محمدنعیم امینی فرد- عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس
خدمات رسانی به بیمارن خاص و سرطانی باید در اولویت رسیدگی مسئولان امر قرار گیرد و منابع به گروه‌های هدفی سوق داده شوند که بالاترین نیازمندی درحوزه بهداشت ودرمان را دارند.بنابراین ضروری است کارآزمایی بالینی بر روی داروهای بیماران ضد سرطانی ایرانی عملیاتی شود و نتایج آن به طور شفاف بازگو شود ؛ چون ملاک تجویز دارو برای بیمار سرطانی خارجی یا داخلی نیست بلکه کیفیت شرط اساسی است. بی انصافی است که اگر اعلام کنیم کاری برای بهبود خدمات رسانی به بیماران سرطانی و صعب العلاج انجام نشده است و این درحالی است که در اکثر مراکز استان‌ها و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مراکز غربالگری بیماری سرطان را دایره کردیم.دستگاه‌های پیشرفته رادیو تراپی به کشور واردشده است و راهنمایی بالینی در ارتباط با بیماری سرطان نیز تدوین شده است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده است.اما این مسئله بدین معنا نیست که ما با هیچ نوع مشکلی در زمینه درمان بیماری سرطان روبرو نیستیم بلکه بدیهی است که بیمارانی که بیمارستان‌های دولتی مراجعه‌نمی‌کنند باید هرینه‌های بالایی را در بخش خصوصی را متحمل شوند.در برنامه ششم‌توسعه تاکیدشده است که داروی خارجی که مشابه داخلی دارد ، نباید توسط پزشکان تجویز شود بنابراین در اصطلاح پزشکی فارموکوپی انجام شود اما در قبال بیماران سرطانی باید وضعیت به نوعی دیگر مد نظر قرار بگیرد زیرا اگر پروسه درمانی داروهای خارجی برایرانی مقدم است،نباید تنها به سبب داخلی بودن ،داروهای ضد سرطان ایرانی را تجویزکنیم.ضروری است کارآزمایی بالینی بر داروهای بیماران ضد سرطانی ایرانی عملیاتی شود و نتایجش اعلام شود زیرا درمان بیماری سرطان مانند درمان دیگر بیماری‌های نیست، زیرا ما زمانی که عدم موفقیت در درمان را به سبب نوع درمان داشته باشم با عود بیماری به طور مسلم روبرو می‌شویم که این امر شانس موفقیت‌های بعدی در درمان سرطان را با کاهش
 روبرو می‌کند.

نایب رئیس جبهه مردمی‌نیروهای انقلاب گفت: اخبار منتشره مبنی بر تعیین رئیس برای این شورا دقیق نیست و اصلاً چنین بحثی در شورای وحدت مطرح نشده است. مصطفی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت شورای وحدت نیروهای انقلاب گفت: اخبار منتشره مبنی بر تعیین رئیس برای این شورا دقیق نیست و اصلاً چنین بحثی در شورای وحدت مطرح نشده است.وی، ساختار شورای وحدت نیروهای انقلاب را مبنی بر «شور» دانست و تصریح کرد: این شورا، ریاستی نیست؛ بلکه یک‌سری افراد دور هم جمع شده‌اند و بحث و برنامه‌ریزی می‌کنند. حالا ممکن است در هر جلسه، یک نفر مدیریت بحث‌ها را برعهده داشته باشد؛ امّا به معنای ریاست کلّی شورا نیست.چمران افزود: البته ممکن است شورا در آینده به این فکر بیافتد که تغییراتی در ساختار خود ایجاد کند و مثلاً برای آن رئیس مشخص کند؛ امّا تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و آنچه در این باره در رسانه‌ها مطرح شده، صرفاً گمانه‌زنی افراد است.گفتنی است، سید محمّدرضا میرتاج‌الدینی از انتخاب حداد عادل به‌عنوان رئیس شورای وحدت نیروهای انقلاب خبر داده بود.

طرح استانی شدن انتخابات با موافقان و مخالفان زیاد در انتظار تصویب شورای نگهبان است.
 به گزارش آنا، سازوکار انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ایران بعد از انقلاب اسلامی‌در سال ۱۳۵۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۷ با دستور امام خمینی(ره) برای بازنگری مجدد در قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌و تعداد نمایندگان آن تغییر کرد. همچنین اسم مجلس شورای ملی به اسلامی‌تغییر و به تعداد نمایندگان آن افزوده شد.از سویی دیگر چندین سال پیش مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تغییر در سیاست‌های کلی انتخابات کشور شد؛ این موضوع تدوین لایحه جامع انتخابات را کلید زد.در همین چارچوب در پنج سال گذشته دولت حسن روحانی سعی کرد تغییرات را در قانون انتخابات کلید بزند. به همین دلیل وزارت کشور با هماهنگی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه «جامع انتخابات» را نوشته و طی همین هفته‌ گذشته با تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی‌ارسال شده است.از طرفی دیگر هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در ادامه فعالیت‌های خود برای تدوین طرح استانی شدن انتخابات مجلس تلاش زیادی کردند؛ این طرح در سه دوره گذشته رد شده بود. با توجه به فعالیت‌های کمیسیون شوراهای مجلس، «طرح استانی شدن انتخابات» امروز در صحن علنی بررسی و مجلس ماده ۳ طرح را به تصویب رسید. طبق این ماده که بسیار در محافل عمومی‌و نخبگانی مورد انتقاد و بحث قرار گرفته است، حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان می‌شود و هر یک از استان‌ها به‌عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود در واقع در آن استان، موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی قلمداد شده و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند». یعنی هر استان نمایندگان اصلی را در سطح استانی تعیین کرده و به همین دلیل مرکز استان‌ها به دلیل رأی بیشتر نمایندگان بیشتری خواهد داشت.در ادامه این ماده، تبصره‌ای نیز آمده است؛ طبق تبصره یک این ماده، مقرر شد «تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابی مجلس تعیین گردیده است».علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مقرر شد «در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد یا شهرستان‌هایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارد، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می‌شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستان‌هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیک‌ترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می‌شوند.
این مورد با انتقاد شدید برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌و احزاب روبه‌رو شده است. بیشتر مخالفان، این استدلال را بیان می‌کنند که استانی شدن انتخابات سبب بروز اختلاف و ایجاد باندهای ثروت و قدرت می‌شود و مراکز کم‌برخوردار و ضعیف کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.برخی از نظرات مخالفان در هر دو جناح سیاسی را برای این موضوع ذکر می‌کنیم.فومنی، دبیرکل جبهه مردمی‌اصلاحات درباره استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی‌گفت: این طرح نوعی آپارتاید سیاسی است و دست اصحاب قدرت و ثروت را بازمی‌گذارد.حبیبی، سخنگوی جبهه ایستادگی گفت: نمایندگان در طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی‌بیشتر به منافع خودشان فکر می‌کنند.سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: هر شهری بافت مخصوص خود را دارد اما طرح استانی‌شدن انتخابات این بافت را نادیده می‌گیرد.میرزایی‌نیکویی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی‌گفت: طرح استانی شدن انتخابات مجلس با لایحه جامع دولت همپوشانی ندارد.حسین قربان‌زاده، عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی‌گفت: استانی‌شدن انتخابات فقط صورت مسئله را پاک می‌کند و مشکلات اساسی موجود در انتخابات فعلی را حل نخواهد کرد.نصرا... پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی‌گفت: با استانی شدن انتخابات، مافیا و جریان‌های قدرت و ثروت روی کار می‌آیند و انتخابات را در دست می‌گیرند.از طرفی دیگر دولت هم در لایحه جامع انتخابات درباره همزمانی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی‌مطلبی را در لایحه خود آورده است.
 این موضوع نشان می‌دهد که دولت و مجلس برای همپوشانی در انتخابات مجلس و استانی شدن انتخابات هم‌فکری خاصی دارند. دولت پیشنهاد داده است تا انتخابات خبرگان و مجلس همزمان برگزار شود و با توجه به اینکه انتخابات خبرگان رهبری استانی است، طبیعتاً با تصویب استانی شدن انتخابات مجلس، این دو انتخابات با هم برگزار و اجرا خواهد شد.انتقادها از روند لایحه جامع انتخابات به نشست سخنگوی شورای نگهبان هم رسید. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود درباره مشورت و نظرخواهی دولت در لایحه جامع انتخابات از این شورا گفته بود، تقریباً هیچ مشورتی نگرفته است. البته دولت حق دارد، لایحه را تصویب و بعد از روند قانون در مجلس، شورای نگهبان درباره آن اعلام نظر کند، ولی با مشکلات زیاد این لایحه باید منتظر جواب درست شورای نگهبان بود.در پایان خاطرنشان میسازد با توجه به موضوعات مختلف، طرح استانی شدن انتخابات، ‌مشکلات زیادی را برای مناطق محروم ایجاد می‌کند و سبب دور ماندن نمایندگان از مناطق کم‌برخوردار خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون قدرت موشکی ایران گفت: ما در ارتباط با برد، قدرت تخریب، دقت و آماده‌سازی سریع که ۴ محور توانمندسازی موشکی ماست با هیچ‌کس مشاوره نمی‌کنیم و از هیچ‌کس اجازه نمی‌گیریم و نیازهای دفاعی ما به ما دیکته می‌کند که چه‌کار کنیم. به گزارش مهر، امیر دریابان علی شمخانی در حاشیه همایش ملی تاریخ شفاهی در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه جلسات شورای عالی امنیت ملی برای انتقام از مسببان حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان گفت: این موضوع هنوز در دستور کار است. وی افزود: دولت پاکستان متعهد است که امنیت مرزهای خودش را در جلوگیری از ورود ضدانقلاب تضمین کند و ما هم حتماً و بدون شک آنچه را که برای صیانت از مرز با پاکستان و حفظ امنیت مرزها لازم است به کار می‌گیریم.

گروه اجتماعی: وزیر اسبق بهداشت گفت: شهریور ماه سال ۹۳ حدود ۴ ماه از اجرای طرح تحول سلامت گذشته بود رهبر معظم انقلاب طی سخنانی فرمودند طرح خوبی شروع شده است اما من نگرانم که این طرح به ضد خودش تبدیل شود، اگر به این هشدار به‌هنگام توجه می‌شد شیرینی آن به کام مردم می‌نشست.
کامران باقری لنکرانی در گفت و گو با فارس جدی‌ترین مشکل نظام سلامت «بحران بی اعتمادی» دانست و گفت که طرح تحول سلامت به ضد خودش تبدیل شد است . در ادامه مشروح این پرسش و پاسخ را می‌خوانید:
آقای دکتر به نظر شما بزرگترین مشکل نظام سلامت چیست؟ و اگر شما اکنون وزیر بهداشت بودید در ابتدا برای رفع کدام مشکل برنامه‌ریزی انجام می‌دادید؟
در نظام سلامت با بحران مهمی‌مواجه هستیم که از بحران مالی، ساختاری و سایر مشکلاتی که با آن درگیر بوده مهم‌تر است و آن بحران بی‌اعتمادی است، به این معنا که ما با بی‌اعتمادی جدی در بدنه وزارت بهداشت و ارائه دهندگان خدمات سلامت مواجه هستیم، بی‌اعتمادی که به دلیل مسائل غیرقابل پیش‌بینی که طی سال‌های اخیر پیش آمده هرروز به آن دامن زده شده است و این موضوع باعث شده هر نوع تصمیم مدیریتی و مداخله حاکمیت با نوعی مقاومت یا حداقل بی‌اعتنایی روبه رو شود.

بی اعتمادی مردم به نظام سلامت
تعدد تصمیمات و تصمیم‌هایی که با هدف خیر و با نتایج غیرمطلوب انجام شد باعث شده این بی‌اعتمادی روز به روز بیشتر شود و هرکسی که بخواهد سکان این وزارت خانه بر به دست بگیرد باید در ابتدا اعتمادسازی ایجاد کند، مردم هنوز به نظام سلامت اعتماد دارند و این موضوع سرمایه بزرگی برای این حوزه است هرچند به اعتماد مردم نیز لطمه وارد شده است، وقتی مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که همه مردم کشور بیمه شده‌اند و فردی با دفترچه بیمه سلامت ایرانیان به داروخانه و بیمارستان مراجعه می‌کند و به او اعلام می‌شود که ظرفیت پذیرش بیمه به پایان رسیده و دفترچه اعتباری ندارد بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود.
با وجود اینکه در این حوزه نیز شاهد فعالیت برخی پزشکان ثروت‌طلب هستیم اما مردم به پزشکان اعتماد دارند و جنبه‌های انسانی عملکرد پزشکان غالب است ،حتی پزشکانی که خارج از ضوابط مبالغی را دریافت می‌کنند به دنبال بهبود یافتن بیمار هستند و بیمار نیز به آن فرد نیز اعتماد دارد. سرمایه فعلی نظام سلامت اعتماد مردم به ارایه کنندگان خدمات سلامت‌محور است و ما باید تلاش کنیم با حفظ این موضوع بی‌اعتمادی کارکنان و مردم را به نظام سلامت از بین ببریم و این موضوع باید یکی از مهم‌ترین اقدامات وزیر باشد.

پزشکان هم به وزارت بهداشت بی‌اعتماد هستند؟
پزشکان به بدنه وزارت بهداشت اعتماد ندارند، پژوهش‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته در تصمیم‌گیری‌ها هویت حرفه پزشکی خدشه‌دار شده و کرامت آنها حفظ نشده است. ممکن است آمار دهیم که درآمد پزشکان در برخی رشته‌ها افزایش داشته اما اتفاقی که افتاده همین افزایش درآمد نیز به هنگام به دست آنها نرسیده یا تصمیماتی که پس از کسب درآمد گرفته شده بی‌اعتمادی جامعه پزشکی را در پی داشته است.به طور مثال فردی در سال ۹۶ طبابت کرده، الان به وی اعلام می‌کنند که از درآمد شما مالیات پلکانی کسر خواهد شد، در صورتی که باید برای این پول جبران ارزش نیز در نظر گرفته شود، برخی از تصمیمات نیز باعث شده درآمد پرستاران و کادرهای غیر پزشکی با پزشکان اختلاف فاحشی پیدا کند و برای پرداخت‌ها مقرراتی تعیین شده که منافع برخی بیشتر درنظر گرفته شده همین موضوع باعث بی‌اعتمادی این اقشار شده است.

مشکلات نظام تعرفه‌گذاری
برخی از پزشکان معتقدند در تعرفه گذاری خدمات سلامت رانت وجود دارد این موضوع را تایید می‌کنید؟
حتی چشم‌پزشکان از تعرفه‌ها گله‌مند بوده‌اند و نباید گفت که چون وزیر بهداشت چشم‌پزشک بوده منافع این گروه را بیشتر در نظر گرفته است، نظام تعرفه‌گذاری ما از زمانی که کتاب «کالیفرنیا» ترجمه شد با مشکل مواجه است، در آن زمان تصور بر این بود که ضریب جراحی (K) همه رشته‌ها یکسان است به طور مثال عمل جراحی در چشم پزشکی ۵کا، در زمینه گوش و حلق و‌بینی 3 کا در نظر گرفته شده و از آنجایی که K جراحی رشته چشم پزشکی بالاتر بوده درآمد آنها بالاتر رفته است، متخصصین گوش و حلق و‌بینی نیز معمولا از تعرفه خدمات خود گلایه دارند. تعرفه عمل لوزه که جراحی پیچیده‌ای است در مقابل جراحی آب مروارید که وابسته به تکنولوژی بوده کمتر است. ترجمه جدید کتاب نظام پزشکی که در زمان دکتر فاضل انجام شد را با ترجمه قدیم به طور کامل مقایسه نکرده‌ام اما به نظر می‌رسد که تلاش زیادی برای رعایت عدالت در تعرفه‌گذاری انجام شده است.

آیا می‌توان با کاهش هزینه‌های سلامت جلوی هدر رفت منابع را گرفت؟
شرایط کشور ما مثل تمام کشورهای دنیا است. در کشور ما سالمندی رو به افزایش است، جمعیت بیماران مزمن ما نیز در حال افزایش است، بیماری‌های مزمن باعث شده افرادی که سنشان بالای ۶۵ سال است به طور متوسط بیش از ۵ قلم دارو استفاده کنند، فاصله امید به زندگی حدود ۷۷ سال است که فاصله آن با امید به زندگی سالم حدود ۱۳ سال بوده که این موضوع در خانم‌ها بیشتر است، این موضوعات یعنی در آینده با جمعیتی مواجه خواهیم شد که نیاز آنها به مراقبت‌های بهداشت زیاد دارند، از سوی دیگر هزینه‌های دارو و خدمات رو به افزایش است به طور مثال حدود سی سال قبل داروهای ضد سرطان محدود بود، از داروهای بایولوژیک محدود استفاده می‌شد اما این روند رو به افزایش بوده است.افزایش هزینه‌های سلامت در دنیا موضوعی جدی بوده که این موضوع باعث می‌شود سهم سلامت از سرانه درآمد ملی افزایش پیدا کند و سهم سلامت در بودجه‌های عمومی‌افزایش یابد، البته قدرت تأمین مالی کشورها محدود است. اینکه فکر کنیم می‌توانیم در هزینه‌های سلامت روند کاهنده ایجاد کنیم نشان می‌دهد با وضعیت سلامت دنیا آشنا نیستیم. در کشورهای مختلف با توجه به توان مالی دولت بسته حمایتی مختلف ارایه می‌شود که این بسته در همه کشورها رو به افزایش است. زمانی به یکی از کشورهای آفریقایی سفر کرده بودم از آنها سوال کردم که برنامه شما برای درمان بیماران دیالیزی چیست که پاسخی برای گفتن نداشتند و گفتند با توجه به هزینه‌های دیالیز بودجه‌ای برای حمایت از این بیماران نداریم، و افراد ثروتمند برای خودشان تجهیزات دیالیز تهیه کرده‌اند!.طبیعی است که هر کشوری باید بر اساس سرمایه‌ایش بسته تدوین کند، اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که طرح تحول سلامت گام بلندی برای ایجاد تحول در حوزه سلامت بود، این مقوله در بودجه‌های سنواتی همیشه مغفول واقع می‌شد به طوری که سال ۸۵ بودجه بخش سلامت کمتر از رشد عمومی‌بودجه بود، به طور مثال اگر بودجه عمومی‌با افزایش دو برابری همراه بود بودجه بخش سلامت تنها ۳۰ درصد افزایش داشت و کمبود مزمن بودجه همیشه در حوزه سلامت محسوس بود.

طرح تحول سلامت به ضد خودش تبدیل شد
برخی از کارشناسان طرح تحول سلامت را به چاه ویل تشبیه می‌کنند و اعلام می‌کنند طرح تحول سلامت به ضد خودش تبدیل شد، با این موضوع موافقید؟
طرح تحول سلامت از نقاطی بود که بودجه جهش پیدا کرد، البته سال‌هایی داشتیم که سهم بودجه سلامت از سرانه کشور 3.5 درصد بوده که به مرور افزایش پیدا کرده و در مقاطعی به ۵ و ۷ درصد رسید، این افزایش تقریبا قابل پیش‌بینی بود اما نکته اصلی نحوه هزینه‌کرد آن بود. سلامت می‌تواند چاه ویل باشد یا ارتقا دهنده کیفیت زندگی، اگر هزینه‌ها به درستی صرف شوند می‌توانیم جان انسان‌ها را نجات دهیم، پیشگیری از بروز بیماری و افزایش کیفیت زندگی را داشته باشیم. اما اگر صرف هزینه بدون برنامه صورت گیرد نتیجه آن ایجاد نیاز القایی است و بیماری که می‌تواند با روش تشخیصی ارزان درمان شود از روش‌های گران قیمت استفاده می‌کند. وقتی بودجه بخش سلامت کم باشد به دنبال درمان مرحله‌ای خواهیم بود اما وقتی احساس ثروتمندی داشته باشیم بلافاصله آخرین مرحله درمان را انتخاب می‌کنیم. ثروتمندی به این معنا نیست که عده‌ای برای پول خدمات پیچیده را ترویج داده‌اند بلکه دلیل آن ورود خدمات بدون توجه به نظام سطربندی بوده است.وقتی خدمتی ارایه می‌شود باید به راهنمای استفاده و سطح‌بندی توجه کنیم. طرح تحول سلامت از این جهت که به موضوع سلامت توجه ویژه داشت و با هدف خیر کاهش پرداخت از جیب از مردم انجام شد طرح ارزشمندی بود اما به دلیل توجه نکردن به این نکات پس از گذشت مدت زمان کوتاهی به ضد خودش تبدیل شد.شهریور ماه سال ۹۳ حدود ۴ ماه از اجرای آن گذشته بود رهبر معظم انقلاب طی سخنانی فرمودند طرح خوبی شروع شده است اما من نگرانم که این طرح به ضد خودش تبدیل شود، این موضوع یکی از عبارات حکمت‌آمیز رهبری بود که این هشدار را دادند، اگر به این هشدار به‌هنگام توجه می‌شد شیرینی آن به کام مردم می‌نشست.

افزایش بودجه سلامت رضایت مردم را به همراه نداشت
چرا افزایش بودجه سلامت رضایت‌مندی مردم را در پی نداشت؟
اگر مردم از بابت هزینه‌های سلامت نگرانی نداشته باشند دغدغه آنها کاهش پیدا می‌کند و به حاکمیت اعتماد بیشتری می‌کنند، در طرح تحول سلامت با وضعیتی مواجه شدیم که هزینه صرف شد اما رضایت‌مندی به وجود نیامد، درحالی که هزینه‌های بخش سلامت از چیزی حدود ۴۲هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حدود ۹۰ هزار میلیارد آن از بودجه‌های عمومی‌دولت بود رضایت مردم را به دست نیاورد.

با ورود بخش خصوصی به حوزه پزشکی موافق هستید؟
واقعیت این است که هرکاری که باید انجام دهیم نباید تقلیدی باشد، بخش خصوصی سالهاست متولی آموزش پزشکی است و دانشکده‌های پزشکی و داروسازی در این زمینه فعال هستند اگر به این اتفاق بی‌توجه باشیم و صرفا به دلیل اینکه برخی از کشورها از این موضوع استفاده کرده‌اند بخواهیم این کار را انجام دهیم نتیجه آن مشخص نیست. سیالیت اجتماعی یکی از افتخارات کشور است به طوری که اگر به پزشکان نگاه کنیم بخش مهمی‌از آنها شغل پدری‌شان پزشکی نبوده است که این موضوع باعث از بین رفتن سیالیت اجتماعی خواهد شد این امر شیوع پیدا خواهد کرد که افراد ثروتمند به دنبال تحصیل در رشته‌های پزشکی بروند.باید شرایط بومی‌خودمان را ببینیم و تصمیم‌گیری کنیم، معتقدم این موضوع باعث انحصار در طبابت خواهد شد و باعث می‌شود طبیان نسل آینده فرزاندان افراد ثروتمند باشند، یکی از نکات مثبت جامعه پزشکی این است که بسیاری از پزشکان درد قشر ضعیف را درک کرده‌اند یا اینکه خودشان از طبقه متوسط بوده‌اند.

دولتی‌ها و حامیان آنها طی چند ماه‌ گذشته فشار بسیار زیادی را به اعضای مجمع تشخیص مصلحت وارد کردند تا به خواسته خود یعنی «FATF» برسند، با اینکه ادبیات این افراد با هم متفاوت بود اما تقریباً یک کلیدواژه همه آنها به هم وصل می‌کرد، معیشت مردم؛ جالب اینکه هم‌زمان با آغاز این فشارها وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات زیادی مواجه شده و مردم مشکلات عدیده‌ای را تحمل می‌کنند، جالب اینکه حامیان لوایح چهارگانه هیچ تضمینی برای حل مشکلات نیز نمی‌دهند. «مجمع باید مسئولیت تصمیم رد لایحه پالرمو را بپذیرد.» این اظهاراتی بود که واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ابتدا در حاشیه جلسه هیئت دولت آن را مطرح و حتی بر این مسئله تأکید کرد که «مجمع تشخیص باید فضای امروز ما در دنیا و فشار‌هایی که آمریکا به ایران وارد می‌کند، را به خوبی متوجه باشد. این شرایط به اعضای مجمع توضیح داده شود تا تصمیمی‌که این مجمع اتخاذ می‌کند باعث افزایش فشار به مردم نشود.»
رئیس‌جمهور: نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر بدهیم!
سخنانی که تنها از سوی واعظی بیان نشد؛ حسن روحانی رئیس‌جمهور هم در جمع مدیران بانکی کشور به تأیید این اظهارات پرداخت و حتی با بیان تندتری، نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در بررسی لوایح مرتبط با FATF مورد نقد قرار داد و اعلام کرد که «نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی‌آن‌ها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.»البته این تنها حرف آقای روحانی نبود. او با تأکید بر اینکه باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، نقد مدیریت دولتی را زیر سؤال برد و تأکید کرد «تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح ۴ گانه مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.»
ظریف: دوستان بدانند تصمیمی‌که می‌گیرند چه آثاری دارد
هرچند موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF تنها به رئیس‌جمهور و مسئول دفترش ختم نمی‌شود و این نظر بخش اعظمی‌از وزرای دولت است که این لوایح باید تصویب شود؛ محمدجواد ظریف نیز که چندی پیش استعفایش از وزارت امور خارجه خبرساز شد، یکی از آنان است.آقای وزیر پیش از مطرح کردن استعفایش در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران به بررسی لوایح مرتبط با FATF واکنش نشان داد و تصریح کرد: «دوستان هر تصمیمی‌بگیرند ما تبعیت می‌کنیم اما خوب بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد. دوستان واقعیات را نگاه کنند و تصمیم بگیرند. دوستان ما نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می‌گفتند که «اتفاقی نمی‌افتد، اتفاقی نمی‌افتد» حالا دارند می‌بینند. دو سال است از فرصتی که توافق کرده بودیم، گذشته است. ما به حرف آنها و آنکه چه گفتند، کاری نداریم، بلکه بحثمان درباره به ارتباطات کشور خودمان است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: مجمع تشخیص در تصویب لوایح FATF همکاری جدی داشته باشد
از سوی دیگر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز می‌گوید «دولت معتقد است کارشناسی تصویب لوایح چهارگانه FATF لازم است و خطرات احتمالی که تصور می‌شود، قابل مدیریت است. توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد؛ چراکه از نظر کارشناسی، دولت، مصلحت تصویب لوایح FATF را اثبات کرده است.»
واکنش جدی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات رئیس‌جمهور
اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود و اظهارات مقامات دولتی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر و اعضای آن با واکنش‌های تندی روبرو شد. آیت‌ا... آملی لاریجانی در ابتدای آخرین جلسه بررسی پالرمو در سال جاری و در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: «این سخن که «ده بیست نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا سخن مغالطه آمیزی است و تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟»رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به لوایح مربوط به FATF با تأکید بر اجرای نص قانون اساسی اعلام کرد که «مقام معظم رهبری در نامه شان به مجمع تأکید کرده‌اند که این مساله با امعان نظر بررسی شود، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون‌ها و اعضا جلسات متعدد و بحث‌های کارشناسی مفصلی کرده‌اند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند و نظرشان را اعلام می‌کنند و می‌شنوند. مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی‌مردم است و تا نظری را با امعان به دست نیاورد طبیعتاً اقدامی‌نمی‌کند.»
برجام با تضمین کری اینطور شد حالا وای به حال «FATF» بدون تضمین
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «عصر ایرانیان» اظهار کرد: کشورهای غربی با تحمیل این لوایح سعی بر کنترل و ضربه زدن به ایران دارند، به طور قطع تصویب پالرمو و CFT علاوه بر اینکه مشکلات ما را حل نمی‌کند بلکه باعث ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد. وی بیان کرد: آمریکا و اروپا با یکدیگر تقسیم کار کرده‌اند تا آمریکا با خروج از برجام و اروپا با ماندن ظاهری در این توافق ایران را بدون دادن هیچ امتیازی بلاتکلیف باقی بگذارند. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: امیدواریم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت مانند این مدت زیر بارها فشارها نرفته و تصمیمی‌انقلابی بگیرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان متذکر شد: باید به به حامیان FATF گفت که برجام با تضمین کری اینطور شد حالا وای به حال FATF که بدون تضمین است و مشخص نیست در نهایت چه خسارتی به کشور وارد کند.
دولتی‌ها مسئولیت تصمیم خود را می‌پذیرند؟!
در روزهایی که بیشتر از هر زمان دیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغول بررسی و تصمیم‌گیری درباره یکی از مهمترین مسایل روز کشور است، برخی چهره‌های دولتی و احزاب سیاسی در حالی این نهاد را تحت فشار قرار می‌دهند و مدعی‌اند «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت مخالفت با لوایح FATF را بپذیرد» که خودشان هیچ‌گاه حاضر نشدند تضمین دهند در صورت تصویب این لوایح لااقل بخشی از نظام مالی مشکلات کشور یعنی بانک‌ها حل شود!این ادعا با مرور اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس شورای اسلامی‌بیش از پیش جلوه واقعیت به خود می‌گیرد همان روزی که ظریف در «بهارستان» گفت: «من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات‌مان حل شود.» این ترجیع بند عبارتی بود که وزیر امور خارجه کشورمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌به زبان آورد و شاید این حرف را باید صریح‌ترین اعتراف دولتی‌ها به بی اثر بودن الحاق ایران به لوایح مرتبط با FATF و عدم تضمین آنان برای حل مشکلات اقتصادی دانست.
دبیر اجرایی FATF: هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه وجود ندارد
همه این حواشی در حالی‌است که دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در مصاحبه با بی‌بی‌سی صراحتا اعلام می‌کند که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد!دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»مجری بی‌بی‌سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی‌ها هم دقیقا همین است. آنها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟»لوئیس ضمن طفره رفتن از سؤال اصلی پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.»
منظور از گام بعدی FATF درباره ایران چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی FATF سه رسالت مقابله با پولشوئی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را برای خود قائل است.درباره مورد سوم، باید گفت که مقابله با تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، به این منظور است که تامین مالی هر نوع سلاح از جمله موشک و جنگنده که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشد، از دید این نهاد بین الدولی باید از جانب کشورهای مختلف، ممنوع شود. نکته قابل توجه در این موضوع این است که توصیه شماره 7 FATF، به این موضوع اختصاص دارد. FATF در این توصیه از کشورها میخواهد تا تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که مرتبط با تامین مالی اشاعه و ترویج سلاح‌ها و موشک‌های کشتار جمعی است، اجرا کنند.
منظور FATF کدام قطعنامه‌های شورای امنیت است؟
با مراجعه به یادداشت تفسیری این توصیه، مشخص می‌شود که منظور FATF، کدام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. این نهاد بین الدولی در صفحه 50 مجموعه توصیه‌های خود و در بخش یادداشت تفسیری توصیه شماره 7، گفته شده است که منظور FATF، قطعنامه‌های زیر هستند:- قطعنامه 1718 مصوب سال 2006 راجع به کره شمالی و قطعنامه‌های پیرو یعنی 1874(2009)، 2087(2013)، 2270(2016)، 2356(2017).- قطعنامه 2231 مصوب سال 2015 پیرامون ایران و اجرای برجام.
چه افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریمی‌قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دارند؟
پیرامون قطعنامه 2231، باید گفت که این قطعنامه موید برجام است. 23 فرد و 61 نهاد ایرانی در لیست تحریمی‌این قطعنامه وجود دارد. مهمترین نهادها، ذیل لیست تحریمی‌این قطعنامه عبارتند از: گروه صنایع موشکی کروز، گروه صنایع نظامی‌و مهمات، گروه صنایع سازندگی قائم، صنایع شهید بابایی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید ستاری و صنایع شهید صیاد شیرازی. با این اوصاف باید گفت ادعای برخی مسئولین و رسانه‌ها مبنی بر اینکه FATF ارتباطی با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران ندارد، صحیح نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه از ناکامی‌امارات در سوءاستفاده از میزبانی نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی‌در ابوظبی علیه ایران خبر داد. بهرام قاسمی‌در تشریح اتفاقات نشست پایانی وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی‌(OIC) در ابوظبی، گفت: در نشست پایانی وزرای کشورهای عضو سازمان که به طور معمول اسناد بررسی و تصویب می‌شود، وزیر امور خارجه امارات با ارائه متنی تحت عنوان «بیانیه ابوظبی» قصد داشت بدون کسب نظرات و دیدگاه‌های سایر هیأت‌های حاضر، این متن را به عنوان بیانیه نهایی نشست معرفی و به تصویب برساند که این نحوه اداره جلسه بلافاصله مورد اعتراض هیأت اعزامی‌از تهران و همچنین پاکستان قرار گرفت. وی افزود: با وجود اعتراض هیأت کشورمان و برخی دیگر از هیأت‌ها، وزیر امور خارجه امارات با سو استفاده از شرایط میزبانی و در اقدامی‌خلاف تمامی‌موازین شناخته شده، با بی توجهی به اعتراض‌های به عمل آمده قصد داشت امیال خود را به این نشست تحمیل کند و به زعم خود این متن را تصویب و نهایی اعلام کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: در تعمیر قطعات هواپیما و همچنین ساخت لاستیک هواپیما به خودکفایی رسیده‌ایم.
عابد‌زاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور در مراسم تودیع و معارفه شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه مردم خواسته‌های زیادی از حمل و نقل هوایی دارند، گفت: صنعت حمل و نقل هوایی با مشکلات زیادی رو به رو است و از سویی دیگر خواسته‌های مردم هر روز رو به افزایش است و همین موضوع باعث شده که کار برای این صنعت سخت‌تر شود.وی با بیان اینکه هر روز مغازه‌داران با مشکلات بسیار زیادی به دلیل نوساناتی که در این حوزه ایجاد شده رو به رو هستند، گفت: وضعیت سازمان هواپیمایی هم به این صورت است و ما هر روز با مشکلات بسیاری رو به رو هستیم که این امر کار را برای ما سخت‌تر کرده است.رئیس سازمان هواپیمایی کشور تأکید کرد: سال آینده باید با قدرت بیشتری صنعت هوایی را پیش ببریم که دشمنان مجبور شوند سر تعظیم برای ما فرود بیاورند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی اظهار کرد: هدف اولیه دشمنان صنعت هوایی بوده و ما با قدرت بیشتری این صنعت را سرپا نگه داشتیم، البته کار بسیار سخت و دشواری بود و ادامه این مسیر نیاز به فداکاری بیشتری دارد.عابدزاده گفت: شرکت‌های هواپیمایی و تمامی دست اندرکاران این بخش باید این سیاست را تعقیب کنند و ما تا کنون به کمک همکاری و همدلی تمام دستگاه‌ها در این بخش موفق مانده‌ایم.رئیس سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه هم اکنون در حوزه تعمیرات و ساخت قطعات هواپیما به خودکفایی رسیده‌ایم، گفت: ساخت لاستیک هواپیما یک آیتم بسیار پیچیده و مهم است که با استفاده از تکنولوژی داخلی و نیروی متخصص توانستیم به خودکفایی در ساخت لاستیک هواپیما برسیم.وی افزود: در تعمیر قطعات هواپیما شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های خارجی وابسته بودند، اما هم اکنون ما در این بخش به خودکفایی رسیده ایم.رئیس سازمان هواپیمایی افزود: طی چند ماه گذشته با سازندگان و تولیدکنندگان و صنعت‌گران بخش هوایی تعامل بسیار خوبی داشته‌ایم و واحد تولید و استاندارد پرواز هم از این فرصت استفاده کرده و برخی از مشکلات پروازی برای این حوزه را برطرف کرده‌اند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه از تولید سلاح ضدلیزر برای مقابله با سلاح لیزری آمریکایی‌ها خبر داد. دریادار علیرضا تنگسیری در گفت‌وگو با تسنیم درباره برنامه نیروی دریایی سپاه برای مقابله با سلاح لیزری ضد پهپاد آمریکایی‌ها اظهار کرد: روی آن هم کار کردیم و سلاح لازم برای مقابله با آن وجود دارد همچنین برای مقابله با ضد پهپاد هم فکر شده است. وی درباره ورود این نیرو به حوزه ساخت و بکارگیری شناورهای زیرسطحی بیان کرد: زیردریایی که ما دنبال آن هستیم، کلاس میدجت است که پیشرفته‌تر از زیردریایی غدیر باشد، مانند زیرسطحی فاتح و یا خلیج فارس که هم‌اکنون در وزارت دفاع در حال ساخت است را مدنظر داریم؛ البته یکی از در خواست‌های ما زیردریایی‌های فاتح و خلیج فارس است.

فرمانده ناجا تاکید کرد که هیچکس حق تصویربرداری از مامور ناجا در حین عملیات و توهین به او را ندارد.به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در دومین روز از چهاردهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهور ناجا گفت: هیچکس حق ندارد به مامور ما توهین کند. کسی حق تصویربرداری از مامور در حال خدمت و توهین به او را ندارد. وی با بیان اینکه ما با قاطعیت از ماموران متعهدمان حمایت می‌کنیم، گفت: مامور ما جانش را می‌دهد برای حفظ امنیت و البته اگر تخلفی هم باشد سامانه ۱۹۷ برای نظارت بر رفتار ماموران است.فرمانده نیروی انتظامی‌در بخش دیگری از سخنانش به مسئله ایمنی راه‌ها اشاره کرد و گفت: بودجه ایمنی راه‌ها خیلی کم است و بعضاً تمام آن نیز تامین نمی‌شود. این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد.  تمام مولفه‌های کاهش حوادث دست پلیس نیست و همه دستگاه‌ها باید توجه کنند.اشتری با بیان اینکه اعتماد مردم به پلیس افزایش پیدا کرده است، افزود: مردم قدر پلیس را می‌دانند. سال گذشته چهار موسسه نظرسنجی انجام داده که نشان داد اعتماد مردم به پلیس افزایش داشته، امسال نیز نتایج این نظرسنجی‌ها که در بیرون از ناجا انجام شده نشان داد که اعتماد به پلیس بیشتر از پارسال شده که البته نمودهای آن نیز مشخص است و دیدید که مردم در تشییع شهدا چه حضور با شکوهی دارند.فرمانده نیروی انتظامی‌با تاکید بر اینکه رفتار گزینشی با مردم نداریم، گفت: اعمال قانون برای همه است و ما نمی‌گوییم که فلان فرد، فلان خودرو و … جریمه شود. همه در برابر قانون یکسان هستند.

هریک از مسئولان برای افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت محصولات سبزی و صیفی در هفته‌های اخیر دلایل خاص خود را مطرح می‌کنند. در هفته‌های اخیر قیمت محصولات صیفی نظیر کاهو، سیب زمینی، خیار، گوجه فرنگی، سبزی با افزایش بیش از ۵۰ درصدی در بازار روبرو شده است که هر یک از مسئولان دلایل خاص خود را برای این گرانی‌ها در بازار مطرح می‌کنند.بسیاری از مسئولان بر این باورند که کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات، قاچاق صیفی جات در پی نوسان نرخ ارز، وقوع سیلاب اخیر و خسارت به مزارع، کاهش تقاضا نسبت به عرضه و تامین نیاز کشور از مناطق جنوبی دلیل اصلی رشد چشمگیر قیمت در بازار به شمار می‌رود.با توجه به آنکه زمان زیادی تا ایام پایانی سال باقی نمانده است، نگرانی‌هایی مبنی بر ادامه روند افزایش قیمت صیفی جات و آشفتگی بازار میان خانوار‌ها وجود دارد، در حالیکه بسیاری از مسئولان نوید کاهش قیمت همزمان با عرضه فراوان محصول و بازگشت آرامش به بازار را می‌دهند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی‌ها در سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم خیار بوته‌ای ۶ تا ۸ هزار، خیار گلخانه ۴ تا ۹ هزار، گوجه فرنگی بوته‌ای ۸ تا ۱۳ هزار، گوجه فرنگی بوته‌ای ۵ تا ۸ هزار، کاهو ۸ تا ۱۵ هزار، سیب زمینی ۴ تا ۵ هزار، پیاز ۴ تا ۶ هزار، فلفل دلمه ۱۵ تا ۲۰ هزار، سبزی خوردن ۵ تا ۷ هزار و سبزی (پلو، آش، قورمه) ۵ تا ۶ هزار تومان است.اگرچه بسیاری از مسئولان نوید کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات صیفی در بازار را می‌دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که قیمت محصولات نسبت به هفته‌های اخیر نه تنها کاهشی نداشته بلکه در بسیاری از موارد با افزایش جزئی روبرو بوده است.بسیاری از فروشندگان میوه و سبزی کمبود عرضه صیفی جات در میادین میوه و تره بار را دلیل اصلی رشد ۲ تا ۳ برابری قیمت اعلام می‌کنند و معتقدند: اگرچه بخشی از کاهش عرضه به وقوع سیلاب اخیر در استان‌های جنوبی بر می‌گردد، اما دلیل اصلی این امر ناشی از قاچاق سبزی و صیفی در پی نوسان نرخ ارز به آن سوی مرزهاست.

کمبود عرضه بر نوسان قیمت سبزی و صیفی دامن زد
حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار، با اشاره به عوامل گرانی صیفی جات در بازار اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر در مناطق جنوب کشور، اختلالاتی در امر برداشت محصول و کاهش عرضه ایجاد کرده  و این امر بر نوسان قیمت سبزی و صیفی در بازار دامن زده است.وی افزود: در مواقعی که بازار به سبب کمبود عرضه دچار نوساناتی می‌شود، برخی سودجویان و عوامل واسطه با سو استفاده از شرایط جنگ روانی ایجاد می‌کنند که این موضوع بر گرانی بازار صیفی جات بی تاثیر نیست.صابری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی عمده سبزی و صیفی مورد نیاز از مناطق جنوبی کشور تامین می‌شود، بیان کرد: با توجه به آنکه تولید مناطق جنوبی جوابگوی کل نیاز کشور نیست، از این رو کمبود عرضه در برابر تقاضا نوساناتی را در بازار به همراه دارد.رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار ادامه داد: با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز برداشت محصول از شهرستان‌های اطراف شهر باقی نمانده است، از این رو پیش بینی می‌شود که با فراوانی عرضه قیمت‌ها به حالت عادی خود بازگردد.وی درباره تاثیر افزایش صادرات محصولات کشاورزی بر نوسان قیمت بازار بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر، تقاضا در آن سوی مرز‌ها برای خرید محصولات ایرانی بالا رفته که همین موضوع مشکلات و کمبود‌هایی را در بازار داخل ایجاد کرده است.صابری ممنوعیت صادرات صیفی جات را یکی از راهکار‌های کنترل تنظیم بازار دانست و گفت: با توجه به آنکه بخشی از صیفی جات کشور در پی نوسان نرخ ارز به بازار‌های هدف صادر شده است، بنابراین از مسئولان ذی ربط تقاضا داریم که به طور مقطعی صادرات را ممنوع کنند تا بازار داخل به تعادل برسد.رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در ادامه افزود: برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در سه ماه اخیر برای محصول گوجه فرنگی و سیب زمینی، ممنوعیت صادرات اعمال شد چراکه اگر این صادرات تداوم پیدا می‌کرد، به طور قطع قیمت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای می یافت.وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت محصولات صیفی انگیزه کشاورزان را برای تولید بالا می‌برد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر قیمت گوجه فرنگی و سایر محصولات صیفی به قدری پایین بود که نه تنها سودی عاید کشاورزان نمی‌شد، بلکه قیمت فروش هم جوابگوی هزینه تولیدشان نبود.

در آینده نزدیک بازار محصولات سبزی و صیفی به آرامش می رسد
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، با اشاره به اینکه روند نزولی قیمت محصولات صیفی در بازار آغاز شده است، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر، قیمت محصولات سبزی و صیفی به دلیل وقوع سیلاب، رونق صادرات و کاهش عرضه دستخوش تغییر و تحولاتی در بازار قرار گرفته که این امر با واکنش شدید مصرف کنندگان روبرو شده است.وی افزود: در بخش تولید محصولات تازه چین و عرضه مستقیم به بازار، گاهی با تغییر فصل نوساناتی در بخش بازار اتفاق می‌افتد چرا که امکان ذخیره سازی این محصولات به سبب فساد پذیری وجود ندارد.شادلو ادامه داد: با توجه به پایان برداشت محصول در بسیاری از استان‌ها و تامین نیاز کشور تنها از منطقه جنوب، قیمت محصولاتی نظیر خیار، گوجه فرنگی، کاهو و سبزی با نوسانات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در بازار روبرو شده است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی کمبود نیاز و تامین صیفی جات مورد نیاز کشور نداریم، بیان کرد: افزایش تقاضا و ذخیره سازی محصول مازاد بر نیاز روزانه از سوی خانوار‌ها بر تحریک قیمت و گرانی‌ها دامن می‌زند.

نگرانی مبنی بر کمبود صیفی در بازار شب عید نداریم
اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، از کاهش ۲۰ درصدی قیمت صیفی در بازار خبر داد و گفت: در هفته‌های اخیر، قیمت محصولات سبزی و صیفی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد در بازار افزایش یافت که در هفته‌های آتی با فراگیر شدن فصل برداشت، شاهد بازگشت قیمت محصولات سبزی و صیفی به نرخ قبلی خواهیم بود.وی افزود: هم اکنون سبزی و صیفی مورد نیاز کشور تنها از جنوب کشور تامین می‌شود اما وقوع سیل اخیر و از بین رفتن بخشی از تولید و همچنین قاچاق محصول به آن سوی مرزها بر افزایش قیمت در بازار دامن زد، در فصل بهار با بدست آمدن محصول از اطراف شهر تهران پیش بینی می‌شود که بازار به آرامش برسد.کارگر ادامه داد: اگرچه خرده فروشان طبق فاکتور حداکثر باید ۳۵ درصد سود در اقلام خود لحاظ کنند، اما در هفته‌های اخیر به سبب رشد چشمگیر قیمت محصولات سبزی و صیفی و شرایط فعلی اقتصاد، اقلام سبزی و صیفی را با سود‌های کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد در بازار عرضه می‌کنند تا خانوار‌ها برای تامین مایحتاج خود دچار مشکل نشوند.رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان با اشاره به اینکه جای هیچگونه نگرانی مبنی بر کمبود و افزایش قیمت محصولات صیفی در بازار شب عید نیست، تصریح کرد: با توجه به آنکه در هفته‌های آتی محصولات صیفی نظیر کاهو، سبزی و خیار از شهرستان‌های اطراف تهران بدست می‌آید، از این رو با اشباع شدن بازار روند نزولی قیمت در بازار ادامه خواهد یافت.

ناشران و مطبوعات دو هفته‌ای است که با مشکل چاپ مواجه شده‌اند،‌ زینکی در بازار نیست و یا اگر هم باشد به چند برابر قیمت واقعی فروش می‌رود،‌ این در حالی است که بانک مرکزی مدت‌هاست حواله واردات زینک‌ به کشور را صادر نکرده است. به گزارش تسنیم ،‌ شاید سال 96 را بتوان بدترین سال برای صنعت چاپ و نشر دانست،‌ سالی که از بهار آن مشکلات با بحران قیمت‌ها در بازار کاغذ و مواد اولیه چاپ خودنمایی کرد و تا روزهای پایانی نیز همچنان ادامه دارد.این روزها ناشران و چاپخانه‌ها در آستانه برپایی نمایشگاه کتاب تهران با مشکل بزرگی مواجه شده‌اند و آن چاپ کتاب‌هایشان است،‌ از یکسو کاغذ در بازار آزاد به بندی 400 هزار تومان رسیده و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه چاپ که مهمترین آن زینک است،‌ موجب شده نتوانند حتی یک نسخه از کتاب‌هایشان را منتشر کنند.زینک یکی از کالاهای اساسی در صنعت چاپ است که با کوشش جمعی از فعالان این عرصه به فهرست کالاهای اساسی مشمول دلار 4200 تومانی وارد شد. قیمت هر ورق زینک در بازار طی 9 ماه گذشته از هفت هزار تومان به 15،‌ 20 و این اواخر 42 هزار تومان رسیده است،‌ اما امروز این قیمت بالای زینک نیست که داد ناشران را درآورده است،‌ بلکه اساساً زینکی در بازار برای فروش وجود ندارد تا چاپخانه‌ها بتوانند کتاب‌های ناشران را منتشر کنند.شرکت تعاونی سازندگان کلیشه و لیتوگراف ایران از تابستان سال جاری برای رفع بحران قیمت‌ها  برای واردات اقدام کرد. غلامرضا +شجاع مدیر این شرکت تعاونی مرداد ماه از کمبود زینک در کشور خبر داد و گفته بود که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند،‌ موتور چاپخانه‌ها در پایان سال خاموش خواهد ماند. پس از آن بود که شرکت تعاونی لیتوگرافان خود اقدام به فراهم کردن مقدمات لازم برای واردات زینک کرد.بانک مرکزی نهایتاً دی ماه سال جاری با درخواست واردات 300 هزار متر مربع زینک به کشور به ارز یک میلیون یورو موافقت کرد،‌ اما تاکنون خبری از زینک‌‌ نیست و ناشران و چاپخانه‌داران بسیاری در روزهای پایانی سال از انتشار و چاپ کتاب‌های خود بازمانده‌اند.غلامرضا شجاع، مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان ایران می‌گوید: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه‌ای در تاریخ 14 مرداده ماه به وزیر صنعت معدن و تجارت نوشت و ما را برای واردات زینک معرفی کرد،‌ اما در کمال تعجب در همان روزها زینک را از فهرست کالاهای اساسی خارج کردند،‌ پس از آن با تلاش وزیر ارشاد دوباره زینک به فهرست کالاهای اساسی بازگشت، اما باز هم خبری از موافقت بانک مرکزی نبود. تا اینکه بانک مرکزی با اختصاص ارز در دی ماه موافقت کرد.وی ادامه داد: از آبان ماه ما در حساب تعاونی حدود شش میلیارد تومان پول اندوخته کرده بودیم،‌ در مرحله نخست نیمی از این مبلغ و در مرحله بعد تمامی این مبلغ مسدود شد تا بانک مرکزی ارز را به حساب فروشنده زینک در کشور چین واریز کند. اما تا این لحظه هیچ حواله‌ای صادر نشده و بانک مرکزی هم پاسخگو نیست. شجاع تصریح کرد: اکنون وضعیتی پیش آمده است که نشریات و کتاب‌ها از انتشار بازمانده‌اند،‌ چون هیچ زینکی وجود ندارد،‌ در این میان یک عده دلال نیز زینک‌ها را پنهان کرده و قطره قطره وارد بازار می‌کنند تا نرخ آن بالا رود.