رئیس‌جمهور گفت:‌ ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم! هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است.به گزارش فارس، سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در  هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.متن سخنرانی روحانی به شرح زیر است: امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که جهان، از خودسری و بی‌توجهی برخی از دولت‌ها به ارزش‌ها و نهادهای بین‌المللی در رنج است.پیام حضور ما در اینجا، آن است که ایجاد منافع و امنیتِ جهان با کمترین هزینه، در سایۀ هماهنگی و همکاری کشورها امکان‌پذیر است.اما متأسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر می‌کنند با تقویت اسیونالیزمِ افراطی، نژادپرستی و بیگانه ستیزی که یادآور تفکر نازی‌هاست  و  با زیر پا گذاشتن مقررات جهانی و تضعیف سازمان‌های بین‌المللی بهتر می‌توانند به منافع خود دست یابند و یا حداقل برای کوتاه مدت، می‌توانند بر احساسات عمومی و جذب آرای مردم، تأثیر بگذارند و برای این منظور، به نمایش‌های مضحکی حتی در قالب تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست می‌زنند.باید برای همیشه، این خیال‌پردازی را کنار بگذاریم که، می‌توان با سلب امنیت و صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری را برای خود، دست و پا کرد.باید مجال رشد به این تفکر را ندهیم که می‌توان با ایجاد ناامنیِ ساختگی، از دیگران باج‌خواهی کرد.در این مسیر، مقابله با چندجانبه‌گرایی، نه نشانه قدرت بازو، که علامت ضعفِ اندیشه است و حکایت از عدم شناخت از جهانی درهم‌تنیده و پیچیده، دارد.در این شرایط، بی‌تفاوتی و بی‌اثری نهادهای بین‌المللی می‌تواند خطری برای صلح جهانی باشد.دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.دولت ایالات متحده آمریکا، دست‌کم در صورت هیأت حاکمۀ کنونی خود، عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین‌المللی را بی‌خاصیت سازد.این دولت درحالی‌که برخلاف قواعد و حقوق بین‌الملل، از یک توافق چندجانبۀ مصّوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی ایران را به گفت‌و‌گوی دوجانبه می‌خواند.دولتی که هنوز به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان سَلَف خود را نقض می‌کند و اصل حقوقیِ مسئولیت دائمیِ دولت‌ها را نمی‌شناسد.دولتی که به مشورت نخبگان، بها نمی‌دهد؛ از ایران می‌خواهد با او گفت‌وگو کند!ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم! هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است.ارتجاعِ بزرگ‌تر آن‌که دولت آمریکا پنهان نمی‌کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفت‌وگو با آن است!حضار محترم؛ رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی همواره مبتنی بر چندجانبه گرائی و پایبندی به اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل بوده است.احترام ما به معاهده عدمِ اشاعه، و مذاکرات سخت و طولانی ما با گروه 1+5 که منجر به توافق برجام شد، نمونه بارزی از این رویکرد است.خرسندیم که جامعه بین‌المللی، خروج یک‌جانبه و غیرقانونیِ دولت آمریکا از برجام را برنتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود.برجام حاصل بیش از یک دهه تلاش دیپلماتیک و یک دوره مذاکرات فشرده برای رفع یک بحرانِ ساختگی بود.این سند توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت به اتفاق آراء تأیید و به تعهدی بین‌المللی تبدیل شد.بر اساس این قطعنامه، همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موظف‌اند از هر اقدامی در مغایرت با آن خودداری کرده و از اجرای برجام حمایت نمایند.بر پایه دوازده گزارش متوالیِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند.متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه‌های واهی با نقض تعهدات خود، از این توافق خارج شد.سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش، گروگانِ بازی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به دلیل مسائل داخلی، از اجرای تعهدات بین‌المللی، شانه خالی کند.علاوه بر این، آمریکا از سایر کشورها نیز می‌خواهد برجام را نقض کنند.خطرناک‌تر اینکه، آمریکا همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند که اگر به قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند، مجازات خواهند شد.این دو، یعنی «دعوت عام برای سرپیچی از قانون» و «تهدید قانون مداران به مجازات»، برای اولین بار است که در تاریخ این سازمان، اتفاق می‌افتد.این روش منحصر به برجام نیست، و در برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری بین‌المللی نیز حاکم است.ما از حمایت جامعه جهانی و تلاش‌های اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حمایت از اجرای برجام، قدردانی کرده و تحقق کامل تعهداتِ مصرح در آن را، شرط بقای این دست‌آوردِ مهم دیپلماسی می‌دانیم.خانم‌ها، آقایان؛ تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسمِ اقتصادی و ناقض حقِ توسعه است.جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیان‌باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی، اِخلال کرده است.ملت ایران در خلال چهل سال گذشته نشان داده که علیرغم سختی‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها، همچنان مقاوم است و می‌تواند از این مرحله دشوار نیز به خوبی عبور کند.تاریخ هزاران ساله کشور ما نشان می‌دهد که ایران و ایرانی، در مقابل طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است.در اینجا به صراحت اعلام می کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خواستِ مردم ایران، که در انتخابات‌های متعدد بروز و ظهور یافته، یقیناً محکوم به شکست است.ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و فرهنگیِ غنی و با جایگاه مهم ژئوپولیتیک خود، واقعیتی غیرقابل انکار است.بدون شک، سیاست مشارکت با ایران، آثار مبارکی برای ملت‌ها در بر داشته، که یک نمونه آن همکاری ایران با کشورهای دوست در مبارزه با تروریسم است.درک ایالات متحده آمریکا از روابط بین‌الملل، اقتدارگرایانه است.آمریکا فکر می‌کند چون زور دارد حق هم دارد.درک آن‌ها از قدرت، نه اقتدارِ مشروع و قانونی، که زورگویی است.هیچ دولت و ملتی را نمی‌توان به زور به پایِ میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می‌شود، خوشه‌های خشم ملت‌هاست که نصیب زورگویان خواهد شد.ما هم معتقدیم که در نهایت، راه بهتری جز گفت‌وگو وجود ندارد اما گفت‌وگو، دوسویه است و براساس برابری، عدالت و منزلت انسان‌ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین‌الملل.قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، «ورق پاره» نیست.ما از شما دعوت می‌کنیم که به قطعنامه ۲۲۳۱ بازگردید؛ ما از شما دعوت می‌کنیم که به میز مذاکره‌ای که آن را برهم زدید، بازگردید.اگر از برجام می‌ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا می‌دانید، ما از شما دعوت می‌کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید.ما از شما دعوت می‌کنیم که در نهادهای بین‌المللی بمانید.تحریم نکنید که تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است؛ در تکفیر، اندیشه انسان‌ها انکار می‌شود و در تحریم، زندگی و رفاه مردم نفی می‌گردد.برای گفت‌و‌گو نیازی به گرفتن عکس‌های دونفره نیست، می‌توان در همین جا و در این مجمع عمومی، سخنِ یکدیگر را شنید.من گفت‌و‌گو را از همین جا آغاز می‌کنم و به صراحت اعلام می‌کنم: موضوع امنیت بین‌الملل، بازیچه سیاستِ داخلی آمریکا نیست.سازمان ملل، یکی از ادارات ِدولت ایالات متحده آمریکا نیست.هر گفت‌وگویی می‌تواند، از همان جایی و از همان کسی که گفت‌گو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است، شروع شود.شروع آن، پایان دادن به تهدید و تحریم‌ ظالمانه‌ای است که، ناقضِ اصولِ اخلاقی و حقوق بین‌الملل است.سخن ما روشن است: تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض،تهدید در برابر تهدید.و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.سیاست ایران روشن است: نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون.ما از صلح و دموکراسی در همه خاورمیانه، حمایت می‌کنیم.دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم.حضار محترم؛...اصلی‌ترین بحران خاورمیانه، بی‌تردید مسأله فلسطین است.گذشت زمان نباید و نمی‌تواند موجب توجیه اشغالگری باشد.جنایات بی شمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها بدون کمک‌های مادی و تسلیحاتی و سیاسی ایالات متحده، امکان‌پذیر نبوده است.اسراییل با داشتن زرادخانه هسته‌ای و تهدید صریح دیگران به نابودی با سلاح هسته‌ای، بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است.اقدام زشت دولت امریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و تصویب قانون نژادپرستانه «دولت یهود» در اسرائیل، ناقض موازین بین‌المللی بوده و مصداق بارز آپارتاید است.خانم رئیس،گسترش روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امن‌تر و توسعه‌یافته‌تر، از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران است....ایران نگاهی صلح‌طلبانه به مسائل سیاسی و بین‌المللی داشته و بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و ندارد.ایران نیازی به امپراتوری ندارد.ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری است.ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده است و خواهد بود؛ دیدبانی هوشیار برای جهانی عاری از خشونت...جمهوری اسلامی ایران همان دولتی است که با داعش جنگید و آن را تصویری مجعول از اسلام‌گرایی نشان داد.ما با داعش می‌جنگیدیم قبل از آن که در پاریس و لندن و بروکسل، عملیات کنند.واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید.از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید.جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح، آرمان شماست.
 

رئیس‌جمهور گفت:‌ ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم! هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است.به گزارش فارس، سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در  هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.متن سخنرانی روحانی به شرح زیر است: امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که جهان، از خودسری و بی‌توجهی برخی از دولت‌ها به ارزش‌ها و نهادهای بین‌المللی در رنج است.پیام حضور ما در اینجا، آن است که ایجاد منافع و امنیتِ جهان با کمترین هزینه، در سایۀ هماهنگی و همکاری کشورها امکان‌پذیر است.اما متأسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر می‌کنند با تقویت اسیونالیزمِ افراطی، نژادپرستی و بیگانه ستیزی که یادآور تفکر نازی‌هاست  و  با زیر پا گذاشتن مقررات جهانی و تضعیف سازمان‌های بین‌المللی بهتر می‌توانند به منافع خود دست یابند و یا حداقل برای کوتاه مدت، می‌توانند بر احساسات عمومی و جذب آرای مردم، تأثیر بگذارند و برای این منظور، به نمایش‌های مضحکی حتی در قالب تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست می‌زنند.باید برای همیشه، این خیال‌پردازی را کنار بگذاریم که، می‌توان با سلب امنیت و صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری را برای خود، دست و پا کرد.باید مجال رشد به این تفکر را ندهیم که می‌توان با ایجاد ناامنیِ ساختگی، از دیگران باج‌خواهی کرد.در این مسیر، مقابله با چندجانبه‌گرایی، نه نشانه قدرت بازو، که علامت ضعفِ اندیشه است و حکایت از عدم شناخت از جهانی درهم‌تنیده و پیچیده، دارد.در این شرایط، بی‌تفاوتی و بی‌اثری نهادهای بین‌المللی می‌تواند خطری برای صلح جهانی باشد.دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.دولت ایالات متحده آمریکا، دست‌کم در صورت هیأت حاکمۀ کنونی خود، عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین‌المللی را بی‌خاصیت سازد.این دولت درحالی‌که برخلاف قواعد و حقوق بین‌الملل، از یک توافق چندجانبۀ مصّوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی ایران را به گفت‌و‌گوی دوجانبه می‌خواند.دولتی که هنوز به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان سَلَف خود را نقض می‌کند و اصل حقوقیِ مسئولیت دائمیِ دولت‌ها را نمی‌شناسد.دولتی که به مشورت نخبگان، بها نمی‌دهد؛ از ایران می‌خواهد با او گفت‌وگو کند!ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم! هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است.ارتجاعِ بزرگ‌تر آن‌که دولت آمریکا پنهان نمی‌کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفت‌وگو با آن است!حضار محترم؛ رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی همواره مبتنی بر چندجانبه گرائی و پایبندی به اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل بوده است.احترام ما به معاهده عدمِ اشاعه، و مذاکرات سخت و طولانی ما با گروه 1+5 که منجر به توافق برجام شد، نمونه بارزی از این رویکرد است.خرسندیم که جامعه بین‌المللی، خروج یک‌جانبه و غیرقانونیِ دولت آمریکا از برجام را برنتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود.برجام حاصل بیش از یک دهه تلاش دیپلماتیک و یک دوره مذاکرات فشرده برای رفع یک بحرانِ ساختگی بود.این سند توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت به اتفاق آراء تأیید و به تعهدی بین‌المللی تبدیل شد.بر اساس این قطعنامه، همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موظف‌اند از هر اقدامی در مغایرت با آن خودداری کرده و از اجرای برجام حمایت نمایند.بر پایه دوازده گزارش متوالیِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند.متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه‌های واهی با نقض تعهدات خود، از این توافق خارج شد.سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش، گروگانِ بازی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به دلیل مسائل داخلی، از اجرای تعهدات بین‌المللی، شانه خالی کند.علاوه بر این، آمریکا از سایر کشورها نیز می‌خواهد برجام را نقض کنند.خطرناک‌تر اینکه، آمریکا همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند که اگر به قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند، مجازات خواهند شد.این دو، یعنی «دعوت عام برای سرپیچی از قانون» و «تهدید قانون مداران به مجازات»، برای اولین بار است که در تاریخ این سازمان، اتفاق می‌افتد.این روش منحصر به برجام نیست، و در برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری بین‌المللی نیز حاکم است.ما از حمایت جامعه جهانی و تلاش‌های اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حمایت از اجرای برجام، قدردانی کرده و تحقق کامل تعهداتِ مصرح در آن را، شرط بقای این دست‌آوردِ مهم دیپلماسی می‌دانیم.خانم‌ها، آقایان؛ تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسمِ اقتصادی و ناقض حقِ توسعه است.جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیان‌باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی، اِخلال کرده است.ملت ایران در خلال چهل سال گذشته نشان داده که علیرغم سختی‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها، همچنان مقاوم است و می‌تواند از این مرحله دشوار نیز به خوبی عبور کند.تاریخ هزاران ساله کشور ما نشان می‌دهد که ایران و ایرانی، در مقابل طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است.در اینجا به صراحت اعلام می کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خواستِ مردم ایران، که در انتخابات‌های متعدد بروز و ظهور یافته، یقیناً محکوم به شکست است.ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و فرهنگیِ غنی و با جایگاه مهم ژئوپولیتیک خود، واقعیتی غیرقابل انکار است.بدون شک، سیاست مشارکت با ایران، آثار مبارکی برای ملت‌ها در بر داشته، که یک نمونه آن همکاری ایران با کشورهای دوست در مبارزه با تروریسم است.درک ایالات متحده آمریکا از روابط بین‌الملل، اقتدارگرایانه است.آمریکا فکر می‌کند چون زور دارد حق هم دارد.درک آن‌ها از قدرت، نه اقتدارِ مشروع و قانونی، که زورگویی است.هیچ دولت و ملتی را نمی‌توان به زور به پایِ میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می‌شود، خوشه‌های خشم ملت‌هاست که نصیب زورگویان خواهد شد.ما هم معتقدیم که در نهایت، راه بهتری جز گفت‌وگو وجود ندارد اما گفت‌وگو، دوسویه است و براساس برابری، عدالت و منزلت انسان‌ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین‌الملل.قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، «ورق پاره» نیست.ما از شما دعوت می‌کنیم که به قطعنامه ۲۲۳۱ بازگردید؛ ما از شما دعوت می‌کنیم که به میز مذاکره‌ای که آن را برهم زدید، بازگردید.اگر از برجام می‌ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا می‌دانید، ما از شما دعوت می‌کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید.ما از شما دعوت می‌کنیم که در نهادهای بین‌المللی بمانید.تحریم نکنید که تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است؛ در تکفیر، اندیشه انسان‌ها انکار می‌شود و در تحریم، زندگی و رفاه مردم نفی می‌گردد.برای گفت‌و‌گو نیازی به گرفتن عکس‌های دونفره نیست، می‌توان در همین جا و در این مجمع عمومی، سخنِ یکدیگر را شنید.من گفت‌و‌گو را از همین جا آغاز می‌کنم و به صراحت اعلام می‌کنم: موضوع امنیت بین‌الملل، بازیچه سیاستِ داخلی آمریکا نیست.سازمان ملل، یکی از ادارات ِدولت ایالات متحده آمریکا نیست.هر گفت‌وگویی می‌تواند، از همان جایی و از همان کسی که گفت‌گو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است، شروع شود.شروع آن، پایان دادن به تهدید و تحریم‌ ظالمانه‌ای است که، ناقضِ اصولِ اخلاقی و حقوق بین‌الملل است.سخن ما روشن است: تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض،تهدید در برابر تهدید.و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.سیاست ایران روشن است: نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون.ما از صلح و دموکراسی در همه خاورمیانه، حمایت می‌کنیم.دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم.حضار محترم؛...اصلی‌ترین بحران خاورمیانه، بی‌تردید مسأله فلسطین است.گذشت زمان نباید و نمی‌تواند موجب توجیه اشغالگری باشد.جنایات بی شمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها بدون کمک‌های مادی و تسلیحاتی و سیاسی ایالات متحده، امکان‌پذیر نبوده است.اسراییل با داشتن زرادخانه هسته‌ای و تهدید صریح دیگران به نابودی با سلاح هسته‌ای، بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است.اقدام زشت دولت امریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و تصویب قانون نژادپرستانه «دولت یهود» در اسرائیل، ناقض موازین بین‌المللی بوده و مصداق بارز آپارتاید است.خانم رئیس،گسترش روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امن‌تر و توسعه‌یافته‌تر، از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران است....ایران نگاهی صلح‌طلبانه به مسائل سیاسی و بین‌المللی داشته و بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و ندارد.ایران نیازی به امپراتوری ندارد.ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری است.ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده است و خواهد بود؛ دیدبانی هوشیار برای جهانی عاری از خشونت...جمهوری اسلامی ایران همان دولتی است که با داعش جنگید و آن را تصویری مجعول از اسلام‌گرایی نشان داد.ما با داعش می‌جنگیدیم قبل از آن که در پاریس و لندن و بروکسل، عملیات کنند.واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید.از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید.جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح، آرمان شماست.
 

مرتضی نجفی قدسی
اقدام جنایتکارانه یک گروهک تروریستی وابسته به عمال استکبار جهانی در به خاک و خون کشیدن جمعی از هم وطنانمان در اهواز قلوب همه را متاثر کرد.شیوه عمل عموم گروه‌های تروریستی دست پرورده عربستان و هم پیمانانش همیشه کشتار مظلومان و بی پناهان و مردم بی گناه بوده است و همانطور که در پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اشاره شده است جنایت تروریستهای مزدور یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ایران را آشکار کرد و تاکید فرمودند این مزدوران قسی القلب که به روی زن و کودک و مردم بی گناه آتش می‌گشایند وابسته به همان مدعیان دروغگو و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشر می‌زنند.جنایات سعودی‌ها در یمن و قتل عام مردم مستضعف و کودکان گرسنه آنها نمونه ای دیگر از همین قساوتها و خباثتها است که گریبان قاتلان و ستمگران را خواهد گرفت.سالهای طولانی گروه‌های تروریستی وابسته به سعودی‌ها در عراق و سوریه هزاران نفر را در انفجارهای انتحاری به قتل رسانده اند و از کشتن انسانهایی که در کوچه و بازار و خیابان هستند هیچ باکی ندارند و در این مدت انواع جنایات و خباثت‌ها را مرتکب شدند، اما ظالمان و اربابان ستمگر آنها باید بدانند که خدا با مظلومان است و با ستمگران نیست و به زودی ظالمین سزای اعمال خود را خواهند دید و این وعده قرآن کریم است.اما در عاشورای امسال به برکت قیام حضرت سیدالشهداء، خیزش‌های بزرگی در سطح منطقه رخ داده است که بسیار حائز اهمیت و نویدبخش غلبه مظلومان بر ظالمین است.در یمن، عاشورای امسال بسیار با شکوه و با حضور میلیونها نفر که همه یکصدا لبیک یا حسین و هیهات مناالذله سر می‌دادند و بر علیه آمریکا و اذنابش شعار می‌دادند، جالب توجه بود، ملتی که چند سال است در محاصره کامل است و هیچ کمکی به آنها نمی‌رسد ولی با عزم و اراده ای قوی در مقابل سعودی‌ها ایستاده‌اند...
ادامه در صفحه آخر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است.محسن رضایی در گفتگو با فارس، در پاسخ به این سوال که «آقای لاریجانی در صحن علی مجلس اعلام کرد، که دو لایحه پولشویی و پالرمو به مجمع می‌رود.با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت در این باره آیا این دولایحه به هیات عالی ارجاع می‌شود یا مستقیم به صحن مجمع می‌رود؟»، گفت: وظیفه هیأت عالی نظارت این است که کلیه قوانین مجلس را با سیاست‌های کلی انطباق دهد تا مغایرتی وجود نداشته باشد و اگر مغایرتی باشد به مجلس می‌رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتی به مجمع تشخیص می‌‌فرستد.وی افزود: در این رفت و برگشت تلاش ما این خواهد بود که حداکثر انطباق با سیاست‌های کلی صورت گیرد.قبلاً دوستان ما در مجلس ابهاماتی داشتند و فکر می‌کردند وقتی ما مغایرتی را اعلام می‌کنیم معنایش این است که کل آن لایحه و طرح از دستور خارج می‌شود.اکنون به نتیجه خوبی رسیده‌ایم تا تعاملاتمان را با هم زیادتر کنیم تا قوانین مجلس مطابق با سیاست‌های کلی کشور باشد.وی در پاسخ به این سوال که چند مغایرتی این لوایح با سیاست‌های کلان را به مجلس اعلام کرده بودید که هنوز هم اصلاح نشده، آیا باز به هیات عالی نظارت می‌رود و یا در صحن مجمع رأی‌گیری می‌شود؟ خاطرنشان کرد: نه؛ اینها به هیأت عالی نظارت می‌آیند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که طبق اظهارات لاریجانی این لایحه به صحن مجمع تشخیص می‌آیند، گفت: منظورشان همین است و هیات عالی نظارت هم عملا در مجمع است.وی با بیان اینکه اگر درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع می‌آید، افزود: هیأت عالی نظارت اگر چیزی را مغایر اعلام کند ولی مجلس احساس کرد که این از باب مصلحت باید عمل شود این می‌تواند به صحن مجمع بیاید.رضایی در پاسخ به سوالی در مورد توافقات پیرامون تصویب دو لایحه مذکور در مجمع نیز تصریح کرد: باید به مجمع بیاید تا در موردش بحث شود و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.وی در مورد اعمالی یا ارشادی بودن نظر هیأت عالی نظارت نیز اظهارداشت: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.وی اظهار داشت: باید ببینیم که مجلس تقاضای چه چیزی می‌کند.اگر تقاضای مصلحت کند در این صورت از هیأت عالی نظارت به صحن مجمع می‌آید ولی اگر بخواهند مواردی را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هیأت عالی نظارت می‌آید.
 

گروه سیاسی: مدتی است که موضوع پیوستن ایران به FATFاز سوی برخی از جناح‌ها و مسئولان پیگری می‌شود در حالی که این کنوانسیون خطرات زیادی را متوجه کشور می‌کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌با تشریح تهدیدات پیوستن ایران به کنوانسیون «FATF» گفت: با اجرای FATF آمریکایی‌ها دقیقاً به تمام منابع مالی و مراودات اقتصادی ما مسلط می‌شوند و می‌دانند چه‌جاهایی را باید تحریم کنند تا ما ضربه‌پذیر شویم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF، حل نمی‌شود.همچنین دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت نیز درباره FATF گفت: اینکه گفته می‌شود با پیوستن به این لایحه شاهد گشایش‌های اقتصادی خواهیم بود کاملا حرف نادرستی است، به این دلیل که پیوستن به این معاهده امکان نقطه زنی دقیق‌تری را به دشمن می‌دهد و باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهد شد.سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه پیوستن به «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) به منافع ملی کشور لطمه می‌زند، گفت: اجرای توصیه‌های «FATF» که در قالب لوایح چهارگانه به مجلس ارائه شده است، چند تهدید اصلی برای منافع ملی کشور دارد.وی افزود: با پیوستن به این کنوانسیون تعریف گروه‌های تروریستی به‌عهده کشور‌های غربی گذاشته می‌شود؛ بنابراین ما باید از قوانینی تبعیت کنیم که در آن قوانین تروریسم از زبان آمریکاییها و اروپاییها تعریف شده است، قطعاً این مسئله مشکلات فراوانی برای ما ایجاد می‌کند.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح تهدید دیگر این کنوانسیون برای منافع ملی کشور گفت: آمریکایی‌ها به‌دنبال تحریم نقطه‌ای ایران هستند؛ یعنی آنها به‌دنبال این هستند که منابع مالی ایران و مراودات اقتصادی ایران را پیدا کنند و آن نقاط را تحریم کنند، در نتیجه «FATF» یک خدمت اطلاعاتی برای آنها است، با اجرای این کنوانسیون‌ها آمریکایی‌ها توسط «FATF» دقیقاً به تمام منابع مالی و مراودات اقتصادی ما مسلط می‌شوند و می‌دانند چه‌جاهایی را باید تحریم کنند تا ما ضربه‌پذیر شویم.نقوی حسینی گفت: این‌گونه فضاسازی می‌شود که با پیوستن به کنوانسیون مذکور نظام مالی، پولی و بانکی کشور‌های دیگر با ما کار می‌کنند اما واقعیت این است توسط این مسئله اطلاعات را گرفته و بر ما مسلط می‌شوند، به‌دلیل اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا در حال اعمال شدن است، آنها به‌بهانه این تحریم‌ها با ما کار نخواهند کرد؛ یعنی ما نه‌تنها چیزی به‌دست نمی‌آوریم بلکه با دست خودمان تمام اطلاعات مالی و سرّی کشور را در اختیار آنها قرار می‌دهیم.عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: در شرایط فعلی الحاق به این کنوانسیون جز خسارت برای کشور چیزی نداشته و سودی برای ما نخواهد داشت.

تخلف هیئت رئیسه مجلس در ارجاع یکی از لوایح «FATF» به کمیسیون امنیت ملی
وی با اشاره به بررسی «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) و لوایح چهارگانه آن در مجلس، گفت: بنده بار اول که این کنوانسیون در مجلس مطرح شد هم در صحن علنی و هم در کمیسیون در این باره اخطار اصل 110 قانون اساسی را مطرح و بر نظر رهبری تأکید کردم.چه دلیلی وجود دارد که ما به کنوانسیون‌هایی ملحق شویم که در اتاق فکر استکبار جهانی پخت‌وپز شده است؟ اما گویا هیئت رئیسه مجلس به این موضوع توجه نمی‌کند.وی با اشاره به ارجاع مجدد «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی پارلمان یادآور شد: زمانی که این کنوانسیون برای اولین بار به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد، بنده تذکر آئین‌نامه‌ای دادم و گفتم، دلیلی وجود ندارد تا این لایحه به این کمیسیون ارجاع شود؛ کمیسیون که نمی‌خواهد چیزی را اصلاح کند.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه، نباید «CFT»دوباره به این کمیسیون ارجاع می‌شد، گفت: آن زمان اعضای کمیسیون امنیت ملی پارلمان نظر بنده را پذیرفتند و لایحه مذکور را به هیئت رئیسه ارجاع دادند.اما روز (شنبه 31 شهریور) هیئت رئیسه این لایحه را مجددا برخلاف آئین‌نامه داخلی قوه مقننه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده است.نقوی حسینی تصریح کرد: دلیلی برای بازگرداندن مجدد «CFT» (یکی از لوایح«FATF») و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد اما گویا آنها می‌خواهند که به‌نحوی تأیید کمیسیون امنیت ملی را هم بگیرند.در تاریخ 20 خردادسال جاری در صحن علنی و در جریان بررسی (CFT) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با رأی نمایندگان مقرر شد تا بررسی این لایحه به‌مدت 2 ماه مسکوت بماند، اما روز شنبه (31 شهریور) هیئت رئیسه مجلس طی جلسه‌ای با حضور وزرای اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای فراکسیون‌های سیاسی مجلس «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم گرفته شد تا برای بررسی مجدد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شود.

قطعاً با پذیرش شروط FATF مشکلات مبادلات بانکی حل نمی‌شود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با مهر، در خصوص بررسی مجدد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی قبلا گزارشاتی در خصوص تبعات الحاق ایران به FATF و پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به صحن علنی و هیات رئیسه ارائه داده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدیم مسائلی که در حوزهFATF مربوط به مسائل داخلی هستند و می‌توانند با قانون گذاری داخلی در حوزه اقتصادی به شفافیت بیشتر کمک کنند و منجر به رفع اشکالات موجود شوند، مناسب است.وی ادامه داد: اما آنچه مربوط به خارج از کشور است، مانند کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که می‌تواند ابزاری در دست دشمنان برای سوءاستفاده باشد مورد مخالفت مجلس است و تصمیم گیری در این خصوص باید با نظر شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تخصصی انجام شود.پورابراهیمی‌با بیان اینکه برجام اوج مذاکرات ایران در حوزه اقتصادی بود، تصریح کرد: در برجام در مورد موضوعات منطقه‌ای مثل حماس، حزب ا...و سوریه و حقوق بشر مذاکره نکردیم.در برجام به توافق رسیدیم که محدودیت‌های هسته‌ای را بپذیریم و در قبال آن محدودیت‌های اقتصادی شامل محدودیت‌های بانکی، محدودیت‌های فروش نفت، صنعت حمل و نقل هوایی و دریایی برداشته شود و مذاکرات زیادی صورت گرفت و توافقی بین ایران و 1+۵ انجام شد اما طرف مقابل به تعهدات اقتصادی خود عمل نکرد و آمریکایی‌ها با پررویی طلبکار شدند.رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بر همین اساس عاقلانه نیست با این افراد که اداره کنندگان اصلی جریان FATF هستند توافق جدیدی نوشته شود و تعهدات جدیدی به آن‌ها داده شود.وی تاکید کرد: مطمئنم حتی در صورت پذیرش FATF آمریکایی‌ها با ادبیات سیاسی با جمهوری اسلامی‌برخورد خواهند کرد.پورابراهیمی‌تصریح کرد: قطعا از نظر من مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF، حل نمی‌شود و رفتار آمریکا سیاسی خواهد بود و هیچ گونه اقدامی‌برای حل مشکلات مراودات بانکی ما انجام نمی‌گیرد.وی گفت: ادبیات FATF قبل از اینکه تخصصی و اقتصادی باشد، ادبیاتی سیاسی است.با ادبیات سیاسی نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد.

شعار گشایش اقتصادی با پیوستنن به FATF کاملا نادرست است
همچنین سارا عاقلی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی‌دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در گفتگو با فارس، با اشاره بررسی لوایح مربوط به FATF در مجلس گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند و ما هم بارها مخالفت خود را اعلام کردیم، مخالفت ما هم صرفا دلایل امنیتی و سیاسی ندارد و اتفاقا دلایل اقتصادی و معیشتی دارد.وی با اشاره به شعارهایی که درباره پیوستن به لایحه FATF داده می‌شود، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود با پیوستن به این لایحه شاهد گشایش‌های اقتصادی خواهیم بود کاملا حرف نادرستی است، به این دلیل که پیوستن به این معاهده امکان نقطه زنی دقیق‌تری را به دشمن می‌دهد و باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهد شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که اجرا شدن بندهایی از این لوایح باعث ایجاد آشفتگی اقتصادی در کشور شده است.عاقلی تصریح کرد: از طرفی پیوستن به این لایحه موجب بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها خواهد شد و روزنه‌هایی که از آنجا می‌شود تحریم‌ها را دور زد، لو خواهد رفت، مانند صرافی‌ها که اخیرا اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات آنها و بسته شدن دسترسی‌های ایران به ارز و در نتیجه اثر آن بر نرخ ارز منتشر شد.
 

گروه اجتماعی: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متخلفانه شوراهای معماری در مناطق به افشانی شهردار تهران تذکر داد و گفت: در دو ماهه گذشته در برخی مناطق بعضا ۲۰ الی ۴۰ اضافه طبقه ارائه شده است.
محمد سالاری در جریان هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری در جلسه با تاکید بر لزوم تسریع هوشمندسازی ارائه خدمات صدور پروانه و گواهی ساختمانی خطاب به شهردار تهران اظهار کرد: همانطور که می‌دانید ارائه خدمات صدور پروانه و گواهی‌ها در شهر تهران علیرغم بسترسازی‌های قابل توجهی که در حوزه هوشمندسازی انجام شده اکنون در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار دارد.وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته شورای شهر تهران به درستی تصمیم گرفت تا ارائه خدمات در حوزه شهرسازی شهر تهران به بخش خصوصی برون‌سپاری شود و قرار بود در ایجاد دفاتر الکترونیک شهر، حوزه شهرسازی مناطق تعطیل و صرفا ستادی در آنجا مستقر شود چرا که 90 درصد از مراجعات مردمی‌به شهرداری مربوط به حوزه شهرسازی بود و بیشترین نارضایتی مردم در این حوزه بوده است.

صدور پروانه ۲۰ الی ۴۰ اضافه طبقه
وی افزود: بنابراین مقرر شد ارائه خدمات حوزه شهرسازی و معماری در یک فرآیند رقابتی به بخش خصوصی واگذار شود اما امروز شاهدیم علیرغم وجود دفاتر 123 گانه، نه تنها مراجعات به شهرسازی‌های مناطق کاهش نیافته بلکه مردم باید هم به دفاتر مراجعه کنند و هم به شهرسازی‌های مناطق و ارائه خدمات به صورت موازی توسط بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام است.سالاری با اشاره به طولانی بودن زمان صدور پروانه نیز گفت: در حال حاضر صدور پروانه و گواهی کار بیش از 6 ماه و بعضا بیش از یک سال طول می‌کشد و این وضعیت وخیمی‌است و لذا تقاضا دارم شهردار تهران در یک بخشنامه به معاونت معماری و شهرسازی ابلاغ کند اگر امکان این کار وجود ندارد ما در شورای شهر طرحی را در این خصوص ارائه دهیم تا موضوع هوشمندسازی کامل فرایند صدور پروانه که شفاف‌سازی و کاهش فساد و رانت را در پی خواهد داشت عملیاتی شود.رئیس کمیسیون شهرسازی و زیباسازی شورای شهر تهران در پایان با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متخلفانه شوراهای معماری خطاب به شهردار تهران بیان کرد: برخی از مناطق طی دو ماه گذشته بعضا 20 الی 40 طبقهT اضافه طبقه ارائه داده‌اند در حالیکه اکنون در مدیریت شهری اصلاح‌طلب دیگر نباید شاهد تصمیمات متخلفانه و خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشیم.

عدم تامین اعتبارات سبب مغفول ماندن پروژه‌های اصلی می‌شود
سالاری همچنین در ادامه این جلسه گفت: اگر در برنامه سوم شهرداری تهران به میزان واقعی تامین اعتبارات توجه نشود، در مرحله اجرا ممکن است پروژه‌های دم‌دستی اجرا شوند و پروژه‌های اصلی مغفول بمانند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در واکنش به برنامه سوم شهرداری تهران که توسط محمدعلی افشانی ارائه شد، ضمن تشکر از توجه ویژه به ماموریت‌های حوزه شهرسازی و معماری در این برنامه گفت: صیانت از باغات، بازآفرینی شهری و توجه به توسعه محله‌ای، ایمنی و صیانت از فضاهای باز موضوعاتی هستند که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و بسیار خرسندیم که با مخالفت نماینده شورای شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری و به‌رغم وجود انبوهی از بدهی‌های شهرداری تهران از یک عرصه ارزشمند ۵۰ هکتاری برای آینده شهر صیانت شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله دوم نگرانی تامین اعتبار وجود نداشت، اظهار داشت: با توجه به اینکه اکنون برنامه‌ای برای 5 ساله آینده شهر ارائه می‌شود و برنامه‌های سالانه ما برشی از این برنامه خواهد بود، می‌بایست مجموعه احکام و ماموریت‌ها و پروژه‌ها مورد حسابرسی قرار گیرند و میزان اعتبار برای اجرایی شدن این مجموعه احکام مشخص شود.سالاری افزود: لازم است بررسی شود با توجه به وضعیت موجود و ظرفیت‌های شهر تهران آیا امکان تامین اعتبارات وجود دارد و اگر ندارد چه احکامی‌را باید در اولویت قرار دهیم. چراکه وقتی احکام تصویب شود اما اعتبارات تامین نشود، پروژه‌های دم‌دستی به اجرا درمی‌آید اما پروژه‌های اصلی مغفول می‌مانند، لذا من از معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تقاضا دارم در حوزه مالی کارشناسان حسابرسی برنامه ارائه شده را حسابرسی کنند.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به عدم وجود نظام آماری قابل اعتماد وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک نظام آماری قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی آینده وجود ندارد در حالی که ما باید درحوزه‌های مختلف به مردم بگوییم وضعیت فعلی چیست و تا آخر برنامه به چه وضعیتی می‌رسد، این موضوع در حوزه‌های کیفی و محتوایی نیز باید احصا و اعلام شود.
 

گروه اقتصادی: با وجود گذشت یکسال از تفاهم نامه «برنامه اشتغال فراگیر۹۶» و تخصیص فقط ۱۰۰میلیارد تومان از کل منابع هزار میلیارد تومانی، رئیس سازمان برنامه از تعهدات مالی سال گذشته اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.تیرماه ۹۶ با ابلاغ آیین نامه «برنامه اشتغال فراگیر» از سوی معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد از طرف سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه رسته‌های منتخب اشتغال در استان‌ها و همچنین سه طرحی که تحت عنوان طرح کاج یا «کارانه اشتغال جوانان» ذیل برنامه اشتغال فراگیر تعریف شدند، اقدام شود. («طرح کاج» در برگیرنده سه طرح «مهارت آموزی در محیط واقعی» با هدف اشتغال پذیری جوانان ۱۵ تا ۲۲ ساله‌ی عمدتا غیردانشگاهی، «طرح کارورزی» ویژه اشتغال جوانان فارغ التحصیل در گروه سنی ۲۳ تا ۳۵ سال و «طرح مشوق‌های بیمه‌ای» برای کارفرمایان در صورت جذب جوانان دانش آموخته دانشگاهی است که اشتغال ۲۵۰ هزار نفر را هدفگذاری کرده بود.همچنین علاوه بر پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های مذکور، مقرر شد ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان «یارانه سود تسهیلات» در قالب اعتبارات عمومی‌دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک‌های فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه‌های واجد شرایط پرداخت شود.با پیش‌بینی این اعتبارات در قانون بودجه ۹۶، سرانجام اواخر شهریوماه ۹۶ یعنی حدود یکسال پیش نشست رونمایی از دو برنامه ملی اشتغال دولت با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی ربیعی وزیر وقت تعاون- کار و رفاه اجتماعی و ولی‌اله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی برگزار و در آن نشست از دو برنامه کلان دولت در حوزه اشتغالزایی با عناوین «ایجاد برنامه اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه اشتغال فراگیر» رونمایی شد تا در حوزه اشتغال دو برنامه ملی به صورت همزمان آغاز شود. به گزارش مهر، برنامه اشتغال روستایی و عشایری» با تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل از بهمن سال گذشته آغاز شد و با معرفی طرح‌های اشتغال متقاضیان به بانک‌ها، طبق برنامه منابع مرحله نخست اجرای این برنامه اشتغالزایی تخصیص پیدا کرد و بخش قابل توجهی از طرح‌ها منجر به انعقاد قرارداد با متقاضیان شده است. (اکنون منابعی که برای ادامه اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری باید تخصیص یابد، ۳ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی با تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان از منابع چهار موسسه عامل مجری این برنامه اشتغالی است که مکاتبات آن از سوی رئیس جمهور با سازمان برنامه برای تخصیص این منابع صورت گرفته است.اما آنچه که در اجرای برنامه‌های اشتغال مورد نقد است، عدم تخصیص منابع هزار میلیارد تومانی «برنامه اشتغال فراگیر۹۶» از طرف سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های ملی اشتغالزایی دولت است که به استناد توضیحات مذکور ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای «طرح‌های کاج و رسته‌های منتخب» و ۵۰۰ میلیارد تومان برای «یارانه سود تسهیلات» پیش‌بینی شده بود.بر اساس این گزارش، پس از رونمایی از دو برنامه ملی اشتغال در اواخر شهریورماه سال گذشته، از کل ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای طرح کاج (کارآموزی در محیط کار واقعی، کارورزی و مشوق‌های کارفرمایی) فقط ۱۰۰ میلیارد تومان از این منابع یعنی ۲۰ درصد از کل اعتبارات، برای اجرای طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان آن هم با تاخیر در بهمن ماه سال گذشته تخصیص پیدا کرد. (ضمن اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات یارانه سود تسهیلات نیز تخصیص پیدا نکرده است تا از مجموع ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابعی که برای اشتغال فراگیر در سال گذشته اختصاص یافت فقط ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی تخصیص یابد.در همین حال، برای طرح‌ مهارت آموزی در محیط کار واقعی نیز که متولی آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای ارتقای مهارت جوانان ۱۵ تا ۲۲ ساله است هیچ اعتباراتی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.

اهداف کمی‌برنامه اشتغال فراگیر چه بود؟
بر اساس آنچه که در آیین نامه اجرایی برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶ پیش‌بینی شد، کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری تا پایان سال گذشته، ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در بخش‌های اقتصادی و صیانت از اشتغال نزدیک به ۸۰ درصد از شاغلان موجود کشور شامل مزد و حقوق بگیران بخش‌های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما هدفگذاری شده بود.همچنین ارتقای مهارت آموزی و اشتغال‌پذیری بیش از ۳ میلیون بیکار جویای کار و حداقل ۹۵۰ هزار نفر تازه واردین به بازارکار از اهداف مهم اجرای این برنامه اشتغالی دولت بود.بر اساس این گزارش، هفته گذشته(۲۴ شهریور) نیز یکسال پس از نشست ۲۶ شهریورماه ۹۶، نشست دیگری برای امضای تفاهم نامه سه جانبه اشتغالزایی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا امسال نیز همچون سال گذشته اعتبارات طرح‌های اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۹۷ تامین شود.

نوبخت: حضور ذهن ندارم؛ حتما پیگیری می‌کنیم!
پس از پایان این نشست نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تعهدات تفاهم نامه سال گذشته برنامه اشتغال فراگیر و تخصیص فقط ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع، پاسخ داد: «من الان حضور ذهن ندارم ولی حتما پیگیری می‌کنیم. ما هر تعهدی می‌کنیم باید اجرایی شود.»با این حال با امضای تفاهم نامه‌های متعدد و ایجاد تعهدات، به ویژه در حوزه اشتغالزایی که اشتغال یک میلیونی را مورد هدف قرار داده است، ابهاماتی مطرح می‌شود؛ نخست اینکه آیا اجرای یک برنامه اجرایی ذیل بودجه سالانه نیاز به امضای تفاهم نامه دارد؟ و اینکه چرا تفاهم نامه مربوط به اجرای برنامه اشتغال در سال ۹۷ پس از گذشت ۶ ماه از سال باید به امضا برسد؟ آیا این اقدام به معنای آن نیست که در ۶ماه گذشته به جز اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، دولت در حوزه اشتغال فراگیر در سال ۹۷ هیچ اقدامی‌انجام نداده است؟این در حالی است که آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه۹۷ با تاخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت ارائه شد و نهایتا در پایان تیر ماه به تصویب دولت رسید تا برنامه اشتغالی دولت در نیمه سال وارد فاز اجرایی شود.بر اساس آنچه که سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال گذشته از چشم‌انداز بازار کار در سال ۹۷ پیش‌بینی کرد این بود که «در سال جاری تعداد ۸۳۸ هزار نفر متقاضی کار جدید، وارد بازار کار می‌شوند و با فرض ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید، نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد خواهد رسید و به عبارت دیگر ایجاد اشتغال گسترده یک الزام است».بنابراین با درک مسئولان از شرایط ویژه اشتغال، تبیین برنامه‌های اشتغالزایی با گذشت ۶ ماه از سال قابل توجیه نیست و به نظر می‌رسد پیش از امضای تفاهم نامه جدید در حوزه اشتغال باید نسبت به اجرای تعهدات مالی برنامه‌های قبلی و البته پیش رو اهتمام ویژه داشت چراکه مهمترین علت تاخیر در اجرای برنامه‌های اشتغال، «عدم حمایت مالی» یا «حمایت مالی اندک و با تاخیر» است.
 

رئیس‌جمهور آمریکا در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی‌سازمان ملل در نیویورک گفت: دولت فعلی آمریکا در دو سال گذشته دستاوردهایی داشته است که همه دولت‌های قبلی نتوانسته بودند آنها را عملی کنند.یکسال پیش درباره خطراتی که بشریت را تهدید می‌کند سخن گفتم و اکنون پیشرفت‌ها در این باره را به اطلاع شما خواهم رساند.اقتصاد آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری رونق دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، دونالد ترامپ وقتی که گفت دولت من به دستاوردهایی بیش از تمام دولت‌های تاریخ آمریکا رسیده است، حاضران در نشست مجمع عمومی‌سازمان ملل به او خندیدند.ترامپ افزود: بودجه نظامی‌مان را 760 میلیون دلار بیشتر کردیم و به یک رکورد تاریخی رساندیم.از زمانی که من رئیس جمهور آمریکا شدم ارتش ما قوی‌تر شده و ما قدرتمندتر از قبل شده ایم.وی اعلام کرد: ما سال گذشته با کره شمالی صحبت کردیم تا از دشمنی به سمت دوستی برویم و در سنگاپور هم با رهبر کره شمالی دیدار کردم.کره شمالی گروگان‌های ما را آزاد کرد و فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای خود را متوقف کرد.اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.تا زمانی که خلع سلاح هسته‌ای اتفاق نیفتد تحریم‌ها علیه کره شمالی پابرجا خواهد ماند.رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: در خاورمیانه رویکرد جدید ما در حال ایجاد تغییرات بزرگی در این منطقه است.شرکای ما ازجمله عربستان و امارات متحده عربی متعهد شده‌اند که بار بیشتری را در این منطقه به دوش بکشند!ترامپ گفت: در صورت استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، آمریکا پاسخ خواهد داد.ترامپ گفت: از برجام خارج شدیم تا دسترسی ایران را به منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از تروریسم قطع کنیم!رئیس‌جمهور آمریکا ادعاها و اتهامات قبلی خود علیه ایران را تکرار کرد و همسو با برخی کشورهای منطقه مدعی شد که ایران به حقوق همسایگانش احترام نمی‌گذارد و به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است.ترامپ گفت از توافق به زعم او وحشتناک هسته‌ای خارج شده تا دسترسی ایران را به منابع مالی موردنیاز برای حمایت از تروریسم قطع کند.در حالی که هیچ کشور مهمی‌در جهان از تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج یکجانبه از برجام حمایت نکرده، وی گفت که تصمیم او برای خروج از این توافق و تحریم ایران با استقبال کشورهای منطقه مواجه شده است.رئیس‌جمهور آمریکا بدون آنکه به قربانیان اصلی سیاست تحریم خود اشاره کند، با ژست حمایت از مردم ایران از کشورهای مختلف خواست در جهت منزوی کردن ایران قدم بردارند.ترامپ در حالی که در بخش ابتدایی سخنانش افزایش تاریخی بودجه نظامی‌آمریکا را به عنوان یکی از دستاوردهای دولتش برشمرد، از افزایش بودجه نظامی‌ایران انتقاد کرد.
 

رییس سازمان وظیفه عمومی‌ناجا از توقف طرح جریمه ریالی در سال آینده خبر داد. سردار بهرام نوروزی درباره اجرای طرح جریمه ریالی سربازی اظهار کرد: اجرای این طرح تا پایان امسال ادامه داشته و برابر آخرین اطلاعات ما در سال آینده اجرایی نخواهد شد. بنابراین افرادی که تا پایان امسال هشت سال غیبت یا بیشتر از آن داشته باشند تنها تا پایان امسال می‌توانند با پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت سربازی معاف شوند.وی افزود: بیش از 600 هزار نفر برای دریافت کارت معافیت از زمان اجرای طرح تاکنون به دفاتر پلیس+10 مراجعه کرده و برای حدود 444 هزار نفر کارت معافیت صادر شده است.رئیس سازمان وظیفه عمومی‌ناجا همچنین با اشاره به روند تعویض کارت‌های معافیت پایان خدمت قدیمی‌اظهارکرد: تمامی‌دارندگان کارت‌های معافیت پایان خدمت مربوط به سال‌های 62 تا 90 که کارت هوشمند دریافت نکرده‌اند می‌بایست کارت خود را تعویض می‌کردند چرا که کارت‌های قدیمی‌فاقد اعتبار است.وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 10 میلیون کارت قدیمی‌تعویض شده است، گفت: مابقی افراد نیز باید برای دریافت کارت جدید اقدام کنند.

کشف 1884 کارت جعلی سربازی از زمان اجرای طرح تعویض
نوروزی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره شناسایی و برخورد باندها و گروه‌های جعل کارت‌های معافیت و پایان خدمت نیز گفت: از زمانی که طرح تعویض کارت‌های قدیمی‌آغاز شد برابر آخرین آمار 1884 کارت جعلی مربوط به معافیت پایان خدمت در سراسر کشور کشف شد که به همین تعداد نیز پرونده تشکییل شده و برای رسیدگی به حوزه جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ارجاع شد که در برخی از این پرونده‌ها نیز موارد دیگری در اعترافات جاعلان یا بررسی اسناد و مدارک مربوط به آنان شناسایی شد.به گفته وی البته تعداد دستگیری‌ها می‌تواند بیشتر از 1884 مورد باشد چرا که در برخی موارد با شناسایی یک کارت جعلی ، ماموران به چندین نفر که در این حوزه فعالیت داشتند برخورد کردند.

سربازان فراری و غایب نمی‌توانند وام بگیرند
همچنین در راستای اخبار این حوزه ، سردار ابراهیم کریمی‌در پاسخ به سوال تسنیم، در خصوص محدودیت‌های اعمالی برای سربازان فراری و غایب، اظهارکرد: ما تلاش کرده‌ایم تا با استفاده از ظرفیت ماده 10 قانون، محدودیت‌ها و محرومیت‌های قانونی برای سربازان فراری و مشمولان غایب را اعمال کنیم و از طریق ارتباط با سامانه‌های بزرگ این اعمال را انجام می‌دهیم.جانشین سازمان وظیفه عمومی‌افزود: از یک سال پیش اتصال سامانه سازمان وظیفه عمومی‌با بانک‌ها و بانک مرکزی فراهم شده و سربازان فراری و مشمولان غایب قادر به اخذ تسهیلات بانکی نخواهند بود.

قرارداد کاری با سربازان فراری و غایب ممنوع
وی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف و شرکت‌های خصوصی می‌توانند سربازان غایب و فراری را به کار گیرند گفت: بر اساس قانون بکارگیری مشمولان غایب و سربازان فراری در مجموعه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و اصناف ممنوع بوده و از این رو اگر شرکت یا مجموعه‌ای، این افراد را به کار گیرد، در صورت شناسایی برای نخستین بار معادل هزینه یک سرباز یعنی 5 میلیون و 200 هزار تومان جریمه می‌شود و برای بار دوم این جریمه به 15 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید.کریمی‌با بیان اینکه در حال حاضر این قانون در حال اجراست افزود: علاوه بر این درنظر داریم در همکاری با وزارت کار، به صورت الکترونیکی کارفرمایانی را که از مشمولان غایب یا سربازان فراری استفاده کرده و برای آن‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند، شناسایی کرده و برخورد قانونی با آن‌ها انجام شود.جانشین سازمان وظیفه عمومی‌گفت: البته مواد 58 و 63 قانون نیز ظرفیت تحت تعقیب قرار دادن مشمولان غایب و سربازان فراری را در اختیار مجریان قرار داده ولی فعلاً از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم.کریمی‌در خصوص وضعیت غیبت مشمولان خارج از کشور نیز گفت: مشمولان خارج از کشور اگر میزان غیبت‌شان کمتر از 8 سال باشد می‌توانند حداکثر در دو نوبت و جمعاً به میزان سه ماه به کشور تردد کنند ولی اگر میزان غیبت آن‌ها بیش از 8 سال باشد ورودشان به کشور و یا خروج آن‌ها حتماً نیازمند تعیین تکلیف خدمتی و یا پرداخت جریمه نقدی است.به گفته کریمی، طی چهارسال اخیر، 600 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت‌نام کرده و از این میان، 444 هزار نفر فرآیند پرداخت جریمه را تکمیل کرده‌اند.