گروه اقتصادی ـ امیر‌علی امینیان: حرکت افسار گسیخته دلار به بالای نمودار قیمت همچنان ادامه دارد و نابسامانی بازار دلار هنوز هم خواب از چشم رئیس‌کل بانک مرکزی نبرده و او را نگران نکرده است. درحالی‌که قیمت دلار دیروز از مرز 4500 تومان هم گذشت و کارشناسان بازار ارز معتقدند دولت خود در گرانی دلار دست دارد ولی ا.. سیف بی‌توجه به وضعیت بحرانی کنونی کشور که مشکلات زیادی برای تولید،صادرات و حتی مردم ایجاد کرده است در روزهای اخیر تنها به یک واکنش توئیتری درباره گرانی ارز اکتفا کرده و وعده ارزان شدن ارز در بهمن و اسفند را به مردم و فعالان بازار داده است. این واکنش درست شبیه واکنش حسن روحانی به گرانی دلار است که چندی پیش سخنگوی دولت گفته بود از گرانی دلار مکدر شده است.او که پیش‌ازاین چند بار دیگر هم برای گرانی خودرو و چند کالای دیگر مکدر شده بود و تکدر او دردی از گرانی خودرو دوا نکرده بود این بار مکدر شدنش دردی از دلار دوا نکرد و از آن زمان تاکنون دلار 600 تومان دیگر هم گران شده است. آن‌طور که تسنیم گزارش داده، برخی صراف‌ها علت اصلی گرانی دلار را کمبود ارز در بازار اعلام کرده و می‌گویند بانک مرکزی امروز هم نه نرخ اعلام کرد نه ارزی به صرافی‌ها داد.البته سیف چند روز پیش واکنش داده بود و در اظهارنظری گرانی ارز را به دلیل پایان سال عنوان می‌کرد اما سؤال اینجاست که آیا این اولین پایانی سالی است که مردم دیده‌اند و در سال‌های گذشته مردم تجربه قیمت دلار در سال‌های گذشته را نداشته‌اند.کارشناسان هم درست برعکس آقای سیف معتقدند که بازار ارز در ایام منتهی به پایان سال با کاهش نرخ مواجه می‌شود .
البته واکنش توئیتری سیف هم قابل‌توجه است.رئیس‌کل بانک مرکزی به‌جای آنکه به دنبال راهکار برای حل بحران ارزی باشد در پیام توئیتری خود مانند رئیس دولت توجه همه را به منتقدان و مخالفان عملکرد بانک مرکزی معطوف کرده و می‌نویسد: «باکمال تعجب بعضی به‌محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب‌زده از دلال‌ها و سوداگران سبقت می‌گیرند و با بزرگنمایی تغییرات قیمت چنان اظهار خوشحالی می‌کنند که کم از شادی ترامپ ندارد ولی این شادی دیری نمی‌پاید و بر اساس روند هرساله در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند». باوجود همه این واکنش‌ها در بازار خریدوفروش آزاد ارز، گرانی یک‌باره دلار که علت اصلی آن افزایش قیمت پایه از سوی بانک مرکزی است، موجب شد تا بار دیگر خیابان فردوسی، روز متلاطمی‌را سپری کند؛ دلال‌هایی هم که مقابل بازارچه افشار برای بالادستی‌های خود دلار می‌خرند و می‌فروشند روز شلوغی را در پیش داشتند. دلال‌های این بازار می‌گویند هر زمان قیمت‌ها یک‌باره جهش پیدا می‌کند، خیابان منوچهری مقابل بازارچه افشار هم شلوغ‌تر از روزهای قبل می‌شود چراکه همه می‌خواهند بدانند در این مرکز چه قیمت‌هایی برای دلار ثبت می‌شود.
سیاست‌های نادرست دولت عامل گرانی ارز
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های نادرست دولت در کنار مشکلات بین‌المللی سبب بروز بحران در بازار ارز شده است. اصغر بالسینی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران در گفت‌وگو با نود اقتصادی در این زمینه گفت:طی ۳ دهه اخیر یکی از دور‌های باطل توسعه بنام دور باطل دستکاری نرخ ارز در کشور بروز و ظهور یافته که ریشه آن به اوایل دوران پس از جنگ و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی سیاسی کشور برمی‌گردد. در این دوره این باور خام اندیشانه به وجود آمده که با افزایش نرخ ارز می‌توانند یک‌باره و بطور همزمان همه مشکلات کوچک و بزرگ اقتصاد ملی را برطرف سازند. در این سالها و بویژه درچهار سال اخیر هم این باور به شدت رواج یافته است که رسیدن نرخ دلار به نزدیک ۴۵۰۰ تومان و نرخ یورو به بیش از ۵۵۰۰ تومان ودر عین حال ادامه داشتن مشکلات ریز ودرشت اقتصادی شاهدی بر این مدعاست.
وی افزود:در دوران افول درآمدهای نفتی که دوره کنونی از آن جمله است مدیریت اقتصادی کوته نگر تلاش کرده تا بجای اصلاح ساختار هزینه‌های خود و یا برنامه‌ریزی جهت برون رفت از مناسبات رانتی، دستکاری نرخ ارز را جایگزین مقدار کاهش یافته درآمدهای نفتی نماید. این امر بدین معناست که دولتها برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته خود نرخ ارز را به سمت بالا سوق می‌دهند تا مقدار ریالی درآمد نفتی کسب شده افزایش یابد اما مسأله اساسی این است که خود دولت به دلیل ساختار هزینه‌ای به شدت فربه و ناکارآمد بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل می‌شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:باتوجه به مجموع اثرات افزایش نرخ ارز بر ناکارآمدیهای اقتصاد ملی و ایجاد دور باطل توسعه نیافتگی حساسیت بر نحوه مواجهه با سیاست گذاری نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است.واقعیت آن است که در چند دهه اخیر با توجیهات به غایت ساده انگارانه نرخ ارز افزایش یافته که مطالعات تجربی گسترده این دسته از ادعاها را به چالش جدی کشیده است.
پاسخ یک ادعا
پژوهشگر اقتصاد ایران با اشاره به توجیه طیفی از دولتی‌ها درباره افزایش صادرات غیر نفتی با گرانی ارز تأکید کرد:این طیف باید به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چرا به رغم دستکاری‌های گسترده در مورد نرخ ارز در تمام این سالها صادرات غیرنفتی ما رشد ناچیز و حتی در بسیاری از کالاها منفی را داشته است.اگر کشور در کالاهای صادراتی قیمت پذیر باشد یعنی نقشی در قیمت گذاری نداشته باشد اگر اقتصاد با تورم مستمر و افزایش متناسب هزینه‌های تولید مواجه باشد و حاشیه سود صادراتی کم شود در این صورت تنها راه به صرفه شدن دوباره فعالیت‌های صادراتی تغییر در رابطه مبادله و افزایش نرخ ارز متناسب با هزینه‌های تولید است.:‌اما اگر کشور قیمت گذار باشد، با افزایش هزینه‌های تولید در داخل صادرکنندگان می‌توانند بسته به کشش تقاضای کالاهای خارجی،؛ قیمت خارجی کالاهای خود را افزایش دهند و بتوانند بدون تغییر نرخ ارز مشکل بنگاه‌های صادراتی را حل کنند. به گفته بالسینی نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در نرخ ارز به‌شرط ثبات سایر شرایط به‌طور متوسط موجب افزایش ۰.۴۱ درصدی شاخص قیمت، کاهش ۰.۱۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۰.۴۹ درصدی اشتغال خواهد شد.
اقتصاد کشور ثبات ندارد
کارشناسان زبده بانکی تأکیددارند که بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور آن‌قدر زیاد است که موجب شده نرخ ارز شاهد افزایش بی‌رویه باشد. احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت ، کارشناس اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه Lancaster انگلستان و عضو بانک تجاری ایران و اروپا در گفت‌وگو با خبرنگار «عصر ایرانیان» درباره گرانی‌های اخیر دلار و اظهارات سیف گفت:انتظار داشتیم که شب عید قیمت‌ها پایین بیاید. حتی آقای روحانی هم در مصاحبه‌اش به این نکته اشاره کرد که دلار ارزان می‌شود.چراکه در شب عید بیشتر شرکت‌هایی که دلار دارند مانند پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان نیاز دارند که دلارهایشان را فروخته و به ریال تبدیل کنند تا حقوق ، عیدی و پاداش شب عید کارکنان را بپردازند.در چنین شرایطی عرضه دلار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها کم می‌شود اما در شرایط کنونی اوضاع برعکس است.
وی افزود: شرایط بین‌المللی و داخلی کشور ثباتی ندارد.اغتشاشات داخلی منجر به گرانی دلار شد و در شرایط بین‌المللی هم ترامپ که گویا می‌خواهد هر سه ماه یک‌بار تن مردم را بلرزاند باعث گرانی دلار است.موضع‌گیری‌های ترامپ سبب شده کشورهای اروپایی از ترس آمریکا حاضر به مبادلات مالی با ایران نباشند. نقل‌وانتقال پول‌های ایران در همه جای جهان تحت‌فشار آمریکا با مشکل مواجه شده و این‌ها سبب می‌شود نرخ ارز بالا برود.
شاید شوک بزرگی درراه باشد
این کارشناس پولی و ارزی اذعان کرد: شرایط قابل پیش‌بینی نبوده و آثار آن معلوم نیست که ما را تا کجا پیش ببرد . شاید یک شوک بزرگ ارزی درراه باشد یا اینکه موقت است و یک ماه بعد فروکش می‌کند.این اتفاقات تن پولدارهای کشور را می‌لرزاند و آن‌ها هم از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال جلوگیری می‌کنند و می‌ترسند که سرمایه‌شان بر باد برود.چراکه سرمایه در شرایط ثبات می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه تزریق ارز در بازار در شرایط بی‌ثباتی دردی را دوا نمی‌کند در پاسخ به این سؤال که برای این بحران چه باید کرد گفت:راه‌حل بحران ارزی کشور را باید از مشاور اقتصادی دولت آقای مسعود نیلی پرسید.
حاتمی‌یزد در تحلیل وضع اقتصادی کشور یادآور شد:بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر انحلال سازمان برنامه‌وبودجه بود.انتظار داشتیم سازمان برنامه‌وبودجه با یک نیروی کارشناسی قوی دوباره سازمان‌دهی شود و از مشاوران ارزشمندی استفاده کنند اما متأسفانه نمی‌دانم چرا روحانی چنین مسیر غلطی را طی می‌کند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر سازمان برنامه‌وبودجه نداریم اظهار کرد: آنچه امروز به‌عنوان سازمان برنامه‌وبودجه از آن نام‌برده می‌شود یک معاونت برنامه‌ریزی است که آقای نوبخت متولی آن است.آقای نوبخت اصلاً کار اقتصادی نمی‌داند.نه اقتصاددان برجسته‌ای است و نه توانسته کارشناسان اقتصادی ارزنده‌ای را در مجموعه خود ساماندهی کند.متأسفم از اینکه هیچ‌کس هم اعتراض نکرده است.مگر می‌توانیم بدون سازمان برنامه بحر آن‌هایمان را حل کنیم.
اقتصاد بدون مغز
مدیرعامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات تأکید کرد: بحران‌های کشور ما بی‌ارتباط باهم نیستند .یکی از مشکلات بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌هاست.مرکزی باید وجود داشته باشد که همه بدهی‌های دولت را ساماندهی کرده و برنامه‌ای برای تسویه آن داشته باشد.اما در حال حاضر مرکز اندیشه‌ای برای مدیریت بدهی‌های دولت وجود ندارد.اقتصاد کشور بدون اندیشه اداره می‌شود.
حیدر مستخدمین حسینی‌، معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات نیز با اشاره به اینکه رانت دولتی در نرخ ارز کنونی تأثیرگذار است تأکید کرد: عملکرد دولت  رانت ایجاد می‌کند در نتیجه در سیاست‌ها و بودجه رانت به وجود می‌آید و فساد گسترش پیدا می‌کند. وقتی دولت در نرخ ارز تفاوت ایجاد می‌کند باعث فساد می‌شود. زمانی فساد محدود می‌شود که رانت از بین برود. یکی از راه‌های از بین بردن رانت همین یکسان‌سازی نرخ ارز است اما دولت آن را اجرا نمی‌کند. وی خطاب به مسئولان دولتی اظهار کرد: چرا برای برخی کالاها ارز مبادله‌ای می‌دهید که خودش 700 تا 800 تومان با بازار اختلاف دارد و رانت ایجاد می‌کند و این سیاست‌گذاری‌ها سبب افزایش نرخ ارز و سایر مشکلات می‌شود.
 به گزارش «عصر ایرانیان» این روزها فعالان اقتصادی کماکان چشم‌انتظار دخالت دولت در بازار ارز و حل بحران‌های موجود هستند.آنان معتقدند توئیت و مکدر شدن و حرف زدن برای اقتصاد کشور کافی است و باید فکری اساسی برای این شرایط از سوی دولت بشود تا بتوان بحران را مدیریت کرد.بااین‌وجود هنوز کسی از دولت‌ها تدبیری شایسته برای مدیریت بازار ارز ندیده است.

رئیس اتاق اصناف تهران ۹۰ درصد تخفیف‌های اصناف در بازار کشور را غیرواقعی خواند و گفت: باید اتحادیه‌ها را در روند قیمت‌گذاری کالاها در کشور دخیل کرد. به گزارش تسنیم، علی فاضلی در حاشیه اجلاس تشکل‌های اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ایمن‌سازی در شهر تهران امری مهم و ضروری است اظهار کرد: حدود 60 تا 80 درصد بافت فرسوده تهران در بخش تجاری فاقد مسائل ایمنی است اما این معضل با تعامل شهرداری تهران قابل حل است. وی افزود: اکنون در اقتصاد کشور معضلی شاهد هستیم که 750 واحد صفنی بدون پروانه فعالیت می‌کند؛ در حالی که براساس برنامه پنجم دولت مکلف بود از سال 92 آنها را سازماندهی کند این کار را انجام نداده است و در شهر تهران نیز 71 هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت می‌کنند که وضعیت آنها تعیین تکلیف نشده است.  شهرداری تهران پدیده زشت دست‌فروشی را باید ساماندهی کند رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در شهر تهران همچنین پدیده زشت دست‌فروشی را در کنار خیابان و معابر شاهد هستیم که شهرداری تهران برای ساماندهی آنها اقدام می‌کرد. فاضلی تصریح کرد: نظر من آن نیست که دست‌فروشان را باید جمع‌آوری کرد، اما شهرداری مسئولیت ساماندهی آنها ساماندهی کند. وی گفت: در بخش خدمات اصناف با تورم بنگاه‌های صنفی روبرو هستیم به طوری که در اجرای هر 6 خانواد یک واحد صنفتی وجود دارد در حالی که این رقم در کشورهای دیگر 38 خانوار به اعضای یک بنگاه است. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: شیرینی و حلاوت باید به سمت تولید در کشور حرکت کند اما با توجه به اینکه تسهیلات و شرایط تولید در کشور فراهم نمی‌شود وام‌های 18 درصدی پرداخت می‌شود و در نهایت تولید توجیه ندارد نظام دست‌فروشی نیز رونق پیدا می‌کند. فاضلی در واکنش به اظهارات شهردار تهران درباره غیرواقعی بودن تخفیف‌های که توسط اصناف داده می‌شود گفت: ما نمی‌توانیم تخفیفاتی مانند کشورهای اروپایی به مردم بدهیم؛ نیروهای کنترلگر توسط دولت در بازار وجود دارد که این امر خود یک عارضه است و در حالی که چیزی به عنوان مشکل تامین کالا نداریم اتحادیه‌ها (در بحث قیمت‌گذاری) کنار گذاشته می‌شوند و دولت می‌خواهد خود را مطرح کند.
 90 درصد تخفیفات اصناف غیرواقعی است
وی افزود: همین امر باعث می‌»شود که 90 درصد تخفیفات در بازرا توسط اصناف داده می‌شود غیرواقعی باشد و تنها 10 درصد آن واقعی به نظر می‌رسد. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف نیروی کامل برای کنترل بازار را ندارد زیرا علاوه کمبود تعداد نیروی حق بازرسی آنها نیز دو سال است از خزانه دولت پرداخت نشده است.
 آیا نمایشگاه بهاره امسال برگزار می‌شود؟
 فاضلی همچنین درباره برگزاری نمایشگاه بهاره به تسنیم گفت: نباید هر بنیاد خیریه به بهانه ایجاد نمایشگاه اقدام به فروش‌های فصلی کند زیرا این امر کاری غیرمفید و غیراقتصادی به حساب می‌آید. وی در پاسخ به این سوال تسنیم که در سالجاری نمایشگاه بهاره خواهیم داشت یا خیر، گفت: هفته آینده این مهم به طور رسمی‌اعلام می‌شود.

گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که برخلاف اظهارات سخنگو و اعضای این کمیسیون، حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 20 درصد است و دولت هیچ منع قانونی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. به گزارش فارس، ساعاتی قبل، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 منتشر شد. این گزارش مبنای بررسی لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس خواهد بود و این کار مطابق با اعلام خبرگزاری رسمی‌مجلس، از یکشنبه هفته بعد آغاز می‌شود. تامل در جزئیات گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که گزارش مذکور، تفاوت‌های عجیب و قابل تاملی با مصوبات این کمیسیون داشته است که به صورت مستمر توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی این کمیسیون یا برخی از اعضای آن در طول دوره بررسی بودجه در کمیسیون اعلام می‌شد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود: 1- اواسط دو هفته قبل، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت اجازه داد تا اسناد خزانه‌داری اسلامی‌را با حفظ قدرت خرید و با سررسید سه ساله را صادر و به طلبکاران تا سقف 15 هزار میلیارد تومان واگذار کند. سقف پیشنهادی دولت برای انتشار این اسناد در قالب بند مذکور، 9 هزار و 500 میلیارد تومان بود. مطابق با اظهارات رسول خضری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش سقف انتشار اسناد خزانه داری اسلامی‌از 9500 به 15000 میلیارد تومان در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مقرر شد 60 درصد این اسناد معادل 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کند تا مشکل کسری بودجه این سازمان برطرف شود. با این وجود، در متن این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، سهم سازمان بیمه سلامت از اوراق خزانه اسلامی، 7 هزار و 500 میلیارد تومان ذکر شده است. 2- ابتدای هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 97، مصوب کرد که حقوق کارکنانی که امسال کمتر از 5 میلیون تومان بوده است، به صورت پلکانی نزولی به میزان 10 تا 18 درصد افزایش یابد (درصد افزایش حقوق کارکنانی که حقوق آنها به رقم 5 میلیون تومان در ماه نزدیکتر است، کمتر خواهد بود و برعکس). با توجه به حساسیت موضوع برای مردم، جزئیات این مصوبه بارها توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد. به عنوان مثال، مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 23 دی ماه و نشست خبری 24 دی ماه. با این وجود، در متن جزء 2 این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، میزان حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، 20 درصد ذکر شده است. 3- سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و برخی از اعضای این کمیسیون بارها مطرح کردند، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال آینده گران نخواهد شد. با این وجود، هیچ مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت این حامل‌ها در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 وجود ندارد. گفتنی است حذف درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 این لایحه توسط کمیسیون تلفیق، به معنای منع قانونی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیست.

سرنوشت غم‌انگیز کارگران پلاسکو
یک سال بعد حادثه
سال گذشته با آتش سوزی پلاسکو حدود ۳ هزار کارگر بیکار شدند که تنها ۵۲۴ نفر از آنها مشمول بیمه بیکاری شدند و بقیه به جمع جویندگان کار پیوستند یا به مشاغل کاذب رجوع کردند. به گزارش تسنیم، کریم یاوری،مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره آخرین وضعیت بیمه بیکاری کارگران پلاسکو گفت: تا چندی پیش تعداد کارگرانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کردند530 نفر بود اما آمارها و بررسی‌هایمان تا پایان آبان ماه حکایت از این دارد که 6نفر از این کارگران مشغول کار شده‌اند و دیگر از لیست دریافت بیمه بیکاری خارج شده است. وی با بیان اینکه 1499 نفر فاقد بیمه بودند افزود: مطابق مصوبه هیئت دولت مقرر شده که کارگران بدون بیمه پلاسکو مطابق مصوبه هیئت دولت 4ماه مقرری بیکاری بگیرند که این 1499 نفر تا 4ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
صنایع نصفه و نیمه کار می‌کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از معضلات اساسی واحدهای تولیدی را نرخ سود بالای بانکی عنوان و اعلام کرد: واحدهای تولیدی با نرخ سود ۲۳ درصد با مشکل مواجه می‌شوند و بازدهی واحدهای پاسخگوی این میزان سود نیست. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در مراسم افتتاح واحد تولیدی مواد غذایی در شهرک صنعتی نظرآباد که با حضور معاون اول رییس جمهور انجام شد، گفت: صنعت کشور با همه محدودیت‌ها روند رو به رشد خود را ادامه داده است. شریعتمداری به وضعیت واحدهای تولیدی کشور اشاره و اعلام کرد: ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیتی بیش از ۵۰ درصد فعالیت دارند.

کاهش قدرت خرید کارگران
 نسبت به ۱۰ سال گذشته
یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را تقویت کند. علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز با دو چالش اساسی در کشور مواجه هستیم یکی بحث قدرت خرید مردم و کارگران که خود را در بازار مصرف هم نشان داده و دیگری قیمت تمام شده تولید. وی ادامه‌ داد: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون ظرفیت تولید دو برابر شده است، ولی نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خرید مردم و کارگران نه تنها ثابت مانده، بلکه بعضا کاهش هم یافته است. این وضعیت موجب خالی ماندن ظرفیت بنگاه‌ها شده است تا نتوانند در یک ظرفیت تکمیلی کار کنند و طبیعی است که در ظرفیت پایین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد.

 عقب نشینی کمیسیون تلفیق از مصوبه فروش کالای قاچاق
کمیسیون تلفیق از مصوبه جنجالی خود مبنی بر آزاد سازی فروش کالای قاچاق عقب نشینی کرد. به گزارش تسنیم، کمیسیون تلفیق از مصوبه اخیر خود مبنی بر آزاد سازی فروش کالای قاچاق و کسب درآمد 10 هزار میلیارد تومانی از این محل عقب نشینی کرد. برخی اعضای کمیسیون تلفیق درباره مصوبات جدید تبصره 18 لایحه بودجه 97 درمورد فروش اموال قاچاق، گفته بودند: کالایی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود در قید کشف، تحویل سازمان اموال تملیکی داده شده و به نفع کشور به فروش می‌رود. حالا بررسی تبصره 18 نشان میدهد هیچ اثری از این مصوبه جنجالی در متن مکتوب نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق وجود ندارد.

۵۶۰۰۰ خودرو وارد کشور شد
در حالی که در واردات خودروی خارجی از مرداد ماه سال جاری ممنوع شده، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۵۶ هزار خودرو به ایران وارد شده است. به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی ۹ ماهه سال جاری، در این مدت ۵۶ هزار و ۷۶ دستگاه خودرو به ایران وارد شده که ارزش آن به بیش از یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار می‌رسد. از تعداد کل خودروهای وارداتی به ایران در این مدت بیشتر تعداد خودروهای واردشده از کشور امارات متحده عربی بوده است. بر این اساس در ۹ ماهه سال جاری ۳۸ هزار و ۵۵۴ دستگاه خودروی سواری از امارات به ارزش یک میلیارد و ۱۱ میلیون دلار به ایران وارد شده است. ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر از سر گرفته شده، اما هنوز بر سر تعرفه واردات این خودروها بحث وجود دارد. دولت تعرفه واردات خودروی خارجی را افزایش داده است که به نظر می‌رسد که قیمت خودروی خارجی با افزایش همراه باشد، اما شورای رقابت با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرده است. با این تفاسیر باید دید که وضعیت واردات خودرو در نهایت به کجا می‌انجامد؟

لکه‌های تیره در فضای کسب‌وکار
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه سقف خواسته‌های فعالان اقتصادی در حال حاضر به اجرای قوانین مصوب تقلیل یافته، گفت: به تازگی برخی تصمیمات و بخشنامه‌ها، هفتگی تغییر می‌کنند. حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت اقتصاد ایران و فضای کسب و کار به گونه‌ای است که متاسفانه، سقف خواسته‌ها و آرزوهای فعالان اقتصادی در ایران، به اجرای قوانین موجود محدود شده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این روزها فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و بنگاههای اقتصادی، هیچ امتیاز، تسهیلات و حمایت‌هایی را از دولت و مجلس انتظار ندارند و از سیاستگذاران طلب نمی‌کنند؛ بلکه مصرانه تمنای اجرای صحیح و کامل قوانین مرتبط با حوزه کسب و کار از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را دارند.  به گفته سلاح ورزی، در حالیکه ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را از اتخاذ تصمیمات ناگهانی نهی کرده و تکلیف نموده برای ایجاد شفافیت در سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و نیز ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد، هر گونه تغییر در اجرای سیاستها و رویه‌ها باید پیش از اجرا به اطلاع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برسد، متاسفانه نه تنها این امر محقق نشده؛ بلکه مداخلات، بیشتر و تصمیمات گاها هفتگی تغییر می‌کند.

هشدار به قطعه سازان درباره
 دور ماندن از استانداردهای جهانی
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دیدار با جمعی از قطعه ‌سازان گفت:اگر در ادغام قطعه سازان نتوانیم به طور سیستماتیک با مسئله برخورد کنیم،موانع و مشکلات صنعت مرتفع نمی‌شوند. به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، منصور معظمی‌در دیدار با اعضای انجمن صنایع همگن قطعه ‌سازان گفت: ادغام قطعه سازان به منزله از بین رفتن نیست، بلکه هدف از این موضوع، هم افزایی و ارتقا این صنعت است. وی تاکید کرد: اگر در ادغام قطعه سازان نتوانیم به طور سیستماتیک با مسئله برخورد کنیم، نمی‌توانیم موانع و مشکلات این صنعت را مرتفع کنیم و راه بزرگ شدن، داشتن مزیت رقابتی است. به گفته معظمی، ما نیازمند سند راهبردی و استراتژی‌های کاربردی در این صنعت هستیم که در مرحله اول بتواند راهگشای مسائل کنونی باشد و در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت به ارتقا و صادرات جهانی این صنعت کمک کند.