کد خبر: ۳۸۶
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گفت‌وگو با بيژن رحيمي‌دانش
دولت‌هايي که پس از انقلاب اسلامي‌ايران روي کار آمده‌اند چه عملکردي در اقتصاد از خود نشان داده‌اند؟ اصولا دولت‌هاي جمهوري اسلامي‌چقدر در اقتصاد حضور داشته‌اند و اين نقش چه تاثيراتي بر شاكله كلي اقتصاد ايران گذاشته است؟ اين سوالاتي است که براي يافتن پاسخي براي آن سراغ بيژن رحيمي‌دانش کارشناس اقتصادي و پژوهشگر تاريخ اقتصاد ايران رفته‌ايم. چيزي که عيان است اينکه اقتصاد همه کشورها هميشه حضور دولت‌ها را احساس کرده‌اند و در هر دوره‌اي و كشوري دولت‌ها تلاش داشته‌اند در اقتصاد منشا اثر باشند؛ آن هم به طور مستقيم و همه‌جانبه. حال در بعضي كشورها اين حضور كم‌رنگ بوده و در بعضي كشورها پررنگ‌تر و عيان‌تر. در بعضي كشورها اقتصاد در جدال با بخش خصوصي شكست خورده و لاجرم كنار نشسته و در ديگر كشورها بخش دولتي، بخش خصوصي اقتصاد را مقهور خود كرده است. بنابراين حضور دولت‌ها در اقتصاد اثراتي را بر کشورها مترتب کرده است که شايان بررسي و عيارسنجي‌است. در ايران هم در برهه‌هاي زماني مختلفي دولت‌ها تلاش در پررنگ كردن نقش خود در اقتصاد داشته‌اند و در زمان‌هاي ديگري سعي كرده‌اند سكان اقتصاد را به دست بخش خصوصي بسپارند؛ هر چند اين تلاش آنقدرها اثرگذار نبوده است. رحيمي‌دانش معتقد است که دولت‌ها در ايران کارفرماي اقتصاد بوده‌اند و توليدگران و صنعت‌گران مجري دستورها و اوامر دولت‌ها بوده‌اند. اين موضوع گاه موجب پيروزي‌ها و گاه مسبب شکست‌هايي در اقتصاد بوده است. در گفت‌وگو با بيژن رحيمي‌دانش به اين شکست‌ها و پيروزي‌ها و سازوکار نظام اقتصادي كشور در سال‌هاي مختلف پرداخته‌ايم.
آقاي دانش دولت‌ها به فراخور نظام و ساختار سياسي هر کشوري نقشي مشخص در اقتصاد دارند. شايد بتوان گفت که هيچ کشوري نيست که به کلي از نظام اقتصادي‌اش خارج شده باشد. سوال مشخص اين است که در ايران دولت‌ها چه نقشي در اقتصاد دارند؟

پاسخ اين سوال بسيار مشخص است. اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي‌کاملا دولتي بوده است و تا امروز هم زياد از اين خط مشي دولتي فاصله نگرفته‌ايم. بخش عظيم اقتصاد ما دولتي يا شبه‌دولتي‌است و بخش خصوصي اجازه و حضور اندکي براي فعاليت دارند؛ هر چند دولت‌ها سعي دارند بگويند که بخش خصوصي نقش بيشتري در اقتصاد دارد. بنابراين نقش دولت در اقتصاد ما بسيار پررنگ است و در همه فعاليت‌ها و نظامات اقتصادي مي‌توان جاي پايي از دولت مشاهده کرد. به بيان بهتر دولت‌ها در كشور ما هيچگاه مايل نبوده‌اند شرايطي را فراهم كنند كه بخش خصوصي بتواند واقعا سكان‌دار اقتصاد شود. البته اشتباهي كه برخي در اين ميان مرتكب مي‌شوند اين است كه فكر مي‌كنند اگر سكان اقتصاد دست بخش خصوصي باشد نهايتا اقتصاد به يك آنارشي و درهم‌ريختگي و بي‌قانوني منجر مي‌شود و دولت هم نمي‌تواند به وضعيت سامان دهد. اين در حالي‌است كه دولت وظيفه اجراي قانون اساسي در همه شئون آنرا دارد. در اقتصاد هم دولت وظيفه سياست‌گذاري دارد و بايد سياست‌ها و خط و خطوط حركت بخش خصوصي در اقتصاد را تعيين كند. بنابراين وقتي فعاليت‌هاي اقتصادي چهارچوب و قاعده و قانون انجام گيرد ديگر به‌هم ريختگي به وجود نمي‌آيد و دولت هم مجبور به دخالت نمي‌شود. متاسفانه در كشورها دولت‌ها هيچ كوششي براي نيل به اين مقصود نكرده‌اند.

سوالي كه ذهن بسياري را به خود مشغول كرده است اين است كه آيا پررنگ بودن نقش دولت در اقتصاد يک آسيب است؟

اين بستگي به عملکرد دولت‌ها دارد. البته کمي‌هم نوع نظام اقتصادي و کارکردهاي آن تاثير مي‌گذارد. براي مثال در کشورهاي اروپايي مخصوصا آمريکا سياست‌هاي اقتصادي ليبرال برقرار است که ساختار آن به کلي متکي به بخش خصوصي است. يعني دولت فقط در مواقع بحران‌هاي اقتصادي يا حساسيت‌برانگيز در اقتصاد دخالت مي‌کند آن هم براي اينکه بتواند بخش خصوصي را حفظ کند. در کشوري که از نظر اقتصادي پيشرفته است و بخش خصوصي ساختار مستحکمي‌دارد، قوانين مشخص است و به آن عمل مي‌شود و فساد اقتصادي تبعات سنگيني دارد دخالت دولت در هر امر کوچک و بزرگي در اقتصاد به ضرر مردم و خود دولت است. برعکس در کشوري که بخش خصوصي قوي ندارد، قوانين به راحتي دور زده مي‌شوند، فساد در آن مشهود است و يا به بخش خصوصي اجازه فعاليت داده نمي‌شود حتما بايد دولت دست به مديريت بزند. چرا که بخش خصوصي توان گرداندن اقتصاد را ندارد و هر لحظه ممکن است در اقتصاد بحران‌آفريني کند. به همين دليل است که مي‌گويم در اينجور مواقع بستگي دارد که دولت چگونه عمل کند. کشور ما هم بخش خصوصي مستحکمي‌ندارد و قوانين رعايت نمي‌شوند. بنابراين دولت براي کنترل بازارها بايد نرخ تعين کند و قيمت‌ها را در کنترل خود داشته باشد تا بتواند کمابيش حق مردم را حفظ کند. هر چه دولت با کارشناسي بيشتر و با عمل به ضوابط قانوني پيش برود نتيجه‌اي که حاصل مي‌شود بهتر است. اگر دولت در گرداب بي‌قانوني بغلتد مشخص است که نتيجه چيزي جز سقوط اقتصادي نيست. در دوره گذشته- منظور دولت نهم و دهم است- ديديم که دولت نقشي عظيم در اقتصاد بازي مي‌کرد. اتفاقا همين عملکرد نادرست، بي‌ظابطه و بدون پشتوانه کارشناسي بود که موجب به هم ريختن اقتصاد شد که تا اکنون هم تبعات آن را مي‌بينيم. در دولت يازدهم وضعيت البته بهتر شد اما هنوز دولت نقشي اساسي در اقتصاد دارد. مي‌بينيم که اين دولت است که بسته خروج از رکود ارايه مي‌دهد و براي رشد توليد و صنعت برنامه مي‌ريزد. اجرا کنند اين طرح هم قطعا دولت خواهد بود و توليدي‌ها و صنعت‌گران مجري اين برنامه مي‌شوند تا بتوانند نظام اقتصادي اين کشور را رشد دهند. همچنين در سامان دادن به بازار ارز و طلا، بازار خودرو، بازار مسکن و همه بازارها دولت نقش اول را دارد. حالا بعضي اوقات اين نقش به نفع اقتصاد است و بعضي اوقات به ضرر مردم و اقتصاد و نظام اقتصادي کشور تمام مي‌شود. براي مثال دخالت دولت گذشته در بازار مسکن و حضور صد در صدي در اين حوزه آسيب‌ بسياري به بازار مسکن زد. در مقابل ورود دولت يازدهم به بحث سامان‌دهي بازار طلا و ارز يا تلاش براي خروج از رکود آثار مثبتي داشته است که مي‌توان به کاهش نرخ تورم و بازگشت رشد اقتصادي به کشور اشاره کرد. بنابراين بستگي دارد که دولت با رفتار خود به اقتصاد آسيب وارد کند يا اينکه موجب پيشرفت اقتصاد شود.

اصولا ساختار اقتصاد ايران چگونه است؟ يك اقتصاد دولتي‌است يا مبتني بر اقتصاد آزاد؟

ساختار اقتصاد ايران كمي‌عجيب و غريب است. يعني هم خصوصيات اقتصاد دولتي را دارد و هم خصوصيات اقتصاد آزاد. هم نماد و نمودهايي از اقتصاد «دولت‌سالار» دارد هم بخشي از آن با ديدگاه‌هاي «ليبرال‌مسلكانه» به پيش مي‌رود. براي مثال در برخي بازارها و اصناف كشور قيمت‌ها به صورت آزاد و با توجه به نظام عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و دولت در آن دخالتي ندارد اما در بخش‌هاي ديگري دولت مستقيما دست به قيمت‌گذاري و اعمال دستورالعمل‌هاي مختلف مي‌زند كه اين امر محدود به كالاهاي اساسي هم نيست. يا مي‌بينيم كه دولت در بازار بورس كه اساسا بر پايه سرمايه و سرمايه‌داري و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقيم مي‌كند. با وجود سياست‌هاي اصل 44 هم اما توجهي به روح اين متن نمي‌شود. اگر اين اتفاق مي‌افتاد شايد وضعيت روشن‌تر، شفاف‌تر و قانون‌مندتر مي‌شد.

با توجه به صحبت‌هاي شما اين سوال به وجود آمد که اصولا دولت مي‌تواند براي اقتصاد منشا خير و برکت باشد يا بخش خصوصي؟

همانطور که عرض کردم بستگي به عملکرد دولت‌ها دارد. در ايران ما تجربه خوبي از خصوصي‌سازي نداريم. چرا که نتوانستيم در مسيري حرکت کنيم که ديگر کشورهاي اروپايي براي آزادسازي اقتصادشان پيش رفتند. ما در خصوصي‌سازي فقط به واگذاري واحدها و بنگاه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها فکر کرديم. انگار که خصوصي‌سازي فقط در اين دو امر خلاصه شده باشد. اين در حالي‌است که خصوصي‌سازي امري گسترده و بسيار حساسي‌است. از آن جهت که خصوصي‌سازي موجد رقابت، بهينه شدن توليد، افزايش مصرف بهره‌ور و رضايت تام مشتري‌است. کدام بنگاه خصوصي در ايران وجود دارد که حائز اين خصوصيات باشد؟ هيچ بنگاهي پيدا نمي‌کنيد. خودروسازي‌هاي ما چقدر به توليد بهينه و رقابت و رضايت مشتري اهميت مي‌دهند؟ نزديک به صفر! تنها چيزي که در خودروسازي‌هاي ما وجود ندارد امر رقابت است. توجه و جلب رضايت مشتري‌ هم مسلما به وجود نمي‌آيد چرا که رقابتي وجود ندارد که مشتري بيشتر را پراهميت کند.

خب مقصر اين وضعيت کيست؟

هميشه نبايد به دنبال مقصر بود؛ گاهي بايد راهکار ارايه داد، از برهه و نظامي‌گذر کرد و به سوي آينده رفت. بايد دست سودجوياني که از اين وضعيت سود مي‌برند را کوتاه کرد. اين امر نيازمند عزمي‌جدي هم از سوي دولت هم از سوي بنگاه‌هاي نيمه دولتي است.

مي‌خواهم اين سوال را مطرح کنم که اصولا سيستم و نظام اقتصادي دولتي چگونه کار مي‌کند؟ مثلا سيستم اقتصادي ليبرال بر اساس رقابت شرکت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي کار مي‌کند و تنظيم نظام اقتصادي هم به دست بخش خصوصي است و دولت دخالت مستقيمي‌ندارد. حال نظام اقتصادي دولتي چگونه است؟

بر خلاف سازوکار بازار که مبتني بر نظم خودجوش است، نظم حاکم بر سازوکار دولت مبتني بر سلسله مراتب است. تصميم‌گيري در دولت، ماحصل فرآيندهاي سياسي و بوروکراسي اداري است. تحليلي كه در اين مقاله از دولت ارائه مي‌شود، عمدتا يک تحليل کارکردي است. سوال اساسي اين است که مهم‌ترين کارکرد دولت در يک سيستم اقتصادي چيست؟ در ميان تمامي‌کارکردهاي دولت، کارکرد اصلي دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلي و خارجي) جهت ايجاد و حفظ نظم. روشن است که با وجود توانايي‌هاي بي‌نظير بازار، اما همه چيز در چارچوب بازار حل و فصل نخواهد شد. در اکثر جوامع، چه قديم و جديد، پتانسيل خشونت به صورت متمرکز نبوده و در سراسر جامعه گسترش يافته است. اين خشونت بالقوه، نظم بازار را تهديد مي‌نمايد. عدم کنترل و مهار خشونت، مبادلات داوطلبانه بازاري را تهديد نموده و موجب مي‌شود که رقابت مسالمت‌آميز و سازنده در بازار، جاي خود را به رقابت ستيزه‌جويانه و مخرب داده و نظم حاکم بر بازار از بين برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب سازوکار بازار عملي نيست. در واقع مادامي‌که خشونت در جامعه به صورت عملي کنترل و مهار نگردد، اساسا برقراري نظم خودجوش در بازار منتفي است. بر اين اساس مهم‌ترين کارکرد دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلي و خارجي) جهت ايجاد و حفظ نظم. در کنار اين کارکرد بنيادي است که دولت کارکردهاي متفاوت ديگري نيز ايفا مي‌نمايد. تئوري‌هاي متفاوتي در مورد دولت وجود دارد، اما عموم تئوري‌هاي دولت، به طور صريح يا ضمني کنترل و مهار خشونت را توسط دولتي که در اعمال خشونت قدرت انحصاري دارد، مفروض انگاشته‌اند.

ويژگي‌هاي اين ساز و کار دولتي چيست؟

در چارچوب نظريه اقتصاد رفاه سنتي که مبتني بر نقش دولت در اقتصاد است دولت به طور ضمني داراي سه ويژگي مهم خواهد بود: بصيرت، خيرخواهي و توانايي. در واقع به لحاظ نظري و به طور ضمني، دولت اقتصاد رفاه سنتي، دولتي خيرخواه، عقل کل، داراي توان اطلاعاتي و پردازش اطلاعاتي و توان اجرايي نامحدود و در عين حال بي‌طرف و با هدف حداکثرسازي رفاه اجتماعي مي‌باشد. بنابراين در اين چارچوب، کارآمدي دولت در کنترل و مهار خشونت از طريق ايجاد و اعمال قواعد کارآ، مفروض انگاشته شده است و به نحوي صورت اصلي مساله پاک شده است. چنين نگرشي به دولت به خصوص در «تئوري قرارداد» تشريح‌گرديده است. بر اساس تئوري قرارداد، دولت‌ها عهده‌دار افزايش رفاه عمومي‌در حوزه‌هايي مي‌باشند که بازار از تخصيص بهينه منابع باز مي‌ماند. دولت در حقيقت نماينده واقعي خود مردم در انجام اموري تلقي مي‌گردد که به دلايلي مانند سواري مجاني، افراد قادر به انجام آن در چارچوب سازوکار بازار نيستند و اين امور را به نحو مطلوب به انجام مي‌رسانند. اما به نظر مي‌رسد که چنين نگرشي در مورد دولت، توانايي‌هاي آن و نيز اراده حاکم بر دولت، چندان واقع‌بينانه نمي‌باشد. بايد توجه داشته باشيم که دولت آنطور که در نظريه اقتصاد رفاه به طور ضمني مطرح مي‌گردد، داراي کارگزاران خيرخواه که نفع عمومي‌را بر نفع شخصي خود ترجيح مي‌دهند نيست، بلکه کارگزاران دولتي نيز به مانند کارگزاران خصوصي عقلايي در پي حداکثرسازي منفعت شخصي خود در چارچوب نهادي-ساختاري موجود مي‌باشند. در چارچوب مورد نظر ما، دولت نه تنها عقل كل، بلكه حتي آنقدرها خيرخواه و بي‌طرف نيز نيست. در واقع از يک طرف توانايي نامحدود دولت در اجرا با ترديد مواجه است؛ دولت داراي توان اطلاعاتي و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نيز توان اجرايي محدود است؛ بوروكراسي وجه فائقه سازمان دولت است و اين سازمان بوروکراتيک محدوديت‌هاي خاص خود را دارد. از طرف ديگر اراده خيرخواهانه دولت مورد ترديد است؛ زمامداران حكومت و كارگزاران آن داراي منافع مربوط به خود هستند؛‌ گروه‌هاي ذي‌نفع، سازمان‌هاي سياسي چون احزاب و طبقات اجتماعي به مثابه اهرم‌هاي فشاري بر دولت عمل مي‌كنند تا منافع خود را تامين نمايند و اين امر مي‌تواند کارآيي دولت را به شدت تحت تاثير خود قرار دهد.

سوال آخرم اين است که دولت‌ها در ايران چه پيروزي‌‌ها و شکست‌هايي داشته‌اند؟

پاسخگويي به اين سوال نيازمند وقتي و زماني بيشتر است که خود شايد بتواند سوژه يک گفت‌وگو باشد. چرا که نقش عظيم دولت‌ها در اقتصاد ايران تاثيرات و جوانب فراواني داشته است. در دوره‌هاي مختلف هم اين آثار و نتايج مترتب بر اقتصاد متفاوت بوده‌است. براي مثال در دوران جنگ اقتصاد به طور کاملا دولتي و کوپني ارايه مي‌شد که به دليل شرايط سخت و بحراني چاره‌اي جز اين نبود و اصولا بخش خصوصي وجود نداشت تا بتواند نقشي داشته باشد؛ بنابراين بهترين کار همان اداره اقتصاد به دست دولت به شکلي همه‌جانبه بود. در دوره بعد که دوران سازندگي بود وجود و حضور همه‌جانبه دولت در اقتصاد به رشد و پيشرفت‌هاي خوبي منجر شد. سازندگي صورت گرفت و توليد و صنعت پيشرفت کرد هر چند بدهي‌هاي خارجي چشم‌گيري هم به بار آمد. در ادامه اما عنان از دست دولت در رفت و همه چيز به هم ريخت. نرخ ارز افزايش يافت و تورم تا بالاي 40 درصد افزايش يافت. به بيان بهتر در اواخر اين دوران ما نه تنها آزادسازي و اقتصاد ليبرالي و آزاد نداشتيم بلکه اقتصادي «رها شده» داشتيم. در دوران اصلاح‌طلبي و رياست جمهوري آقاي خاتمي‌بهتر عمل شد و آن رها شدگي جبران شد. اقتصاد آرام گرفت، تورم کنترل شد و بازارها در مسير درستي حرکت کردند اما اين حرکت به شکلي نبود که به تنظيم و اصلاح ساختار کلي اقتصاد منجر شود. در دوران دولت نهم و دهم هم که به کلي اقتصاد دست دولت بود و دولت هم از هيچ نظام اقتصادي مشخصي تبعيت نمي‌کرد. هر طور دوست داشت عمل مي‌کرد. يعني همه چيز دلبخواهي پيش مي‌رفت که اثرات آنرا ديديم. در اين دولت تاکنون خوب عمل شده و اکنون براي مطرح کردن انتقادات به عملکرد دولت کمي‌زود است. در نهايت دولت‌ها در اقتصاد پيروزي‌ها و شکست‌هايي داشته‌اند حالا بعضي بيشتر و بعضي کم‌تر. در برخي دولت‌ها پيروزي بيشتر بوده چون عملکرد قانوني‌تر و دلسوزانه‌تر بوده و در برخي از دولت‌ها شکست بيشتر بوده چون هيچ چيز بر مبناي قانون و عقل حرکت نمي‌کرده است.

برچسب ها: خصوصي سازي
نام:
ایمیل:
* نظر: