نفت خام ایران پس از گذشت ۷ سال از اولین عرضه نفت در بورس، بالاخره در بورس انرژی معامله شد. باهمکاری شرکت ملی نفت ایران، مجموعا ۸ محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای نفت خام با قیمت ۷۴.۸۵ دلار به ازای هر بشکه معامله شد. به گزارش فارس، دقایقی قبل و مطابق با اطلاعیه بورس انرژی، عرضه محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام در این بورس آغاز شد.گفتنی است در آستانه آغاز عرضه نفت در بورس انرژی، فریبا اخوان، معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه دقایقی قبل در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: تاکنون چهار شرکت ایرانی وجه سپرده ۱۰ درصدی برای شرکت در معامله نفت خام سبک ایران از طریق رینگ بین الملل بورس انرژی را به حساب سمات واریز کرده اند.ساعت ۱۴:۰۰: عرضه نفت در بورس انرژی آغاز شد.ساعت ۱۴:۱۵: پیگیری‌های خبرنگار بورس فارس حاکی از آن است که سه خریدار برای حضور در این رقابت اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی از این خریداران، یک شرکت چند ملیتی است. همچنین هم اکنون روند رقابت بر سر خرید نفت خام سبک ایران در بورس انرژی به دلیل صدور تاییده واریز وجه سپرده نزد سمات و امور اداری مربوط به آن با توقف موقت مواجه شده است.
ساعت ۱۴:۴۵: گفته می‌شود متقاضیان خرید نفت خام از بورس انرژی در حالی برای حضور در این معامله اعلام آمادگی کرده‌اند که تاکنون یک ریال در سمات سپرده گذاری نکرده اند. با این حال، اسناد و مدارک مثبته آنها برای حضور در این معامله به تایید سمات رسیده است و برای اغاز رقابت مشکلی ندارند.ساعت ۱۴:۴۸: خریدار سوم که یکی شرکت چندملیتی بود، کنار کشید. کارگزار این شرکت، شرکت کارگزاری رضوی بود. ساعت ۱۴:۵۰: بالاخره با همه بیم و امیدها برای انجام معامله امروز، لحظاتی قبل ۲ پیشنهاد خرید در مقابل سفارش فروش محموله نفت یک میلیون بشکه‌ای عرضه شده در بورس بر روی تابلوی معاملات نشست.
هم اکنون بالاترین درخواست برای خرید یک محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای نفت خام، قیمت ۶۲.۴ دلار به ازای هر بشکه است. پیشنهاد دیگر برای خرید این محموله، قیمت ۶۱.۸۵ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است.
 باید منتظر ماند و دید که آیا شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعلامی‌خود یعنی ۷۹.۱۵ دلار به ازای هر بشکه را تا چه اندازه در برابر تقاضاهای موجود خواهد شکست؟ساعت ۱۵:۰۰: شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعلامی‌خود را به ۷۴.۸۵ دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. تعداد متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی هم به شدت افزایش یافت و تقاضاهای ثبت شده در این زمینه، به ۸ عدد رسید. قیمت‌های پیشنهادی متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی بین ۶۱.۸۵ تا ۶۹.۸۲ دلار به ازای هر بشکه قرار دارد.
ساعت ۱۵:۱۰: یکی از متقاضیان، درخواست خرید ۸ محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای نفت خام با قیمت ۷۴.۸۵ دلار را داد و موفق به خرید این ۸ محموله شد. دو متقاضی دیگر، خواهان خرید یک محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای نفت خام با قیمت‌های ۶۵.۵۵ و ۶۸.۶۵ دلار بودند که موفق نشدند.
ساعت ۱۵:۲۳: سه شرکت کارگزاری بانک پارسیان، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران و شرکت کارگزاری خبرگان سهام سه کارگزار خریدار ۸ محموله نفت خام سبک ایران در بورس انرژی بودند.ساعت ۱۵:۲۷: شرکت کارگزاری خبرگان سهام وابسته به صندوق بازنشستگی نفت، خریدار ۱۴۰ هزار بشکه نفت خام از بورس انرژی بود و ۱۴۰ هزار بشکه مابقی را دو شرکت کارگزاری بانک پارسیان و بانک رفاه کارگران از آن خود کردند.ساعت ۱۵:۲۸: با توجه به معامله موفق امروز عرضه نفت خام در بورس انرژی و شکستن طلسم این معامله پس از ۷ سال، خبرها حاکی است عرضه محموله‌های یک میلیون بشکه‌ای نفت خام در بورس انرژی به صورت هفتگی و در یک نوبت ادامه خواهد یافت.ساعت ۱۵:۳۰: گزارش‌ها حاکی است فهرست خریداران امروز نفت از بورس انرژی، مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی هستند که وابستگی آنها مشخص نیست.

پکن از عضویت کامل ایران
 در شانگهای حمایت می کند
«پانگ سن» از مخالفت چین با یکجانبه‎گرایی واشنگتن در وضع تحریم‎های ضدایرانی سخن گفت و تاکید کرد که پکن از عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای حمایت می‌کند.سفیر چین «پانگ سن» گفت: چین از عضویت کامل ایران در شانگهای و ایفای نقش بیشتر این کشور در این سازمان حمایت و پشتیبانی می‌کند. ما تمایل بسیاری به همکاری‌های دوجانبه اقتصادی داریم. وی افزود: در واقع همکاری میان دو کشور براساس تعهداتی است که هر دو طرف برعهده گرفتند و بنابراین این همکاری شفاف و قانونی است، هرچند در این میان با برخی موانع نیز که از سوی بازیگران خارجی ایجاد می‌شود، از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران مواجه می‌شویم اما در عین حال، روابط ما براساس احترام متقابل و منافع دوجانبه‌ای است که عمیقا ریشه در دوستی و تمدن دیرپا و قدیمی‌ما دارد. بنابراین ما با شرایط دشواری روبرو هستیم و نیاز به کار و مشورت با یکدیگر برای پیروز شدن بر این مشکلات داریم که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده‌اند.

بحث ها در مورد اختیار وزرا
 به قوت خود باقی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اظهارات اخیر خود پیش از تصدی این وزارتخانه در خصوص نداشتن اختیار کافی وزرا گفت: این موضوع همچنان به قوت خود باقی است ولی حق گرفتنی است.به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در نخستین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از نشست مشترک با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا همچنان به گفته خود در روز ملی صادرات مبنی بر نداشتن اختیارات کافی وزرا معتقدید یا خیر، گفت: این موضوع همچنان به قوت خود باقی است.وی در پاسخ به این سوال که چرا با این وجود مسئولیت جدید را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار گرفتید، گفت: حق گرفتنی است؛ به توان من امیدوار باشید.شریعتمداری همچنین درباره اینکه آیا عقب ماندگی دستمزد کارگران از هزینه معیشت را قبول دارید یا خیر، گفت: قطعا همین طور است اما میزان این عقب ماندگی باید بررسی شود و با توجه به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، عقب ماندگی دستمزد غیرقابل انکار است؛ در این زمینه یکی از راهکارها حمایت اجتماعی از خانوار است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت توزیع سبد حمایتی از خانوارها گفت: همانطور که رئیس جمهور در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی‌اعلام کرد این موضوع در اولین فرصت در نشست هیات دولت نهایی می‌شود و نیمی‌از جمعیت ایران از این حمایت اجتماعی بهره مند خواهند شد.وی ادامه داد: اطلاعات اولیه برای شناسایی خانواده‌های تحت پوشش احصا شده که به تدریج پس از تکمیل اطلاعات توزیع اقلام آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادی: رئیس جمهور بار دیگر در صحن علنی مجلس آمار اشتغال ۵ سال گذشته را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد این در حالی است که طبق گزارش فصلی مرکز آمار خالص اشتغال‌زایی سالانه دولت از تابستان سال 92 تا تابستان 96 یک‌میلیون و 600 هزار شغل بوده است. به گزارش فارس، حسن روحانی، رئیس‌جمهور دیروز در جریان معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس شورای اسلامی‌گفت: در طول این 5 سال افتخار می‌کنیم که شاغلین کشور را از حدود 20 میلیون و 600 هزار نفر به 23 میلیون و 300 هزار نفر رساندیم. تعداد شاغلین در روزی که دولت را تحویل گرفتیم، 20 میلیون و 600 هزار بوده و امروز اشتغال 23 میلیون و 300 هزار است.
 این میزان اشتغال را در طول 5 سال درست کردیم. این آمار در سایت مرکز آمار ایران در دسترس است.رئیس جمهور با اشاره به اینکه این آمار رسمی‌کشور است، اضافه کرد: این بدان معنا نیست که در اشتغال مشکل نداریم. همه خانواده‌هایی که هنوز بیکار دارند، فرزند بیکار و جوانی که مشغول به کار نشده دارند، در انتظار تلاش بیشتر ما هستند. بنابراین در زمینه اشتغال باید تلاش کنیم و این وزارتخانه وظیفه سنگینی در زمینه اشتغال و حمایت از کارگران به عهده دارد.این آمار پیش از این نیز در جریان سوال از رئیس جمهور مطرح شد؛ در جریان سوال از رئیس جمهور در شهریور ماه امسال یکی از سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌از حسن روحانی«عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری» بود. در پایان این جلسه، پاسخ رئیس‌جمهور درباره این سؤال، نمایندگان را راضی نکرد.
از اشتباه عمدی تا اشتباه لفظی؛ آمار اشتغالی که بازیچه شد
رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال با تأکید بر اینکه درزمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است... 84 تا 91 اشتغال خالص ما 10 هزار نفر بوده است. در طول 5 سال گذشته اشتغال خالص، 2 میلیون و 700 هزار نفر بوده است ... اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به‌جای 12 درصد، 22 درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است». درنهایت، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود 73 درصد از 272 نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ‌های رئیس‌جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه‌های مجلس و دولت درباره وضعیت اشتغال در دولت روحانی وجود دارد. اتفاقی که دیروز هم با فریادهای مخالف نمایندگان هنگام بیان آمار اشتغال در مجلس شاهد بودیم.البته ناگفته نماند که رئیس جمهور دیروز در یک اشتباه دیگر حتی به جای همین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در ۵ سال به اشتباه گفت ۲۷۵ هزار شغل در ۵ سال ایجاد شده است!پیش از این هم رئیس جمهور در ماجرای اشتغال ICT به اشتباه آمار ۲۰۰ هزار شغل را ۲ میلیون شغل اعلام کرده بود که با واکنش وزیر ارتباطات مواجه شد و آذری جهرمی‌گفت: فکر می‌کنم بیان دو میلیون شغل یک اشتباه لفظی از سوی رئیس‌جمهور بود.گزارشی که خدمت رئیس‌جمهور دادیم مبنی بر این بود که در دوسال گذشته در فضای مجازی بالغ بر 200 هزار شغل ایجاد شده است.به هر حال آنچه واقعیات بازار کار و آمار اشتغال را با آمار رئیس‌جمهور متفاوت می‌کند این نکته است که روحانی آمار اشتغال‌زایی سال 92 را در حاصل کار خود گنجانده است درحالی‌که دولت وی از تابستان 92 شروع به کار کرده است. دیگر اینکه بعضاً در آمارهای مدیران دولت فعلی آمار فصل‌های با اشتغال بیشتر به دلیل اشتغال فصلی با فصول با اشتغال‌زایی کمتر در دولت نهم و دهم مقایسه شده است.

مرکز آمار چه می‌گوید؟
اگر بخواهیم آمارهای مرکز آمار را معیار قرار دهیم طبق گزارش فصلی این مرکز خالص اشتغال‌زایی سالانه دولت از تابستان سال 92 تا تابستان 96 یک‌میلیون و 600 هزار شغل بوده است که تفاوتی یک‌میلیونی با آمارهای بیان‌شده توسط رئیس دولت دارد. همچنین بر اساس گزارش‌های سالیانه مرکز آمار، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ ‌میلیون نفر بوده است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریورماه در گزارشی از «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» نوشت: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می‌شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»

اشتغال ناقصی که آمار را بالا برد
بررسی‌های این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.مرکز آمار ایران هم در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

نایب رئیس شورای زعفران می‌گوید: سیاست‌های نامناسب صادراتی نظیر پیمان سپاری ارزی،‌قاچاق و خشکسالی تهدیدی بر طلای سرخ ایران است که اگر حمایت نشود جایگاه نخست تولید جهان را از دست می‌دهیم. به گزارش فارس، مشکلاتی امروزه پیش‌روی تولید و تجارت طلای سرخ ایران که سالانه 400 میلیون دلار ارز برای کشور می‌آورد، وجود دارد که بیم آن هست در آینده نزدیک جایگاه تولید و سهم صادراتی خود را در جهان از دست بدهیم. این سخنان نایب رئیس شورای ملی زعفران است که سالهاست بر این مسند تکیه کرده است.نایب رئیس شورای ملی زعفران مهمترین مشکلات پیش روی زعفران این طلای سرخ را که آوازه آن در جهان به نام ایران گره خورده است را قاچاق، نبودن سیاست‌های نامناسب صادراتی از جمله پیمان‌سپاری ارزی، دلالی‌ها در بخش تولید و صادرات و خشکسالی‌‌ها عنوان کرد. زعفران سالهاست به عنوان یک محصول کشاورزی ویژه و ارز‌آور برای ایران محسوب می‌شود. سالانه 400 میلیون دلار از بابت صادرات این محصول ارز نصیب کشور می‌شود که در شرایط فعلی که تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا می‌خواهد آغاز شود این میزان ارز یک غنیمت بزرگی برای کشور است.نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت:«اگر موانع تولید و صادرات زعفران کشور را برندارند کشورهایی مانند ازبکستان، یونان، کشمیر، ایتالیا و مراکش می‌تواند بازارهای ما را در آینده نزدیک از دستمان بگیرد.»

قاچاق معضل طلای سرخ کشور
نبودن استراتژی مناسب صادراتی در سال‌های گذشته باعث شده که طلای سرخ ایران به کشورهای دیگر قاچاق شود. جدیدترین مقصد قاچاق به افغانستان است که از آنجا به کشورهای ثالث که اتفاقا مقصد صادراتی ایران است، نظیر اسپانیا و بازارهای اروپایی می‌رود و با بسته‌بندی‌های شکیل و با برندهای مخصوص صادر می‌شود.نایب رئیس شورای زعفران می‌گوید: در حال حاضر کشورهای دیگر اقبال بیشتری به تولید زعفران پیدا کرده‌اند و ظرفیت این را دارند در صورتی که از زعفران کشور ما حمایت نشود در آینده نزدیک بازارهای ما را بگیرند.

سیاست‌های نادرست صادراتی
وی به سیاست‌های نامناسب صادراتی در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: پیمان‌سپاری ارزی که اخیراً پس از نوسان‌های ارزی تصویب شد خیلی ناسنجیده و بدون مطالعه است. در حالی که زعفران کیلویی 500 تا 1000 دلار به کشورهای دیگر صادر می‌شود اما در داخل کشور صادرکنندگان را ملزم کرده‌اند که 1450 تومان در با ارز نیمایی بازگرداند و این اصلاً شدنی نیست و چنین فرایندی سهم صادرات ما را به شدت کاهش می‌دهد.از میری درباره میزان صادرات زعفران امسال سؤال می‌شود وی پاسخ می‌دهد که در 6 ماه گذشته 40 درصد از نظر وزنی و ارزشی صادرات زعفران افزایش یافته است.

پولشویی دلیل افزایش صادرات زعفران
نایب رئیس شورای زعفران در پاسخ به اینکه دلیل رشد 40 درصدی صادرات زعفران به رغم پیمان‌سپاری ارزی که جنابعالی آن را مانع صادرات می‌دانید چه بوده است، گفت: اکثر صادرکنندگان زعفران امروزه پولشویی انجام می‌دهند یعنی آنها صادرات زعفران را به عنوان ابزاری برای خروج ارز از کشور استفاده می‌کنند.وی ادامه می‌دهد: کسانی که به هر طریقی می‌خواهند ارز از کشور خارج کنند و یا محصولات دیگری را وارد کنند از صادرات زعفران به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند.
به گفته میری، از آنجایی که حجم زعفران نسبت به ارزش آن بسیار کمتر است امکان قاچاق و انتقال غیرقانونی آن بسیار راحت‌تر است. نایب رئیس شورای زعفران در توضیح اینکه قاچاق زعفران چگونه به تولید و صادرات این کشور ضربه می‌زند، گفت: در حال حاضر دلالانی وجود دارد که به راحتی با دریافت 450 یوان در هر کیلو برای چین و 150 دلار برای کشورهای اروپایی زعفران تولیدکننده یا صادرکننده را قاچاق می‌کند. بنابراین یعنی این دلالان یا قاچاقچیان با دریافت این مبلغ پول زعفران شما را در کشورهای مقصد تحویل می‌دهد. بنابراین تولیدکننده و یا صادرکننده این رقم را نسبت به سیاست پیمان‌سپاری بسیار به صرفه‌تر می‌داند و زعفران از این طریق به کشورهای دیگر می‌رود. وی گفت: ارسال زعفران به این نحو باعث می‌شود که برندهای ما در آینده نزدیک از بین بروند و کشورهای دیگر با زعفران ما برندهای خوبی را برای خودشان دست و پا کنند. به گفته میری، سال گذشته 326 تن زعفران در کشور تولید شده که 400 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.وی در پاسخ به پیش‌بینی تولید امسال گفت: به رغم خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌هایی که وجود داشته اما با فزایش 10 درصدی سطح زیر کشت پیش‌بینی می‌شود امسال کاهش تولید نداشته باشیم.

پیشنهاد به دولت
نایب رئیس شورای زعفران پیشنهاد کرد که دولت پیمان‌سپاری ارزی را به گونه‌ای انجام دهد که صادرکننده به همان اندازه که صادر کرده است ملزم به بازگرداندن ارز به داخل کشور شود. میری گفت: مبنای 1450 دلار مبنایی که دولت به صادرکنندگان می‌گوید به ازای صاردات یک کیلوگرم زعفران باید بازگردانده شود مبنای درستی نیست و این نرخ پایه از قبل به جا مانده است که باید در مورد آن بازنگری شود.حدود 90 درصد تولید زعفران جهان در اختیار ایران است اما در تجارت این محصول ایران جایگاه پرفروغی ندارد میزان تجارت جهانی زعفران در دنیا، ۸.۲ میلیارد دلار است اما کل صادرات ما به ۲۸۶ میلیون دلار می‌رسد،‌بازار در اختیار اسپانیا، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است؛ سهم تجارت ما یک هفدهم جهان است.کشورهای عمده صادرکننده زعفران را ایران، اسپانیا، افغانستان، پرتغال، فرانسه، هنگ کنگ، هلند، یونان، چین، آلمان و سوئیس اتشکیل می‌دهند، سهم ایران از صادرات ارزی زعفران در سال ۲۰۱۶؛ ۴۲ درصد، اسپانیا ۲۹ درصد، افغانستان ۸ درصد، پرتغال ۵ درصد، فرانسه ۳ درصد و سایر کشورهای جهان ۱۳ درصد بوده است.