گروهای سیاسی: رسانه‌های آمریکایی ابا اشاره به گذار مبازرات ضدنژادپرستی آمریکا به فاز نظامی گزارش داده‌اند بخش‌هایی از شهر سیاتل در واشنگتن به تصرف معترضان درآمده است. رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند معترضان در آمریکا بخش‌هایی از شهر «سیاتل» را به تصرف درآورده‌اند اما در عین حال برخی رسانه‌های دست‌راستی با معرفی معترضان به عنوان «فعالان مسلح گروه آنتیفا» اطلاعات اغراق‌شده‌ای در این باره منتشر کرده‌اند. شبکه خبری سی‌ان‌ان بامداد جمعه (به وقت تهران) گزارش داد برخی رسانه‌های دست‌راستی مدعی شده‌اند فعالان مسلح وابسته به گروه «آنتیفا» بخش‌هایی از سیاتل را تصرف کرده و قصد دارند مناطق تحت تصرف خودشان را گسترش دهند. این رسانه تأکید کرده که خبرهایی از این دست به شدت اغراق‌شده هستند. سی‌ان‌ان در حین حال تأیید کرده که تظاهرات‌کنندگان «بخش کوچکی» از سیاتل را اشغال کرده و آن را «منطقه خودمختار» اعلام کرده‌اند. سی‌ان‌ان نوشته که ساختمان اداره پلیس سیاتل بعد از چند روز زد و خورد میان معترضان و مأموران تخلیه شده است. این رسانه نوشته علی‌رغم این، ادعاها مبنی بر اینکه اعضای گروه «آنتیفا» در حال پرسه‌زنی در خیابان‌های سیاتل هستند در رسانه‌های دست‌راستی بزرگنمایی شده‌اند. دفتر شهردار سیاتل هم در بیانیه‌ای گفته شواهدی مبنی بر حضور اعضای مسلح گروه آنتیفا وجود ندارد.
تشکیل منطقه خودمختار کپیتال هیل
روزنامه «نیویورک‌تایمز» ماجرا را اینطور شرح داده است: «در خیابان‌های مجاور یک مرکز پلیس در محله کپیتال هیل، به مدت یک هفته میان معترضان و افسران پلیس درگیری‌های شبانه‌ای جریان داشت که گاهاً با پرتاب گاز اشک‌آور به پایان می‌رسد. پلیس سیاتل، چند روز پیش در هفته جاری به دلیل شدت گرفتن انتقادها از تاکتیک‌هایش برای متفرق کردن معترضان، یک امتیاز [به معترضان] داد: قرار شد مأموران پلیس ساختمان اداره پلیس را تخلیه کرده و به معترضان اجازه بدهند در بیرون برای خودشان آزادانه جولان دهند.» نیویورک‌تایمز نوشته معترضان این فرصت را غنیمت شمردند و با قرار دادن موانعی در چند خیابان، چندین بلوک شهر را به تصرف خودشان درآورند. این منطقه از شهر اکنون به نام «منطقه خودمختار کپیتال هیل» شناخته می‌شود. نیویورک‌تایمز نوشته روی درب ورودی این اداره پلیس که اکنون خالی است تابلویی نصب شده و نوشته شده است: «این مکان اکنون متعلق به مردم سیاتل است.»
واکنش ترامپ به سقوط سیاتل
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به حوادث جاری در این شهر واکنش نشان داده است. او از معترضان به عنوان «آنارشیست‌ها» یا «تروریست‌های داخلی» یاد کرده و گفته که آنها شهر را گرفته‌اند در حالی که «جی اینسلی» فرماندار واشنگتن حتی از این موضوع خبر ندارد. او ابتدا در توئیتی نوشت: «تروریست‌های داخلی سیاتل را که البته اداره آن در دست دموکرات‌های چپ‌گرای افراطی است اشغال کرده‌اند. نظم و قانون!» رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی بعدتر نوشت: «آنارشیست‌ها سیاتل را تصرف کردند و فرماندار لیبرال دموکرات [واشنگتن] گفت که چیزی در این باره نمی‌داند.» وی در ادامه تصریح کرد: «فرماندار چپ‌گرای افراطی، جی اینسلی و شهردار سیاتل به حدی بازی خورده‌اند که کشور بزرگمان نمونه‌اش را قبلاْ ندیده است. همین حالا شهرتان را پس بگیرید. اگر این کار را انجام ندهید من این کار را می‌کنم. این، بازی نیست. باید فوراْ جلوی آنارشیست‌ها را گرفت. سریع اقدام کنید.»
پای گروه‌های مسلح هم به اعتراضات آمریکا باز شد
نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی نوشت: در جریان اعتراضات به تبعیض نژادی در کالیفرنیا گروهی از مردان مسلح که لباس نظامی بر تن داشتند، در حال گشت‌زنی در اماکن عمومی در استانیلاس کانتی واقع در اوکدیل مشاهده شدند. اداره پلیس اوکدیل این موضوع را تائید کرده است. اداره پلیس اوکدیل روز یکشنبه با انتشار مطلبی در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک در این باره نوشت: «بسیاری از ساکنان شهر با نگرانی از ما درباره گروهی از افراد با لباس نظامی یا یک گروه «شبه‌نظامی» پرس‌وجو کرده‌اند که در جریان تظاهرات در فروشگاهی واقع در مرکز شهر مشاهده شده است. قصد داریم در این باره شفاف‌سازی کنیم. این گروه که لباس نظامی به تن دارند از اعضای گارد ملی آمریکا نیستند و هیچ ارتباطی با اداره پلیس اوکدیل یا هیچکدام از سازمان‌های همکار ما ندارند. آنها قبل از حضور در شهر با ما هیچ تماسی نگرفته‌اند.» پس از آنکه مکان کسب‌وکار مذکور جهت انجام تحقیقات به پلیس گزارش شد، پلیس متوجه شد که گروه مذکور توسط صاحب فروشگاه مربوطه جهت تأمین امنیت در زمان اعتراضات استخدام شده است. در ادامه این گزارش آمده است: اداره پلیس اوکدیل در مطلب دیگری در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «اداره پلیس ما از حضور این گروه استقبال نمی‌کند. به‌محض آنکه از حضور آنها مطلع شدیم، فوراً نزد این گروه رفتیم و به آنها گفتیم که حضورشان آسیب‌های بیشتری به بار می‌آورد و موجب افزایش تنش می‌شود. همچنین به آنها گفتیم که به کمکشان احتیاج نداریم.» نیوزویک می‌افزاید: به گروه مذکور گفته شد که پلیس آماده مدیریت اعتراضات جاری است و این گروه نیز طبق گزارشات به پلیس اطمینان داده که از محدوده ملک خصوصی خارج نمی‌شود اما ظاهراً کمی بعد از گفتگو با پلیس از محدوده ملک خصوصی خارج شده است. اداره پلیس در این خصوص اظهار کرد: «این موضوع زمانی توجه ما را به خود جلب کرد که گروه «شبه‌نظامی» اوکدیل را ترک کرده بود. طبق قانون حمل سلاح، مردم نمی‌توانند در حالی که به وضوح مسلح هستند در اماکن عمومی حضور یابند. تکرار می‌کنیم که در جریان دیدارمان با این گروه، آنها در اماکن عمومی حضور نداشتند.» در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بر اساس گزارش روزنامه‌های محلی کالیفرنیا این افراد ظاهراً از اعضای گروهان اکو، هنگ دوم پیاده‌نظام، شبه‌نظامیان ایالتی کالیفرنیا هستند. این گروه ظاهراً توسط صاحب یک کسب‌وکار استخدام شده‌اند تا در صورت وقوع اعتراضات از این کسب‌وکار محافظت کنند. این مطلب را یکی از کارکنان کسب‌وکار مذکور در گفتگو با سی‌بی‌اس بیان داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خلأ برنامه‌ بلندمدت ایجاد اشتغال از جمله ضعف‌های جدی کشور است و باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف شود. به گزارش «عصر ایرانیان»، سعید جلیلی در نشست بررسی راهکارهای رفع موانع اشتغال در کشور با حضور کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه برگزار شد، اظهار کرد: مسئله اشتغال از جنبه‌های گوناگون قانونی، عقلی و شرعی یک مسئولیت مهم برای تمام ارکان نظام اسلامی و حتی عموم جامعه است. اینکه رهبری فرمودند این مسائل موجب شرمندگی است، بحث تعارف نبوده است بلکه طبق قانونی اساسی ایجاد امکان اشتغال برای همه، وظیفه دولت است. وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره آمارهای ایجاد اشتغال، افزود: حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد. اینکه گفته ‌شود کسی که یک ساعت در هفته به کاری مشغول باشد نیز جز آمار شاغلین است؛ این حرف بیشتر شوخی است تا واقعیت! اگرچه ممکن است درجایی اشتغال این‌گونه تعریف شده باشد اما واقعیت این است که این را نمی‌توان اشتغال نامید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دست آمدن یک تعریف معقول از اشتغال را نخستین گام برای حل این مسئله خواند و خاطرنشان کرد: باید یک تعریف دقیق و استاندارد از اشتغال داشته باشیم که اگر واقعاً به کسی شاغل اطلاق شد، این اطمینان حاصل شود که فرد مشغول کار است و یک درآمد معقول نیز دارد. جلیلی خلأ برنامه‌ بلندمدت ایجاد اشتغال را از جمله ضعف‌های جدی کشور در این حوزه خواند و خاطرنشان کرد: اگر فراهم کردن امکان اشتغال طبق اصل 28 قانون اساسی وظیفه دولت است، باید برای آن برنامه داشت. یعنی اگر کشور ما 80 میلیون جمعیت دارد و از این میزان مثلاً 25 میلیون نفر (با تعریف استاندارد از اشتغال) باید کار داشته باشند، باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف شود که اگر قرار است این میزان اشتغال وجود داشته باشد، سهم و برنامه هر دستگاه برای تحقق این هدف چیست؟ وی با تشریح چرایی لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه اشتغال، گفت: طبیعتاً ایجاد شغل به میزان مطلوب، اقتضائاتی دارد که براساس آنها و با نگاه به تجارب دنیا و ابداعاتی که خود کشور می‌تواند داشته باشد، می‌بایست مجموعه‌ای از مأموریت برای دستگاه‌ها تعریف شود. یعنی به طور مشخص برای هر وزارتخانه‌ای در این زمینه باید مأموریت‌های مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به لزوم محور قرار دادن مسئله اشتغال در نهادها و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: سازوکارهای تخصیص بودجه برای وزارتخانه‌ها به گونه‌ای باشد که آنها را در ایجاد اشتغال برای کشور سهیم کند. برای مثال سازوکار تشویقی برای دانشگاه‌ها براساس فارغ‌التحصیل‌های شاغل آن شکل پیدا کند. آنگاه دانشگاه این مأموریت را پیدا می‌کند که آموزش را به گونه‌ای ارائه کند که دانشجوی آن با فارغ شدن از تحصیل، شاغل هم بشود. جلیلی خود لزوم طراحی یک فرایند بلندمدت را یادآور شد و گفت: باید فرایندی طراحی شود که زمان شروع و فرجام آن مشخص باشد. ممکن است این فرایند در یک بازه زمانی ده یا پانزده‌ساله محقق شود اما مهم این است که کشور این اطمینان را داشته باشد که در پایان این فرایند، با سازوکارها و سیاست‌هایی که دنبال می‌شود، شما برای ایجاد اشتغال به شرایط مطلوب رسیده‌اید. وی در توضیح لزوم طراحی فرایند بلندمدت ایجاد اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: اگر فرایند تعریف نشود، کشور همیشه عقب خواهد ماند. چراکه دولت و مجلس دائماً در حال تغییر است. بحث ما این است که اگر قرار است در یک کشور 80 میلیونی مثلاً 25 میلیون شغل داشته باشیم، برنامه‌ی ما برای اشتغال 25 میلیون نفر چیست؟ ممکن است گفته شود تحقق چنین برنامه‌ای 10 سال یا فرضاً 15 سال طول می‌کشد اما این فرایند بالاخره باید شروع بشود. آن‌وقت است که ذیل این برنامه، پروژه‌ها تعریف می‌شود و می‌تواند شامل ده‌ها ابتکار و ابداع متناسب با شرایط بومی کشور باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بازه زمانی این فرایند مثلاً برای ده سال آینده تعیین شود که شما به آن نقطه مطلوب برسید. شاید چند دوره مجلس و چند دولت بیایند و بروند تا به آن نقطه مطلوب برسید. حتی اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که با تجمیع همه‌‌ی فرصت‌ها فقط 15 میلیون شغل ایجاد می‌شود و هنوز ده میلیون تا 25 میلیون فاصله داریم، آن‌وقت باید رفت سراغ سایر تدابیر مثل تأمین اجتماعی یا بیمه بی‌کاری و فکری برای این ده میلیون نفر که بیکار می‌مانند، کرد. فکر کنیم خود ما جزء همان ۱۰ میلیون نفر هستیم که باید زندگی کنند. جلیلی، قالب برنامه هفتم توسعه را فرصت مناسبی در این‌باره دانست و تصریح کرد: ما باید بتوانیم به یک چهارچوب و یک سند برسیم که هدف آن تحقق اشتغال برای تمام چند ده میلیون افراد واجد شرایط در کشور باشد. در این سند سهم هر بخش باید معلوم باشد؛ سهم مسکن، سهم کشاورزی، سهم فضای مجازی، سهم قوای مختلف، سهم نیروهای مسلح، سهم قانون‌گذاری، سهم قوه قضائیه و ... باید مشخص شود. اگر این فرایند طراحی شود، برای مثال برای رفع موانع قانونی و پرکردن خلأهای قانونی، مجلس مأموریت پیدا می‌کند؛ دستگاه قضا متناسب وظایف ذاتی خود مأموریت پیدا می‌کند و بر همین مبنا برای وزارتخانه‌های مختلف در دولت کار تعریف می‌شود. همه اینها می‌تواند در قالب برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.

در حالی عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید در حوزه ساخت و کنترل قیمت مسکن، منجر به ایجاد شرایط نامناسبی در این حوزه شده است که قوه مجریه با تسریع در روند تکمیل مسکن مهر، ایجاد طرح‌های متعدد ساخت مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی می توانست مانع افزایش شدید قیمت در این بخش شود. خبرنگار فارس، یک لحظه چشمانتان را ببندید و خود را در سفینه سفر در زمان ما تصور کنید. ابتدا سری به سال 92 می‌زنیم، یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور منتخب، تکمیل مسکن مهر در سریع‌ترین زمان ممکن است، شورای مسکن متشکل از وزرای مرتبط با موضوع مسکن و به سرپرستی شخص رئیس جمهور با اختیارات گسترده‌تر نسبت به دولت قبل برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است. وزیر راه و شهرسازی عمل به اصل 3، 31 و 43 را نصب‌العین خود قرار داده و اصرار دارد، رکورد دولت قبل در امر ساخت مسکن را بشکند. ایستگاه بعدی سفر ما سال 94 است، مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس فراوان لایحۀ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی‌ را تصویب و دولت را مکلف کرده ظرف مدت 6 ماه نسبت به احداث سامانه املاک و اسکان اقدام کند، دولت نیز قبل از مهلت تعیین شده سامانه را آماده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را آغاز کرده و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دارد. مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی دولت منجر به تثبیت قیمت مسکن در بازه 1تا 3 میلیون برای هر متر مربع شده است.از سفینه سفر در زمان پیاده شوید اما از افزایش قیمت 350 درصدی در طول 7 سال گذشته و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 17 میلیون تومان تعجب نکنید. در ادامه گزارش و در دنیای تلخ واقعیت به دنبال علت‌های اصلی افزایش قیمت سرسام آور مسکن خواهیم گشت.
کاهش شدید عرضه مسکن و کارنامه «تقریبا هیچ» دولت روحانی
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی، کاهش عرضۀ واحد مسکونی در طول سال‌های اخیر است. به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده و تنها طرح ساخت مسکن در دولت‌های مذکور یعنی طرح اقدام ملی مسکن نیز تطابقی با نیاز بازار ندارد. در همین راستا، پیش از سال 92 و در دولت قبل، عظیم‌ترین پروژه عمرانی کشور ذیل عنوان مسکن مهر، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را نشانه گرفته بود. در همین راستا علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و نایب رئیس مجلس یازدهم، در بیان این نکته که دولت یازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت، گفت: «مسکن مهر 4 میلیون و 300 هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی 2 میلیون و 120 هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال 92، 1 میلیون و 600 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و 530 هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می‌داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».نیکزاد در رابطه با وضعیت مسکن مهر شهری در ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: «در دولت دهم از دو میلیون و 180 هزار مسکن مهر شهری، یک میلیون و180 هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت 70درصدی تحویل دولت یازدهم شد و  اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الآن تحویل متقاضیان شده بود».این در حالی است که حسن روحانی، بارها پروژه مسکن مهر را واحدهای نیمه‌کاره ای خطاب کرد که دولت را گرفتار خود کرده است. در حال حاضر و پس از گذشت 7 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد 300 هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده هستیم که مشکلات فراوانی را متوجه متقاضیان خود کرده است.
5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت
یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در بازار مسکن، جلوگیری از تصویب مالیات‌های تنظیمی در این زمینه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بی‌عملی دولت در زمینه اخذ مالیات‌های خالی، گفت: «پس از تصویب مالیات‌ بر خانه‌های خالی در سال 94، دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای اخذ این مالیات اقدام کند، این درحالیست که 5سال از مهلت 6ماهه مجلس به دولت می‌گذارد و همچنان شاهد آغاز ثبت اطلاعات توسط این نیستیم».این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرات منفی اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نبود سامانه املاک و اسکان، عنوان کرد: «در شرایطی که تقاضاهای سرمایه‌ای بیش از 70 درصد تقاضاهای بازار مسکن را تشکیل می‌دهد، عملکرد نامناسب دولت در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است».
نامه‌نگاری وزیر راه دولت روحانی برای تسهیل حضور سوداگران در بازار مسکن
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌ است، در همین خصوص، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس در دوره دهم، در ارتباط با نقش دولت در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد:«در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.سعیدی مبارکه در توضیح نقش مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن افزود: «متاسفانه قیمت مسکن در سال‌های اخیر افزایش غیر قابل تصوری یافته که این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته است. متاسفانه بازار مسکن بازاری خاصی است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است و در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است».بررسی‌های صورت گرفته درباره افزایش 350 درصدی قیمت مسکن در 7 سال گذشته نشان می دهد که عملکرد نامناسب دولت در ارتباط با تکمیل طرح عظیم مسکن مهر، نداشتن برنامه‎ریزی جامع برای ساخت مسکن، جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اهمال در حوزه راه‌اندازی سامانه املاک از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن است. در واقع، مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور مسئول شرایط کنونی بازار مسکن هستند و اگر موارد ذکر شده به سرانجام می‌رسید، شاهد سامان‌یافتن بازار مسکن بودیم.
افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی
روح الله عباسپور با اعلام اینکه قیمت مسکن در 7 سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده قیمت مسکن در چند سال اخیر حدود 300 درصد افزایش یافته، اما من مطلعم که قیمت مسکن در شرایط کنونی در قیاس با زمان دولت دهم حتی حدود 600 درصد افزایش پیدا کرده است.وی با بیان این‌که در شرایط کنونی اکثر خانوارها توان خرید مسکن را ندارند، ادامه داد: این مسئله موجب شده تا دلالان برای افزایش سرمایه و سود خود اقدام به خرید گسترده مسکن کنند و شرایطی را به‌وجود آورده تا این افراد قیمت مسکن را تعیین کنند.نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس با طرح این پرسش که “با افزایش قیمت بی رویه مسکن چگونه می توان به افزایش ازدواج جوانان و رشد جمعیت کشور امید داشت؟” اضافه کرد: به دلیل آن‌که توان تأمین مسکن و مایحتاج اولیه زندگی نیست، جوانان رغبتی برای تشکیل خانواده ندارند. این مسئله تبعات اجتماعی بسیاری برای کشور به دنبال دارد. اگر به دنبال ترویج ازدواج در کشور هستیم باید شرایط آن را فراهم کنیم، از این رو اگر شرایط تأمین مسکن سخت باشد، ازدواج به تدریج کاهش می‌یابد.عباسپور گفت: این موضوع واضح و مبرهن است که تعدیل قیمت در بازار مسکن تنها از مسیر تولید مسکن می گذرد، اگر دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ساخت و ساز در کشور استفاده کند، می توان در زمان کوتاهی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را تعدیل کرد. در شرایط کنونی به دلیل کاهش میزان تولید مسکن، میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این مسئله در افزایش قیمت مسکن افزایش مستقیم داشته است.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: تاکنون ۱۸۲ هزار و ۵۴۵ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۵ نفر ، جان باختگان کرونا در کشور به ۸۶۵۹ نفر رسید.به گزارش ، سیما سادات لاری روز جمعه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از این ویروس در کشور بیان کرد: از روز پنجشنبه تا جمعه  ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۶۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۸۷ مورد بستری شدند. با این حساب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۸۲ هزار و ۵۴۵ نفر رسید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول روز پنجشنبه تا صبح روز جمعه ، ۷۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ هزار و ۶۵۹ نفر رسید.معاون وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه ۱۴۴ هزار و ۶۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.لاری افزود: همچنین ۲۷۳۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی بیان کرد: تا روز جمعه یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۴۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: استان‌های هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند.لاری ادامه داد: موارد بستری و سرپایی در خوزستان کاهش یافته است. از مردم در این مناطق می‌خواهیم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.وی اظهار کرد: رعایت فاصله گذاری، پرهیز از تجمع غیرضروری و استفاده از ماسک در فضاهای عمومی باید انجام شود. سالمندان در موارد غیرضروری از منازل خارج نشوند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۱۵ استان هیچ فوتی به علت ابتلا به ویروس کرونا نداشته و هفت استان نیز فقط یک فوتی داشتند.

یک نویسنده کتاب گفت: کتاب «زمان ایستاده بود» در مورد ۶۱ آزاده جنگ تحمیلی است که برای دفاع از میهن به جبهه رفتند و در طی عملیات‌های مختلف اسیر رژیم بعثی عراق شدند. این کتاب در انتشارات فرهنگی پیام آزادگان به چاپ رسیده و به پنج زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است.
فرزانه قلعه‌قوند نویسنده کتاب در گفت‌وگو با میزان اظهار داشت: کتاب «زمان ایستاده بود» در مورد ۶۱ آزاده جنگ تحمیلی است که برای دفاع از میهن به جبهه رفتند و در طی عملیات‌های مختلف اسیر رژیم بعثی عراق شدند. وی در همین راستا ادامه داد: کتاب «زمان ایستاده بود» مجموعه روایت‌هایی کوتاه است که تنها به لحظه چگونگی اسارت رزمندگان در جنگ تحمیلی پرداخته است، افرادی که از اقشار مختلف کشور هستند اعم از بسیجی، سپاهی، ارتشی و هرکدام از استان‌های مختلف و در بین آنان مرزنشین، هنرمند، کارگر، مسئول، معلم و روحانی نیز وجود دارد. قلعه‌قوند پیرامون علل نگارش کتاب «زمان ایستاده بود» ابراز کرد: هر جنگی به طور قهری شهید، اسیر و جانباز دارد. اما من نقش اسرا را در رساندن پیام انقلاب به جهان بسیار پر رنگ می‌بینم. نگاهی به تاریخ، خصوصا در تاریخ اسلام و در زمان قیام «امام حسین (ع)» نشان می‌دهد این اسیران بودند که ظلم حاکم وقت بر «سیدالشهدا (ع)» را آشکار کردند و وقایع کربلا را برای مردم بازگو کردند بدین ترتیب حقانیت و صدای اسلام حقیقی را به گوش همگان رساندند.وی در همین راستا ادامه داد: جنگ تحمیلی تنها به رژیم بعثی عراق منتهی نمی‌شد بلکه پشتیبانی دنیای استکبار را با خود به همراه داشت و صدمات بسیاری را بر کشورمان وارد کرد، در این میان تعدادی شهید شدند و تعدادی در همان وضعیت به اسارت درآمدند.
 

همتی با تأکید براینکه نظر ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانکها، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی است،گفت:بانک‌هابایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود، جداً ‌پرهیز نمایند. به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی در خصوص مطالبات بانک‌ها نوشت: نظر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانکها، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری است، اما، این امربه هیچ وجه نبایستی  منجربه تعطیلی حتی یک واحدتولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.بانک ها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران درجهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند.ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود، جداً ‌پرهیز نمایند.بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای  تولیدی ودرجهت تحقق شعار رونق وجهش تولید، انجام داده وتلاش کرده است که  با آسیب شناسی دقیق موضوع،   بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته  اند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص)، و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً 7/5 درصدطلب و امهال 5 ساله آن بود، که به تصویب شورای پول واعتبار رسید. ازبانکها میخواهم دستورالعملها را به جد اجراکنند.حمایت از تولید مستلزم داشتن بانکهایی سالم، باثبات، مستحکم می باشد.

مالک شریعتی - نماینده مردم تهران
اگر عزم دولت برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها جدی باشد باید وارد میدان شده و با بورسی کردن شرکت های مذکور، اعتماد مردم را جلب کند، اینگونه می‌توان نقدینگی هنگفتی که در جامعه سرگردان است به سمت پتروپالایشگاه‌ها سوق داد.  فاز سوم ستاره خلیج فارس کاملا ایرانی ساخته شده و بیش از ۷۰درصد فناوری‌های مورد نیاز در صنعت پتروپالایشگاه در داخل کشور وجود دارد اما از آنجا که مجموعه سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز غالبا ریالی است، می‌توان با سرمایه‌گذاری ریالی تا 80 درصد بودجه مورد نیاز جهت توسعه پتروپالایشگاه ها را تامین کرد. پتروپالایشگاه‌ها بهترین محمل برای سرمایه‌گذاری مردمی هستند و بهتر است مجموعه نقدینگی سرگردان در جامعه - که هر چند وقت یکبار به بازارهای کاذب مسکن، خودرو، طلا و ارز حمله می‌کند- را به سمت سرمایه‌گذاری کلان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سوق داد.دولت می‌تواند با استفاده یا کسب مجوزهای قانونی از مجلس با حمایت‌هایی از جانب خود همچون انتشار اوراق و یا عرضه سهام اولیه بورسی، سرمایه‌های مردمی و نقدینگی‌های سرگردان در جامعه را جذب توسعه پتروپالایشگاه‌ها کرده و با کنترل تورم، مانع از التهاب بازارهای دیگر شود که در ادامه نیز مردم نیز سود خواهند برد.با توجه به رانتی بودن بخشی از خوراک پتروشیمی‌ها به نسبت بخش صادراتی و واقعی نبودن خصوصی سازی در آن‌ها، محصولات‌شان به سمت محصولاتی با ارزش افزوده بالا نمی‌رود، یعنی اکثر شرکت‌های پتروشیمی ظاهرا خصوصی شده‌اند اما عمدتا سهام‌داران‌شان نهادهای عمومی یا صندوق‌های بازنشستگی هستند لذا به تولید محصول اولیه کفایت می‌کنند در حالی که زنجیره‌ ارزش محصولات پتروشیمی بسیار گسترده است و...
ادامه در صفحه 3

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خلأ برنامه‌ بلندمدت ایجاد اشتغال از جمله ضعف‌های جدی کشور است و باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف شود. به گزارش «عصر ایرانیان»، سعید جلیلی در نشست بررسی راهکارهای رفع موانع اشتغال در کشور با حضور کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه برگزار شد، اظهار کرد: مسئله اشتغال از جنبه‌های گوناگون قانونی، عقلی و شرعی یک مسئولیت مهم برای تمام ارکان نظام اسلامی و حتی عموم جامعه است. اینکه رهبری فرمودند این مسائل موجب شرمندگی است، بحث تعارف نبوده است بلکه طبق قانونی اساسی ایجاد امکان اشتغال برای همه، وظیفه دولت است. وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره آمارهای ایجاد اشتغال، افزود: حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد. اینکه گفته ‌شود کسی که یک ساعت در هفته به کاری مشغول باشد نیز جز آمار شاغلین است؛ این حرف بیشتر شوخی است تا واقعیت! اگرچه ممکن است درجایی اشتغال این‌گونه تعریف شده باشد اما واقعیت این است که این را نمی‌توان اشتغال نامید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دست آمدن یک تعریف معقول از اشتغال را نخستین گام برای حل این مسئله خواند و خاطرنشان کرد: باید یک تعریف دقیق و استاندارد از اشتغال داشته باشیم که اگر واقعاً به کسی شاغل اطلاق شد، این اطمینان حاصل شود که فرد مشغول کار است و یک درآمد معقول نیز دارد. جلیلی خلأ برنامه‌ بلندمدت ایجاد اشتغال را از جمله ضعف‌های جدی کشور در این حوزه خواند و خاطرنشان کرد: اگر فراهم کردن امکان اشتغال طبق اصل 28 قانون اساسی وظیفه دولت است، باید برای آن برنامه داشت. یعنی اگر کشور ما 80 میلیون جمعیت دارد و از این میزان مثلاً 25 میلیون نفر (با تعریف استاندارد از اشتغال) باید کار داشته باشند، باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف شود که اگر قرار است این میزان اشتغال وجود داشته باشد، سهم و برنامه هر دستگاه برای تحقق این هدف چیست؟ وی با تشریح چرایی لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه اشتغال، گفت: طبیعتاً ایجاد شغل به میزان مطلوب، اقتضائاتی دارد که براساس آنها و با نگاه به تجارب دنیا و ابداعاتی که خود کشور می‌تواند داشته باشد، می‌بایست مجموعه‌ای از مأموریت برای دستگاه‌ها تعریف شود. یعنی به طور مشخص برای هر وزارتخانه‌ای در این زمینه باید مأموریت‌های مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به لزوم محور قرار دادن مسئله اشتغال در نهادها و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: سازوکارهای تخصیص بودجه برای وزارتخانه‌ها به گونه‌ای باشد که آنها را در ایجاد اشتغال برای کشور سهیم کند. برای مثال سازوکار تشویقی برای دانشگاه‌ها براساس فارغ‌التحصیل‌های شاغل آن شکل پیدا کند. آنگاه دانشگاه این مأموریت را پیدا می‌کند که آموزش را به گونه‌ای ارائه کند که دانشجوی آن با فارغ شدن از تحصیل، شاغل هم بشود. جلیلی خود لزوم طراحی یک فرایند بلندمدت را یادآور شد و گفت: باید فرایندی طراحی شود که زمان شروع و فرجام آن مشخص باشد. ممکن است این فرایند در یک بازه زمانی ده یا پانزده‌ساله محقق شود اما مهم این است که کشور این اطمینان را داشته باشد که در پایان این فرایند، با سازوکارها و سیاست‌هایی که دنبال می‌شود، شما برای ایجاد اشتغال به شرایط مطلوب رسیده‌اید. وی در توضیح لزوم طراحی فرایند بلندمدت ایجاد اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: اگر فرایند تعریف نشود، کشور همیشه عقب خواهد ماند. چراکه دولت و مجلس دائماً در حال تغییر است. بحث ما این است که اگر قرار است در یک کشور 80 میلیونی مثلاً 25 میلیون شغل داشته باشیم، برنامه‌ی ما برای اشتغال 25 میلیون نفر چیست؟ ممکن است گفته شود تحقق چنین برنامه‌ای 10 سال یا فرضاً 15 سال طول می‌کشد اما این فرایند بالاخره باید شروع بشود. آن‌وقت است که ذیل این برنامه، پروژه‌ها تعریف می‌شود و می‌تواند شامل ده‌ها ابتکار و ابداع متناسب با شرایط بومی کشور باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بازه زمانی این فرایند مثلاً برای ده سال آینده تعیین شود که شما به آن نقطه مطلوب برسید. شاید چند دوره مجلس و چند دولت بیایند و بروند تا به آن نقطه مطلوب برسید. حتی اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که با تجمیع همه‌‌ی فرصت‌ها فقط 15 میلیون شغل ایجاد می‌شود و هنوز ده میلیون تا 25 میلیون فاصله داریم، آن‌وقت باید رفت سراغ سایر تدابیر مثل تأمین اجتماعی یا بیمه بی‌کاری و فکری برای این ده میلیون نفر که بیکار می‌مانند، کرد. فکر کنیم خود ما جزء همان ۱۰ میلیون نفر هستیم که باید زندگی کنند. جلیلی، قالب برنامه هفتم توسعه را فرصت مناسبی در این‌باره دانست و تصریح کرد: ما باید بتوانیم به یک چهارچوب و یک سند برسیم که هدف آن تحقق اشتغال برای تمام چند ده میلیون افراد واجد شرایط در کشور باشد. در این سند سهم هر بخش باید معلوم باشد؛ سهم مسکن، سهم کشاورزی، سهم فضای مجازی، سهم قوای مختلف، سهم نیروهای مسلح، سهم قانون‌گذاری، سهم قوه قضائیه و ... باید مشخص شود. اگر این فرایند طراحی شود، برای مثال برای رفع موانع قانونی و پرکردن خلأهای قانونی، مجلس مأموریت پیدا می‌کند؛ دستگاه قضا متناسب وظایف ذاتی خود مأموریت پیدا می‌کند و بر همین مبنا برای وزارتخانه‌های مختلف در دولت کار تعریف می‌شود. همه اینها می‌تواند در قالب برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.