گروه سیاسی:بعد از اعلام واشنگتن مبنی بر اینکه در تحریم‌های جدید، هیچگونه معافیت تحریمی ‌به کشورهای خریدار نفت ایران داده نمی‌شود حالا مقام اول اجرایی کشورمان در سخنانی به این نکته تلویحا اشاره کرده که سیاست جدید واشنگتن شکست خواهد خورد. به گزارش «عصرایرانیان»، حسن روحانی رییس‌جمهور که در سفر اروپایی به اتریش و سوئیس به سر می‌برد، همچنین به این نکته اشاره کرده که اعمال فشارهای ایالات متحده آمریکا بر عزم و اراده مردم تاثیری نخواهد گذاشت.

منطق ایران تغییر نکرده است
برهمین اساس،حسن روحانی رئیس جمهور در جمع ایرانیان سوئیس،با اشاره به اینکه منطق ملت ایران را در مذاکره با قدرتهای جهانی اثبات کردیم و در مذاکراتی نفس گیر و طولانی با قدرتهای بزرگ دنیا به رغم همه فشارها ، سختی‌ها و پیچ و خم‌ها به توافقی بزرگ دست یافتیم که به نفع هر دو طرف بود، اظهار داشت: در نتیجه اجرای این توافق تعامل و تبادلات اقتصادی و علمی‌کشورمان با جهان رونق گرفت و میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به ویژه از سوی ایرانیان مقیم خارج انجام شد. رئیس جمهور با بیان اینکه برجام بر مبنای نفع ایران و جهان امضا شد، گفت: منطق ایران تغییر نکرده؛ یک طرف بی منطق از برجام خارج شده که هدفش فشار به ملت ایران است. روحانی ادامه داد: هدف واقعی آمریکا از تحریم، فشار به زندگی مردم است اما آنها ادعا می‌کنند که می‌خواهند به دولت ایران فشار وارد کنند، اما وقتی واردات مایحتاج ضروری مثل دارو و نهاده‌های دامی‌را تحریم کنند، به چه کسی فشار وارد خواهد شد؟ آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چرا که این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. رئیس جمهور با اشاره به ادعاها مبنی بر اینکه ایران درآمدهایش را صرف کمک به کسانی که به ادعای آمریکایی‌ها تروریست هستند، می‌کند، خاطرنشان کرد: ما شفافیت را ادامه می‌دهیم؛ مردم ایران بهترین ناظر هستند.در روزهای اخیر بانک مرکزی فهرست همه حدود 13 میلیارد دلاری را که برای واردات به واردکنندگان تخصیص داده شده است، منتشر کرده و جزئیات بودجه سال 97 کشور نیز به رغم اینکه کار آسانی نبوده، بر روی فضای مجازی منتشر شده است. حساب و کتاب درآمدهای ایران هم که مشخص است، بنابر این دیگر این ادعاها موضوعیت ندارد. وی گفت: برای مبارزه با فساد هیچ دستگاه نظارتی بالاتر از خود مردم نیست و مردم بهترین ناظر اجرای قانون هستند. همه مسئولین نیز باید در برابر مردم پاسخگو باشند. وقتی ارز به قیمت مشخص در اختیار کسی قرار می‌گیرد مردم باید بدانند که هر کسی چقدر ارز دریافت کرده و چه چیزی با آن وارد کرده است. رئیس جمهور با تاکید دوباره بر اینکه فشار اقتصادی به ایران، فشار به ملت ایران خواهد بود، اضافه کرد: وقتی سرمایه گذاری در ایران با مانع مواجه شود، توسعه صنایعی که از این سرمایه گذاری بهره مند شده و باعث شده بودند در این سالها درآمد غیر نفتی کشور از درآمد نفتی بالاتر برود، مختل خواهد شد. نتیجه اعمال فشار بر روابط بانکی و بیمه ای، در نهایت بر ملت ایران وارد خواهد شد. روحانی با اشاره به دستاوردهای به دست آمده در حدود 5 سال گذشته در زمینه تولید بنزین، گاز و گازوئیل، گسترش و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، گردشگری، ترانزیت، فضای مجازی و امثال آنها اظهار داشت: فشار بر روابط بانکی و بیمه‌ای و صادرات نفت ایران، یعنی فشار بر روی تداوم و توسعه این موفقیتها و فشار و توطئه‌ای که امروز طراحی شده است، فشار و توطئه علیه توسعه و رفاه ملت ایران است. رئیس جمهور تصریح کرد: همه در برابر این وضعیت مسئولیت داریم. ایرانیان خارج از کشور به عنوان سفرای ملت ایران می‌توانند در بیان واقعیتها و سرمایه گذاری و تداوم روابط علمی‌و تجاری با ایرانیان داخل کشور، کمک کنند و آنجا که دولت ایران یا بخش خصوصی ایران نتواند کاری را انجام دهد، آنها به کمک بیایند. روحانی با تاکید بر اینکه همه باید دست به دست هم دهیم، خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچ وقت در برابر فشار خارجی به زانو در نیامده و درنخواهد آمد. مگر 30 سال پیش در این روزها آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ایران را سرنگون نکردند و مگر در جنگ به سکوی نفتی ایران حمله نکردند و مگر کشتی معمولی لجستیک ایران را تصرف نکردند. آیا توانستند با همه این جنایات ملت ایران را تسلیم کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه تمام نمایندگی‌های کشور در خارج، باید خدمتگزار هموطنان باشند، گفت: امروز فشار جدید بر مردم و جامعه ایران، مقطعی است که همه به عنوان ایرانی و برای عظمت ایران باید کنار هم بایستیم و تلاش مان را افزایش دهیم. امروز مسئولیت همه چه ایرانیان خارج از کشور و چه ایرانیان داخل کشور سنگین تر و مهم تر از دیروز است. روحانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مقامات سوئیسی هم گفته‌اند که می‌دانیم حق با ایران است و حامی‌برجام و تداوم روابط اقتصادی با ایران هستیم و40 شرکت اقتصادی سوئیس فردا با همکاران ایرانی خود جلسه دارند. در این مقطع که آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران به جز چند کشور از طرف همه کشورهای دیگر جهان در زبان و عمل محکوم شده اند، امیدوارم بتوانیم با همکاری و همدلی با کمترین هزینه از این مسیر عبور کرده و شاهد ایرانی سرزنده تر، آبادتر و عزتمندتر باشیم.

بقا برجام به نفع امنیت و صلح جهانی است
همچنین،حسن روحانی رئیس جمهور در نشست مشترک با آلن برسه رئیس جمهور سوئیس ، اظهارداشت: اراده سیاسی دو دولت توسعه روابط اقتصادی، سیاسی، علمی‌و تکنولوژیکی است، امضای اسنادی که امروز انجام گرفت به معنای اراده دو کشور برای توسعه همکاری‌ها است. روحانی خاطرنشان کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم در زمینه روابط مالی، بانکی، تجاری، سرمایه‌گذاری، گردشگری و همچنین علمی‌و فرهنگی را توسعه دهیم. وی خاطرنشان کرد: از مجموعه بحث‌هایی که دیروز و امروز داشتیم مطمئن شدم دو کشور مصمم هستند از مشکلات احتمالی که در ماه‌های آینده پیش روی روابط تجاری دو کشور است به خوبی فائق بیایند.  رئیس جمهور اضافه کرد: یکی از مسائل مهم دیگری که راجع به آن گفت‌وگو کردیم مسئله برجام و لزوم احترام همه کشورها به توافقات بین‌المللی و مصوبات شورای امنیت به ویژه مصوبه ۲۲۳۱ بود. رئیس قوه مجریه اعلام کرد: هر دو کشور معتقد بودند برجام دستاورد مهم سیاسی بعد از مذاکرات طولانی و فشرده بوده است و بقای این توافق به نفع روابط ایران با کشورهای دیگر و به نفع امنیت و صلح جهانی است. روحانی بیان داشت: ما علاقه‌مند هستیم با کشور سوئیس راجع به مسائل منطقه و بحران‌هایی که در منطقه ما وجود دارد و به ویژه راجع به کمک‌های نوع‌دوستانه و انسانی نسبت به نجات مردمی‌که تحت فشار هستند به ویژه مردم یمن با همدیگر همکاری داشته باشیم. وی اضافه کرد: من یک بار دیگر می‌خواهم از میهمان‌نوازی‌های بسیار گرم دولت و ملت سوئیس از من و هیأت همراه به ویژه آقای رئیس جمهور تشکر و سپاسگزاری کنم. روحانی در پاسخ به سوال آژانس خبری رویترز مبنی بر اینکه آیا ممکن است ایران تنگه هرمز را بر روی کشتی‌های نفتکش ببندد گفت: به نظر من حرفی که برخی از مقامات آمریکایی زده‌اند که می‌خواهیم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم یک گزافه‌گویی است که هیچوقت قادر نیستند آن را عملی کنند. اقدامات آمریکا در این زمینه یک کار یکجانبه‌گرایی، تحمیل مقررات سرزمینی به فراسرزمین و همچنین نقض همه مقررات و قواعد بین‌المللی در زمینه انرژی و تجارت است. از نظر من اینکه فرض بگیریم در یک روزی همه کشورهای تولیدکننده نفت، نفت اضافه خود را صادر می‌کنند و ایران تنها کشوری است که نمی‌تواند نفت را صادر کند، این تصور یک تصور نادرست و نابخردانه است.

یحیی یثربی
این ادعا که باید شریعت را کنار بگذاریم چون مولود زمان و مکان خاصی است و قوانین تازه‌ای وضع کنیم، در اساس یک ادعای غربی است و به عقیده‌ من هم ادعای آن‌ها کاملاً منطقی است.منطقی است چون از روی تحقیق و تفحص این سخن را گفته‌اند.واقعیت این است که آن‌ها در علوم مختلف پیشرفت بسیار داشته‌اند و این پیشرفت هم حاصل کار و تلاش بوده است.آنچه آنها گفته‌اند بر بنیاد خردورزی استوار است، نه بر دعواهای سیاسی.مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح مسائل به طور سالم می‌شوند.کانت در مقاله‌ روشنفکری خود ضمن بیان ایده‌هایش از پادشاه وقت تجلیل می‌کند و تنها چیزی که از او می‌خواهد این است که فضایی برای اندیشیدن داشته باشد.به نظر من این خواسته‌ کانت بسیار مهم و قابل توجه است.«فضایی برای اندیشیدن» یک خواسته‌ بسیار حساب شده و خردمندانه است.من فکر می‌کنم که یک جامعه برای پیشرفت به چنین امکانی و به چنین فضایی نیازمند است.مبارزه‌ غربیان با شریعت منطقی بود به این علت که کسانی که در غرب مخالف شریعت بودند، به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ گروهی که مرجعیت دین را پذیرفته بودند و گروهی که به طور کلی معتقد بودند باید دین را کنار گذاشت.لوتر از گروه اول بود.او متن را پذیرفت و اضافات کلیسا را دور ریخت، چون به عقیده‌ او مصوبات کلیسا جزئی از دین نبودند.اما ما در اسلام چیزی به غیر از متن نداریم.هرچه هست، متن و سنت است.دیدگاه‌های مجتهدین ما فهم متن است، نه ایجاد احکام‌...
...و قوانین تازه.اگر قوانینی داشتیم که واضع آنها فقها بودند، می‌توانستیم بگوییم که این احکام و قوانین را نمی‌پذیریم.برای مثال می‌توان علیه قمه‌زنی اقدام کرد، ولی نمی‌توان علیه نماز سخنی گفت.چون اولی نه در سنت است و نه در متن، ولی دومی‌در هر دو هست.اگر 50 یا 60 درصد از شریعت در کتاب و سنت نبود، می‌توانستیم «لوتر»هایی داشته باشیم تا علیه آن‌ها بپاخیزند.ولی ما چیزی نداریم که ساخته‌ فقها باشد تا بتوانیم آن را کنار بگذاریم.لوتر کسی بود که مرجعیت دین را پذیرفته بود، اما عده‌ای هم بودند که به کلی مرجعیت دینی را رد می‌کردند.از کانت به این سو، عقل و خرد جای مرجعیت دینی را گرفت.گروه تازه، حقوق نوشتند، قواعد اخلاقی وضع کردند و به طور کلی طرحی نو در انداختند که مبتنی بر عقل بشری بود و منشاء دینی نداشت.اشکال کار ما اینجاست که می‌خواهیم با استناد به قرآن و سنت، شریعت را حذف کنیم.این یک تناقض آشکار است! چگونه می‌خواهیم با استناد به این دو، شریعت را حذف کنیم؟حذف شریعت از سوی جریان روشنفکری غرب به خاطر این بود که آن‌ها با دین مخالف بودند و به طور کلی آن را کنار گذاشتند.ولی وقتی که ما خود را دیندار می‌دانیم، چگونه می‌خواهیم شریعت اسلام را که عین کتاب و سنت است، حذف کنیم؟از اینها گذشته، به گمان من، حذف شریعت در ایران هرگز به بهبود اوضاع و به پیشرفت فرهنگی منجر نخواهد شد، بلکه تأثیر معکوس خواهد گذاشت؛ یعنی باعث خواهد شد که واکنش‌های جدی در قبال آن صورت گیرد.همانطور که کشف حجاب به زور سرنیزه واکنش منفی در پی داشت، حذف شریعت هم مردم را تحریک خواهد کرد.حتی این عمل تأثیر بسیار بیشتری از کشف حجاب خواهد داشت، چون حجاب فقط جلوه‌ای از شریعت است.اگر بخواهیم همه‌ شریعت را حذف کنیم، طبیعی است که پیامدهای بسیار سنگینی خواهد داشت.به نظر من، این نوع برخوردها، فقط جامعه را به هرج و مرج خواهد کشاند و موجی از خشونت ایجاد خواهد کرد.در عین حال، اگر کسی مدعی شود که قسمت‌هایی از شریعت باید تغییر کند و بخش‌هایی از آن به کلی کنار گذاشته شود، جای تامل دارد.اما اگر کسی بخواهد در کلیت آن تجدیدنظر کند، نتیجه‌ معکوس خواهد گرفت.اگر قرار است با شریعت مخالفت شود، این مخالفت باید از راهش انجام بگیرد و مخالفت، باید بنیانی عقلانی و علمی‌داشته باشد.ما می‌خواهیم کل یک چیز را تغییر بدهیم، در حالی که در تغییرات جزئی مانده‌ایم.تمام انرژی ما صرف جدال‌های جناحی می‌شود و فرصت نداریم که به مسائل مهم بیندیشیم.من منکر ضعف‌ها و کاستی‌ها و فسادها نیستم، اما نحوه‌ برخورد ما با فساد، از خود فساد فاجعه‌بارتر است.اگر ما حقیقتاً خواهان بهبود اوضاع فرهنگی و فکری خود هستیم، راهی که در پیش گرفته‌ایم، درست نیست.چهار برادر را در نظر بگیرید که همگی به دلایلی با یکدیگر اختلاف دارند.آیا با توجه به اینکه همه‌ آن‌ها به یک اندازه مقصر و خطاکارند، اگر به محض رخ دادن خطایی از سوی یکی، دیگران بر بام بروند و آن را هوار بکشند، کار درستی انجام داده‌اند؟اگر بر این مسأله تأکید می‌کنم به این دلیل است که به عقیده‌ من در وضعیت بحرانی کنونی ما پیشرفتی نخواهیم داشت و علتش این است که همه‌ امور ما رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است و به قول کانت فضا و امکانی برای اندیشیدن سالم وجود ندارد.
 

گروه انرژی: وزیر نفت دو روز پیش در اظهاراتی عجیب نکاتی جالب را در باب اهمیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی نفتی بیان کرد.موضع ایشان به این شکل بیان‌شده است: «اگر صادرات نفت کشور ۴ میلیون بشکه در روز بود دیگر آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند، چراکه خروج نفت ایران بسیار برایش زیان‌بار بود، همان‌گونه که نتوانست روسیه را تحریم نفت و گاز کند، چون مقدار تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج روسیه را نداشت.اگر در کار وزارت نفت تأخیر نینداخته بودند و ۵ قرارداد دیگر همانند توتال منعقد شده بود و همچنین صادرات نفت کشور ۴ میلیون بشکه در روز بود دیگر آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند.» نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس این ادعای وزیر نفت را عجیب و غریب خواند و گفت: آقای زنگنه که خود وعده داده بود 10 قرارداد آی پی سی را به امضا برساند چون موفق به تحقق وعده اش نشده حالا فرار به جلو می‌کند در حالی که در طول این 5 سال ایشان و تیمش اختیار تام داشتند و هر کاری که خواستند در کشور کردند و متاسفانه مجلس هم نظارتی بر عملکرد ایشان نکرد.هدایت ا...خادمی‌در گفتگو با «عصرایرانیان» درباره اظهارات وزیر نفت گفت: آقای زنگنه که در طول 5 سال تام الاختیار بود و وی و دوستانش هرکاری که می‌خواستند کردند و مجلس هم مزاحمتی برای آنها ایجاد و متاسفانه نظارتی نکرد بنابراین کل کشور حیات خلوت آقای زنگنه و تیمش بود.ولی چون ایشان نتوانست قول‌های را که داده بود عملی کند دست به فرار به جلو می‌زند.ایشان وعده داد بود که تا پایان سال96، 10 قرارداد بزرگ آی پی سی با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی به امضا برساند و ما هم همان موقع گفتیم که امکان ندارد که ایشان بتواند چنین کاری را انجام دهد و اگر هم انجام دهد هیچ کدام از این قراردادها عملیاتی نخواهد شد.خادمی‌افزود: همانطور که شاهد بودیم ایشان تنها موفق شد که یک قرارداد آی پی سی با شرکت توتال فرانسه به امضا برساند که آن هم عملیاتی نشد و شرکت فرانسوی تصمیم دارد که این قرارداد را ترک کند.بنابراین این مشکل خود آقای زنگنه است که نتوانست این تعداد قرارداد را به امضا برساند وگرنه کسی جلوی ایشان را نگرفته بود و مجلس هم اعلام کرده بود که نظارتی روی این مسئله نمی‌کند و وزارت نفت اختیار تام داشت که قراردادهای آی پی سی بیشتری به امضا برساند.وی خاطرنشان کرد: حالا که ایشان موفق به محقق کردن وعده اش نشده است حرفی عجیب می‌زند.ایشان می‌گوید اگر ما 10 قرارداد آی پی سی به امضا می‌رساندیم و 4 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم نمی‌توانستند ما را تحریم کنند خوب این را که هرکسی می‌داند.ما باید واقعیت‌ها و وضعیت ذخایر، منابع و بازار خود را در نظر بگیریم نه اینکه با اما و اگرها تصمیم بگیریم.این صحبت آقای زنگنه مثل این می‌ماند که ما بگوییم اگر کشور ما مانند عربستان روزانه 10 میلیون بشکه تولید نفت داشت نمی‌توانستند ما را تحریم کنند چون توان تامین روزانه 10 میلیون بشکه نفت جایگزین را ندارند خوب اینکه واضح و مشخص است ولی ما که هم اکنون چنین ظرفیت تولیدی نداریم و بازار فروش این میزان نفت را هم در اختیار نداریم.

وزیر نفت شناخت دقیقی از حوزه کاری خود ندارد
خادمی‌اظهار داشت: اگر آقای زنگنه مدعی امضای 10 قرارداد آی پی سی بود پس چرا همین یک قرارداد آی پی سی را هم که امضا کرده بود عملیاتی نشد و شرکت فرانسوی در حال ترک پروژه است وقتی یکی از شرکت‌های بزرگ دنیا حاضر به ادامه فعالیت در ایران نیست چه طور 10 شرکت بزرگ نفتی که مراودات گسترده‌ای با آمریکا دارند حاضر می‌شوند در صنعت نفت ایران فعالیت کنند.دولت ترامپ حتی تحمل حضور یک شرکت بزرگ نفتی همچون توتال در ایران را ندارد پس چه طور ممکن است که این شرکت‌ها بتوانند با مخالفت آمریکا در ایران فعالیت کنند.خادمی‌ادامه داد: وقتی یکی از وزرای با سابقه ما چنین حرف عجیب و غریبی می‌زند و شناخت دقیقی از حوزه کاری خود ندارد آن وقت ما باید توقع داشته باشیم که تحریم نشویم یا توسعه پیدا کنیم؟واقعا یک وزیر با این سابقه نباید بداند که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی حاضر نخواهند شد که با شرایط ایران 10 قرارداد بزرگ را با ما به امضا برسانند؟خادمی‌اظهار داشت: این نشان می‌دهد که ما براساس حدس و گمان جلو می‌رویم و اصلا با واقعیت‌ها آشنایی نداریم.نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اینکه «چرا وزارت نفت از مدل قبلی قراردادهای نفتی استفاده نکرد و مدت زمان زیادی را صرف تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به‌ای پی سی کرد؟» گفت: برای اینکه نمی‌خواستند کاری انجام دهند و می‌خواستند که به اینجا برسیم و به هیمن خاطر موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به‌ای پی سی را مطرح کردند و بدین ترتیب وقت زیادی صرف تدوین این الگو شد و در نهایت هم قرارداد خاصی را امضا نکردند و عملا در این 5 سال، کشور بدون توسعه معطل ماند.

6 نقد فنی به حر‌ف‌های غیر کارشناسی وزیر نفت!
دکتر محمود کریمی‌بیرانوند، دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق با گرایش نفت و گاز، هم درباره اظهارات وزیر نفت نکات زیر را ذکر کرد:1-شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که بی‌تدبیری گروه اقتصادی دولت به‌وضوح نمایان است.این مسئله باعث شده است که حتی دوستان شفیق دولت از اصلاح‌طلب گرفته تا اعتدال‌گرا فریاد وا أسفا از صلاحیت تیم اقتصادی دولت را از عمق جان برآورند.عجب است در شرایطی که رئیس‌جمهور محترم برای‌گذاراز شرایط کنونی همگان را به وحدت و یکدلی برای عبور از مشکلات دعوت می‌کنند و منتقدان وضع موجود به دلیل مصلحت کشور زبان انتقاد به کام گرفته‌اند، اما وزیر محترم نفت گویا وخامت مدیریت ضعیف دولت خود را درک نمی‌کنند و خود از جایگاه بدهکار، ندای طلبکارانه را بلند کرده‌اند.ظاهراً وزیر نفت نخستین کسی است که از پیشنهاد رئیس‌جمهور برای وحدت کلمه در شرایط کنونی استقبال نکرده و مجدداً شمشیر کهنه و زنگ‌زده خود را از رو بسته است.جناب زنگنه باید بدانند که اگر منتقدان در شرایط کنونی سخنی به زبان نمی‌آورند صرفاً به دلیل مصلحت کشور است وگرنه ضعف‌های مدیریتی ایشان در همین 5 سال می‌تواند با دید تحلیلی و علمی‌به چالش جدی کشیده شود، کما اینکه در موضوع قراردادهای جدید نفتی نیز این کار انجام شد و هیچ‌گاه پاسخی منطقی به استدلالات منتقدان داده نشد و مانند سایر طرح‌های اساسی با غفلت از کنار مضرات آن عبور شد و شد آنچه الآن شده است.مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسی سابق، توتال قرارداد را یک‌جانبه رها کرده و این در حالی است که وزیر نفت به‌جای عذرخواهی تقصیر را گردن منتقدان طرفدار منافع ملی انداخته است که این شرایط را کاملاً پیش‌بینی کرده بودند.گویا وزیر محترم فراموش کرده‌اند که روزگاری از طرف وزارتخانه ایشان بیان می‌شد که «عدم‌النفع مستقیم تأخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه‌ها، ماهانه حدود چهار میلیارد دلار است که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تأخیرها، به بیش از ٢ برابر رقم کنونی بالغ می‌شود».با این حساب ایشان میلیاردها دلار ضرر قطعی به کشور وارد کرده‌اند.»(20 تیرماه 1395، سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)2-جناب زنگنه با سابقه 16 ساله وزارت نفت، 8 ساله وزارت نیرو و 30 ساله وزیر بودن در این کشور اولین و آخرین فرد در پاسخ‌گویی به مسائل مرتبط با وزارتخانه‌های تحت مدیریت خود خواهد بود.عجیب است کسی که بیشترین سهم را در مسئولیت حاکمیتی حوزه انرژی در کشور داشته است چگونه خود به طلبکار در مشکلات و چالش‌های پیش روی این حوزه شده است؟ چرا کسی که بیشترین سهم را در مدیریت حوزه نفت و گاز کشور داشته است خود را پاسخگو نمی‌داند؟ ایشان باید بدانند که هر مشکلی که در وزارت نفت وجود دارد باید ردپای آن را در سبک مدیریت و افراد تحت نظر ایشان جستجو کرد و نه جای دیگر.اگر صنعت نفت و گاز ما با فرض مثال در حوزه داخلی توانمند نیست، اگر شرکت‌های خارجی بارها پیمان‌شکنی کرده‌اند، اگر الآن چند قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نبسته‌ایم که دیوار تحریم‌های آمریکا ترک بردارد(با فرض صحت استدلال ایشان)، اگر صادرات نفت ما کم است، اگر فازهای پارس جنوبی به‌موقع بهره‌برداری نشده‌اند، اگر در میادین مشترک همسایگان ما بهره بیشتری برده‌اند، اگر فساد اداری و مالی در حوزه نفت و گاز وجود دارد، اگر جوانان نخبه این حوزه‌ها به خارج از کشور فرار می‌کنند و جایی برای آنان در این کشور نیست و صدها اگر دیگر، همه این مسائل را باید تنها جناب زنگنه با آن همه سابقه طولانی مدت پاسخگو باشد.ایشان باید پاسخگوی منتقدان، مردم و نظام باشند که با این‌همه مسئولیت و سابقه در بالاترین سطح حاکمیتی کشور چرا هنوز هم این‌همه مشکل وجود دارد و چرا هنوز هم ما حتی مدل قراردادی مطلوب خود را پیدا نکرده‌ایم؟ ایشان فقط باید پاسخگو باشد و نه سؤال‌کننده.3-رسیدن به صادرات 4 میلیون بشکه در روز که وزیر نفت معتقد است کلید مبارزه با تحریم است، مستلزم تولید روزانه نفت به میزان حداقل 6 میلیون بشکه در روز است.همه کارشناسان نفتی به‌اتفاق معتقدند که رسیدن به این سطح از تولید و مهم‌تر از همه، حفظ این سطح از تولید با توجه به وضعیت مخازن نفتی کشور، به لحاظ فنی غیرممکن است؛ حتی اگر صد قرارداد هم با خارجی‌ها بنویسید.حداقل استدلال بدیهی برای این مسئله این است که عمده مخازن نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و تزریق گاز هم به میدان‌ها برای ازدیاد برداشت همواره کمتر از میزان برنامه ریزی شده بوده است.چگونه وزیر نفت این‌چنین سخنانی را که در اولین‌ترین سطح کارشناسی نیز قابل توجیه نیستند به این سادگی در رسانه‌ها بیان می‌کنند.4-ایشان در قسمتی دیگر از صحبت‌های خود اشاره‌کرده‌اند که: «مجلس و دولت قبول کرده‌اند که برای توسعه صنعت نفت به فرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی و تکنولوژی توجه شود که در این موضوع هیچ اختلافی بین مجلس و دولت نبود و هیئت نظارت بر منابع هیدروکربوری که مقامات عالی سه قوه در آن حضور دارند، انعقاد این قرارداد را به مصلحت کشور دانستند.» فرآیند تصویب قراردادهای جدید نفتی هم به‌وضوح نشان داد که چقدر مجلس و مخصوصاً ریاست محترم آن همراه جناب وزیر هستند.باید از وزیر محترم پرسید که بعد از امضای قرارداد توتال با مدل قراردادهای جدید نفتی و از ابتدای دولت یازدهم که عنوان ژنرال وزرا هم به شما الصاق شد مانعی بر سر راه شما نبود و دست شما در انعقاد قرارداد با IOCها که در اندیشه شما تنها راه تولید نفت از کشور است، کاملاً باز بود و می‌توانستید سطح تولید و صادرات را به رقم فرضی و غیرکارشناسی مذکور برسانید.پس علی فرض صحت استدلال خود، شما چرا کوتاهی کردید؟ قرارداد توتال که مدت‌هاست امضا شده است و زمان کافی برای انعقاد قراردادهای دیگر نیز وجود داشته است.آیا این کوتاهی را هم به‌حساب منتقدان می‌گذارید؟5-از طرف دیگر انعقاد با شرکت‌های بزرگ نفتی نیز به آن معنا نیست که به این سرعت سطح تولید و صادرات نفت به میزان موردنظر برسد.انعقاد هر قرارداد و رسیدن به تولید در چارچوب قراردادهای نفتی حداقل 3 یا 4 سال زمان می‌برد.مخزن هیدروکربوری که به مانند سماور خانگی نیست که شیر آن را باز کرده و منابع هیدروکروبوری از آن سرازیر شود.جناب وزیر با سابقه 16 ساله در وزارت نفت حتما به این موضوع واقف هستند.این کار مستلزم گذران دوره‌های اکتشاف و توسعه است که حداقل تا زمان تولید 4 سال زمان می‌برد.پس با چه استدلالی می‌توانستید در این مدت کوتاه با فرض انعقاد قراردادهای فراوان با شرکتهای بین المللی مورد نظرتان به این سطح از تولید و صادرات برسید؟6-ای کاش جناب زنگنه در این مدت به‌ جای تلاش برای انعقاد قرارداد به هرقیمتی با شرکت‌های بین‌المللی بزرگ که کاملاً هم‌جهت با منافع کشورهای استعمارگر هستند، کمی‌به فکر استفاده از توان داخلی صنعت نفت و بهره‌مندی از نیروهای متخصص داخلی می‌افتادند.کاش اگر هم اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و درون‌زایی در حوزه نفت و گاز که سرمایه بین نسلی است ندارید، حداقل چارچوب قراردادی محکمی‌را طراحی و اجرا می‌کردید که حتی با عقد قرارداد با یک IOC هم می‌شد کمی‌مانع تحریم‌ها شد، به شکلی که یک شرکت منافع یک ملت را به سخره نگیرد.در پایان به جناب زنگنه توصیه می‌کنیم که: «آقای وزیر! لطفاً به توصیه‌های رئیس‌جمهور گوش فرا دهید و اظهارنظرهای غیرکارشناسی که تفرقه و اضطراب سیاسی در جامعه به دنبال دارد را متوقف کنید.»

گروه اقتصادی: در حالیکه 2 روز پیش عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بازداشت تعدادی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو خبر داده بود اما رییس سازمان توسعه تجارت این موضوع را تکذیب کرد. در این شرایط ابهامات در این زمینه ادامه دارد. ماجرا از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد.ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو از دی ماه ۱۳۹۶ پایان یافت اما هنوز روزهای سال گذشته به پایان نرسیده بود که اخباری مبنی بر تخلف در واردات خودرو منتشر و آن طور که برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.اگرچه در چند ماه اخیر وی و برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت سفارش و واردات خودرو را در بازه‌های زمانی مختلف تایید کرده‌اند اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی آنها نبود تا اینکه سرانجام دو روز پیش رییس‌جمهوری شخصا به این پرونده ورود کرده و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.اما گذشت تنها یک روز از دستور رییس‌جمهوری کافی بود تا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازداشت برخی متخلفان این پرونده خبر دهد.به گزارش ایسنا قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خبر داده و اعلام کرد که «این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست بزنند».اگرچه انتظار می‌رفت با دستور رییس‌جمهوری و همچنین اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابهامات پرونده واردات غیرقانونی خودرو کمتر شده و متخلفان به مردم معرفی شوند اما رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری جدید بازداشت متخلفان این پرونده را تکذیب کرد.مجتبی خسروتاج در این زمینه اعلام کرد:» شرکت‌های متخلف در ثبت سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند».در این شرایط با اینکه انتظار می‌رفت با اعلام خبر بازداشت برخی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، بخشی از ابهامات این پرونده برطرف و حقایقی در این رابطه روشن شود اما باز هم ابهام جدیدی به این پرونده اضافه شد به‌گونه‌ای که دو مقام مسوول دو روایت متضاد از بازداشت متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو دارند.در چنین وضعیتی انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستور رییس‌جمهوری مبنی بر شناسایی و معرفی متخلفان این پرونده ظرف حداکثر دو هفته، ابهامات موجود را در این پرونده را برطرف کرده و نسبت به معرفی متخلفان و مافیای فعال در یکی از بزرگترین پرونده‌های تاریخ واردات خودرو به مردم و دستگاه قضایی، اقدام کنند.

بانک مرکزی، فهرست واردکنندگان خودرو که ارز دولتی گرفته اند را منتشر کرد
در ادامه این کشمکش، بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکت هایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند و نیز در راستای شفافیت اطلاعاتی، اسامی و اطلاعات مربوط به واردکنندگان خودرو را روز گذشته منتشر کرد.این بانک به شرکت های واردکننده که از سوی دستگاه های ذیربط معرفی و تشریفات قانونی ثبت سفارش را انجام می دهند، ارز مورد نیاز را تخصیص می دهد و تامین می کند.گفتنی است در ستاد اقتصادی دولت مقرر شده است بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه های ذیربط و مسئول، نسبت به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی اقدام کند. بر این اساس در ادامه انتشار نخستین فهرست شرکت های دریافت کننده ارز توسط بانک مرکزی در روز یکشنبه دهم تیرماه، فهرست زیر که حاوی میزان تامین ارز رسمی برای واردات خودرو می باشد و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفته است، منتشر می شود.

توقف فروش خودرو علیرغم دریافت ارز دولتی
در حالی بانک مرکزی فهرست اسامی واردکنندگان خودرو که با ارز دولتی، خودرو وارد کرده‌اند را منتشر کرده است که از ماهها قبل، برخی واردکنندگان، فروش خودروهای خود را بر روی سایت متوقف کرده بودند.در این میان بهانه‌های مختلفی از سوی واردکنندگان مطرح می‌شد که آنها سایت‌های فروش خودروهای خود را بسته بودند یا قیمت خودروهای موجود را نیز با قیمت ارز آزاد قیمتگذاری می‌کردند. در این میان مروری بر فهرست واردکنندگان خودرو نشانگر آن است که درست واردکنندگانی که در عرضه خودروهای خود بالاترین افزایش قیمت‌ها را داشته و یا سایت‌های فروش خودرو را مدتها بود بسته بودند، در ردیف بالاترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار گرفته‌اند.نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خودروهای وارداتی که عمدتا به بهانه افزایش نرخ ارز، با قیمت‌های گزافی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند و علت اصلی آن، بالا بودن قیمت دلار و سایر ارزها متاثر از شکل‌گیری بازار ثانویه ارز عنوان می‌شد، اکنون باید تعدیل قیمت داده و به خصوص واردکنندگانی که نام آنها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به ثبت رسیده است، باید با نظارت دقیق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با احتساب قیمت دلار دولتی روانه بازار شده و حتی خودروهایی که تا این لحظه با نرخ‌گذاری دلار آزاد فروخته شده‌اند نیز، علاوه بر اینکه مشمول دریافت جریمه از واردکنندگان شوند، مابه التفاوت نیز به جیب مصرف‌کنندگان برگردد.بر این اساس، اکنون رسالت عظیمی بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی قرار دارد که بتوانند با توجه به نرخی که در محاسبات ارز دولتی برای واردکنندگان لحاظ می‌شود، قیمت را در فروش و فاکتورهای صادره برای واردکنندگان خودرو، به دقت کنترل کرده و اجازه هیچ سوءاستفاده ای را ندهند. بررسی‌ فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که برخی از شرکتها در مجموع ۳۰ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۴۳۰ یورو( ۱۶ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۶۷۰ یورو بابت واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و ۱۳ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۷۶۰ یورو بابت واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی) برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که البته از سامانه نیما بوده است.این در حالی است که در مجموع واردکنندگان خودرو ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دریافت کرده‌اند. سهم سامانه نیما از این میزان ارز ۹۸ میلیون و ۵۷ هزار یورو بوده است.

گروه اجتماعی: این روزها در حالی ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس انجام می‌شود که برخی خانواده‌ها با مسائل و مشکلاتی مواجه شده‌اند و خواستاررسیدگی مسئولان هستند.به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قانون نظارت بر مدارس ابلاغ شده و مجلس نیز نقش نظارتی خودرا نیز در این راستا انجام می‌دهد ؛ تاکنون چندین مدرسه با ارائه مستندات لازم مبنی بر تخلفات صورت گرفته منحل شده و یا مدیران آن جابه جا شده‌اند که این موضوع ناشی از نظارت مسئولان است .
چند وقتی است ثبت‌نام مدارس آغاز شده است و خانواده‌ها این روزها حسابی درگیر مسائل و مشکلات خاص ثبت‌نام دانش‌آموزان هستند به ویژه اگر قرار باشد از دوره‌ای به دوره تحصیلی دیگر بروند.بیشترین حجم مراجعه‌کنندگان ستادهای ثبت‌نام آموزش‌‌وپرورش را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که می‌خواهند فرزندشان در مدرسه‌ای که آنها انتخاب کرده‌اند ثبت‌نام شود و گاه این انتخاب، مدرسه‌ای خارج از محدوده زندگی و گاه اتفاقا مدرسه‌ای در مجاورت خانه است اما در محدوده‌بندی‌های تعیین شده از سوی آموزش‌وپرورش همیشه این محاسبات خانواده‌ها صحیح نیست و آنها باید در مدرسه‌ای که از سوی آموزش‌وپرورش تعیین می‌شود، ثبت‌نام کنند.با توجه به جمعیت بالای شهر تهران، آموزش وپرورش اقدام به محدوده بندی مدارس کرده است تا برخی مدارس با تراکم بالای دانش‌آموز مواجه نشوند البته در برخی مواقع می‌توان با خانواده‌ها همراهی کرد و مدرسه نیز ظرفیت خالی دارد اما سختگیری بیش از حد ستادهای ثبت‌نام و عدم همراهی با مردم باعث می‌شود خانواده‌ها پس از بارها رفت و آمد به مدرسه و ستاد نتیجه‌ای نگرفته و ناراضی بازگردند.

مشکلات ثبت نام در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی
ثبت‌نام در مدارس نمونه دولتی نیز با توجه به حذف آزمون ورودی این مدارس با مسائلی همراه است؛ بنابراعلام تسنیم ،مدرسه‌‌ نمونه دولتی دخترانه نرجس که سال‌های قبل از طریق آزمون ورودی اقدام به جذب دانش‌آموز می‌کرد، امسال به دلیل حذف آزمون ورودی با حجم انبوهی از مراجعه‌کنندگان مواجه است که اغلب آنها نیز در محدوده مدرسه قرار ندارند.در مدارس غیردولتی نیز عمده مشکلات خانواده‌ها مربوط به شهریه‌های اعلام شده است که در اغلب موارد تفاوت بسیاری با شهریه اعلام شده از سوی آموز‌ش‌وپرورش دارد.

والدین مشکلات ثبت نام را به واحد‌های بازرسی اعلام کنند
حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با «عصر ایرانیان» اظهار داشت: در خصوص ثبت نام در مدارس دولتی قانون بر این است که دانش آموزان در مدارس نزدیک محل زندگی خود ثبت نام کنند و مسئولان اجازه دریافت پول برای نام نویسی دانش آموزان را ندارند ؛ اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم که خانواده‌ها بدون توجه به شرایط اقتصادی خود و فقط به استناد اینکه می‌شنوند در گوشه‌ای از شهر مدرسه‌ای خوب است سعی می‌کنند با هر شرایط ممکن فرزندشان را در آنجا ثبت نام کنند‌.وی ادامه داد : در بعضی از موارد این اصرار به ثبت نام در محل‌های دور از زندگی دانش آموزان منجر به تحمیل هزینه‌های زیادی از جمله هزینه سرویس و... برای والدین دانش آموزان می‌شود . این در در حالی است که صف‌های طولانی برای ثبت نام مدارس تشکیل می‌شود و نارضایتی‌هایی را برای والدین ایجاد می‌کند .متاسفانه یک فرهنگ غلطی در بین ما جا افتاده که فکر می‌کنیم زمانیکه برای ثبت نام در جایی صف می‌کشند آن مدرسه از کیفیت خوبی برخوردار است و در مواردی غیر از این آن مدرسه برای فرزندانشان مناسب نیست و اشکال دارد .این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیح داد : قضاوت‌های موجود در خصوص معلمان و شیوه تدریس متفاوت است و حتما این طور نیست که چون روش تدریس یک معلم در مدرسه‌ای مورد تایید اولیا قرار می‌گیرد، روش تدریس در مدرسه‌های مشابه مناسب و استاندارد نیست . متاسفانه در مواردی شاهد هستیم که اولیا به مشکلات موجود دامن میزنند ؛ به عنوان نمونه در مواردی والدین برای ثبت نام فرزندشان در مدرسه مورد نظر می‌گویند حاضرند هر مبلغی را پرداخت کنند که این موضوع باعث می‌شود برخی مدارس به شیوه‌های نامناسب برای ثبت نام روی آورند که نباید این طور باشد . وی ادامه داد :اگر والدین دانش آموزی با توجه به اینکه مدرسه‌ای در محدوده محل زندگیشان است و مسئولان فرزندشان را ثبت نام نمی‌کنند و یا درخواست پول برای ثبت نام دارند می‌توانند با شماره‌های بازرسی که در تمامی‌مدارس نصب شده تماس گیرند و اعتراض خود را اعلام کنند که حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.  حمایت میرزاده تصریح کرد : اما گاهی در بعضی از مدارس انجمن اولیا و مربیان ،خودشان مصوباتی برای اوقات فراغت ، تابستان‌ها و... دارند باعث می‌شود یک کمک‌هایی را از والدین جمع کنند که گاه مطرح شدن این موارد این احساس را ایجاد می‌کند که قانونی برای دریافت هزینه اضافی از دانش آموزان وجود دارد . وی در خصوص دریافت شهریه در مدارس غیر دولتی توضیح داد: شورای نظارت میزان شهریه مدارس غیر دولتی را مشخص می‌کند به این ترتیب مبالغی که والدین برای ثبت نام در مدارس باید پرداخت کنند روی سایت قرار می‌گیرد و هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند از میزان مشخص شده بیشتر دریافت کند.

گاهی والدین به دریافت شهریه‌های بالا دامن میزنند
وی ادامه داد : اما در بعضی از موارد ممکن است تخلف‌هایی در دریافت میزان شهریه‌ها اتفاق بیفتند که البته آن هم به علت تعداد زیاد مدارس در مناطق مختلف شهر است که کار نظارت را سخت می‌کند‌. اما باید تاکید کرد در برخی موارد والدین نیز به دریافت شهریه‌های بالا دامن میزنند و برای ثبت نام فرزندشان در مدرسه مورد نظر چک می‌کشند و هزینه‌های بالایی را پرداخت می‌کنند . اما این موارد گاهی به شکلی مطرح می‌شود که انگار این مبلغ همان مصوبه ابلاغ شده است .  این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد : قانون نظارت بر مدارس ابلاغ شده و مجلس نیز نقش نظارتی خودرا نیز در این راستا انجام می‌دهد ؛ تاکنون چندین مدرسه با ارائه مستندات لازم مبنی بر تخلفات صورت گرفته منحل شدند و یا مدیران آن جابه جا شده‌اند که این موضوع ناشی از نظارت مسئولان است .
 

بسیاری از شرکت‌های واگن‌سازی با وجود مشکلات مالی در این بخش تواسته‌اند به خودکفایی برسند. به گزارش «عصرایرانیان» حمل‌ونقل ریلی به عنوان یکی از بخش‌های مهم عمرانی کشور نقش عمده‌ای در حوزه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند، ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ارتباطی استراتژیک زمینی و دریایی جایگاه ویژه‌ای در منطقه دارد و می‌تواند با توسعه و گسترش حمل‌ونقل ریلی درآمدزایی کند و مهمترین پیش‌نیازها، برای افزایش درآمدهای اقتصادی توسعه حمل‌ونقل ریلی و به خودکفایی رسیدن در ساخت واگن است.تولید واگن در کشور از جمله الزامات توسعه شبکه‌های ریلی به شمار می‌رود، بومی‌سازی و خودکفایی این محصول مهم ریلی با توجه به فرسودگی واگن‌های درحال استفاده (میانگین عمر 40 سال) و نیاز مبرم شرکت‌های بهره‌بردار، دارای اهمیت فراوانی است.طی چند سال گذشته شرکت‌های تولید‌کننده داخلی توانسته‌‌اند با استفاده از دانش و فناوری بومی نیاز کشور به واگن را تا حدود نسبتا زیادی تأمین و به خودکفایی 70 درصدی در این بخش برسند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با وجود خودکفایی یک کشور در تولید واگن متأسفانه داستان واردات واگن از سوی شهرداری برای تأمین واگن‌های مترو این روزها به یکی از چالشی‌ترین موضوعات مشترک بین وزارتخانه‌های مختلف و شهرداری رسیده است.

 شفاف سازی قرارداد 630 واگن مترو
گلشنی مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان به شفاف‌سازی واردات واگن از سوی شهرداری پرداخت و گفت: قرارداد 630 واگن مربوط به خارج از کشور نیست، زیرا که دو سال پیش مصوبه‌ای در شورای اقتصاد به تصویب رسید که طبق آن مقرر شد 2 هزار واگن مترو برای متروهای شهرهای مختلف تأمین شود که در این قرارداد باید منابع مالی از طریق فاینانس تأمین می‌شد. گلشنی ادامه داد: ورود 630 واگن، بخش اول تأمین این 2 هزار واگن مترو است. مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران با بیان اینکه دولت برای ساخت این واگن‌ها مناقصه‌ای برگزار کرد، افزود: شرکت واگن‌سازی تهران در این مناقصه برنده شد اما به دلیل تأمین فاینانس نیازمند یک شریک خارجی بود، به همین منظور از کنسرسیوم با یک شرکت چینی قراردادی منعقد شد.وی افزود: در طی ساخت این 630 واگن درصد بومی‌سازی ساخت واگن‌ها به 55 درصد می‌رسد و بخشی از دانش فنی و تکنولوژی در حوزه واگن‌سازی به داخل کشور انتقال می‌یابد.گلشنی با بیان اینکه دولت می‌تواند با حمایت از واگن‌سازان داخل کشور، بخش خصوصی و تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها قسمت عمده‌ای از واگن‌سازی بومی‌سازی کند، افزود: برخی از قسمت‌های ساخت واگن به دلیل غیر اقتصادی بودن نمی‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم به همین منظور این اقلام از جمله چرخ و محورها باید از خارج کشور وارد شود.مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران تأکید کرد: هم‌اکنون تیراژ تولید واگن در بسیاری از شرکت‌ها بالا است و قسمت عمده‌ای از این 630 دستگاه توسط ما بومی‌سازی و ایرانی سازی شده است.وی با بیان اینکه شرکت واگن‌سازی تهران طی 15 سال فعالیت خود یک هزار دستگاه واگن را برای متروی تهران تحویل داده است، افزود: 100 واگن مترو نیز در مرحله انعقاد قرارداد است و بلافاصله بعد از فاینانس ساخت این واگن‌ها آغاز می‌شود.گلشنی تأکید کرد: مدت زمان ساخت 630 واگن از زمان قرارداد تا اتمام آن 55 ماه طول می‌کشد.

 اصلی ترین مشکل واگن سازان منابع مالی است
مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران اصلی‌ترین مشکل واگن‌سازان کمبود منابع مالی دانست و گفت: متأسفانه علاوه بر مشکل مالی استفاده نکردن از تمام ظرفیت شرکت‌های واگن‌سازی از سوی دولت است به طوریکه هم‌اکنون شرکت‌های واگن‌سازی با یک‌سوم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.وی یادآور شد: شرکت‌ واگن‌سازی تهران قادر به ساخت 360 واگن در طول سال است اما ما تنها با یک‌سوم این ظرفیت فعالیت می‌کنیم.بر اساس این گزارش کمبود منابع مالی و عدم حمایت دولت باعث شده بسیاری از شرکت‌های واگن‌سازی با مشکل مواجه شوند و برخی از این شرکت‌ها نیز نیروهای خود را تعدیل کنند این در حالی است که دولت متاسفانه اقدام به واردات واگن از کشورهای مختلف می‌کند.براساس این گزارش تکنولوژی ساخت واگن پیچیده نیست و اگر حمایت‌های دولت به شرکت‌های واگن‌سازی داخلی بیشتر شود، این شرکت‌ها می‌توانند واگن‌هایی با کیفیت اروپایی تولید کنند. از سوی دیگر بالا بودن سود تسهیلات بانکی در ایران از دیگر مشکلات شرکت‌های واگن‌سازی به شمار می‌رود، زیرا که سود بالای تسهیلات بانکی توان رقابت را با کالاهای مشابه وارداتی می‌گیرد.

 واردات واگن ظلم بزرگی به تولید داخل است
در همین خصوص یکی از فعالان واگن‌سازی معتقد است واردات واگن ظلم بزرگی به تولید داخل است زیرا که هم اکنون شرکت‌های واگن‌سازی تنها به دلیل واردات فعالیت خود را کمتر کرده‌اند، این در حالی است که می‌تواند مبالغی که برای واردات به کشورهای خارجی داده می‌شود به شرکت‌های ایرانی تزریق شود.این فعال بازار واگن‌سازی معتقد است: متاسفانه دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه سرمایه‌گذاری و واردات تکنولوژی قراردادهای مختلفی را امضا کرده که نه تنها منفعتی برای پیشرفت داخل ندارد بلکه باعث افزایش موج بیکاری در کشور می‌شود.بر اساس این گزارش باز کردن پای اروپاییان و خارجی‌ها برای اجرای برنامه‌های مختلف که توان داخلی آن وجود دارد زمینه‌ساز کاهش اشتغال و هدر رفتن منابع بزرگ انسانی می‌شود. اما از سوی دیگر  بومی‌سازی و حمایت از نیروهای داخلی و انتقال تکنولوژی از کشورهای خارجی می‌تواند راه‌گشای توسعه واگن‌سازی در کشور شود.

  توان ایران در تولید واگن بی نظیر است
محمد رجبی رئیس انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی با تأکید بر اینکه ایران هیچ مشکلی در ساخت واگن ندارد، گفت: تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی توان ساخت و بومی سازی کردن این صنعت را به عالی‌ترین شکل ممکن دارند.وی ادامه داد: اصلی‌ترین مشکل بخش حمل‌ونقل ریلی پول است و اگر دولت بتواند منابع مالی این شرکت‌ها و بخشی از مطالبات آنها را پرداخت هم مشکل این شرکت‌ها و هم مشکل شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی برطرف می‌شود.رجبی گفت: متأسفانه شرکت‌های خارجی از طریق فاینانس وارد شرکت‌های داخلی می‌شود و با قسط‌ بندی کردن این فاینانس‌ها برخی از ساخت واگن‌ها را بر عهده می‌گیرند.رئیس انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: در ایران شرکت‌های واگن‌سازی قوی مانند ایریکو، واگن‌سازی تهران، مپنا وجود دارد که با مشکل مالی زیادی روبه‌رو هستند.وی گفت: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزان قیمت بخش بزرگی از مشکلات این شرکت‌ها برطرف کند.بر اساس این گزارش توسعه ناوگان ریلی از طریق واردات انجام نمی‌شود، بنابراین دولت باید با تزریق منابع مالی ارزان قیمت که اصلی‌ترین دغدغه این شرکت‌ها محسوب می‌شود، را برطرف کند.بنابراین باید با جلوگیری از واردات واگن بتوانیم اقتصاد مقاومتی و بومی سازی را در شرکت‌های واگن‌سازی افزایش دهیم. دولت میتواند با عقد قرارداد با شرکت های واگن سازی ایرانی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید این شرکت‌ها و کار افرینی در کشور، با تقویت مالی این شرکت ها کشور را از واردات واگن بی‌نیاز کند و در دارز مدت به صادرات واگن به دیگر نیز کشور‌ها فکر کنیم.

سردار حسین سلامی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان اظهار داشت: حقیقت این است که ما در یک فراز مهم و سرنوشت‌ساز از انقلاب اسلامی و نظام مقدس‌مان قرار داریم. از 40 سال پیش که خورشید پرفروغ اسلام مجدداً از افق این سرزمین طلوع کرد تا جهان تیره اسلام آن روز که تحت سیطره کفر و استکبار قرار داشت را نورافشانی کند، مسلمانان را حیات ببخشد و به هویت حقیقی خود بازگرداند، مجد و عظمت از دست رفته اسلام و مسلمانان را مجددا احیا کند، تا به امروز دشمنان اسلام و ایران حتی یک روز از طراحی توطئه‌های سنگین با دامنه‌ها و قلمروهای جهانی از پای ننشستند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه با تاکید براینکه دشمنان هرگز تصور نمی‌کردند 40 سال بعد، ایران اینگونه بزرگ، با عظمت و شکست‌ناپذیر در جهان بدرخشد، خاطرنشان کرد: هر توطئه آن‌ها به تقویت و رشد و شکوه یک بُعد از قدرت ما تبدیل شده است. توطئه‌های تجزیه‌طلبانه در مناطق مرزی کشور در ابتدای انقلاب و حتی در همین سرزمین، همه نشانه‌های عملی تفکر استکبار بود که فکر می‌کرد می‌تواند این انقلاب و این چراغ و خورشید پرفروغ را، از روشنایی بیندازد.
وی گفت: دشمن می‌خواهد اینگونه وانمود کند که نظام دیگر دارای پشتوانه اجتماعی نیست. آن‌ها می‌خواهند بگویند اعتراضات صنفی برخی از اقشار که برای دغدغه‌های معیشتی آنان است، اعتراض به اصل نظام است، اما اینگونه نیست و کسانی که اعتراض می‌کنند می‌خواهند مسائل‌شان توسط نظام حل شود.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرد: هنوز هم همه این قدرت‌ها برای حل مسائل چشم به ایران دوخته‌اند. ما از هر زمان دیگری قدرتمندتریم. این مسائل موجود نیز حل‌شدنی بوده و بسیار کوچک‌تر از ظرفیت‌های نظام است. اگر همانگونه که امروز مسئولان اجرایی کشور متوجه شدند با روش‌های متعارف نمی‌توانند در میدان جنگ، کشور را مدیریت کرد و باید یا سبک و مدل جهادی کشور را اداره کرد، اگر همین تحقق یابد مسائل و مشکلات‌مان حل می‌شود.
وی با تأکید براینکه کشورمان برای خوداتکایی و وابسته‌نبودن به هیچ کشور دیگری، هیچ‌چیز‌ کم ندارد، بیان داشت: در انرژی و سوخت، کشاورزی، فناوری، برق، در تولید انواع محصولات ما یک کشور توانمندیم و برای بقاء خویش به هیچ قدرتی نیاز نداریم. تنها کافی است به زانوان خود تکیه کنیم و از اراده و ایمان خود کمک بگیریم. به خدا توکل کنیم و نگاه‌مان، چشمان‌مان و امیدمان را از دشمنان برداریم، آن وقت نصرت خدا هم خواهد رسید.
وی ادامه داد: گرچه برخی‌ انتقاد می‌کنند و پژواک صدای دشمن‌اند که چرا جاهای دیگر می‌جنگیم، از آنان سئوال می‌کنیم اگر نوامیس‌تان تهدید شود کجا دفاع می‌کنید؟ نباید اجازه دهیم دشمن در سرزمین‌مان پای بگذارد. بنابراین ما مصمم پیش می‌رویم. برنامه ما شکست‌دادن دشمن است، او را شکست خواهیم داد، کمااینکه در صحنه‌های گذشته شکست داده‌ایم؛ به اذن خداوند پیش خواهیم رفت، آن‌ها ضعیف‌تر از آن هستند که بر مسلمانان غلبه کنند، این را با قدرت و با قلب‌هایمان می‌گوییم.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی، ملت، رهبرِ جانباز و حکیم و الهی ما، همه و همه مصمم هستیم تا این سرچشمه عزت و کرامت‌مان را حفظ کنیم. ما مسئولیت سنگینی داریم و باید بسیار هوشمند، مسلط و قوی وارد میدان شده و در داخل میدان بمانیم. ملتی که از یک رهبر بزرگ بهره می‌برد و از یک مکتب بزرگ برخوردار است، هرگز آسیب نمی‌بیند، خصوصاً که آن رهبر، ولی‌فقیه باشد.

گروه ورزشی: دارنده مدال برنز کشتی جهان گفت: متأسفانه با توجه به شواهد و قرائن موجود، خطر محرومیت کشتی ایران بسیار جدی است، اما سکوت متولیان سیاست خارجی کشور همچنان ادامه دارد.حسین نوری در گفتگو با مهر با بیان اینکه لابی صهیونیسم در کمیته بین المللی المپیک بسیار فعال شده اظهار داشت: متأسفانه در کنار این شیطنت‌های بین‌المللی، برخی از کشورها به ویژه روس‌ها نیز با دادن کشتی‌گیر به این رژیم غاصب، درصدد ضربه زدن به کشتی ایران هستند.وی تصریح کرد: پیش از این رژیم اشغالگر قدس حداکثر با ۲ تا ۳ کشتی‌گیر در مسابقات حاضر می‌شد، اما برای مثال آنها امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان اروپا که اردیبهشت ماه در کشور مقدونیه برگزار شد، با ۶ کشتی گیر در رشته کشتی آزاد و ۶ کشتی گیر در رشته کشتی فرنگی شرکت کردند و جالب تر اینکه اصلا در کشتی زنان کشتی‌گیر نداشتند. اینها همه نشانه این است که برای کشتی ایران برنامه دارند.دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان ادامه داد: اگر به نام و نشان کشتی گیران حاضر در رقابتهای اروپایی توجه کنیم متوجه می‌شویم از چه کشورهایی تابعیت رژیم صهیونیستی را پذیرفته اند. جالب تر آنکه بسیاری از این کشتی گیران به غیر از این مسابقات سابقه دیگری در کشتی ندارند.نوری اظهار داشت: این موضوع از چند ماه پیش برای رسول خادم مسجل شده بود که پس از محرومیت علیرضا کریمی، کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی دیگر به کشتی ایران این اجازه را نخواهد داد که با روش‌های قبل مثل حاضر نشدن و یا نسخه پزشکی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس روبرو نشوند و به همین خاطر بود که وی چندین بار این موضوع را به مسئولین امر اطلاع داد.وی در مورد نامه کشتی‌گیران به مقام معظم رهبری نیز تصریح کرد: ما کشتی گیران همیشه از سیاست‌های کلی نظام تبعیت کردیم و قطعا طبق همین سیاست‌ها حرکت خواهیم کرد، اما با توجه به اینکه می‌شود با دیپلماسی فعال و ورود دستگاه‌های بالادستی و مذاکره با کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی به نوعی موضوع محرومیت کشتی گیران را حل کرد، به مقام معظم رهبری نامه نوشتیم. از ایشان تشکر می‌کنیم که پاسخ ما را دادند و دستورات لازم را به مسئولین مربوطه اعلام کردند، اما پس از حدود چهار ماه موضع مسئولان امر از جمله وزارت امورخارجه برای رایزنی‌های دیپلماتیک برابر این مساله، فقط و فقط سکوت است. متاسفانه خادم هم پس آنکه مجبور شد از تمام ظرفیت‌های خود از حضور در هیأت رئیسه برای تعلیق نشدن کشتی ایران استفاده کند، با توجه به شرایط پیش آمده، قید این پست ارزشمند و تاثیرگذار را زد و از عضویت هیات رئیسه استعفا داد.نوری در پایان خاطرنشان کرد: کشتی پرافتخارترین ورزش ایران است که هم در المپیک‌ها و هم در بازی‌های آسیایی و جهانی باعث به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌و نواخته شدن سرود ملی ایران شده است. در همین راستا در چند ماه آتی نیز ما چهار میدان جهانی در رده‌های سنی مختلف را پیش رو داریم که با مشخص شدن اهداف رژیم صهیونیستی، زنگ خطر برای کشتی ایران به صدا در آمده است.

برای تعلیق نشدن کشتی چاره‌ای جز دعا نداریم!
رحیم علی‌آبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کشتی ایران در سالجاری میادین بین المللی و رقابتهای جهانی مختلفی در رده‌های سنی مختلف را پیش رو دارد، گفت: متاسفانه به رغم تمامی‌هشدارها و نگرانی اهالی کشتی و همچنین تلاش رسول خادم برای پشت سر گذاشتن تهدید به محرومیت کشتی ایران، هیچ اقدام سازنده‌ای از سوی مسئولان ذیصلاح صورت نگرفت. بدین ترتیب ما باید در رقابتهای جهانی پیش رو در حالی وارد مسابقات شویم که مدام نگران برخورد با حریفان رژیم اشغالگر قدس باشیم. وی افزود: همانطور که بارها هشدار داده ایم عدم رویارویی با رقبای اسرائیلی تبعات سنگین از جمله محرومیت کشتی گیران و حتی رشته کشتی و بالاتر از آن تعلیق ورزش ایران را در بر خواهد داشت.پیشکسوت کشتی کشورمان ادامه داد: دیگر نباید به رایزنی و نفوذ رسول خادم هم امیدوار بود، چراکه او به دلیل همین مشکلات از عضویت هیات رئیسه اتحادیه جهانی استعفا داد. البته استعفای او به این دلیل بود که دیگر توان و امکان چانه زنی در این خصوص را نداشت و لابی صهیونیست در کمیته بین المللی المپیک نیز با جدیت پیگیر ضربه زدن به کشتی ایران است.علی آبادی خاطر نشان کرد: در مواجهه با این مساله به شانس و اقبال هم نمی‌توان امید داشت، چراکه رژیم اشغالگر قدس با به خدمت گرفتن کشتی گیران روس و چند کشور دیگر به دنبال بالابردن تعداد نفراتش در رقابتهای بین المللی و جهانی است. ضمن اینکه روسها هم از این وضعیت استقبال می‌کنند و به هر شکلی دوست دارند کشتی ایران از گردونه مدعیان جهان حذف شود.وی در پایان در پاسخ به این سوال که متولیان کشتی برای حل این مشکل چه کاری از دست‌شان بر می‌آید، گفت: حل و فصل این مشکل دیگر از توان و حیطه مسئولیت اهالی کشتی خارج شده و تنها کاری که می‌توان در این مقطع انجام داد این است که برای کشتی گیران دعا کنیم که در قرعه کشی مسابقات به رقبای رژیم اشغالگر برخورد نکنند.

یحیی یثربی
این ادعا که باید شریعت را کنار بگذاریم چون مولود زمان و مکان خاصی است و قوانین تازه‌ای وضع کنیم، در اساس یک ادعای غربی است و به عقیده‌ من هم ادعای آن‌ها کاملاً منطقی است.منطقی است چون از روی تحقیق و تفحص این سخن را گفته‌اند.واقعیت این است که آن‌ها در علوم مختلف پیشرفت بسیار داشته‌اند و این پیشرفت هم حاصل کار و تلاش بوده است.آنچه آنها گفته‌اند بر بنیاد خردورزی استوار است، نه بر دعواهای سیاسی.مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح مسائل به طور سالم می‌شوند.کانت در مقاله‌ روشنفکری خود ضمن بیان ایده‌هایش از پادشاه وقت تجلیل می‌کند و تنها چیزی که از او می‌خواهد این است که فضایی برای اندیشیدن داشته باشد.به نظر من این خواسته‌ کانت بسیار مهم و قابل توجه است.«فضایی برای اندیشیدن» یک خواسته‌ بسیار حساب شده و خردمندانه است.من فکر می‌کنم که یک جامعه برای پیشرفت به چنین امکانی و به چنین فضایی نیازمند است.مبارزه‌ غربیان با شریعت منطقی بود به این علت که کسانی که در غرب مخالف شریعت بودند، به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ گروهی که مرجعیت دین را پذیرفته بودند و گروهی که به طور کلی معتقد بودند باید دین را کنار گذاشت.لوتر از گروه اول بود.او متن را پذیرفت و اضافات کلیسا را دور ریخت، چون به عقیده‌ او مصوبات کلیسا جزئی از دین نبودند.اما ما در اسلام چیزی به غیر از متن نداریم.هرچه هست، متن و سنت است.دیدگاه‌های مجتهدین ما فهم متن است، نه ایجاد احکام‌...
...و قوانین تازه.اگر قوانینی داشتیم که واضع آنها فقها بودند، می‌توانستیم بگوییم که این احکام و قوانین را نمی‌پذیریم.برای مثال می‌توان علیه قمه‌زنی اقدام کرد، ولی نمی‌توان علیه نماز سخنی گفت.چون اولی نه در سنت است و نه در متن، ولی دومی‌در هر دو هست.اگر 50 یا 60 درصد از شریعت در کتاب و سنت نبود، می‌توانستیم «لوتر»هایی داشته باشیم تا علیه آن‌ها بپاخیزند.ولی ما چیزی نداریم که ساخته‌ فقها باشد تا بتوانیم آن را کنار بگذاریم.لوتر کسی بود که مرجعیت دین را پذیرفته بود، اما عده‌ای هم بودند که به کلی مرجعیت دینی را رد می‌کردند.از کانت به این سو، عقل و خرد جای مرجعیت دینی را گرفت.گروه تازه، حقوق نوشتند، قواعد اخلاقی وضع کردند و به طور کلی طرحی نو در انداختند که مبتنی بر عقل بشری بود و منشاء دینی نداشت.اشکال کار ما اینجاست که می‌خواهیم با استناد به قرآن و سنت، شریعت را حذف کنیم.این یک تناقض آشکار است! چگونه می‌خواهیم با استناد به این دو، شریعت را حذف کنیم؟حذف شریعت از سوی جریان روشنفکری غرب به خاطر این بود که آن‌ها با دین مخالف بودند و به طور کلی آن را کنار گذاشتند.ولی وقتی که ما خود را دیندار می‌دانیم، چگونه می‌خواهیم شریعت اسلام را که عین کتاب و سنت است، حذف کنیم؟از اینها گذشته، به گمان من، حذف شریعت در ایران هرگز به بهبود اوضاع و به پیشرفت فرهنگی منجر نخواهد شد، بلکه تأثیر معکوس خواهد گذاشت؛ یعنی باعث خواهد شد که واکنش‌های جدی در قبال آن صورت گیرد.همانطور که کشف حجاب به زور سرنیزه واکنش منفی در پی داشت، حذف شریعت هم مردم را تحریک خواهد کرد.حتی این عمل تأثیر بسیار بیشتری از کشف حجاب خواهد داشت، چون حجاب فقط جلوه‌ای از شریعت است.اگر بخواهیم همه‌ شریعت را حذف کنیم، طبیعی است که پیامدهای بسیار سنگینی خواهد داشت.به نظر من، این نوع برخوردها، فقط جامعه را به هرج و مرج خواهد کشاند و موجی از خشونت ایجاد خواهد کرد.در عین حال، اگر کسی مدعی شود که قسمت‌هایی از شریعت باید تغییر کند و بخش‌هایی از آن به کلی کنار گذاشته شود، جای تامل دارد.اما اگر کسی بخواهد در کلیت آن تجدیدنظر کند، نتیجه‌ معکوس خواهد گرفت.اگر قرار است با شریعت مخالفت شود، این مخالفت باید از راهش انجام بگیرد و مخالفت، باید بنیانی عقلانی و علمی‌داشته باشد.ما می‌خواهیم کل یک چیز را تغییر بدهیم، در حالی که در تغییرات جزئی مانده‌ایم.تمام انرژی ما صرف جدال‌های جناحی می‌شود و فرصت نداریم که به مسائل مهم بیندیشیم.من منکر ضعف‌ها و کاستی‌ها و فسادها نیستم، اما نحوه‌ برخورد ما با فساد، از خود فساد فاجعه‌بارتر است.اگر ما حقیقتاً خواهان بهبود اوضاع فرهنگی و فکری خود هستیم، راهی که در پیش گرفته‌ایم، درست نیست.چهار برادر را در نظر بگیرید که همگی به دلایلی با یکدیگر اختلاف دارند.آیا با توجه به اینکه همه‌ آن‌ها به یک اندازه مقصر و خطاکارند، اگر به محض رخ دادن خطایی از سوی یکی، دیگران بر بام بروند و آن را هوار بکشند، کار درستی انجام داده‌اند؟اگر بر این مسأله تأکید می‌کنم به این دلیل است که به عقیده‌ من در وضعیت بحرانی کنونی ما پیشرفتی نخواهیم داشت و علتش این است که همه‌ امور ما رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است و به قول کانت فضا و امکانی برای اندیشیدن سالم وجود ندارد.