یعقوب رضازاده
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
 کوله‌بران افرادی هستند که برای تامین معیشت زندگی خودشان مجبورند در زمستان با عبور از طوفان‌های سهمگین، تند بادها و ریزش بهمن‌ها اقدام به جابجایی بار کنند. دولت با سیاستگذاری دقیق و هوشمندانه ضمن ساماندهی کوله‌بران بازارچه‌های مرزی را فعال کند لذا در اولین گام باید به مرزنشینان کارت کوله بری بدهد. کوله‌بران با فعالیت تحت نظر دولت می‌توانند با عبور از مناطق سبز که قبلا مورد توافق با کشورهای همسایه قرار گرفته معیشت زندگی خودشان را تامین کنند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد کوله بران برای تامین معیشت زندگی مجبور به عبور از راه های صعب العبور و مناطقی هستند که هنوز به طور کامل از مین‌ها و تله‌های به جا مانده از هشت سال دفاع مقدس پاکسازی نشده اند لذا ممکن است جان خود را از دست بدهد یا دچار نقص عضو شوند. در بحث ساماندهی فعالیت کوله بران، وزارت کشور تنها مسئول نیست بلکه نقش وزارت امورخارجه در این موضوع پر رنگ تر از بقیه است به این دلیل که باید دیپلماسی فعال تری با کشور های همسایه داشته باشد. وزارت کشور با ساماندهی کوله بران کاملا موافق است اما ضعف در دیپلماسی خارجی موجب عدم تحقق این امر مهم شده است. اخیرا با وزیر کشور در این رابطه گفتگو داشتم وی گفت که بایستی وزارت امورخارجه متولی اصلی امر ساماندهی کولبه بران شود و اقدام به اخذ موافقت همسایگان را بگیرد سپس ما اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد. یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی وضعیت کوله بران برنامه ریزی اساسی در حوزه استفاده بهینه از بازار چه های مرزی است اما متاسفانه دولت در این راستا اقدامات کاربردی مناسبی اتخاذ نمی‌کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: FATF که به دنبال مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن است موضعش در قبال عربستان که عضو هیأت امنای این تشکیلات است و از گروهک تروریستی داعش حمایت کرده و می‌کند چیست؟‌احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: FATF در ظاهر به دنبال مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با قاچاق انسان است که این کار از نظر ما نیز امری پسندیده به شمار می‌رود. وی افزود: سوال اینجاست که FATF موضعش در قبال عربستان که عضو هیأت امنای این تشکیلات است و از گروهک تروریستی داعش حمایت کرده می‌کند چیست و چه اقدامی را می‌خواهد در قبال این کشور صورت دهد. نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: واقعیت امر این است که ما امروز در شرایط تحریم به سر می‌بریم و از منافذی که وجود دارد برای گذراندن امور خود استفاده می‌کنیم و FATF به دنبال آن است که این منافذ را ببندد و کار را برای ما سخت‌تر کند. علیرضابیگی خاطرنشان کرد: آنچه که از پیوستن ما به FATF استنباط می‌شود این است که پیوستن به این کنوانسیون‌ها مثل این است که ما دست و پای خود را در زنجیر ببندیم و کلید آن را به FATF بدهیم. وی افزود: عضویت ما در FATF نه تنها مشکلی را از ما حل نمی‌کند بلکه شرایط را برای ما سخت‌تر خواهد کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: اگر ما به عضویت کنوانسیون‌های FATF در آییم که با دستگاه قضایی ما باید متعهد شود که چنانچه یک شهروند و یا یک مسؤول ایرانی به زعم آنها اقدام مشکوک مالی داشته باشد باید حساب‌هایش مسدود شود تا بازرسان این کنوانسیون‌ها به کشور ما بیایند و اگر چنانچه به خیال آنها این فرد ایرانی چه مسؤول باشد و چه شهروند عادی متخلف شناخته شود باید ما آن فرد را در اختیار مأموران این نهاد بین‌المللی قرار دهیم و این فرد می‌تواند حتی رئیس‌جمهور کشور ما هم باشد. علیرضابیگی خاطرنشان کرد: عضویت ما در FATF نه تنها مشکل از ما حل نمی‌کند بلکه یکی از بزرگ‌ترین معایبش این است که امنیت مردم را از بین خواهد برد و ممکن است هر یک از شهروندان ما به زعم این تشکیلات حامی تروریست باشند و توسط مأموران آنها بازداشت و از کشور خارج بیرون برده شوند.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، با انتشار پیامی توضیحاتی را درباره برنامه این کشور در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرد. به گزارش مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، در پیامی در توئیتر نوشت: نکته مهم و اصلی در نشست کنونی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که آیا بحث های این نشست به رفع تنش ها پیرامون برنامه هسته ای ایران کمک می کند یا آن را تشدید خواهد کرد. پاسخ به این پرسش را دو روز بعد خواهیم دانست. در هر صورت روسیه بطور فعالانه برای سناریوی نخست (رفع تنش ها پیرامون برنامه هسته ای ایران) تلاش می کند. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه آغاز شد و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.

 

چرا روغن های دولتی که باید به نرخ دولتی در فروشگاه ها به فروش برسد، سر از بازار بازار آزاد درمی آورد و جالب است که هیچ مسئولی هم  بر عملکرد فروشگاه ها نظارت ندارد و آنها به راحتی روغن های دولتی را در بازار گران تر می فروشند! به گزارش تسنیم، ماجرای خرید روغن از اواخر پاییز امسال دغدغه جدی مردم شده است، به نحوی که در نقاط مختلف کشور  صف های طولانی برای خرید روغن مایع و جامد خودنمایی می کند اما در این 6 ماه کمتر مسئولی وجود بحران در بخش توزیع و تولید روغن را قبول کرد و مدام از رفتارهای هیجانی مردم در خرید روغن صحبت می کنند.از آن طرف اما مردم باید با کارت ملی برای گرفتن یک عدد روغن در صف بایستند و  برخی از فروشگاه ها هم درحال فروش روغن سهمیه‌ای باشند و حتی  برای مشتریان خود شرط بگذارند که اگر روغن می خواهید باید حتماً تن ماهی، کیک یا رب گوجه هم بخرید! این فروشندگان مدعی هستند که شرکت های روغن به شرط فروش برخی کالاها به ما سهمیه می دهند!جالب اینجاست فروش روغن با کارت ملی و حتی فروش اجباری کالا هم با تکذیب مسئولین روبه رو می شود و با مصاحبه های مختلف اعلام می کنند این گونه رفتارها جرم بوده و با متخلفین برخورد لازم صورت می گیرد. البته با تشدید بحران روغن در بازار مسئولین وزارت صمت علت کمبود عرضه روغن را تحریم های ظالمانه، مشکلات ارزی و انتقال آن و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی اعلام کردند. علاوه بر این تأکید کردند که به دلیل جو ایجاد شده در بازار برخی روغن می خرند و در خانه انبار می کنند و همین موضوع تقاضا را بالا برده است.در این شرایط شرکت بازرگانی دولتی از تزریق 70 هزار تن روغن برای خانوار و صنف و صنعت خبر داد و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز اعلام کرد که این مقدار روغن بین کارخانه ها توزیع و پس از آن وارد بازار خواهد شد و آرامش به بازار بازخواهد گشت. هر چند بعد از این وضعیت عرضه روغن مایع در فروشگاه های زنجیره ای و بعد از آن در خرده فروشی ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کمبود روغن در بازار باز خودنمایی می کند و مردم نگران تهیه آن هستند.عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است: میانگین مصرف ماهانه روغن در کشور حدود 150 هزار تن است که در ماه گذشته بین 170 تا 180 هزار تن تولید روغن داشتیم، اما به جهت فضای روانی که در کشور ایجاد شد و برخی به آن اخبار در خصوص احتمال تغییر نرخ ارز و … دامن زدند که موجب هجوم مردم به فروشگاه‌ها و افزایش تقاضا و شکل گیری احتکار خانگی شد و وقفه‌هایی در تولید و توزیع به وجود آمد.عباس تابش، رئیس سازمان حمایت هم خبر می دهد که “حداقل 4 میلیون تن کالا ظرف چند روز آینده از گمرک ترخیص می‌شود تا نیاز مردم کشور تأمین شود، در طول سال هم شاهد بودیم که علی‌رغم شیوع ویروس کرونا و خالی شدن قفسه‌های فروشگاهی در سراسر دنیا هیچ کمبودی در کشور ما ایجاد نشد، برای ماه مبارک رمضان هم تدارک لازم دیده شده است و مشکلی ایجاد نخواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر تحت تحریم‌های غیرقانونی هستیم و مراودات مالی بین‌المللی ما به صورت عادی انجام نمی‌شود، گفت: پذیرش الزامات FATF آب باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع خواهد کرد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بررسی مجدد دو مورد از لوایح مرتبط با الزامات «گروه اقدام مالی» FATF (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) در جلسات هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: تاکنون در جلسات مختلف با مسؤولان، استدلال‌هایمان را درباره عدم پذیرش این کنوانسیون‌ها مطرح کرده و چرایی اصرار بر نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها را تشریح کرده‌ایم. وی ادامه داد: مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این مشکلات گفت: با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ‌ها و سرپل‌ها و مسیر دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود؛ همچنین شرکای تجاری ما، واردکنندگان کالاهای ایرانی و مسیر انتقال پول ما لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد؛ بنابراین وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشارها نیز بیشتر خواهد شد؛ یعنی یا اساساً کالا و پولی جابجا نخواهد شد و یا با هزینه‌هایی به مراتب بیشتر جابجا می‌شود. ذوالنور تصریح کرد: تا زمانی که تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه برقرار است، پذیرش این کنوانسیون‌ها به صلاح نیست و راه تنفس در شرایط تحریمی را می‌بندد، ولی اگر تحریم‌ها در عمل برداشته شود و موانع انتقال پول ما دیگر وجود نداشته باشد، آن زمان فرصت برای بررسی‌های لازم و احیانا الحاق به این کنوانسیون‌ها فراهم می‌شود.

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند: پذیرش قواعد FATF به ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی آمریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران است. به گزارش «عصر ایرانیان»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بیانیه‌ای در خصوص تصمیم‌گیری برای لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است: همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشار‌های پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواسته‌های نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» (موسوم به FATF) پذیرفته شود. در این زمینه، برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند چرا که نقصِ برجام و دستاورد «تقریبا هیچِ» آن را به دستاویز جدید غربی‌ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آن‌ها در برجام. در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاً سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). این‌ها مبنای «فشار‌های شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم پیمانان اوست. بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم. از جمله می‌توان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم‌شناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته و قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، می‌تواند در اقدامات اقتدارآفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرند. اگر چه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رییس جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحا مشکلات مالی را مستقل از FATF بیان کرد، اما متاسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانی‌های غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. اما هم‌اکنون پوچ بودن همه ادعا‌های مذکور عیان شده است. از سوی دیگر، آمریکا و اروپا در شگردی جدید، اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول را بهانه‌ای برای تحریک ایران به پذیرش قواعد FATF و الحاق به کنوانسیون‌ها قرار داده‌اند؛ با وجود آنکه این وام‌ها کاملا هدایت شده بوده و مستلزم دریافت اطلاعات ریز اقتصادی است و ابزاری کنترلی برای مهار تدابیر جبرانی دولت خواهد بود. با توجه به موارد مطروحه و نیز اذعان برخی مقامات دولتی مبنی بر عدم فایده الحاق به کنوانسیون‌ها در شرایط تحریمی، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدیم که پذیرش قواعد FATF به ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی آمریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران بوده و اروپا نیز یاری‌دهنده او در این مسیر است. امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبری از خواب آشفته نظام سلطه برای ایران دقتی دوچندان شود که فرمودند: «تحمیل فشار شرطی، خیلی چیز خطرناکی است ... این شرط‌ها ممکن است شرط‌های به شدت گمراه‌کننده و هلاک‌کننده‌ای باشد ... علاج این، فاستقم کما امرت و من تاب معک است». ما نیز معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل جدید، ضمن استقامت و توکل به خدا، اتخاذ راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها است. روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده‌ی حقوقی، کشور عملاً در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد گرفت. در پایان تاکید می‌گردد که راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثی‌سازی و بی‌اثرکردن تحریم‌هاست و برنامه‌ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریم‌ها صورت گیرد.

گروه فرهنگی : افزایش قیمت در بازار کاغذ پس از یک وقفه کوتاه چند روزه، دوباره ادامه پیدا کرد؛ به طوری که امروز قیمت هر بند کاغذ تحریر به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم‌،  قیمت‌ها در بازار کاغذ دوباره با افزایش مواجه شده‌اند و به بالاترین قیمت خود در چند سال اخیر رسیده‌اند. بر این اساس قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر با گرماژ 70 گرم و ابعاد 70 در 100 بندی 600 هزار تومان معامله شده است. این در حالی است که تا دو ماه پیش قیمت این بند کاغذ 370 هزار تومان بوده است.آمارها نشان می‌دهد که قیمت انواع کاغذ تحریر از برندهای چینی گرفته تا اندونزی در یک روز گذشته با افزایش حداقل 30 هزار تومانی روبرو شده است. این افزایش قیمت در بازار کاغذ که دلایل متعددی دارد در حالی رخ داده که در بازار رکود در یک‌سال گذشته وجود داشته و حتی با افزایش نرخ ارز در نیمه نخست سال نیز قیمت‌ها در این بازار تکان نخورده بود. حالا نیز با توجه به اینکه برخی شرکت‌های تولیدی کاغذ اعلام کرده‌اند که قیمت محصولات خود را 8 تا 10 درصد افزایش خواهند دادT واردکنندگان به افزایش کاغذهای خود- که بعضاً ماه‌هاست در انبارها مانده است‌- پرداخته‌اند.ناشران و چاپخانه‌داران بسیاری در روزهای اخیر از وضعیت نابسامان بازار کاغذ ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چرا که با وجود توزیع کاغذ دولتی‌، هنوز ناشران بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و این یعنی گران شدن قیمت کتاب و چند نرخی شدن قیمت‌ها در بازار کتاب. موضوعی که موجب دورتر شدن مخاطب از کتاب و خالی شدن سبد خرید خانوار از این کالای فرهنگی می‌شود.متوسط قیمت کتاب طبق آمار خانه کتاب در ماه بهمن  50 هزار تومان اعلام شده است،‌ با این وجود به نظر می‌رسد که در سال آتی و با این افزایش قیمت‌ها متوسط قیمت کتاب به بالای 80 هزار تومان برسد.امیر حسین‌زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، در این زمینه به تسنیم می‌گوید:‌ با توجه افزایش قیمت کاغذ در بازار  اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند،‌ ما شاهد 60 تا 70 دصد افزایش قیمت کتاب در سال آینده خواهیم بود.وی ادامه می‌دهد:‌ ما نیز به مانند برخی از ناشران دیگر کمبود کاغذ خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم‌، ما تلاش کردیم که افزایش قیمت‌ها تاثیری روی شمارگان نشر نگذارد اما نمی‌توان گفت که برای کل صنعت نشر چنین اتفاقی نمی‌افتد.حسین‌زادگان تصریخ می‌کند:‌ با توجه به اینکه در آستانه سال جدید قرار داریم و تورم سالیانه نیز از راه خواهد رسید،‌ کتاب گران خواهد شد،‌ شمارگان نشر کاهش پیدا می‌کند و قیمت تمام شده برای ناشر نیز افزایش می‌یابد چرا که تعرفه‌های چاپ و ... با کاهش شمارگان کاهش پیدا نمی‌کند.وی ادامه می‌دهد:‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری تلاش کرد که کاغذ خوبی در اختیار ناشران قرار دهد‌، اما اینگونه نیست که کل نیاز ناشر با این کاغذها برآورده شود‌، زمان‌هایی که ناشر نیاز به کاغذ دارد و کاغذ وزارت ارشاد در دسترس نیست،‌ باید از بازار آزاد تهیه کند.

طی مراسمی که روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بانک مرکزی برگزار شد، از مدیرعامل بانک صادرات ایران بابت پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی ١٠ هزار مسکن روستایی در سال جاری قدردانی شد.به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، ١٠ هزار و ٢٨٢  واحد مسکونی روستایی با تسهیلات حمایتی ٣ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران در ١١ ماه اول سال ٩٩ بازسازی و نوسازی شده است.بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به عنوان یکی از اهداف بلندمدت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روستایی و جلوگیری از مشکلات و تلفات جانی و مالی حوادث غیرمترقبه در مناطق روستایی کشور از سال‌های گذشته مورد توجه بانک صادرات ایران بوده و همچنان پیگیری می‌شود این بانک طی سال ٩٨ نیز با پرداخت بیش از سه هزار و ٧١٩ میلیارد ریال، بهسازی و نوسازی ١٦ هزار و ١٨٨ واحد مسکونی روستایی در کشور را بر عهده گرفت.حمایت‌های بانک صادرات ایران در بخش مسکن روستایی در سال ٩٨ با احداث ٦٩٤ حمام روستایی با تسهیلاتی بالغ بر ٢٩ میلیارد ریال تداوم داشته و در ١١ ماه ابتدای سال ٩٩ نیز ساخت حمام روستایی در ٢٢٢ روستای کشور با تسهیلات ٢١ میلیارد ریالی این بانک به انجام رسیده است.در پی وقوع زلزله در شهر «سی‌سخت» استان کهگیلویه و بویراحمد برنامه عملیاتی پرداخت تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران به آسیب‌دیدگان مناطق مختلف این استان آغاز شده است.همچنین در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی کشور در طرح ویژه بهسازی و بازسازی مناطق سانحه دیده که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی برگزار شد، از حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل عملکرد شایسته این بانک در حمایت از نوسازی و بهسازی مسکن روستایی قدردانی شد.

گروه اجتماعی- مهدی صالحی طاهری : معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تزریق واکسن کرونا به سالمندان، گفت: بسته به ورود واکسن‌های تولید داخل، پیش‌بینی می‌کنیم از فروردین ماه واکسیناسیون این افراد را آغاز و تا آخر تیرماه به اتمام برسانیم.
دکتر علیرضا رئیسی درباره تزریق واکسن کووید۱۹، به سالمندانی که در منازل خود سکونت دارند، گفت: در سطح کشور حدود ۸ میلیون نفر فرد بالای ۶۵ سال داریم که این تعداد در فاز دوم واکسیناسیون قرار گرفتند. در این فاز  به ترتیب افراد بالای ۸۰ سال، ۷۵ سال، ۷۰ سال و بالای ۶۵ سال واکسن دریافت میکنند.وی افزود: پس از این گروه سالمندان، افراد ۱۶ تا ۶۴ سال دارای بیماری زمینه‌ای نیز در فاز دوم واکسیناسیون خواهند بود. پیش بینی ما این است که اواخر فروردین بخش عظیمی از این عزیزان را واکسینه کنیم.رییسی ادامه داد: بسته به ورود واکسن‌های تولید داخل پیش‌بینی می‌کنیم از فروردین ماه واکسیناسیون این ۸ میلیون نفر را آغاز و تا آخر تیرماه به اتمام برسانیم.
واکسیناسیون تمامی مددجویان بهزیستی تا دو هفته آینده
همچنین امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره آخرین اخبار از واکسیناسیون کرونای مددجویان بهزیستی، اظهار کرد: برنامه ما برای واکسیناسیون کرونا در مراکز بهزیستی طبق دستورالمعل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا است، به همین منظور ابتدا سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای معلولیت در مراکز شبانه روزی هستند، واکسینه می‌شوند.وی با اشاره به اینکه کار واکسیناسیون کرونا را به صورت نمادین از آسایشگاه کهریزک با ۲۰ هزار دوز واکسن در سطح استان تهران آغاز کردیم، ادامه داد: فقط در کهریزک هزار و ۸۰۰ مددجو داریم که واکسیناسیون آن‌ها انجام شده است.شاهرخی بیان کرد: ۲۰ هزار مددجو در سطح استان تهران هستند که باید واکسینه شوند و ظرف دو هفته آینده تمام مددجویان اولویت دار بهزیستی در سطح استان تهران واکسینه می‌شوند.مدیرکل بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: اولویت سوم بعدی ما معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ هستند و به محض دریافت دوز مورد نیاز، واکسیناسیون آن‌ها هم انجام می‌شود.
پیش بینی تولید ماهانه ۱۰ میلیون دوز واکسن از بهار
حسن جلیلی، مدیرگروه تحقیقات واکسن بنیاد برکت در پاسخ به این پرسش که «آیا اکنون  می‌توانیم بگوییم واکسن کووایران وجه تمایزی با دیگر واکسنها در دنیا دارد؟»،بیان داشت: نه، چراکه مشابه این واکسن نیز وجود دارد. در کشور چین واکسن سینوفارم و سینوواک با همین روش غیر فعال تولید شده؛همچنین واکسن بهارات هند نیز از نوع واکسن کشته شده است، چند کشور دیگر هم در حال توسعه واکسن کشته شده هستند؛ یعنی هیچ وجه تمایزی نداریم.مدیرگروه تحقیقات واکسن بنیاد برکت در پاسخ به این پرسش که «آیا پیش بینی کرده‌اید که باید برای چه تعداد افراد واکسن آماده کنید؟»، تصریح کرد: در بهار سال آینده تولید ماهیانه بیش از 10 میلیون دوز را پیش بینی کرده‌ایم.وی در پاسخ به این پرسش که «واکسن کووایران چند درصد بازار مصرفی واکسن را در اختیار می‌گیرد؟»،ابراز داشت: بستگی به این موضوع دارد که چه تعداد واکسن وارد می‌شود.در همه اینها پارامترهای زیادی وجود دارد، اما بنده می‌توانم بگویم بخش قابل توجهی از بازار واکسن را بر عهده می‌گیریم.جلیلی در باره اینکه «آیا میزان اثر بخشی واکسن کووایران را روی کرونای انگلیسی سنجیده می‌شود؟»، خاطرنشان کرد: بله، روی نوع جدید ویروس کرونا تست انجام می‌دهیم اما می‌توانم این نوید را بدهم که در کوتاهترین زمان ممکن می‌توانیم ساختار واکسن را عوض کنیم و متناسب با نوع جهش یافته باشد.
«کووپارس رازی»جزو بی‌خطرترین واکسن‌هاست
علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقاتی رازی نیز  با اشاره به وضعیت عوارض تست بالینی واکسن کووپارس رازی، بیان کرد: این نوع واکسن نوترکیب از بی‌خطرترین پلت فرم‌های واکسن است و ما انتظار نداریم این نوع واکسن عوارض خاصی نشان دهد، حقیقت این است که فکر می‌کنیم جزو واکسن‌های بی‌خطر خواهد بود.وی ادامه داد: از این واکسن در کشورهای دیگر هم ساخته شده که من نمی‌توانم نام آنها را ببرم، ولی می‌توان عوارض واکسن را توسط مطالعه‌ی مراحل ساخت همین واکسن در کشورهایی که نوترکیب تولید کردند به دست آورد که نشان خواهد داد عوارض بسیار کمی داشته است.اسحاقی افزود: قاعدتا طبق طراحی که شده عوارض حادی دیده نشده و جزو بی‌خطر‌ترین واکسن‌هایی است که تولید شده است.وی در رابطه با موضوع اثر کم این نوع واکسن‌ها بیان کرد: قطعا اثر این واکسن به شکلی است که ایمنی زایی ایجاد کند، در مطالعات پیش بالینی هم این اتفاق افتاده که بعد در مطالعات انسانی کار را جلو بردیم، حال امکان دارد که این واکسن عوارض جانبی کمی داشته باشد، اما به این معنی نیست که اثر بخشی کمی داشته باشد، دقت کنید که کار این واکسن ایمنی بخشی است و این کار را انجام می‌دهد.اسحاقی ادامه داد: البته در این باره بحث‌های تخصصی بسیاری مطرح است و همه چیز به طراحی واکسن بستگی دارد که ما نتیجه خوبی از تزریق آن بر روی میمون گرفتیم چون ایمنی بسیار بالایی داشت و در مورد همه‌ی اینها باید بعد از انجام فاز دو نظر داد که چقدر اثر بخشی داشته و قضاوت الان کار درستی نیست.وی افزود: دو فاز این واکسن به حدود ۴ ماه زمان نیاز دارد و بعد از آن فونداسیون نهایی که دیگر دوز واکسن مشخص است و می‌توان گفت که چه اندازه تولید انبوه خواهیم داشت.اسحاقی در پایان گفت: تقریبا اواسط فاز ۳ مشخص می‌شود که وزارت بهداشت چه زمانی اجازه‌ی استفاده عمومی واکسن را می‌دهد که قاعدتا امکان دارد تابستان این اتفاق می‌افتد.