عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به مقامات نفتی ایران، از قوه قضائیه درخواست کرد به این پرونده ورود کند.سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی‌در گفتگو با مهر، به تشریح جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی با ایران پرداخت و گفت: طبق اسناد رسمی‌دادگستری ایالات متحده، توتال در سال ۲۰۱۳ می‌پذیرد که ۳۹۸ میلیون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات آمریکا را مبنی بر اینکه این شرکت به یک صاحب منصب نفتی ایران برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز، پرداخت‌های غیرقانونی داشته است، حل و فصل کند. چنان که دادستان فرانسه اعلام کرد که در صدد تعقیب اتهامات مدیران ارشد این شرکت هستند. البته «کریستف دی مارگریه» که بیش از سه دهه سابقه مدیریت در توتال داشت و در فوریه ۲۰۰۷ به ریاست توتال برگزیده شد، درست یک ماه بعد از این انتصاب، رسماً تحت تحقیق و بازرسی قرار گرفت.وی افزود: ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، سخنگوی دادستان پاریس اعلام کرد توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی به دادگاه می‌آید.عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه روابط فساد شکل گرفته در قالب قراردادهای مشاوره بوده است، گفت: بر اساس قرارداد جامع و قرارداد درخواست خدمات مشاوره، به دستور مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۱۶ میلیون دلار در خلال یک دوره دو سال و نیم به حساب معرفی شده به وسیله واسطه اول پرداخت کرده است.

رشوه ۱۰۴ میلیون دلاری توتال به مقام خاص در دوره مدیریتی زنگنه
قاضی زاده ادامه داد: بر اساس این قرارداد به درخواست مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۴۴ میلیون دلار در خلال یک دوره هفت ساله به حساب معرفی شده به وسیله واسطه دوم پرداخت کرده است اما روش پرداخت چنان طراحی می‌شود که مقام خائن و زرپرست ایرانی انگیزه افزایش مبلغ قرارداد را به زیان ملت و به سود دشمن بیگانه داشته باشد و ارتباطش با بیگانه مفسد زیاده‌خواه تا آخر باقی بماند.عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در قرارداد پرداخت رشوه برای کسب امتیاز فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی هم همین حیله به کار رفته است.در بازه زمانی ۱۰ جولای ۱۹۹۵ تا نوامبر ۲۰۰۴، در مجموع توتال حدود ۶۰ میلیون دلار به فرد مورد نظر رشوه پرداخت کرده است.وی ادامه داد: قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه ۱۹۹۵ (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ۱۳۷۴) ملاقات بین توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت می‌گیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد.قاضی‌زاده‌هاشمی‌گفت: سه روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ ۱۰ جولای (۱ مرداد ۱۳۷۴) یک شرکت تابع توتال برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرار و مدال می‌گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌شود.وی با بیان اینکه فرآیند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی انجام می‌شود، افزود: توتال با پرداخت اولیه در ازای اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی به مبلغ ۱۰ میلیون دلار (۴ تیر ۱۳۷۶) موافقت می‌کند. پرداخت به واسطه دوم (۴ مرداد ۱۳۷۶) صورت می‌گیرد و بالاخره در ۲۸ سپتامبر (۱۹ مهر ۱۳۷۶) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء می‌شود.عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: مقام ایرانی، رئیس یک شرکت مهندسی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتاً تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی با تغییر مسئولیت، رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلاً در مالکیت دولت و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی‌رتبه ایرانی بود.قاضی‌زاده‌هاشمی‌ادامه داد: تحقیق مقامات قضایی و بورسی آمریکا در سال ۲۰۰۶ آغاز شد. هفت سال بعد در ۲۹ مه ۲۰۱۳ توتال و وزارت دادگستری آمریکا موافقتنامه تعویق پیگرد قانونی را امضاء کردند. این موافقتنامه که در جرایم مربوط به یقه‌سفیدان رایج است، به متهم اجازه می‌دهد با قبول ارتکاب جرم و پذیرش مجازات، خود را از دردسرهای قضایی و تبعات پرهزینه فرآیند طولانی رسیدگی و صدور حکم، برهاند و قضیه را فیصله دهد.وی افزود: بر این اساس توتال جریمه مالی را می‌پذیرد اما پس از پرداخت چند صد میلیون جریمه نقدی، اجرای یک برنامه گسترده انطباق و بعد از آنکه دیده‌بانی مستقلی، با هزینه خودش بر او تحمیل شد و تمام دستورات دیده‌بان را به ناچار پذیرفت و به دلیل آنکه اعلام شد که بین ۱۰ کشور رشوه‌دهنده و قانون‌شکن، رتبه پنجم را اشغال کرده بود و به دلیل بازداشت رئیس و دو مدیر دیگرش در فرانسه، حیثیتش آسیب دید، توانست از این مخمصه رهایی یابد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه ماجرای این فضاحت توتال و آن خیانت مقام نفتی ایرانی، در ده‌ها سایت و رسانه معتبر اقتصادی و نفتی منتشر شده است گفت: درباره خیانت فنی توتال گزارش‌های زیادی از منابع تخصصی منتقد وجود دارد که نشان می‌دهد توتال به عمد فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را دور از مرز بین ما و قطر و در منطقه‌ای اجرا کرده است که طی ۱۰ سال استحصال گاز از لایه‌های غیرمشترک انجام شده است.

جزئیات خیانت‌های توتال در قرارداد‌های نفتی با ایران
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این سؤال مطرح می‌شود که چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان در نظر گرفته است؟ بدیهی است که با توجه به جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند که این به معنای کاهش سهم ایران از گاز این میدان مشترک است.قاضی‌زاده‌هاشمی‌گفت: بررسی عملکرد توتال در قرارداد بیع متقابل میدان سیری A و E نشان می‌دهد که میزان تولید از این میدان هیچ‌گاه به مقدار وعده شده در قرارداد نرسیده است و در سال‌های بعد، همین تولید محقق شده نیز با افت شدید مواجه بوده است. درواقع این میادین توان تولید وعده داده شده را نداشتند.وی با بیان اینکه البته وزارت نفت به مثابه وکیل مدافع توتال پاسخ می‌دهد و همواره از سلامت و توانایی توتال و صف‌شکن بودن توتال حرف می‌زند، خاطرنشان کرد: به طور مثال آقای وزیر در مراسم امضای HOA با کنسرسیومی‌به رهبری توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد «از توتال متشکرم که دوباره وارد بخش نفت ایران شد و باید بگویم توتال همیشه در بخش نفت ایران پیشتاز بوده و در شرایط سختی کار کرده است».وی ادامه داد: همچنین در اجرای الگوی قراردادهای نفتی، مدت‌ها پیش از تصویب نهایی الگو در مهر ۱۳۹۵، مذاکرات با توتال برای واگذاری میدان نفتی آزادگان آغاز شده بود و با اصرار زائدالوصفی این هدف دنبال شد تا آنکه اعتراضات منتقدان بالا گرفت. در نتیجه موقتاً دست از آن سماجت تعجب‌آور کشیدند و از واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز کردند.عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پرسش‌های بسیار جدی وجود دارد که پاسخ می‌خواهد. آنها را وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش باید پاسخ دهند و اگر استنکاف بورزند، دستگاه قضا باید از آنها و دستگاه‌های اطلاعاتی پاسخ بخواهد.

رشوه‌خواری مقام نفتی خائن در دوره مدیریتی زنگنه در وزارت نفت
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: آقای مهندس زنگنه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ (۱۹۹۷-۲۰۰۵) وزیر نفت بوده است. رشوه‌خواری مقام نفتی خائن از خرداد ۱۳۷۴ تا آذر ۱۳۸۳ (۱۳۹۵-۲۰۰۴) ادامه داشته است یعنی عمدتاً در دوره صدارت مهندس زنگنه می‌شود احتمال داد که وزیر بی‌اطلاع بود، حراست چه می‌کرد؟ اگر حراست هم نمی‌دانست یا می‌دانست و به وزیر نمی‌گفت در هر دو صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد.عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوایل سال ۲۰۰۱ (اواخر ۱۳۷۹) تغییر می‌دهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟ یا وزارت اطلاعات کتمان کرد یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال ۲۰۱۳ تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت‌های معروف تجاری نفتی بی‌خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یکبار در گوگل توتال را جستجو می‌کرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمی‌دانند، واویلا! و اگر می‌دانند و اصرار می‌کنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند.وی گفت: البته این تسامح و جانبداری در ماجرای رسوایی مهدی‌هاشمی‌در رشوه‌خواری استات اویل از این دو وزارتخانه دیده شده است.قاضی‌زاده‌هاشمی‌تصریح کرد: با توجه به اینکه دادگاهی در فرانسه شرکت توتال فرانسه را برای پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ ایران، ۵۰۰ هزار یورو جریمه کرد ، باید قوه قضائیه نیز مجددا این پرونده را باز کرده و فساد در قراردادهای نفتی در دوران مدیریتی آقای زنگنه در وزارت نفت را بررسی کند.وی گفت: در پرونده کرسنت نیز این تیم فساد محکوم شد و به موجب آن جمهوری اسلامی‌میلیاردها دلار جریمه شد. علاوه بر این منجر به ضر ر و زیان مالی در قرارداد بین ایران و ترکیه در قرارداد گازی شد.عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: حراست و دستگاه‌های امنیتی ، دستگاه‌های نظارتی ، شامل سازمان بازرسی در زمان انعقاد این قرارداد‌ها کجا بودند چرا از شکل‌گیری این فساد‌ها جلو‌گیری نکردند.قاضی زاده‌هاشمی‌تاکید کرد: نهایتا برای استات اویل، پرونده‌ای در نروژ و برای توتال پرونده‌ای در فرانسه تشکیل شد و در هر دو پرونده به خاطر پرداخت رشوه از سوی این شرکت‌ها به برخی مقامات وزارت نفت این شرکت‌ها محکوم به پرداخت جریمه شدند.

امضای قرارداد بزرگترین ناوگان حمل و نقل فروش مجازی شهروند
مدیر عامل شرکت شهروند از امضای قرارداد همکاری فی مابین این شرکت با شرکت گسترش پخش سانا و تجارت الکترونیک ارتباط فردا در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل موتوری فروشگاه مجازی شهروند خبر داد.به گزارش روابط عمومی‌شرکت شهروند، مسعود سریع القلم با اعلام این خبر گفت: توسعه ناوگان حمل و نقل موتوری فروشگاه مجازی شهروند طرحی است که پس از ماه‌ها مطالعه و بررسی کارشناسان با همکاری بخش خصوصی منعقد شد که در آن شاخصه‌های مهمی‌چون گسترش خدمات دهی به شهروندان و سهولت دسترسی به کالا و خدمات، کمک به کاهش آلودگی هوا، اشتغالزایی و خدمات دهی نوین به شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.مدیر عامل شرکت شهروند توجه به نیاز مشتری و برخورداری از خدمات فروشگاه‌های شهروند در بستری مطمئن و سریع را از مهم‌ترین اهداف این طرح دانست و خاطر نشان کرد: به دنبال آغاز به کار ناوگان جدید فروشگاه مجازی، شهروندان می‌توانند بدون نیاز به حضور در سطح شهر ضمن برخورداری از تنوع بالای کالایی شهروند مایحتاج روزانه خود را از این طریق تهیه کنند.

بکارگیری مدیر بازنشسته توسط وزارت اقتصاد
نماینده ایران در بانک جهانی اواخر سال بازنشسته شد و پاداش پایان خدمت خود را هم دریافت کرد اما همچنان به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به گزارش فارس، فرهاد نیلی در مرداد ماه سال 94 به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی تعیین شد.براساس اطلاعات به دست آمده نیلی در اسفند ماه سال گذشته بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت را هم دریافت کرده است.اما با این حال وی همچنان در سمت نماینده ایران در بانک جهانی قرار دارد و جایگزینی برای وی از سوی وزارت اقتصاد تعیین نشده است.با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان و با توجه به تغییر سفرای بازنشسته در وزرات امور خارجه، به نظر می‌رسد ادامه فعالیت فرهاد نیلی به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی مغایر با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.

ماهواره پیام تا هفته آینده
 تحویل می‌شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد آزمایش‌های نهایی ماهواره پیام موفقیت‌آمیز بوده و این ماهواره در حال گذراندن آخرین مراحل تست‌هاست که پیش‌بینی می‌کنیم این هفته یا هفته آینده تحویل شود. به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهواره پیام ظرف این هفته یا هفته آینده تمام تست‌ها را پشت سر می‌گذارد و تحویل می‌شود.وی گفت: در حال حاضر ماهواره پیام آخرین مراحل تست‌ها را پشت سر می‌گذارد و 60 درصد تست‌ها موفقیت‌آمیز بوده که پیش‌بینی می‌کنیم تا هفته آینده تست‌ها نهایی و تکمیل شوند و پس از تحویل ماهواره درباره زمان پرتاب تصمیم‌گیری خواهد شد.آذری‌جهرمی‌همچنین در پاسخ به سؤال فارس درباره آخرین وضعیت عرضه گوشی‌های توقیفی و در انبار مانده گفت: وضعیت گوشی‌ها را باید از آقای رحمانی وزیر صنعت بپرسم، زیرا قرار بود وزارت صنعت این موضوع را پیگیر باشند واجازه دهید بپرسیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به این که میرعلی اشرف پوری‌حسینی از سازمان خصوصی‌سازی می‌رود، به معرفی گزینه‌های جانشینی وی در سازمان خصوصی‌سازی پرداخت. به گزارش تسنیم ، «پوری‌حسینی از سازمان خصوصی‌سازی می‌رود.» پیش‌تر این خبر را نماینده مردم بندرعباس در مجلس اعلام کرده بود و به تازگی هم این خبر را نماینده مردم تبریز در مجلس گفته است. بنابر اعلام احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی می‌رود و د‌ر همین رابطه مناف‌هاشمی‌و علی احمدی گزینه‌های جایگزینی پورحسینی د‌ر این سازمان هستند.نماینده مردم تبریز همچنین گفته علامت سوال‌های متعددی که در خصوص واگذاری‌ها در دوره ریاست پورحسینی در سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که از قضا علت کنار گذاشتن وی از صندلی ریاست این سازمان هستند.به گفته این نماینده مجلس، مواردی بوده که پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرده و خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است که از جمله آن می‌توان به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی اشاره کرد که پوری‌حسینی به عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و با عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن بوده است. این گزارش می‌افزاید: چندی پیش هم یک عضو کمیسیون انرژی در این باره به خانه ملت خبر داده بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی قول برکناری پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را داده چراکه تخلفات زیادی در واگذاری‌ها توسط این سازمان رخ داده است.نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس همچنین در خصوص نامه بیش از 50 نماینده به رییس قوه قضاییه برای بررسی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی گفته بود این سازمان در هر استان یک یادگاری بدی بر جای گذاشته و مسئولیت مستقیم آن متوجه پوری حسینی است، البته از وزیر درخواست شده که سریعا در ریاست سازمان خصوصی‌سازی جابجایی‌های لازم را انجام دهند.وی ادامه داد: نمایندگان در نامه به رییس قوه قضاییه ذکر کرده‌اند که رییس سازمان خصوصی‌سازی مشکلاتی در کشور ایجاد کرده که آرامش بیشتر استان‌ها در حوزه کارگری مرتبط با واگذاری‌ها را سلب کرده است که می‌توان به واگذاری نامناسب آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت کارون و پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرد.احمد مرادی افزود: خدمت آقای دژپسند نیز شرف‌یاب شده و عنوان کردم که به حال سازمان خصوصی‌سازی فکری کنند که تاکنون این اتفاق میمون و مبارک رخ نداده است. احمد توکلی نبز در نامه‌ای از دژپسند وزیر اقتصاد خواست تا علت فسخ قرارداد این مجتمع به صورت صریح و مبسوط بیان شود و تمامی‌اموال فروخته شده این مجتمع مشخص و از مالک پیشین مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ستانده شود.
 

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که حال انبوه‌‌سازان و سازندگان مسکن در کشور خوب نیست، گفت:‌ بخش ساخت و ساز کشور با دو تحریم از سوی استکبار و تحریم ناشی از تصویب قوانین خلق‌الساعه که از سال ۸۹ آغاز شده درگیر است. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت ساخت و سازهای مسکن، انبوه سازان و تامنی منابع مالی، اظهار کرد:‌ تامین منابع مالی برای ساخت‌وساز از دو کانال هدایت می‌شود؛ یکی از محل پیش فروش ساختمان که متاسفانه سال 89 قانونی نوشته شد که از آن تاریخ این منبع قفل شده است.وی ادامه داد: کانال دوم نیز از محل وام‌های مشارکت مدنی یا صندوق‌های مختلف بانک مسکن است. در یکسال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور روی داده، هزینه تولید مسکن به شدت (حدود 50 درصد) افزایش یافته است.وی افزود:‌ به نظر می‌رسد باید در این شرایط تمهیداتی در راستای افزایش سهم وام در حوزه ساخت و ساز برنامه‌ریزی می‌شد که در این حوزه اتفاق مثبتی صورت نگرفته است.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه با بیان این‌که بانک مسکن بابت تولید مسکن هزینه‌هایی را به انبوه سازان و سازندگان تحمیل می‌کند، گفت:‌ پایه و اساس سیاستگذاری‌های بانک مسکن برای تامین منابع مالی انبوه‌سازان از سال گذشته خرید اوراق تسه یا رسوب بوده است.پورحاجت بیان کرد:‌ تامین منابع مالی از محل اوراق تسه هزینه بخش تولید و دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد.وی با تاکید بر این‌که باید ببنیم سهم تسهیلات در تولید مسکن چه میزانی است، اظهار کرد: در حال حاضر برای یک واحد مسکونی کوچک مقیاس 70 تا 90 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود. از سوی دیگر برای ساخت یک واحد 100 متری حدود 300 میلیون تومان هزینه ساخت است و باید بتوان 70 تا 80 درصد این هزینه‌ها را از محل تسهیلات بانکی پوشش داد. بنابراین مکانیسم باید به گونه‌ای تعریف شود که این رقم منابع مالی تامین شود که هم‌اکنون به طور متوسط 30 درصد منابع مالی تامین می‌شود.وی با بیان این‌که این میزان وام برای ساخت و ساز خیلی کم بوده و کفاف ساخت 30 متر مربع را از یک واحد 100 متری می‌دهد، افزود: در سال‌های 90 و 91، بالغ بر 130 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان هم‌اکنون با 50 درصد کاهش به حدود 60 میلیون مترمربع رسیده است.وی با بیان این که ساخت و ساز مسکن در کشور بخش درون‌زایی است، تصریح کرد:‌این بخش نبایدتحریم داخلی باشد. چه اتفاقی افتاده نتوانستیم سقف مورد نیاز تولید داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم کاستی در بازار و صنایع مرتبط را جبران کنیم. متاسفانه بخش ساخت و ساز کشور با دو تحریم از سوی استکبار و تحریم ناشی از تصویب قوانین خلق‌الساعه که از سال 89 آغاز شده درگیر است.

درحالی در لایحه بودجه ۹۸ برای هزینه‌های جاری و عمرانی منابع حاصل از مازاد فروش نفت، میعانات گازی و گاز عدد ۱ قرار داده شده است که به‌نظر می‌رسد این تکنیک بودجه‌نویسی در ایران چک سفیدی است که به دولت داده می‌شود. به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال 98 در موارد متعدد به‌جای اعداد و ارقام از عدد 1 استفاده شده است. عدد یک یعنی اعتباری به‌عنوان هزینه یا منبعی به‌عنوان درآمد در ردیف مربوطه لحاظ نشده است و احتمالاً در جریان اجرای بودجه جزییات آن مشخص خواهد شد، بر این اساس سقف منابع درآمدی بودجه مغشوش خواهد بود. این تکنیک فقط در ایران استفاده می‌شود و از چند سال قبل آغاز شده و در بودجه سال 98 استفاده از آن به اوج رسیده است.مهمترین 1های لایحه بودجه مربوط به منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق صکوک اجاره به‌منظور تسویه مطالبات و منابع واریزی بودجه از محل مازاد منابع صادرات نفت خام و گاز می‌باشد.همچنین دولت برای منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز نسبت به پیش‌بینی چه برای مصارف جاری و چه عمرانی عدد یک قرار داده و مجموع آن نیز 2 شده است.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‌معتقد است این اعداد به‌مثابه چک سفیدی برای دولت است هرچقدر درآمد در این ردیفها ایجاد شد برای مصارفی که مشخص نیست استفاده کند (به‌نظر می‌رسد درآمد ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز کشور در ردیفهای مربوط به جدول 21 لایحه بودجه مصرف شود).