نبی ا... کنگرانی، عضو انجمن تولید‌کنندگان کفش دست‌دوز ایران
امسال سال حمایت از کالای ایرانی است و برای حمایت از تولیدکنندگانی که این روزها تقریباً در آستانه تعطیلی کامل هستند لازم است برنامه‌ریزی‌های عملیاتی و دقیقی صورت گیرد. نگاهی به بازار مصرف کالای ایرانی نشان می‌دهد که متأسفانه مردم ایران خارجی پسند شده‌اند و بدبختانه برخی از محصولات مرغوب ایرانی با مارک‌ها و برندهای خارجی در کشور تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود چراکه بازار فروش برای این نوع کالاها به‌خوبی در جامعه فراهم است. برای گرایش بیشتر افراد به مصرف کالاهای ساخت داخل باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی هدفمند و مؤثری در سطح جامعه صورت گیرد.در این میان معرفی کالاهای باکیفیت ایرانی در گرایش مردم به مصرف تولیدات داخلی و تحقق شعار سال بسیار مؤثر است و ساخت مسکن، سرمایه گذاری در این حوزه زیان ده خواهد شد به همین دلیل عدم سرمایه گذاری بیش از این مدت به لحاظ اقتصادی قابل تحمل نخواهد بود.بر اساس گزارشات اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه های شروع به ساخت خانه های جدید، اتمام پروژه های نیمه تمام و در مجموع افزایش خانه های جدید در بازار مسکن مهر تاییدی بر این ادعا گذاشت  که در این میانبا توجه به هوشمند بودن بازار و فعالان اقتصادی و انتظارات عقلایی آنان، انتظارات رونق نسبی بازار مسکن هر چند با تاخیر چند ماهه، تبدیل به واقعیت شده است. به نظر می رسد عدم ورود بانک ها در حوزه مسکن به دلیل ترس از استمرار و تعمیق رکود در این بخش و همچنین نرخ پائین فروش و عدم بازگشت سرمایه و همچنین پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده سبب اجتناب از فروش و کاهش انگیزه سرمایه گذاری مجدد شده بود. اما طبق آمارها، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ماه نهم سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است. این حجم به تفکیک درحوزه ساختمان های جدید، نیمه تمام و تکمیل شده به ترتیب ۲۳ درصد، منفی ۳ درصد و ۵۹ درصد بوده است. با توجه به آمارها، رشد قابل ملاحظه سرمایه گذاری در پروژه های تکمیل شده و ساختمان‌های جدید، یقینا رشد قابل توجهی در عرضه مسکن در سال ۱۳۹۷ را به دنبال خواهد داشت.این درحالی است که اگر سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های تکمیل نشده افزایش یابد؛ اما در بخش ساختمان های تکمیل شده کاهش یابد موجب انجماد دارایی ها خواهد شد که همین مسئله در دوران رونق چند سال پیش که منجر به رکود گردید اتفاق افتاد، اما وضعیت در شرایطی فعلی عکس شده و رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تکمیل شده به مراتب بیشتر از سایر بخش های ساختمانی شده است، به همین دلیل با احتمال بالا، رشد قابل ملاحظه ای را در بخش عرضه مسکن شاهد خواهیم بود.از طرفی، این حجم از سرمایه گذاری به واسطه ارتباطات پیشین بخش مسکن با سایر بازارها، اثرات مطلوبی در تحریک و رشد فعالیت در اقتصاد خواهد داشت. از طرفی در حوزه تقاضا به دلیل سرکوب شدن نرخ ارز و وضعیت پرنوسان بازار سرمایه، نقدینگی عمدتا به سمت بانک ها، بازار مسکن و در نهایت خرید سکه و طلا سوق خواهد یافت. بنابراین اثرات ضد تورمی افزایش عرضه از طرف افزایش تقاضای مسکن تقریبا خنثی شده و رشد متناسب با تورم برای بخش مسکن ایجاد خواهدشد.

مهدی پورمهر، کارشناس اقتصادی
 احتمال خروج از رکود فعلی بازار مسکن و استعداد جذب نقدینگی این بازار و جهش قیمت ها در آینده، اذهان فعالان اقتصادی را به خود معطوف کرده است. طبق پیش بینی های مبتنی بر چرخه های رونق و رکود این بازار در طی سال های گذشته، انتظار بر این بود که گردش مالی جهت کاهش انجماد پول در بازار مسکن بهبود یافته و انگیزه سرمایه گذاران برای تزریق منابع افزایش یابد. به لحاظ این که پروژه های ساخت مسکن از سوی سرمایه گذاران خصوصی و یا اخذ تسهیلات از بانک ها تامین مالی شده و هزینه فرصت بالا به همراه دارد، لذا در صورت گذشت بیش از ۳۰ ماه از سرمایه گذاری در ساخت مسکن و عدم نهایی کردن و فروش آن، با توجه به سودهای بانکی، نرخ تورم و حاشیه سود.ساخت مسکن، سرمایه گذاری در این حوزه زیان ده خواهد شد به همین دلیل عدم سرمایه گذاری بیش از این مدت به لحاظ اقتصادی قابل تحمل نخواهد بود.بر اساس گزارشات اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه های شروع به ساخت خانه های جدید، اتمام پروژه های نیمه تمام و در مجموع افزایش خانه های جدید در بازار مسکن مهر تاییدی بر این ادعا گذاشت  که در این میانبا توجه به هوشمند بودن بازار و فعالان اقتصادی و انتظارات عقلایی آنان، انتظارات رونق نسبی بازار مسکن هر چند با تاخیر چند ماهه، تبدیل به واقعیت شده است. به نظر می رسد عدم ورود بانک ها در حوزه مسکن به دلیل ترس از استمرار و تعمیق رکود در این بخش و همچنین نرخ پائین فروش و عدم بازگشت سرمایه و همچنین پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده سبب اجتناب از فروش و کاهش انگیزه سرمایه گذاری مجدد شده بود. اما طبق آمارها، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ماه نهم سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است. این حجم به تفکیک درحوزه ساختمان های جدید، نیمه تمام و تکمیل شده به ترتیب ۲۳ درصد، منفی ۳ درصد و ۵۹ درصد بوده است. با توجه به آمارها، رشد قابل ملاحظه سرمایه گذاری در پروژه های تکمیل شده و ساختمان‌های جدید، یقینا رشد قابل توجهی در عرضه مسکن در سال ۱۳۹۷ را به دنبال خواهد داشت.این درحالی است که اگر سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های تکمیل نشده افزایش یابد؛ اما در بخش ساختمان های تکمیل شده کاهش یابد موجب انجماد دارایی ها خواهد شد که همین مسئله در دوران رونق چند سال پیش که منجر به رکود گردید اتفاق افتاد، اما وضعیت در شرایطی فعلی عکس شده و رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تکمیل شده به مراتب بیشتر از سایر بخش های ساختمانی شده است، به همین دلیل با احتمال بالا، رشد قابل ملاحظه ای را در بخش عرضه مسکن شاهد خواهیم بود.از طرفی، این حجم از سرمایه گذاری به واسطه ارتباطات پیشین بخش مسکن با سایر بازارها، اثرات مطلوبی در تحریک و رشد فعالیت در اقتصاد خواهد داشت. از طرفی در حوزه تقاضا به دلیل سرکوب شدن نرخ ارز و وضعیت پرنوسان بازار سرمایه، نقدینگی عمدتا به سمت بانک ها، بازار مسکن و در نهایت خرید سکه و طلا سوق خواهد یافت. بنابراین اثرات ضد تورمی افزایش عرضه از طرف افزایش تقاضای مسکن تقریبا خنثی شده و رشد متناسب با تورم برای بخش مسکن ایجاد خواهدشد.

گروه سیاسی: طی ماه‌های گذشته با تلاش‌هایی که صورت گرفت افرادی در جریان پروژه نفوذ که در قالب فعالیت‌های زیست‌محیطی مشغول کار جاسوسی بودند دستگیر شدند و همزمان با این رخداد انبوهی از حاشیه‌سازی‌ها توسط رسانه‌های بیگانه شکل گرفت.به گزارش «عصرایرانیان»، در حالی که ابعاد جدیدی از این پرونده در حال پیگیری بود خبر رسید که کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست از کشور خارج شده است و البته تصاویری هم از این فرد که مغایر با شئونات اسلامی‌بود، منتشر شد. در همین ایام رییس‌سازمان محیط زیست، دولتی‌ها و ابته رسانه‌های حامی‌دولت به شکل گسترده درباره مسئله کاوه مدنی در پوشش منتقد ظاهر شدند و او را فردی دلسوز خواندند.
اژه‌ای: رفع ممنوع‌الخروجی مدنی با درخواست دولت بود
برهمین اساس حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز(یکشنبه) خود ابعاد تازه‌ای از نحوه خروج کاوه مدنی از کشور اعلام کرد ودر پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است. وی ادامه داد: قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج شد. اژه‌ای گفت: معاون ذی ربط وزارت اطلاعات در ٣٠ بهمن ٩٦ تقاضای رسمی‌می‌کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد پرونده دارد اما پرونده‌ای نبوده که بخواهد تحقیق شود. خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت در دولت یازدهم و دوازدهم اختلافات زیادی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بوده که نمونه‌اش پرونده کاوه مدنی و مدیران دو تابعیتی است. شما زمانی که در وزارت اطلاعات بودید مرجع تشخیص جاسوسی را وزارت اطلاعات می‌دانستید اما الان چنین اعتقادی ندارید. آیا این امر بابت تغییر جایگاه است؟ وی ادامه داد: هیچ کجای قانون نگفته است تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات است. اژه‌ای افزود: قوه قضاییه بررسی می‌کند و اگر موضوع جاسوسی ثایت شد محاکمه و اگر نشد تبرئه می‌کند در مواردی هم وزارت اطلاعات تشخیص می‌دهد که فردی اقدام ضد امنیتی انجام داده و به قوه قضاییه گزارش می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اختصاص به یک دوره ندارد. وزارت اطلاعات ممکن است بگوید فردی جاسوس است اما قوه نپذیرد و یا بالعکس. وی ادامه داد: اینکه تعبیر می‌کنید اختلاف، اختلاف نیست. مرجع قضایی قوه قضاییه است و سایر دستگاه‌ها گزارش می‌دهند.
ورود به حریم خصوصی افراد شرعاً، قانوناً و اخلاقاً درست نیست و حرام است
 حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی داخلی گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانوناً و اخلاقا درست نیست و حرام است. وی ادامه داد: در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است. اژه‌ای گفت: برخی می‌گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود انجام شود. خب الان هم بسیاری از پرونده‌ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه می‌گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت‌های زیادی از پیام رسان‌های خارجی وجود دارد. وی افزود: برخی نگران این نیستند که پیام رسان‌های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان‌های داخلی هستند. اژه‌ای گفت: در دستور العمل صادره؛ ۱۲بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است. تاکید شده است که خود پیام رسان داخلی هم‌‌حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، اطلاعات و بازرسی بدهد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: احیانا اگر جرمی‌رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟‌ در مواردی فقط کاربر و‌ ذر برخی موارد مدیر پیام‌ رسان مسئول است. در موردی اگر مدیر تخلف کاربر را بداند شریک جرم است.
پرونده مشایی و برادر رئیس جمهور در دادسرا در حال رسیدگی است
معاون اول قوه قضائیه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده مشایی ‌و‌ برادر رییس جمهور گفت: این پرونده‌ها در دادسرا است. وی ادامه داد: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است. اژه‌ای گفت: قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراحع رسمی‌رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی‌خود به نکته‌ای برخورد موضوع را پیگیری کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. یک مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند. وی افزود: گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی‌گذارد. پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی نیست و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست. محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم اما هنوز احکام آنها قطعی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است. اعتقاد ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثناهای قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است. وی افزود: در مجلس سال گذشته تبصره‌ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل 135با اجازه دادگاه اسم متهم را ببرد که این موضوع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت.

گروه اجتماعی : رئیس پلیس فتا گفت: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شدند که از آن جمله 23 هزار کانال فعالیت ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، اسلام و قرآن دارند. سردار کمال‌هادیانفر گفت: روزانه بین ۶ تا ۷ میلیون حمله ساییری در کشور انجام می‌شود که اکثریت آنها دفع می‌شود.وی گفت: در سال گذشته،۲۹۶ حمله سایبری جدی در کشور داشتیم که این حملات عمدتا به سامانه‌ها و زیرساخت‌ها بوده است که ۵۰ درصد از سوی آمریکا و چین ، ۳۰ درصد کشورهای اروپایی همچون آلمان و هلند و مابقی کشورهای آسیایی هستند.رییس پلیس فتا تصریح کرد: از میان ۳۲ بانک در سال گذشته به ۱۱ بانک که بیشترین گردش مالی را دارند حملاتی وارد شد که البته تذکراتی را داده‌ایم.وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ یک از این حملات آسیب جدی وارد نکرده و دفع شده؛ اما عمده دلایل این حملات ایجاد اخلال در نظام پولی و مالی کشور، زیرساخت‌ها و حوزه‌های انرژی و برق و گاز است.سردار‌هادیانفر با بیان اینکه امروز بیش از ۴۹.۵ درصد از جرائم فضای مجازی در تلگرام است، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از کل جرایم در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.رییس پلیس فتا، همچنین به فعالیت گروه‌های تروریستی و القاعده در تلگرام اشاره کرد و با بیان اینکه پلیس این موضوع را اوایل سال ۹۶ اعلام کرده است، افزود: امروز ۳۰۰ کانال مربوط به داعش و تفکر تکفیری با ۱۱ زبان در تلگرام فعالیت می‌کنند.وی ادامه داد: در این شرایط مدیر تلگرام هم این کانال‌ها را حذف نمی‌کند و می‌گوید خشونت را ترویج نمی‌کند، در حالی که به تفکر این‌ها توجهی ندارند، البته داعش به برکت جمهوری اسلامی‌ایران و اقدامات کشور عراق و سوریه و ... از بین رفت؛ اما تفکر آن همچنان وجود دارد.هادیانفر درباره فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام هم گفت: این موضوع با پیگیری وزارت ارتباطات انجام شد؛ اما از سال گذشته با تغییر ssl در اینستاگرام عملا فیلترینگ هوشمند ناکارآمد شد و جز در موارد معدودی که امنیت ملی در خطر است، فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام نیست.وی درباره ارزش ریالی مبالغ کلاهبرداری شده از شهروندان در فضای مجازی، اظهار کرد: طبق ادعای کاربران چیزی حدود ۱۴۲۷ میلیارد ریال در پرونده‌های سایبری از آنان کلاهبرداری شده؛ اما آنچه که پلیس فتا به طور قطعی می‌تواند آن را تایید کرده و در پرونده‌های ما نیز کشف شده است، ۹۳۱ میلیارد ریال است.به گفته رییس پلیس فتای ناجا، در سال ۹۶ جرایمی‌همچون برداشت از حساب‌های بانکی، مزاحمت اینترنتی، کلاهبرداری یارانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی به ترتیب ۶۵، ۶۰، ۵۵، ۳۱ و ۲۲ درصد افزایش داشته است.
خودکشی پدر یک خانواده پس از انتشار تصاویر دخترش
هادیان‌فر با بیان اینکه انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد به ویژه زنان و دختران جوان به شدت نگران‌کننده است، گفت: ربات‌هایی در فضای مجازی وجود دارند که این تصاویر را سرقت می‌کنند، سپس آن را در فضای مجازی با عناوین بد و مستهجن بارگذاری کرده و مثلا گفته می‌شود که برای ارتباط با صاحب این تصویر می‌بایست مبلغ ۱۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنید؛ اما در واقع اینها صفحات فیشینگ هستند و هر فردی که تصویرش منتشر شده بی‌آبرو می‌شود و این سودجویان با کپی کردن اطلاعات کارت بانکی کاربران اقدام به سرقت اطلاعات بانکی دیگران می‌کنند.وی ادامه داد: متاسفانه در یکی از این موارد به قدری هجمه‌ها علیه دختری جوان در یکی از شهرهای شمالی کشور افزایش یافته بود که پدر خانواده به خاطر بدنام شدن دخترش دست به خودکشی زد. موردی دیگر نیز در جنوب کشور بود که دختری جوان که روحش نیز از این مباحث بی‌خبر بود تنها به دلیل اینکه عکس‌های خصوصی‌اش را در شبکه اجتماعی خود بارگذاری کرده بود دست به خودکشی زد. بنابراین لازم است که کاربران شبکه‌های اجتماعی حتما توجه داشته باشند که تصاویر خود را در این فضاها بارگذاری نکنند.
استان‌های دارای کمترین و بیشترین جرایم سایبری
هادیان‌فر در بخش دیگری از سخنانش به استان‌های دارای کمترین و بیشترین جرایم سایبری اشاره کرد و گفت: پلیس فتای تهران بزرگ، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی با بیشترین حجم پرونده جرایم مجازی در سال ۹۶ روبرو بودند و کمترین جرایم نیز در استان‌های یزد، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کیش رخ داده است.
انتقاد از ناامنی دستگاه‌های خودپرداز
رییس پلیس فتای ناجا در ادامه با بیان اینکه ۲۴ درصد از تراکنش‌های بانکی در کشور از طریق دستگاه‌های خودپرداز انجام می‌شود، گفت: متاسفانه سیستم دستگاه‌های ATMیا همان‌ خودپرداز در کشور ما قدیمی‌و مربوط به سال ۹۰ است و از دانش و تکنولوژی روز در آنها استفاده نشده است. کارت‌های بانکی مگنتی که امروزه صادر می‌شود در دنیا منسوخ شده و کارت‌های جدید گرچه یک یا دو یورو قیمت دارند اما به صورت چیپ هستند و اطلاعات بانکی کاربران را حفظ می‌کند.وی با بیان اینکه رمزهای یک بار مصرف نیز باید برای صاحبان کارت‌های بانکی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه این موارد مورد توجه قرار نگرفته است.
شناسایی و مسدود کردن ۲۳ هزار کانال و گروه مجرمانه در فضای مجازی
وی با اشاره به جرایم فضای مجازی نیز گفت: متأسفانه کانال‌های تلگرامی‌حاوی محتوای مبتذل و مستهجن، ابتدا با موضوعات طنز و سرگرمی‌اقدام به جذب می‌کنند؛ اما در نیمه‌های شب مطالب و فیلم‌های مستهجن را بارگذاری می‌کنند که با اقدامات پلیس فتا، ۲۳ هزار کانال و گروه مجرمانه در این فضا از میان ۳۰ هزار و ۱۸۸ کانال مجرمانه، شناسایی شده و مسدود شد. متاسفانه در عرض کمتر از ۱۰ دقیقه بعد کانال مشابه که پیشتر تبلیغات آن تحت عنوان کانال پشتیبان انجام شده بود فعال شده و دوباره همان محتواها در فضای تلگرام بارگذاری می‌شود.رییس پلیس فتای ناجا همچنین از فعالیت ۴۷۵۳ مورد تروریستی و داعشی در فضای مجازی خبر داد و گفت: ۶۵۰ کانال و گروه نیز در حوزه ضداسلام و تبلیغات این‌چنینی فعالیت می‌کنند و کانال‌های قابل توجهی نیز در امر فروش موادمخدر، کالاهای ممنوعه و ... فعال هستند.
تمرکز پلیس فتا روی ۵۱ هزار حساب اینستاگرامی
وی از شناسایی و بررسی ۵۱ هزار حساب اینستاگرامی‌در کشور خبر داد و گفت: در این میان برخی از کاربران که به شاخ‌های اینستاگرامی‌نیز مشهور شده‌اند حضور دارند. این کانال‌ها مطالب مبتذل و مستهجن را ترویج می‌کنند.هادیان‌فر از رشد چشمگیر جرایم در فضای تلگرام خبر داد و ادامه داد: طبق آمارهای ما در سال ۹۵، ۳۱.۷۹ درصد جرایم در تلگرام رخ می‌داد که امسال این آمار به ۴۹.۵ درصد از کل جرایم فضای مجازی افزایش یافته است که از این میان حدود ۴۰ درصد مربوط به انتشار تصاویر خانوادگی و ۲۰ درصد مربوط به مزاحمت بوده است.
فعالیت ۳۲۹۵ گروه قمار در تلگرام
هادیان‌فر در ادامه از فعالیت ۶۶۸ سایت قماربازی و برخورد پلیس با آنها خبر داد و گفت: ۳۲۹۵ کانال و گروه قماربازی نیز از سوی پلیس شناسایی شده‌اند که برخی از این کانال‌ها بعضا بالای ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش داشتند.وی با بیان اینکه ۱۴۱ درگاه بانکی متعلق به این شبکه‌های قمار نیز از سوی پلیس شناسایی و منهدم شده‌اند، گفت: درصد قابل توجهی از این قمار بازی‌های مجازی در کشور ترکیه مستقر هستند.رییس پلیس فتا همچنین نسبت به فعالیت سودجویان با شیوه اسکیمر هشدار داد و گفت: برخی از افراد با نصب تراشه‌ای که اطلاعات کارت بانکی را کپی می‌کند بر روی دستگاه‌های کارت‌خوان سیار، اقدام به برداشت از حساب بانکی افراد کرده‌اند، به این شیوه که در نقطه‌ای پرت و دور افتاده یک دستگاه کارت خوان را برای فروش محصولی قرار می‌دهند؛ اما این دستگاه اطلاعات کارت‌های بانکی را کپی می‌کند، سپس شهروندانی که آگاه نبوده و رمز خود را به فروشنده اعلام کرده‌اند از حساب‌شان برداشت می‌شود. بنابراین لازم است که دارندگان کارت‌های بانکی هنگام خرید اینترنتی حتما رمز را شخصا وارد کنند.
احضار دو اپراتور تلفن همراه
به گزارش ایسنا، وی همچنین از اجرای طرح مبارزه با فروشندگان اطلاعات کاربران تلفن همراه خبر داد و گفت: در همین راستا دو اپراتور تلفن همراه احضار شده و توصیه‌ها و هشدارهای لازم به آنان داده شد.هادیان‌فر همچنین از ارتباط بیش از ۴۳ هزار نفر از شهروندان با سامانه چت پلیس فتا در سال گذشته خبر داد.
وی با اشاره به باندهای منهدم شده در سال ۹۶ نیز گفت: ۱۰ باند که اقدام به سرقت اطلاعات ۱۵ هزار کارت بانکی کرده بودند شناسایی و منهدم شدند. شش باند فیشینگ نیز منهدم شده است.
 

گروه راه و مسکن – میثم ترکیان: دعوای نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی تقریباً بیشتر ارگان‌های مربوط کشور را به خود درگیر کرده است. از وزارت کشور گرفته تا اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور، مجلس و کمیسیون عمران ازجمله ارگان‌های درگیر با این مسئله هستند. به گزارش «عصر ایرانیان» پس گذشت چندین ماه از این دعوا و صدور بخشنامه‌‎های، دستورات، هشدار و خط‌ونشان کشیدن‌های مختلف، این دعوا از سطح رئیس نظام‌مهندسی و وزیر راه به سطوح پایین‌تر مدیریت این 2 ارگان هم سرایت کرده است.در گزارش‌های قبلی به روایت چرایی ماجرا و چندوچون و مدعیات 2 طرف این ماجرا پرداختیم. عصر ایرانیان در گزارش‌هایی با عنوان « نظام‌مهندسی اسیر رفتار مستبدانه آخوندی»،« تلاش وزارت راه برای تقلیل سازمان نظام‌مهندسی به یک تشکل صنفی»،« نظم نظام‌مهندسی در جدال وزیر و رئیس»،« آخوندی خویشتن‌دار باشد» در سال 97 به بررسی این موضوع پرداخت.
سازمان نظام‌مهندسی:آماده مذاکره با وزارت راه هستیم
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بابیان این‌که تا قیامت می‌توانیم با وزارت راه و شهرسازی پینگ‌پنگ بازی کنیم، گفت:‌ تلاطم‌ها نتوانسته مسائل بین ما و وزارت راه را حل کند، ازاین‌رو باید از طریق مذاکره اختلافات برطرف شود. فرج‌ا... رجبی در واکنش به تعلیق رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران از سوی وزیر راه و شهرسازی و اتفاقات روی‌داده پیش و پس‌ازاین اقدام اظهار کرد:‌ به نظر من همه تلاطم‌ها منجر به حل این مسئله نشده است، نه خواسته وزارت راه و شهرسازی تأمین‌شده و نه خواسته سازمان نظام‌مهندسی ساختمان.وی با تأکید بر این‌که تا قیامت می‌توانیم پینگ‌پنگ بازی کنیم، تصریح کرد:‌ از این اتفاقات می‌توانیم این درس را بگیریم که باید رویه را تغییر داده و با مذاکره اختلاف را حل کنیم.وی افزود: طی چند ماه اخیر همواره گفته‌ایم که باید به یک دیالوگ مشترک برسیم، وقت آن رسیده که به‌جای مقابله، تأمل‌کنیم تا سازمان نظام‌مهندسی به استقلال برسد.رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور بابیان این‌که دو طرف باید به مسائل اهمیت داده و به مشترکات برسیم درباره حسن قربانخانی رئیس تعلیق شده نظام‌مهندسی استان تهران گفت:‌ وی از سوی وزیر راه و شهرسازی از تمام سمت‌هایی که داشته تعلیق شده،‌اما ازنظر ما هنوز در سمت خودش است.رجبی با یادآوری این‌که «با دوستان وزارت راه و شهرسازی مباحثی در این رابطه داشته‌ایم» به تسنیم گفت: ‌برای حل مسائل پیش‌آمده نباید به‌صورت جزیره‌ای عمل شود.
وزیر راه و شهرسازی: نظام‌مهندسی دست در جیب مردم کرده است
در همین رابطه روز گذشته عباس وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای درباره جنجال‌هایی که در سازمان نظام‌مهندسی رخ‌داده است اظهار داشت: نظام‌مهندسی دست در جیب مردم کرده و می‌خواهد این درآمد رابین خودشان توزیع کند و ما هم اقدام عجیبی نکردیم و گفتیم مبنای بخش‌نامه‌ای که اجازه این کار را به نظام‌مهندسی داده اشتباه است و برای کسب درآمد نباید دست در جیب دیگری کنند بلکه باید با فروش خدمات درآمد کسب کنند.آخوندی تأکید کرد: معتقدم این اقدامات از سوی بخش خصوصی واقعی انجام نمی‌شود و بخش خصوصی باید متقاضی رقابت باشد.
اخذ 5 درصد حق طراحی از مردم قانونی است
در همین موضوع بیژن خطیبی عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گفت: ما در سازمان نظام‌مهندسی انواع مختلفی از خدمات ازجمله رفاه که شامل خرید و اعطای وام می‌شود را به مهندسین خود ارائه می‌دهیم، این در حالی است که اگر ما این خدمات را ارائه ندهیم کسی نیست که این خدمات حداقلی را به مهندسین ما ارائه دهد.او گفت: این مبلغ بر اساس قانون و تائید اعضای مجمع از محل 5 درصد حق طراحی از مردم اخذ می‌شود.خطیبی یادآور شد: شهرداری بر اساس قوانین فیش طراحی را صادر می‌کند اما درنهایت و بر اساس قانون این مالک است که اجازه دارد طراح خود را انتخاب کند و درنهایت این مالک است که طراح ساختمانش را به شهرداری معرفی می‌کند و دست نظام‌مهندسی بر اساس قانون در این زمینه بسته است.خطیبی تأکید کرد: ما مجامع عمومی‌خود را اطلاع‌رسانی می‌کنیم حال اگر کسی نمی‌آید مشکل ماست؟ ما سالن 2500 نفرِ می‌گیریم ولی نصف این تعداد می‌آیند که این بدان معناست ظاهراً اعتراضی هم وجود ندارد. بحث ما فراتر از مجمع است ما حاضریم برای همه مالکین به‌شرط رعایت حدود قانونی شناسنامه فنی صادر کنیم این در حالی است که اکثر مالکین حدود و شروط قانونی را رعایت نمی‌کنند لذا ما هم نمی‌توانیم برای یک چنین املاکی شناسنامه فنی صادر کنیم.او گفت: زنجیره شهرداری؛ وزارت راه و وزارت کشور باید همانند یک زنجیر در کنار هم باشند که متأسفانه در حال حاضر این هماهنگی بین دستگاه‌ها دیده نمی‌شود.
دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی‌شود چه معنایی دارد؟ا
در همین زمینه مصطفی مهرداد فر معاون نظام‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: آن 5 درصد دریافتی برای ارجاع کار است ما باید بر اساس قانون و مقررات کارکنیم سؤال این است که منابع درآمدی سازمان نظام‌مهندسی را قانون مشخص کرده حال آن 5 درصد حق طراحی با دستور وزیر راه دیگر نباید از مردم اخذ شود لذا دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی‌شود چه معنایی دارد؟او ادامه داد: شما 5 درصد را از مردم می‌گیرید که این دریافتی بر اساس قانون، غیرقانونی است این در حالی است که این مبلغ باید از شناسنامه فنی ملکی دریافت شود که متأسفانه از همه مالکان گرفته می‌شود.مهرداد فر تأکید کرد: شهرداری یکسری از مبالغ را برای خود و بخش دیگری را برای سازمان‌های ذی‌ربط می‌گیرد؛ وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را گذاشته تا جلوی خلاف‌های قانونی را بگیرد.او افزود: ارجاع نظارت گاها توسط شهرداری به‌صورت‌های مختلف صورت می‌گیرد که متأسفانه این نتیجه عدم وحدت رویه در نظام‌مهندسی است.
انتشار نامه‌ها زودتر از حد معمول موجب التهاب شرایط موجود شد
در این زمینه بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دو بخشنامه از طرف وزارت راه شهرسازی صادرشده که در مورد 5 درصد کنترل خدمات مهندسی و شیوه‌نامه انتخاب ناظر است که به دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته در این شیوه‌نامه‌ها زودتر از حد معمول منتشر شد و درنهایت موجب التهاب شرایط موجود شد.او افزود: در جلساتی که برگزارشده اختلاف نظرات دو طرف تحصیل شده و درنهایت در کارگروه ویژه‌ای نیز مطرح شد و حتی به جمع‌بندی هم رسیدیم اما قبل از نهایی شدن و اعلام عمومی‌باید با وزیر راه و کشور نیز هماهنگ شویم و پس‌ازآن اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
حل مشکل نیازمند کار سنگین کارشناسی و حرفه‌ای است
در همین موضوع سید حسین افضلی نماینده مردم اقلید و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «عصر ایرانیان» گفت: همان‌گونه که مشخص است درگیری وزارت راه و نظام‌مهندسی اثر خوبی بر پایگاه اجتماعی این 2 ارگان نداشته است و از طرف دیگر هر 2 سوی این ماجرا بعلاوه وزارت کشور حرف‌هایی برای گفتن دارند .وی افزود: هر بخشی دخیل در این موضوع صحبت‌های قابل‌تأملی دارد و هرچه سریع‌تر تمام طرفین می‌بایستی این بحث را از فضای مجازی و رسانه‌ها و پرسش و پاسخ‌های غیرمستقیم تمام کنند و هرچه سریع‌تر جلسه‌ای گذاشته شود و همه مسئولین در این ماجرا رودررو با یک کار کارشناسی قوی و حرفه‌ای به حل‌وفصل این موضوع بپردازند.افضلی یادآور شد: قطعاً شرایط موجود مشکلاتی دارد که باید تصحیح شود و خود نظام‌مهندسی هم در بخشی از مسائل مشکل داشته است و مهندسی‌هایی که فارغ‌التحصیل می‌شوند باید بعد از 4 سال برای گرفتن پروانه نظام‌مهندسی اقدام کنند و عیب این کار عدم ارتباط مهندسان با کارگاه‌های کار در حوزه تخصصی خودش باعث می‌شود باعث فراموشی علم فراگرفته شده می‌شود.عضو کمیسیون عمران یادآور شد: باید حتماً یک فرایندی را برای آموزش در یک دوره‌ای برای مهندسان فارغ‌التحصیل توسط عوامل کارآمد و اجرایی گذاشته شود تا آموزش داده شوند و بعد برای پروانه نظام‌مهندسی اقدام کنند.وی بابیان اینکه ایراداتی شرایط قبلی داشته که باید بررسی شود و اصلاح شود، تصریح شود: نظام‌مهندسی و وزارت راه شهرسازی نظراتی دارند که هر 2 آن‌ها باید شنیده شود و به هم نزدیک شوند.

گروه سیاسی: به نظر می‌رسد تصمیمات غلط دولت دوازدهم حتی نگاه وزرای کابینه را هم نسبت به ادامه مسیر تغییر داده و حالا شخص رییس‌جمهور رسما در مراسم روز کارگر دولتمردان را مورد نوازش خود قرار می‌دهد و آن‌ها را ناامید خطاب می‌کند. به گزارش «عصرایرانیان»، البته در ماه‌های گذشته انتقادات زیرپوستی و گاها در لفافه خطاب به شخص اول دولت نثار می‌شد که می‌توان اینطور برداشت کرد اختلاف در پاستور بین روحانی و وزیران به اوج خود رسیده‌ است. البته نباید فراموش کرد بسیاری از مسئولین خطاب به روحانی اعلام کرده‌اند که اصولا دسترسی به وی وجود ندارد و در عین حال ساعت شروع به کار دولت هم 10 صبح تعیین شده است! همچنین علاوه بر این به نظر می‌رسد روحانی هم که در تحقق تمام وعده‌هایش شکست خورده بعد از تاخت و تاز و توهین کرد کردن به منتقدان، حالا سراغ اطرافیان خود رفته است تا شاید بتواند از این محل اندکی افکار عمومی را از مطالبات اصلی منحرف کند!
انتقاد روحانی از «خودی‌ها»
برهمین اساس، حجت‌الاسلام حسن روحانی دیروز(یکشنبه) در مراسم گرامیداشت هفته کارگر که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان این مطلب که «همیشه در ذهنم، وزرای دولت را به دو دسته تقسیم می‌کنم، البته هر دو پرتلاش هستند»،  گفت: عده‌ای از وزرا، از اوّل سال، نوایشان نوای ناامیدی است؛ می‌گویند «امسال بودجه‌ کم است، مجلس کم تصویب کرده است، نفت ارزان است، مالیات چه شد؟»، اول دولت، وسط دولت، آخر دولت، سخن این‌ها سخنان ناامیدی است. برخی هم راجع به باران می‌گویند «امسال وضع باران کم است، خشکسالی است و واردات باید بیشتر باشد» و سخنانی از این قبیل. وی افزود:‌ تلاش کردم که گوشم نسبت به این چیزها کم بشنود، عده‌ای هم امیدوارانه حرف می‌زنند؛ «بله، امسال بارندگی کم است ولی باید این کار را انجام دهیم و الگوی کشت را تغییر دهیم»،‌ پیشنهاد می‌دهند و هم امیدوارند. چه خاصیتی دارد ناامیدی و غصه و غم؟ این‌که اول سال را با گرفتاری و چهره عبوس شروع کنیم که بعد می‌خواهد اتفاقی رخ دهد، این درست نیست. رئیس‌جمهور بر همین اساس به ذکر خاطره‌ای از مرحوم هاشمی پرداخت و اظهار داشت:  خدا رحمت کند مرحوم هاشمی رفسنجانی را که مرد خیلی امیدواری بود. او شش سال در زندان بود. یک وقت به او گفتم «امید شما خیلی زیاد است. گفت «در شش سالی که زندان بودم، هر شب که می‌خوابیدم می‌گفتم صبح آزاد می‌شویم». وی همچنین با اشاره به اظهارات ترامپ درباره ایران تصریح کرد:‌ آقایی که در آمریکا اخیراً سمتی گرفته است و خیلی هم بددهن است و نسبت به ایران همیشه بد حرف می‌زند گفته بود که جمهوری اسلامی ایران، چهلمین سال انقلاب خودش را نخواهد دید. به‌کوری چشم او، ما وارد چهلمین سال انقلاب شدیم و با تحرک و موفقیت بیشتر سال را به پایان می‌بریم و ان‌شاءالله 22 بهمن با جشن شما وارد چهل و یکمین سال انقلاب خواهیم شد. روحانی تصریح کرد: در سال جدید همه تلاش ما این است که میزان اشتغالی که ایجاد می‌شود، از سال گذشته بهتر باشد. دولت حرکت خوبی را در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ناوگان آغاز کرده است که تداوم اجرای آنها در سال 97 می‌تواند، زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال گسترده باشد. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تلاش ما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این بوده که وضع معیشت کارگرها بهتر شود. البته با تدابیر و اقدامات دولت وضعیت معیشت کارگرها در مدت این دولت بهتر شده، اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از روز اول وعده کردم و گفتم که میزان افزایش حقوق کارگران در هر سال باید بیشتر از میزان تورم سالانه باشد و تا به حال به این وعده عمل کرده‌ایم. البته دولت در کنار این مسئله تلاش کرده تورم را نیز مهار کند که در این زمینه نیز عملکرد موفقی داشتیم.

گروه اجتماعی: به تازگی برخی از وکلا و مؤسسات حقوقی در ازای دریافت مبلغ 700 هزار تومان،‌ وعده طلاق زودهنگام و بی‌دردسر را به زوج‌های گرفتار می‌دهند.
همانگونه که در اسلام، ازدواج امرى مقدس و پسندیده است و بر ثبات آن تأکید فراوان شده، طلاق امرى ناپسند است که از آن به عنوان مبغوض‌ترین حلال‌ها و امرى که خشم خدا را به دنبال دارد، یاد می‌شود.با این حال در سال‌های اخیر واقعه طلاق به یک نوع اپیدمی‌تبدیل شده که نه تنها در غرب بلکه در جوامع اسلامی‌هم به محض بروز کوچکترین اختلافی میان زن و شوهر، به عنوان اولین و بهترین راهکار انتخاب می‌شود، تا جایی که بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در شش ماهه سال 96، تعداد 87 هزار و ٣٨٠ واقعه طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 95 رشد ٦ درصدی داشته است.شاید مهمترین عاملى که باعث افزایش میزان طلاق شده، پذیرش اجتماعى روز افزون وقوع طلاق باشد و این پذیرش، در نتیجه کاهش نگرش‌هاى منفى نسبت به طلاق در کشورهای مختلف بوده است. حالا در این میان افرادی هم پیدا می‌شوند که با تبلیغات متنوع و جنجالی خود به این پدیده اجتماعی ناپسند دامن می‌زنند و در ازای دریافت مبلغ 700 هزار تومان،‌ وعده طلاق زودهنگام و بی‌دردسر را به زوج‌های گرفتار می‌دهند.مؤسسات حقوقی که در تبلیغات خود در کانال‌های تلگرامی‌شرایط طلاق بدون حضور طرفین در دادگاه را اعلام می‌کنند و حتی راهکارهایی را نشان می‌دهند که نه به معنای مشاوره برای بازگشت به زندگی بلکه راهی برای تسریع در طلاق است.با یکی از این مؤسسات حقوقی تماس می‌گیرم و عنوان می‌کنم که خواهان جدایی از همسرم هستم، آقایی که پشت خط صحبت می‌کند به محض شنیدن درخواستم می‌گوید: باید با شناسنامه و کارت ملی خودتان و همسرتان به همراه سند ازدواج به دفتر بیایید.در مورد مدت زمان رسیدن به نتیجه سوال می‌کنم که می‌گوید: هزینه را باید حضوراً بگویم اما زمان نهایی بین یک تا دو هفته بیشتر نیست، البته بستگی به این دارد که طلاق شما توافقی باشد یا نه، اگر همسرتان با طلاق موافق باشد باید این موافقت را مکتوب اعلام کند اما در صورتی که موافق طلاق نیست باید به دفتر بیایید تا مفصل تر صحبت کنیم.
مقامات نظارتی باید نسبت به موضوع سریع و جدی اقدام کنند
بهمن کشاورز‌، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با فارس و در واکنش به انتشار چنین آگهی‌هایی گفت: هرچند بنده طی سال‌های اخیر عملاً پرونده‌های خانوادگی نداشتم اما از طریق همکارانی که پرونده‌های خانوادگی را قبول می‌کنند در جریان نحوه عمل دادگاه‌های خانواده هستم.وی افزود: مسأله رجوع به مشاور و داوری و بعداً‌ صدور گواهی عدم امکان سازش حتی در مواردی که طرفین توافق به طلاق داشته باشند، موضوعی جدی است و دادگاه‌ها به آن اهمیت می‌دهند، بنابراین آگهی‌هایی از این قبیل صرف نظر از اینکه از جهت اخلاقی قابل ایراد است و صرف نظر از اینکه اگر آگهی‌ دهندگان عضو کانون‌های وکلای دادگستری باشند، از نظر انتظامی‌نیز قابل تعقیب خواهد بود.رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: این آگهی‌ها از جهت عملی عجیب به نظر می‌رسد و باید در اینجا دو فرض را متصور شد، یکی اینکه قضیه جنبه کلاهبرداری داشته باشد و دوم اینکه خدای ناکرده کسانی که آگهی داده‌اند امکانات ویژه‌ای داشته باشند که تسریع در کار را باعث شود.کشاورز تأکید کرد: حالت اول بد و قابل انتقاد و فرض دوم فاجعه است و به نظر می‌رسد مقامات نظارتی باید نسبت به هر دو مورد خیلی سریع و به طور جدی اقدام کنند.وی در پاسخ به این سوال که به طور کلی پروسه طلاق چقدر زمان می‌برد،‌خاطرنشان کرد: اگر توافق به طلاق نباشد چه بسا این امر سال‌ها طول بکشد، در مواردی هم که طلاق توافقی باشد گمان نمی‌کنم کمتر از یک تا دو ماه طول بکشد، چرا که فرآیند مشاوره و داوری باید طی شود.عیسی امینی،‌ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در واکنش به فعالیت این دسته از وکلا گفت: این فعالیت‌ها به هیچ وجه تایید نمی‌شود و این اقدام تخلف انتظامی‌است.وی تأکید کرد: البته فکر می‌کنم این افراد وکیل نیستند و برخی مؤسساتی هستند که اقدام به چنین تبلیغاتی می‌کنند.
رشد ۲ درصدی طلاق در کشور
در این راستا مدیرکل آمار و جمعیت ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه 85 درصد طلاق‌ها در افراد کمتر از 40 سال رخ داده است گفت: بر اساس آمارها طلاق، رشد ۲ درصدی داشته است.محمد باقر عباسی در حاشیه صدمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: واقعیت این است که رشد طلاق از لحاظ ثبتی نسبت به سال گذشته رشد چندانی نداشته است، یعنی 181 هزار طلاق در سال 96 ثبت کرده‌ایم که این آمار در سال 95، 181 هزار و 500 واقعه بوده است.وی ادامه داد: سال به سال از لحاظ کمی‌و عددی با کاهش ازدواج روبرو هستیم به همین دلیل از لحاظ علمی‌و فنی نیز منطقی نیست که ازدواج‌هایی که در یک سال رخ می‌دهد و طلاق‌هایی که در آن سال رخ می‌دهد را تقسیم کنیم.مدیر کل آمار و جمعیت ثبت احوال کشور گفت: درباره آمار ازدواج و طلاق، سوء تفاهم‌هایی رخ داده است چراکه رشد طلاق نسبت به سال 95 تغییر نداشته است.عباسی گفت: آمار ثبت شده همه طلاق‌ها مربوط به سال 95 نمی‌شود و بر اساس آمارها رشد طلاق بیش از 2 درصد نبوده است و جمعیت در معرض ازدواج کاهش یافته یعنی کسانی که می‌توانستند ازدواج کنند سن ازدواج را پشت سر گذاشته‌اند و جمعیت آنها کم شده است و از یک میلیون و 300 هزار نفر در سال 90 به یک میلیون و 50 هزار در سال 95 رسیده است.مدیر کل آمار و جمعیت ثبت احوال خاطرنشان کرد: منطقی نیست ازدواج‌ها و طلاق‌هایی که رخ می‌دهد تقسیم شود و بگوییم در مقابل هر 5 ازدواج یک طلاق اتفاق می‌افتد. از سال 91 تا 96 فقط 7 درصد ازدواج‌ها به طلاق رسیده است اما اگر ازدواج‌ها و طلاق‌های سال 91 را بر هم تقسیم کنیم، این عدد به 18 درصد می‌رسد.عباسی با اشاره به اینکه قرار شده جزئیات بیشتری از وضعیت ازدواج و طلاق در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد گفت: 85 درصد طلاق‌ها مربوط به افراد زیر 40 سال است.
سندروم سیندرلا در دختران سن ازدواج
 همچنین یک استاد دانشگاه و متخصص علوم رفتاری گفت: پژوهشهای انجام شده نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد از دختران در سن ازدواج دچار سندرم سیندرلا هستند.دکتر مجید ابهری در گفتگو با مهر افزود: با توجه به رضایت بخش نبودن آمار ازدواج، مواردی که دختران جوان بین ۱۸ تا ۳۰ سال، دلیل اصلی عدم تمایلشان به ازدواج می‌دانند مربوط به سندرم سیندرلا یا منتظر شاهزاده سوار بر اسب سفید است. این آسیب شناس اجتماعی گفت: برای مقابله با این سندروم باید آموزشهای اولیه به خانواده‌ها و دختران جوان برای عدم توجه به ظواهر مادی و بی توجهی به عشق آهنی ( نوع و مدل خودرو) داده شود و همچنین پشتکار، پاکدامنی، سلامت و تربیت خانوادگی را ملاک انتخاب خود قرار دهند تا بتوانند با این سندورم مقابله کرد.
 

در حالی که ایران خود درگیر خشکسالی و کاهش بارندگی بوده و 334 شهر کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند، بستن آب به‌روی ایران توسط دولت افغانستان، با وجود یک معاهده بین‌المللی مورد قبول دو طرف، مسئله‌ای مهم است که باید دولت ایران و وزارت امور خارجه بیش از پیش نسبت به آن حساسیت نشان داده و تنها به ارسال نامه اعتراضی بسنده نکنند.به گزارش تسنیم، روز شنبه «احمدعلی کیخا» نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی‌در خصوص حق‌آبه ایران از هیرمند گفت: «از پایان شهریور گذشته (ابتدای سال آبی جاری) تا امروز فقط 3 میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند وارد کشور شده که نسبت به حق‌آبه 820 میلیون مترمکعبی «هیچ» است».از طرفی حق‌آبه ایران از هیرمند پشت سدسازی‌های نامتعارف افغانستان مانده و از طرفی دیگر سیستان و بلوچستان با کاهش 75.1درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته و کاهش 74.7درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت مواجه است.براساس قرارداد 1351 هیرمند که قراردادی رسمی‌و مورد قبول دو کشور است، طرف افغان متعهد به تحویل 820 میلیون مترمکعب آب به طرف ایرانی شده است، قراردادی که بدون شک نیازهای سیستان و بلوچستان را پوشش نمی‌دهد چراکه براساس اسناد تاریخی ازجمله گزارش کمیسیون بی‌طرف دلتا در سال 1330، نیاز کشاورزی و شرب منطقه سیستان در ایران بسیار بیش از آنچه نهایتاً به آن حق‌آبه تخصیص داده شده، محاسبه و مطرح گردیده است، با این حال مبنای دو کشور همین میزان 820 میلیون مترمکعب به‌عنوان آبی است که افغانستان می‌بایست به ایران تحویل دهد.در همین راستا، ایران سالیان سال است که با وجود مشکلات فراوان کم‌آبی، طرح‌هایی را برای مدیریت آب و خاک در منطقه سیستان جهت تأمین آب شرب و کشاورزی به‌منظور سازگاری با میزان آب 820 میلیون مترمکعب به‌اجرا گذاشته و در این راستا موفقیت‌های خوبی نیز در شرایط سخت طبیعی سیستان داشته است، ازجمله تضمین تأمین آب شرب مردمان منطقه و افزایش بهره‌وری کشاورزی که با اجرای بسته مدیریتی- فنی چاه‌نیمه‌ها و طرح انسجام‌بخشی اراضی کشاورزی در حال انجام است.طبق اعلام نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی‌و همچنین وزیر نیرو، در سال آبی 97ــ96، افغانستان تاکنون به تعهدات خود برای تأمین حق‌آبه ایران مندرج در معاهده 1351 آب هیرمند عمل نکرده است، این درحالیست که به‌استناد تصاویر ماهواره‌ای، مخزن سد کجکی در بالادست رودخانه مرزی هیرمند چندین سال است که کاملاً پرآب بوده و دولت افغانستان بدون توجه به تعهدات ملی و بین المللی خود در قبال مردم پایین‌دست در ولایت نیمروز افغانستان و منطقه سیستان ایران و نیز محیط زیست تالاب‌های بین المللی و مشترک‌هامون، در پی افزایش حجم آن نیز هستند.واقعیت پنهان دیگر این معاهده این است که سهم آب ایران مندرج در این معاهده فقط به‌منظور شرب و کشاورزی تخصیص داده شده است (اگرچه این میزان کمتر از میزان برآوردشده در کمیسیون بی‌طرف دلتا است، لیکن مبنای مذاکره دو طرف همین مقدار است) و هیچ ارتباطی به نیاز زیست‌محیطی تالاب‌های بین المللی و مشترک‌هامون ندارد، در واقع در معاهده 1351 هیرمند هیچ اشاره‌ای به حق‌آبه زیست‌محیطی وجود ندارد و 820 میلیون مترمکعبی که در معاهده مزبور دیده شده تنها مربوط به مصارف شرب و کشاورزی ایران است، زیرا که اولاً به‌علت شرایط آن زمان و احتمالاً اینکه موضوعات زیست‌محیطی هنوز مورد توجه واقع نشده بود، حق‌آبه تالاب‌های بین المللی و مشترک‌هامون از محل این رودخانه در معاهده 1351 در نظر گرفته نشده است، ثانیاً نیاز زیست‌محیطی تالاب‌های بین المللی و مشترک‌هامون، موضوعی مشترک فی‌مابین ایران و افغانستان بوده که می‌بایست دو کشور برای سیراب نمودن آن تلاش کنند، همچنین و مهم‌تر از همه، سیراب نمودن تالاب‌‌های بین المللی‌هامون تنها از محل رودخانه هیرمند نبوده و علاوه بر آن از محل آبهای رودخانه‌های خاش،‌هاروت و فراه نیز سیراب می‌شود.بنابراین، تأمین نیاز زیست‌محیطی تالاب‌‌های‌هامون موضوعی جدا از قرارداد 1351 آب هیرمند، که منحصر به مصارف شرب و کشاورزی ایران است، بوده و نیاز به یک اقدام مشترک و بین‌المللی و وظیفه‌شناسی هر دو کشور و جامعه بین المللی دارد.با وجود اقدامات ایران که در جهت سازگاری با شرایط و مدیریت بهینه آب و خاک صورت گرفته و نیز سعی و تلاشش برای حفظ تالاب‌های بین المللی و مشترک‌هامون ازجمله ثبت بین المللی تالاب‌های‌هامون در کنوانسیون رامسر و نیز ثبت آن به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در یونسکو، متأسفانه طرف افغانستانی نه‌تنها هیچ گامی‌را در جهت مدیریت پایدار آب و خاک و حفاظت از تالاب‌های‌هامون، که سرمایه مشترک مردمان دو سوی مرز است، برنداشته که حتی بدون در نظر گرفتن تبعات زیست‌محیطی و انسانی در ولایت نیمروز افغانستان و منطقه سیستان ایران اقدام به توسعه غیرمنطقی و سدسازی نموده است.در همین راستا، اخیراً دولت افغانستان به‌روی رودخانه فراه که یکی از سیراب کننده‌های اصلی تالاب‌های‌هامون است به‌کمک یک شرکت ایتالیایی سدی را در دست مطالعه و احداث دارند؛ علاوه بر این، طرحی را با کمک یک شرکت ترکی ــ آمریکایی جهت افزایش حجم سد کجکی که یکی از اصلی‌ترین ذخیره کننده‌های آب در حوضه آبریز هیرمند است در دست اقدام دارد.بدتر از همه اینکه، هنوز موضوع کشت خشخاش در افغانستان که از معضلات بین المللی بوده و ایران زیان‌های جانی و مالی بسیاری را متقبل می‌شود، حل نشده و در این خصوص سازمان ملل در گزارشی از افزایش 45درصدی کشت خشخاش خبر می‌دهد.این مسائل نه‌تنها باعث کاهش آورد رودخانه‌ها به‌سمت تالاب‌های‌هامون می‌گردد، بلکه منجر به آلودگی آب و افزایش حجم ریزگردها در پایین‌دست حوضه در ولایات نیمروز و فراه در افغانستان و همچنین منطقه سیستان ایران شده است.متاسفانه آنچه در رفتار برخی مسئولین دولتی افغانستان دیده می‌شود، نوعی قدرنشناسی است که این رفتار در خصلت مردمان افغانستانی جایی ندارد.با وجود اینکه ایران همیشه از توسعه در افغانستان حمایت کرده و کمک‌های فراوانی نیز بدون چشمداشت به همسایه خود داشته و خواهد داشت چراکه فرای اشتراکات تاریخی و دینی، توسعه در افغانستان، امنیت دو کشور را به‌همراه خواهد داشت، ولی متأسفانه رفتار طرف افغانستانی که شامل نوعی توسعه‌طلبی بی‌حدومرز و عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی پایین‌دست و توأم با یک نگاه هیجانی است، چشم‌انداز خوبی را ایجاد نمی‌کند، بدتر از آن اینکه برخی از مسئولین افغانی با هدف سرپوش گذاشتن بر ضعف خود و سوء مدیریت داخلی، به فرافکنی و بعضاً شوراندن احساسات ضدایرانی مشغول شده‌اند.بررسی‌ها و پیگیری‌ها از بدنه دولت به‌خصوص دو وزارتخانه کلیدی امور خارجه و نیرو نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌ها و مذاکراتی با دولت افغانستان برای انجام اقدامات مشترک برای سیراب نمودن تالاب‌های بین المللی و مشترک‌هامون انجام شده و در همین راستا توافقاتی در بیانیه مشترک در سفر آقای عبدا... عبدا...، رئیس اجرایی دولت افغانستان به تهران در سال 1394 صورت گرفته و در دست پیگیری است.حتی اخیراً رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران در مصاحبه‌ای از ارسال نامه اعتراضی وزیر امور خارجه ایران به دولت افغانستان در خصوص ندادن حق‌آبه ایران از هیرمند خبر داده است، نامه اعتراضی ظریف که هنوز از پاسخ آن از سوی طرف افغان خبری نیست.بستن آب به‌روی ایران با وجود یک معاهده بین المللی مورد قبول دو طرف، مسئله‌ای مهم است که باید دولت بیش از پیش نسبت به آن حساسیت نشان داده و تنها به ارسال نامه اعتراضی بسنده نکند، چراکه آینده زندگی در سیستان ایران به ارسال حق‌آبه حداقلی مندرج در معاهده 1351 هیرمند وابسته است.احمدعلی کیخا نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی‌در خصوص وضعیت آبی سیستان گفت: بارندگی در شمال استان امسال زیر 10 میلی‌متر بوده، بنابراین بدترین سال آبی در طول تمام سال‌های گذشته را در منطقه سیستان تجربه می‌کنیم که این شرایط بی‌سابقه بوده است.وی با بیان اینکه «نگرانی‌ها از وضعیت سیستان جدی است»، تصریح کرد: در جلسه سران قوا در مجلس به رئیس‌جمهور گفتم که اگر دولت تمام‌قد کنار مردم نباشد امسال یک وضعیت فوق‌العاده بحرانی را در سیستان خواهیم داشت که شاید در 40 سال گذشته تجربه نکرده باشیم.شرایط ویژه کم‌آبی و خشکسالی امسال که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده و همچنین رویه مصرف آب در کشور که با هیچ منطقی نمی‌توان مصرف بی‌رویه و غیربهینه آب در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و آبیاری شهری را توجیه کرد، ما را بر آن داشت تا با بررسی جزئیات بحران آبی کشور نسبت به ترسیم دقیق شرایط موجود و آینده اقدام کنیم و با پژوهش در این زمینه و بهره‌گیری از نظرات مدیران مسئول و کارشناسان خبره، در قالب پرونده «بحران آب ایران» راهکارهایی عملی برای اصلاح امور به‌منظور رفع تنش‌ها و رسیدن به شرایطی که مدیریت بهینه تأمین و مصرف آب را در کشور شاهد باشیم، ارائه کنیم.

گروه اقتصادی – امیرعلی امینیان: در حالی که دولت مدعی است بحران ارزی کشور را حل کرده است اما تبعات این بحران در قیمت کالاها مشهود است و مردم در روزهای اخیر در شوک ناشی از گرانی‌های سرسام اور و لجم گسیخته روزهای سختی را سپری می‌کنند. به گزارش«عصر‌ایرانیان»، در روزهای گذشته هر روز گرانی و افزایش قیمت یک کالا رو نمایی می‌شود و تقریبا گران شدن کالاها برای مردم به موضوعی طبیعی تبدیل شده و تنها با آهی که نهادشان بلند می‌شود به استقبال این گرانی‌ها می‌روند .نکته جالب تر بی تفاوتی دولت و متولیان نظارت بر بازار است که اجازه داده‌اند با هر بهانه‌ای کالاها در کشور گران شود و در چنین شرایطی حتی مدعی اند که تورم تک رقمی‌در سال جاری تداوم هم خواهد داشت. بر اساس گزارش‌های متعدد از بازار بسیاری از تولیدکنندگان دلیل گران کردن کالاهای خود را افزایش نرخ دلار در آغاز سال عنوان می‌کنند .برخی از کالاها که اصلا ربطی به دلار هم ندارند به بهانه گرانی ارز گران شده اند.البته کالاهایی هم که به گونه‌ای به دلار وابستگی دارند هم نمی‌توانند توجیهی برای گرانی داشته باشند چون اگر منطقی محاسبه شود کالاهایی که در حال حاضر در بازار توزیع می‌شود با دلارهای پیش از سال که ارزان تر از امسال بودند تهیه شده و دلیل برای گرانی وجود ندارد. با این وجود این روزها همه چیز گران می‌شود و مردم که بیشتر آن‌ها در طبقه متوسط و کم درآمد جامعه قرار می‌گیرند شوک‌های زیادی از افزایش قیمت تحمل می‌کنند. زمانی که دلار در ابتدای امسال به 6000 تومان رسید و با دخالت دولت تک نرخی و 4200 تومانی شد، اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین‌های تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی به تمام نیازها با دلار 4200تومانی پاسخ می‌دهد و مردم نگران نباشند.اما از فردای اعلام دلار تک‌نرخی، بخشنامه‌های بانک مرکزی یکی پس از دیگر منتشر و مشخص شد فروش ارز 4200تومانی مختص همه نیست و محدودیت‌هایی دارد، برهمین اساس هم کالاهای اساسی که قبلاً با دلار مبادله‌ای و با قیمت 3700 تومان وارد می‌شدند با دلار 4200تومانی تأمین خواهند شد البته دولت اعلام کرد که مابه‌التفاوت این ارزها با یارانه پوشش داده می‌شود. قبل از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی و بعد از آن، دولت اعلام کرد که تولیدکنندگان و اصناف نباید به‌بهانه گرانی دلار، قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند. ولی چندی نگذشت که قیمت کالاهای اساسی از جمله، شیر، مرغ، روغن، گوشت، شکر و... با سیر صعودی در صدر جدول گرانی‌ها جای گرفتند، البته در این بین نباید از گرانی ادامه‌دار موز غافل شد. موز از همان ابتدای گرانی دلار، در اوج مانده است.
حتی ماست و نوشابه هم گران شدند!
نگاهی به عرضه مواد غذایی در فروشگاه‌ها نشان می‌دهد بهانه گرانی دلار به قیمت ماست،شیر و نوشابه هم سرایت کرده است.برخی نوشابه‌های خاص انرژی زا که دیگر گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند و تا 20 درصد گران شده اند. لبنیاتی هم از غافله عقب نمانده‌اند و شیر در برخی از شرکت‌های تولیدکننده صنایع لبنی دوباره گران شده به‌طوری که قیمت هر لیتر شیر بطری که 2700 تا 2800 تومان بود در برخی از برند‌ها تا 3200 تومان هم افزایش یافته است.
روغن گران
نابسامانی قیمت‌ها به روغن نباتی هم سرایت کرده و حتی برخی از مصرف کنندگان روغن نباتی که در سایر بخش‌های صنایع غذایی فعالیت دارند هم از این افزایش قیمت ابراز نگرانی کرده اند. موضوعی که موجب افزایش قیمت در سایر کالاهای مرتبط با روغن نباتی نیز خواهد شد. برخی انواع روغن نباتی به‌دلیل کاهش تولید توسط کارخانجات با کمبود مواجه است و برخی اقلام نیز توسط واسطه‌ها و دلالان بالاتر از قیمت مصوب به‌فروش می‌رسد به‌طوری که قیمت روغن حلب 16کیلوگرمی‌به‌دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا با افزایشی چشمگیر از 70 هزار تومان به حدود 90 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که موجودی بازار کفاف نیاز مصرف کنندگان به‌ویژه صنوف را در آستانه ماه مبارک رمضان نمی‌دهد و مصرف کنندگان روغن نباتی باید روغن مورد نیاز را از بازار سیاه و توسط دلالان و با قیمت‌های نجومی‌تهیه کنند. بانک مرکزی هم در گزارش جدید خود از تغییرات قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به 31 فروردین ماه اعلام کرد که در این هفته نرخ گوشت مرغ 2.1 درصد، چای 2.5 درصد و روغن‌نباتی 0.1 درصد افزایش داشته است.
سرگردانی خریداران در بازار
این موضوع البته فقط در مواد غذایی خلاصه نمی‌شود، چراکه وضع در بازار لوازم خانگی به‌لطف گرانی دلار و سیاست‌های دولت، خوب نیست!این مشکل در تلفن همراه،رایانه و صنایع وابسته ، لوازم یدکی خودرو،مبلمان و بسیاری از کالاها هم دیده می‌شود. گزارش میدانی «عصر ایرانیان» از سطح شهر به ویژه مناطقی که بورس کالاهای خاص هستند ، نشان می‌دهد در خیابان جمهوری،شریعتی و سه راه امین حضور تقریبا نیمی‌از فروشندگان یا کالا نمی‌فروشند و یا بسیار گران تر از قبل اقدام به فروش انواع لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی کرده اند. گفت و گو با فروشندگان کالا هم نشان می‌دهد که آنان چشم انتظار قیمت‌های جدیدند. در چنین شرایطی رئیس جمهور به جای آنکه دستور مداخله در بازار و حل مشکل را صادر کند تنها به یک گلایه بسنده کرده که چرا اصناف کالا نمی‌فروشند که این نوع برخورد از رئیس اجرایی کشور عجیب به نظر می‌رسد. علی فاضلی،رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این زمینه چند روز پیش در سومین نشست هم اندیشی اتحادیه‌های سراسری پوشاک کشور با اشاره به تماس تلفنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با وی در باره وضعیت نامناسب فروش کالا در بازار بزرگ تهران گفت: وزیر صنعت به من اطلاع رسانده که در حضور رئیس جمهور در جمع تولیدکنندگان آذربایجان این موضوع مطرح شده که در بازار تهران کالا فروخته نمی‌شود؛ نمی‌دانم این امر واقعیت دارد یا نه؟! البته در واکنش به اظهارات فاضلی یکی از حاضرین در جلسه اظهار کرد: دلیل عدم فروش کالا در بازار تهران به خاطر مشکلات تامین ارز واردات کالا است. فاضلی ادامه داد: وزیر تاکید کرده‌اند که برای واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور هیچ مشکلی وجود ندارد، پس کجای کار مشکل دارد، چرا در زمین دشمن بازی می‌شود؟ با وجود همه این موضع گیری و واکنش‌ها اما بازار بسیاری از کالاها و خدمات این روزها ملتهب است.قیمت لوازم‌خانگی در روزهای اخیر و بعد از تک‌نرخی شدن ارز، به‌طور میانگین افزایش قیمت 10درصدی را تجربه می‌کند، هرچند که این افزایش قیمت در برخی محصولات بیشتر نیز دیده می‌شود.
اقدامات غیر قانونی
دبیر ستاد تنظیم بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته از دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات تا پایان فروردین 97 خبر داد که این امر خود این شائبه را ایجاد کرد که بعد از این تاریخ امکان افزایش قیمت کالا و خدمات وجود دارد. علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران گفت: عرضه نکردن کالا، غیرقانونی بوده و نوعی احتکار محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط به وجود آمده باید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات و کالاهای مختلف هم فکری کرد، چراکه درست است کالای وارداتی آنها از قبل تامین شده و با نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۳۷۰۰ تومان بوده است، اما بالاخره آنها می‌خواهند مجددا نسبت به تولید یا واردات کالاهای خود اقدام کنند و در این صورت باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی این کار را انجام دهند که این خود افزایش قیمتی برای آنها خواهد داشت؛ بنابراین اگر می‌خواهیم بازار آرامش داشته باشد و افزایش قیمتی هم رخ ندهد باید برای آنها هم تدبیری اندیشیده شود. وی افزود: قطعا راه جبران این خسارت‌ها و افزایش قیمت کالاها برای عرضه کنندگان و فروشندگان کالاهای مختلف، نفروختن یا احتکار یا افزایش غیرقانونی قیمت نیست بلکه آنها هم باید از طرق قانونی این کار را انجام دهند. فاضلی اعلام کرد: هر دو طرف ماجرا یعنی فعالان بازار و مسئولان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید با سعه‌صدر این مشکلات را طرح و حل و فصل کنند، چراکه به عنوان مثال باید این اطمینان خاطر به کارآفرینان، سرمایه‌ گذاران و تولیدکنندگان داده شود که ارز مورد نیاز آنها با قیمت مناسب اعلام شده به زودی تامین می‌شود و هیچ مشکلی برای آنها در این زمینه به وجود نخواهد آمد و تخصیص اعتبار واقعی بوده و هم‌اکنون در حال انجام است.
گرانی خودرو هم ساعتی شد؛سایپا رسماً استارت گرانی را زد
در بازار خودرو هم مدت‌هاست افزایش قیمت جولان می‌دهد و هر روز قیمت برخی خودروها از جمله خودروهای خارجی صعودی می‌شود، البته این‌بار خودروساز داخلی نیز در افزایش قیمت پیش‌قدم شده است. شرکت سایپا که هفته گذشته در تصمیمی‌غیرمنتظره لیست جدید قیمت محصولات پارس خودرو را با افزایش 500 هزار تومان تا 5 میلیون و 200 هزار تومان اعلام و چند ساعت بعد لغو کرد، بار دیگر بخشنامه جدیدی را منتشر و اعلام کرده که زین پس محصولات با قیمت‌های جدید عرضه می‌شوند. براساس بخشنامه جدید شرکت سایپا، قیمت کلیه محصولات گروه سایپا تغییر یافته و متقاضیانی که این محصولات را پیش‌خرید کرده بودند، از 97/02/08 باید خودروها را با قیمت‌های درج‌شده تسویه حساب نمایند. جدول قیمت‌های جدید محصولات پارس خودرو نشان می‌دهد تفاوت چندانی با بخشنامه قیمتی ٢ اردیبهشت ماه سایپا ندارد. کاهش عرضه خودرو در بازار باعث شده تا انواع خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش یک تا 4 میلیون و 500 تومانی قیمت‌ها باشد، البته روند افزایش قیمت‌ها ساعتی بوده و قیمت‌های صبح و ظهر تفاوت دارد. در کنار گرانی‌هایی که این روزها در برخی اقلام ساعتی شده و در روزهایی که مردم در شوک افزایش قیمت ملک، خودرو، لوازم خانگی و البته کالاهای اساسی هستند، دولت مدام اعلام می‌کند که توانسته التهاب‌های ارزی را مهار کند.سوال مردم از دولت این است که چطور می‌شود کالاهای اساسی و لوازم خانگی و خودرو و مسکن گران شود آن‌هم به‌دلیل گرانی دلار ولی دولت مدام از ارزان شدن این ارز و تأمین نیازهای متقاضیان با دلار 4200تومانی سخن می‌گوید؟!
دولت روحانی در گرانی رکورد شکن است
کارشناسان بر این باورند که این بار دولت نمی‌تواند با گفتار درمانی مشکلات را حل کند و با توجه به شرایط پیش آمده در روزهای آینده گرانی‌های بیشتری در راه است. سید ناصر موسوی لارگانی،نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در این زمینه به خبرنگار «عصر ایرانیان» گفت: دولت روحانی همه رکوردها را در افزایش قیمت سبد مصرفی مردم شکسته است.زمانی که دولت قرار بود کار خود را آغاز کند جیب مردم را ملاک تورم می‌دانست و آمارها را رد می‌کرد. حال که قیمت برخی مایحتاج زندگی مردم صعودی شده باید دید آیا هنوز هم دولتی‌ها ارزشی برای جیب مردم قائل هستند؟ وی افزود: نگاهی به وضعیت معیشت مردم گویای همه حقایق است. هر چند نرخ تورم به دلیل افت قابل توجه تقاضا روند کاهشی داشته ، ولی قیمت کالاهای اساسی از این رویه پیروی نکرده و همچنان در مسیر صعودی قرار دارند .کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، طبق گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال همچنان سیر صعودی داشته و گران شده‌اند. سطح رفاه مردم تنزل پیدا کرده و در یک کلام معیشت سخت‌تر و فقرا فقیرتر شدند. این نماینده مجلس تاکید کرد: سازمان‌های آماری کشور همچنان از پایین بودن نرخ تورم سخن گفته و با آمارهایی که فرسنگ‌ها با جیب مردم فاصله دارد سعی در کنترل اوضاع دارند.البته این مساله هم دلایلی دارد که از مهمترین ان‌ها می‌توان به بی ارتباط بودن بخش اعظمی‌از لیست ۳۸۵ کالایی که برای محاسبه نرخ تورم محاسبه می‌شود با ملزومات روزمره زندگی اشاره کرد. نماینده فلاورجان در مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی طی هفته‌های اخیر آن هم به صورت لحظه‌ای بسیار نگران کننده است. اما آنچه در این میان بیش از پیش حائز اهمیت است نقش ستاد تنظیم بازار در جلوگیری از افزایش قیمت‌ کالاها در زمان‌های خاص است که با توجه به شرایط کنونی این ستاد عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. به گزارش«عصر ایرانیان»، گرانی کالاها صرف نظر از نگرانی‌هایی که در اقشار متوسط جامعه ایجاد می‌کند، منجر به کوچک تر شدن سفره‌های مردم می‌شود و در شرایطی که دستمزد کارگران تنها 10 تا 19.5 درصد افزایش یافته افزایش برخی قیمت‌ها تا 35 درصد تنها می‌تواند منجر به نابودی زندگی بسیاری از مردم زیر فشارهزینه‌های زندگی شود.ای کاش دولت این بار دست از گفتار درمانی و امید واهی دادن به مردم بردارد و این بار فکری عملیاتی برای چاره کار داشته باشد.