وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال نامه‌ای از سوی سه وزیر کابینه به رئیس جمهور و معاون اول خبر داد و گفت: در جلسه آتی شورای پول و اعتبار، موضوع سرمایه در گردش تعیین تکلیف خواهد شد. به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیقی است، به این معنا که دولت تصمیم به اعلام این نرخ به عنوان قیمت رسمی‌ارز در کشور گرفته است، این در حالی است که تصمیم بر این شده است که فقط کالاهای اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالاها با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار شود؛ این در حالی است که نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی، همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مورد سایر کالاها اعمال می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر یک از تصمیماتی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده است، آثار و تبعاتی دارد، این در حالی است که بسته حمایت از تولید تهیه شده و به سازمان برنامه ارسال گردیده که در آن بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گرفته است، بنابراین به زودی در اولین جلسه دولت نیز این بسته مطرح شده و تصمیم‌گیری در مورد آن صورت خواهد گرفت.وی تصریح کرد: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است؛ این در حالی است که آثار و نتایج هر تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است منفی یا مثبت باشد؛ پس نمی‌توان در این مورد بدون کار کارشناسی تصمیم گرفت.به گفته شریعتمداری، انصاف این است که تعدد بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل زا شده است، اما باید برای اصلاح روند تولید نیز حتما دستورالعمل صادر کرد، نه اینکه از ترس تعدد بخشنامه‌ها، صدور دستورالعمل را متوقف نمود.وی اظهار داشت: نامه‌ای با سه امضاء از سوی بنده به همراه دو وزیر دیگری که البته اکنون به دلیل استیضاح عضو کابینه نیستند، تقدیم رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور کرده‌ایم تا در زمینه سرمایه در گردش گشایش صورت گیرد، این در حالی است که این نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امیدوارم هفته آینده مورد تصمیم واقع شود، تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تامین اعتبار شود. افزایش بی رویه قیمت انواع کالاهای مورد نیاز مردم طی هفته‌های اخیر باعث شده تا مشکلات متعددی برای مردم به وجود آید. هر چند دولت در کالاهای اساسی ورود پیدا کرده و تولید کنندگان را ملزم به رعایت چارچوب قیمت گذاری نموده است با این وجود همچنان رشد قیمت‌ها در سطح بازار به طروق مختلف اعمال شده و در این شرایط فعالیت دلالان و واسطه‌گران هم در بازار رونق پیدا کرده است.این روزها برخی برای سود بیشتر حتی تمایلی به عرضه کالا در سطح بازار ندارند و ترجیح می‌دهند با احتکار کالاها در انبارها در آینده سود زیادی را کسب کنند. در همین زمینه شریعتمداری وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای با موضوع نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات به یونس سینکی معاون امور اقتصادی و دبیر کارگروه تنظیم بازار بر الزام رعایت واحدها در قیمت گذاری کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نموده است.براساس این نامه 25 ردیف کالایی با تصویب کارگروه تنظیم بازار به فهرست اضافه خواهد شد و مشمول تعیین قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار و توزیع در شبکه منتخب با قیمت تثبیتی تصویبی و نظارت از زمان ترخیص کالا تا عرضه در شبکه خرده فروشی و آخرین زنجیره مصرف هستند.

جلسه بررسی آخرین وضعیت خشکسالی کشور ظهر دیروز به ریاست وزیر کشور و جانشین رئیس شورای عالی مدیریت بحران در محل این وزارتخانه برگزار شد.به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه با تاکید بر ضرورت ارائه پیشنهادات و روشهای نوین جهت مقابله با وضعیت موجود خشکسالی و مصرف بهینه آب در کشور گفت: انجام اقدامات فرهنگی به خصوص فرهنگ‌‌‌‌سازی در مصرف بهینه آب در دستورکار دستگاه‌‌‌‌‌‌های متولی قرار بگیرد تا بتوانیم به کمک مردم با وضعیت خشکسالی موجود مقابله کنیم.وی با تاکید بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن موضوع آب شرب در سال ۹۸ اظهار داشت: موضوع استقرار دستگاه‌‌‌های آب شیرین‌‌‌‌کن و همچنین انتقال آب از دریای عمان حتما با اولویت توسط دستگاهی مسئول پیگیری شود.در این جلسه وزرای نیرو و جهاد کشاورزی گزارشی از آخرین وضعیت خشکسالی کشور همراه با پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح کردند.همچنین در این جلسه نیز استانداران اصفهان، فارس، خراسان رضوی، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، خوزستان و هرمزگان گزارش از آخرین وضعیت منابع آبی استان خود ارائه کردند.در این جلسه نیز نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی درخصوص اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به طرح‌های مربوط به حوزه آب ارائه کرد.
 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پتروشیمی‌ها و فولاد نباید جرأت داشته باشند که ارز خود را به جای دیگری غیر از بازار ثانویه بفروشند و دولت باید با اقتدار با آنها برخورد کند.محمدمهدی مفتح در گفتگو با مهر، در خصوص میزان موفقیت اجرای بسته سیاست‌های ارزی دولت گفت: تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، تصمیم درستی نیست.پتروشیمی‌ها و فولاد نباید جرأت داشته باشند که ارز خود را به جای دیگری غیر از بازار ثانویه بفروشند.دولت باید با اقتدار با آنها برخورد کند.پتروشیمی‌ها و فولاد باید تا سِنت آخر ارز خود را به بازار ثانویه وارد کنند.وی افزود: علت افزایش قیمت کالاهای فولاد مبارکه و کارخانه‌های فولاد چیست؟ این افزایش قیمت موجب رکود کامل صنعت ساختمانی شده است.مفتح تأکید کرد: دولت باید مقتدرانه با این واحدهای تولیدی برخورد کند؛ مگر این واحدهای تولیدی چه چیزی از خارج وارد می‌کنند که قیمت محصولات خود را تا این حد افزایش داده‌اند؟وی گفت: این شرکت‌ها خصولتی هستند و نباید به دنبال کسب سودهای سرشار و سوءاستفاده باشند؛ این مقدار که شرکت‌های خصولتی به دنبال سوءاستفاده و کسب سود هستند، بخش خصوصی این‌گونه رفتار نمی‌کند.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در برخورد با این واحدهای تولیدی، بر لزوم برخورد جدی با آنها تأکید کرد.
 

سکه باز هم گران شد
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۲۰۰ هزار تومان و طرح جدید ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافت و نرخ سکه امامی‌۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان معامله شد. به گزارش خبرگزاری بسیج، در جریان معاملات دوشنبه بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰۰ هزار تومان افزایش و طرح جدید با ۱۶۰ هزار تومان افزایش مواجه است.بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان، طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۱ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی‌۵۷۰ هزار تومانی بود.

تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ایران را متوقف کند
رئیس جمهوری آمریکا صادرات نفت ایران را هدف قرار داده، اما تحریم‌های آمریکا به تنهایی برای قطع کامل درآمدهای نفتی ایران کافی نیست.به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا صادرات نفت ایران را هدف قرار داده، اما تحریم‌های آمریکا به تنهایی برای قطع کامل درآمدهای نفتی ایران کافی نیست.به گفته الن میلیگان، کارشناس مسائل نفتی، ارائه تخفیف، معاملات تهاتری و قاچاق نفت، و حتی غیرفعال کردن سیستم‌های ردگیری نفتکش‌ها ازجمله راه‌هایی است که ایران ممکن است از آنها برای حفظ حدود 800 هزار بشکه از صادرات نفت خود بعد از اجرای تحریم‌های آمریکا در ماه نوامبر استفاده کند.هرچند تحریم‌ها لطمه قابل توجهی به فروش نفت ایران خواهد زد، اما فروش نفت به میزان کمتر از یک میلیون بشکه نیز تا حدی می‌تواند از تبعات منفی تحریم‌ها ازجمله کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم بکاهد.چین، ترکیه و هند احتمالا همچنان به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد، در حالی که دیگر مشتریان عمده نظیر ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی از همین حالا قطع خرید نفت از ایران را آغاز کرده اند.
 

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: ممنوع کردن واردات سموم آماده‌ای که امکان تولید داخل دارند، با صرفه جویی ارزی می‌تواند به حفظ مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در صنایع تولید سموم کشاورزی کمک کند. ،«مسعود گیل آبادی» افزود: اکنون صدها نوع سم مختلف در فرمولاسیون‌های متنوع مطابق با استانداردهای بین المللی توسط بیش از 40 شرکت داخلی در حجم سالیانه بیش از 20 میلیون لیتر در کشور تولید و عرضه می‌شود. «فرمولاسیون سموم، صنعتی برای تبدیل مواد شیمیایی به سموم قابل مصرف در بخش کشاورزی است». به گفته این مقام صنفی، کیفیت این سموم به اندازه‌ای بالاست که در سال‌های گذشته توانسته به بازار کشورهای همسایه و آسیای میانه نیز راه یابد و به رقیبی برای کشورهای قدرتمندی همچون چین و هند تبدیل شود، اما مسئولان با صدور یک بخشنامه، یک شبه صادرات را ممنوع کردند. وی بیان داشت: سایر مواد اولیه تولید سموم شامل حلال‌های شیمیایی، بطری، لیبل، چسب و مواد افزودنی و بسته بندی باید با نرخ بازار ثانویه (حدود 9 هزار تومانی) تامین شود و در چنین شرایط نابرابری امکان ادامه تولید برای صنایع داخلی وجود ندارد. رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی یادآور شد: برخی سموم وارداتی «آب پایه» هستند و گاهی اوقات در ترکیب آنها تا 70 درصد آب وجود دارد؛ به این ترتیب تخصیص ارز برای واردات آنها به معنای واردات آب خواهد بود. به گفته این مقام صنفی، تداوم این روند تعطیلی کارخانجات، تعدیل نیروها و تغییر جهت سرمایه گذاری‌ها از تولید به واردات را به دنبال خواهد داشت. وی گفت: انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی از سال 80 تاسیس شده و 46 کارخانه با هشت هزار نفر پرسنل و اشتغال مستقیم در آن عضویت دارند. همچنین 18 کارخانه دیگر در این عرصه فعالیت می‌کنند که عضو این انجمن نیستند. گیل آبادی یادآور شد: ماندگاری مواد در گمرک، اخذ تعهدنامه‌های محضری زیاد، اخذ تعهدنامه‌های بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل و مشکلات سامانه جامع که سبب تاخیر در خرید و ترخیص کالا شده، از جمله دیگر مشکلات مبتلابه فعالان این عرصه است.