دولت تدبیر و امید زیرساخت‌ها را برای کنترل مصرف از بین برد
بنزین ما بی‌هدف دود می‌شود
گروه انرژی: تامین بنزین مصرفی مردم و قیمت این فرآورده نفتی در کشور ما همواره یکی از چالش‌های وزارت نفت بوده است.در راستای کنترل مصرف و خودکفایی در تولید این فرآورده نفتی در گذشته اقدامات متعددی صورت گرفته است تا بتوان از رشت افسارگسیخته مصرف و قاچاق سوخت جلوگیری کرد.ازجمله این اقدامات می‌توان به توسعه سیستم حمل و نقل عمومی‌مثل احداث شبکه مترو و بی‌آر‌تی، گازسوز کردن خودروها و ایجاد نظام هوشمند سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت اشاره کرد.این در حالی است که در سال 92 دولت فعلی بر سرکار آمد و زیرآب همه این مسائل را زد.کارت سوخت را از رده خارج کرد.به CNG اصلا توجهی نکرد.فشار را از روی خودروسازها برداشت که حتماً CNG بسازند، خودروسازها هر کاری می‌خواستند کردند و توسعه حمل و نقل عمومی‌را اعتنایی نکرد.در واقع مسئولان وزارت نفت تنها راهکار کنترل مصرف را در افزایش قیمت بنزین جستجو می‌کردند و در سال گذشته نیز به دنبال افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بودند.به گزارش تسنیم، گفته می‌شود مردم نسبت به قیمت سوخت خاصاً بنزین حساس نیستند.یعنی اگر قیمت بنزین زیاد شود مردم مجبور هستند بنزین را مصرف کنند.اگر ده درصد افزایش دهید همان میزان مصرف می‌کنند و اگر 20 درصد افزایش دهید بازهم همان میزان استفاده می‌کنند و اگر 100 درصد هم گران کنید همان میزان مصرف می‌کنند.کسی که خودروی سواری استفاده می‌کند جایگزینی برای این ندارد.این برای سال 83 است.شبکه حمل و نقل عمومی‌در سال 83 اصلاً وجود نداشت و اگر وجود داشت بسیار کهنه، ناکارآمد، ضعیف و عقب‌افتاده بود.یکسری اتوبوس‌های کهنه در خیابان‌های شهرهای بزرگ بود.مردمی‌که با ماشین شخصی رفت‌وآمد می‌کردند جایگزینی برای این نداشتند و باید سوار اتوبوس‌های قدیم آن زمان می‌شدند و یک خط مترویی که سال 83 نصفه‌کاره بود.گفته شد به جای این که با قیمت تقاضا را مهار کنیم سیاست‌های غیرقیمتی قرار می‌دهیم.سیاست‌های غیرقیمتی همانند این که همه تاکسی‌ها CNG شوند.همه تاکسی‌ها در سال 83 و 84 CNG شدند تا وقتی بنزین گران شد تاکسی‌ها نگویند ما کرایه را گران می‌کنیم و تورم القایی به همه جامعه بدهد.بعد همه ماشین‌هایی که خودروسازی می‌ساخت به شرطی مجاز بود که CNG باشد.البته بعدها دولت و ایران خودرو زیر این حرف زدند، اجازه ندادند و شانه خالی کردند.البته همچنان به نفع آنها است که CNG بزنند.یکی این بود که مصرف سوخت را از بنزین به سمت CNG سوق دهند.دوم این که شبکه حملونقل عمومی‌را با پول سنگینی که دولت گذاشت -یعنی مجلس مجبور کرد که بگذارد- توسعه دهند.شبکه حمل و نقل عمومی‌یعنی مترو شاخه‌های زیادی داشته باشد.8-7 خط برای متروی تهران تعریف شد و همه کلانشهرها وظیفه پیدا کردند که مترو بسازند.مترویی که در مشهد و شیراز و اصفهان و تبریز هست برای تبصره 13 طرح بودجه سال 84 است.اولاً همه کلانشهرها مترو داشته باشند و در کنار همه ایستگاه‌های مترو ایستگاه اتوبوس و ون و BRT باشد.شبکه دوم هم باید ایجاد می‌شد.شهردار دوم که آقای قالیباف بود BRT را آورد که مکمل شبکه مترو و ون بود.تا قبل از 84 که این تبصره 13 شروع شد کسی نمی‌دانست ون چیست.ون اصلا در کشور وجود نداشت و مترو تا این حد توسعه نداشت.با تزریق جهشی هم شبکه مترو خیلی گسترش یافت و هم کنار ایستگاه این فرهنگ شد که مردم بتوانند از ایستگاه درآیند و سوار ون شوند و به مقصد خود بروند.توسعه شبکه حمل و نقل عمومی‌دومین مسئله بود تا کشش قیمت تقاضا را بالا ببرند یعنی مردم انگیزه نداشته باشند و ناچار نباشند خودرو استفاده کنند.کشش قیمتی را بالا بردند یعنی اگر بنزین گران شد فرد بگوید قیمت بالا رفت و من ماشین بیرون نمی‌برم و از اتوبوس و مترو و یا شبکه حمل و نقل عمومی‌استفاده می‌کنم.یک راه برای این که تقاضای بنزین کاهش یابد این بود که کارت هوشمند سوخت تدوین شود و بنزین با روش سهمیه‌بندی عرضه شود.سهمینه‌بندی بنزین به این دلیل مهم بود که سال 84 مصرف بنزین 65 میلیون لیتر در روز شده بود در حالی که ظرفیت ناوگان داخلی ما کمتر از این بود.لوله‌ها و شبکه‌های کانتینری که بنزین را می‌رساندند جوابگو نبودند.صرف‌نظر از این که چقدر خوب است که این میزان بنزین مصرف می‌شود، این ظرفیت جوابگو نبود.دولتی‌ها هم بر سر خود می‌زدند که چه کنیم و هم بنزین بسیاری وارد می‌کردند و هم خیلی از اینها قاچاق می‌شد و بخش به روز را شما در مستند نشان دادید.این قصه برای قدیم است.با این چند روش تلاش کردند تقاضا برای سوخت کم شود و هم کشش قیمتی تقاضا بنزین بالا برود و مردم نسبت به قیمت بنزین حساس شوند.یعنی اگر قیمت بنزین را یک روزی 50 درصد گران کردیم برای ملت صرفه نداشته باشد که سوار خودروی شخصی شوند.تبصره 13 ماده قانون بودجه سال 84 در سال 85 هم تمدید شد و در سال 86 قانون مستقلی به نام قانون توسعه حمل‌و نقل عمومی‌و مصرف سوخت شد.در این سال‌ها دولت تزریق‌های بسیار شدیدی می‌کرد و تحت فشار مجلس و قانون بود تا مترو گسترش یافت و BRT زده شد و شهرداری پول بسیاری در این راستا هزینه می‌کرد.متاسفانه در این میان اتفاق بدی افتاد.قبل از این که بگوییم این اتفاق چه بود یادآوری می‌شود که قانون توسعه حملونقل عمومی‌یک قانون 5 ساله بود.یعنی سال 86 شروع می‌شد و باید سال 90 تمام می‌شد.سال 90 قرار بود خط 7 هم بهره‌برداری شود و BRT گسترده‌تر شود.آن زمان BRT روی قانون آمد.آقای قالیباف آمد و گفت BRT را می‌آورد و چنین کرد.سال 87 بود.طراحی اولیه قانون توسعه حمل و نقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت قرار بود در سال 90 ما را به جایی برساند که متروها با پول حسابی که پشت آن گذاشتند و شبکه حمل و نقل عمومی‌کامل شود و از آن به بعد سهمیه‌ها صفر شود و بنزین را گران بخرند.ایده این بود که به تدریج از 86 شروع شود و سهمیه‌ها اندک شود و پلکانی تا سال 90 سهمیه صفر شود و از سال 90 مردم به قیمت آزاد بنزین را خریداری کنند.ضمن این که دولت از کسانی که می‌خواهند ماشین شخصی سوار شوند و هوا را آلوده می‌کنند، مالیات خواهد گرفت.این قرار بود تا سال 90 انجام شود.چند انقلت در این میان بیان شد که اجازه نداد این موفقیت به دست یابد.اگر این موفقیت انجام می‌شد بنزین 4 هزار تومان بود و در پاکستان 3 هزار تومان بود و این موارد قاچاق از اساس حل می‌شد.نه قاچاق فاسد بزرگ و نه قاچاق خرد وجود داشت.سه اتفاق افتاد.یک اتفاق این بود که دولت قبل یک اشتباه استراتژیک سر اجرای این طرح کرد و این بود که ماجرای هدفمندی یارانه‌ها را قاطی این امر کرد.ماجرای گندم و شیر و غیره را وارد سوخت کرد.وقتی سوخت وارد این شد این قصه کلاً فراموش شد.از سال 88 رئیس‌جمهور سابق همه چیز را فراموش کرد که باید سهمیه‌ها را کم کند و به تدریج از مصرف بنزین مالیات دریافت می‌کرد.کار دیگری که انجام داد این بود که به شهرداری پول نداد.در نتیجه توسعه حمل و نقل از 87 و 88 تقریباً کند شد.شهرداری ناچار بود با پول خود اقدام کند و شدت اولیه‌ای که سر این کار گذاشته بودند کند شد.یک اتفاق بدتر این بود که سال 92 دولت جدید سرکار آمد که اصلاً کل قانون حمل و نقل عمومی‌و مصرف سوخت را کنار گذاشت و گفت به درد نمی‌خورد.یعنی کارت هوشمند سوخت را به تدریج ضایع و از دور خارج کرد.هنوز هم این کارت سوخت را می‌دهند با این که استفاده‌ای ندارد.این برای فشار دولت است.پول بسیار سنگینی برای این سهمیه‌بندی بنزین هزینه شد و تنها پول نیست بلکه انواع و اقسام منافع داشت.اطلاعاتی که حکومت می‌توانست بفهمد کدام ماشین کجاست، کدام ماشین از کجا تا کجا رفته است.به یاد دارم در سال 83 که تبصره 13 بودجه را برای اولین بار نوشته شد، روزی که گفته شد ماده 3 برنامه ششم حذف شود و دولت وقت مخالفت کرد، به مجلس فحش می‌دادند و چقدر به آقای حداد و آقای توکلی متلک گفتند.در حالی که نمودار تورم را نگاه کنید تنها سالی که تورم زیر 9 درصد است -قبل از این دو سه سال اخیر آقای روحانی –بهار 84 بود.هر سال بهار تورم جهش داشت و تنها سال 84 بود که تورم جهش نداشت.کار دیگر دولت این بود که فشار هزینه‌ای پشت این کار قرار نداد که مترو و حمل و نقل عمومی‌توسعه یابد.از آن بدتر این بود که سال 92 دولت فعلی بر سرکار آمد و زیرآب همه این مسائل را زد.کارت سوخت را از رده خارج کرد.به CNG اصلا توجهی نکردند.فشار را از روی خودروسازها برداشت که حتماً CNG بسازند و خودروسازها هر کاری می‌خواستند کردند و توسعه حمل و نقل عمومی‌را اعتنایی نکرد.اوایل کار اجرای تبصره 13 این ماجراها هم جمع شده بود و چیزهایی کشف شد که براساس سهمینه بندی و کارت هوشمند بود.خودروهای سرقتی بسیاری شناسایی شد.خودروهایی که برای یک نفر بود و فرد دیگری استفاده می‌کرد شناسایی شد.اتفاقات و اطلاعات جالبی به دست آمد.سال 83 که طرح تبصره 13 برای اولین بار نوشته شد از دولتی‌ها دعوت شد که به مجلس بروند.دولتی‌ها آمدند و این سوال پرسیده شد که چقدر در روز مصرف می‌کنیم؟ شرکت پالایش یک میزان می‌گفت، شرکت پخش یک میزان دیگر می‌گفت و کل وزارتخانه عدد دیگری می‌داد.اطلاعات نداشتند که چقدر مصرف می‌شود.حتی اطلاعات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با شرکت پالایش که ماده خام را می‌گیرد و بنزین تحویل می‌دهد تطابق نداشت.اطلاعات اینها با وزارت نفت مطابق نبود.با سامانه کارت هوشمند سوخت بود که این اطلاعات به دست آمد و شفافیت ایجاد شد.بعد از این که کارت هوشمند عملیاتی شد و کار بزرگ و فوق‌العاده‌ای بود و همه دنیا هم تعجب می‌کردند، از عدم تطابق اطلاعات شرکت‌ها به این رسیدیم که می‌فهمیدیم کدام خودرو در کجا چقدر بنزین زده است.همه اینها کنار گذاشته شد و به این مقررات‌گذاری بعد رسید که ما را به گذشته بازگرداندند که با تنظیم خوب مقررات توانسته بودیم این ماجرا را مهار کنیم.قابل ذکر است که در طول سالهای ١٣٧٦ تا آخر ١٣٩٤ (١٩سال)، حدود ٣٧٢ میلیارد و ٣٥٢ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که حداقل ١٤٥میلیارد دلار (ارزش بنزین مصرفی تولید در داخل و واردات آن) معادل ٦٠٩ هزار‌میلیارد تومان (با درنظرگرفتن دلار چهارهزار و ٢٠٠ تومانی) برای کشور خرج برداشته است.این مبلغ جدای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است که اگر نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصادی در میان سیاست‌گذاران کشور قابل‌رصد بود!می‌توانستیم تنها با یک‌دهم این مبلغ، دستاوردهای مناسبی را در صنعت خودروسازی، به‌ویژه در زمینه تولید موتور ملی یا دو پلتفرم ملی دنبال کنیم که حتی منجر به کاهش مصرف بنزین در کشور و در نتیجه کمتر سوخت‌شدن منابع موجود می‌شد.درحالی‌که شاهد بودیم با ١٠ برابر این میزان در طول این ١٩سال، نه‌تنها عایدی نصیب توسعه کشور نشده، بلکه منابع کشور که به‌نیابت در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، قربانی سیاست‌های غلط این سیاست‌گذاران شده است.این در حالی است که طبق آخرین آمار موجود که از سوی منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ٣٠ تیرماه سال گذشته منتشر شده، میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است که از این میزان تنها میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و ۱۴میلیون لیتر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین نیازمند واردات ۱۲میلیون لیتر بنزین و بهره‌برداری از ۱.۵میلیون لیتر از ذخایر موجود است که اگر این ارقام را محاسبه کنیم، رقمی‌فراتر از ١٤٥میلیارد دلار را شاهد خواهیم بود که در طول این سالیان، دود می‌شود و هوا را هم هرروز آلوده‌تر می‌کند.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
