حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰هزار تومان برای سال ۹۷ است. به گزارش تسنیم، تمامی‌کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می‌باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش می‌باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به‌مأخذ 60 روز مزد و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک‌دوازدهم سقف تعیین‌شده در فوق تجاوز نماید.  با توجه به حقوق و مزایای سال 96 کارگران جزئیات حقوق و عیدی سال 97 کارگران به‌شرح زیر است. حداقل عیدی کارگران 1میلیون و 850هزار تومان و حداکثر عیدی 2میلیون و 780هزار تومان برای سال 97 است.

گروه اقتصادی – امیرعلی امینیان: در حالی که دولت در سال‌های اخیر گاه ادعای خروج از رکود و گاه افزایش رشد اقتصادی را مطرح می‌کند بررسی‌های تخصصی و اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده بدتر از قبل شده و رشد اقتصادی نیز با کاهش محسوسی به رقم 3 خواهد رسید. به گزارش «عصر ایرانیان»،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‌در گزارشی از وضعیت اقتصاد با تحلیل شرایط گذشته،حال و آینده کشور گزارش داد، پس از رشد 12.5درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به‌علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 4.1 درصد برآورد می‌شود. بر اساس این گزارش و با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی‌نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1397 پایین‌تر از 1396 باشد.
تصویر سازی دولتی ها
این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شهریور امسال در ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به جهت گیری‌های اصلی بودجه 97 گفت: رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال زا و زدودن چهره فقر از جامعه باید از جهت گیری‌های اصلی در بودجه سال 97 کل کشور باشد و از سوی دیگر سخنگوی دولت نیز مدعی شد در سال 97 کشور شاهد رشد اقتصادی 8 درصد خواهد بود.
ادعای واهی رشد اقتصادی
حال زمانی که وعده‌های دولت و واقعیت کنار هم مقایسه می‌شود بار دیگر واهی بودن برخی وعده‌های دولت در سال‌های اخیر آشکار می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌با تحلیل محاسباتی از وضعیت دخل و خرج دولت در گزارش خود آورده است:یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب‌های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی‌کشور می‌تواند هم از کانال‌ اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این تأثیرگذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی‌ارزش افزوده برخی از بخش‌های اقتصادی و به‌تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی
برای شناخت تأثیر بودجه عمومی‌بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی از ارزش افزوده آنها که متأثر از بودجه عمومی‌است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی‌بر رشد اقتصادی باشد. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال 1397 برابر با 376.4 و 60.4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به‌ترتیب معادل 276 و 55 هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد.  برآوردهای مرکز پژوهش‌ها درباره میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال 1396 (به‌ترتیب برابر با 239 و 45 هزار میلیارد تومان)، نشان می دهد که اولاً‌ تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 45 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 55 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش ساختمان دولت) برابر با 0.1 درصد می‌باشد. ثانیاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از 239 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 262.5 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با منفی 0.1 درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآوردشده (11.5 درصد) باشد (به‌عنوان مثال به‌دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)،‌ اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.
رشد 0.6 درصدی
کارشناسان اقتصادی معتقدند تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1397 صفر برآورد می‌شود و چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال 1397 (که به‌ترتیب برابر با 60.4 و 276.4 هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1397 تنها با 0.6 درصد خواهد بود. رکود ادامه دارد با نگاهی به مخارج جاری و عمرانی دولت در سال 97 مستند به لایحه بودجه سال آینده می‌توان دریافت که رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو شاید رقمی‌حدود 3 درصد باشد که از همه اعداد پیش‌بینی شده توسط مسئولان دولتی پایین تر است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به خبرنگار «عصر ایرانیان» گفت:شرایط رکود در سال آینده تداوم دارد.دولت تنها به فاکتور متغیر نفت فکر می‌کند و به رشد درآمدی این فاکتور می‌رسد وی افزود:دولت قطعا در سال 97 با کسری بودجه مواجه خواهد بود چراکه در لایحه بودجه‌ای که به مجلس برده درآمدهایی پیش‌بینی کرده که با مخالفت مجلس مواجه شده و جایگزینی هم برای آن ندارد.
وعده‌های امسال محقق نشد
این کارشناس و فعال اقتصادی تأکید کرد:دولت به عدد رشد اقتصادی که مدنظر است نمی‌رسد.امسال در بخش حمایت از تولید 30 هزار میلیارد تومان برای رونق تولید پیش‌بینی کرد که آن‌هم محقق نشد.در سال آینده اوضاع بدتر است چراکه وضعیت بانک‌ها بدتر خواهد بود. روغنی گلپایگانی تصریح کرد:تنها راه نجات دولت از بحران فروش دارایی‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌های وابسته آن‌ها به بخش خصوصی است که انجام نخواهد شد.اگر اموال دولت به منابع ریالی تبدیل شود شاید تأثیری روی بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد اما حقیقت این است که این هم شدنی نیست.دولت برای واگذاری مقاومت می‌کند.از یک‌سو بخش خصوصی واقعی برای خرید بنگاه‌های دولتی اقدام نمی‌کنند و از سوی دیگر معمولاً سازمان‌هایی که از جیب دولت ارتزاق می‌کنند بنگاه‌ها را می‌خرند که عملاً اقدام بیهوده‌ای به نظر می‌رسد. به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برآیند آنچه از بودجه 97 از یک‌سو و رفتارهای اقتصادی دولت از سوی دیگر استنباط می‌شود این است که رکود در کشور در سال آینده تداوم خواهد داشت و رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. به گزارش «عصر ایرانیان»در شرایطی که دولت وعده داده است سال 97 را به سال بهتری برای مردم تبدیل کند محاسبات اقتصادی حکایت از تداوم رکود و تشدید آن در بازارهای داخلی دارد و باید دید برای این رکود آیا تیم اقتصادی دولت اقدامی واقعی در این زمینه می‌کند و یا اینکه مانند سال‌های گذشته با آمار سازی و فرافکنی ادعای رشد اقتصادی بازهم تکرار خواهد شد.

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه  گفت: در چند سال اخیر حتی یک درصد هم به اشتغال کشور اضافه نشد به گزارش نود اقتصادی جمشید پژویان  افزود: 375 میلیارد ریال مبلغی است که دولت برای ایجاد اشتغال در بودجه در نظر گرفته که مبلغ هنگفتی است. اگر دولت همین سیاست فعلی را در نظر داشته باشد تمام این پول از بین خواهد رفت و هیچ‌اشتغالی به وجود نخواهد آمد. وی افزود: در طرح خود اشتغالی و طرح ضربتی اشتغال پول مردم از بین رفت. وقتی در کاری با شکست مواجه می‌شویم نباید دوباره آن را تکرار کنیم. باید از تاریخ چند سال اخیر درس گرفت. در علم اقتصاد جایی نمی‌بینیم که گفته شود دولت با خرج کردن می‌تواند اشتغال ایجاد کند مگر سرمایه‌گذاری کند و بعد از آن کارخانه‌ای ایجاد کند و یک بنگاه اقتصادی در بخش خدمات و صنعت راه بیندازد. در این زمان نیاز به این است که کارگر هم در کنار سرمایه قرار گیرد تا تولید ایجاد شود. این اقتصاددان گفت: ایجاد اشتغال در واقع در همه جای دنیا توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد که با این کار رشد اقتصادی نیز ایجاد می‌شود. برای دولت هیچ‌راهی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد. این مساله را کسی که با الفبای اقتصاد آشنایی داشته باشد هم می‌داند. اگر امکانپذیر بود این را تمام دولت‌هایی که تاکنون روی کار آمدند با طرح‌های مختلف خود انجام می‌دادند و میلیاردها پول را هدر نمی‌دادند. در این چند سال حتی یک‌درصد به اشتغال کشور افزوده نشده است. پژویان عنوان کرد: دولت باید سیاستگذاری کند و موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد. در این صورت خود به خود بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌رود. در گذشته بالای 100 ‌میلیارد دلار واردات داشتیم که اکنون شاید به حدود 60 تا50 ‌میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و ما می‌توانیم نصف این مبلغ را در داخل تولید کنیم. ظرفیت و تقاضا در کشور ما بالا است، ولی نیازمند عرضه به معنای ایجاد رشد و اشتعال است. وی تصریح کرد: اکنون دولت این مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه را به احتمال قوی در سازمان‌ها پخش می‌کند و این سازمان‌ها آن را با بریز و بپاش‌های اضافی هدر خواهند داد و هیچ‌اشتغالی هم ایجاد نمی‌شود و اگر موقتا هم اشتغال ایجاد شود فورا از بین می‌رود. مانند طرح ضربتی اشتغال. در مورد این طرح مطالعه میدانی انجام دادم و نتیجه این گزارش که به اداره کار ارائه شد نشان می‌داد که این طرح هیچ‌موفقیتی نداشت. این اقتصادان افزود: از نمونه‌هایی که گرفته بودم بالای 90 ‌درصد از پنج‌میلیون نفر که از وام استفاده کرده بودند یک نفر هم استخدام نشده بود. تنها کسانی که قبلا برای دولت به صورت غیر رسمی کار می‌کردند استخدام رسمی شده بودند. دولت باید با سرمایه‌گذاری اشتغال ایجاد کند. اگر خصوصی سازی را دنبال می‌کنیم برای این است که می‌دانیم دولت در امر تولید ناکارآمد است. دولت می‌تواند عده‌ای را استخدام کند ولی بهترین کار این است که موانع را بردارد و مشکلات ساختاری را که در اقتصاد ما وجود دارد، حل کند.

بر اساس لایحه بودجه در سال آینده ۸۱ هزار میلیارد تومان انواع اوارق منتشر خواهد شد که بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان آن به شکل ریالی خواهد بود. به گزارش تسنیم، تبصره 5 لایحه بودجه سال 97 به موضوع انتشار انواع اوارق مالی در سال 97 اختصاص دارد. در این وظیفه انتشار  انواع اوارق از مالی اسلامی گرفته  تا خزانه به دولت، شرکتهای دولتی، شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه وزارت صنعت واگذار شده است. بر این اساس در تبصره 5 بند پ دولت مجاز به انتشار 26 هزار میلیارد تومان اوارق مالی اسلامی به صورت ارزی و ریالی برای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام شده است. همچنین  در بند و - همان تبصره دولت مجاز به انتشار 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداختهای خزانه داری کل کشور شده است. در حالی که مجموع مجوزهای انتشار اوراق در سال 97 حدود 81 هزار میلیارد تومان میباشد که بیش از 73 هزار میلیارد تومان از این اوارق به شکل ریالی منتشر خواهد شد. این در حالی است که مجموع مجوز اوراق ریالی انتشار یافته توسط دولت(4 بند اول جدول بالا) ارزشی برابر 43.5 هزار میلیارد تومان دارد. این اختلاف  5 هزار میلیارد تومانی ناشی از درج عدد 1  به جای منابع حاصل از انتشار 5هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی به منظور پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال97 در جدول 5 لایحه است.

با وجود این‌که پیشنهاد مجلس برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان با توجه به شرایط موجود چندان از سوی بانک‌ها قابل پذیرش نبود و تامین منابع لازم را شرط اصلی پرداخت می‌دانستند، قبل از این‌که در مجلس به تصویب نهایی برسد دولت پیش‌دستی کرده و از موافقت با آن خبر داده ، اما تاکنون هیچ مسئول اقتصادی یا بانکی در رابطه با چگونگی تامین منابع لازم برای افزایش ۵۰ درصدی وام ازدواج پاسخی ارائه نکرده است. به گزارش ایسنا، اگر قرار باشد مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، منابع مورد نیاز برای آن نیز رشد خواهد کرد. اکنون سالانه حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت می‌شود که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، بنابراین اگر قرار باشد این رقم به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، باید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان شبکه بانکی منابع قرض‌الحسنه در اختیار داشته باشند که البته با توجه به اعلامی که از سوی بانک‌ها وجود دارد چنین مبلغی در اختیار آنها نیست.  با وجود موافقت‌هایی که با افزایش وام ازدواج وجود داشته و مورد تایید دولت قرار گرفته و البته با توجه به این‌که این افزایش اتفاق خوشایندی هم برای جوانان به شمار می‌رود، ولی جای خالی برای توضیحات نمایندگان مجلس و به دنبال آن وزیر اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در رابطه با چگونگی تامین مبلغ حداقل ۵۰۰۰ میلیاردی که برای سال آینده به منابع مورد نیاز تسهیلات ازدواج اضافه می‌شود، وجود دارد.
 

در حالیکه با دستور وزیر کشاورزی ممنوعیت واردات برنج تا اطلاع ثانوی ادامه دارد، آمار رسمی که از سوی این وزارتخانه منتشر شده، گویای نکته جالبی است و آن این‌که «میزان واردات ۹ ماهه این محصول از آنچه به عنوان واردات هشت ماه آن اعلام شده بود، کمتر شده است! به گزارش ایسنا، امسال سیاست‌گذاری برای واردات برنج و ممنوعیت آن قدری تغییر کرد؛ به گونه‌ای که از ابتدای مردادماه که هر ساله چهار ماه فصل ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک شروع می‌شد به سه ماه کاهش یافت و مقرر شد از ابتدای آذرماه واردات برنج از سر گرفته شود که البته اعتراض برخی کارشناسان را در پی داشت. این در حالی بود که به گفته علی‌اکبر مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی - ممنوعیت واردات برنج از همان روزهای ابتدایی آذرماه با دستور حجتی تمدید شد و بر این اساس تا اطلاع ثانوی ادامه پیدا خواهد کرد، چراکه آمارها نشان می‌دهد برنج بیش از حد نیاز کشور وارد شده است؛ به گونه‌ای که در شش ماهه نخست امسال یک میلیون و ۵۴ هزار تن برنج به ارزش بالغ بر ۹۹۶ میلیون دلار وارد شده بود که این میزان در هفت ماهه امسال به یک میلیون و ۶۴ هزار و ۲۴۰ تن رسید. نکته جالب این‌که در آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات و واردات کالاهای کشاورزی در ۹ ماهه امسال، یک میلیون و ۴۴ هزار تن برنج وارداتی به ارزشی بیش از ۹۸۳ میلیون دلار ثبت شده است و حال آنکه نه تنها این آمار از آمار یک میلیون و ۶۶ هزار و ۵۴۰ تنی هشت ماهه امسال کمتر است بلکه حتی نسبت به میزان واردات برنج در نیمه نخست امسال هم کاهش یافته است و مشخص نیست علت این پایین آمدن آمار، اشتباه محاسباتی وزارت جهاد کشاورزی یا برگشت خوردن محموله‌های وارد شده بوده است که پس از سه ماه در جداول آماری‌شان به ثبت رسیده است.

بنزین ۱۵۰۰ تومانی
چه کالاهایی را گران می‌کند؟
پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۷ حداقل ۲.۸ درصد تورم ایجاد می‌کند. به گزارش تسنیم، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به 1500 و 400 تومان که فعلاً در کمیسیون الفیق رای نیاورده، به طور بالقوه بر افزایش هزینه‌های تولید بخش‌های مختلف موثر است که در مرحله بعدی می‌تواند به افزایش قیمت فروش و مصرف کننده منجر شود. محاسبات تحقیقی حاکی از آن است که در سال اول با رشد قیمت این دو حامل انرژی، شاهد افزایش 2.5 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده باشیم. اگر فرض کنیم که تولیدکنندگان کل این افزایش قیمت را به مصرف کنندگان انتقال بدهند، در این صورت شاخص قیمت مصرف کننده در سال اول با افزایش حدود 2.8 درصد مواجه خواهد شد.  افزایش 50 درصدی بنزین به علت سهم 2.4 درصدی این حامل انرژی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی بدون در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم آن بر قیمت سایر کالاها و خدمات، به معنای افزایش 1.2 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده است.

احتمال توقف خط تولید
۱۰ مدل خودرو تا تابستان ۹۷
معاون سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که بر اساس مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد، به احتمال بسیار زیاد خط تولید ۱۰ مدل خودروی دیگر نیز از ابتدای تیرماه سال آینده متوقف می‌شود. به گزارش ایسنا،جهانبخش سنجابی شیرازی افزود: در مرحله اول اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد، تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده‌ای متوقف شد و به احتمال بسیار زیاد محصولات هشت گروه خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت استانداردها با توقف خط تولید مواجه خواهند شد. وی ادامه داد: در مرحله دوم اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد باید تعداد استانداردهای مورد نظر تا ابتدای تیرماه سال آینده از ۶۱ به ۶۳ مورد افزایش یابد و خودروسازانی که نتوانند الزامات این مصوبه را برای ارتقای استانداردهای اجباری لحاظ کنند با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.

دلار سال ۹۷ چقدر می‎شود؟
نرخ دلار در سال ۹۷ پیش بینی شد. به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال 1397 نرخ ارز محاسباتی بودجه به طور ضمنی 35000 ریال در نظر گرفته شده است. با این حال در ردیف 160139 جدول 5 لایحه بودجه سال 1397، مبلغ 100 هزار میلیارد ریال به عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه 38500 ریال خواهد بود. بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 1397 از این کانال بعید به نظر می‌رسد.

واردات رسمی‌کفش ۷ میلیون دلار واردات قاچاق ۵۰۰ میلیون دلار
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به عوامل مقابل تولید گفت: نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، سیاست‌های گمرک در واردات و قاچاق، ۵ عامل مقابل تولید است. به گزارش فارس، رسول شجری با انتقاد از گمرک جمهوری اسلامی‌ایران گفت: گمرک در جایی که نباید اجازه واردات دهد، این اجازه را می‌دهد و در جاهایی که باید اجازه واردات دهد، آنقدر سنگ‌اندازی می‌کند که هزینه واردات را برای تولید‌کننده افزایش می‌دهد. رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران بیان داشت: بخشی از مواد اولیه تولید کفش باید از طریق واردات تامین شود که گمرک کشور با مانع‌تراشی‌ها و تاخیر در اجازه واردات میلیون‌ها تومان هزینه آن واردات را برای تولید‌کننده افزایش می‌دهد که این افزایش هزینه منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش رکود می‌شود.  وی افزود: کفش‌های وارداتی به قیمت‌های پایین وارد کشور می‌شوند، ولی با ده‌ها برابر فروخته می‌شود و همین زمینه افزایش قاچاق را بیشتر می‌‌کند.

وزیر ارتباطات عنوان کرد
اغتشاشات اخیر در ایران
 ریشه افزایش قیمت ارز و سکه
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تأمین مالی دسته جمعی از بازار سرمایه برای استارتاپ‌ها بدون سود خواهد بود، گفت: افزایش نرخ ارز و سکه در کنار ضرر کسب و کارها از جمله مشکلات فیلترینگ بود. به گزارش ایسکانیوز؛ جواد آذری جهرمی‌در حاشیه تأمین مالی شرکت‌های استارتاپی در جمع خبرنگاران گفت: ضرر کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی کرده و با مسئولان متولی نیز رایزنی‌هایی را صورت داده‌ایم به خصوص اینکه تصمیمات این چنینی می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و اگر چه همه کسب و کارها وابسته به پیام رسان‌ها نیستند اما باید تلاش کنیم حداقل چالش را برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کنیم. آذری جهرمی‌تصریح کرد: این در شرایطی است که اغتشاشات در همه کشورها ممکن است برخی مشکلات را ایجاد نماید و حتی کسب و کارهای واقعی را نیز تحت الشعاع قرار دهد که بر این اساس اغتشاشات اخیر در ایران نیز باعث شد قیمت ارز و سکه بالا رود و بر روند طبیعی کسب و کارها اثر بگذارد.

ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان خودرو قطع شد
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان از حذف ارز مبادله‌ای بخش اعظمی‌از صنعت قطعه‌سازی طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: طبق اطلاعات کسب شده از بانک مرکزی، ارز مبادله‌ای کل صنعت قطعه‌سازی طی 10 تا 15 روز آینده قطع خواهد شد. به گزارش فارس، محمد شهپری افزود: به این ترتیب در راستای تک‌نرخی شدن ارز، تعرفه‌هایی که مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شدند به ارز آزاد تبدیل شده‌اند و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود باید از ارز آزاد 4400 تومان استفاده کنند. به گفته وی، برخی تولیدکنندگان قطعات حدود 80 درصد ارز مورد نیاز خود را برای خرید مواد اولیه از طریق ارز مبادله‌ای تأمین می‌کردند که حالا باید ارز آزاد را جایگزین آن کنند.

دولت در خرید تضمینی گندم
 خلاف قانون عمل می‌کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند و قشری از تولیدکنندگان که مدافع قوی و لابی قوی در حاشیه دولت نداشته باشند، مانند کشاورزان مظلوم واقع می‌شوند. به گزارش فارس، عباس پاپی‌زاده با اشاره به اصل صریح قانون در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزود: قانون صراحتاً می‌گوید افزایش نرخ خرید باید بر اساس نرخ تورم باشد که دولت در این سال‌ها اساساً این کار را نکرده و زورش به کشاورز بینوا می‌رسد و وقت آن رسیده که دولت سیاست‌های یک بام و دو هوا و متناقض خودش را کنار بگذارد. نماینده مردم دزفول در مجلس تصریح کرد: هر وقت دلشان خواست پول کشاورز را می‌دهند، اما خودشان اول پول را می‌گیرند و هر چقدر هم که بخواهند قیمت را افزایش می‌دهند و نمی‌دانیم این مسائل را با چه زبان و ادبیاتی بگوییم که حل شود، نه آنکه به کسی بر بخورد.

النترا و توسان در ایران تولید می‌شود
معاون فروش و بــــــازاریابی کرمان موتور از برنامه‌ریزی برای تولید دو خودروی النترا و توسان در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن اکبری در نشست خبری اظهار کرد: اقدامات لازم برای ساخت داخل کردن النترا در حال انجام بوده و نیمه اول سال ۱۳۹۷ این خودرو به تولید انبوه می‌رسد. وی با بیان این‌که النترا ساخت داخل با قیمت کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان عرضه خواهد شد، خاطرنشان کرد: این قیمت حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از نمونه وارداتی این خودرو است زیرا ساخت داخل کردن باعث کاهش هزینه‌های تمام شده خودرو می‌شود. معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور ادامه داد: علاوه بر تولید النترا در حال مذاکره با هیوندای برای ساخت داخل کردن توسان هستیم که احتمالا این خودرو در ابتدای سال ۱۳۹۸ به تولید برسد.