گزارشی ویژه از بازخورد اقتصادی پویش جدید ضد گرانی
پویش #من_نمیخرم حرکتی برای مبارزه با سفته بازی و دلالی یا زخمی‌بر پیکره تولید
گروه اقتصادی:با وجود اینکه پویش مردمی‌مبارزه با گرانی با هدف مبارزه با دلالی و سفته بازی از چند روز پیش اغاز شده است اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر این پویش‌ها هوشمندانه هدایت نشود نه تنها به نفع اقتصاد نیست بلکه می‌تواند تولید و اشتغال را هدف قرار داده و نابود کند.
به گزارش«عصر ایرانیان»، گران شدن قیمت اجناس در بازار می‌تواند ذهن هر فردی را با آشفتگی همراه کند.حتی اگر فردی پول خرید خودروهای گران قیمت خارجی را نداشته باشد هم از آسیب‌های ناشی از گرانی این خودروها در امان نخواهد بود.
گرانی کالاها در روزها اخیر انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را رقم زده و بسیاری از کارشناسان بی تدبیری دولت را عاملی برای جهش‌های قیمتی روزهای گذشته می‌دانند.در روزهای گذشته سلبریتی‌ها یا همان افراد مشهور کمپینی(پویش) راه اندازی کرده‌اند تا با متحد نمودن مردم با یکدیگر بتوانند در مقابل سودجویی دلالان و افرادی که می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند بایستند. به همین منظور کمپین #من_نمیخرم از اینستاگرام سلبریتی‌ها آغاز شده و همینطور دست به دست می‌شود.
در پست کمپین #من_نمیخرم آمده است:
لطفا همتون این پست بزارید تو پیجتون...
بیاید تا 1 ماه چیزی از بازار نخریم نه طلا نه ماشین و نه هر چیزی که گرون شده..بیاید واسه یکبار همه با هم اتحاد پیدا کنیم و چیزی نخریم مثل بقیه کشورها که چیزی گرون میشه نمیخرن تا مجبور بشن جنساشون رو ارزون کنن..ایرانی هستی این پست بزار...همتون حمایت کنید تا دست دلال و دزدا ببره از این مملکت این پست دست به دست در اینستاگرام بازیگران و هنرمندان و حتی بسیاری از مردم عادی گردش می‌شود و همه با این کمپین یعنی کمپین #من_نمیخرم موافق بوده و در حال اشاعه آن هستند. چند سال قبل نیز چنین کمپینی برای نخریدن خودروی صفربه راه افتاد و مورد استقبال مردم قرار گرفت اما در نهایت قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد و صرفا دولت مجبور شد وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظر بگیرد.
پویش‌های مردمی‌در دولت سرمایه داری
کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند که راه اندازی چنین پویش‌هایی به دلیل بی توجهی دولت به وضع اقتصادی مردم بی فایده است.
عبدالمجید شیخی ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این زمینه به «عصر ایرانیان» گفت:اصل حرکت بسیار خوب است اما زمانی که دولت توجهی به مردم ندارد و از طرفی دست دلالان و رانت خواران با برخی از مسئولان در یک کاسه است اجرای این کمپین‌ها فایده‌ای ندارد.
وی افزود:در نظام اقتصاد سرمایه داری که این دولت به ان اعتقاد دارد، مردم و طبقه متوسط جایگاهی ندارند و نمی‌توانند در سیاست‌های اقتصاد کلان اثرگذار باشند به همین دلیل فرقی ندارد که در برابر پدیده‌های اقتصادی چه عکس العملی داشته باشند.مگر در موضوع حقوق‌های نجومی‌که برخی از مدیران دولتی دریافت کرده بودند مردم توانستند کاری بکنند؟این بار هم با این کمپین کالایی ارزان نمی‌شود چون اگر ارزان شود برخی از آقازاده‌ها و دلالانی که با دولتی‌ها در پاره‌ای موارد دستشان در یک کاسه است، ضرر می‌کنند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه عزمی‌برای مبارزه با دلالی وجود ندارد اظهار کرد:رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهاراتی اعلام کرده است که نزدیک به 400 هزار قطعه سکه بهار آزادی تنها توسط 50 نفر خریداری شده و با توجه به سود یک میلیونی برای هر نفر میلیاردها تومان به جیب تنها چند نفر می‌رود.آیا دولت نمی‌تواند این 50 نفر را شناسایی کند؟آیا نمی‌تواند این افراد را که بدون تردید دلال هستند را مجازات کند؟این مساله نشان می‌دهد که عزمی‌برای مبارزه با دلالی وجود ندارد.
ضربه به تولید
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند این پویش‌ها می‌تواند به تولید و اشتغال ضربه جدی وارد کند چراکه آسیب اولیه از این نخریدن‌ها را تولیدکنندگانی متحمل می‌شوند که هیچ گناهی در گرانی کالاها نداشته و حتی اگر افزایش قیمتی را نیز در کالاهای خود داده باشند به انگیزه جبران هزینه‌های بالای تولید است.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه در این زمینه با تشریح روند راه اندازی کمپین‌هایی از این دست به «عصر ایرانیان» گفت: فرض کنید که مردم این کالاها را خریداری نکنند، در این صورت اولین اتفاقی که با این روند رخ می‌دهد این است که تقاضا برای کالاهای واحدهای تولیدی وجود ندارد و در نتیجه ناچار می‌شوند تولید خود را کاهش دهند و اگر تولید کاهش پیدا کند، آنان هم دست به اخراج نیروی کار خواهند زد.
وی ادامه داد: باید حواسمان باشد که هرچقدر تولید افزایش پیدا کند، منجر به افزایش اشتغال هم خواهد شد و اگر اشتغال هم افزایش پیدا کند، درآمد عده‌ای بیشتر شده و هم رشد اقتصاد افزایش پیدا کرده و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.
تقوی درباره کاهش نیافتن قیمت‌ها در اثر این پویش‌ها اذعان کرد: در این مورد باید نرخ رشد جمعیت را هم در نظر بگیریم. نرخ رشد جمعیت در کشور ما بین ۳ تا ۴ درصد است و این امر، تقاضا را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر اگر تولید، رشد ۲ درصدی داشته باشد بنابراین قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که قیمت‌ها در هیچ کشوری ثابت نیست و در همه جای دنیا قیمت‌ها حالت صعودی و افزایشی دارد. هنگامی‌که بنده در سال ۱۳۵۰ تدریس در دانشگاه را شروع کردم مبلغ ۳۵۰۰ تومان حقوق دریافت می‌کردم اما اکنون این رقم توان خریدی ندارد. البته قبول دارم که قدرت خرید مردم اندازه قدرت خرید در اروپا نیست اما باید توجه داشت که مردم ما هم اندازه مردم اروپا کار نمی‌کنند. وی یادآور شد: از سوی دیگر مسئولان ما هم قابل قیاس با مسئولان اروپایی نیستند. آنان داری احزاب حاکم هستند و مسئولان آنها از درون این احزاب بیرون می‌آیند و افراد خبره‌ای هستند و کلی تجربه و دانش کسب کرده‌اند اما ما چنین چیزی نداریم.
تقوی در پایان درباره عاقبت چنین کمپین‌هایی اظهار کرد: بنده معتقدم چنین کمپین‌هایی عقلایی نیستند. همانگونه که عرض کردم اگر شما خودرو نخرید، آنگاه ایران‌خودرو و سایپا توان فروش محصولات خود را ندارند و در نتیجه نیروی کار آنها از کار بیکار خواهند شد. در مورد چند سال قبل هم راه‌حل دولت این بود که ۲۵ میلیون تومان وام خرید خودرو پرداخت کند اما در نهایت مردم باید خودرو بخرند و قسط وام پرداخت کنند .مردم باید مراقب باشند که این کمپین به تولید لطمه نزند چرا که اگر چنین شود بیکاری افزایش یافته و دردسرهای جدیدی برای کشور به وجود می‌آید.
کمپین نخریدن درباره همه کالاها شدنی نیست
یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی و وزیر اسبق بازرگانی نیز در واکنش به کمپین نخریدن کالاهای گران گفت: کمپین نخریدن به امید کم شدن تقاضا که به تلطیف فضا منجر شود در همه موارد و کالاها شدنی نیست. به عنوان مثال نمی‌توان نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک را نادیده گرفت و نخرید.
وی افزود: وقتی نقدینگی یکباره سه برابر و به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تولید هم بالا نمی‌رود، تورم اتوماتیک‌وار اتفاق می‌افتد. این میزان نقدینگی یک روز به ارز، روز دیگر به سکه و روز بعد به ساختمان و کالاهای مورد نیاز مردم فشار می‌آورد. این نقدینگی باید در کشور بچرخد؛ یا باید از کشور خارج شود و ارز وارد کند. یا باید وارد ساختمان شود و مسکن را گران کند یا بر کالاهای مورد نیاز مردم اثر بگذارد یا مثل روزهای اخیر وارد بورس شود و آن را بادکنکی بزرگ کند تا یکباره بترکد تا یک جماعتی را بیچاره کند. درواقع بهم خوردگی تعادل به دلیل سه برابر شدن یکباره حجم نقدینگی اتفاق افتاده است نه به دلیل افزایش تقاضا و در نتیجه کمپین‌ها و پویش‌هایی از این دست هم نمی‌تواند مشکل را حل کند.
به گزارش «عصر ایرانیان» در شرایط کنونی مردم به جای وقت گذرانی در این قبیل پویش‌ها که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌تواند بی نتیجه باشد، باید با مطالبه گری از دولت که به اذعان برخی کارشناسان مسبب اصلی بحران‌های اقتصادی در بازارهای تجاری است،پیگیر خواسته‌های به حق خود که همانا بریدن دست دلالان از بازار است باشند.اما متاسفانه در حال حاضر هیچ کدام از قوای کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم آنچنان که باید و شاید و آن طور که مقام معظم رهبری انتظار داشته‌اند اقدامی‌نکرده است.بدون شک یافتن 100 دلال در بازار برای قوه قضائیه کار دشواری نیست،بدون تردید ورود نمایندگان مجلس و استفاده از اقدامات بازدارنده و تصویب قوانینی برای مبارزه با گرانی و احتکار کار سختی به نظر نمی‌رسد و در نهایت برای دولت هم رصد رانت و دلالی و سفته بازی اقدام انچنانی به نظر نمی‌رسد اما همه این سه قوه در حال حاضر ترجیح داده‌اند سکوت کرده و بگذارند بازارها به هر سو که دلشان می‌خواهد حرکت کنند.مسئولان باید بدانند حق مردم وفادار و همراه همیشگی ایران در حال حاضر چنین بی تفاوتی‌هایی نیست و نخواهد بود.
مردم در انتظار پاسخگویی شفاف و برخورد با متخلفان
چه کسانی غیرقانونی خودرو وارد کردند؟هکرها یا دلال‌ها !
رییس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه اظهار کرد که «سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودروی لوکس به صورت غیرمجاز وارد شده است». در این شرایط این سوال مطرح است که چرا هیچ اقدامی‌برای شناسایی متخلفان و برخورد با آنان صورت نمی‌گیرد؟
داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر ماه سال گذشته کلید خورد. از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود.
اما ظاهرا در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور در حال نمایان شدن است؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور دارد.
در یکی از مهمترین این اتفاقات در اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو اظهار کردند که در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.
این موضوع به صورت غیر رسمی‌و از سوی برخی واردکنندگان خودرو مطرح می‌شد تا آنکه سرانجام مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - حدود دو ماه پیش سکوت را شکست و رسما اعلام کرد که «در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است».
به دنبال این اظهارات اما رییس انجمن واردکنندگان خودرو پاسخ داد که «مسوولان مربوطه واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است».
اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت اگرچه وجود فسادی بزرگ در فرایند واردات خودرو را تایید کرد اما توضیح داده نشد که چگونه ممکن است کالایی مثل خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی وارد شود اما مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه ماجرا نشوند.ضمن آنکه رییس سازمان توسعه تجارت توضیح نداد که چرا آش آنقدر شور شده که واردکنندگان خودرو که همواره از نظر بخشی از کارشناسان متهم به تخلفاتی در فرایند واردات و فروش خودرو بوده‌اند خودشان به مدعی فساد تبدیل شده‌اند.
اما این پایان ماجرای فساد در روند واردات خودرو نبود و در تازه‌ترین اظهار نظر در این زمینه روز یکشنبه رییس سازمان بازرسی کل کشور زوایای جدیدی از فساد در این حوزه را باز کرد.
ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: «متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود».
این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور ابهام بزرگی ایجاد کرده است مبنی بر آنکه چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آنکه مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟ سوال بعدی اینجاست که با وجود چنین اتفاقی آیا هیچ ردپایی از واردکنندگان متخلف بر جا نمانده تا با آنها برخورد قانونی شود و مانع از تکرار این اتفاقات در آینده شد؟
در این رابطه شایسته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از ماجرا ابهام‌زدایی کند.
همچنین شایسته است نهادهای امنیتی به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند. هرچه باشد هک کردن سایت رسمی‌یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی‌ضد امنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود.
در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز ظهردیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات روز گذشته (یکشنبه) رییس سازمان بازرسی کل کشور، هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داده است.
حال باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی برای این پرونده رخ می‌دهد و سرانجام این ماجرا به کجا ختم می‌شود.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
