گروه اقتصادی: در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب ۳۸ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نبوده و نیست. التهاب‌های شدید ارزی که از اواخر سال گذشته آغاز شده و در سال جاری با گستره و شدت بیشتری ادامه یافته است، یک بار دیگر ذهن‌ها را متوجه انتخابی کرده که در مرداد سال 1396 در یکی از کلیدی‌ترین پست‌های این بانک یعنی معاونت ارزی رخ داد.در آن زمان  سید احمد عراقچی 38ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را متعجب کرد.به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در معرفی سید احمد عراقچی، اعلام کرد که وی دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی (فاینانس) از دانشگاه نیویورک و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است.البته هرچند عراقچی دانشجوی نخبه و رتبه اول کنکور در مقطع کارشناسی ارشد بوده است اما منتقدان تأکید داشتند همواره تجربه یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب معاونت‌های ارزی پیشین بانک مرکزی بوده و سیداحمد عراقچی متولد سال 57 و با فقط یک سال سابقه کار در دولت و در مجموع با 3.5 سال سابقه کار اجرایی در سطوح مدیریتی میانه، فاقد «شرایط حداقلی» لازم است تا بتوان وی را به سمت حساس معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد، سمتی که دارنده آن از لحاظ اهمیت، در رده پنجم نفرات اقتصادی مؤثر کشور قرار می‌گیرد و حتی برخی با اشاره به اینکه سیداحمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی (دیپلمات ارشد تیم مذاکره برجام) است، بحث «ژن خوب» را مطرح کردند و خواستار تجدیدنظر در این انتصاب «سؤال‌برانگیز» شدند، اما بانک مرکزی به این انتقادها بی‌تفاوت بود و معاون ارزی جدید در حالی آغاز به کار کرد که کارشناسان با نگرانی از خود می‌پرسیدند؛ آیا فاقد تجربه قادر است ثبات و آرامش بخش حیاتی ارز کشور را حفظ کند؟هرچند گویی سید احمد عراقچی در ابتدا تصور می‌کرد با تکیه بر یافته‌های موردی رساله فوق‌لیسانس خود در زمینه تغییر شاخص دلار به یورو، می‌تواند در عمل مجری تحولات مثبت کلان ارزی در کشور شود اما اینک و کمتر از یک سال، پس از واگذاری مسئولیت خطیر به او، وضعیت وخیم بازار ارز نشان می‌دهد که برنامه عراقچی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری بحران ارزی کم‌سابقه جمهوری اسلامی  است و کنار بازار ارز، طلا به‌عنوان بازاری موازی و متأثر از جهش حیرت‌آور نرخ ارز نیز شرایط مناسبی ندارد و سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نوسانات نرخ  سکه به جایی نرسیده است.در چنین شرایطی، وی به‌جای پاسخگویی به افکار عمومی، اغلب سیاست سکوت را پیشه کرده و در مقام پاسخگویی به مدیران ارشد خود کوشیده با دادن آدرس‌های غلط و متهم کردن ناروای سایر بخش‌های حاکمیتی و دولتی به ناتوانی در بازارهای ارز و سکه، از پذیرش پیامد مسئولیت عملکرد غیرکارشناسی خود در مقام نفر پنجم اقتصاد کشور شانه خالی کند.حالا که بحث تغییر تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط، جدی شده و دامنه آن به مقامات ارشد بانک مرکزی  رسیده، خبرها حکایت از آن دارند که معاون ارزی این نهاد، از نفرات ابتدای صف حذف از بانک مرکزی است.رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «مسایل پولی و ارزی ریشه در تصمیمات بانک مرکزی دارد و طبق اطلاعات واصله آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواهد بود».اکنون و در زمانی که فشار تحریم‌ها بار دیگر مشکلات سیاست‌های ارزی ایران را نمایان کرده است، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در سال‌های اخیر بزرگترین اشتباهات را در سیاست‌های ارزی مرتکب شده‌ایم.این روزها نوعی اتحاد درباره ضرورت تغییر سیاست‌های ارزی کشور به‌چشم می‌خورد و حتی حامیان دولت هم بر آن تأکید می‌کنند. د رهمین زمینه علی سعدوندی، استاد دانشگاه می‌گوید: «ما در مورد بازار ارز و نرخ بهره بزرگ‌ترین اشتباهات را انجام داده‌ایم. هیچ‌وقت حاضر نشدیم سیاست‌های ارزی‌ای را در پیش بگیریم که کشور کره‌جنوبی در 20 سال گذشته، چین در 30 سال گذشته، ژاپن در 50 سال گذشته و ترکیه در 20 سال گذشته در پیش گرفته‌اند».به‌گفته وی «یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی یارانه می‌دهیم و چون این یارانه بسیار بزرگ است هیچ صنعتی در کشور نداریم که بتواند در برابر سوبسید بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند».کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که «هم‌اکنون ریشه تمام مشکلات در بازار پول و ارز به بانک مرکزی و به‌ویژه معاونت ارزی این نهاد کلیدی برمی‌گردد».وی می‌افزاید: «در تمام دنیا بانک مرکزی که آن را با اختراع چرخ همتراز می‌دانند برای مدیریت بازار و اقتصاد خلق شد ولی در ایران به‌دلایل مختلفی این نهاد کارکرد خود را ندارد. یکی از این دلایل نداشتن استقلال و دیگری نبود مدیرانی است که مردم به آنها اعتماد داشته باشند».
مصطفی نصر اصفهانی اقتصاددان هم می‌گوید: «یکی از عواملی که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود بی‌تدبیری مقامات پولی کشور در بانک مرکزی است که اتفاقاً مورد اشاره رئیس جمهور هم بوده است، این در حالی است که از وظایف مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است . مدیریت ارزی بانک مرکزی باید بداند اگر می‌خواهیم مشکل ارز را ریشه‌ای حل کنیم راه آن اقدامات دستوری نیست».محمود جامساز اقتصاددان نیز اعتقاد دارد که «از ابتدای دولت آقای روحانی مشاورین اقتصادی ایشان اعتقاد داشتند که نرخ‌های دستوری برای تعیین قیمت‌ها در بازارهای مختلف کارساز و منطبق بر اصول علمی نیست و ما در زمان آقای احمدی‌نژاد عواقب تخریبی سیاست‌های دستوری را دیده‌ایم اما خودشان همان کار را انجام دادند».وی ‌اضافه می‌کند: «دولت در سیاست‎های پولی خود دچار سردرگمی است و همین امر به مردم سرایت کرده است».

کشف ۱۴۶ هزار دلار تقلبی
در بازار سیاه
دبیر کمیسیون قاچاق کالا و مواد مخدر گفت: ۱۴۶ هزار دلار تقلبی کشف شد که از مسیر شبکه‌های مجازی و به صورت تلفنی توزیع شده بود، به همین دلیل دولت بازار ثانویه تامین ارز را مدنظر قرار داده است. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر پوراحمدنژاد اظهار داشت: از ابتدای سال‌تاکنون،121 نفر توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند که موارد بالایی از قاچاق ارز و کالا را از این افراد دریافت کردیم 10 صرافی غیرمجاز نیز در این ایام تعطیل شدند.وی افزود: 221 صرافی در تعامل بانک مرکزی و نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت و از مواردی که در این مدت با آن روبرو بوده‌ایم حجم بالای عرضه دلار تقلبی بود¬به همین دلیل دولت بازار ثانویه تامین ارز را مدنظر قرار داده که از هفته آینده اجرایی می شود. با استقرار دستگاه‌های امنیتی که در مراکز و فرودگاه‌ها گذاشته شده ورود و خروج طلا و ارز رصد ¬و 95 درصد جاسازهای طلا و ارز کشف می‌شود.دبیر کمیسیون قاچاق کالا و مواد مخدر افزود: رصد ثبت سفارش‌ها و ارزیابی قیمت واردات با قیمت بازار در کالاهای مختلفی مانند تلفن همراه را داریم و با متخلفان برخورد می‌کنیم.

عرضه حواله‌های پیش فروش شده سکه از امروز در بورس
امکان عرضه تمامی حواله های پیش فروش شده سکه طلا با هماهنگی بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار از امروز در بورس فراهم می شود. به گزارش تسنیم، طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه پارسال تا اواسط اردیبهشت سال جاری در حالی در راستای ایجاد تعادل قیمت سکه توسط بانک مرکزی انجام شده که بر اساس این طرح 7.6میلیون سکه پیش فروش شد.در این راستا با توجه به تداوم التهابات فعلی بازار سکه طلا، بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس اوراق و بهادار از امروزیکشنبه 10تیرماه در اقدامی جدید امکان عرضه تمامی حواله های پیش فروش شده را در بورس فراهم می کند که با این کار ضمن پاسخگویی به عطش متقاضیان و متعاملین سکه طلا، انتظار می رود این اقدام موجب تحرک‌بخشی سمت عرضه بازار شود.بر این اساس دبیرکل بانک مرکزی در خصوص وعده تحویل سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی گفت: این بانک متعهد به تحویل تمامی سکه های پیش فروش شده است و مالکان میتوانند گواهی سکه های خود را قبل از سررسید، در بازار بورس به فروش رسانند. هم چنین کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در حوزه سکه دارند می توانند با مراجعه به بورس، اوراق سکه را خریداری کنند.

شاخص کل بورس به کانال۱۱۱هزار واحدرسید
شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۲۰۳ واحدی در رقم ۱۱۱ هزار و ۵۲۸ قرار گرفت تا فعالیت بورس تهران در دومین هفته تیر ماه در مسیر صعودی قرار گیرد.به گزارش مهر به نقل از بازار سرمایه، در داد و ستدهای روز جاری بورس تهران شاخص کل با رشد ۲۰۳ واحدی در رقم ۱۱۱ هزار و ۵۲۸ قرار گرفت. به این ترتیب بورس تهران دومین هفته تیر ماه را در مسیر صعودی آغاز کرد.در بازار امروز همه هفت شاخص بورس صعودی شدند. علاوه بر رشد شاخص کل، شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب ۲.۵ و یک هزار و ۱۸۲ واحد صعودی شدند.

بازار گوشت به آرامش رسید
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت‌وگو با خبرنگار  باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش واردات گوشت خبر داد و گفت: روزانه 170 تا 180 تن گوشت گرم به منظور تنظیم بازار داخل وارد می‌شود.به گفته وی،  توزیع مناسب گوشت وارداتی در سطح بازار تا حدودی بر کاهش قیمت و کنترل بازار داخل تأثیرگذار بوده است.پوریان از کاهش 3 تا 4 هزار تومانی نرخ لاشه داخلی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو لاشه داخلی بره سبک با نرخ 38 تا 39 هزار و لاشه سنگین با نرخ 37 هزار تومان در بازار توزیع می‌شود.این مقام مسئول نرخ هر کیلو دام زنده را 17 تا 18 هزار تومان اعلام کرد و افزود: با استمرار واردات گوشت در بازار پیش‌بینی می‌شود که نرخ هر کیلو دام زنده به 16 تا 17 هزار تومان کاهش یابد.رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده ادامه داد: هم اکنون هر کیلو گوشت استرالیا با نرخ مصوب سابق 30 هزار و اورآسیا 29 هزار تومان در بازار توزیع می‌شود.

اسقاط خودروهای فرسوده
متوقف شد
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده از متوقف شدن فرایند اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال ممنوعیت واردات خودرو خبر داد.مصطفی جودی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی فرسوده بودند.وی با بیان اینکه در حدود یک سال گذشته به دلیل نوسانات ایجاد شده در واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده کند شده بود، خاطرنشان کرد: بعد از اعلام تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوع شدن واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده نیز به طور کامل متوقف شده است.عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: در این شرایط تعداد زیادی گواهی اسقاط روی دست مراکز اسقاط خودرو مانده که خریداری ندارد.وی افزود: اسقاط خودروهای فرسوده یک طرح ضروری و کلان ملی است و نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا در آن صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات خودرو، این طرح ملی متوقف می‌شود.جودی تصریح کرد: در این شرایط پیشنهاد ما این است که دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، به تامین هزینه‌های لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.

 

برخلاف موضع رسمی چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت که موضوع هک شدن سایت این وزارتخانه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرده بود، دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.حدود دو هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است.به گزارش ایسنا، ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: «متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود».یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی‌ صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.فردای آن روز نیز درواکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.در چنین اوضاع و احوالی که مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته بود که چرا دو سازمان به جای برخورد با اصل تخلف، به مناقشه در رابطه با طریقه تخلف می‌پردازند، در رویدادی جدید در این زمینه دیروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.محمد شریعتمداری در نشستی خبری در خصوص هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد:» به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم».در این شرایط این ابهام مطرح است که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد!؟

برخی هشدارها و برخوردها با خریداران سکه‌های پیش‌فروشی، این روزها به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران دامن زده و مراجعات سپرده‌گذاران ارزی به بانکها برای دریافت ارزهایشان سرعت گرفته است.به گزارش مهر، خبرهای متعددی از خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی دولت این روزها در رسانه‌ها به گوش می‌رسد. آنگونه که در آمار و ارقام اعلام شده بود، کسانی بودند که هزاران سکه خریدند و در رقم زدن وضعیت نابسامان کنونی بازار سکه موثر بوده اند. آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، بیشترین خرید مربوط به کسی بوده که ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده و برای این خرید، رقمی معادل ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است .اگرچه این نکته رئیس سازمان بازرسی کل کشور کاملا نکته به جایی است، اما به نظر می‌رسد که طراحان طرح پیش‌فروش سکه باید پیش از هر گونه اقدامی برای اعلام طرح خود، فیلترهایی را برای ورود پول‌های کلان- که به گفته قاضی سراج می‌تواند اقتصاد ایران را هر جایی که دلش می‌خواهد بکشد- اعلام می‌کردند تا اقدام برخی سودجویان در بازار که سرمایه‌های کلانی را هم در اختیار دارند، منجر به بیشتر شدن تنش در بازار نشود.واقعیت آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری، بیش از آنکه به لحاظ عملیاتی از سوی دولتها قابل تامین باشد، به لحاظ روانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و کوچکترین حرکتی از سوی سیاستگذاران می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود. این در شرایطی است که در پرونده خرید سکه‌های دولتی هم، هیچگونه مکانیزمی از سوی دولت برای جلوگیری از ورود پول‌های بادآورده‌ای که هر آن، بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌داد، در نظر گرفته نشده بود. به بیان ساده تر، فارغ از سودجویانه بودن یا نبودن اقدام خریدار ۳۸ هزار سکه ، ایراد اصلی به بانک مرکزی بازمی‌گردد که پیش از اجرای طرح خود، مکانیزم های کنترلی لازم را ، بویژه در شرایط حساس کنونی، برای جلوگیری از چنین اقدامات سودجویانه ای پیش بینی نکرده بود. اکنون کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام دولت، می‌تواند زمینه‌ساز خروج برخی دیگر از سرمایه‌های مردم از کانال‌های رسمی از جمله بانکها شود؛ همانطور که سال گذشته نیز بارها این اتفاق تکرار شد و برخی معاندان با انتشار اخباری مبنی بر ورشکستگی بانکهای ایرانی، تلاش کردند که سپرده‌گذاران را به سمتی بکشانند که شرایط اقتصادی را بحرانی‌تر می‌کند.بعد از حواشی اخیر که درمورد نحوه خرید سکه‌های پیش‌فروشی ایجاد شده است، برخی سپرده‌گذاران ارزی نگران شرایطی هستند که بانکها در ارایه سپرده‌های ارزی برای آنها رقم خواهند زد.از آنجا که دولت اعلام کرده بود که نگهداری بیش از ده هزار یورو در منازل مسکونی، تخلف بوده و مصداق احتکار و کالای قاچاق است، بسیاری از مردم و سرمایه گذاران اندوخته های ارزی خود را نزد بانکها سپرده گذاری کرده اند اما با اقدامات خلق الساعه دولت، نسبت به سرنوشت سپرده های خود اطمینان خاطر کامل ندارند.