برداشت ۵۵۰ میلیون مترمکعبی گاز از پارس جنوبی
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: هم‎اکنون روزانه بیش از ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می‎شود، این روند با تکمیل فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی ادامه دارد.به گزارش مهر، غلامرضا منوچهری گفت: خوشبختانه در ۲ سال اخیر شاهد افزایش تولید نفت و گاز بودیم، به طوری‌که هم‎اکنون روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت تولید می‎شود و با افزایش نسبی تولید گاز، سهم این انرژی در سبد انرژی کشور بالغ بر ۷۰ درصد است.منوچهری پیشرفت کار در طرح‎ها و پروژه‎های پارس جنوبی را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان این‌که هم‎اکنون روزانه بیش از ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می‎شود، ابراز امیدواری کرد این روند با تکمیل فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی ادامه یابد.

تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی متناسب حجم مخازن پشت سدها
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تاکید بر اینکه تولید برق از نیروگاه‌های برقابی متناسب با حجم مخازن خواهد بود، گفت: تلاش می‌شود آب پشت سدها ذخیره بماند تا در زمان نیاز به برق، آب را رها کنیم.سیدمحمدرضا رضازاده در گفتگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش بارندگی و حجم ذخایر پشت سدها، وضعیت تولید انرژی نیروگاه‌های برقابی در اوج مصرف و تابستان سال آینده به چه شکل خواهد شد، گفت: طبیعتا تولید برق از نیروگاه‌های برقابی متناسب با حجم مخازن پشت سدها و برنامه‌هایی که تعیین می‌شود، خواهد بود.وی افزود: اصولا نیروگاه‌های برقابی برای کار و فعالیت در ساعات اوج مصرف طراحی شده‌اند، بنابراین تلاش می‌شود همان حداقل آبی که پشت سدها موجود است، ذخیره بماند تا در زمان نیاز به برق بتوانیم آب را
رها کنیم.

سفره‌های زیرزمینی آب در ۱۲ استان تا ۵۰ سال آینده خشک می‌شود
نیویورک تایمز با اشاره به نقش کم آبی در تحولات سیاسی و اجتماعی نوشت: ۱۲ استان از ۳۱ استان ایران طی ۵۰ سال آینده با خشک شدن کامل سفره‌های زیرزمینی آب خود مواجه خواهند شد.به گزارش تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، نیجریه، سوریه، سومالی و حالا ایران در هرکدام از این کشورها به‌انحاء مختلف بروز بحران آب موجب بروز مجموعه‌ای از ناآرامی‌های اجتماعی، مهاجرت گسترده، آشوب و حتی جنگ شده است.ایران نیز مانند بسیاری از کشورها از هند گرفته تا سوریه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌سیاست خودکفایی در تولید مواد غذایی را در پیش گرفت.این سیاست به‌خودی خود هدف‌گذاری بدی نبود، اما همان‌طور که کاوه مدنی، کارشناس آب در ایران می‌گوید، این هدف‌گذاری بدان معناست که دولت کشاورزان را تشویق می‌کند تا محصولات نیازمند آب نظیر گندم را در سراسر کشور کشت کنند.به‌گفته کلودیا سادوف، متخصص آب در بانک جهانی: (نتیجه این بود که) 25 درصد از کل آبی که از آبخوانها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها خارج شده از مقدار آبی که (توسط طبیعت) مجدداً قابل بازگشت به این منابع است، فراتر رفته است.»نرخ خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی ایران امروز بین سریعترین نرخ‌ها در جهان قرار دارد، به‌نحوی که براساس محاسبات میشل، 12 استان از 31 استان کشور «طی 50 سال آینده، به‌طور کامل سفره‌های زیرزمینی شان خشک خواهد شد».

اعلام آمادگی سپاه
برای بارور کردن ابرها
سپاه برای بارور کردن ابرها اعلام آمادگی کرد.به گزارش خبر آنلاین،  سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: همانطور که مدتی پیش در پیام تبریک انتصاب وزیر محترم جدید نیرو تأکید کردم، آماده هرگونه همکاری برای رفع مشکل باروری ابرها هستیم.وی افزود: نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌همه امکانات خود را متعلق به ملت عزیز ایران دانسته و اعلام آمادگی نموده با بسیج امکانات به دولت محترم برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم کمک نماید.سردار حاجی زاده با تأکید بر اینکه «نیروی هوافضای سپاه برای در اختیار نهادن امکانات فنی و هواپیماهای خود مشکلی ندارد» تصریح کرد: بدیهی است این اقدام نیازمند فراهم شدن شرایط و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت نیرو است که به محض تحقق، آماده آغاز عملیات بارورسازی ابرها هستیم.

ایران آماده گسترش همکاری‌ گازی با ارمنستان است
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: افزون بر قرارداد تهاتر گاز و برق میان ایران و ارمنستان، تهران نیز آماده گسترش همکاری‌های گاز با ایروان است.به گزارش مهر، حمیدرضا عراقی درباره صادرات گاز ایران به کشور ارمنستان گفت: قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان و دریافت برق از این کشور به نسبت یک به سه تنظیم شده است.بر این اساس به ازای هر یک میلیون مترمکعب گازی که ایران صادر کند، باید سه کیلووات ساعت برق از سوی ارمنستان وارد کشور شود.معاون وزیر نفت در امور گاز درباره احتمال افزایش حجم صادرات گاز ایران به ارمنستان توضیح داد: ایران برای افزایش حجم صادرات گاز خود مشکلی ندارد، خطوط لوله انتقال گاز نیز ظرفیت کافی برای این افزایش را دارند، اما طرف ارمنی توان تامین برق بیشتر را ندارد و اگر بخواهد گاز بیشتری را مطابق این قرارداد دریافت کند، در ازای آن باید برق بیشتری تحویل دهد.عراقی با بیان این‌که مقرر شده مذاکراتی میان ایران و ارمنستان درباره افزایش صادرات گاز انجام شود، تصریح کرد: بخش خصوصی یا دولتی ارمنستان می‌تواند با ایران برای دریافت بیشتر گاز مذاکره کند.اگر آنها گاز بیشتری بخواهند و توانایی پرداخت پول گاز را داشته باشند ما هم زودتر می‌توانیم حجم صادرات گاز را افزایش دهیم و نظر ما نیز بر همین روش است.

عرضه جهانی نفت
در سال جدید افزایش می‌یابد
اوپک اعلام کرد عرضه جهانی نفت در ماه دسامبر گذشته افزایش یافت و پیش بینی می‌شود عرضه جهانی طلای سیاه در سال جدید میلادی به علت افزایش تولید در کشورهای غیرعضو اوپک افزایش یابد.به گزارش مهر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز جمعه در گزارش ماهانه خود اعلام کرد عرضه جهانی نفت در ماه دسامبر گذشته افزایش یافت و پیش بینی می‌شود عرضه جهانی طلای سیاه در سال جدید میلادی به علت افزایش تولید در کشورهای غیرعضو اوپک افزایش یابد.اوپک در گزارش جدید خود پیش بینی‌های قبلی خود را درباره رشد عرضه سالانه نفت کشورهای غیرعضو این سازمان یک میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و اعلام کرده است با این حساب عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ روزانه به ۵۸ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه خواهد رسید.در گزارش اوپک آمده است:«این مسئله اساسا ناشی از آن است که کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، مکزیک، انگلیس، دانمارک، اندونزی ، برزیل، آمریکای لاتین و برخی کشورهای دیگر بیشتر از آن چه پیش بینی شده بود، نفت به بازار عرضه خواهند کرد.»

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: سهم وزارت نفت از صادرات نفت ۱۴.۵ درصد است در حالی که پیشنهاد شده همین میزان نیز از درآمد فروش نفت به پالایشگاه‌ها به وزارت نفت اختصاص یابد.هدایت ا... خادمی‌در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در کمیسیون انرژی تصمیم گرفته شد تا برای ایجاد انگیزه و همچنین تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت، اقداماتی انجام شود گفت: تاکنون وزارت نفت ۱۴.۵ درصد از سهم فروش نفت را برای هزینه‌های خود استفاده می‌کرد.این در حالی است که طی یک پیشنهاد جدید مطرح شده است تا همین میزان ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به بخش داخلی (پالایشگاه‌ها) به عنوان عایدی این وزارتخانه تخصیص یابد.البته دولت در صورتی که نتواند این میزان را به وزارت نفت پرداخت کند می‌تواند با تهاتر (هزینه برق، آب و...) این میزان، این مبلغ را به این وزارتخانه بپردازد.وی ادامه داد: برای تخصیص سهم از درآمد فروش گاز برای وزارت نفت نیز صحبت‌هایی انجام شده است که در صورت تایید این پیشنهاد به صحن علنی مجلس آمده و در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.این نماینده مردم همچنین به تقاضای وزیر نفت از رئیس جمهور درباره تخصیص منابع مالی از صندوق توسعه اشاره کرد و افزود: طی این تقاضا قرار است سهمی‌از صندوق توسعه ملی به منظور راه اندازی و بهره برداری دو فاز دیگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس تعیین شود.
ایجاد جذابیت کلید جذب سرمایه داخلی
خادمی‌درباره خلق منابع مالی جدید برای وزارت نفت توضیح داد: این منابع می‌تواند از هر بخشی تامین شود اما آنچه بیشتر مد نظر مجلس شورای اسلامی‌و همچنین وزارت نفت است، استفاده از منابع خرد مالی مردم است که این امر از طریق انتشار اوراق مالی مختلف ممکن می‌شود.از آنجایی که نرخ سود این اوراق مطابق ارزش روز پرداخت می‌شود و از سویی دیگر سودده بودن پروژه‌های نفتی محرز است، این دو مولفه می‌تواند انگیزه مالی و سرمایه گذاری مطلوبی برای جذب سرمایه‌های مردمی‌داشته باشد.به این ترتیب از ورود این سرمایه‌ها به بازارهای موازی همانند ارز، سکه، ساختمان و... جلوگیری می‌شود.نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اشتغال ۱۳ هزار نفری در پالایشگاه خلیج فارس تصریح کرد: در صورتی که منابع مالی لازم و کافی برای توسعه پروژه‌های نفتی تخصیص داده نشود در نهایت افراد شاغل در مگاپروژه‌هایی همانند ستاره خلیج‌فارس بیکار شده و مشکلی مضاعف ایجاد می‌شود.بنابراین می‌توان گفت معقول‌ترین روش استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی‌است.به گفته نماینده مردم ایذه و باغ ملک ۶۰ درصد از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت باید از طریق بخش داخلی تامین شود.چنانچه بخش زیادی از پارس جنوبی نیز از همین طریق تامین سرمایه شد و توسعه یافت.
سیراف، همچنان نیمه کاره
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تامین سرمایه پروژه سیراف نیز می‌تواند با استفاده از سرمایه داخلی انجام شود یا خیر، بیان داشت: تاکنون این پروژه پیشرفت خاصی نداشته و در حد یک طرح زمینی باقی مانده است اما اگر انگیزه لازم و کافی برای توسعه آن وجود داشته باشد می‌توان به روش تامین سرمایه از طریق بخش داخلی امیدوار بود.
 آمار مصرف شفاف در گرو استفاده از کارت سوخت
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه موافق دونرخی بودن بنزین هستم، تصریح کرد: به طور قانونی دولت اجازه دارد نرخ بنزین را با شیب ملایم افزایش دهد و این موضوع می‌توانست از سال ۹۲ آغاز شود.این در حالی است که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت به یکباره شاهد شوک تورمی‌در اقتصاد هستیم چراکه نرخ اقلام بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد.براساس گفته‌های وی، استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف و قاچاق موثر بود چراکه با ایجاد شفافیت وضعیت روشنی را برای میزان مصرف حقیقی ایجاد می‌کرد اما در صورتی که کارت سوخت وجود نداشته باشد میزان مصرف واقعی با میزان قاچاق ادغام شده و به عنوان «میزان مصرف بنزین» اعلام می‌شود که در نهایت موجب افزایش واردات می‌گردد.این در حالی است که در دوران تحریم اگر کارت سوخت وجود نداشت، میزان مصرف حقیقی با توجه به رشد تولید و واردات خودرو مشخص نبود که منجر به افزایش میزان واردات می‌شد و بار مالی قابل توجهی داشت.

گروه انرژی: با توجه به حکم داوری بین‌المللی آخرین شکایت گازی ترکیه از ایران علیه کشورمان، باید 14 ماه گاز رایگان به این کشور صادر کنیم؛ اکنون با شکایت ترکمنستان نیز این نگرانی تکرار شده است که آیا ایران این بار هم جریمه خواهد شد؟به گزارش فارس، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌روز چهارشنبه 27 دی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس با اشاره به شکایت گازی ترکیه از ایران گفت: «چه‌کسی پاسخگوی صدها میلیون دلاری که در نتیجه بی‌تدبیری وزارت نفت و شکایت کشور ترکیه به آنها پرداخت می‌شود است و همین ماجرای تأسف‌بار با ترکمنستان نیز در حال تکرار است و آنها به‌دلیل ندانم‌کاری‌های ما به مراجع بین‌المللی شکایت کرده‌اند.»بروجردی ادامه داد: «در چنین شرایطی اگر یک بار دیگر ما در آن مراجع محکوم شویم، باید صد‌ها میلیون دلار دیگر از بودجه بیت‌المال به آنها پرداخت کنیم، همه اینها سبب شد تا روابط اقتصادی ما با کشور ترکمنستان با هزار کیلومتر مرز مشترک از 5 میلیارد دلار با یک سقوط آزاد به 10 درصد آن رقم برسد.»جالب اینجا است که مسئولان شرکت ملی گاز که برای کوچکترین خبری در این حوزه واکنش نشان می‌دهند، تاکنون هیچ واکنشی به صحبت‌های این نماینده مجلس نشان نداده‌اند.در این باره اولین ابهامی‌که با توجه به گفته‌های مسئولان وزارت نفت در ذهن ایجاد می‌شود آن است که در صورتی که ترکمنستان در اوایل سال 2017 میلادی به یکباره گاز خود را به روی ایران قطع کرد و علی رغم اینکه طی یک سال گذشته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خبرهای خود از مذاکره با ترکمنستان برای حل این مشکل صحبت می‌کرد چرا ترکمن‌ها از ایران به دیوان داوری شکایت کرده‌اند و چرا علی رغم آنکه ترکمنستان در سال‌های زیادی گاز خود را به روی ایران قطع کرده است چرا ایران در شکایت از ترکمنستان پیش قدم نشده است؟در طول یک سال گذشته حمیدرضا عراقی همواره در پاسخ به این سوال که چرا از ترکمنستان به دیوان داوری شکایت نمی‌کنید می‌گفت: «ما به دنبال برطرف کردن این مشکل از مسیر گفتگو هستیم و علی رغم آنکه دستمان پر است به سمت شکایت از ترکمنستان نرفته‌ایم.»
اختلاف گازی ایران و ترکمنستان از چه زمانی آغاز شد؟
ساعت حدود 8 شب 12 دی ماه سال 95 بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند.ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال 2017 میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت 5 سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یک باره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.ترکمن‌ها رسما در بیانی‌ ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد» زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال 2013 میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیش‌تر به جمهوری اسلامی‌ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کارهای فنی و عملکرد خط‌لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلندمدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «این بدهی و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله‌ای که در طول سالهای اخیر به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتی بیان شده است.
آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمی‌داد؟
اگر اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان مرور شود در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال 86 بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش 9 برابری قیمت گاز شد.در 3 سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی‌و کیفی نیز آغاز شد.»براساس ادعای این اطلاعیه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش 9 برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند.ثانیا پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.با این وجود و علیرغم اطلاعیه شرکت ملی گاز، وزیر نفت در سال 93 هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گازبها به ترکمنستان تاکید کرده بود.به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود، اعلام کرده است:«سال 86 وزارت نفت با مدیریت غلامحسین نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و سید رضا کسایی زاده به عنوان مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره 6 ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در آن دوران کاملا پرداخت شد.»موضوع به اینجا ختم نمی‌شود.بلکه با وجود ادعاهایی که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نتوانسته است حدود 8 ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماه‌های آخر واردات از 20 میلیون مترمکعب در روز به حدود 2.5 میلیون متر مکعب رسیده بود.حدود یک سال از این ماجرا و دعوای گازی بین ایران و ترکمنستان می‌گذرد و در این مدت بارها رسانه‌ها از مدیران و مسئولان صنعت نفت آخرین وضعیت مذاکرات ایران و ترکمنستان را جویا شده‌اند و هر بار با این پاسخ که مذاکرات فشرده در حال انجام است رو به رو بودند و این سوال مطرح بود که چرا ایران به دنبال شکایت گازی از ترکمن‌ها نیست، در صورتی که این کشور یک بار در سال 86 و چند بار در سال‌های بعد از آن جریان گاز را به روی ایران قطع کرده بود؟تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند درباره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی چنان که اشاره شد جای این سوال وجود دارد که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است؟دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است.یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.نکته مهم‌تر این است که براساس یکی از بندهای این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز 3 صورت حساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی ایران قطع کند که همین گونه نیز شد.به گفته خود مقامات ذیربط ازجمله حمیدرضا عراقی، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز، اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز، شکایتی نکرده است.براساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین 30 تا 40 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد، اما ظاهرا به دلایل مشکلات بانکی علی رغم اجرای برجام ایران نتوانست پول گاز وارداتی را به این کشور پرداخت کند.نکته‌ای که نباید از آن غافل شد موضوع افزایش قیمت گاز پس از قطع صادرات از سوی ترکمن‌ها در سال 86 است، در زمستان سال 86 سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا، خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم، افزایش بهای گاز را طلب کرد زیرا براساس فرمول قیمتی، بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی.با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند، توافق شد برای 6 ماه قیمت گاز افزایش یابد و پس از 6 ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم، با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون، محصولات پتروشیمی، اتوبوس، لوله، انجام امور عمرانی انجام شد.در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد، مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید در صورتی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچ گاه این رقم را قبول نداشته و در نشست‌های خبری همواره اعلام کرده است ما بخشی از این بدهی را پرداخت کرده‌ایم و باید مشخص شود که چه مقدار بدهی وجود دارد که این موضوع باید توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.اکنون ترکمنستان این پرونده را به دیوان داوری برده است تا بتواند طلب ادعایی خود را که ظاهرا حدود 2 میلیارد دلار است از ایران دریافت کند؛ ایران پرونده‌ای دیگر هم در این دادگاه داشته است، پرونده‌ای که مربوط به شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سر قیمت گاز صادراتی بود، این پرونده اواخر سال 95 مختومه شد و دادگاه به نفع ترک‌ها رای صادر کرد، رایی که موجب شد ایران تا 14 ماه گاز رایگان به این کشور صادر کند و این دقیقا همان نگرانی است که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بدان اشاره کرده است.