گروه اقتصادی:‌ یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کانال مالی اروپا نمی‌تواند پلی برای عبور از تحریم‌های امریکا باشد، گفت: ارتباطی که اتحادیه اروپا بین FATF و ساختار INSTEX برقرار کرده، ارتباط فنی نیست. مجید شاکری در گفت و گو با مهر در خصوص کم و کیف کانال مالی اروپا، اظهار داشت: با توجه به دلایل بنیادی و البته تصریحی که در بیانیه اتحادیه اروپا وجود دارد، این کانال برای غذا و دارو و اقدامات بشردوستانه کاربرد دارد.این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: از سویی دیگر نگاهی به محتوای تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که واردات از اروپا بیشتر بر غذا و دارو متمرکز خواهد بود؛ زیرا برای کالاهایی که فناوری بالا دارند عموما مشکلات تحریمی‌جدی پیش می‌آید.وی ادامه داد: همچنین به تصریح از مصاحبه‌های مقامات اروپایی مشخص است که این کانال، یک کانالی که بتواند از روی تحریم‌های امریکا پل بزند، نیست بلکه در چارچوب تحریم‌های امریکا یک راه حل متعارفی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین عملا کانال‌هایی که INSTEX می‌تواند باز کند با کانال‌هایی که در خلال تحریم‌های امریکا باز شده هم پوشانی نسبی دارد که آن هم غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه است.شاکری به ابهام در منابع ورودی به INSTEX اشاره کرد و گفت: اگر در کانال نکته‌ای در رابطه با قرارداد خرید نفت وجود داشت، این منبع از ورودی نفت صادراتی ایران تامین می‌شد اما در حال حاضر اروپایی‌ها از معافیت‌های امریکایی در فروش نفت ایران تخطی نکرده و حتی برخی کشورهایی که معافیت داشتند از این معافیت استفاده نکردند.

پول نفت در هند و چین را نباید به INSTEX منتقل کرد
وی اظهار داشت: پاسخی که آقای عراقچی به این ابهام داد این بود که صادرات نفتی ایران به هند و چین به INSTEXمنتقل شود. اما باید سوال شود چینی‌ها و هندی‌ها چه انگیزه‌ای در وضعیت تحریمی‌فعلی خواهند داشت که از ما نفت بخرند و ما در مقابل، خرید را از داخل خاک اروپا انجام دهیم؟ طبیعتا نه نفع چین و هند ، و نه نفع ما نیست که این پول نفت را به کانال اروپا منتقل کنیم.شاکری ادامه داد: در ادبیات تحریمی‌امریکا، وقتی از خود پول برای انجام تهاتر استفاده می‌کنید، می‌توانید آن را صرف کالاهای غیرتحریمی‌کنید اما وقتی برای خرید به یک کشور دیگر انتقال بدهید، فقط می‌توانید برای خرید غذا و دارو(اقلام معاف از تحریم) از آن استفاده کنید.

کشورهای ثالث به میزبانی اروپا اعتماد نمی‌کنند/امکان نشت اطلاعات زیاد است
وی با بیان اینکه البته خوب و بد بودن INSTEX بستگی به نقشه‌های ما دارد، گفت: اصلا تصور اینکه بتوانیم به لحاظ اطلاعاتی کاری کنیم که کشورهای دیگر به صورت اجرایی به INSTEX وصل شوند خود دارای اشکالاتی است؛ به عنوان مثال چینی‌ها هرگز به لحاظ اطلاعاتی جهت انجام تراکنش‌های تحریمی، به میزبانی اروپایی اعتماد نمی‌کنند.
شاکری افزود: از سویی دیگر اساسا این کانال نقش شعبه برای وزارت اقتصاد فرانسه را بازی می‌کند؛ بنابراین شانس این که کانال مالی اروپا ابزاری باشد که امریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شانس پایینی نیست. به طور کلی میزبانی فرانسه برای INSTEX اتفاق خوبی نیست.

INSTEX نسخه ضعیف‌شده کاری که چین در دور قبلی تحریم انجام می‌داد
شاکری با بیان اینکه اروپایی‌ها موضوع INSTEX را به عنوان یک راه حل خاص رونمایی کرده‌اند، گفت: واقعیت این است که آنچه به لحاظ فنی در INSTEX قرار است انجام شود، نمونه بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی است که چینی‌ها در دور قبلی تحریم انجام می‌دادند.

باج‌ستانی موازی امنیتی از سوی اروپا
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از سویی دیگر ارتباطی که مقامات اروپایی بین FATF و ساختار INSTEXبرقرار کرده و این دو را به هم مشروط کرده‌اند، ارتباط فنی نیست. جنسی که برای کانال مالی اروپا طراحی شده یک شناخت همه جانبه از ذی نفعان دارد.وی تصریح کرد: لذا با یک «باج ستانی موازی امینتی» مواجه هستیم، نه یک «پیش نیاز فنی». شاکری گفت: در مجموع جزئیات مهمی‌وجود دارد که هنوز به آنها فکر نشده است؛ اگر بخواهیم فرض کنیم INSTEX نقطه کانونی و مرکزی از نقشه آتی ارزی ایران در دوره پسابرجام است، اشتباه می‌کنیم؛ حداکثر در نقطه‌ای که خیلی برنامه ویژه‌ای داشته باشیم می‌تواند یک بال کمکی باشد آن هم مشروط به کار کردن بال‌های دیگر.وی یادآور شد: به طور کلی راه اندازی INSTEXبسیار دیرهنگام بود و به لحاظ فنی آن قدر هم قابل دفاع نیست.

پیشنهاد: تشکیل INSTEXهای جداگانه در کشورهای شریک تجاری ایران
وی تصریح کرد: اگر INSTEXها را در کشورهای شریک تجاری ایران، به صورت جداگانه تشکیل دهیم و بعد این کانال‌ها (چین، هند و غیره) را به یکدیگر وصل کنیم، از باب حفظ اطلاعات، اقدام خوبی است. اما به هر حال هنوز استراتژی ما مشخص نیست.

دبیر کمیته محیط ‌زیست کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور خارجه بر تصویب شدن لایحه الحاق ایران در توافقنامه آب‎وهوایی پاریس تأکید دارند و احتمالاً تا یک ماه آینده تکلیف این توافق‎نامه در مجلس مشخص می‎شود. شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی‌در گفتگو با فارس درباره آخرین وضعیت لایحه عضویت ایران در توافق‌نامه آب و هوایی پاریس در این کمیسون گفت: در جلسه سه شنبه هفته گذشته کمیسیون کشاورزی، این توافق‌نامه با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان و افراد صاحب‌نظری از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور خارجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس موردبحث و بررسی قرار گرفت.شریعت نژاد افزود: در این جلسه، مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.شریعت نژاد در مورد سند پیوست توافق‌نامه پاریس نیز اظهار داشت: مسئولان سازمان محیط ‌زیست اعتقاد دارند که این توافق‌نامه پیوستی ندارد و همه مسائل را به COP21 ارجاع داده‌شده است و مقرر شد تا این مسئله به‌صورت کتبی و با امضای آقای کلانتری به مجلس و شورای نگهبان اعلام شود. البته طبق اعلام سازمان محیط زیست این تعهدات داوطلبانه و قابل‌تغییر هستند.دبیر کمیته محیط‌ زیست کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، امورخارجه، نفت و سازمان محیط زیست که در جلسه حضور داشتند، موافقت خود را با پیوستن به توافق پاریس اعلام کردند. علاوه بر این، نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و نیرو با توجه به اقدامات انجام شده در این وزراتخانه‌ها که هم راستا با توافق پاریس بوده بر عملیاتی شدن این توافقنامه تاکید داشتند.شریعت نژاد در پایان اظهار داشت: وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور خارجه بر تصویب شدن توافق پاریس تأکید دارند و در این راستا احتمالاً تا یک ماه آینده، تکلیف این توافق‎نامه در مجلس مشخص می‎شود.به گزارش فارس، توافق تغییر اقلیم پاریس در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP21) مورد تائید اولیه کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس قرار گرفت. مطابق این توافق، کشورهای عضو باید در راستای جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه‌ای دمای کره زمین که آن را حاصل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای بعد از انقلاب صنعتی در اروپا می‌داند، کاهش دهند. ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون فوق در اجلاس 21، این توافق را مورد تائید قرار داده است؛ اما این توافق‌نامه باگذشت حدود 3 سال هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است. لایحه الحاق ایران به این توافق‌نامه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد که به دلیل ارائه نشدن سند تعهدات ایران (NDC)، شورای نگهبان این توافق‌نامه را دوباره به مجلس بازگرداند. در حال حاضر نیز این توافق‌نامه در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی‌در حال بررسی است. خاطر نشان می‌گردد اصرار دولت بر پیوستن ایران به توافق تغییر اقلیم پاریس در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این توافق‌نامه آسیب‌های بسیار جدی می‌تواند برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: برای حذف رانت خواری، به استانها اعلام کرده ایم قیر رایگان را فقط به پروژه‌هایی که تأمین اعتبار شده‌اند، تحویل دهند. عبدالهاشم حسن نیا در گفت وگو با مهر درباره توزیع قیر به پیمانکاران طرف قرارداد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۷۰ هزار تن قیر دریافت کرده ایم و پیش‌بینی می‌کنیم اگر قیر به طور مرتب توزیع شود پتانسیل آن را داریم که ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن دیگر تا پایان امسال دریافت کنیم.
وی با اشاره به نوسان مداوم قیمت قیر افزود: این اتفاق، پیمانکاران ما را دچار مشکل می‌کند؛ چون اگرچه زمان تحویل قیرها فصلی است، اما روش محاسبه نرخ تعدیل آنها ماه به ماه تغییر می‌کند. از همین رو ما انتظار داریم نرخ تعدیل قیر نیز به صورت ۳ یا ۶ ماهه با پیمانکاران پروژه‌های تعمیر و نگهداری راه‌ها محاسبه شود.
حسن نیا درباره تفاوت بالای نرخ تعدیل قیر در هر ماه که با پیمانکاران محاسبه می‌شود، یادآور شد: این تفاوت‌ها بسیار بالاست؛ به گونه‌ای که در یک ماه، هر تن قیر با پیمانکار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود در حالی که نرخ تعدیل آن در ماه قبل از آن با پیمانکار ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای هر تن قیر محاسبه شده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: شاخص تعدیل نرخ قیر، کل قراردادهای پیمانکاری را حتی در زمان بررسی اسناد مناقصه‌ها نیز دچار مشکل می‌کند؛ با این حال، اینکه قیر از طریق بورس کالا توزیع شود یا خیر، برای ما فرقی ندارد؛ اما توقع داریم قیمت قیرهایی که در هر فصل در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند، حداقل در هر بازه سه ماهه ثابت باشد تا شاخص‌های تعدیل نرخ قیر را که با پیمانکاران محاسبه می‌کنیم قابل تنظیم باشد. ضمن اینکه پیمانکاران هم باید بتوانند برنامه ریزی کنند در یک فصل با قیری که قیمت ثابت دارد، کار کنند.
معاون وزیر راه درباره نحوه واگذاری قیر برای دستگاه‌های تابعه وزارت راه گفت: قیرها به وزارت راه و شهرسازی داده می‌شود آنها نیز بر اساس میزان مصرف میان دستگاه‌های مصرف کننده قیر شامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان راهداری و روکش راه روستایی توزیع می‌کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های زندگی در کشور به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است گفت:افزایش ۱۲۰ درصدی حق مسکن کارگران بسیار ناکافی است. اگر این میزان افزایش روی باقی مولفه‌ها اعمال شود، اتفاق مثبتی خواهد بود. به گزارش تسنیم، دومین جلسه کمیته حقوق و دستمزد جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی سبدمعیشت کارگران برای دستمزد 98 با حضور شرکای اجتماعی امروز برگزار می‌شود. نخستین جلسه کمیته حقوق و دستمزد برای تعیین میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران، بدون حضور نمایندگان کارفرمایی برگزار و مقرر شد اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم سال 97 جمع آوری و بررسی تا در زمینه حقوق تصمیم‌گیری شود.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید براساس واقعیات اقتصادی کشور باشد.وی با بیان اینکه بدون شک افزایش هزینه زندگی در کشور به مراتب بیشتر از 20 درصد بوده است تأکید می‌کند: بنابراین باید افزایش حقوق کارگران با درک این واقعیت و عمق فشار اقتصادی که به مردم تحمیل می‌شود، انجام شود.خدایی بیان کرد: با این میزان از افزایش حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی، تردیدی نداشته باشید که فقط فاصله حقوق با هزینه‌های زندگی بیشتر شده و سفره‌های معیشت مردم کوچک تر می‌شود؛ بنابراین امیدواریم در بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و کارگران با دقت نظر بیشتری عمل شود.این فعال حوزه کارگری درباره تفاوت میان حقوق و دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی، گفت: بررسی‌های انجام شده در شهریورماه، نشان دهنده فاصله 800 هزار تومانی میان حقوق کارگران و هزینه زندگی آنان بود.عضو کارگری شورای عالی کار درباره عدد و رقم افزایش دستمزد گفت: عدد دقیق هنوز مشخص نیست، اما مطمئن باشید ما گروه کارگری برای خودمان حداقل‌هایی داریم و از کف تعیین شده، عقب‌نشینی نخواهیم کرد؛ لذا کارگران خیالشان راحت باشد که با وجود همه دشواری‌ها از حداقل‌های قانونی عقب نمی‌نشینیم.وی با اشاره به افزایش 120 درصدی حق مسکن گفت: این میزان افزایش بسیار ناکافی‌ است، اگر این میزان افزایش روی باقی مولفه‌های دستمزد هم اعمال شود، اتفاق مثبتی خواهد بود.خدایی اظهار داشت: نباید کارگران را از کنشگری قانونی و پیگیری مطالبات از طریق چانه‌زنی در شورای عالی کار ناامید کرد؛ درست است که عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد وجود دارد اما این عقب‌افتادگی تاریخی که محصول غفلت بیست ساله نمایندگان کارگری‌ست، به راحتی قابل جبران نیست.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی با اشاره به معطلی ۳ساله آیین نامه اجرایی ماده۱۸قانون بهبود فضای کسب و کار برای امضای وزیر کار، از اشغال ۳۰درصد بازار کار ساختمان توسط استادکاران غیرایرانی خبرداد.اکبر شوکت در گفتگو با مهر، با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار، زمینه شکل‌گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.وی ادامه داد: بر اساس ماده مذکور، این تشکلها باید مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان، بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده بگیرند. رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون مذکور در سال ۹۴ با دستور نهاوندیان مسئول دفتر وقت رئیسجمهور با مساعدت مرحوم نوربخش، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی توسط موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی با همکاری کارشناسان وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های کارفرمایی و کارگری تدوین و به وزارت کار ارسال شد اما اکنون پس از سه سال همچنان در این وزارتخانه خاک می‌خورد.شوکت با تشریح مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: یکی از مهمترین مشکلات در مشاغل مربوط به ساخت و ساز، فعالیت تعداد زیادی از کارگران و استادکاران غیرماهر اتباع بیگانه در این حوزه است به طوریکه استادکاران غیرایرانی در صنعت ساختمان ۳۰درصد از نیروی کار را این بخش را تشکیل می‌دهند.وی، نبود امنیت شغلی را یکی از مهمترین معضلات کارگران ساختمانی عنوان کرد و گفت: امنیت شغلی این کارگران با اجرایی شدن این آیین نامه افزایش می‌یابد و قراردادهای این کارگران نیز شفاف می‌شود. علاوه بر این نحوه به کارگیری نیرو در ساخت و ساز سیستمی‌می‌شود؛ به این نحو که حتی رزومه گچ کار و سیمان کار در سامانه ثبت خواهد شد و کارفرمایان و استادکاران می‌توانند نیروهای ماهر را برای افزایش کیفیت ساختمان جذب کنند.رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، همچنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت کار برای نهایی کردن آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ادامه داد: پیگیری‌های متعددی در این حوزه صورت گرفته اما پاسخ مشخصی دریافت نکردیم. ضمن اینکه اجرایی شدن آن نیازمند دستور صریح شخص وزیر است که از سه سال پیش همچنان معطل مانده است.وی با بیان اینکه اتباع بیگانه متاسفانه به دلیل ارزان بودن دستمزد نسبت به کارگران ایرانی، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند، گفت: این در حالی است که بسیاری از کارگران غیرایرانی فاقد کارت مهارت هستند. شوکت افزود: آمار رسمی‌از تعداد حضور اتباع بیگانه در کشور وجود ندارد، به این دلیل که تعدادی از آنها به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند؛ اتباع خارجی از زمان آغاز ساخت مسکن مهر و رونق در ساختمان سازی، از حرفه‌های مختلف به ساخت و ساز هجوم آوردند اما به دلیل از دست دادن مشاغل قبلی خود حتی با وجود خروج از دوران رونق مسکن، در این صنعت ماندگار شدند و با نصف قیمت نسبت به کارگر ایرانی به فعالیت خود ادامه دادند.

آغاز پرداخت وام ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان
با اعلام دولت مبنی بر اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور، فرآیند معرفی قطعه سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام آغاز شد.یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اعطای ۴ هزار میلیارد تومان وام از سوی نظام بانکی به دو خودروساز بزرگ کشور ، ایران خودرو و سایپا خبر داد و گفت: این رقم جهت پرداخت مطالباتی که قطعه سازان از خودروسازان دارند، پرداخت می‌شود.وی افزود: بر این اساس، هر یک از خودروسازان ۲ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت می‌کنند که مطابق با اعلام مدیران شرکت‌های خودروساز، بالغ بر ۸۰ درصد این رقم بابت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت.وی تصریح کرد: قطعه سازان مدارک مثبته خود را به خودروساز ارائه خواهند کرد و بر اساس آن، معرفی نامه‌ای از خودروساز دریافت کرده و به بانک مراجعه می‌کنند.

طرح سهمیه بندی سوخت رد شد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلایل کمیسیون متبوعش برای رد طرح سهمیه بندی سوخت را تشریح کرد.اسد الله قره خانی آلوستانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز (دوشنبه 15 بهمن) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌گفت: کمیسیون امروز 2 دستور کار داشت که دستور کار نخست بررسی طرح نمایندگان درخصوص سهمیه بندی سوخت بود که براساس این طرح به ازای هر نفر روزانه یک لیتر بنزین اختصاص می‌یابد و براساس آن سامانه‌ای برای خرید و فروش بنزین ایجاد می‌شود.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه اعضای کمیسیون معتقد بودند که این طرح از لحاظ اجرایی مشکلات عدیده‌ای داشته و سبب کاهش مصرف یا جلوگیری از قاچاق سوخت نمی‌شود، افزود: بنا بر نظر نمایندگان این طرح سبب پیداش دلالان سوخت می‌شد، چرا که مکانیزم صحیحی برای اجرای طرح وجود نداشت، در کنار آن نیز شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم چرا که کالا و خدمات خود را با افزایش قیمت سوخت، وفق داده اند.وی ادامه داد: نمایندگان کمیسیون با طرح سهمیه بندی سوخت به اتفاق آرا مخالفت کردند که دولت نیز با این طرح مخالف بود.نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: در بخش دوم نشست کمیسیون وزیر نفت گزارشی درخصوص فروش نفت در زمان تحریم‌ها، مشتریان نفتی و کشورهای هدف ارائه و تبیین کرد که چه مکانیزم‌هایی در آینده پیگیری می‌شود تا میزان فروش نفت افزایش یابد.

گرانی‌، درآمدزایی مددجویان کمیته امداد را از طریق پنل‌های خورشیدی به کما برد !
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه هزینه نصب پنل‌های خورشیدی طی سال جاری از ۲۶ میلیون به بالای ۴۰ میلیون رسید، گفت: گرانی‌های امسال باعث شده، ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد از طریق درآمد حاصل از پنل‌های خورشیدی به کما برود.سیدپرویز فتاح در گفت‌وگو با درخصوص ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد از طریق درآمد حاصل از پنل‌های خورشیدی، گفت: کمیته امداد در حال ایجاد اشتغال برای مددجویان از طریق پنل‌های خورشیدی بود و این کار را از 3 سال گذشته با ارائه سهمیه چندین هزارتایی به استان خراسان رضوی آغاز کرد و به جنوب کرمان نیز حدود 2هزار پنل خورشیدی سهمیه داده شد، اما تحولات ارزی محاسبات را بهم ریخت، این بهم‌ریختگی درحالی رخ داد که گسترش پنل‌ها روند خوبی داشت و هماهنگی‌ها با وزارت نیرو انجام و وام‌های قرض‌الحسنه به مددجویان پرداخت شده بود.وی با اشاره به اینکه یک پشت‌بام با مساحت حداقل 30مترمربع برای نصب پنل خورشیدی با ظرفیت 5کیلووات کفایت می‌کند، توضیح داد: این کار تا سال گذشته حدود 26میلیون تومان هزینه‌بر بود اما تحولات ارزی ادامه کار را سخت کرد، چراکه برخی از قطعات از خارج کشور وارد می‌شوند و اکنون هزینه نصب پنل‌ها برای مددجویان به بالای 40 میلیون رسیده است.فتاح ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه نصب پنل خورشیدی بر پشت‌بام خانه‌ها، مددجویان دیگر نمی‌توانند اقساط 40 میلیون تومان وام را پرداخت کنند.
 

اگر بدنبال شکستن تحریم نفت هستیم،باید بورس را تقویت کنیم
کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه نباید از راهکارهای نافی هم برای فروش نفت استفاده کرد، گفت: اگر بدنبال شکستن تحریم‌های نفتی هستیم، عرضه نفت در بورس ابزار آن است.صادق مردانی، کارشناس انرژی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه عرضه نفت در بورس شکست نخورده است، گفت: بود و نبود مشتری در بازار طبیعت بازار است، اما علت فروش نرفتن نفت در بورس را می‌توان بررسی کرد. یکی از دلایل ریسک بالای فروش نفت و حاشیه سود پایین (نسبت به میزان ریسک آن) است. البته نرخ بالای نفت عرضه شده در بورس نیز یکی دیگر از دلایلی است که می‌تواند در بی میلی در خرید نفت از بورس موثر باشد.وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل عدم استقبال از عرضه نفت در بورس می‌تواند این باشد که بخش خصوصی امیدی به آینده بورس ندارد. اینکه منافع برخی در جریان فروش نفت در بورس به خطر افتاده نیز در فروش نرفتن نفت در بورس بی تاثیر نیست.مردانی با بیان اینکه در ابتدای راه فروش نفت در بورس هستیم، افزود: اگر این روش فروش را از مدت‌ها قبل آغاز کرده بودیم اکنون این روش فروش تثبیت شده بود و می‌توانستیم گام‌های جدیدتری برداریم.

چهارمین عرضه نفت خام سبک
 در بورس انرژی
تبیانیان، گفت: امروز یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران با قیمت پایه فروش هر بشکه ۵۶.۲۴ دلار در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: چهارمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران امروز ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در رینگ بین الملل بورس انرژی شروع شد.نماینده شرکت ملی نفت ایران افزود: قیمت پایه فروش هر بشکه نفت خام سبک ایران ۵۶.۲۴ دلار است و حداقل پایه قابل تحویل به مشتریان، ۳۵ هزار بشکه است که خریداران می‌توانند بر اساس ضرایب آن خریداری کنند.تبیانیان تصریح کرد: در عرضه چهارم نفت خام سبک هم مثل سه مرحله قبل برای بهبود روند عرضه، تغییراتی داده شده تا شرایط بهتر برای خریداران به وجود آید.وی ادامه داد: تغییر اول در پیش پرداخت از ۱۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است، تغییر دوم برای تسویه دو حالت نقدی و اعتباری در نظر گرفته شده که اگر خریدار از حالت اعتباری برای تسویه اقدام کند، مدت تسویه حساب از زمان بارگیری از ۶۰ روز به ۹۰ روز افزایش داده شده است.نماینده شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: در حالت سوم امکان تسویه صددرصد ریالی برای خریداران فراهم شده است و خریدار می‌تواند علاوه‌بر حالت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی، به صورت صددرصد ریالی تسویه کند.امکان تسویه حساب با ارزهای بین‎المللی و امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا از تفاوت‎های سومین مرحله از عرضه نفت در بورس است. همچنین دوره تسویه حساب معاملات از ۶۰ به ۹۰ روز افزایش یافته است.

۶۰ درصد مخازن سدهای کشور
 پر شده است
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: هم اکنون ۶۰ درصد مخازن سدهای کشور پر شده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان اسفندماه، این رقم به بیش از ۷۰ درصد برسد.به گزارش صدا و سیما، محمد حاج رسولی‌ها، در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه ما نگران سیلاب‌های آینده هستیم، گفت: با توجه به پیش بینی‌های انجام شده، در ماه فروردین و اردیبهشت سال آینده،  سیلاب‌هایی با حجم بسیار بیشتر و عظیم‌تر از سیلاب‌های اخیر در کشور به وجود خواهد آمد که باید برای آن‌ها، آمادگی کافی وجود داشته باشد.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به اینکه امسال با افزایش ۲۵ درصدی بارش‌ها نسبت به شرایط نرمال مواجه بودیم، افزود: پوشش برفی امسال نیز نسبت به سال گذشته، ۳۸ درصد افزایش داشته است که علاوه بر تزریق شدن این ذخیره‌ها به منابع آبی، از سویی نگران سیلاب‌های ناشی از این برف‌ها در اثر گرم شدن هوا هستیم.