چهار سال بعد از در اولویت قرار گرفتن طرح‌های ان جی ال ۲۳۰۰ و ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ و خارک توسط وزارت نفت برای جمع آوری گازهای همراه نفت، همچنان این طرح‌ها، با کندی خاصی پیش می‌روند و شاهد تداوم هدررفتن گسترده سرمایه‌های ملی هستیم. به گزارش فارس، با توجه به خسارات سنگین محیط زیستی و بخصوص اقتصادی ناشی از سوزاندن گسترده گازهای همراه نفت در کشور، سالهاست که شاهد تاکید مقامات ارشد نظام و اسناد بالادستی مبنی بر ضرورت جمع آوری این گازها و جلوگیری از سوزاندن آنها هستیم. با این وجود و علی رغم تعریف شدن طرح‌های متعددی در این زمینه از اوایل دهه هشتاد تاکنون، صرفا تعداد اندکی از آنها مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته اند. در همین راستا، در جلسه شورای وزارت نفت در تاریخ ۲۴ دی‌ماه 93 که با حضور وزیر نفت و برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه تشکیل شد، چهار طرح NGL یعنی ان جی ال‌های ۲۳۰۰ و ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ و خارک بعنوان پروژه‌های اولویت دار بهره برداری از گازهای همراه نفت از بین پروژه‌های متعدد مشخص شدند.بعد از گذشت حدود چهار سال از این مصوبه شورای وزارت نفت، مناسب است نگاهی به وضعیت فعلی این طرح‌ها و میزان پیشرفت آنها بیندازیم:
الف- طرح NGL 2300 : مهرماه پارسال، قرارداد احداث این طرح به شکل EPCF بین شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و پتروشیمی‌امیرکبیر در منطقه مارون بسته شد و این طرح با هدف تامین خوراک پتروشیمی‌امیرکبیر، به این شرکت واگذار شد. براساس اظهارات جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی‌امیرکبیر در تاریخ 26 آذرماه 96، میزان سرمایه لازم برای احداث این طرح، ۷۵۵ میلیون دلار است که قرار بود 15 درصد آن توسط سهام داران و مابقی از محل فاینانس تامین شود و همچنین قرار بود احداث طرح NGL 2300 ظرف مدت چهار سال صورت گیرد. اما بعد از گذشت یک سال از خبر امضای قرارداد احداث این طرح، هیچ خبری درباره میزان پیشرفت آن وجود ندارد و امکان تامین مالی آن از محل فاینانس هم دور از ذهن به نظر می‌رسد. ب- طرح NGL 3100: این طرح در اختیار نفت مناطق مرکزی بوده و برای تامین خوراک پتروشیمی‌دهلران به صندوق بازنشستگی نفت واگذار شده است. مجری اجرای این طرح، شرکت اویک است که تجربه احداث طرح‌های NGL 1500، 1300، 1200 و ان جی ال سیری هم در کارنامه خود دارد. براساس اظهارات بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت اویک در 4 اردیبهشت ماه امسال، میزان پیشرفت طرح NGL 3100 18 درصد بوده و قرار بود این رقم تا پایان امسال به 60 درصد برسد. بخش اعظم هزینه این طرح که میزان سرمایه لازم برای احداث آن، 1 میلیارد و 100 میلیون دلار است، از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود و قرار است تا اوایل سال 99 به صورت کامل تکمیل شود. خبر جدیدی درباره میزان پیشرفت این طرح موجود نیست.
ج- طرح NGL 3200: در مهرماه 95، قرارداد احداث این طرح بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج فارس یا همان هلدینگ خلیج فارس امضا شد و این طرح با هدف تامین خوراک پتروشیمی‌بندرامام، به این هلدینگ واگذار شد. میزان سرمایه گذاری لازم برای احداث این طرح حدود ۱.۳ میلیارد دلار است و براساس اظهارات رضا امیری، مدیرعامل شرکت پتروشیمی‌بندرامام در خردادماه 96، میزان پیشرفت NGL 3200، 26 درصد بوده است و براساس برنامه، قرار بوده است که این طرح تا پایان همان سال تکمیل شود. اما این امر محقق نشد و اطلاعاتی درباره میزان پیشرفت فعلی این طرح هم وجود ندارد.
د- طرح NGL خارک: 17 مهرماه پارسال، قرارداد تکمیل این طرح در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) میان شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت صنایع فراساحل (صف) امضا شد. ارزش این قرارداد 800 میلیون یورو و مدت زمان اجرای آن، سه سال بود و قرار بود تامین سرمایه آن بدون استفاده از سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد. میزان پیشرفت این طرح در زمان امضای این قرارداد یعنی مهرماه 96، 56 درصد بود. سرمایه گذاران این طرح، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نفت هستند و محصولات آن جهت تامین خوراک پتروشیمی‌خارک و دشتستان در نظر گرفته شده است. علی رغم گذشت یک سال از امضای این قرارداد، هیچ اطلاعاتی درباره میزان پیشرفت فعلی این طرح وجود ندارد.
با توجه به توضیحات ارائه شده، روند پیشرفت چهار طرح فوق علی رغم گذشت حدود چهار سال از مصوبه وزارت نفت درباره در اولویت قرار گرفتن آنها، همچنان بسیار کند است و امید چندانی برای تکمیل هیچکدام از این طرح‌ها تا پایان دولت دوازدهم نیست. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که وضعیت سایر طرح‌های جمع آوری گازهای همراه نفت مانندNGL 1700، 1800، 2400 و 2600 مشخص نیست و وزارت نفت برنامه خاصی برای جمع آوری گازهای متناظر آنها ندارد.در هر صورت، ضرورت دارد وزارت نفت به صورت جدی موضوع جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت را دنبال کند تا شاهد از دست رفتن گسترده سرمایه‌های عظیم ملی در میادین نفتی نباشیم.

آزادراه تهران-شمال تا ۵ سال دیگر نیز افتتاح نمی‌شود
نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: با توجه به روند تخصیص اعتبارات و مسئله کمبود بودجه، این پیش‌بینی می‌شود که آزادراه تهران-شمال تا ۵ سال دیگر نیز مورد بهره برداری قرار نگیرد.مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به روند اجرای پروژه آزادراه تهران-شمال، گفت: این پروژه در بیش از 30 سال گذشته در حال اجرا و عملیاتی شدن بوده است، این پروژه ابتدا به بنیاد مستضعفان واگذار شد و در دولت سازندگی قرار بود که در قالب ارایه زمین به بنیاد، این پروژه ساخته شود.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: متأسفانه این پروژه بعد از مدتی به مشکلات عدیده‌ای خورد و پروژه عمرانی که می‌شد با حدود یک هزار میلیارد تومان ساخته شود، تا امروز چندین برابر آن هزینه شده، اما هنوز هم به نتیجه قابل قبول نرسیده است.وی ادامه داد: البته در دو یا سه سال اخیر روند اجرای پروژه آزادراه تهران-شمال سرعت گرفته و امروز پیشرفت این پروژه محسوس است.وی افزود: به نظر من با روند کنونی و نحوه اختصاصاعتبارات، پروژه آزادراه تهران-شمال تا 5 سال دیگر نیز قابل بهره برداری نیست، بنابر این راه کار اساسی امروز تخصیص اعتبارات به صورت ویژه است.

تخلف در واگذاری سهام متعلق
به صندوق بازنشستگی فولاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌در نامه‌ای به قاضی سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد شد.به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌در نامه‌ای به قاضی سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد شد قسمتی از متن این نامه به شرح ذیل است؛ درخصوص موضوع تخلف شرکت‌های بورس و اوراق بهادار و سپرده گذاری مرکزی در زمان فروش سهام متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، به استحضار می‌رساند با گذشت بیش از یکسال از این اقدام و واگذاری سهام متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و تضییع حق هزاران بازنشسته فولاد در کشور متاسفانه هیچکدام از ارگان‌های دخیل در این موضوع پاسخگوی این وضعیت نمی‌باشند.

تمهیدات دولت برای جذابیت اسناد خزانه در پرداخت بدهی به پیمانکاران
مشکلات پرداخت بدهی پیمانکاران با اسناد خزانه بعنوان اوراقی بهادار قابل معامله در بورس، همواره نارضایتی بخش‌خصوصی را به دنبال داشته که اکنون دولت چند راهکار را برای حفظ قدرت آن مصوب کرده است.به گزارش مهر، دولت چند سالی است که با ابزار ارایه اوراق بهاداری همچون اسناد خزانه تلاش دارد تا بدهی‌های خود را با پیمانکاران و فعالان اقتصادی تسویه کند؛ اما هر بار که صحبت از کارآمدی این اوراق به میان می‌آید، فعالان اقتصادی از تنزیل این اسناد و کاهش قیمت آن در معاملات صحبت به میان می‌آورند. اما اکنون دولت تصمیم گرفته تا برای حفظ قدرت خرید این اسناد، راهکارهایی را به کار بندد و زمینه را برای کارایی بیشتر این اوراق برای پیمانکاران فراهم آورد.بر این اساس دولت در بخشنامه‌ای، راهکارهای متنوعی را برای حفظ قدرت خرید اسناد خزانه در نظر گرفته است که بر اساس آن، به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، ۱۵ درصد به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.
 

قیمّت مسکن میشکند
عباس شوکتی کارشناس مسکن در گفتگو با عصر ایرانیان گفت:در حال حاضر و با کاهش قیمّت ارز شاهد روند کاهش قیمتی همه اقلام در یک بازه زمانی خواهیم بود . اما قطعاً بازار مسکن روی ثبات و آرامش را بعد از این رکود تورمی‌شدید و قیمت‌های غیر کارشناسی شده خواهد دید.وی افزود: بنده اصلا اعتقاد ندارم که خروج سرمایه از بازار ارز و طلا صد در صد به سمت مسکن میرود ، چون معمولا افرادی که دنبال سودهای یک شبه و ریسکی میگردند در بازار مسکن نمیتوانند به آن برسند و به قطع به سمت مثلا بورس خواهند رفت . وی تصریح کرد: شاید برای مالکی که یک آپارتمان را یک میلیارد خریده سخت باشد که همان خانه را پانصد میلیون بفروشد ، و شاید تا مدت‌ها زیر بار آن نرود ... اما با چند معامله و شک در بازار مسکن با قیمّت‌های پایین و اینکه توجیه شود اگر ارزان بفروشد ارزان هم میخرد ایشان هم راضی میشود و ما قطعاً تا سال ٩٨ شاهد چنین رخدادی خواهیم بود و پس خریدارن عجله نکنند و زیر بار خرید قیمّت مسکن با قیمّت‌های نامتعارف نباشند تا هر چه زودتر شاهد کاهش قیمّت مسکن همچون دلار باشیم.وی تاکید کرد:البته یک نکته مهم اینکه ساخت و ساز این روزها کمتر از سالهای گذشته در همین ماه‌ها شده و به دلیل عرضه کم شاید دیرتر ثبات قیمت حاصل شود ، و پیشنهادی که به دولت و شهرداری‌ها میدهم ، که به کاهش قیمّت بازار مسکن کمک کنند ، این است که تسهیلات را برای سازندگان به خصوص انبوه سازان فراهم کرده تا زودتر به کاهش قیمّت‌های مسکن نزدیک شویم. به تمام خریداران توصیه میکنم حباب نخرید حباب مسکن تا یک بازه زمانی یکساله خواهد شکست.

رشد قیمت نفت اثر تحریم نفتی علیه ایران را خنثی کرد
با وجود افت ۱۵۰هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در ماه سپتامبر، به‌دلیل رشد قیمت جهانی نفت درآمد نفتی ایران در این ماه نسبت به ماه قبل از آن تغییر معناداری نداشته است. به گزارش تسنیم، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) در جدیدترین گزارش خود بر اساس آمار منابع ثانویه اعلام کرد تولید نفت ایران در سپتامبر 2018 با 150 هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 3.447 میلیون بشکه در روز رسیده است.تولید نفت ایران در ماه اوت 3.597 میلیون بشکه در روز اعلام شده بود که بر این اساس تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت 4 درصد افت داشته است.هرچند سیاست تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا باعث کاهش نسبی صادرات نفت این کشور می‌شود اما به‌دلیل ناتوانی کشورهای دیگر در پرکردن جای خالی نفت ایران قیمت جهانی نفت افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند تاحدودی زیان ایران را جبران کند و اثر تحریم‌ها را کاهش دهد.

تهران ظرفیت ایجاد ۱ میلیون
واحد مسکونی را دارد
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌اظهار کرد: نیاز واقعی کشور در واحدهای با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر و دهک‌های رو به پایین نشان دهنده این است که ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.محمدرضا رضایی کوچی، درگفتگو با خانه ملت، در خصوص وضعیت مسکن اظهار داشت: ما از اول انقلاب تحریم هستیم و نوسانات قیمت مسکن ربطی به تحریم‌ها ندارد.وی عنوان کرد: در بخش مسکن نیاز به تولید مسکن داریم که در این زمینه باید از کارگران ، مهندسین، شهرداری‌ها و واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی تولید می‌کنند حمایت شود.رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه 3 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم افزود: نیاز واقعی کشور در واحدهای با متراژ کمتر از 100 متر و دهک‌های رو به پایین این آمار را نشان می‌دهد.

براساس آمارها،حجم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال به 148 هزار و 840 میلیارد تومان و رسید، سهم بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از این بدهی‌ها 98 هزار و 600 میلیارد تومان است. به گزارش فارس، براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به 148 هزار و 840 میلیاردتومان رسیده است که از این میزان 4 هزار و 280 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولت، 45 هزار و 960 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که عمده آن خط اعتباری مسکن مهر بوده و 98 هزار و 600 میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است.البته از مجموع کل بدهی‌ها، 25 هزار میلیارد تومان آن بابت پرداخت سپرده سپرده‌گذاران موسسات منحله پرداخت شده است.با این احتساب این رقم، 66.2 درصد از کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی و خصوصی است.در صورتی که سهم 25 هزار میلیارد تومانی خط اعتباری سپرده‌های موسسات منحله را کسر کنیم، حجم کل بدهی بانک‌ها به 123 هزار و 840 میلیارد تومان کاهش می‌یابد و با این حساب سهم بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از کل بدهی‌ها به 59.4 درصد می‌رسد.آنچه که بیش از حجم بالای بدهی‌ها، نگرانی ایجاد می‌کند، روند رو به رشد و تزاید بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. فقط در 5 ماهه اول امسال 18 هزار و 300 میلیارد تومان به کل بدهی‌ها یعنی به طور متوسط هر ماه 3 هزار و 660 میلیارد تومان افزوده شده است. نا ترازی دارایی‌های و بدهی‌های بانک‌ها و منابع و مصارف که ریشه در عوامل متعدد از جمله افزایش معوقات بانکی و نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات دارد، موجب ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده شده و همین مساله رشد شدید اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی را در پی داشته است، به طوری که حجم کل بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از 3200 میلیارد تومان در شهریور ماه سال 92 به 98 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است که در صورت حذف 25 هزار میلیارد تومان این رقم به 73 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

با ادامه ابهام درباره سرنوشت «جمال خاشقچی» روزنامه «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد در کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان که قرار است ماه آینده در ریاض برگزار شود، شرکت نمی‌کند. به گزارش فارس، ادامه ابهام درباره وضعیت «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، دستکم در سطح رسانه‌ای فشار به ریاض در حال افزایش است و این فشار حضور شرکت‌ها و رسانه‌های غربی در کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان را هم با تردید مواجه کرده است.به نوشته روزنامه «وال استریت ژورنال»، یک سخنگوی روزنامه «نیویورک تایمز» روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این روزنامه از پشتیبانی رسانه‌ای این کنفرانس که قرار است روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر (۲ تا ۴ آبان) در ریاض برگزار شود، انصراف داده است.هدف این کنفرانس که در اشاره به نشست اقتصادی سالانه «داووس» به «داووس در صحرا» معروف شده و در هتل «ریتز کارلتون» برگزار می‌شود، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های چندصد میلیارد دلاری «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی است. هتل محل برگزاری این نشست برای رسانه‌ها محلی آشناست، چراکه تنها چند ماه پیش بن‌سلمان ده‌ها شاهزاده سعودی متهم به «فساد مالی» را در آن حبس کرده بود.به نوشته وال استریت ژورنال، بازداشت این شاهزادگان، قطع رابطه دیپلماتیک با کانادا و محاصره اقتصادی قطر توسط عربستان موجب شده تا روند جذب سرمایه‌های خارجی به عربستان آنطور که حکومت این کشور انتظار داشت، پیش نرود. کاهش یارانه انرژی، اعمال مالیات‌های جدید و سختگیرانه شدن قوانین استخدام کارگران خارجی هم مواردی است که فعالیت شرکت‌های داخلی عربستان را هم دشوار کرده است.حالا ناپدید شدن خاشقچی پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول و گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال قتل او به دستور بن‌سلمان، دیدگاه خارجی نسبت به ریاض را بیش از پیش منفی کرده است. به نوشته وال استریت ژورنال، از زمان انتشار این گزارش‌ها، شرکت‌ها در حال بازنگری در روابط خود با عربستان و شرکت در کنفرانس اقتصادی ریاض هستند.روز چهارشنبه «ارنست مونیز» وزیر سابق انرژی آمریکا مشارکتش در پروژه شهر فناوری «نئوم» در عربستان را تعلیق کرد. «دن دکتوروف» بنیانگذار موسسه «ساید واک» هم اعلام کرد که بر خلاف آنچه سعودی‌ها اعلام کرده‌اند، او روی پروژه نئوم کار نخواهد کرد.بن سلمان در مصاحبه با شبکه «بلومبرگ» گفته بود که پیش از این کنفرانس و هنگام برگزاری آن قراردادهای عظیم تجاری امضا و اعلام می‌شود. «استفان شوارزمن» مدیر ارشد گروه اقتصادی «بلک استون»، «جیمز دیمون» از مدیران ارشد «جی.پی. مورگان» و «ماسایوشی سان» بنیانگذار گروه مالی «سافت بانک» از جمله افرادی است که قرار است در این کنفرانس سخنرانی کنند.با این حال، سخنگوی «آریانا‌هافینگتون» که عضو مشاور هیأت مدیره این کنفرانس است، اعلام کرده که این مدیر اجرایی دیگر قصد ندارد در این کنفرانس شرکت کند.
 شرکت فناوری سوئیسی «ای.بی.بی» هم اعلام کرد که در حال بررسی وضعیت حول پرونده خاشقچی است. «پاتریک سونگ شیونگ» مالک نشریه «لس آنجلس تایمز» هم اعلام کرد که در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد.«اندرو راس سارکین» ستون‌نویس روزنامه «نیویورک‌تایمز» هم که قرار بود در این کنفرانس شرکت کند، پنج‌شنبه شب با انتشار توییتی، گزارش‌ها درباره قتل خاشقچی را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت از شرکت در کنفرانس ریاض منصرف شده است.اما قابل توجه‌ترین بیانیه احتمالا مربوط به «ریچارد برانسون» میلیاردر معروف آمریکایی است که در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه امیدوار بوده با «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی عربستان را به سمت اصلاحات پیش ببرد، نوشته است که اگر گزارش‌ها درباره قتل خاشقچی درست باشد، در آن صورت این اتفاق «بر توانایی همه ما در غرب برای تجارت با حکومت سعودی اثر خواهد گذاشت.»برانسون با بیان اینکه سعودی‌ها باید اطلاعات بیشتری درباره وضعیت خاشقچی منتشر کنند، اعلام کرده که تا روشن شدن نتیجه تحقیقات، مدیریتش بر دو پروژه گردشگری در عربستان را تعلیق می‌کند. او همچنین اعلام کرد هلدینگ عظیم «ویرجین» که او موسسش بوده، مذاکره با صندوق سرمایه‌گذاری عمومی‌عربستان برای سرمایه‌گذاری دو شرکت فضایی زیرمجموعه این هلدینگ را تعلیق می‌کند.«جیسون تووی» اقتصاددان مرکز «کپیتال اکونومیکس» می‌گوید: «مفقود شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی در استانبول تصویر ساخته شده از ولی‌عهد سعودی به عنوان یک اصلاح‌گر را با سوالات تازه‌ای روبرو می‌کند. تحولات سیاسی به تهدیدی فزاینده برای چشم‌انداز اقتصادی [عربستان] بدل شده است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از تبعات حذف کارت سوخت توسط مسئولان، افزایش قاچاق گسترده سوخت است. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اظهارات رئیس دفتر جمهور مبنی بر احیای کارت هوشمند سوخت، اظهار داشت: از همان زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود، سعی و تلاش کردیم که مسئولان را از انجام این کار منصرف کنیم و از اول با این طرح مخالف بودیم و بارها نیز گفتیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به وزیر نفت گفته بودیم با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده اقدام دولت برای حذف کارت سوخت اشتباه است، تصریح کرد: هدف از طراحی کارت سوخت، کنترل مصرف و برنامه ریزی‌های متعدد برای شرایط مختلف است و خوشحالیم که مجدداً مسئولان به دنبال احیای کارت سوخت هستند.این نماینده مجلس یادآور شد: هزینه‌های زیادی برای زیر ساخت کارت هوشمند سوخت شده بود و نباید مسئولان به دلیل برخی نواقص، آن را حذف می‌کردند، چرا که آسیب‌های کنونی ناشی از این اقدام بسیار بیشتر از نواقصی بود که قابلیت رفع شدن داشت.خدابخشی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قاچاق سوخت به شدت افزایش یافته و مصرف نیز بالا رفته است، گفت: با حذف کارت هوشمند، سوخت به راحتی و آسانی در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد و مصرف را به شدت بالا برده است. قیمت ارزان بنزین نسبت به کشورهای همسایه باعث شده که قاچاق بنزین به کشورهای همسایه افزایش یابد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نظارت و کنترل کارت‌ها منجر به جلوگیری از هرگونه سوء استفاده می‌شود و در شرایط کنونی تحریم‌ها، احیای آن کمک به کنترل تقاضا و مصرف می‌کند و اطمینان خاطر برای مردم است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر کارت سوخت نواقصی هم دارد، قابل رفع است، یادآور شد: در پاره از موارد از کارت سوخت جایگاه‌داران سوء استفاده می‌شد که طراحان آن معتقدند، می‌شود آن را اصلاح کرد. وی افزود:‌ حذف کارت سوخت تصمیم نادرستی بود و از اول اعتراض کردیم، اما آزمون و خطا صورت گرفت.به گزارش فارس،‌ سردار علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز چهارشنبه گفت: با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل کشور و خارج از مرزها در کشورهای همسایه، قاچاق سوخت به وسیله اتباع بیگانه و با همکاری عده‌ای سودجو در داخل کشور انجام می‌شود که ظرف دو، سه ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاقی خارج شده است که در واقع سرمایه مردم به حراج رفته است.

جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می‌دهد.به گزارش مهر، طبق تعاریف رسمی‌آمار، افراد دارای اشتغال ناقص، شامل شاغلانی می‌شود که به دلایلی، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و تمایل به انجام کار اضافی تا سقف میزان معمول یعنی ۴۴ ساعت در هفته دارند؛ دلایل بروز اشتغال ناقص می‌تواند پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری باشد.بر اساس جدیدترین جداول آماری مرکز آمار ایران مربوط به وضعیت اشتغال کل سال ۹۶، بیش از ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳۲۶ نفر از «افراد در سن کار»، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و جزو افراد دارای اشتغال ناقص محسوب می‌شوند.اما مقایسه این آمار با وضعیت اشتغال ناقص در سال ۹۵ نشان می‌دهد، که در آن سال دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۷۸ نفر از «افراد در سن کار» کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کردند و دارای اشتغال ناقص بودند.بنابراین در سال ۹۶ نرخ اشتغال ناقص نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته و از ۹.۱ درصد به ۹.۲ درصد رسیده است. همچنین جمعیت دارای اشتغال ناقص ۹۹ هزار و ۸۴۸ نفر در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته که البته این رشد لزوما نمی‌تواند جنبه منفی داشته باشد؛ چراکه ممکن است برخی از افراد دارای اشتغال ناقص در سال ۹۵، برای سال ۹۶ در شغل دلخواه خود به صورت تمام وقت مشغول شده باشند و از طرفی افراد بیکار به جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص پیوسته باشند که این می‌تواند خود مقدمه‌ای برای ورود به بازار باشد.بررسی وضعیت شغلی افراد دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد، که ۹۱ هزار و ۱۸۰ نفر افراد متخصص هستند؛ ۵۸ هزار و ۷۰۰ نفر از این افراد را تکنسین‌ها و دستیاران، ۸ هزار و ۷۰۰ نفر را کارمندان امور اداری و دفتری، ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ نفر را شاغلان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ۶۶۹ هزار و ۵۸۲ نفر را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، حدود ۲۹۲ هزار را نفر متصدیان ماشین آلات و دستگاه‌ها و رانندگان وسایل نقلیه و ۸۸۸هزار و ۱۳۰ نفر را کارگر ساده شامل می‌شوند.همچنین در بخش گروه فعالیت شغلی نیز از مجموع ۲ میلیون ۴۳۵ هزار نفر، دو میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۱۲ نفر در بخش خصوصی و تعاونی ۲۵ هزار و ۲۰۰ نفر در بخش عمومی‌به عنوان حقوق بگیر فعالیت می‌کنند.