فاز جدید تعامل قوه قضاییه و گمرک در مبارزه با قاچاق
با حضور مقامات ارشد دادستانی کل کشور در هرمزگان فاز جدید تعامل قوه قضاییه و مهمترین گمرک اجرایی کشور در مبارزه با قاچاق کالا اجرایی شد. به گزارش تسنیم، هیئت بلند پایه از مقامات ارشد دادستانی کل کشور با حضور در استان هرمزگان از ظرفیتهای موجود در مبارزه با قاچاق بازدید و به بحث و تبادل نظر در خصوص فرایندهای مبارزه با قاچاق کالا پرداختند. ایجاد کارگروه دائمی‌فنی و حقوقی برای شناسایی مشکلات موجود در مسیر مبارزه با قاچاق کالا از سوی دستگاههای متولی در مبادی رسمی‌و غیر رسمی‌و بهینه سازی سامانه جامع گمرکی و سامانه سی سی اس سازمان بنادر و دریانوردی از جمله اهداف این کارگروه برای ارتقا روند مبارزه با قاچاق کالا است.

همکاری کشاورزی ایران و فرانسه
بخش خصوصی ایران و فرانسه در حضور وزیر جهادکشاورزی کشورمان و کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا یک تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید مشترک بذر ذرت و سورگوم امضا کردند. به گزارش مهر، این تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید مشترک بذر ذرت و سورگوم بین بخش خصوصی ایران و فرانسه با حضور فیل هوگان ، کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا و هیات همراه و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی امضا شد.هدف از این تفاهم نامه، اجرای طرح توسعه کشت ذرت و سورگوم در ایران با پشتیانی اتحادیه اروپا است.

وعده ۱۰ روزه وزارت کشاورزی برای پرداخت کامل پول گندم‌کاران
عبدالمهدی بخشنده ، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از گندم‌کاران بابت تاخیر در پرداخت باقی‌مانده مطالبات آنها، اعلام کرد: با اسناد خزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومانی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است تا پایان آبان ماه باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران را پرداخت می‌کنیم. به گزارش ایسنا، در فصل زراعی سال گذشته هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تن گندم به ارزشی بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان گندمکار خریداری شده که با آخرین پرداخت‌های صورت گرفته، تاکنون ۸۸۰۰ میلیارد تومان به حساب گندم‌کاران واریز شده و حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باقی‌مانده است.

عراق واردات ۷ محصول کشاورزی از ایران را ممنوع کرد
کشور عراق همزمان با دریافت ودیعه از خودروهای مسافری عبوری ایران، واردات ۷ محصول عمدتا کشاورزی را از ایران ممنوع اعلام کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس مکاتبه داخلی گمرک شلمچه با دفتر صادرات گمرک ایران، مشخص شد کشور عراق واردات 7 محصول از ایران را ممنوع اعلام کرده است. چندی قبل نیز افزایش سرسام آور تعرفه‌های وارداتی لبنیاتی به عراق خبر ساز شده بود.بر این اساس واردات انگور،خرما، انبه، نارگیل، پاجوش نخل، چربی، ذرت از ایران به کشور عراق ممنوع اعلام شده است. گمرک عراق از کلیه خودروهای مسافری عبوری از مرز ایران به عراق معادل 20 درصد ارزش خودرو ودیعه دریافت خواهد کرد.

شاخص بورس ۱۰۲ واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۰۲ واحد افت کرد. به گزارش تسنیم؛ در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 497میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 117 میلیارد تومان در 45 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 102 واحدی در ارتفاع 87 هزار و 795واحد قرار گرفت. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 32واحد، کل (هموزن) 11واحد، قیمت (هموزن) 8 واحد، آزاد شناور 122واحد و شاخص بازار اول 143 واحد افت و شاخص بازار دوم 160 واحد رشد کرد.

افغانستان؛ ششمین بازار
 صادراتی ایران
طبق آمارهای رسمی‌تا پایان شش ماهه اول امسال، افغانستان ششمین بازار بزرگ کالاهای صادراتی ایران بوده است. در شش ماه اول سال جاری صادرات به کشور افغانستان با رشدی دو درصدی نسبت به سال گذشته، در مجموع ۵.۸ درصد از کل صادرات ارزشی کشور را به خود اختصاص داده و بدین ترتیب بالغ بر یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار کالا به این کشور همسایه صادر شده است که با توجه به نزدیکی فرهنگی دو کشور قابل افزایش است. در ایران قاچاق مواد مخدر را به عنوان اصلی‌ترین سوغات افغانستان می‌شناسند اما در پایان پنج ماهه اول سال جاری شش قلم عمده کالایی به ارزشی حدود ۵۸۵ هزار دلار از این کشور وارد ایران شده است. به گفته مجتبی موسویان، مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، اکنون بازار واردات کشور افغانستان حدود ۷.۵ میلیارد دلار است که از این رقم حدود ۲.۵ میلیون دلار آن سهم ایران می‌شود. به عبارت دیگر ۳۰ درصد از کالاهای وارداتی این کشور از ایران تامین می‌شود.  اکنون پاکستان تنها رقیب صادراتی ایران در بازار افغانستان محسوب می‌شود و کشورهایی مانند هند و چین سهمی‌به مراتب کمتر در بازار افغانستان دارند اما با این حال هنوز می‌توان صادرات ایران را به این کشور همسایه را حتی تا حدود دو برابر افزایش داد.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به۲۰درصد رسید
نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده کشور در دوره‌های عالی به ۲۰ درصد رسید به طوریکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیل یا دانشجوی کشور بیکار هستند. به گزارش مهر، در حال حاضر، بیکاری گریبان گیر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور است که طبق جدیدترین آمار یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت را فارغ التحصیلان یا دانشجویان تشکیل می‌دهند. آمار رسمی‌وزارت کار که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رشد دارد. این نرخ برای فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعلام شد. همچنین بر اساس این آمار رسمی، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جعیت کشور، «فارغ التحصیل» یا «در حال تحصیل در دوره‌های عالی» هستند که ۴۵ درصد از این افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند به عبارتی بنا به دلایلی در هیچ یک از گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی‌گیرند. اما از جمعیت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری فارغ التحصیل یا دانشجوی کشور، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر معادل ۵۵ درصد «جمعیت فعال» را تشکیل می‌دهند؛ به نوعی این افراد یا در جمعیت شاغلان قرار دارند یا از قابلیت مشارکت اقتصادی برخوردارند اما بنا به دلایلی بیکار هستند. با این توصیف، از جمعیت ۶.۶ میلیون نفری فعال اقتصادی، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار هستند که این آمار نشان می‌دهد در بین جمعیت فارغ التحصیل یا دانشجو، ۸۰ درصد شاغل هستند و ۲۰ درصد نیز در زمره بیکاران قرار دارند.

فاز دوم برخورد با پیامکهای
 مزاحم تبلیغاتی آغاز شد
براساس اعلام جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساماندهی پیامکهای مزاحم تبلیغاتی وارد فاز دوم شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ چندی پیش بر اثر شکایات مردمی‌از فزونی یافتن میزان پیامکهای تبلیغاتی و مزاحم با شماره تلفنهای شخصی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از راه‌اندازی سامانه رسیدگی به این شکایات داد و به مردم اعلام شد که اگر پیامک مزاحمی‌از طریق تلفنهای شخصی برای آنها ارسال می‌شود مراتب را به سامانه 195 از طریق ارسال آن شماره اطلاع دهند. اکنون ظاهرا برخورد با چنین پیامکهایی وارد فاز جدیدی شده است به گونه‌ای که محمد جواد آذری جهرمی؛ بار دیگر اعلام کرده است که «اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره‌های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های 1000،2000 و 3000 را یافته است.»

گروه اقتصادی - امیرعلی امینیان: جلسه سران سه قوه برای بررسی مشکلات و مسائل مختلف کشور دیروز برگزار شد و در پایان این جلسه روحانی در حالی از مردم خواست پول‌هایشان را در اختیار موسسات مجاز بگذارند که موسسه کاسپین با وجود آنکه مجوز بانک مرکزی را داشت برای عده زیادی از سپرده گذاران مشکل ایجاد کرده و مردم معتقدند حتی موسسات مجاز تایید شده توسط دولت هم قابل اعتماد نیستند. رئیس جمهور در پایان این جلسه و در بخشی از گفتگوی خود با خبرنگاران بررسی مشکل مالباختگان موسسات اعتباری را یکی از موضوعات جلسه سران سه قوه عنوان کرد و گفت: در این خصوص اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
حسن روحانی با بیان وعده‌ای تکراری که در ماه‌های اخیر از سوی مسئولان بارها تکرار شده اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: اگر مؤسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسایل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
رئیس جمهور ادامه داد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارایه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.
موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین مشکل بازار پولی کشور بوده‌اند و بانک مرکزی با انحلال این موسسات و سپردن تعهدات آنها به بانک‌های دیگر سعی در ساماندهی و مدیریت معضل موسسات مالی فاقد مجوز داشته است. یکی از این مجموعه‌هایی که این روزها نامش بسیار بیش از سایر مجموعه‌ها بر سر زبان‌هاست موسسه کاسپین است.نکته‌ای که موسسه کاسپین را از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا می‌کند، مجوزی است که بانک مرکزی در اسفندماه سال 94 برای این موسسه صادر کرده و در پلاکاردهای تجمع‌های سپرده گذاران کاسپین نیز به چشم می‌خورد: «من به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده ام».
ماجرای کاسپین چه بود؟
موسسه کاسپین اسفندماه سال 94 با تجمیع هشت تعاونی فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد و با دریافت مجوز از بانک مرکزی، مسئولیت حساب‌ها و تعهدات تمامی‌تعاونی‌های تشکیل دهنده خود را که باید منحل می‌شدند بر عهده گرفت. این در حالی بود که چندی بعد دادستان تهران از بدهی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های موسسه کاسپین و پیگیری‌های قضایی در رابطه با مدیران این تعاونی خبر داد و اعلام کرد که فرشتگان طی سال‌های اخیر حدود ۸هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده و اکنون تا ۴هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این خبر برای مشتریان فرشتگان و البته کاسپین تکان دهنده بود و با انتشار بیانیه‌ای از سوی موسسه کاسپین و همین طور بانک مرکزی همراه شد. موسسه کاسپین اعلام کرد که از تاریخ هفتم آذرماه کلیه سپرده گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان می‌توانند به هر یک از شعب که مایل هستند مراجعه و نسبت به انتقال سپرده‌های خود به کاسپین اقدام کرده و دفترچه‌های جدید مربوط به موسسه را دریافت کنند.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که کاسپین دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و با انحلال تعدادی از تعاونی‌ها از جمله فرشتگان تشکیل شده، بنابراین هیات مدیره این موسسه موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی را به موسسه کاسپین انتقال داده و حافظ منافع سپرده گذاران باشد. کاسپین نیز این موضوع را پذیرفت و همان روز اعلام کرد که تمام اموال و دارایی‌های فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین منتقل می‌شود، بنابراین سپرده گذاران و مشتریان نگران نباشند.
چندی بعد احمد توکلی به چهار مقام بلند پایه نامه نوشت و با اشاره به موسسه‌ای که با 6 میلیون تومان سرمایه به یک بانک تمام عیار تبدیل شده، پیشنهاداتی برای حل ماجرای میزان، پدیده، ثامن الحجج و کاسپین ارائه داد.
رئیس موسسه دیده بان شفافیت در این نامه دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون و رئیس کل بانک مرکزی را مخاطب خود قرار داد و گفت که هدف از نامه نگاری اش جلب توجه بیشتر این مردان به زخمی‌کهنه و رنج آور برای ملت ایران است. به گفته توکلی، سخن از موسسه‌هایی است که به عناوین مختلف به جمع آوری سرمایه از مردم می‌پردازند، ولی به دلیل سوءاستفاده از اموال مردم و عدم ایفای وظیفه نظارتی از سوی دستگاه‌های حکومتی، کار به بن بست می‌خورد. میزان، ثامن الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان از آن جمله‌اند و نه تمام آنها. استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی در نامه اش اشاره مشخصی به وضعیت موسسه کاسپین هم داشت: وضعیتی که برای میزان، ثامن الحجج، پدیده، پردیسبان و به تازگی کاسپین پیش آمده، نه تنها به سپرده گذاران آسیب رسانده، بلکه امنیت اقتصادی و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادی به شدت تضعیف می‌کند. مورد کاسپین انتقاد بیشتری را برمی‌انگیزد، چراکه این موسسه با جواز رسمی‌بانک مرکزی خلق شده است و بانک مرکزی باید با دلواپسی حاصل از شکست‌های پیشین، گام به گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از سال به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه‌تان در محاق قرار گرفته است.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌هم در همان زمان با بیان اینکه این کمیسیون به زودی حواشی مربوط به موسسه اعتباری کاسپین را مورد بررسی قرار می‌دهد گفت که بررسی این موضوع در مجلس به تعیین تکلیف سپرده گذاران این موسسه کمک خواهد کرد.
از آن روز به بعد مشکلات سپرده گذاران این موسسه مجاز به همراه ده‌ها موسسه غیر مجاز همچنان ادامه دارد و عرصه را چنان بر مردم تنگ کرده است که بارها شاهد تجمع مالباختگان این مجموعه‌ها در مکان‌های مختلف هستیم.آخرین نمونه این اعتراض‌ها به نمایشگاه مطبوعات بر می‌گردد که سپرده گذاران کاسپین با حضور در نمایشگاه مطبوعات رسانه‌های همسو با دولت و حتی صدا و سیما را به خاطر سکوتی که درباره این مشکل بزرگ اجتماعی واقتصادی کرده‌اند نکوهش کرده و خواستار توجه بیشتر مسئولان و رسانه‌ها به دغدغه‌های این قشر از جامعه شدند.
در همین رابطه احمد حاتمی‌یزد،کارشناس ارشد بانکداری و مدیر عامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت در گفت و گو با «عصر ایرانیان» درباره موسسه کاسپین گفت:کاسپین از اول هم مجاز نبود و پس از آنکه چند موسسه غیر مجاز با هم ترکیب شدند، کاسپین شکل گرفت تا با معیارها و شاخص‌های بانک مرکزی تطبیق پیدا کند؛ اما در جریان این روند یکی از این موسسات(فرشتگان)همکاری نکرد.بنابراین چون هنوز این مجموعه زیر مجموعه صندوق کاسپین نشده نتوانسته به تعهداتش دربرابر سپرده گذارانش عمل کند. وی افزود:بخش قابل توجهی از موسساتی که به وجود آمده‌اند تابع قانون نبوده ، نیستند و نخواهند بود و مردم کلاه سرشان رفته است. در شرایط کنونی زور بانک مرکزی به این موسسات نمی‌رسد در حالیکه ضوابط بانک مرکزی مانند همه بانک‌های دنیاست. این کارشناس بانکی تاکید کرد:بانک مرکزی با وجود داشتن اختیارات لازم، اقتدار و توانایی لازم برای برخورد با کارهای خلاف سیستم مافیایی پول دربانک کشور را ندارد.
بانک مرکزی قدرتی ندارد
حاتمی‌یزد ادامه داد: بانک مرکزی قدرتی ندارد و سیستم قضایی و پلیسی کشور هم در این زمینه موفق عمل نکرده است.باید توجه داشت که اختیار سیاسی در ایجاد انضباط مالی تعیین کننده است وی در واکنش به سخنان رئیس جمهور که از مردم خواسته بود پول‌هایشان را به موسسات مجاز بسپارند اظهار کرد:من اگر جای آقای رئیس جمهور بودم می‌گفتم مردم پولهایشان را به بسیاری از ‌موسسه‌‌های مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از مجاز و غیر مجاز ندهند چون این‌ها معتبر نیستند و حتی مجازها هم پول و دارایی مردم را به خطر می‌اندازند.
مدیر عامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت با بیان اینکه البته بانک‌ها هم وضعشان خوب نیست ادامه داد: لااقل بانک‌ها راه حل دارند اما بسیاری از موسسات مالی اعتباری هیچ راه حلی برای بحران‌هایشان ندارند.اگر بانکی دچار مشکل شود چند راه حل وجود دارد و می‌توانند با استفاده از سیستم بین بانکی ،استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از سپرده‌های اولیه خود مشکلات را حل کنند.اما موسسات اعتباری اینطور نیستند. وی در خاتمه گفت:از قول من به عنوان یک کارشناس بانکی به خوانندگانتان بگویید پول‌هایتان را درهیچ موسسه‌ای نگذارید و فقط به بانک‌ها اعتماد کنید. آنچه مسلم است اگر چه مسئولان هر روز خبری از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نیز برنامه‌های دریافت وجوه سپرده گذاران کاسپین اعلام می‌کنند اما حقیقت این است که ماجرای موسسه اعتباری کاسپین به یک کلاف سردرگم برای دولت تبدیل شده و عملکرد بانک مرکزی در رابطه با این موسسه مجاز هنوز هم جای تردید و سوال ایجاد ‌می‌کند.

گروه اقتصادی: دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه تهران از 2 تا 5 آذر ماه میزبان تولیدکنندگان داخلی و خارجی لوازم خانگی ایران و جهان است،گفت: گردش مالی تولید لوازم خانگی در کشور در حال حاضر 8 میلیارد دلار است و 75 درصد انواع لوازم خانگی مورد نیاز کشور نیز در داخل تولید می‌شود.
به گزارش«عصر ایرانیان» حبیب ا.. انصاری در جمع خبرنگاران افزود : هنوز قرارداد مهمی‌در زمینه تولید مشترک لوازم خانگی با کشورهای خارجی منعقد نشده و تنها یک شرکت خارجی با کشورمان در این زمینه مشارکت دارد. بنابراین باید با بازنگری در قانون سرمایه گذاری زمینه تولید مشارکتی لوازم خانگی فراهم شود. وی درباره نمایشگاه امسال لوازم خانگی تصریح کرد: بیش از430 شرکت داخلی و خارجی از ایران، چین، ترکیه،آمریکا، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، تایلند، تایوان، ژاپن، مالزی، اندونزی، اسلوونی، اسلواکی، لهستان،چک، هلند، اسپانیا، فرانسه،روسیه،عمان و سوئیس در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران که با شعار « زندگی شیرین ایرانی، درخانه زیبای ایرانی، با لوازم خانگی خوب ایرانی »برگزار می‌شود،حضور خواهند داشت. وی از افزایش مشارکت 13 درصدی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: برگزاری همایش صنعت ، نمایشگاه، بازارو چندین کارگاه تخصصی و برگزاری جلسات مذاکره با تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی از جمله برنامه‌های جانبی هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران است.
دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در بخش دیگری از این نشست خبری تصریح کرد: لوازم خانگی تولیدی کشورمان از نظر کیفیت کاملا با کالای کشورهایی همچون؛ چین، کره جنوبی ، برزیل ، ترکیه و آمریکا قابل رقابت بوده و قیمت برخی محصولات داخلی تا 50 درصد ارزان تر از کالای مشابه خارجی است. وی گفت: در حال حاضر، برخی از محصولات لوازم خانگی تولید داخل از جمله کولر آبی، بخاری گازی، آب گرمکن، اجاق گاز، چرخ خیاطی و ماشین لباسشویی به دیگر کشورها صادر می‌شود و سالانه بیش 300 میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد. در صنعت لوازم خانگی کشور400 واحد تولیدی کوچک و بزرگ به‌صورت رسمی‌فعال هستند 100 هزار نفر نیز به صورت مستقیم در این واحدها اشتغال دارند. دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی درباره تولیدکنندگان زیرپله‌ای لوازم خانگی اظهار کرد:یکی از مسائل شرم‌آور در اقتصاد ما پدیده تولید کنندگان زیرپله‌ای است و باید واحدهایی که مجوز تولید ندارند از بین بروند و حتی در صورت اخذ مجوز نیز باید به کیفیت و تولید بهینه آنها توجه ویژه‌ای شود. دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی افزود: متاسفانه توسط برخی از اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه فلزکاران و پلاستیک که مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستند مجوزهایی صادر می‌شود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست وموجب شده تا محصولات بی‌کیفیت در بازار تولید شود.
انصاری به طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: کارت‌های اعتباری قرار بود برای همه اقشار باشد و مبلغ آن هم 10 میلیون تومان در نظر گرفته شد اما در دوره اول اجرا پس از دو ماه مبلغ آن 6 میلیون تومان و گروه هدف نیز بازنشستگان کشوری و لشکری اعلام شدند که منطبق با برنامه اولیه نبود.این طرح هنوز هم نیاز به کارشناسی دارد که به نظر می‌رسد هنوز تکلیف آن مشخص نیست.
این فعال اقتصادی همچنین با انتقاد از میزان تعرفه‌های وارداتی، عنوان کرد: ایران بیشترین تغییر تعرفه در طول سال را دارد که به عنوان یک آفت محسوب می‌شود. در مورد برخی برندهای یخچال تعرفه وارداتی ۷۴ درصد است اما وقتی به صورت منفصله قطعه وارد می‌شود تعرفه آن هفت درصد مدنظر قرار می‌گیرد که موجب مونتاژ شده و این پدیده صنعت لوازم خانگی را فلج می‌کند. انصاری در مورد پدیده کوله‌بری نیزتاکید کرد: قرار بود که با کوله‌بری معیشت کوله‌بران مدنظر قرار گیرد، اما متاسفانه این موضوع به پایگاهی برای واردات و قاچاق تبدیل شده که قابل تامل است.
 

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در ۲ سال بعد از برجام مشکلات بانکی به قوت خود باقی است، ولی با حل این مشکل می‌توان فعالیت‌های تجاری را گسترش داد. به گزارش فارس مسعود خوانساری در نشست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با هیات تجاری کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتحادیه اروپا افزود: حجم تجارت ایران و اروپا پس از توافق هسته‌ای 60 درصد افزایش یافته و می‌توان این حجم را هم افزایش داد. وی تصریح کرد: اتحادیه اروپا دومین هدف صادراتی ایران است و سالانه 13 درصد سهم صادراتی ایران را تشکیل می‌دهد که البته این سهم می‌تواند بیشتر شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بعد از توافق هسته‌ای بیش از 200 هیأت تجاری و اقتصادی به ایران آمدند گفت: این هیأت‌ها بیشتر از کشورهای اروپایی به ایران آمدند اگرچه در بین آنها هیأت‌هایی هم از آسیا،‌آفریقا و سایر کشورها حضور داشتند. وی با بیان اینکه کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی از جذابیت‌های بسیار زیادی برخوردار است و قطعاً پتانسیل‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد، گفت: سالانه بیش از 100 میلیون تن محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود که می‌تواند زمینه‌های خوب صادراتی فراهم کند، اگرچه در برخی از اقلام کشاورزی واردکننده هستیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: ایران با تولید ناخالص داخلی خود جزو 20 کشور بزرگ اقتصاد دنیا است و دومین قدرت بزرگ اقتصادی منطقه را از آن خود کرده است. وی با بیان اینکه در زمینه کشاورزی از جمله صنایع غذایی می‌توانیم با اروپا فعالیت‌های تجاری و اقتصادی داشته باشیم، گفت: در سال‌های گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و در حال حاضر هم ایران صادرکننده مواد غذایی به کشورهای همسایه خود است و قطعاً اروپا هم می‌تواند با سرمایه‌گذاری در داخل ایران، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی ما، نیازهای همسایه‌های ما را هم پوشش دهد. خوانساری با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران پس از توافق هسته‌ای دفتری را به عنوان دفتر سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرد، گفت: هدف از ایجاد این دفتر تأمین نیازها داخلی کشور و همچنین مشخص کردن مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاری و شناسایی پروژه‌های با قابلیت سرمایه‌گذاری بود.