داد، باید در جواب این اظهارات گفت که اگر قرار باشد دست از پا خطا کنند، دندانشکن پاسخ خواهیم داد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در واقع باید در نظر داشته باشند این اقدام بر اساس قانون انجام شده است. انگلیسی‌ها اینگونه فکر می‌کردند که نفتکش آن‌ها می‌تواند در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به راحتی عبور کند و در مقابل خود دست به راهزنی دریایی بزنند و نفتکش جمهوری اسلامی ایران را توقیف کنند. باید به طور جدی از طریق سازمان ملل و دیگر مراجع قانونی بین‌المللی پیگیر آزادی نفتکشمان که در جبل‌الطارق توقیف شده است باشیم و نهادهای بین‌المللی هم باید برای یک بار هم که شده است سیاست یک بام و دو هوای خود را کنار بگذارند.

مسئولان سعودی دست به اقدامات مختلفی برای جذب نیرو و اعزام به مناطق مرزی با یمن زده‌اند اما حملات یمنی‌ها بسیاری را از حضور در این مناطق به واهمه انداخته است. به گزارش فارس، برخی منابع داخلی عربستان گفته‌اند که با افزایش فرار سربازان سعودی از مرزهای جنوبی، دولت این کشور اقدام به ارائه مشوق‌های مالی و خدماتی برای کسانی که در مرزها حضور یابند، کرده است. وبگاه مرآة الجزیره به نقل از این منابع نوشت که پس از حملات روزانه نیروهای یمنی و ناکامی ارتش سعودی در حفظ امنیت مرزها به خصوص در منطقه «نجران»، دولت این کشور ابتدا دست به مسلح کردن تروریست‌ها و گسیل آن‌ها به سمت مرز جنوبی زد و پس از مدتی با شکست این طرح شروع به فشار آوردن به اهالی نجران برای اعزام آن‌ها به مناطق درگیری کرد و حال نیز مشوق‌های مالی و حقوق ماهیانه را پیش کشیده است. طبق این گزارش اداره گشت‌های امنیتی در «نجران» شروع به تشویق و تحریک اقوام و نزدیکان نیروهای عضو این اداره کرده است تا در ازای پنج هزار ریال سعودی (۱۳۰۰ دلار) به صورت مازاد بر حقوق ماهیانه و همچنین پرداخت حقوق فوق‌العاده، آن‌ها را به مناطق مرزی بکشاند. به گفته منابع عربستانی، بیشترین اعضای گشت‌های امنیتی از قبائل «عتیبه»، «عنوز» و «قحاطین» هستند و دلیل تلاش وزارت کشور عربستان برای کشاندن مردم به نقاط مرزی این است که بسیاری از عناصر ارتش و گارد مرزی از مناطق درگیری فرار کرده و برخی نیز اقدام به خودزنی کرده‌اند تا از جنگ معاف شوند. برخی از نیروها نیز عامدانه دست به استعمال مواد مخدر می‌زنند تا به زندان بیفتند. برخی سرباز نیز بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند تا دستگیر شوند اما به مصاف یمنی‌ها در جنوب نروند و تمامی این اقدامات باعث شده تا ارتش سعودی با کمبود نیروها در مرزها مواجه شود. مرآة الجزیره در ادامه نوشت که تلاش چندین باره نیروهای سعودی برای نفوذ به استان صعده یمن از طریق منطقه نجران با شکست‌های فجیعی مواجه شده و تا کنون هزاران نفر از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و زخمی شده‌اند و این عملیات‌ها تأثیر منفی بر روحیه نیروهای سعودی گذاشته و مناطق مرزی به علت طبیعت کوهستانی که دارد بهترین فرصت را در اختیار نیروهای یمنی برای پیشبرد جنگ نا منظم قرار داده است. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرده است که ۷۵۸ نفر را برای عضویت در نیروی زمینی ارتش استخدام می‌کند اما استقبالی از این فرصت شغلی ایجاد شده تا کنون نشده است. نکته قابل توجه اینکه ساکنان استان‌های عربستان سعودی هم مرز با یمن از جمله «عسیر»، «جازان» و «نجران» در اصل یمنی و از قبائل این کشور هستند که ۸۰ سال پیش از سوی حکومت سعودی اشغال شدند و گاها رابطه خویشاوندی با قبائل داخل یمن دارند که این مسئله مهمی در عدم مشارکت اهالی این مناطق در جنگ علیه مردم یمن است.

رئیس‌جمهور گفت: وزارت راه و شهرسازی امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن به‌منظور پیگیری اجرای طرح‌های دولت تدبیر و امید در این بخش، گفت: موضوع مسکن یکی از مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و رفاهی مردم بوده که کاهش دغدغه آنان در این بخش در توسعه اشتغال و رشد اجتماعی کشور هم تأثیرگذار است. وی با اشاره به ضرورت افزایش هماهنگی و تمرکز میان دستگاه‌های مسئول در بخش مسکن، گفت: کمک به مردم در بخش مسکن موجب افزایش رفاه، آسایش و امنیت آنان شده و ضمن ایجاد سرمایه برای مردم، ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به آنان را تسهیل خواهد کرد. رئیس‌جمهور با یادآوری اقدامات انجام‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های مختلف مرتبط با بخش مسکن از جمله مسکن شهری و روستایی، تکمیل پروژه‌های مربوط به طرح مسکن مهر و احیاء بافت فرسوده، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا در 2 سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارائه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند. روحانی با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسئولان در احیاء بافت‌های فرسوده، گفت: باید تلاش کنیم تا با تکمیل طرح‌های گذشته در زمینه مسکن و ایجاد و بازسازی خانه‌هایی که در مناطق مختلف کشور به‌واسطه بلایای طبیعی تخریب و یا دچار آسیب شده، مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم. وی با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران، ابراز کرد: آثار و ابنیه تاریخی نشان‌دهنده هویت ملی و تاریخی و هنر ایرانیان بوده و ارزشی ملی، فرهنگی و باستانی دارد که باید آنها را به‌خوبی حفظ و از آنها حراست کرد. رئیس‌جمهور افزود: باید هرآنچه را از گذشته برای ما باقی مانده پاس بداریم، چرا که آثار و ابنیه تاریخی مانند میدان نقش جهان اصفهان نشان‌دهنده هنر و همت بلند ایرانیان با مهندسی و معماری دقیق است. روحانی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید برنامه‌ای فوری برای بازسازی و مقاوم‌سازی ابنیه تاریخی و ساماندهی اماکن مجاور آنها که امکان حادثه‌آفرینی دارند، داشته باشند، گفت: براساس قول شهردار تهران میدان حسن‌آباد ظرف مدت 6 ماه به حالت قبلی بازگشته و اقدامات بعدی برای حفاظت از این اثر تاریخی انجام خواهد شد. وی با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه از سوی مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش مسکن، اظهار داشت: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی 200 هزار مسکن در سال جاری و 200 هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع 400 هزار مسکن را ایجاد و 500 هزار مسکن را نیز تکمیل خواهد کرد. رئیس‌جمهور ادامه داد: ایجاد این تعداد مسکن رقم قابل توجهی است که باید بر مبنای قولی که دستگاه‌ها داده‌اند، تا پایان سال 98 و 99 تکمیل شود. روحانی تلاش و سرمایه‌گذاری در زمینه احیاء بافت فرسوده در شهرها را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: کارهایی نظیر احیاء بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی در شهرها موجب رفاه بیشتر و افزایش سرمایه زندگی برای مردم خواهد بود.

کشتی ایرانی که در بندر جده عربستان سعودی متوقف شده بود، آزاد شده و به همراه دو یدک کش ایرانی در حال حرکت به سمت آبهای کشورمان است. به گزارش نورنیوز، کشتی ایرانی با نام «Happyness 1» متعلق به شرکت ملی نفتکش که روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه سال جاری، در پی ایجاد نقص فنی در قسمت موتورخانه خود بالاجبار به بندر جده عربستان منتقل شده و طی چند ماه گذشته با وجود رفع نقص اجازه ترخیص نیافته بود، با پیگیری های نهادهای مسئول در کشورمان از توقیف رها شده و همراه با تمام کارکنان و خدمه خود در حال بازگشت به کشورمان است.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تأکید کرد که انتخابات شورایاری‌ها صد در صد غیرقانونی است. به گزارش ایسنا، ناصر سراج در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ درباره نامه سازمان بازرسی کل کشور به رؤسای قوا مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها و واکنش‌های مختلف به این اظهار نظر اظهار کرد: انتخابات شورایاری‌ها صد در صد غیرقانونی است. وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد. وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد. در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان و ... آمده است اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است. شاید شورایاری بتواند خدمات خوبی ارائه دهد اما مشکل این است که قانون نداریم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان و اجرای صحیح قوانین بر عهده ما است. نماینده‌ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و در کمیسیون شورای مجلس این موضوع رد شد. ما مشکل نداریم که شورایاری باشد یا نباشد، مشکل این است قانون نیست. بر اساس چه قانونی می‌خواهند شورایاری را بررسی کنند. وی ادامه داد: هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم. اگر تمکین کردند بهتر. بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند، در غیر این صورت ما هم قبلش اقدام خواهیم کرد و هم بعد از آن و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده مسئول است. وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا سازمان بازرسی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را پیگیری می‌کند؟ گفت: آن را بررسی می‌کنیم و همچنان ادامه دارد و هر خبرنگاری اگر فردی را در این زمینه سراغ دارد به ما اعلام کند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: پرونده تخلف در واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در مجلس پس از مشمولیت ماده ۲۳۴، به قوه‌قضاییه ارسال شده است، لذا منتظر رای قضایی درباره متخلفان آن هستیم. به گزارش تسنیم، سیدجواد حسینی‌کیا درباره آخرین وضعیت پرونده تخلف پالایشگاه نفت کرمانشاه که با کمترین قیمت به فردی فاقد صلاحیت واگذار شده است، گفت: پرونده این تخلف در مجلس پس از مشمولیت ماده 234، به قوه‌قضاییه ارسال شده است، لذا منتظر رای قضایی درباره متخلفان آن هستیم.وی ادامه داد: از مسئولان درخواست می‌شود به‌دنبال واگذاری غیرعادلانه این پالایشگاه، اقداماتی جهت مقابله با هدررفت سرمایه آن انجام دهند، به این منظور باید پالایشگاه کرمانشاه یا به دولت بازگردانده شود یا آن را به قیمت مناسب و اعمال شرایط جدید مجددا واگذار کنند.وی با بیان اینکه پالایشگاه نفت کرمانشاه به فردی فاقد صلاحیت به ثمن‌بخس واگذار شده است، اضافه کرد: هیچ دلیلی وجود نداشت که این پالایشگاه علیرغم اینکه در سال 93، هزار و 800 میلیارد تومان به بانک‌ها واگذار شده بود، مجددا بدون هیچ مصوبه‌ای پس گرفته شده و 179میلیارد تومان واگذار شود.وی افزود: در مدت 8 سال دفاع مقدس مردم کرمانشاه برای حفظ پالایشگاه تلاش‌های بسیاری کردند و حدود 12 نفر از پرسنل این پالایشگاه به شهادت رسیدند؛ بنابراین لابی‌گری‌ و خارج کردن ان از دست مردم قابل پذیریش نیست.این نماینده مجلس با بیان اینکه کارکنان پالایشگاه می‌توانستند با تشکیل یک شرکت سهامدار پالایشگاه شوند و اقساطی ١درصد را پرداخت کنند، اظهار کرد: خریدار پالایشگاه اهلیت مدیریتی ندارد؛ چراکه 10 درصد اقساطی -که باید در مرحله نخست پرداخت می‌کرد را از بانک دی وام دریافت کرده است- لذا پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه ندارد.

گروه اقتصادی: سازمان محیط‌زیست برای به تصویب رساندن موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس تلاش می‌کند تا با ارائه نکردن سند تعهدات ایران به مجلس این نهاد را در روند بررسی دور بزند. مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»هم‌چنین اصل 125 قانون اساسی نیز بر این مسئله تأکید می‌کند «امضای‏ عهدنامه‌‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‌‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏» از سوی دیگر شورای نگهبان دربند 2 نظریه تفسیری خود به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به‌تصریح بیان کرده است که معیار لزوم تصویب توافقات بین‌المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود».این‌ در حالی است که سازمان محیط‌زیست برای به تصویب رساندن موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یک مواقفت نامه تعهدآور است، تلاش کرد تا با ارائه نکردن سند تعهدات (NDC) به مجلس شورای اسلامی، این نهاد را در روند بررسی دور بزند.درنهایت مجلس شورای اسلامی با تصویب صرفاً متن موافقت‌نامه پاریس آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در روند بررسی‌های خود خواستار سند تعهدات ملی (NDC) برای بررسی شد اما سازمان محیط‌زیست وجود چنین سندی را انکار کرد. این در حالی بود که مجلس نیز ایراد شورای نگهبان را پذیرفته بود.در همین راستا احمدعلی کیخا رئیس گروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به‌عنوان گروه تخصصی بررسی موافقت‌نامه پاریس، اظهار داشت: ایرادی که شورای نگهبان به بندهای ۸ و ۹ از ماده ۴ لایحه گرفته بود، وارد بود. شورای نگهبان به متن تصمیمات ایراد گرفته است درصورتی‌که متن تصمیمات مشخص نیست و قرار شد سازمان محیط‌زیست متن تصمیمات (NDC) را کتباً اعلام کند.از طرف دیگر شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست گروه کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین تصمیمات در مورد ارائه سند تعهدات ملی (NDC) به مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.مصوبه مورد اشاره در جلسه‌ای با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان و افراد صاحب‌نظری از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور خارجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 9 بهمن‌ماه 97 تصویب‌شده است.در حال حاضر سه ماه از تاریخ این مصوبه گذشته ولی سازمان محیط‌زیست هنوز سند تعهدات ملی (NDC) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.در همین راستا علی ابراهیمی، عضو گروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست سند پیوستی یا سند تعهدات را همراه موافقت‌نامه پاریس به مجلس نفرستاد. شورای نگهبان نیز نسبت به این موافقت‌نامه هم ایراد گرفت و هم ابهام داشت. این ایرادات هنوز پابرجا هستند.»
دروغی بزرگ برای تحت‌فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی
اجرا نشدن مصوبه فوق باگذشت سه ماه در حالی است که مسؤولان سازمان محیط‌زیست در اظهاراتی عجیب مجلس شورای اسلامی را به سیاسی‌کاری و تعلل متهم می‌کنند. در همین راستا مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط‌زیست اخیراً در اظهاراتی عجیب  گفت: «فکر می‌کنم مسأله تصویب نشدن این معاهده سیاسی باشد، مجلس در چند ماه اخیر در تصویب بسیاری از معاهدات بین‌المللی درگیری‌های زیادی داشته است.»در همین راستا شریعت‌نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست گروه کشاورزی مجلس گفت: «مجلس شورای اسلامی به‌هیچ‌عنوان به طرح‌ها و لوایح بین‌المللی نگاه سیاسی و جناحی ندارد. نگاه مجلس به موافقت‌نامه پاریس کاملاً علمی و بر پایه منافع ملی است. واقعیت این است که موافقت‌نامه پاریس دارای ایراداتی هست.»این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان محیط‌زیست مطابق آخرین مصوبه کمیسیون کشاورزی به‌عنوان گروه تخصصی در بررسی موافقت‌نامه پاریس، موظف به ارائه سند تعهدات ملی در بازه زمانی 10 روزه شده است، اما هنوز این سند را به مجلس تحویل نداده است. حال باید از مسؤولان سازمان محیط‌زیست پرسید که مجلس شورای اسلامی بر اساس کدام سند باید موافقت‌نامه پاریس را بررسی کند؟ و چرا سازمان محیط‌زیست تاکنون حاضر نشده است مصوبه کمیسیون کشاورزی را اجرا کند؟

یکی از اساتید دانشگاه نیجره تأکید کرد در هفته‌های گذشته همه رهبران مسیحیان نیجریه در مقابل زندان نیجریه گرد هم جمع شدند و خواستار آزادی زکزاکی شدند. یحیی ناهیروها استاد تاریخ دانشگاه بایرو نیجریه مهمان مرتضی غرقی در جدیدترین برنامه تلویزیونی «بدون مرز» بود و درباره ابعاد مختلف پرونده شیخ زکزاکی سخن گفت. وی اظهار کرد: مردم نیجریه می‌خواهند که نیجریه یک کشور مستقل باشد و فکر می‌کنند شیعیان می‌توانند این هدف را محقق کنند. نقطه قوت پیروان شیعه در نیجریه این است که آنها بسیار ثابت قدم و وفادار هستند؛ آن‌ها مقاومت می‌کنند، کشته می‌شوند ولی کسی را نمی‌کشند. این مردم در زمان‌هایی همچون اربعین یا عاشورا دور هم جمع می‌شوند. آنها مظلومانه فقط گرد هم جمع می‌شوند اما کشته می‌شوند. ناهیروها بیان کرد: مردم نیجریه از هر حزب و تشکل مذهبی همگی از شیخ زاکزاکی حمایت می‌کنند. حتی مسیحی‌ها هم از او حمایت می‌کنند. در هفته‌های گذشته همه رهبران مسیحیان نیجریه در مقابل زندان نیجریه گرد هم جمع شدند و خواستار آزادی زکزاکی شدند.

گروه سیاسی: بررسی شرایط سیاسی در انگلیس و همچنین روابط این کشور با آمریکا در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که اقدام این کشور در توقیف کشتی ایران در مدیترانه و متعاقب آن توقیف کشتی انگلیسی در تنگه هرمز، در بدترین زمان ممکن برای لندن اتفاق افتاده است. شامگاه روز جمعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک کشتی نفتکش انگلیسی به‌نام «استنا امپرو» را به‌درخواست سازمان بنادر و دریانوردی به‌خاطر نقض قوانین بین‌المللی دریانوردی توقیف کرده است، اما بلافاصله شبکه‌ها و رسانه‌های خبری اقدام ایران را اقدامی در راستای تلافی اقدام انگلیس در توقیف نفتکش «گریس1» در تنگه جبل‌الطارق تفسیر کردند. در حالی که پیشتر نیز مقامات عالی‌رتبه ایرانی به‌روشنی هشدار داده بودند که اقدام دزدی دریایی انگلیس در مدیترانه را تلافی خواهند کرد و محافل عمومی انتظار داشتند که انگلیس و آمریکا خود را برای واکنش به اقدام ایران آماده کرده باشند، اما از همان ساعات ابتدایی تحولات شاهد واکنش محتاطانه از سوی این دو کشور بودیم.جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس گفت که این کشور تلاش می‌کند از طریق دیپلماسی نفتکش توقیف‌شده توسط ایران در خلیج فارس را آزاد کند. وی بدون اشاره به توقیف کشتی ایرانی در جبل الطارق و مسئولیت انگلیس در آزادی آن از ایران خواست که دریانوردان این کشور را آزاد کند. در واکنش‌های اولیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم شاهد بودیم که وی نهایت تلاش خود را کرد تا آمریکا را در این مسئله مستقیماً درگیر نکند، و فقط به این گفته بسنده کرد که با لندن در این باره گفت‌وگو خواهد کرد و باید صبر کرد و دید چه اتفاقی می‌افتد. توقیف نفتکش امپرو در زمانی اتفاق افتاده است که انگلیس در نابسامانی شدید سیاسی پیش از انتخابات و تضاد نامزدهای مطرح برای کسب نخست وزیری این کشور با مباحث مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به‌سر می‌برد. این کشور که اداره آن اکنون در دست حزب محافظه‌کار است شاهد تقابل دو وزیر سابق و کنونی یعنی بوریس جانسون و جرمی هانت خواهد بود، و نتایج آن سه روز دیگر اعلام خواهد شد و نخست وزیر جدید از چهار روز دیگر یعنی 24 جولای بر مسند قدرت خواهد نشست.
توقیف نفت‌کش انگلیسی نشانگر فقدان استراتژی منسجم لندن است
شبکه خبری اسکای نیوز به تشریح دلایل توقیف نفت‌کش انگلیسی پرداخت و طی مقاله‌ای نوشت: توقیف نفت‌کش حامل پرچم انگلیس توسط ایران، حادثه‌ای بود که انتظار آن می‌رفت. این اتفاق نه‌تنها محدودیت انگلیس در دفاع از منافعش را پس از چندین دهه کاهش بودجه دفاعی نشان می‌دهد، بلکه نشانگر فقدان یک استراتژی منسجم برای تقابل با بحران‌های خلیج‌فارس، درست در زمانی است که دولت انگلیس عملاً بدون رهبر است.در ادامه این مقاله که اندکی پس از انتشار از روی خروجی اسکای نیوز حذف شد، با اشاره به میل انگلیس برای کاهش تنش‌ها در منطقه، تصریح‌شده است: زمانی این خواسته محقق می‌شود که لندن هر نوع شانس درگیری را خنثی کند و توافق هسته‌ای ایران با سایر قدرت‌های جهان را که آمریکا یک‌جانبه از آن خارج شد را نجات دهد. اما با توجه به مجموعه‌ای از اقدامات تنش‌زا طی دو هفته گذشته، به نظر می‌رسد که این خواسته، خیال‌بافی باشد.نویسنده گزارش، توقیف نفت‌کش‌های انگلیسی دو هفته پس از توقیف ابرنفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق به کمک نیروی دریایی انگلیس را ازجمله تبعات سیاست‌های غیرمنسجم لندن برشمرد و ادامه داد: در پاسخ به این اتفاق، انگلیس ناو دوم خود (اچ. ام. اس. دانکن)‌ را به خلیج‌فارس اعزام و اعلام کرد که طی هفته‌های آتی کشتی سوم را نیز به منطقه گسیل خواهد داشت.محدودیت ارتش انگلیس در خصوص عدم برخورداری از کشتی‌های جنگی برای اسکورت حمل‌ونقل دریایی تنگه هرمز و هم‌زمان حفظ تعهد لندن برای حفاظت از تردد دریایی در سراسر جهان، بخش دیگری از انتقادات این مقاله به حادثه اخیر بود.نویسنده همچنین به ضعف نیروی دریایی انگلیس در گشت هوایی بر فراز کشتی‌های این کشور اشاره کرد و با اظهار تأسف از آن، مقصر این ناتوانی را دولت ائتلافی «دیوید کامرون» برشمرد که در سال ۲۰۱۰ برای صرفه‌جویی، پرواز چنین هواپیمایی را متوقف کرد. اسکای نیوز برای جبران این ضعف و اطلاع دقیق از کشتی‌های حاضر در منطقه به‌وسیله گرفتن عکس‌های هوایی، اتکا به سایر متحدان انگلیس ازجمله آمریکا را برای پوشش این ضعف توصیه کرده است.اظهار تعجب از اینکه چطور یک نفت‌کش حامل پرچم انگلیس علیرغم هشدارهایی که در این خصوص داده‌شده بود، توقیف‌شده است، بخش دیگر این مقاله را تشکیل داد و تصریح شد که مجموع این عوامل، ضعف نخست‌وزیر انگلیس را نشان می‌دهد. این در حالی است که «ترزا می»، نخست‌وزیر انگلیس تنها چند روز دیگر، قدرت را به نخست‌وزیر بعدی که به‌احتمال‌زیاد، بوریس جانسون است، تحویل خواهد داد.به عقیده نگارنده این مقاله، اتفاق اخیر، اتخاذ تصمیم درباره هرگونه تغییر کلیدی در موقعیت یا خط‌مشی انگلیس در خصوص ایران را با توجه به شرایط موجود، دشوار خواهد کرد و تصریح کرد که حوادث ۲۴ ساعت گذشته جایی برای طفره رفتن و ابهام را ندارد.نویسنده در پایان آورده است: اکنون زمان اتخاذ اقدامی قاطع برای آزادی نفت‌کش توقیف‌شده و همراهی با طرح آمریکاست تا ائتلافی از نیروهای دریایی کشورها برای حمایت از همه کشتی‌های تجاری در برابر خطرات موجود تشکیل شود. انگلیس باید قاطعانه در برابر این دیدگاه که هدف ساده‌ای است، بایستد و اطمینان حاصل کند که صدایش وقتی‌که خواهان کاهش تنش است، شنیده شود.
ایرانی‌ها دست برتر را در  خلیج فارس دارند
روزنامه لبنانی الاخبار نوشت: توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، پیامدهایی را در تحولات منطقه ایجاد می‌کند. این اتفاق می‌تواند پیامدهای امنیتی و سوالاتی را در بر داشته باشد که مهمترین آنها در خصوص سرنوشت ائتلاف امنیتی آمریکا در آبهای منطقه‌ای و قدرت آن در تغییر معادلات امنیتی در خلیج فارس است.الاخبار اعلام کرد که اشتباه انگلیسی‌ها باعث شد که این کشور هزینه سنگینی را تحمل کند و تحقیری را ببیند که پیش از این سابقه نداشته است. این اقدام پس از آن انجام شد که انگلیس در برابر درخواست آمریکا برای وارد کردن بیشترین حد ممکن از متحدانش در هجمه تبلیغاتی ضد ایران تسلیم شده و نفتکش ایرانی گریس را توقیف کرده و دیروز اعلام کرد که توقیف این کشتی تا یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.بلافاصله بعد از انجام این اتفاق سوالات مهمی در خصوص گزینه‌های احتمالی آمریکا و انگلیس در واکنش به سیلی محکم ایرانی‌ها مطرح شد. این بار تحولات پیچیده‌تر از قبل شده است چرا که مرتبط با انگلیس است و ارتباطی با  متحدان منطقه‌ای آمریکا ندارد. این حادثه در شرایطی رخ داد که نیروهای انگلیسی پایگاه نظامی و حضور نظامی گسترده‌ای در خلیج فارس دارند و تدابیر امنیتی قابل توجهی را در بالاترین حد ممکن برای حمایت از کشتی‌های خود انجام داده بودند تا این کشتی‌ها هدف اقدام مقابله به مثل ایرانی‌ها واقع نشوند.این در حالی است که آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد ائتلاف امنیتی در گذرگاه های دریایی مقابل ایران و یمن هستند و اتفاق اخیر تردیدها در خصوص این ائتلاف و تاثیرگذاری آن را افزایش خواهد داد.
حمله نظامی برای آزادسازی نفتکش انگلیسی گزینه خوبی نخواهد بود
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس شنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری «بی‌بی‌سی» اظهار داشت که هرگونه حمله نظامی برای آزادسازی نفتکش انگلیسی گزینه خوبی نخواهد بود. به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس» «تام تاگندهت» رئیس کمیته خارجی مجلس عوام انگلیس در این زمینه اظهار داشت که استفاده از راه حل نظامی در این بحران رو به افزایش «به شدت غیر هوشمندانه» است، زیرا این نفتکش به بندری منتقل شده که از حفاظت نظامی خوبی برخوردار است.وی در ادامه گفت: «در صورت انتقال این نفتکش به «بندر عباس» که پایگاه نظامی مهم ایران است، من فکر می‌کنم استفاده از گزینه‌های نظامی به شدت غیر هوشمندانه خواهد بود.» به گزارش آسوشیتدپرس، تام تاگندهت در ادامه اظهارات خود گفت که اخراج سفیر ایران در لندن در واکنش به این مسئله نیز سودمند نیست، زیرا حفظ گفت‌وگو با ایران «مهم» است. به نوشته این منبع خبری، دیگر مقام‌های سیاسی ارشد انگلیس نیز مخالفت خود را با استفاده از گزینه نظامی بیان داشته‌اند.
توقیف نفتکش با وجود دخالت نیروی دریایی انگلیس
سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح چرایی و چگونگی توقیف نفت‌کش انگلیسی در عصر جمعه (28 تیر) در تنگه هرمز، اظهار کرد: نفت‌کش انگلیسی «Stena Impero» تحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی که با بی‌توجهی به قوانین و مقررات دریایی و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد احتمالی با کشتی‌های دیگر قرار داشت، با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. وی افزود: نفت‌کش انگلیسی برخلاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت‌یاب خود را خاموش و به جای حرکت به سمت ورودی خلیج‌فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود که پس از بی‌توجهی به هشدارها و تذکرات یگان دریایی سپاه و حتی مقاومت و نیز دخالت ناوچه جنگی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان و به پرواز درآوردن 2 فروند بالگرد و تلاش برای بازداشتن تکاوران دریایی سپاه از اجرای مأموریت خود، با قاطعیت و سرعت عمل نیروهای خودی متوقف و جهت بررسی‌ها و اقدامات لازم قانونی به لنگرگاه ساحلی هدایت شد.
 

المیادین نوشت: ارائه سند ایران درباره واهی بودن ادعای ترامپ مبنی بر سرنگونی پهپاد ایرانی نشان داد ایران و متحدانش هم در حوزه دیپلماسی و هم نظامی از آمریکا سبقت گرفته اند و سرچشمه قدرت دیپلماسی ایران قدرت بازدارندگی آن است. به گزارش فارس، وبگاه خبری شبکه المیادین در یادداشتی به قلم «قاسم عز الدین»، تحلیلگر مسائل سیاسی با عنوان «چرا ترامپ پیروزی‌های خیالی در خلیج (فارس) اختراع می‌کند»، قدرت دیپلماسی ایران در برابر دیپلماسی شکننده آمریکا را نشات گرفته از قدرت بازدارندگی واقعی ایران توصیف کرد. در این یادداشت آمده است: اینکه رئیس جمهور آمریکا خودش از سرنگونی یک پهپاد ایرانی توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس می‌گوید بخشی از یک سری ادعاهای ساختگی است که دولت آمریکا با بیان مرتب آن درصدد ترویج ادعای قدرت آمریکا برای به زانو درآوردن ایران است. اما برابری قدرت ایران در رویارویی با آمریکا دولت ایالات متحده را مجبور به ساختن پیروزی‌های دروغین کرده است که عدم ابتکار عمل آمریکا را لو می‌دهد. شاید رئیس جمهور آمریکا سعی دارد با اعلام سرنگونی یک هواپیمای شناسایی ایران نشان بدهد که در پاسخ به سرنگونی پهپاد آمریکایی مقابله به مثل کرده است. از همین رو ادعا می‌کند که پهپاد 900 متر به ناو آمریکایی در آب‌های خلیج فارس نزدیک شد و به هشدارها توجهی نکرد. درست شبیه همان اظهاراتی که مقامات ایرانی درباره دلایل سرنگون کردن پهپاد آمریکایی بیان داشتند. تلاش‌های ترامپ برای اثبات توانایی خود در مقابله به مثل، عکس آن را ثابت کرد. زیرا حتی اگر پاسخ آمریکا واقعی باشد قدرت آمریکا محدود به یک مقابله به مثل بوده است و این نشانه ضعف و آسیب پذیری آمریکاست بر خلاف اینکه همیشه درباره نزدیک شدن پرنده‌ای متخاصم به کشتی‌های جنگی آمریکایی هشدارهای ترسناک می‌داد. سپاه پاسداران هم با نشان دادن سند تصویری از پهپاد مد نظر واهی بودن ادعاهای ترامپ را ثابت کرد تا ناتوانی آمریکایی‌ها را نشان بدهد و اینکه ترامپ از سر ناچاری مجبور به ساختن پیروزی‌های تصعنی و وهمی بوده است. دولت آمریکا با ادعای سرنگونی پهپاد ایران می‌خواهد قدرت واهی و ساختگی خود را به رخ بکشد و واقعیت‌ها را دگرگون کند به امید اینکه ایران را زیر فشار تحریم و تهدیدهای آمریکا وادار به حرف شنوی کند. در همین راستا مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ادعا می‌کند ایران در نتیجه تاثیر تحریم‌ها روی آن آماده مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خود شده است. او این تفسیر را از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گرفته است که در گفت‌وگو با شبکه‌های آمریکایی گفت که برنامه موشکی ایران با مسئله دفاع ایران در برابر زرادخانه امریکا در منطقه در ارتباط است که اشاره به حمایت آمریکا از اسرائیل داشت. ترامپ ادعا می‌کند که به دلیل فشار شدید آمریکا بر ایران به پیشرفت قابل توجهی در قبال این کشور دست یافته است، زیرا حسن روحانی رئیس جمهور ایران آمادگی خود را برای مذاکره در صورت عقب نشینی واشنگتن از تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌ای اعلام کرده است. ترامپ و دولت آن در مخیله خود فرضیه انصراف ایران از برنامه موشکی و استقلال آن در حوزه سیاسی و دفاعی را ترسیم می‌کنند و اینکه ایران برای گدایی رابطه با آمریکا از همه دستاوردهای چهل ساله خود بگذرد.

گروه فرهنگی : مدیر مجموعه نوشت‌افزار «آفتاب» با بیان اینکه شرایط فعلی کار را برای تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایرانی اسلامی سخت کرده است، گفت: الان خانواده‌ها از ما محصول می‌خواهند، اما ما دستمان خالی است.مهدی یوسف‌وندی، مدیر مجموعه نوشت‌افزار «آفتاب»، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سخت شدن کار تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایرانی اسلامی با خارج شدن کاغذ این حوزه از دایره ارز 4200 گفت: تولید نوشت‌افزار ایرانی اسلامی اگر تا سال‌های گذشته تنها مشکلش نبود طرح مناسب و یا عرضه کاراکترهای غربی با قیمت ارزان به دست مردم بود، الان با مشکل اساسی‌تری مواجه است، تأمین کاغذ مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که تاکنون آن را لمس نکرده بودیم.
قیمت فعلی کاغذ با هیچ منطق و معادله‌ای درست نیست
وی به افزایش بی‌سابقه قیمت کاغذ اشاره و اضافه کرد: اگر در سال گذشته سهم کاغذ در هزینه تمام شده محصول حدود 45 درصد بود، امسال این رقم به میزان 87 درصد افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر محصولاتی که با کاغذ تولید می‌کنیم، حدود دو تا سه برابر افزایش قیمت دارد؛ این در حالی است که افزایش قیمت کاغذ غیر طبیعی است. قیمت دلار سه برابر شده، اما کاغذ با 9 برابر افزایش قیمت عرضه می‌شود. قیمت فعلی کاغذ با هیچ منطق و معادله‌ای درست نیست. مدیر مجموعه نوشت‌افزار «آفتاب» با بیان اینکه تولیدکنندگانی مانند ما توان تولید سال گذشته را ندارند و این مشکل اصلی است، ادامه داد: در کنار افزایش قیمت کاغذ، با افزایش قیمت سایر مواد اولیه نیز مواجه هستیم. مشکلات این‌چنینی سبب می‌شود تا تیراژ تولیداتمان را کاهش دهیم، در حالی که هزینه تولید چندبرابر شده است.
با چنگ و دندان واحدهای تولیدی را زنده نگاه می‌دارند
یوسف‌وندی با بیان اینکه اتفاقات حاضر، سیستم تولید نوشت‌افزار بومی را با شکست مواجه کرده و آن را به نابودی می‌کشاند، یادآور شد: ممکن است با این روند ما با کمبود برخی از محصولات نوشت‌افزار در بازار مواجه شویم، می‌خواهند چطور این کمبود را جبران کنند؟ باز هم قرار است کالای درجه دو و سه چینی وارد کنند؟ این نتیجه سیاست‌های هوشمندانه است. منابع مالی تولیدکننده نوشت‌افزار بومی محدود است، با چنین وضعیتی ناگهان قدرت تولید این دسته از تولیدکنندگان به یک‌هفتم کاهش می‌یابد؛ شش‌هفتم دیگر را می‌خواهند از کجا تأمین کنند؟
این تولیدکننده با اشاره به تعدیل برخی از نیروهای زیرمجموعه‌های تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایرانی اسلامی یادآور شد: برخی از تولیدکنندگان نیز کار را تعطیل کرده‌اند، اما برای اینکه در بازار هنوز حضور داشته باشند از محصولات سال‌های قبل خود عرضه می‌کنند؛ که البته مقدارش خیلی کم است. با چنگ و دندان داریم تلاش می‌کنیم تا هر واحد را زنده‌ نگاه داریم و نیرویی را تعدیل نکنیم.
خانواده‌ها نوشت‌افزار بومی می‌خواهند، اما دستمان خالی است
یوسف‌وندی در ادامه به استقبال خانواده‌ها از نوشت‌افزار ایرانی اسلامی اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه نوشت‌افزار ایرانی اسلامی در سال‌های اخیر توانسته در سبد خانواده‌های ایرانی جای بگیرد. با تلاش‌هایی که سال‌های گذشته انجام شد، ما مشکلی برای فروش نداشتیم. اما حالا وضعیت تغییر کرده، الان خانواده‌ها از ما محصول می‌خواهند، اما ما دستمان خالی است.
الان وقت اقدام انقلابی است
وی با بیان اینکه امیدواریم که مسئولان فکری برای تأمین کاغذ مورد نیاز در این زمینه کنند تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود، گفت: هرچند الان زمان مناسبی برای این دست از تصمیم‌گیری‌ها نیست، اما تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایرانی اسلامی حاضرند تا سه شیفت کار کنند تا کاری که باید در شش ماه انجام می‌دادند، در فرصت دو تا سه ماهه انجام داده و محصول را با حداقل سود به دست مشتری برسانند. الان وقت یک اقدام انقلابی است.

گروه ورزشی: در حالی که چند روزی از مصدومیت مرادی می‌گذرد و کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش پیگیر وضعیت او بودند، اما هنوز مرادی در ایران به سر می‌برد و وضعیت اعزامش مشخص نیست.«سهراب مرادی مصدوم شد»، خبری که اواخر خرداد ماه جامعه وزنه‌برداری را به شوک فرو برد. واپسین روزهای سال ۹۶، سهراب از ناحیه دیسک کمر دچار آسیب‌دیدگی شد و بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون پزشکی قرار بر این شد که سهراب به هانوفر آلمان برود و زیر نظر دکتر امینی درمانش را پیگیری کند، اقدام به موقع برای اعزام سهراب و درمان از سوی دکتر امینی باعث شد سهراب مرادی خیلی زود مصدومیتش برطرف شود و بدون عمل جراحی بهبودی‌اش را به دست بیاورد. پیش از این برخی متخصصان و پزشکان نظرشان بر این بود که سهراب زیر تیغ جراحی برود، اما با درمان در آلمان این اتفاق نیفتاد و سهراب خیلی زود مصدومیتش برطرف شد. اوایل تیر ماه بود که دوباره خبر مصدومیت سهراب مرادی در محافل خبری شنیده شد، مرادی این بار دچار مصدومیت از ناحیه کتف شد و به دلیل پارگی که در عضله کتفش به وجود آمد باید سه هفته فیزیوتراپی می‌شد، هنوز مصدومیت سهراب به پایان نرسیده بود که او زیر وزنه ۸۰ کیلوگرمی رفت و این بار کتفش در رفت و وضعیتش از گذشته بدتر شد. پس از مصدومیت سهراب مرادی، بلافاصله کمیسیون پزشکی تشکیل شد و قرار بر این شد که سهراب برای ادامه درمانش به آلمان برود، دکتر امینی، پزشک او در آلمان عنوان کرد که هر چه سریعتر باید سهراب به آلمان بیاید تا روند درمانی‌اش پیگیری شود و حضور این وزنه‌بردار در المپیک در هاله‌ای از ابهام قرار نگیرد. اما از همان زمان به بعد بیشتر از ۱۰ روز گذشته است و هنوز تکلیف سهراب برای رفتن به آلمان مشخص نشده است.در شرایطی که این روزها «زمان» برای سهراب مرادی اولویت اصلی است، مشخص نیست بالاخره او در چه تاریخی به آلمان اعزام خواهد شد. ضمن اینکه وضعیت در فدراسیون وزنه‌برداری هم بلاتکلیف است، روز ۱۶ تیر انتخابات این فدراسیون برگزار شد و علی مرادی به عنوان رئیس انتخاب شد، تا به امروز که دو هفته از زمان انتخابات گذشته است، هنوز حکم ریاست مرادی از سوی وزارت ورزش و جوانان نزده شده است و در این شرایط قطعاً بلاتکلیفی فدراسیون به امید اول ایران در المپیک توکیو ضربه می‌زند.به نظر می‌رسد وزنه‌برداری که همیشه در سبد مدال‌آوران المپیک و جهانی بوده این روزها برای وزارت ورزش و جوانان اهمیت چندانی ندارد؛ پس از انتخابات برخی صحبت‌ها از سوی نامزدهای فدراسیون مطرح شد مبنی بر اینکه انتخابات طبق اساسنامه برگزار نشده است اما بلافاصله وزارت ورزش به این موضوع واکنش نشان داد و انتخابات وزنه‌برداری را سالم اعلام کرد. حالا سؤال اصلی اینجاست که چرا وزارت ورزش برای حکم علی مرادی تا به این اندازه تعلل می‌کند و سؤال بعدی این است که چرا سهراب مرادی بلاتکلیف است؟! مگر زمانی که سهراب دچار آسیب‌دیدگی شد، وزیر ورزش و کمیته ملی المپیک پیگیر او نشدند، حالا چرا در شرایطی که زمان برای این وزنه‌بردار در اولویت است تا به این حد به او بی‌توجهی می‌کنند؟
به دنبال کارهای اعزام سهراب مرادی به آلمان هستیم
علیرضا خسروی سرپرست فعلی فدراسیون وزنه‌برداری درباره زمان اعزام سهراب مرادی به آلمان گفت: پس از مصدومیت سهراب، وزیر ورزش و صالحی امیری به این موضوع ورود کردند و پیگیر روند درمانی این وزنه‌بردار شدند. قرار بر این بود که سهراب به آلمان برود و کارهای درمانش را پیگیری کند. من هم به دنبال کارهای اعزام او هستم. در حال حاضر با کمیته تماس گرفتم و قرار است زمان اعزام این وزنه‌بردار را مشخص کنیم.وی گفت: دکتر باقری در کمیته پزشکی فدراسیون هم پیگیر کارهای مربوط به سهراب مرادی بود اما او راهی مکه شده است. با این حال ما با جدیت تمام، امور را پیگیری می‌کنیم تا هر چه سریعتر زمان اعزام سهراب مشخص شود.
سهراب به شهرش بازگشت
سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری در پاسخ به این سؤال که دکتر امینی در هانوفر آلمان پس از بررسی وضعیت سهراب عنوان کرده که نباید زمان را از دست بدهد اما او هنوز اعزام نشده، اظهار کرد: ما هم به دنبال این هستیم که هر چه سریعتر کارهای اعزام سهراب را انجام بدهیم. او در حال حاضر به شهرش رفته و در حال استراحت است. بدون شک همه ما نگران سهراب هستیم. بلافاصله که زمان اعزامش مشخص شد با او صحبت خواهیم کرد که به فدراسیون مراجعه کند. امیدوارم که هر چه زودتر این کار صورت بگیرد.
پیگیر مراسم تودیع و معارفه علی مرادی هم هستیم!
خسروی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا حکم علی مرادی هنوز به عنوان رئیس فدراسیون با گذشت دو هفته از انتخابات زده نشده است، گفت: هر زمان که به من ابلاغ کنند، از همه دعوت می‌کنم تا در مراسم تودیع و معارفه شرکت کنند و مسئولیت فدراسیون را به رئیس آن بسپارند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. پیگیر این موضوع هم هستم و بلافاصله بعد از ابلاغ حکم وزارت ورزش و جوانان، کارهای مربوط به تودیع و معارفه را انجام خواهم داد.
شاید مشغله‌ کاری باعث شد حکم مرادی را نزنند
وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون سابقه نداشته که حکم ریاست بعد از دو هفته ابلاغ نشده باشد و حالا با توجه به وضعیت سهراب مرادی اولویت فدراسیون باید پیگیری این موضوع باشد، اظهار کرد: قبلاً هم این اتفاق افتاده و شاید به خاطر مشغله کاری است که هنوز ابلاغ صورت نگرفته است. به هر حال من به عنوان سرپرست فدراسیون با توجه به مسئولیتی که برعهده دارم، تمام کارها را انجام می‌دهم تا خللی در آن ایجاد نشود. همین امروز زمان تودیع و معارفه را از وزارت ورزش و جوانان استعلام کردم و منتظرم که پاسخ نهایی را به من بدهند. در حال حاضر اردوها و رکوردگیری از ملی‌پوشان هم در حال انجام شدن است. همان‌طور که گفتم موضوع سهراب هم در حال پیگیری هستیم و من به عنوان مدیر ورزشی تمام مسئولیت را تا زمان امضای حکم پیگیری خواهم کرد.
نباید به راحتی از مصدومیت سهراب بگذریم
سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: من و مرادی هر دو کارمند وزارت ورزش هستیم و حتی اگر مرادی هم در جایگاه رئیس فدراسیون بود، او هم اموری را که من در حال پیگیری هستم را انجام می‌داد. مصدومیت سهراب مرادی اتفاق کوچکی نیست که ما بخواهیم به راحتی از آن بگذریم. او یکی از امیدهای اول ایران برای کسب مدال در المپیک توکیو است و اجازه نمی‌دهیم که این وزنه‌بردار زمان را از دست بدهد.

اسامی ۱۵۰ متخلف ارزی منتشر شود
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی گفت: منع قانونی برای انتشار اسامی متخلفین ارزی وجود ندارد. یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پتسنیم، با اشاره به اعلام اسامی 150صادرکننده‌ کالا از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه که ارز حاصل از این فرآیند را بازنگردانده‌اند، گفت: لازم است که قوه قضائیه به پرونده این متخلفین رسیدگی کند.وی افزود: در صورت تعلل و عدم برخورد مناسب با این متخلفین کمیسیون قضایی به‌عنوان کمیسیون تخصصی به مسئله ورود و با دعوت از مسئولان قوه قضائیه به کاستی‌های احتمالی رسیدگی می‌کند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای انتشار اسامی متخلفین ارزی وجود ندارد، تصریح کرد: مگر  اینکه مصلحتی وجود داشته باشد یا انتشار اسامی در روند رسیدگی به پرونده اختلال ایجاد کند که ممکن است به این دلایل اسامی متخلفین منتشر نشود.نماینده مردم جیرفت در مجلس تأکید کرد: لازم است تا دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی فعالیت صادرکنندگان را رصد و در صورت بروز تخلف به آن رسیدگی کنند.