گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار که براساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‎پذیر و ارتقای نظام مالی قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان انجام نشده است. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار»، از وخیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در پیچ‌وخم بوروکراسی خبر داد. بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش به بررسی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی، به‌ویژه راه اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار پرداخته و اعلام کرد تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی این مجوزها که قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان به انجام نرسیده است.در ابتدای بخش چکیده این گزارش با اشاره به اینکه تفکیک سازمانی «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» و جایگاه دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، به طور شفاف و دقیق، قابل درک نیست، آمده است: «به‌نظر می‌رسد این عدم ثبات و تعدد سازمانی درخصوص نهادهای متصدی ساماندهی مجوزها، به کارایی، پاسخگویی و شفافیت کارکردی نهادهای مسئول آسیب رسانده است؛ به‌طوری که میتوان یکی از دلایل تأخیر بسیار در اجرای مفاد قانونی مرتبط با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اجرای ناقص احکام قانونی را به این ناهماهنگی و تغییرات سازمانی تشکیلاتی پی در پی نسبت داد».در ادامه این بخش گزارش، دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد هیئت مقررات‌زدایی آمده است: «براساس گزارش‌های موجود، جمع‌بندی این است که با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، توسط هیئت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در مجموع، صرفاً مجوزهای هفت دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی بررسی شده و بدین ترتیب، تکلیف قانونی هیئت که قرار بود در ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسیده است».بازوی کارشناسی مجلس معتقد است یکی از علل اصلی عدم توفیق نهادهای متولی ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و به‌ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی‌های نهادهایی بازمی‌گردد که باید در این فرایند، همکاری کنند.سپس مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» پرداخته و اعلام کرده است: «با وجود تلاشها و انجام برخی تجدیدنظرها در فهرست دستگاه‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، همچنان ایرادات متعددی در تقسیم‌بندی دستگاههای اصلی و سازمانهای تابعه در پایگاه اطلاع‌رسانی وجود دارد که دسترسی کاربران به مشخصات هریک از مجوزها را با موانع مواجه می‌سازد».ایرادات این پایگاه از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از: «ایراد اصلی پایگاه، این است که هنوز معلوم نیست که تفکیک دستگاههای اصلی برمبنای چه ضابطه یا ضوابطی صورت گرفته است...این عدم انسجام و نظام‌مندی در شناسایی دستگاههای اصلی و تابعه صدور مجوزهای کسب‌وکار، آسیب‌های متعددی را برای کارآمدی و اثربخشی مورد انتظار این پایگاه در پی داشته است. علاوه بر این، اطلاعات مندرج در شناسنامه هریک از مجوزها در کتاب پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها نقص‌های متعددی دارد؛ اول اینکه برخی از مشخصات مجوزها بارگذاری نشده است؛ دوم اینکه مدارک لازم برای دریافت برخی مجوزها اساساً تصریح نشده یا مبهم است؛ و سوم اینکه مجوز زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها تصریح نشده است».نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی خود از وضعیت ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار را اعلام کرده است که عبارتست از: «در مجموع براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، باید بر این واقعیت تأکید کرد که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌وخم بوروکراسی عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیئت مقررات‌زدایی، با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیئت نیز به نحو بایسته توسط دستگاهها اجرا نمی‌شوند. از همه مهمتر، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌ویژه به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاههای اصلی و تابعه، واجد ایرادات و نواقص متعددی است».

یک کارشناس اقتصادی ابراز کرد اقتصاد ایران از رتبه ۲۶ اقتصاد جهان قبل از انقلاب به رتبه هجدهم در دوران پس از انقلاب رسیده است. به گزارش تسنیم،‌ یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: ایران اسلامی‌به‌رغم تمامی‌تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی طی چهار دهه اخیر از سوی استکبار جهانی به‌سرکردگی آمریکا از رتبه 26 اقتصاد جهان قبل از انقلاب به رتبه هجدهم در دوران پس از انقلاب رسیده است.
ساسان شاه‌ویسی که در مصاحبه با رادیو سخن می‌گفت افزود: گزارش سازمان‌های بین المللی طی یک ماهه گذشته ظرفیت قدرت اقتصادی ایران را در سطح تراز پانزدهم و شانزدهم اقتصاد جهان مطرح می‌کند.
وی همچنین اظهار داشت: اتفاقاتی که در دوران پس از انقلاب در کشور افتاده بسیار متفاوت از دوران قبل از انقلاب است.این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: صادرات روزانه نفت ایران در دوران قبل از انقلاب شش میلیون بشکه و نرخ متوسط هر بشکه نفت نیز 25 تا 30 دلار بوده است.
وی افزود: ایران در 40 سال قبل با سه بشکه نفت می‌توانست یک اونس طلا خریداری کند که امروز با 15 بشکه نفت همان یک اونس طلا را خریداری می‌کند.شاه‌ویسی تصریح کرد: اگر درآمدهای نفتی کشور به میزان صادرات قبل از انقلاب یعنی 6 میلیون بشکه در روز می‌بود و تحریم‌ها، فشارها، بایکوت‌ها و مسدود کردن اموال در میان نبود تازه مسئولان با یک‌پنجم درآمدهای نفتی قبل از انقلاب به‌علاوه خسارت‌های وارده هشت‌ساله جنگ تحمیلی مملکت را اداره می‌کردند.وی گفت: اندازه قابلیت اقتصادی کشور با وجود این، بیش از چهار برابر نسبت به قبل از انقلاب افزایش یافته است.این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی یادآور شد: جمعیت کشور امروز دو و نیم برابر قبل از انقلاب است.
وی بیان داشت: درآمدهای ایران قبل از انقلاب 50 میلیارد دلار در سال بود که این درآمد برای 36 میلیون نفر جمعیت هزینه می‌شد.شاه‌ویسی ضمن اشاره به اینکه از این میزان جمعیت 32 تا 35 درصد در شهرها و بقیه در روستاها ساکن بودند، گفت: این نسبت در دوران پس از انقلاب معکوس شد یعنی 68 تا 70 درصد در شهرها و بقیه در مناطق روستایی ساکن هستند.وی اضافه کرد: تعداد شهرهای ایران در دوران قبل از انقلاب کمتر از 300 شهر و این نسبت در دوران پس از انقلاب به تعداد یک‌هزار و 70 شهر رسیده است.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی اظهارداشت: شهرهای بزرگ در دوران قبل از انقلاب 15 شهر و این تعداد در دوران پس از انقلاب به عدد 50 شهر افزایش یافته است.وی ادامه داد: تعداد یک کلان‌شهر در دوران قبل از انقلاب به 15 کلان‌شهر در دوران پس از انقلاب رسیده است.شاه‌ویسی یادآورشد: تلاش‌های صورت‌گرفته به‌رغم تمامی‌فشارهای بیرونی و محدودیت‌های بین المللی دوران انقلاب در تمامی‌حوزه‌ها به‌خصوص توسعه و آبادانی کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب نیست.

خسروی گفت:خرید ملک در کشورهای مانند ترکیه و امارات دارای ریسک بسیار بالایی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه ساخت وساز امن‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در چنین شرایط اقتصادی کشور به شمار می‌رود ،گفت: اسلامی‌وزیر جدید راه و شهرسازی علاقمند به تولید و ساخت وساز است که این امر از سوی رئیس جمهور نیز تاکید شده است بنابراین می‌توان به رونق‌ گرفتن حوزه مسکن امیدوار بود.وی ادامه داد: در چنین شرایطی کشورهای اروپایی، چین و روسیه و حمایت آنها از کشور ایران می‌توان نقش موثری در بهبود اقتصاد کشور داشته باشد و ما می‌توانیم از این فرصت جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنیم.خسروی از کاهش 15 درصدی معاملات خرید و فروش و اجاره مسکن نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در نیمه دوم سال به طور معمول معاملات مسکن کاهش می‌یابد بنابراین این امر در چنین شرایطی طبیعی است.وی از کسادی بازار مسکن به جای رکود خبر داد و گفت: کسانی که تمایل به خرید مسکن و یا فروش ملک خود دارند این اقدام را انجام دهند زیرا که گردش مالی در حوزه ساخت و ساز می‌تواند به رونق این بخش کمک کند.رئیس اتحادیه املاک استان تهران توضیح داد: مردم بجای خرید طلا و ارز در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند زیرا که این بازار یک بازار مطمئن و امن در حوزه سرمایه‌گذاری است.خسروی به اهمیت کد رهگیری معاملات اشاره کرد و گفت: کد رهگیری امنیت معاملات را افزایش می‌دهد و در چنین شرایطی باید دستگاه‌های دیگر برای بهبود و ارتقا این امر همکاری کنند.وی توضیح داد: اطلاعات ملک از جمله پلاک ثبتی، پایان کار شهرداری و بدهی مالیاتی باید در اختیار دفاتر مشاوران املاک قرار گیرد و در این بخش باید دستگاه‌های مرتبط با ما همکاری کنند.خسروی توضیح داد: متاسفانه تخلفاتی که در شرکت‌های ثبتی رخ می‌دهد باعث بی‌اعتمادی دفاتر املاک می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که مشاوران املاک مقصر شناخته شوند و به همین منظور باید قوانین اجتماعی قوی‌تری در این حوزه ایجاد شود.وی با بیان اینکه تخلفات در صنف مشاوران املاک بسیار پایین است اظهار کرد: با این وجود هر تخلف کوچکی که توسط یک مشاور املاک انجام شود با زندگی یک فرد بازی می‌شود چرا که مسکن با ارزش‌ترین دارایی این فرد است بنابراین باید مشاوران املاک در این حوزه نسبت به سایر بخش‌ها حساس‌تر باشند.رئیس اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: توسعه‌ املاک و مستغلات در تمامی‌دنیا جریان دارند و دولت‌ها اختیاراتی را به توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات می‌دهند ما نیز باید از تجارت سازندگان و واسطه‌های ملکی در این حوزه استفاده کنیم.خسروی تاکید کرد: خرید ملک در کشورهای مانند ترکیه و امارات دارای ریسک بسیار بالایی است بنابراین امیدواریم سرمایه‌گذاران به جای هزینه در سایر کشورها در خود ایران سرمایه‌گذاری کنند.وی ادامه داد: صنعت ساختمان با 85 درصد تولید داخلی مرتبط است و حدود 174 شغل کلیدی به این صنعت مبتنی است.

سلیمانی گفت:با ورود شرکت‌های دانش بنیان ضعف پوشش و بازاریابی صنعت بیمه مرتفع شده و امنیت افزایش می‌یابد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،غلامرضا سلیمانی،رئیس کل بیمه مرکزی در آئین تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری و بیمه مرکزی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم گام موثری برای گسترش چتر بیمه در شرکت‌های دانش بنیان برداریم.وی افزود: امروز در سطح شرکت‌های بیمه، قوانین ،مقررات و پوشش‌های متنوعی داریم.همچنین جزو کشورهایی هستیم که تنوع پوشش بیمه‌ای را تعریف کرده ایم.سلیمانی گفت: ورود استارتاپ‌ها به بخش بیمه می‌تواند ضعف بازاریابی را از بین ببرد و موجب افزایش امنیت مسئولیت و مدیریت خواهد شد.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: امیدواریم بتوانیم با ورود شرکت‌های دانش بنیان معضلات حال حاضر بیمه‌ای را کاهش دهیم.وی افزود:استارتاپ‌ها می‌توانند در بحث بهینه کردن هزینه‌ها برای خانواده‌ها موثر باشند.سلیمانی در پایان گفت: در سطح کشور ۱۰ استارتاپ بیمه‌ای وجود دارد و در حال تنظیم مقررات هستیم تا از نظر صلاحیت فنی و بیمه‌ای بررسی شوند.وی افزود: در این تفاهم نامه در تلاشیم تا به این شرکت‌ها که در حال حاضر به عنوان شعب فعالیت می‌کنند را به یک نشان و برند تبدیل کنیم که با قوانین بیمه‌ای به صورت مستقل فعالیت کنند.مدیر عامل بیمه مرکزی با اشاره به فعالیت برخی از این استارتاپ‌ها گفت: صنعت بیمه در برخی از موارد دارای ضعف قوانین بوده، که در حال حاضر در شورای تعیین قوانین بیمه در حال بررسی هستیم تا بتوانیم قوانین را بروزرسانی کنیم.وی در پایان افزود: با اصلاح قوانین می‌توانیم به استارتاپ‌ها این اجازه را بدهیم که به صورت آنلاین در صورت انصراف فرد بیمه شونده از بیمه مورد نظرش،آن را لغو کند.
 

نامه نمایندگان مجلس به روحانی
 در انتقاد از بی‌کفایتی بانک مرکزی
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از بی کفایتی و تعلل بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز زوار اربعین انتقاد کردند. به گزارش مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از بی کفایتی و تعلل بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز زوار اربعین انتقاد کردند.براساس این گزارش، در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در تذکری به رئیس‌جمهور از مدیریت نامناسب تخصیص ارز به زائران اربعین انتقاد کرد.

تحریم‌های نفتی ایران قیمت نفت را دوباره به ۸۰ دلار خواهد رساند
بانک گلدمن ساکس آمریکا پیش‌بینی کرد، بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران و افزایش تقاضای نفت در بازار جهانی، قیمت این حامل انرژی را دوباره به ۸۰ دلار در هر بشکه خواهد رساند.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، طی ماه گذشته قیمت نفت ۱۵ درصد کاهش یافت و برخی نگران شکل گرفتن دوباره مازاد عرضه نفت به بازار هستند.
 اوپک و آمریکا نیز حجم قابل توجهی به تولید خود اضافه کرده‌اند و به همین دلیل احتمال پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا وجود دارد.با این حال عوامل حاضر در بازار می‌توانند شرایط بسیار متفاوتی را ایجاد کند.
بانک گلدمن ساکس می‌گوید: از دست رفتن بخشی از عرضه نفت ایران به بازار جهانی در کنار ظرفیت کم افزایش تولید و تقاضای بالای نفت در بازار جهانی قیمت را مجددا صعودی خواهد کرد.این بانک پیش‌‌بینی کرد، قیمت نفت برنت تا پایان سال جاری مجددا از مرز ۸۰ دلار عبور خواهد کرد.  دلیلی که کارگزاران نفتی را نسبت به اوضاع بازار بدبین کرده است، متزلزل شدن ناگهانی روند تقاضا بود. تقاضا به خصوص در بازارهای نو پدید ضعیف شده است؛ چراکه در بسیاری از آنها ارزش پول ملی در برابر دلار کاهش یافته است و همین امر یک شوک قیمتی برای مصرف کنندگان به وجود آورده است.
با این حال بانک گلدمن ساکس آمریکا می‌گوید: بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد، تقاضای نفت در بازار آن گونه که تصور می‌شود، تغییر نکرده است.