گروه اقتصادی – امیرعلی امینیان: در حالی که تنها 3 هفته به آغاز ماه مبارک رمضان مانده است بی توجهی دولت و دستگاه‌های نظارتی به بازار زمینه فرصت طلبی‌ها و سودجویی‌های فراوانی را فراهم کرده و گرانی کالاها و اجناس مورد نیاز طبقه متوسط جامعه کلید خورده است. به گزارش «عصر ایرانیان»، در میان افزایش قیمت‌های موادغذایی،لوازم خانگی،مواد پروتئینی و بسیاری از کالاها دولت تنها به مردم امید می‌دهد و رئیس جمهور و مدیران اقتصادی وی با تکیه بر این جمله که «مردم نگران نباشند» سعی دارند گفتاردرمانی‌های متداول در سال‌های اخیر را تکرار کنند.اما حقیقت این است که نگرانی در مردم به ویژه طبقه متوسط جامعه وجود دارد و در آستانه ماه رمضان مردم نگرانند که چگونه با وضعیت معیشتی که دارند از پس هزینه‌های تامین مایحتاج عمومی‌خود بر آیند.
پس از بحران گرانی تخم مرغ که سال گذشته فشار زیادی بر مردم وارد کرد و پای وارداتچی‌های تخم مرغ را هم به اقتصاد کشور باز کرد، حال نوبت مرغ و گوشت و برخی کالاهای اساسی دیگر است که گران شده و عرصه را بر مردم تنگ کنند.دراین میان دولت تنها به مردم وعده ارزان شدن کالاها را داده اما در عمل با رها سازی بازار عملا با سودجویانی که در گرانی این کالاها نقش داشته‌اند همراهی کرده است.
با وجود برخی وعده‌ها مبنی بر کاهش قیمت گوشت مرغ و تعدیل قیمت‌ها، بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد قیمت این نوع گوشت کاهش پیدا نکرده و به طور متوسط کیلویی ۸۷۰۰ تومان فروخته می‌شود.
نگاهی به بازار عرضه مرغ نشان می‌دهد قیمت گوشت مرغ از اواخر سال گذشته با افزایش قیمت همراه شد و قیمت هر کیلوگرم آن به بیش از ۸۰۰۰ تومان رسید و در روزهای پایانی سال به مرز ۹۰۰۰ تومان هم نزدیک شد. با وجود اینکه رئیس اتاق اصناف در تعطیلات نوروز خبر از کاهش و تعدیل قیمت گوشت مرغ داد اما همچنان تغییری در بازار ایجاد نشده است و با قیمتی بالاتر از نرخ منطقی در سطح شهر عرضه می‌شود.
یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ افزایش نرخ ارز عنوان می‌شود؛ عاملی که منطقی به نظر نمی‌رسد اما مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی این موضوع را تایید می‌کند. به گفته وی، نوسانات ارزی، کمبود نهاده‌های تولید و کاهش جوجه‌ریزی عامل افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار شده است.
کمالی سروستانی می‌گوید از ابتدای امسال وضعیت نهاده‌های تولید بسیار سردرگم و نامشخص شده است، چراکه واردکنندگان سویا و ذرت اعلام می‌کنند که این نهاده‌های تولید بسیار کم شده و در بازار موجود نیست اما به عنوان تولیدکننده این اظهارات را باور نداریم و در این میان شرکت بازرگانی دولتی نیز نمی‌تواند نیاز تولید کنندگان در این زمینه را تامین کند.
در حال حاضر هم بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ تغییری نسبت به قیمت پیش از عید پیدا نکرده است. هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط ۸۷۰۰ تومان فروخته می‌شود. همچنین در میان اقلام محتلف گوشت مرغ، فیله کیلویی ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد که البته تقاضای کمتری نسبت به سایر اقلام دارد. اما ران و سینه گوشت مرغ که بیشترین تقاضا را در بازار این محصول پروتئینی دارد به ترتیب کیلویی ۹۵۰۰ تومان و ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد و از سوی دیگر مرغ سبز که مشتریان خاصی دارد کیلویی ۱۲ هزار تومان فروخته می‌شود.
گوشت گوسفندی هم در بازار گران این روزها از قافله عقب نمانده و قیمت آن به نزدیکی 50 هزار تومان رسیده است و فعالان این بخش می‌گویند که دولت توجهی به هشدارهای آنان نکرده است.
علی اصغر ملکی ،رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با«عصر ایرانیان» با اشاره به رسیدن قیمت گوشت گوسفندی به 49 هزار تومان گفت:مسئولان برای کنترل قیمت گوشت هنوز کاری نکرده اند. قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه داران بین ۴۳ تا ۴۴ هزارتومان است ضمن اینکه آنان در حال حاضر این نوع گوشت را به سختی تهیه می‌کنند.
وی درباره نقش نوسانات ارز در گرانی گوشت اظهار کرد:نوسانات نرخ دلار انگیزه برای قاچاق گوسفند را افزایش داده و باعث شده گوشت گران شود.
پیگیری‌های خبرنگار «عصر ایرانیان» نشان می‌دهد ادعای ملکی درباره قاچاق گوشت گوسفند به خارج از کشور کاملا صحیح است و متاسفانه برخی از دلالان این حوزه حتی بره ماده که قابلیت زاد و ولد داشته و در اینده می‌تواند در تامین گوشت گوسفندی موثر باشد را هم سر بریده و قاچاق می‌کنند.موضوعی که در سایه بی توجهی مسئولان دولتی می‌تواند در اینده‌ای نه چندان دور برای تامین گوشت کشور بحران ساز باشد.
ملکی با اشاره به اینکه اگر برای گوشت فکری نشود قیمت ان از مقدار کنونی هم بیشتر می‌شود تصریح کرد:افزایش قیمت گوشت در حال حاضر روند نامتعادلی دارد و مسئولان باید هشدارهای فعالان این بخش را جدی بگیرند. دام زنده با توجه به کیفیت ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود. درحال حاضربا کمبود دام در میادین مواجه هستیم و قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان به ۴۸ تا ۴۹ هزارتومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها در شرایط حال حاضر ناچارند از گوشت‌های وارداتی استفاده کنند ادامه داد: هرچندگوشت وارداتی که از قیمت کمتری نسبت به گوشت داخلی بهره‌مند است،از لحاظ بهداشت و استاندارد به تائید سازمان‌های نظارتی رسیده اما در بحث کالری و طعم توان رقابت با گوشت داخلی را ندارد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت گوشتِ قرمز در میان خرده فروشی‌های مواد غذایی در حال حاضر با رشد 17.4 درصدی همراه شده است.
گوشت قرمز،در میان مواد غذایی از نمونه محصولات اساسی به شمار می‌رود که البته در طول سالیان اخیر ، میزان خرید آن با کاهش قدرت خرید مردم در میان دهک‌های پایین جامعه کاهش یافته، اما با این وجود همچنان تقاضای هر چند اندک برای آن وجود دارد.
گرانی‌های اخیر در حالی رخ می‌دهد که در یکی دو سال گذشته بسیاری از خانواده‌ها به خرید تنها چند صد گرم گوشت بسنده کرده و شرایط اقتصادی مردم اجازه خریدهای کلان گوشت را نداده است.از سوی دیگر مردم که با جایگزین کردن مرغ در سفره‌های خود سعی کرده بودند فقر غذایی ناشی از کمبود گوشت قرمز در سفره‌های خود را جبران کنند حال به رسیدن قیمت مرغ به مرز 10 هزار تومان بیم آن دارند که دیگر نتوانند همین مرغ را هم برای خانواده خود تهیه کنند.
بالا رفتن قیمت گوشت قرمز نه تنها بر کیفیت غذایی زندگی مردم تاثیر گذار خواهد بود، بلکه کسب و کار صنفی این حوزه را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد زیرا هر آنچه قیمت‌ها با افزایش بیشتری همراه شود، به همان میزان تقاضا برای خرید نیز با اُفت مواجه می‌شود و این موضوع رونق بازار مذکور را در شرایطی که رکود بر آن سایه افکنده ضعیف تر می‌کند.
با نیم نگاهی به فراز و نشیب‌های قیمت در بازار، این واقعیت هویدا می‌شود که بخش اعظم گرانی‌ها در کالاها و محصولات به بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا معطوف می‌شود و به واقع هر آنچه عرضه کمتر شود، به همان میزان قیمت‌ها نیز بالاتر می‌رود.در این میان به نظر می‌رسد دولت از برخی گرانی‌ها زیاد هم ناراضی نیست چراکه اگر بود می‌توانست ظرف چند روز بازار را مدیریت کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد.
مجتبی نوروزی، رئیس سابق سازمان دامپزشکی، در گفت و گو با رسانه‌ها در تشریح علل افزایش قیمت گوشت قرمز گفته است: تعداد دام سبک در سال 1388 حدود 75 میلیون راس برآورد می‌شد و این میزان در شرایط کنونی، قریب به 50 میلیون راس است که البته این کاهش کمی‌دام‌ها ، ناشی از کم آبی، اُفت ظرفیت مراتع، عدم تکمیل پوشش بیمه‌ای برای دام و وجود برخی از بیماری‌ها و بالا رفتن تعداد تلفات است.
وی در ادامه با اشاره به بالا رفتن نرخ ارز(در طول هفته‌های گذشته) اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، بسیاری از کالاها و محصولات وابسته به واردات گران شده که این موضوع در خصوص دام که به واردات نهاده‌های دامی‌همچون سویا نیازمند است، نیز مصداق دارد.
نوروزی می‌گوید:در صورت مدیریت نا مناسب، افزایش هر چه بیشتر نرخ گوشت قرمز دور از ذهن نخواهد بود.
افزایش 7 برابری قیمت گوشت تنها در چند سال
محمد رضا اسکندری، وزیر اسبق کشاورزی هم چندی پیش درباره گوشت قرمز گفت: در طی 8 سال گذشته، قیمت گوشت با رشد 7 برابری همراه شده است و متاسفانه یکی از دلایل این گرانی‌ها به سودجویی و سوء استفاده عده‌ای باز می‌گردد که فراتر از هزینه‌های واقعی قیمت گوشت را افزایش می‌دهند.
وی در ادامه افزود: در شرایطی که ایران دارنده رتبه چهارم دنیا در برخورداری از دام زنده سبک بود، اکنون به واردکننده گوشت قرمز تبدیل شده است.
اسکندری با اشاره به نرخ 4/ 4 دلاری هر کیلو گوشت قرمزِ وارداتی، می‌گوید: با احتساب نرخ دلار 4 هزار و 200 تومانی، باید قیمت گوشت کمتر از 20 هزار تومان محاسبه شود، اما در فروشگاه‌ها ، گوشت وارداتی به قیمت 33 هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد و در این میان گروه‌ها و افرادی هستند که از این شیوه نرخ گذاری به سود بسیاری نائل می‌شوند.
بر اساس این گزارش بحران قیمت به گوشت و مرغ ختم نمی‌شود و بسیاری از کالاها به بهانه گرانی دلار و یا سایر بهانه‌ها در روزهای اخیر افزایش قیمت داشته‌اند اما دولت که گویا به شدت درگیر بازار ارز است وقتی برای کنترل بازارهای دیگر نداشته و کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر روند افزایش قیمت و بی توجهی دولت در بخش کالاهای اساسی به همین روند پیش رود، مردم امسال رمضان خود را به احتمال قوی بدون گوشت و مرغ سر سپری می‌کنند.
 

حاشیه بازار ۲۸میلیونی خودروهای داخلی
آشفته‌بازار بی‌نظارت خودرو!
نبود نظارت و فرافکنی‌های نهادهای ناظر بر بازار خودرو، آشفته‌بازاری را رقم زده که خودروسازان در آن ترک تازند و هر قیمتی را به مصرف‌کننده ناچار از خرید کالای ایرانی، تحمیل می‌کنند. به گزارش مهر، بازار خودرو ماهها است آشفته است. بدون هیچ نظارتی و بدون کمترین برخوردی با متخلفان. خودروسازان دولتی اکنون دیگر حتی درخواستی هم به شورای رقابت برای تغییرات خود نمی‌دهند و به این بهانه که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، از شمول قیمت‌گذاری دولت و شورای رقابت خارج هستند، همه زور خود را بر قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان گذاشته‌اند و مصرف‌کننده ناچار از خرید خودروی ایرانی را مجبور به خرید این خودروها می‌کنند.
فشار بر مردم با افزایش قیمت
در این میان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم که حداقل در بازار کنونی خودرو و قیمت‌های رو به رشدی که خودروسازان بزرگ داخلی برای خودروهایشان طلب می‌کنند، سکوت را اختیار کرده و تنها از آب و هوای خوب پارک ملت آن هم در این روزهای بهاری بهره می‌برد و حداقل در حوزه خودرو، حمایتی از مصرف‌کنندگان را نمی‌توان در آن شاهد بود. بررسی‌های میدانی حکایت از آشفته‌بازاری دارد که خودروسازان داخلی برای بازار و خریداران خودرو رقم زده‌اند؛ به خصوص اینکه اولین استقبال‌کنندگان از شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، همین خودروسازانی بودند که با بنرهای رنگارنگ خود در جاده مخصوص، این تذکر را به مصرف‌کنندگان ایرانی می‌دهند که اولویت، با خرید کالاهای داخلی است؛ در حالیکه حتی حاضر نیستند که برای رفاه حال خریداران ایرانی، قیمت‌های خود را تعدیل کرده و آنها نیز پاسخ حسن اعتماد چندین و چندساله مصرف‌کنندگان ایرانی را که به اجبار یا بدون اجبار خودروی ایرانی را ترجیح داده‌اند، بدهند. البته استارت آشفته بازار خودرو را متولی تولید و وزارت صنعت، معدن و تجارت زد؛ به خصوص آنجا که ثبت سفارش واردات خودرو را محدود کرد و نرخ دلار هم به موازات آن، راه افزایش را در پیش گرفت، اما خودروسازان حاضر نیستند بهای چنین تصمیمات و تغییرات را حداقل با مصرف‌کننده شریک شوند نه اینکه بار اصلی آن را به دوش مصرف‌کننده ایرانی بیندازند. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از انواع خودرو در همین روزهای سپری شده از سال ۹۷، با تصمیم خودروسازان با افزایش قیمت مواجه بوده است، به نحوی که پارس تندر با گیربکس جدید با رشد ۵۲۱ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۶۴ هزار تومان، پارس تندر با گیربکس جدید به همراه مولتی با افزایش ۷۰۱ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش ۴ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان با قیمت ۵۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان، ساندرو دنده‌ای با گیربکس جدید با افزایش ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان با قیمت ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده‌ای با افزایش ۴ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان با قیمت ۵۳ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک با افزایش ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان با قیمت ۶۱ میلیون تومان در نمایندگی خودروسازان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که به دلیل برخی سیاست‌های جدید خودروسازان مبنی بر کاهش عرضه به بازار یا فروش‌های بلندمدت، قیمت‌های خودرو اکنون با حاشیه بازار مواجه بوده و مصرف‌کنندگان باید حداقل ۵۰۰ تا یک و نیم میلیون تومان برای خودروهای پرتیراژ و ۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای خودروهای کم‌تیراژ پرطرفدار، هزینه بیشتری نسبت به درب کارخانه بپردازند. این گزارش نشان می‌دهد که هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۲۰۰۸ در نمایندگی ۱۰۴ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان و در بازار آزاد ۱۳۲ میلیون تومان است. همچنین هر دستگاه پژو ۳۰۱ در نمایندگی ۹۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان و در بازار ۱۰۲ میلیون تومان، پژو ۵۰۸ در کارخانه ۲۲۹ میلیون و در بازار ۲۲۵ میلیون تومان است. همچنین هر دستگاه رانا در نمایندگی ۳۶ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان و در بازار ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. هر دستگاه کپچر در کارخانه ۱۳۰ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان و در بازار ۱۴۲ میلیون تومان، هر دستگاه سوزوکی در نمایندگی ۱۴۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان و در بازار ۱۷۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX در نمایندگی ۳۰ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان و در بازار ۳۲ میلیون تومان است. در عین حال هر دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه سوز در نمایندگی ۳۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان و در بازار ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پارس سال در نمایندگی ۳۸ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان و در بازار ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در نهایت رنو تندر پلاس در نمایندگی ۴۰ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان و در کارخانه ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

واردات ۲۵۸ میلیارد تومان برنج
جزئیات واردات کالا در فروردین ماه ۹۷ براساس آمار گمرک منتشر شد که بر اساس آن ۲۸۵ میلیارد تومان برنج در یک ماه وارد شد. به فارس، 20 کالای عمده وارداتی از ابتدای سال جاری تا 30 فروردین 97 از سوی گمرک منتشر شد.بر این اساس در این مدت بالغ بر 42 میلیون و 627 هزار دلار گوشت منجمد از نوع گاو بدون استخوان وارد کشور شده که معادل ریالی آن میلیون میلیارد 161 میلیارد و 175 میلیون تومان با وزن 9 هزار و 487 تن است. طبق این اطلاعات لاشه و شقه بره، تازه یا سرد شده سهمی‌بالغ بر 13 میلیون و 535 هزار دلار معادل 53 میلیارد و 631 میلیون تومان و نیز 43 میلیون و 327 هزار دلار معادل 168 میلیارد و 152 میلیون تومان به وزن 44 هزار تن موز سبز تازه یا خشک کرده وارد کشور شده است. بر این اساس 68 میلیون و 627 هزار دلار معادل 258 میلیارد و 820 میلیون تومان با حجمی‌بالغ بر 6 هزار و 52 تن برنج کامل سفید شده یا نیمه سفید شده ترخیص شده است.

هفتم اردیبهشت در نمایشگاه
 بین المللی تهران صورت می‌گیرد
دورهمی‌محصولات
حلال آرایشی و بهداشتی
اولین کنفرانس بین المللی حلال در کازماتیک (لوازم آرایشی و بهداشتی) به همت سازمان بین المللی سیتی وان (گردشگری حلال ) با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و بین المللی از کشورهای انگلیس ، فرانسه ،ترکیه ، اندونزی ، لاریجانی رئیس مجلس ، دکتر اصغری رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از مسیولین عالی رتبه کشوری و همچنین مدیران ارشد سازمان گردشگری حلال( سیتی وان) هفتم اردیبهشت در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.  محمد بقایی دبیر اولین کنفرانس بین‌المللی حلال در کازمتیک تهران 2018 با اشاره به اینکه این کنفرانس از جمله 10 رخداد معتبر جهان در این موضوع است گفت:موضوع حلال در کازمتیک برای مردم ، صنایع و بازار ایران موضوع جدیدی نیست چراکه در کشوری زندگی می‌کنیم که همه محصولات حلال است و انتظار کالای غیرحلال نداریم و دقت نظر لازم برای حلال بودن کالا را نداریم .اما حقیقت قصه این است که امروزه کالاهای حلال در دنیا و صنعت حلال در دنیا به‌شدت در حال توسعه، رشد و ترقی است. به نحوی که کل صنعت حلال دنیا رقمی‌معادل5.2 بیلیارد دلار را شامل می‌شود که یک صنعت بسیار گسترده است. صنعت کازمتیک یا همان آرایشی بهداشتی حلال هم حجم بالایی دارد و در حال حاضر حدود 20 میلیارد دلار حجم مارکت این صنعت در دنیاست که همه ناظرین آمار و اقتصادی دنیا اعلام می‌کنند که فقط تا 7 سال دیگر (یعنی سال 2025) این رقم به 52 میلیارد دلار خواهد رسید.  وی با تبیین ضرورت راه اندازی این کنفرانس در تهران اظهار کرد: در این همایش 11 نفر از اساتید بین المللی دانشگاهی سخنرانی خواهند داشت که از 7 نفر از سخنران علمی‌این همایش از کشور آلمان، انگلستان، فرانسه، ترکیه، امارات و اندونزی در این برنامه و این کنفرانس سخنران خواهند داشت. علیرضا کیانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده آرایشی و بهداشتی و رئیس حوزه آرایشی انجمن هم هدف اصلی برگزاری این همایش را نگاه ویژه به بخش صادرات دانست و گفت: ترویج فرهنگ استفاده از محصولات حلال در داخل و خارج از کشور،نگاه ویژه به معرفی استاندارد حلال در کازمتیک به‌عنوان یک استاندارد مترقی، به‌روز و دانش‌محور و نگاه ویژه به صنعت و کالای داخلی و زمینه‌سازی برای صادرات کالای ایرانی حلال به کشورهای مسلمان و غیرمسلمان از جمله اهداف اصلی این کنفرانس است.  وی با بیان اینکه رونمایی از برند حلال city1 به‌عنوان یکی از معتبرترین و پیشرفته‌ترین استانداردهای جهانی حلال در کازمتیک از جمله برنامه‌های این کنفرانس است تصریح کرد: نکته مهم در این کنفرانس ایجاد بستر مناسب جهت آشنایی متخصصین و کارشناسان داخلی با مقوله حلال در کازمتیک و ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات با متخصصین خارجی و داخلی شرکت‌کننده در این کنفرانس باارزش بین‌المللی است.

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی‌بر ارائه فرصت ۱۰ ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به‌منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو ۴ و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو ۳ تا آن زمان، موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از درخواست موتورسیکلت‌سازان به منظور ارائه فرصتی ۱۰ ماهه برای تولید موتورسیکلت بر اساس استاندارد یورو ۴، درخواستی را به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع داده تا بر اساس آن تا ابتدای دی‌ماه سال جاری به واحدهای تولیدی زمان داده شود که بتوانند تولیدات خود را با مطابق با استاندارد یورو ۴ روانه بازار کنند. تقاضایی که جهت اجرا نیازمند موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب در هیئت دولت بود چرا که به دلیل اجرای این مصوبه از ابتدای سال جاری، هیچ موتورسیکلتی با استاندارد یورو ۴ مجوز تولید و شماره گذاری نداشت و تمامی‌تولیدکنندگان تا مشخص شدن نتیجه نهایی دست نگه‌داشته‌ بودند. درخواستی که پس از ارجاع، در تاریخ (۱۳۹۷.۱.۳۰ توسط هیات دولت به آن پاسخ داده شده است.
در مصوبه ارسال شده از سوی نهاد ریاست جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است: «به پیوست تصویر نامه شماره ۸.۹۷–د. ۲۶ مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۱ انجمن صنعت موتورسیکلت ایران و ضمائم آن درخصوص درخواست اصلاح پیوست ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۲ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۱۳۹۳.۲.۱۰ هیات محترم وزیران به منظور رفع مشکل شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های تولید داخل جهت استحضار، دستور بررسی و اقدام لازم ارسال می‌شود. «
بر اساس مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۳۹۳.۲.۱۰، تا پایان سال ۱۳۹۶ تولید موتورسیکلت‌ها براساس استانداردهای یورو ۳ بلامانع بوده اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه موتورسیکلت‌های تولیدی باید بر اساس استاندارد روز اتحادیه اروپا که در حال حاضر یورو ۴ است، تولید شوند. مصوبه‌ای که با توجه به درخواست موتورسیکلت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت ۱۰ ماهه جهت توانمندسازی واحدهای تولیدی در راستای تولید محصولاتی که مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا (یورو ۴) هستند، با تغییر در مهلت زمانی روبه‌رو شده است و کلیه تولیدکنندگان فرصت دارند تا ابتدای دی‌ماه سال جاری موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو ۳ به بازارعرضه کنند.
باید خاطرنشان کرد که بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۹۳، خط تولید موتورسیکلت‌هایی که استاندارد یورور ۴ را نداشتند از ابتدای سال جاری متوقف شد و با توجه به عدم توانایی واحدهای تولیدی موتورسیکلت در داخل کشور هیچ گونه موتورسیکلتی طی یک ماه گذشته تولید و شماره گذاری نشده است.
گفتنی است در نامه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۱ انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، گزارش و جدول مربوط به توانمندسازی موتورسیکلت‌ها بر اساس استاندارد یورو ۴ تا ابتدای دی ماه سال جاری که توسط کارگروه فنی این انجمن متشکل از نمایندگان سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تهیه شده بود به دولت ارسال شد.
بر اساس مصوبه هیات دولت از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ تولید موتورسیکلت‌ها بر اساس استانداردهای یورو ۳ بلامانع بوده اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه موتورسیکلت‌های تولیدی باید بر اساس استاندارد روز اروپا که در حال حاضر یورو ۴ است تولید می‌شد. حال با توجه به این اصلاحیه دولت، موتورسیکلت‌سازان می‌توانند تا ابتدای دی ماه سال جاری موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو ۳ تولید کنند و از تاریخ مذکور مکلف هستند استاندارد موتورسیکلت‌های تولیدی خود را به یورو ۴ ارتقا بخشند و در غیر این صورت با عدم شماره‌گذاری پلاک از سوی پلیس روبه‌رو خواهند شد.
ابوالفضل حجازی - عضو هیات رئیسه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران- در ارتباط با مصوبه هیات دولت مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری تنها تولید موتورسیکلت با استاندارد یورو ۴ مجاز است، صراحتا اعلام کرد که در حال حاضر امکان تولید موتورسیکلت در کشور بر اساس استاندارد یورو ۴ توسط تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.
وی ادامه داد که شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت در حال حاضر توانایی تولید محصولاتی با استاندارد یورو ۴ را ندارند و مسئولانی که چنین تصمیمی‌را اتخاذ کرده‌اند، باید بدانند با چنین رویکردی صنعت موتورسیکلت از بین می‌رود و صد در صد تولید داخل به واردات تبدیل خواهد شد. با توجه به اینکه ENGINE موتورسیکلت‌های انژکتوری از کشورهای چین و هندوستان به ایران وارد می‌شود، بنابراین از آن‌ها درخواست کرده‌ایم که امکان و شرایط تولید موتورسیکلت با استاندارد یورو ۴ را تا ابتدای دی ماه سال جاری در ایران فراهم کنند.
به گفته حجازی از ابتدای سال گذشته تصمیم بر این شد تا تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف و تنها موتورسیکلت‌های انژکتوری تولید شود. حال پس از گذشت یک سال بلافاصله تصمیم بر تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو ۴ شده است و با توجه به اینکه تولیدکنندگان به سختی توانستند موتورسیکلت‌های انژکتوری را جایگزین موتورسیکلت‌های کاربراتوری کنند، اجازه نفس کشیدن به آن‌ها داده نشده و باید موتورسیکلت‌های با استاندارد یورو ۴ را جایگزین موتورسیکلت‌های انژکتوری کنند و با توجه به این مصوبه دولت و توانمند نبودن موتورسیکلت‌سازان در ارتباط با تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو ۴ خط تولید کلیه موتورسیکلت‌ها در کشور متوقف شده و از ابتدای سال جاری تولیدی صورت نمی‌گیرد.
 

نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تایید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال گذشته، می‌گوید: واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود رانت و فساد ایجاد می‌کند. وی اضافه کرد: البته نباید تعجب کرد که چرا این اتفاق رخ داده است. بلکه باید سیستم‌ها را ارتقا داده و اخلاق‌مداری را توسعه دهند. نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا موردی به شما اعلام شده که با پرداخت مبالغی، ثبت سفارش غیرقانونی انجام داده باشد؟ اظهار کرد: در این مورد شنیده‌ایم اما اینکه چقدر واقعیت داشته باشد مشخص نیست. رقم‌های مختلفی را به ما اعلام کرده‌اند اما چون مستند نیست نمی‌توانیم در این رابطه صحبت کنیم. مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است. در بازه زمانی تیر تا دی ماه سال گذشته (۱۳۹۶)، ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود اما گفته می‌شود در این مدت تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.