عصرایرانیان- گروه انرژی: در راستای سلسله جلسات «دولت سایه» نشست تخصصی بررسی و نقد سیاست‌های در دست اجرای مجموعه وزارت نفت برای استفاده بهینه از گاز تولیدی میادین هیدروکربوری کشور در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار شد.به گزارش «عصرایرانیان»، در این جلسه دکتر جلیلی با بیان اینکه نفت و گاز مزیت نسبی کشور است و باید به همین علت در سطح کلان طوری برنامه‌ریزی شود تا از آن بیشترین بهره وری را داشته باشیم، گفت: اگر امروز بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است باید طوری برنامه‌ریزی شود تا از طریق نفت و گاز حداکثر ارزش افزوده نصیب کشور شود و اشتغال حداکثری ایجاد گردد.عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: باید برای 20 سال آینده برآیند دقیق در عرصه نفت و گاز داشته باشیم و برای رسیدن به این امر آمارهای دقیق و قابل اتکا نیاز است.جلیلی ادامه داد: اگر بتوانیم براساس آمارهای دقیق، راهبرد صحیح نیز اتخاذ کنیم می‌توان به استفاده حداکثری از این مزیت برای کشور در آینده امیدوار بود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: همچنین باید توجه داشت که علاوه بر راهبرد صحیح، سازوکار صحیح نیز جهت اجرای آن راهبرد نیاز است و در غیر این صورت به نتیجه نخواهیم رسید.نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: در بحث صادرات گاز فقط بعد اقتصادی اهمیت ندارد بلکه ابعاد راهبردی نیز بسیار مهم است.مثلا بعد از برجام اتحادیه اروپا راهبرد خود را به صورت رسمی‌منتشر کرد که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا طوری برنامه‌ریزی کرده تا در واردات گاز به ایران وابسته نشود.وی تصریح کرد: از تجربه تلخ کرسنت باید پند گرفت تا دیگر تکرار نشود لذا ضرورت دارد در این عرصه مهم راهبرد دقیق و حساب شده داشته باشیم.جلیلی در پایان اظهار داشت: در پاییز سال جاری قرارداد فروش گاز به یک شرکت نروژی منعقد شده که ابهامات متعددی در خصوص آن مطرح شده است و ظاهرا خود مسئولان وزارت نفت اعلام کرده‌اند که برای قرارداد اخیر گازی اصلاح اشکالات را در دست بررسی دارند لذا طرح این اشکالات که گامی‌در جهت کمک برای تصحیح امور است ان شا... موجب رفع ایرادات خواهد شد.همچنین در این نشست کارشناسان و برخی مسئولان فعلی و سابق وزارت نفت نیز حضور داشتند و نکات خود را در این باره به ویژه ضرورت حضور در بازارهای جهانی گاز از طریق LNG بیان کردند که اهم آن به شرح ذیل است: توجیه وزارت نفت برای بستن قرارداد 20 ساله با شرکت IFLNG در پاییز سال جاری این است که کشور به بازار فروش LNG ورود کند و در این بازار ایران هم نقش ایفا کند.در این قرارداد که در ظاهر با یک شرکت خارجی است تا از طریق کشتی شناور FLNG اقدام به تولید LNG کند، یک شریک ایرانی هم وجود دارد که عملاً آورده فنی آن ناچیز است و آورده‌ای جز حضور فیزیکی در قرارداد را ندارد.در این قرارداد قرار شد تا گاز شیرین و پالایش‌شده از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به این شرکت تحویل داده شود تا LNG تولید نماید.عملاً گاز در مرز به یک شرکت خارجی تحویل داده می‌شود و او اقدام به فروش می‌کند چون بعد از آن دیگر این گاز از دست ما خارج است.یعنی ما نمی‌توانیم تعیین بکنیم به کدام کشورها و برای چه مدتی و به چه قیمتی فروخته بشود؟ ما گاز را در خاورمیانه تحویل می‌دهیم و دیگر از دسترس ما خارج است.این عملاً ورود به بازار ال ان جی نیست.اولین ابهام حقوقی وارد بر این قرارداد این است که چون این قرارداد بلندمدت 20 ساله است نیاز به اخذ مجوز دارد براساس قانون وزارت نفت برای قراردادهای بلندمدت نیاز به اخذ مجوز می‌باشد.از طرف دیگر بحث قیمت‌ گذاری این قرارداد نیز محل اشکال است چراکه به استناد قانون الحاق 2 و قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجیه حمایت از صنایع داخلی، موضوع قیمت گاز به گونه‌ای که با تخفیف بالایی به آن شرکت داده می‌شود، قابل بررسی است.یک نظر کارشناسی نیز این است که بحث تزریق نیز ارزش افزوده بیشتری را به دنبال دارد زیرا در حال حاضر میادین نفتی کشور به لحاظ عملکرد تزریق به طور متوسط در حدود 50 درصد عملیات تزریق گاز قرار دارند و این در حالیست که اگر تزریق نکنیم بیش از 300 میلیارد دلار نفت در مخازن کشور آسفالت می‌شود و قابل استخراج از زمین نخواهد شد.بنابراین با این شرایطی که میادین کشور دارند تزریق اولویت دارد.از طرف دیگر اگر اصرار بر این موضوع هست که کشور در بازارهای ال ان جی ورود کند، طرح‌های نیمه کاره LNG اولویت بیشتری دارند و یا اگر قرار است تجارت گاز انجام شود، اولویت با قراردادهای صادراتی خط لوله است که منافع مشترک کشورها را بیشتر به هم گره می‌زند.در قراردادهای گازی با توجه به ساختاری که دارند هم باید منطق اقتصادی در نظر گرفته بشود و هم منطق امنیتی سیاسی.برای همین در همه قراردادهای گازی که منعقد می‌شود، این دو منطق اهمیت ویژه‌ای دارند و با توجه به اولویت‌هایی که برای هر کشور تعیین می‌شود، رویکرد کشور را در این موضع تعیین می‌کنند.کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی دارند.مثلاً شاید نروژ سهم خیلی بالایی از ذخایر نداشته باشد اما سهم آن از بازار گاز خیلی زیاد است.اگر بخواهیم از بعد امنیتی به این قرارداد نگاه کنیم، پارلمان اروپا بعد از برجام تلاش کرده تا شرکت‌های اروپایی را به گونه‌ای سمت ایران سوق دهد که ایران به سمت بازار LNG حرکت کند تا بازار گاز را از ساختار فعلی که دارد یعنی ساختار منطقه‌ای به یک ساختار جهانی تبدیل کند و تحریم پذیری اینگونه کشورها افزایش یابد.از بعد اقتصادی هم همانطور که بحث شد با توجه به قیمت مطرح شده عوایدی برای کشور نخواهد داشت.دو منطق اقتصادی و امنیتی که همواره قراردادهای گازی برای کشور صادرکننده به همراه دارند، این قرارداد برای ما ندارد.در دولت قبل، شرکت ملی صادرات گاز از شرکت نفت به شرکت گاز انتقال پیدا کرد.در دولت یازدهم شرکت ملی صادرات گاز را دوباره به شرکت نفت برگرداندند و سپس گفتند شرکت ملی صادرات گاز منحل شود.صادرات گاز با خط لوله از شرکت ملی گاز باشد.ال ان جی دست شرکت ملی نفت باشد.بعد هم اعلام کردند خط لوله عمان هم دست شرکت ملی نفت باشد.این موضوع عملاً موجب شده که صادرات گاز ما در کشور بلاتکلیف باشد.یعنی مسؤول نداشته باشد که اولاً برای آن یکپارچه فکر و برنامه‌ریزی بکند.ثانیا قابل پیگیری باشد.یعنی بشود از یک نهادی پیگیری کرد.لازم است در کشور متولی مشخصی برای صادرات گاز اعم از اعم از LNG و خط لوله وجود داشته باشد.گفته می‌شود شرکت ملی نفت ایران پس از آگاهی یافتن از نگرانی‌های حقوقی و حتی اقتصادی موجود در این قرارداد درصدد اصلاح آن برآمده که این نشان داد که در مجموعه وزارت نفت برنامه یکپارچه برای استفاده بهینه و مناسب از گاز طبیعی وجود ندارد و تصمیم‌ها براساس یک ریل مشخصی قرار ندارد و برخی تصمیمات براساس مطالعات کارشناسی صورت نمی‌پذیرد.نکته دیگر اینکه وزارت نفت برنامه مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت تکمیل واحدهای نیمه کاره و متوقف شده LNG ندارد و این در حالیست که در این واحدها بیش از 3 میلیارد دلار هزینه شده است.باید وزارت نفت به دنبال حل مشکلات ریشه‌ای برای بحث استفاده بهینه از گاز کشور از طریق نهایی نمودن طرح جامع انرژی کشور باشد و در این رابطه به موارد و اشکالات مطرح شده در این جلسه توجه جدی داشته باشد.
 

کاردار سفارت هندوستان گفت: خیلی خوشحالم که بگویم تمام بدهی هندوستان به ایران که از زمان تحریمهای بین‌المللی علیه ایران بابت فروش نفت بود امروز به طول کامل پرداخت شده است.به گزارش تسنیم، دوش اوتام با اشاره به حجم خرید نفت هندوستان از ایران گفت: در سال گذشته 27.1 میلیون تن نفت به ارزش 9 میلیارد دلار از ایران خریداری شده است که همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی توسعه خواهد یافت.وی در پاسخ به اینکه آیا هندوستان بدهی‌های خود را که از زمان تحریمها بابت فروش نفت باقیمانده بود با ایران به طور کامل تسویه کرده است یا نه گفت: خیلی خوشحالم که بگویم تمام بدهی هندوستان به ایران که از زمان تحریمهای بین‌المللی علیه ایران بابت فروش نفت بود امروز به طول کامل پرداخت شده است.کاردار سفارت هندوستان در ایران در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در حال حاضر پول فروش نفت به ایران به چه صورت انجام می‌شود، گفت: بعد از برداشته شدن تحریمها مشکلی بابت پرداخت پول نفت به ایران وجود ندارد و به طور کامل پرداخت می‌شود.وی افزود: برای تحقق این امر یوکو بانک هندوستان در ایران حضور دارد و شش بانک ایرانی نیز با این بانک همکاری می‌کنند تا تبادلات تجاری به طور کامل پرداخت شود.کاردار سفارت هندوستان در پاسخ به اینکه آیا پول ایران با یورو پرداخت می‌شود یا روپیه هندوستان گفت: پول فروش نفت ایران با یورو و به صورت کامل پرداخت می‌شود.اوتام در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر مسائل مربوط به FATF تغییری در حساب بانکی ایرانیان در هندوستان صورت گرفته است و مواردی که در خصوص بسته شدن حسابهای ایرانیان در هندوستان مطرح می‌شود درست است یا خیر اظهار کرد: هیچ مشکلی برای حسابهای بانکی ایرانیان در هندوستان ایجاد نشده است.
 

عصرایرانیان- گروه انرژی: اخیرا یک منابع آگاه اعلام کرد که در سال آبی جاری (مهر 96 تا پایان شهریور 97) با این شرایط حجم ذخیره سد زاینده رود و بارندگی‌های پاییز و زمستان امکان بازگشایی سد نیست.این مسئله اعتراض کشاورزان اصفهانی را در پی داشته است و یک نماینده مجلس تاکید کرد: اگر قرار است آب برای باغ‌های پسته یزد و کاشت هلو گلابی در چهار محال و بختیاری منتقل شود کشاورزان اصفهانی محق هستند چراکه حق مالکیت دارند اما فعلا کسی نیست که این موضوع را مدیریت کند.به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه اخیرا درباره اعتراضات کشاورزان اصفهانی به عدم تخصیص حقابه‌ها اظهار داشت: در حال حاضر حجم آب سد زاینده‌رود حدود 130 میلیون مترمکعب است در حالی که سد یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب ظرفیت دارد یعنی کمتر از 10 درصد موجودی آب داریم، بنابراین با توجه به این میزان آب قرار نیست در سال جاری سد جهت کشاورزی در شرق اصفهان باز شود.وی تصریح کرد: در حال حاضر حجم سد به نحوی است که سهم آب شرب نیز کاهش داشته است و برای سال آبی آتی باید به بارندگی‌های آینده امیدوار باشیم.این منبع آگاه یادآور شد: با توجه به عدم بازگشایی آب در سال جاری استاندار اصفهان از طریق مبادی ذیربط در حال پیگیری هستند تا خسارت عدم کشت کشاورزان از مسیر مکانیزمهای قانونی و تصمیمات شورای عالی آب جبران شود و تسهیلاتی برای رفع قسمتی از مشکلات کشاورزان در نظر گرفته شود.وی درباره حقابه کشاورزان گفت: میزان حجم آب کشاورزان در سالهای اخیر با توجه به میزان بارش‌ها متفاوت بوده است اما در سال جاری هیچ آبی تخصیص داده نشده است، سال گذشته نیز به خاطر کمبود آب به جای پاییز یک نوبت در فصل زمستان و یک نوبت در بهار سد به روی کشاورزان باز شد که البته روی کیفیت و کمیت محصولات کشاورزیشان اثر گذاشت ولی سال آبی جاری (مهر 96 تا پایان شهریور 97) با این شرایط حجم ذخیره سد و بارندگی‌های پاییز و زمستان امکان بازگشایی نیست.این در حالی است که حیدرعلی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی‌در گفتگو با ایلنا، درباره درگیری‌های اخیر کشاورزان اصفهانی بر سر انتقال و قطعی آب اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی آب 14 سال است که قرار است تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد برای تامین آب آشامدینی اصفهان، یزد و کشاورزی چهارمحال و بختیاری احداث شود که هنوز راه اندازی نشده و این مسئله باعث شده از حقابه کشاورزان اصفهان آب بردارند و به یزد منتقل کنند.وی افزود: در این پروژه استان چهار محال و بختیاری نه تنها کمک نمی‌کند بلکه چند سال است که کار تونل را عقب انداخته و شکایت‌های زیست محیطی کرده و کار را تعطیل می‌کند.اکنون نیز بر اثر شکایت چهارمحال و بختیاری کار تونل سوم کوهرنگ تعطیل است.این نماینده مجلس تاکید کرد: باید قانون با قاطعیت اعمال شود که تاکنون نشده است، کشاورزان شرق اصفهان حقابه خود را همان گونه که قانون تعیین کرده، می‌خواهند.اکنون وزرات نیرو وظیفه دارد که جدول زمان بندی ارائه دهد و زمان اتمام پروژه را به کشاورزان اصفهانی اعلام کند و تا آن زمان نیز خسارت پرداخت کند.وی یادآور شد: در حال حاضر اولین قدم مدیریت صحیح زاینده رود است یعنی موجودی آب به نسبت نیاز بین یزد و کشاورزان اصفهانی تقسیم شود، البته نصف این میزان آبی که به یزد منتقل می‌شود برای آشامیدن کافی است اما برای صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود، اگر قرار است آب برای باغ‌های پسته یزد و کاشت هلو گلابی در چهار محال و بختیاری منتقل شود کشاورزان اصفهانی محق هستند چراکه حق مالکیت دارند اما فعلا کسی نیست که این موضوع را مدیریت کند.

«پتروناس» مالزی به میعانات گازی پارس جنوبی چشم دارد
شرکت ملی نفت و گاز مالزی موسوم به 'پتروناس' که درصدد ارتقاء یکی از پالایشگاه‌های خود در منطقه 'کرتح' در ایالت 'ترنگانو' در نزدیکی کوالالامپور پایتخت است در تحقق بخشی از این برنامه خود به میعانات گازی پارس جنوبی چشم دارد.به گزارش ایرنا، 'زابیدی احمد' مدیرعامل و مدیر اجرایی شعبه پتروناس ایالت 'ترنگانو' اعلام کرد که تولید نفت خام 'تاپیس' از نوع شیرین سبک که زمانی مالزی به واسطه آن بسیار مطرح بود، رو به کاهش است، از این رو پالایشگاه 'کرتح' در جستجو برای تغییر به دیگر انواع نفت ازجمله 'کمیانیس' با سطح شیرینی متوسط است.وی که در نشستی در سنگاپور سخنرانی می‌کرد، افزود: ما همچنین به انجام فرآیند میعانات گازی مختلف از نقاط مختلف از قبیل پارس جنوبی ایران و یا استرالیا و قطر می‌اندیشیم.

ظرفیت تولید برق از
پسماند به 11 مگاوات رسید
رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) از تولید 11 مگاواتی برق در نیروگاه‌های پسماند کشور خبر داد.به گزارش ایرنا، «سیدمحمد صادق‌زاده» اضافه کرد: برق تولیدی از پسماند، در پنج نیروگاه در شهرهای شیراز، تهران و مشهد تولید می‌شود.وی افزود: در تهران به جز تولید برق از زباله، از فاضلاب نیز برق تولید می‌کنیم و این روند ادامه می‌یابد تا بتوانیم حداکثر استفاده را از پسماندهای غیرقابل استفاده در طرح جداسازی برای تولید برق داشته باشیم.به گفته وی، مجلس شورای اسلامی‌در قانون بودجه امسال مصوبه‌ای برای تقویت این مسیر و تولید برق از زباله داشت که به موضوع تولید برق از پسماند شتاب خوبی می‌دهد.صادق زاده افزود: مشکل اصلی در راه توسعه تولید برق از پسماند در کشور کمبود منابع مالی است و باید منابع مالی لازم برای خرید تضمینی برق از این نیروگاه‌ها پیش بینی شود.معاون وزیر نیرو هزینه تولید برق از پسماند را حدود 2 برابر گران‌تر از بقیه انواع نیروگاه‌ها و تجدیدپذیرهای بادی و خورشیدی دانست.

اولین دور سوال از اردکانیان
 در بهارستان کلید خورد
طرح ۴ سوال از وزیر نیرو در برنامه جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌قرار دارد.به گزارش تسنیم، امروز در نخستین روز کاری مجلس شورای اسلامی‌در هفته جاری، برای اولین بار طرح سوال از وزیر نیروی دولت دوازدهم در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته است.سید جواد ساداتی نژاد نماینده کاشان، حشمت ا...فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب، نادر قاضی پور نماینده ارومیه و الهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت خواستار طرح سوال از رضا اردکانیان وزیر نیرو شده اند.این سوالات امروز در جلسه بعدازظهر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌مطرح شده و وزیر نیرو با حضور در این کمیسیون، پاسخگو خواهد بود.در صورتی که هرکدام از سوال کنندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشوند، سوال مربوطه برای طرح و رأی گیری تمامی‌نمایندگان به صحن علنی مجلس می‌آید.

۸ نماینده مجلس خواستار پاسخگویی وزیر نفت شدند
۸ نماینده مجلس شورای اسلامی‌با طرح سوال از زنگنه، خواستار حضور وی در بهارستان و پاسخگویی به سوالات مد نظر شدند.به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه وزیر نفت مهمان جلسه عصر روز سه شنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، علی ساری نماینده اهواز، رضا انصاری نماینده داراب، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، احمد صفری نماینده کرمانشاه و سیدجواد ساداتی نژاد نماینده کاشان، 8 نماینده‌ای هستند که با طرح سوال از زنگنه، خواستار حضور وی در مجلس و پاسخگویی به سوالات شده اند.وزیر نفت سه‌شنبه هفته جاری با حضور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس به این سوالات پاسخ می‌دهد و در صورتی که سوال‌کنندگان از پاسخ‌های زنگنه اقناع نشوند، طرح سوال از وزیر نفت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌خواهد رفت.

کاهش 40 درصدی بارش‌های کشور
میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۸۹.۵ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۴۰.۷درصدی داشته است.به گزارش تسنیم، مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 96) تا ساعت 18:30 روز هفدهم اسفندماه به 89.5 میلی‌متر رسید.ثبت 89.5 میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته 150.9 میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش 40.7درصدی بارشها در سال جاری است.همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط 160 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 44.1درصدی بارش‌ها در سال آبی 97 ــ 96 حکایت دارد.در این مدت پربارش‌ترین نقطه کشور «رامسر ــ صفارود» در استان مازندران با ثبت 841 میلی‌متر بارش و کم‌بارش‌ترین نقطه کشور «هوشک ــ سراوان» و «ایستگاه باران‌سنجی امور آب سیستان» در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 3.3 میلی‌متر بارش بوده است.

۳۰ میلیارد تومان هزینه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق تهران
مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ گفت: تابستان سال آینده طرح‌هایی برای توسعه و اصلاح شبکه برق به ارزش ۳۰ میلیارد تومان دردست اجرا داریم که تا پایان فروردین ۹۷ به بهره برداری می‌رسد.به گزارش مهر، حسین صبوری با بیان این مطلب، درباره مصوبه هیئت دولت که براساس آن برق مصرفی دستگاه‌های دولتی نسبت به تابستان ۹۵ باید۱۰ درصد کاهش می‌یافت افزود: گزارش عملکرد دستگاه‌ها را تهیه و به استانداری و مسئولان ذیربط ارسال کردیم.مصوبه دیگری به عنوان نهادینه کردن استفاده از انرژی‌های خورشیدی در دستگاه‌های دولتی داریم که بر این اساس از نیمه دوم سال ۹۷ دستگاه‌های دولتی موظفند ۲۰ درصد مصرف انرژی خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند.مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به اینکه اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام شده و این تکلیف به عهده دستگاه‌های دولتی است، افزود: در صورتی که دستگاه‌های دولتی به این مصوبه عمل نکنند ۲۰ درصد برق مصرفی آنها به قیمت آزاد محاسبه خواهد شد.