گروه عمران و ارتباطات: در حالی که اجاره مسکن در پنج سال رکود، میانگین رشد خود را حفظ و حتی بیش از رشد قیمت مسکن دنبال کرده است، اما معلوم نیست چه بلایی با رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن بر سر بازار بدون نظارت اجاره خواهد آمد.به گزارش «عصرایرانیان» علی‌رغم نوسان اندک قیمت مسکن در سال‌های 1392 تا 1396، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است، به طوری که به گفته اکثر مشاوران املاک اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین نرخ اجاره بها بر اساس سود بانکی که از شهریور ماه سال گذشته کاهش یافت، موجب رشد بیش از حد اجاره بها شده است، بنابراین باید پیش بینی کرد که با رشد 30 درصدی قیمت مسکن در ماههای گذشته، چه بلایی بر سر بازار اجاره مسکن خواهد آمد

تورم ۳۲ درصدی مسکن رسماً تایید شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: قیمت متوسط هر مترمربع مسکن به ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد رشد داشت. پیمان قربانی در بیست و هشتمین همایش پولی و بانکی افزود: تورم اردیبهشت 9.1 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به 9.7 درصد رسید و در همین مدت تورم تولید کننده به 11.9 درصد افزایش یافت که ناشی از تحولات ارزی بود.وی افزود: در دو ماه نخست امسال، 24 هزار و 200 معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11 درصد رشد داشته و حاکی از بازگشت رونق به این بازار است.قربانی با اشاره به آمار منتشره درباره رشد اقتصادی نیز گفت: بر اساس آمار رشد اقتصادی در سال گذشته 3.7 درصد بوده است.

علیرغم افزایش قیمت مسکن طی 5 سال هر ساله اجاره بها افزایش داشته است
اگر چه قیمت مسکن عامل تعیین کننده اجاره بها است و سود بانکی و تورم نیز بی تاثیر در اجاره بها نیست، اما می‌بینیم که از سال 92 به بعد به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده، ولی هر ساله اجاره بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده، ولی این افزایش اندک هم حتی در چهار یا پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما مستاجر هستند، ایجاد کرده است.موجرها و مالکان هرساله چند شاخص را برای تعیین اجاره بها اعلام می‌کنند. قیمت مسکن، سود بانکی و تورم از مهمترین شاخص ها است که بی تاثیر در اجاره بها نیست. نکته مهم این است که در طی سال‌های گذشته یعنی در 5 سال گذشته قیمت مسکن افزایشی نبوده است و تورم نیز همواره در حد تک رقمی قرار داشت، پس بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال گذشته نمی‌توانست، به تنهایی تعیین کننده اجاره بها و دستاویزی برای رشد نرخ اجاره بها باشد.به گزارش فارس، با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها طی سال‌های 92 تا 95 روند نزولی دارد، ولی قیمت‌ واحدهای مسکونی همچنان رشد اندکی داشته است، از سوی دیگر علی‌رغم نوسان اندک مبالغ در سال‌های 1393 تا 1396، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است.در این راستا اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین اجاره بها براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار می‌رود.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، بدون توجه به این که بازار مسکن در سالهای قبل در حالت رکود به سر می‌برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند طبیعی و رو به رشد خود را دنبال کرده است.اکثر مشاوران املاک بر این باور هستند که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، اجاره بها از یک رشد بیش از حدی برخوردار خواهد شد، بنابراین این بازار نیازمند یک نظارت از سوی دولت است.مشاوران املاک می گویند که نرخ اجاره بها در روزهای اخیر حتی بیش از 40 درصد رشد داشته است، این در حالی است که رشد قیمت مسکن 30 درصد بوده است.فعالان و کارشناسان مسکن معتقد هستند که کاهش عرضه مسکن باعث عقب ماندن عرضه از تقاضا شده است و این یک خطر بزرگ برای بازار مسکن خواهد بود.

اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است
حسام عقایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تأکید براینکه اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است، گفت: اولین راهکار و بهترین راهکار برای مقابله با افزایش بیش از حد اجاره‌بها احداث و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متوسط و کوچک است.وی افزود: نبود توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ساخت و ساز در دو سال گذشته بوده است، باعث شده تا عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند، بنابراین این نبود توازن باعث شده تا موجران برای مستأجران طاقچه بالا گذاشته و نرخ‌ها را به صورت یک طرفه بالا ببرند.عقبایی با تأکید بر اینکه عوامل دیگری جز قیمت مسکن بر نرخ اجازه‌ها مؤثر هستند، خاطرنشان کرد: سود بانکی و تورم عوامل دیگری به بازار اجازه مسکن هستند و وقتی موجران می‌بینند نرخ سود بانکی بالا است، تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را نیز براساس همان سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تعیین کنند.وی اضافه کرد: تورم نیز اگرچه به طور متوسط رشد چندانی نداشته است، اما متأسفانه برخی موجران با این تصور که چون نرخ حمل‌ونقل، نان، برنج و حتی روغن افزایش یافته است فکر می‌کنند، باید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد.به گفته وی، کاهش قدرت خرید و افزایش تعداد مستأجران از یک سو و کاهش عرضه مسکن از سوی دیگر باعث شده است، تا واحدهای مسکونی مورد نظر برای اجاره سریعاً به اجاره داده شوند.

مشاور معاون مسکن:نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن هستیم
پیشتر پیرلورن مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در مورد تحولات اجاره بهای مسکن تا اردیبهشت ماه 96 گفته بود که شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است. وی با تاکید بر اینکه اجاره بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: یعنی اجاره بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است؛ حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند، حداقل یک سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری استهلاک سرمایه شان است و این دور از انتظار نیست.مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اکنون نرخ سود بانکی در افزایش یا کاهش اجاره بها بسیار تاثیرگذار است، نرخ سود بانکی بالاست و افراد مقایسه می‌کنند.وی با ذکر اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند، گفت: منطق این است که اجاره بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قرارداد‌ها را قانون می‌گوید و کاملا دو طرفه است، یعنی من به عنوان سرمایه گذار انتظار بازدهی دارم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل داشته و کشور رکود داشته، افزایش زیادی نبوده و نهایت 10 درصد بوده، در حالی که نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است.پیرلورن متذکر شده بود که نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در ماه دو و 3 هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سودا طلبی می‌کنند و افزایش قیمت نرخ اجاره بها کاذب است، ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم، انتظار غیر منطقی و غیر اقتصادی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: امیدواریم در نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که علاوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، بنابراین امیدواریم در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد.به گفته وی، هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد، بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد.

نرخ بالای اجاره بهای مسکن با درآمد خانوراها تناسبی ندارد
در همین زمینه حمدالله کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش شدید قیمت مسکن در کشور گفت:تامین مسکن خانوارها یک امر ضروری و بدیهی است؛ اما با این وجود قیمت مسکن و اجاره بها به نسبت درآمد خانوارها بالا است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رونق سوداگری در بخش مسکن ادامه داد:یکی از دلایل رکود چند ساله در بازار مسکن جهش های قیمت مسکن بود که عملا باعث شد متقاضیان واقعی خرید خانه نتوانند خانه دار شوند.نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی افزود: جمعیت جوان کشور بالا است و بخش قابل توجهی از خانوارها را زوج های جوان تشکیل می دهند که بطور طبیعی برای زندگی نیاز به تامین مسکن دارند؛ اما در سال های اخیر روند صعودی قیمت مسکن و اجاره بها عملا به یکی از عوامل مانع ازدواج تبدیل شده است.کریمی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:در حالی در کشور اعلام می شود تعداد قابل توجهی خانه های خالی وجود دارد که بخشی از روند افزایش قیمت مسکن کاذب است که بیانگر ضعف در تنظیم بازار است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نرخ بالای اجاره بهای مسکن با درآمد خانوراها تناسبی ندارد، یادآور شد:باید پذیرفت در چند سال اخیر با وجود اینکه بارها از سوی دولت اعلام شده که موضوع ساخت مسکن اجتماعی پیگیری می شود؛اما در عمل اتفاقی نیافتاده است. سید حسین افضلی نماینده مردم اقلید و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «عصر ایرانیان» گفت: رشد قیمت مسکن در ابتدای سال جاری قطعاً بر نرخ اجاره‌بها تأثیرگذار است. در کنار این موضوع رشد قیمت اقلام مختلف و گرانی هم برافزایش اجاره‌بها تأثیرگذار است.وی تأکید کرد: پایین بودن سود بانکی هم باعث شده اکثر مالکان به‌جای پول رهن درخواست اجاره‌بها داشته باشند که این موضوع هم بر مشکل‌های اجاره‌نشین‌ها افزوده است.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند کمک بسیاری به شفاف‌سازی حوزه املاک و مسکن کند و در حوزه شناسایی خانه‌های خالی نیز می‌توان آمار و اطلاعات خوبی را از طریق این سامانه کسب کرد،زیرا این مقوله به‌شدت در قیمت مسکن و اجاره‌بها اثرگذار است.
 

بهره برداری از دومین پروژه صندوق زمین و ساختمان
یک مقام مسئول گفت: دومین پروژه مسکونی صندوق زمین و ساختمان کشور چهارشنبه هفته جاری در اراک بهره برداری می شود.به گزارش بانک عامل بخش مسکن، محمدرضا امینی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری بانک عامل مسکن از بهره برداری از دومین پروژه صندوق زمین و ساختمان کشور وابسته به این بانک در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.وی فضای فعلی اقتصاد مسکن را مناسب تعریف پروژه های ساختمانی از طریق راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان توصیف کرد و گفت: صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نارون، سومین صندوق زمین و ساختمان تعریف شده در بازار سرمایه‌ کشور است که در شهریور ۱۳۹۵ در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران برای تأمین سرمایه پروژه مسکونی ۱۴۴ واحدی نارون اراک ایجاد شد. با این حال دومین پروژه صندوق زمین و ساختمان است که به بهره برداری می رسد.امینی همچنین در ادامه به تعهد کامل صندوق به برنامه زمان‌بندی و هزینه‌های اجرا اشاره کرد و گفت: پروژه در انطباق کامل با برنامه زمان‌بندی از پیش مصوب، اجرا و تکمیل شد.

سهم وام از بهای مسکن از ۴۸ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافت
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طبق محاسبه ای که انجام شده به طور متوسط نسبت تسهیلات مسکن به بهای مسکن از 48 درصد به 28 درصد کاهش یافته است.به گزارش فارس، ابوالقاسم رحیمی انارکی در جمع خبرنگاران در همایش پولی و بانکی اظهار داشت: سال گذشته 37 هزار فقره وام مسکن پرداخت شد که رشد 70 درصدی نسبت به سال 95 داشته است.وی با اشاره به اعطای 11 هزار فقره وام ساخت مسکن در سال جاری، افزود: تسهیلات ساخت مسکن در این مدت 57 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.وی در واکنش به این نکته خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با افزایش قیمت مسکن از نیمه دوم سال گذشته تاکنون، قدرت خریدی که ناشی از تسهیلات مسکن ایجاد شده بود، خنثی شد، گفت: متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران 5 میلیون و 700 هزار تومان است.رحیمی انارکی ادامه داد: البته این قیمت، متوسط است به طوری که در برهی مناطق تهران نسبت وام به قیمت مسکن 70 تا 80 درصد و در برخی مناطق 10 درصد است.مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طبق محاسبه ای که انجام شده به طور متوسط نسبت تسهیلات مسکن به بهای مسکن از 48 درصد به 28 درصد کاهش یافته است.

پرداخت تسهیلات به سازندگان، راه‌گشای بازار مسکن است
یک مقام مسئول گفت: پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن، باعث ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا مسکن می‌شود. مهدی روانشادنیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با بیان اینکه دولت باید تمرکز خود را بر روی پرداخت تسهیلات به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن متمرکز کند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به تولید‌کنندگان و سازندگان مسکن، باعث کاهش قیمت  و ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا مسکن می شود.وی ادامه داد: دولت باید با ارائه طرح‌های تشویقی سازندگان را به  افزایش ساخت و ساز ترغیب کند و از سوی دیگر الگوی ساخت و ساز را در این بازار بهبود ببخشد.عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه ۷۰ درصد از تقاضا‌ها در بازار مسکن برای واحد‌های زیر ۱۰۰ متر است، گفت: متأسفانه به دلیل آنکه الگوی مناسبی برای ساخت و ساز در کشور وجود ندارد، هر روز شاهد افزایش  واحد‌های لوکس با متراژ‌های بالا هستیم.

مهدی غلامی- کارشناس مسکن
طبق گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته آن بیش از 34 درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت و پیش بینی ادامه و حتی تشدید این روند در ماه های آتی سبب شده است که بحث سیاست گذاری در بخش مسکن به یکی از مباحث مهم کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شود. با توجه به اینکه سابقه افزایش این چنینی قیمت‌ها در این بخش در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، به نظر می رسد سیاست‌گذاری بخش مسکن نیاز به تصمیم‌های جدی و کلان با استفاده از تجربه‌های قبلی دارد.اسناد بالادستی نظام به عنوان راهنمایی برای دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش‌های مختلف تعیین می‌کنند. برنامه های چندساله توسعه و سیاست‌های کلی نظام در هر بخش از این دست اسناد هستند.بررسی اسناد بالادستی که در چند سال اخیر ابلاغ شده است نشان از بی مهری این اسناد به بخش مسکن دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل 44 و حتی سیاست‌های کلی برنامه ششم به عنوان سه سند بالادستی اقتصاد، نسبت به بخش مسکن کاملا سکوت کرده‌اند و عملا به صورت مستقیم ورودی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است که با 120 صنعت پیشین و پسین ارتباط دارد و در این سال‌ها که اقتصاد کشور با رکود مواجه بود رونق مسکن می توانست تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کلان کشور و آمارهای رشد و اشتغال داشته باشد. از طرفی مسکن سهم قابل توجهی ازسبد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد و تامین مسکن متناسب یکی از دغدغه های اصلی مردم و از موانع تشکیل خانواده برای جوانان کشور است.تنها اسناد بالادستی قابل استناد در بخش مسکن، سیاست های کلی نظام در حوزه مسکن است. سندی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و در سال 89 ابلاغ شد. بررسی این سند و البته وضعیت سیاست‌گذاری های انجام شده در بخش مسکن در سال های اخیر نشان می دهد با وجود بعضی نکات دقیق و صحیح، این سند نتوانسته است کارکرد خود را داشته باشد.مهم ترین نکته این است که این سند تکلیف نوع رویکرد به مسکن را مشخص نکرده است. تمام سیاست هایی که در قبال مسکن اتخاذ می شود ناشی از این است که سیاست گذاران بخش مسکن، آن را به عنوان یک کالای سرمایه ای پذیرفته اند یا در پی آن هستند که مسکن یک کالای مصرفی باشد. لازم به توضیح است در صورت داشتن نگاه صرفا مصرفی به مسکن و مقابله با سرمایه ای بودن آن، سیاست هایی از قبیل کاهش هزینه های ساخت مسکن، افزایش تولید و عرضه مسکن و مبارزه با سوداگری  اولویت پیدا می کند درحالی که پذیرش سرمایه ای بودن مسکن و اجرای سیاست هایی چون سیاست تحریک تقاضا سبب تورم شدید در کوتاه مدت و رکود سنگین در بلند مدت می شود و زمینه سوء استفاده سوداگران را فراهم تر می سازد.از طرفی وقتی  تکلیف این رویکرد تعیین نشده است، بعضی بندهای دیگر این سند هم اجرایی نمی شود. برای مثال اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن یکی از بندهای این سند است. این سیاست یک راهبرد تنظیمی است و هدف نهایی آن تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی است. در حالی که متولیان بخش مسکن با نگاه سرمایه ای به مسکن، انگیزه ای برای مقابله با سوداگری در این بخش ندارند وحداکثر انتظاری که از نظام مالیاتی دارتد کسب درآمد است. لذا اجرای این سیاست را با توجیه عدم درآمد کافی به راحتی کنار می گذارند. در حالی که حتی مجلس شورای اسلامی 5 سال بعد از ابلاغ این سند، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تصویب رساند و طی آن وزارت راه را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند ولی در این سال ها با بهانه های مختلف از اجرای آن سر باز زده است.مشکل دوم این سند نبود الزام اجرایی آن است. برای مثال اجرای بند « برنامه ‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب ‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌‌های بومی » در صورت اجرا می‌توانست کمک شایانی به اشتغال روستایی و از طرفی مقابله با تخریب خانه‌های روستاییان در برابر حوادث و امثال آن بپردازد. در 6 سال اخیر کمتر از 200 هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی شده است در حالی است که طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در کشورمان ۵ میلیون و 370 هزار واحد روستایی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: امسال تعرفه حق دسترسی به ریل برای واگن های باری پر را کاهش داده ایم و در مقابل حق دسترسی به ریل برای تردد واگن های باری خالی افزایش یافته است. به گزارش مهر، سعید محمدزاده در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳۰۰ کیلومتر خط ریلی جدید احداث شد، گفت: ۵۰۰ کیلومتر از این خطوط را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ۸۰۰ کیلومتر را شرکت راه آهن احداث کرد که به عنوان خطوط دوم و سوم شبکه ریلی موجود احداث شد.وی، هدف گذاری سال ۹۷ شرکت راه آهن را افزایش بهره وری خطوط راه آهن موجود عنوان و اظهار کرد: دو راهکار استفاده از بازار سرمایه و فاینانس داخلی و خارجی به عنوان روش های تامین مالی توسعه راه آهن در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تامین ناوگان نیز استفاده خواهیم کرد.مدیرعامل شرکت راه آهن درباره ارتقای بهره وری شبکه ریلی اظهار داشت: یکی از این اقدامات کاهش تعرفه حق دسترسی به ریل برای واگن های باری بود که از ابتدای سال ۹۷ اجرایی شد. در مقابل واگن باری که خالی تردد کند این تعرفه گران تر محاسبه می شود.وی میزان حمل بار با استفاده از شبکه ریلی در سال گذشته را ۴۷ میلیون تن دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سال ۹۵ نزدیک به ۴۰ میلیون تن بار با استفاده از خطوط ریلی جابجا شد که رکورد خوبی محسوب می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی میزان حمل بار در سال ۹۲ را ۲۲ میلیارد تن کیلومتر عنوان کرد وافزود:این رقم در سال ۹۶ به ۳۰.۳ میلیارد تن کیلومتر افزایش یافت.به گفته این مقام مسئول در وزارت راه، برنامه ریزی راه آهن در سه سال آینده  دسترسی به رقم ۱۲۰ میلیون تن جابجایی ریلی بار است و در وضعیت فعلی شبکه ریلی موجود می تواند بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار را جذب کند.محمدزاده میزان صرفه جویی مصرف سوخت به ازای انتقال هر یک تن بار از جاده به ریل را ۳۵ سی سی معرفی کرد و گفت:  از هر گونه سرمایه گذاری افزایش حمل و نقل ریلی بار حمایت می کنیم که به همین منظور برای نخستین بار بر اساس ظرفیت ماده ۶۷ قانون دائمی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی با استفاده از توان بازار سرمایه را  ضمانت خواهیم کرد.

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.به گزارش مهر، با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از ۳ سال است که محبوبیت خود را در بین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.دریافت پیامکهای تبلیغاتی وقت و بی وقت، عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم کارآیی سامانه پیامکی لغو دریافت (به رغم اعلام چندین باره درخواست از سوی مشترکان)، عدم نظارت بر اپراتورهای ارزش افزوده (VAS) و دریافت ناخواسته نوتیفیکیشن ها برای شرکت در مسابقات، پیامکهای دروغین نصب رایگان اپلیکیشن و هزینه ای که مشترک متحمل می شود، از جمله مواردی است که از سوی کاربران درصفحه شخصی وزیر ارتباطات مطرح شده است.این کاربران خواستار حل این معضلات شده اند و معتقدند که تاخیر در آگاه کردن مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی به بهانه ایجاد سامانه ای که وزیر ارتباطات چندی است قول آن را داده، تنها درآمد میلیاردی غیرمشروع برای اپراتورها را به همراه دارد.در پاسخ به این مشکلات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حذف مزاحمتهای پیامکی برخی اقدامات از گذشته انجام شده است، اظهار داشت: رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامکهای تبلیغاتی است.وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهبود خواهد یافت.جهرمی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات ارزش افزوده پیامکی، گامی مهم در جلوگیری از برخی سوء‌استفاده ها شمرده می شود، افزود: در ماده ۲-۲ مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

آخرین آمارهای جهانی نشان می دهد که ایران با بیش از ۳۰ میلیون خط تلفن ثابت، دهمین کشور و با دارا بودن بیش از ۳۶ میلیون کاربر اینترنت، بیست و یکمین کشور جهان از نظر تعداد کاربر است.به گزارش مهر، طبق آخرین آماری که از سوی cia world factbook (مربوط به آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا) منتشر شده است، ایران دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد خطوط تلفن در حال استفاده است.در این رده بندی ایران با بیش از ۳۰ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۸ خط تلفن فعال در رده دهم کشورهای جهان قرار دارد که البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۶ است و مطابق با آمار ارائه شده از وزارت ارتباطات، هم اکنون شمار تلفن های درحال کار در ایران به نزدیک ۳۱ میلیون خط رسیده است.از سوی دیگر طبق آمار این موسسه (cia world factbook) ایران بیست و یکمین کشور با ۳۶ میلیون و ۷۰ هزار مشترک در حوزه تعداد کاربران اینترنتی است.پیش از این نیز اتحادیه جهانی مخابرات در آخرین آمارهای خود (درسال ۹۶) از صعود یک پله ای ایران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داده بود. برمبنای این گزارش، میزان ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل به ازای هر کاربر در ایران ۸۵۰۲.۱۶ بیت بر ثانیه اعلام شده و ۵۳.۴۰ درصد خانوار ایرانی دارای رایانه هستند.همچنین ۵۲.۱۸ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند و میزان مشترکان موبایل باندپهن نیز به ازای هر ۱۰۰ نفر ۲۰.۰۲ درصد اعلام شده است.از سوی دیگر مطابق با آخرین آمارهایی که از سوی موسسات تحقیقاتی همچون «وی‌آرسوشل» و «هات‌سوئیت» و با مشارکت سازمان هایی مانند آکامای، GlobalWebIndex، GSMA Intelligence و Statista منتشر شده است ۳.۸ میلیارد نفر در جهان کاربر اینترنت هستند که ۱۴۷ میلیون نفر از این تعداد در خاورمیانه هستند. این آمار که مربوط به ژانویه سال ۲۰۱۷ است از رشد ۱۵ درصدی شمار مشترکان اینترنت در خاورمیانه حکایت دارد.به نحوی که حدود ۶۰ درصد جمعیت خاورمیانه کاربر اینترنت و حدود ۹۳ میلیون نفر کاربر شبکه های اجتماعی هستند و تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی از طریق موبایل به ٨٣‌ میلیون کاربر در خاورمیانه رسیده است.گفته شده است که در سال ٢٠١٦ جمعیت کاربران اینترنت در مقایسه با سال قبل از آن ١٠ درصد رشد کرد و ٣٥٤‌ میلیون کاربر اینترنت به مجموع کاربران جهان اضافه شدند.