گروه اقتصادی: شافعی طی نامه‌ای به معاون اول، با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲راهکار ارایه دادبه گزارش مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارائه کرده است.غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام کرده است.متن کامل نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:احتراماً به استحضار می‌رساند سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است. نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت محترم به امکان کنترل تورم از طریق نرخ گذاری دستوری بر روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور می‌باشد. سلسله به هم پیوسته این سیاستگذاری‌ها به طور مختصر شده به شرح زیر می‌باشد:۱-تثبیت قیمت ارز در نرخِ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان)/۲-افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت/۳-ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد کننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش/۴-متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلائلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلائل فوق/۵- تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی/۶-مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور/۷-ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست‌های قبلی، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا/۸- فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و بالنتیجه دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومان)
حاصل این چرخه تاکنون اتفاقات زیر بوده است:
۱- نرخ تورم علیرغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است./۲- نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می‌رود و تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نپذیرفته است./۳- محیط کسب و کار، به واسطه مقررات زایی روز افزون در سیاست‌های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است./۴- خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده است و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است./۵- زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است./۶- هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کمرنگ و جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است./۷- تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای، مانند حامل‌های انرژی، با نرخ‌های جهانی، موجب تشدید بی سابقه قاچاق سوخت به آنسوی مرزها شده است. لازم به ذکر است که یارانه پنهان در نرخ حامل‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ گشته است که این عدد معادل ۲۰ الی ۳۰ سال بودجه عمرانی کشور می‌باشد.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که اگر هرچه سریعتر به اصلاح بنیادی سیاست‌های متخذه اقدام نگردد، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد. لذا در این راستا راهکارهای زیر مورد توصیه اکید این اتاق می‌باشد:
۱- تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف گردد.۲/- تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، من جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد./۳- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیداٌ اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید./۴- صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد./۵- دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانک مرکزی واریز نماید./۶- نظام سهمیه بندی سوخت‌های قاچاق پذیر (بنزین و گازوئیل) مجدداٌ برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمناٌ بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود./۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درامدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز گردد./۸- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام نماید./۹- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد. بطور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند می‌باشند./۱۰- معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف گردد. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز گردد./۱۱- در خصوص کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌گردد، عوارض متناسب صادراتی وضع گردد. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتماٌ نظر اتاق ایران اخذ گردد. ضمناٌ عوارض مأخوذه مشخصاٌ در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز گردد./۱۲- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.با عنایت به مطالب فوق اتاق ایران آمادگی دارد در خصوص پیشنهادات ارائه شده در این نامه جزئیات لازم و راه کارهای تفصیلی وعملیاتی را به استحضار دولت محترم برساند و بدیهی است یکپارچگی و کاربست کامل موارد فوق برای اجراء مد نظر اتاق ایران می‌باشد

وزیر نفت هند با رد درخواست دونالد ترامپ مبنی بر توقف کامل واردات نفت ایران گفت: هند در نظر دارد از یک سیستم پرداخت متفاوت برای خرید نفت ایران استفاده کند و می‌تواند روپیه هند را پرداخت کند. به گزارش تسنیم به نقل از رسانه های هندی، وزیر نفت هند با رد درخواست دونالد ترامپ مبنی بر توقف کامل معامله با ایران گفت دو شرکت نفتی هندی سفارشات خود را برای واردات نفت خام ایران در ماه آینده نهایی کرده اند.تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران از 4 نوامبر اجرایی می شود و آمریکا دولت ها و شرکت های سراسر جهان را تحت فشار گذاشته تا واردات نفت ایران را به صفر برسانند.پرادهان، وزیر نفت هند گفت که کشورش به خرید نفت ایران در ماه نوامبر ادامه خواهد داد.او همچنین افزود هند در نظر دارد از یک سیستم پرداخت متفاوت برای خرید نفت ایران استفاده کند و می‌تواند روپیه هند را پرداخت کند. اینها نشان دهنده ی دور زدن تحریم های آمریکا در معامله با دلار است. دلار ارز رایج در معاملات جهانی نفت است.مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ماه گذشته در هند گفت که کاخ سفید در صورتی برای خریداران نفت ایران معافیت از تحریم ها را در نظر می گیرد که قول دهند در آخر، واردات نفت ایران را به صفر برساند.پالایشگاه های هند حدود 10 میلیون بشکه نفت خام ایران را در ماه اکتبر وارد کردند. گرچه بارگیری نفت آنها در ماه نوامبر کمتر خواهد بود.ایندین اویل، شرکت دولتی نفت و گاز هند قصد دارد شش میلیون بشکه نفت ایران را در ماه آینده خریداری کند ، در حالیکه پالایشگاه مانگالور و پترو کمیکال قرار است 3 میلیون بشکه نفت از ایران بخرند.در دور قبلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سال 2012 تا 2015 ، هند همچنان نفت ایران را وارد می کرد ،در صورتی که مجبور شده بود واردات خود را شدیداً کاهش دهد تا بتواند دسترسی بیشتری به سیستم مالی آمریکا داشته باشد.شاخص نفت خام برنت در روز دوشنبه 83.38 دلار معامله شد یعنی حدود یک درصد پایین تر و نفت وست تگزاس اینترمدیت با 0.7 درصد کاهش، 73.81 دلار داد و ستد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: براساس برنامه قبلی باید وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون حضور پیدا می‌کرد که علی‌رغم حاضر شدن عده‌ای از استیضاح کنندگان وزیر از حضور در این نشست خودداری کرد.ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست یکشنبه 16 مهرماه کمیسیون صنایع و معادن به منظور بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: براساس برنامه قبلی باید وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون حضور پیدا می‌کرد که علی‌رغم حاضر شدن عده‌ای از استیضاح کنندگان وزیر از حضور در این نشست خودداری کرد.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شد مجددا به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شود که  ساعت 7 صبح امروز در کمیسیون حضور پیدا کند، گفت: در صورت عدم حضور مجدد وزیر در نشست کمیسیون بررسی استیضاح با حضور استیضاح کنندگان قطعا گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.نماینده مردم مشکین شهر در خضوض محورهای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: محورهای استیضاح کاملا مشخص است، باتوجه به برهم ریختگی بازار که امروزه شاهد آن هستیم استیضاح کنندگان در دو گروه مواردی را در 4 و 13 بند مطرح کرده‌اند.وی با تاکید بر اینکه همه محورهای استیضاح در سوء مدیریت، کنترل بازار، وجود رانت، قاچاق کالا و ارز و نوساناتی که در عرضه مواد اولیه وجود داشته خلاصه می‌شود که استیضاح کنندگان تمامی آنها را نشان از ضعف وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌دانند، عنوان کرد: به سوالات استیضاح کنندگان با عدم حضور وزیر پاسخی داده نشد و کمیسیون ناچار است استیضاح را به صحن علنی مجلس ارجاع دهد.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این استیضاح 70 امضاء داشت که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس با داشتن 10 امضاء نیز استیضاح وزیر اجرا می‌شود، ادامه داد: چند نفر از استیضاح کنندگان به نمایندگی از تمامی امضاء کنندگان در کمیسیون حضور و موضوع استیضاح را پیگیری می‌کنند.وی گفت: این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل عدم حضور وزیر در این نشست باشد اما این موضوع نمی‌تواند باعث شود تا آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اجرا نشود، بر اساس آیین‌نامه زمانی که استیضاح وزیر در کمیسیون تخصصی مطرح می‌شود وزیر مربوطه باید در کمیسیون حضور و توضیحات خود را ارئه کند.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد. به گزارش تسنیم، عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند. افزود: بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا هم‌ترازان آنها باید پستشان را ترک کنند.وی گفت: 15 استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.عادل آذر با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.وی اعلام کرد: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است.وی اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. عادل آذر اضافه کرد: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت.وی گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی 35 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.عادل آذر همچنین گفت: در سه ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.وی اظهار کرد: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت دلار باید حدود ۷هزار تومان باشد،گفت:هفته گذشته با نزول قیمت دلار ،بانک ملی با صدور اطلاعیه ای و اعلام نرخ خرید سرعت کاهش قیمت را کند کرد. این تصمیم مخالف سیاستهای ارزی و تخلف محسوب می شود.محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص روند کاهش قیمت دلار گفت:محاسبه کارشناسی ارزش رابطه ریال و دلار براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی بیانگر این است نرخ دلار در بازار آزاد باید حدود 50 درصد از نرخ ارز ترجیهی بالاتر شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با باین اینکه براساس محاسبات نرخ دلار در بازار باید حدود 7هزار تومان باشد،ادامه داد:زمانی که روند کاهشی قیمت دلار در روزهای گذشته آغاز شد، بانک ملی متاسفانه با تعیین نرخ حدود 11هزار تومانی برای هر دلار مانع منطقی شدن قیمت دلار شد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روند کاهشی قیمت دلار ادامه می یابد،گفت:در خصوص اقدام بانک ملی مبنی بر اینکه در زمان روند کاهشی قیمت دلار با تعیین نرخ مانع شدت روند کاهش قیمت ارز شده، از رئیس کل بانک مرکزی سئوال کردم که وی در پاسخ اعلام کرد بانک ملی اشتباه کرده است.

بانک ملی با تخلف مانع شدت روند کاهشی قیمت دلار شد
پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:در هرصورت بانک ملی با تعیین نرخ ارز در شرایط که قیمت دلار کاهشی بود تخلف و شیطنت انجام داده که قابل پیگیری است.وی تصریح کرد:برخی عوامل مایل به کاهش قیمت دلار و منطقی شدن نرخ ارز نیستند که بخشی از موضوع به نظام بانکی ارتباط دارد که نقش کارگزاری ایفا می کنند البته علاوه بر بانک ها برخی ها نیز مایل به کاهش قیمت ارز نیستند.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در هر صورت قیمت ارز باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود و نرخ ارز در بازار واقعی شود.

قیمت پراید به زیر
 ۳۰ میلیون تومان رسید
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: در ادامه روند هفته گذشته، قیمت‌ها در بازار خودرو امروز نیز کاهش یافت به‌گونه‌ای که پس از ماه‌ها قیمت پراید ۱۳۱ به زیر ۳۰ میلیون تومان رسید.سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز قیمت خودروهای داخلی بین ۲ تا ۴ میلیون تومان کاهش یافته است.وی با بیان اینکه قیمت پراید ۱۳۱ از حدود ۳۱ میلیون تومان در روز گذشته به ۲۹ میلیون تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: قیمت پراید ۱۱۱ نیز از حدود ۳۵ میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵ نیز از حدود ۵۱ میلیون تومان در روز گذشته به ۴۹ میلیون تومان رسیده است. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد:‌ در یک هفته اخیر قیمت خودروهای مونتاژی تولید داخل همچون ۲۰۰۸ نیز به طور میانگین بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان کاهش یافته است. وی افزود: دلیل کاهش قیمت خودرو در روز جاری، افزایش عرضه از سوی فروشندگان است.

توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به مردم: ریسک خرید دلار بالاست
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: این قول را به مردم می‌دهم که هیچ محدودیتی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور نداریم. به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران افزود: برای ما بحث دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و می‌خواهیم این اطمینان را به مردم بدهیم که بانک مرکزی تمام‌قد حمایت می‌کند، طوری که از اول سال تاکنون حدود 3 میلیارد دلار برای واردات دارو ، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کردیم که بخشی در بودجه وزارت بهداشت بوده و بخشی هم از طریق زیرمجموعه‌های مرتبط با وزارت بهداشت تأمین شده است.همتی همچنین درباره بازار ارز و سکه گفت: ارز و سکه محصول خوبی برای سرمایه گذاری نیست زیرا ریسکش بالاست بنابراین درخواست ما این است که مردم برای سرمایه گذاری خود به محصولات و ابزارهای دیگر سرمایه گذاری توجه کنند.

بنزین سه نرخی می شود؟
رییس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس، گفت:سهمیه بندی بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد و حتی ممکن است سه نرخی شود.حسن بهرام نیا در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به احتمال دو نرخی شدن بنزین، گفت: صحبتی درباره دو نرخی شدن بنزین از سوی وزارت نفت با کمیسیون انرژی نشده، اما با توجه به شرایط موجود دو نرخی شدن بنزین دور از انتظار نیست.رییس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر واردات بنزین در کشور زیاد است، افزود: از سویی اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه قابل توجه بوده و قاچاق سوخت نیز در مقایسه با سال گذشته رقم بالایی را نشان می دهد که باید آن را مدیریت کرد.