کد خبر: ۱۵۷۱۷
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان

با وجود اينکه مجلس اسفندماه سال گذشته تصويب کرد که قيمت حامل‌هاي انرژي نبايد افزايش يابد اخيرا خبري در رسانه‌ها مطرح شد مبني بر اينکه دولت قصد دارد فاز نهايي قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کند در اين خصوص بايد گفت با توجه به اينکه دولت خود را مکلف به اجراي قانون مي‌داند و تخطي از قانون نياز به پاسخگويي به مردم و مراجع قانوني دارد، بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد که اين خبر صحت داشته باشد و اگر هم اين اتفاق رخ دهد مسئولان حتما بايد پاسخگو باشند.البته هر چيزي غيرقابل پيش‌بيني است و ممکن است با توجه به شرايط کشور، مجلس در آينده نظر خود را تغيير دهد و لايحه‌اي مبني بر اينکه فاز نهایی هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود دوباره به صحن خانه ملت بيايد ولي منتخبين مردم با توجه به صلاح مردم و کشور در اين راستا حرکت کرده و اگر لايحه‌اي خلاف منافع ملت و کشور باشد قطعا آن را تصويب نخواهند کرد.با وجود اينکه حدود هفت سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و هنوز قيمت‌ها آزاد نشده است ولي زمان اجراي فاز نهايي هدفمندي يارانه‌ها به شرايط کشور برمي‌گردد و بايد براساس شرايط اقتصادي و معيشت مردم، کار، اشتغال و توليد در خصوص زمان اجراي اين فاز طرح تصميم‌گيري شود.هم اکنون به عنوان مثال قيمت تمام شده هر ليتر بنزين 1200 تا 1300 تومان است ولي دولت بنزين را با قيمت 1000 تومان به مردم عرضه مي‌کند بنابراين به منظور رسيدن به قيمت‌هاي مصوب، نمايندگان تصميماتي را اتخاذ خواهند کرد که قطعا اين تصميمات براساس منافع مردم و کشور خواهد بود.با رسيدن قيمت‌ها به سطح مصوب هم بايد بحث هدفمندي به طور کامل پياده شود يعنی 50 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها به مردم، 30 درصد به کارخانجات و رونق اقتصادي و 20 درصد هم به فعاليت‌هاي عمراني اختصاص يابد.دولت هم حتما بايد در کنار افزايش قيمت‌ها اين تخصيص درآمد را اجرايي کند که اگر اين کار را نکند نقض قانون خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر: