گروه انرژی: وزارت نفت دولت یازدهم با حذف نظام سهمیه بندی و تک نرخی کردن سوخت عملا زمینه را برای رشد بیشتر مصرف بنزین فراهم کرد و حتی به دنبال حذف کامل کارت سوخت به بهانه هزینه داشتن و به صرفه نبودن قاچاق سوخت بود که با مخالفت مجلس دهم مواجه شد.این در حالی است که حذف کارت سوخت باعث از بین رفتن شفافیت و آمارهای مناسب از میزان مصرف بنزین و افزایش قاچاق سوخت شده و کشور را دوباره به شرایط و معضلات پیش از استفاده از سامانه هوشمند سوخت برمی‌گرداند.لازم به یادآوری است که مجلس نهم طرحی را مصوب کرده بود که بنزین دوباره به صورت دو نرخی و با سهمیه عرضه شود ولی متاسفانه دولت از اجرای این طرح سرباز زد و این طرح در مجلس دهم رد شد.براساس بررسی‌های صورت‌گرفته بی‌توجهی دولت موجب رشد مصرف بنزین از سال ۹۲ تاکنون شده است که این روند نشان می‌دهد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ از رقم ۱۰۰ میلیون لیتر نیز عبور خواهد کرد.لذا حتی با وجود راه اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به ادعای مسئولان می‌تواند جلوی واردات بنزین را گرفته و کشور را به صادر کننده بنزین تبدیل کند ایران پس از یکی دوسال دوباره به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد.قاچاق سوخت که همواره یکی از معضلات جدی کشور بوده نیز با توجه به رشد قیمت ارز برای قاچاقچیان صرفه داشته و قطعا در صورت نبود سازوکارهای ایجاد شفافیت و کنترل مصرف شاهد رشد قاچاق سوخت بوده و خواهیم بود.به طوری که عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی‌ایران از قاچاق روزانه دست کم ۲۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه خبر داد و گفت: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است.به گزارش «عصرایرانیان»با نگاهی به روند مصرف بنزین در کشور از سال 80 تا 96 شاهد فراز و فرود مصرف این حامل انرژی پرمصرف در کشور بودیم.این روند را می‌توان به وضوح در نمودار ارائه شده ملاحظه کرد.همانطور که ملاحظه می‌کنید در سال 85 میانگین مصرف بنزین 73 میلیون لیتر در روز بود که با ورود کارت سوخت به چرخه عرضه بنزین روند مصرف بنزین نیز کاهش یافت و در سال 86 مصرف بنزین به 65 میلیون لیتر در روز رسید.اما با سیاستی که دولت یازدهم در تک نرخی کردن سوخت و حذف سهمیه بندی بنزین در پیش گرفت از سال 92 مصرف بنزین نیز روند صعودی به خود گرفت.کارشناسان انرژی معتقدند مصرف بنزین سالانه بین 12 تا 14 درصد رشد خواهد کرد که با این شرایط اگر دولت به دنبال راهکاری برای کنترل مصرف بنزین در کشور نباشد تا سال 1400 مصرف بنزین عدد 100 میلیون لیتر را نیز می‌گذراند.رشد لجام‌گسیخته مصرف بنزین در نهایت باعث شد مقام معظم رهبری هم به این مساله واکنش نشان دهند.رهبر معظم انقلاب اسلامی‌با انتقاد از مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز در کشور، «بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» را یکی از مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی عنوان کردند و به وزارت نفت دستور دادند تا موضوع کاهش مصرف بنزین را پیگیری کند.

روزانه 20 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود
رهبر معظم انقلاب اسلامی‌در دیدار اخیر رییس‌جمهور‌ و اعضای هیات دولت با ایشان که به مناسبت هفته دولت انجام شد، «بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» را از مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی عنوان کردند و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه «ایران که جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ در حالی که می‌توان با ساخت پالایشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده‌های نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی، استفاده صحیح کرد.» ایشان مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه دیگری از استفاده بد از ظرفیت‌ها و منابع داخلی خواندند و فرمودند: وزارت نفت و دیگر مسوولان دولتی راه‌های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.در کنار رشد مصرف بنزین، قاچاق سوخت نیز که با توجه به رشد قیمت ارز صرفه زیادی را به همراه دارد به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است به طوری که حسن خسروجردی عضو اتحادیه، صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی‌ایران گفت: متاسفانه همیشه کشور با قاچاق سوخت مواجه بوده برای اینکه قیمت این فرآورده‌ها در داخل نسبت به همسایگان و دیگر کشورهای جهان پائین تر است.وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه با افزایش قیمت دلار قاچاق بنزین به کشورهای همسایه از سود بیشتری نسبت به گذشته برخوردار بوده و به همین دلیل بخشی از آمار مصرف سوخت در داخل بوی قاچاق می‌دهد.عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی‌ایران گفت: طبق آمارها در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور 100 میلیون لیتر است حال سوالی که مطرح می‌شود اینکه آیا تمامی‌این حجم بنزین در داخل مورد مصرف قرار می‌گیرد؟وی افزود: بدون شک پاسخ پرسش مدنظر منفی است چراکه دست کم روزانه 20 میلیون لیتر بنزین به صورت قاچاق راهی کشورهای همسایه می‌شود.خسروجردی تصریح کرد: برای مقابله با قاچاق بنزین راهکارهای مختلفی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین و رساندن به سطح جهانی در داخل، استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه کارت سوخت جهت مدیریت مصرف و غیره ازجمله این موارد است.وی اضافه کرد: ایران هم اکنون نمی‌تواند در اوضاع کنونی راهکار نخست را اجرا کند چون تبعات سنگینی در جامعه به همراه دارد.عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی‌ایران یادآور شد: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است.

سامانه هوشمند و عرضه دونرخی سوخت مزایای زیادی به همراه دارد
هدایت ا... خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفتگو با «عصرایرانیان» با تایید صحبت‌های خسروجردی از سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از طرح موفق صنعت نفت یاد کرد و گفت: ایجاد این سامانه و دونرخی کردن سوخت باعث ایجاد شفافیت، ارائه آمارهای مناسب و جلوگیری از قاچاق و کنترل مصرف سوخت با وجود افزایش سالانه خودروها در کشور شده بود.وی افزود: در گذشته که این سامانه وجود نداشت با توجه با اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه میزان زیادی سوخت از کشور قاچاق شده و به عنوان مصرف داخل به حساب می‌آمد ولی پس از استفاده از سامانه هوشمند تانکری که سوخت را تحویل جایگاهدار می‌داد باید بنزینش را وارد سامانه کرده و حتی آمار این که این بنزین به کدام خودروها تحویل داده شده است نیز در دسترس قرار گرفت اما متاسفانه وزارت نفت با سیاستی غلط و با بی توجهی به توصیه‌های کارشناسان، سوخت را تک نرخی کرده و سامانه هوشمند سوخت را از اهمیت انداخت و حتی به دنبال حذف کامل کارت سوخت بود که در نهایت کمیسیون انرژی مجلس استفاده از کارت سوخت را تصویب کرد.خادمی‌افزود: سامانه هوشمند سوخت باعث شد که مصرف بنزین با وجود افزایش سالانه خودروهای کشور رشد زیادی نداشته و کنترل شود ولی با سیاست غلط وزارت نفت شاهد رشد مصرف افسارگسیخته بنزین و قاچاق سوخت هستیم که حتی اعتراض رهبر انقلاب را هم به همراه داشته است.نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در کشور ما همواره قیمت بنزین کمتر از کشورهای همسایه بوده که البته این قیمت با توجه به منابع و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد و وضع معیشتی مردم طبیعی است و ما نباید قیمت سوخت در کشور را با کشورهایی مثل آلمان و ژاپن مقایسه کرده که نفتی ندارند و نفت را از خارج خریداری، حمل و پالایش کرده، آن را بنزین تبدیل نموده و هزینه‌هایشان را نیز از اخذ مالیات تامین می‌کنند.وی ادامه داد: قاچاق سوخت همواره در گذشته و پیش از رشد قیمت ارز و حتی زمانی که قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شده بود برای قاچاقچیان به صرفه بوده است اما با استفاده از سامانه هوشمند و عرضه دونرخی سوخت جلوی قاچاق گرفته شد.اگر طرح عرضه دونرخی سوخت که در مجلس نهم تصویب شده بود اجرایی می‌شد علاوه بر اینکه می‌توانست باعث ترغیب مردم به کنترل مصرف سوخت شود، به عموم مردم هم فشاری وارد نمی‌کرد و با عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به قیمت آزاد درآمدی هم برای دولت ایجاد می‌شد اما با عدم کنترل مصرف و حذف کارت سوخت که رشد افسارگسیخته مصرف و قاچاق سوخت و نیاز بیش تر به واردات را در پی داشته و دارد، فقط دو گروه قاچاقچیان و واردکنندگان منتفع می‌شوند.

با عدم سیاست‌های کنترلی در آینده نیازمند واردات سوخت خواهیم بود
خادمی‌گفت: با عدم کنترل بر روی مصرف سوخت حتی با راه اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، با توجه به اینکه با راه اندازی فاز دوم این پالایشگاه هم اکنون تولید و مصرف بنزین تقریبا در حالت سربه سر قرار دارد ما دوباره پس از مدت کوتاهی نیاز به واردات بنزین خواهیم داشت و این در حالی است که وضعیت مناسبی برای کشور با توجه به شرایط بین المللی و سیاست‌های غلطی که مسئولان در داخل کشور در پیش گرفته‌اند متصور نیست.نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اینکه چرا وزارت نفت به دنبال حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت رفت، توضیح داد: وزارت نفت با لجاجت‌هایی که تاکنون به خرج داده است ضربه‌های زیادی به کشور زده و حتی اقدامات مثبت تیم قبلی وزارتخانه ازجمله همین سامانه هوشمند را هم خراب کرده است.این هم یکی از سیاست‌های غلط این وزارتخانه مثل امضای قرارداد با توتال، پرونده کرسنت، معطل کردن کشور برای آی پی سی و شرکت‌های خارجی و گرفتن بازار گاز منطقه از کشور بود.خادمی‌همچنین در پاسخ به اینکه رشد شدید مصرف بنزین چقدر ناشی از عدم کنترل بر روی مصرف است، توضیح داد: هر ساله بر تعداد خودروهای کشور افزوده شده و بسیاری از خودروها غیراستاندارد است اما باید یادآور شد که در زمان اجرای سامانه هوشمند سوخت نیز همین تعداد خودرو سالانه به تعداد خودروها افزوده می‌شد ولی با استفاده از سامانه هوشمند سوخت موفق به کنترل مصرف شده و رشد زیادی را در مصرف سوخت شاهد نبوده ایم اما با کنار گذاشتن این سامانه از سوی وزارت نفت رشد مصرف سوخت و قاچاق هر ساله شدت بیشتری می‌یابد و در واقع وزارت نفت مقصر اصلی وضع موجود است.
 

شاخص بورس هر دقیقه
 ۳۰ واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه هر دقیقه بیش از ۳۰ واحد و در مجموع ۶۴۸۳ واحد رشد کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 3 میلیارد و 369میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 139میلیارد تومان در 219هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 6483واحدی در ارتفاع 155هزار و 61واحد قرار گرفت.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 1895واحد، کل (هموزن) 743واحد، قیمت (هموزن) 526واحد، آزاد شناور 6831واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم به‌ترتیب 5130و 11210واحد رشد کردند.
گفتنی است رکودشگنی چشمگیر امروز بازار سرمایه در رشد شاخص بورس و نیز افزایش حجم و ارزش معاملات در حالی که معاملات بورس به صورت روزانه از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته انجام می‌شود و امروز در مدت 210 دقیقه معاملاتی، شاخص بورس با رشد 6483 واحدی روبرو شد که نشان می‌دهد شاخص در روز جاری در هر دقیقه 30.8 واحد رشد داشته است.

سکه طرح جدید
۱۵۰ هزار تومان ارزان شد
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۵۰ هزار تومان کاهش به ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید.به گزارش مهر، در جریان معاملات رورچهارشنبه بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته با رقم ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۲۰ هزار تومان افت نسبت به روز سه‌شنبه به ارزش ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان داد و ستد شد.از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۶۰ هزار تومان کاهش در مدت مشابه ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افت به ارزش یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان معامله شد.بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی‌بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه به قیمت ۶۲۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۴ هزار و ۳۱۰ تومان کاهش به ارزش ۳۶۲ هزار و ۶۹۰ تومان فروخته شد

ایران ذخیره سازی نفت
روی دریا را آغاز کرد
در حالی که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران تا کمتر از ۲ ماه دیگر آغاز می‌شود، ایران مجددا به استراتژی قبلی خود یعنی ذخیره سازی نفت بر روی دریا روی آورده است.به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، در حالی که تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران تا کمتر از 2 ماه دیگر آغاز می‌شود، ایران مجددا به استراتژی قبلی خود یعنی ذخیره سازی نفت بر روی دریا روی آورده است.افزایش نفت ذخیره شده ایران بر روی دریا واکنشی از سوی ایران در برابر تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه صنعت نفت ایران است.این تحریم‌ها قرار است به صورت رسمی‌از اوایل ماه نوامبر اجرایی شود، اما خریدارانی همچون فرانسه، کره جنوبی و دیگران از همین حالا شروع به کاهش جدی خرید نفت از ایران کرده اند.
هری تچینگوئیریان، تحلیلگر بانک بی ان پی پاریبا در لندن گفت: «می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به دلیل افزایش تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا در ماه‌های آینده میزان نفت ذخیره شده ایران بر روی دریا افزایش یابد.»براساس آمارهای تانکری، تاکنون بخش عمده نفتکش‌های ایرانی، نفت را تنها برای چند هفته بر روی دریا ذخیره می‌کردند، در حالی که این مدت در طی تحریم‌های سال‌های 2012 تا 2016 به ماه‌ها می‌رسید.

وزیر نفت گفت: نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها نرخ رسمی‌است.به گزارش مهر، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص کمبود بنزین سوپر در کشور، اظهار داشت: در کشور مشکل کمبود بنزین نداریم اما ممکن است که بنزین سوپر در یک جایگاهی کم باشد.وی در خصوص انتقادات مطرح شده پیرامون قرارداد میادین نفتی البرز و الوند، افزود: در این شرایط هرکسی در این زمینه صحبتی می‌کند و حرف‌های بی ربط و بی خودی مطرح می‌شود که پایه و اساس واقعی ندارد.
توافق ما با آذربایجان مربوط به اواخر سال قبل و اوایل امسال بود و قرار شده است بر مبنای ۵۰ درصد از این میادین بهره برداری شود. وزیر نفت درباره‌ نرخ گازی که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، تصریح کرد: نرخ گاز صادراتی کشور ۲۰ سنت است ولی قیمتی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود منطقی است و به قیمت صادرات نیست.زنگنه در پایان تاکید کرد: نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها نرخ رسمی‌است و آنها کالاهای خود را با نرخ رسمی‌عرضه می‌کنند؛ آنچه در بورس رخ می‌دهد ربطی به پتروشیمی‌نداشته بلکه مربوط به تنظیم بازار است که باید برای آن تصمیم گرفته شود؛ از نظر ما در حق مصرف کننده‌ نهایی اجحاف می‌شود.
 

وزیر نیرو از ساخت ۲۵ نیروگاه حرارتی در کشور خبر داد.به گزارش ایلنا،‌ رضا اردکانیان درباره جلوگیری از قطع برق در تابستان امسال و سال آینده گفت: برنامه عملکرد تابستان ۹۷ و ۹۸ در هیات دولت مطرح شد، ما به دقت عملکرد تابستان امسال را مورد بررسی قرار دادیم.وزیر نیرو ادامه داد: صنایع بزرگ و سازمان‌های دولتی مشارکت خوبی به عمل آورده‌اند که این گزارش را به دولت ارائه دادیم.ما توانستیم اندکی بیش از ۲۰۰۰ هزار مگاوات را مدیریت کنیم.وی درخصوص پیش‌بینی مصرف در تابستان سال آینده عنوان کرد: برآوردمان این است که اوج بار تابستان ۹۸ بیش از ۶۸ هزار مگاوات باشد که برای آن راهکارهایی را مدنظر داریم.اردکانیان افزود: ظرفیت قابل اتکا حدود ۸ هزار مگاوات است که باید مابقی را مدیریت کنیم.وزیر نیرو درباره عملکرد و راه حل وزراتخانه متبوعش برای جلوگیری از قطع برق در تابستان سال آینده گفت: ۲۵ نیروگاه حرارتی در حال ساخت داریم که امیدواریم طبق برنامه زمان‌بندی و با حمایت دولت به مدار بیاید؛ این نیروگاه‌ها حدود ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات اسمی‌و در عمل ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات تولیدی خواهند داشت.وی ادامه داد: درخصوص سایر نیروگاه‌ها هم باید گفت حدود ۴۵ هزار مگاوات از طرق نیروگاه‌های بادی، و ۳۵ درصد از نیروگاه‌های خورشیدی بهره خواهیم برد و به مدار می‌آیند.
 

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهادات اتاق ایران برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد.به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین عدم وجود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد.غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها، با ارائه راهکارهایی خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است. در این نامه آمده است: با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می‌شود موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود.در متن کامل نامه شافعی در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مسائل اقتصادی، موارد زیر به عنوان پیشنهادات بخش خصوصی از جانب اتاق ایران به استحضار می‌رسد:الف) بایسته است به این مهم توجه گردد که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که معمولاً فرماندهان در زمان جنگ و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می‌دهند تا از محاصره خارج شوند.ب) بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نگردد.ج) عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا است. نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است. بی‌توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل‌ها نه تنها موجب می‌گردد طرح‌های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی‌تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم گردد تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، بی‌دقتی‌هایی از این دست می‌تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسم‌های اجرا بیانجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.با عنایت به آنکه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تک‌محصولی است و بالاخص در شرایط تحریم‌های خارجی که عملاً نقل و انتقالات بانکی کشور را دشوار نموده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد. با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می‌شود موارد زیر در آن لحاظ شود:۱-مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور که در بند (۳) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً اجرایی نمی‌باشد. کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه‌های زمانی متفاوتی (شش ماهه، نه ماهه و یکساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.۲- اجرای بند (۴) دستورالعمل مزبور بخصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می‌نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل گردد.۳- صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی‌ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.۴- چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص ۵ درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تأمین هزینه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد افزایش داده شود.۵- قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما صورت پذیرد.۶- از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از شکایت ایران از شرکت هواپیماسازی فرانسوی-ایتالیایی ای تی آر خبر داد.به گزارش خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی در واکنش به اقدام شرکت فرانسوی- ایتالیایی ATR مبنی بر عدم تحویل هواپیما به ایران به دلیل اجرای تحریم‌ها گفت: بر اساس قرارداد قرار بود که شرکت ای تی آر ۲۰ فروند هواپیمای سبک و متوسط را به ایران تحویل دهد؛ حال طبق گفته مسئولان این شرکت تا کنون ۱۲ فروند هواپیما به ایران داده شد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: حال با اجرای تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، شرکت ای تی آر اعلام کرده که نمی‌تواند به تعهدات خود به صورت کامل عمل کند، این یعنی آن که ۸ فروند از هواپیماهای مذکور به ایران تحویل داده نمی‌شود.وی با انتقاد از رویکرد شرکت ای تی آر در عدم تحویل هواپیما و اجرای نشدن تعهداتش تصریح کرد: شرکت در هر شرایطی ملزم به اجرای قراردادش است و آنها نمی‌توانند به خاطر برخی مسائل از اجرای تعهداتشان کنار بکشند؛ زیرا شرکت ای تی آر با توجه به اقدامات آمریکا باید پیش‌بینی این مسئله را می‌کرد.رضایی کوچی ادامه داد: به طور حتم شرکت فرانسوی ـ ایتالیایی ای تی آر نباید زیر فشار سیاسی آمریکایی‌ها تسلیم شود؛ حال آنکه رویکرد کنونی آن‌ها نشان می‌دهد که آنها هیچ اراده‌ای از خود برای تحقق تعهداتشان ندارند.این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: از طرف دیگر ما باید قرارداد خود را به گونه‌ای با ای تی آر منعقد می‌کردیم که شرکت مذکور نتواند از عمل به تعهداتش فرار کند.وی با اعلام اینکه ایران قطعا از شرکت ای تی آر به مجامع بین المللی شکایت خواهد کرد افزود: این شرکت یا باید به تعهدات باقی مانده خود عمل کرده یا اینکه باید به کشور خسارت پرداخت کند.

جزئیات اقلام مصرفی مواد غذایی یک خانوار کارگری که در کمیته دستمزد شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت اعلام شد. این اقلام شامل۱۳ قلم کالا بوده و هزینه مصرف روزانه هر نفر ۹ هزار و ۱۸۳ تومان تعیین شد. به گزارش تسنیم،فرامرز توفیقی، عضور شورای عالی کار درباره جزئیات هزینه معیشت کارگران گفت:اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97خبرداد و گفت.این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی ارز 3500 تومانی در بودجه 97درآمد ارزی دولت به ازای هر دلار 700 تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزایش یافته است بنابراین دولت می‌تواند از محل این منابع کالاهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری را تامین کند.اما جزئیات این سبد که به تأیید کمیته مزد رسیده است به شرح زیر است. این آمارها بررسی تغییرات اقلام خوراکی یک خانوار کارگری 6ماه گذشته است. بررسی نشان دهنده این است که «حداقل هزینه» سرانه «مصرف روزانه» اقلام خوراکی 9 هزار و 183 تومان است؛ این هزینه‌ استخراج شده، مجموع مبلغ مصرف اقلام خوراکی «برای یک نفر در روز» است، به نحوی که صرفا از حداقل مصرف مواد غذایی برخوردار باشد. «حداقل هزینه مصرف ماهیانه مواد غذایی» یک خانوار 3.3 نفره با توجه به آمار مرکز آمار هزینه مصرف روزانه یک نفر در ماه حدود 910 هزار تومان است که هزینه یک خانوار 3.3 نفره این هزینه حدود 3میلیون و 450 هزار تومان برآورد می‌شود.هزینه معیشت خانوارکارگری اسفند ماه سال گذشته 2میلیون و670 هزار تومان محاسبه شده بود که این رقم در حال حاضر به 3میلیون و 450 هزار تومان رسیده است.