گروه اقتصادی: رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.به گزارش «عصرایرانیان»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در گزارش به مردم ، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.متن گزارش رئیس جمهور به مردم که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهموری به این شرح منتشر شده است: بسم الله الرحمن الرحیم؛گزارش به مردم؛بدنبال دریافت گزارش هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش های لازم را تهیه و ارسال نمایند.بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم: از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده ی مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را  در اسرع وقت وصول نماید. از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.حسن روحانی؛رئیس جمهور۲۳ تیرماه . گفتنی است واردات غیرقانونی بیش از 6400 خودروی لوکس خارجی توسط برخی افراد خاص در سال گذشته، به معمای عجیبی تبدیل شده است و گویا دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی تمایلی به برخورد با آن و معرفی مقصران و مجرمان ندارند. در شرایطی که در سال جاری قیمت خودروهای خارجی حتی تا 100 درصد افزایش یافته و سود رانتی بی‌سابقه‌ای نصیب واردکنندگان کرده، ماجرای فساد در واردات خودرو در سال گذشته هنوز به پایان نرسیده است.تاکنون تصور می‌شد واردات بیش از 6400 خودرو در دوره ممنوعیت ثبت سفارش، از طریق تخلفات اداری مثلاً با رد و بدل شدن رشوه صورت گرفته باشد، اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور این تخلف را در حد هک سایت سفارش، تنزل داد. به‌این ترتیب، چند روز پس از تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر درباره ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره دلایل واردات غیرقانونی خودرو به کشور در سال گذشته، ابهاماتی درباره عزم نهادهای نظارتی کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد کرد.پس از انتشار خبر واردات غیرقانونی 6481 خودرو در دوران ممنوعیت ثبت سفارش ، گمانه‌زنی‌هایی از حضور شرکت‌های صوری، کارت بازرگانی‌های جعلی یا ورود این خودروها از مناطق آزاد توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما دیری نپایید که مشخص شد این قاچاق سازمان‌یافته توسط چند شرکت بزرگ با کارت بازرگانی رسمی و انجام تمام مراحل قانونی و از مسیر سبز گمرکی رخ‌داده است .چند شرکت اصلی واردکننده خودرو نقش اصلی را در این قاچاق لاکچری بازی کرده‌اند.احتمالی که وجود دارد و به اظهارات مسئولان وزارت صنعت هم نزدیک بود، این بود که این چند شرکت با تطمیع کارمندان سامانه ثبت سفارش، مجوز ورود خودروها را گرفته باشند، اما این خودروها به دلیل قوانین و دستورات بالادستی توسط گمرک ترخیص نشده‌اند و به احتمال زیاد همین افراد توانسته‌اند با ارتباطی که با مسئولان گمرک هم گرفته‌اند اجازه ترخیص ۱۹۰۰ دستگاه از این خودروها را کسب کنند.آن‌طور که مشخص است این قاچاق سازمان‌یافته با تسامح چند دستگاه انجام‌ شده است و یک کارمند یا چند اپراتور ساده مسئولیت هدایت آن را بر عهده نداشته‌اند.

ادمین ثبت سفارش فراری است
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما خبرداد، یک جوان مسلط به اینترنت و رایانه توانست سایت ثبت سفارش را درست در زمانی که ثبت سفارش خودرو قطع بود هک کند و از این طریق اقدام به ثبت سفارش 6400 خودرو کرده است.وی افزود: این جوان ادمین ثبت سفارش می‌شود و کار افرادی را که خواستار واردات خودرو بودند راه می‌اندازد.قاضی پور به تشریح اقدامات این فرد متخلف و هکر سایت پرداخت و گفت: پس از ثبت سفارش 6400 خودرو این جوان پول‌های زیادی را به جیب می‌زند و فراری می‌شود. اکنون هیچ خبری از وی نیست و تخلفات انجام شده باقی مانده است که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه باید به صورت مستقیم نسبت به این تخلفات ورود و افراد خاطی را دستگیر و اقدامات قانونی را انجام دهند.

سودجویان بر طبل خام فروشی مواد معدنی می‌کوبند
رئیس فراکسیون معدن مجلس، گفت: جز سودجویی چیز دیگری در درخواست تغییر قوانین به منظور صادرات مواد خام معدنی وجود ندارد و باید بدون تعارف گفت که خام‌فروشی مواد معدنی نیز همانند سایر دلالی‌ها است.داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص خام فروشی مواد معدنی، اظهارداشت: به هیچ عنوان لازم نیست در راستای خام فروشی مواد معدنی قوانین تغییر داشته باشند، متاسفانه تعدادی در بخش معدن کشور به شکل‌های مختلف دائما به دنبال این هستند تا مواد معدنی را به‌صورت خام به‌فروش برسانند و ارز حاصله را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند.رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکل‌هایی ایجاد شده تا دائما بر طبل خام‌فروشی مواد معدنی بکوبند؛ اما حرفی از فرآوری مواد بر زبان نمی‌آورند، گفت: تشکل‌های ایجاد شده دائما اعلام می‌کنند که عوارض بر خام‌فروشی برداشته شود، خام‌فروشی اشکال ندارد و کشور نیاز به ارز دارد.وی ادامه داد: امروز در داخل کشور ساخت کارخانه گندوله که یکی از کارخانه‌های است که می‌تواند از خام‌فروشی سنگ آهن جلوگیری کند بومی‌سازی شده به صورتی که اگر در حال حاضر قصد داشته باشیم چنین کارخانه‌ای در داخل کشور بسازیم هیچ نیازی به خارجی‌ها نداریم، این اتفاق نتیجه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است.

با خروج از ایران فروش پژو در خاورمیانه ۲۶ درصد کاهش یافت
فروش شرکت پژو در خاورمیانه به علت تحریم‌های جدید آمریکا ۲۶ درصد کاهش یافته است.به گزارش فارس به نقل از رویترز، با وجود این که فروش شرکت خودروسازی پژو در جهان در نیمه نخست امسال افزایش یافته، اما فروش این شرکت در خاورمیانه به علت تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران 26 درصد کاهش یافته است. ایران در سال گذشته میلادی بیش از 12 درصد فروش این گروه خودروسازی را به خود اختصاص داده بود.شرکت پژو طی سال‌های اخیر تلاش کرده است تا بازارهای خارج از اروپا را گسترش دهد، اما با خروج از ایران و قرارداد خرید شرکت اوپل، وابستگی این شرکت به بازار اروپا افزایش یافته است.

شناسایی یک هزار روستای کانونی پیشرو در حوزه اشتغال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در کشور هزار روستای کانونی پیشرو و پیشتاز در حوزه اشتغال را شناسایی کردیم و کار پایلوت در 500 روستا شروع شده است.به گزارش فارس، علی ربیعی در سی و یکمین سفر خود دردولت دوازدهم به استان اردبیل و در حاشیه بازدید از کارگاه تولید فرش آذرخش شهرستان کوثر در جمع  خبرنگاران اظهار کرد: ما با حمایت از زنجیره اشتغال روستایی تلاش می‌کنیم تا در کشور به تقویت روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان کمک کنیم به طوری که در شهرهای اشتغال زا در حوزه گردشگری، خدمات و کشاورزی حمایت همه جانبه را انجام می‌دهیم.وی  به تنوع رشته‌های اشتغال روستایی با ورود و استقبال خود روستائیان اشاره کرد و افزود: شاهد نمونه‌ای از این طرح ‌ها در قالب بوم‌گردی روستایی در بخش گردشگری  هستیم و در اکثر استان‌های کشور چنین طرح‌هایی در مناطق روستایی در حال انجام است.

راه‌اندازی «قرارداد اختیار» معاملات سکه از سه‌شنبه
معاملات قرارداد اختیار معامله سکه طلا از روز سه شنبه هفته جاری در بورس کالا راه اندازی می شود.به گزارش مهر، بورس کالا با صدور اطلاعیه ای از راه اندازی قرارداد اختیار معامله سکه طلا برای سررسید دی ماه ۹۷ از روز سه شنبه هفته جاری خبرداد.بر اساس این اطلاعیه تمام فعالان معاملات قراردادهای مشتقه، قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه طلا، سررسید دی ماه ۱۳۹۷ از روز سه شنبه ۲۶ تیرماه راه اندازی می شود.بر اساس این اطلاعیه، در صورت افزایش قیمت سکه به بیش از ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تومان یا کاهش آن به کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، مطابق با نحوه درج قراردادهای اختیار معامله در مشخصات قرارداد، نماد معاملاتی جدید به نمادهای معاملاتی روز سه شنبه ۲۶ تیرماه اضافه خواهد شد.