سلمان خدادادی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر یکی از موضوعاتی است که اگر به درستی مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد بازگشت به اعتیاد کاهش می یابد ؛ اما در این راستا ضروری است که اشتغال زایی  برای این گروه از جامعه مورد توجه قرار گیرد . در این باره باید تاکید کرد که چرخه بازگشت معتادان به جامعه تنها وظیفه پلیس نیست بلکه موضوع فرابخشی  است و ۲۲ دستگاه در این رابطه باید به وظیفه خود عمل کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. در عین حال برای تحقق این امر باید جمع آوری و درمان دائمی معتادان در دستور کار دستگاه های مسئول قرار گیرد نه جمع آوری مقطعی.متاسفانه کارتن خوابی و وجود معتادان متجاهر یکی از آسیب های جدی کلانشهر تهران است که تاکنون برای ساماندهی آنها گام های جدی برداشته نشده و هر ساله شاهد اقدامات سطحی و موقت برای جمع آوری آنها هستیم. بررسی ها نشان می دهد که شیوه و پروسه درمانی معتادان کامل نیست ،بنابراین 90 درصد معتادان بهبودیافته به چرخه اعتیاد باز می گردند؛ اما به عنوان نمونه در تبریز مدت زمان درمان معتادان 6 ماه است و درمان آنها تنها مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه مهارت های شغلی و زندگی طی این مدت نیز به آنها ارائه می شود. همچنین پس از فراگیری مهارت ها امکانات و وام هایی در اختیار آنها قرار می گیرد تا بتوانند از این طریق تامین معیشت کنند بنابراین تعداد اندکی از آنها بعد از درمان به سمت اعتیاد می روند.آمارها نشان می دهد جمع آوری و درمان معتادان طی سه دهه نتیجه بخش نبوده بنابراین باید شیوه جمع آوری و درمان معتادان اصلاح شود و پس از درمان رها نشوند بلکه توجه به اشتغال آنها در دستور کار قرار گیرد.گفتنی است، بی توجهی به اشتغال مهمترین علت بازگشت به اعتیاد است و همین موضوع باعث می شود معتادان متجاهر تنها یک هفته پس از جمع آوری باز در سطح خیابان ها دیده شوند.

گروه سیاسی: در حالی که به اعتقاد اکثر کارشناسان مشکلات اقتصادی کنونی و معضلات معیشتی مردم مربوط به سوءمدیریت داخلی است، دولتی‌ها سعی دارند تا مشکلات را به گردن تحریم‌ها بیندازند، صحبت‌هایی که با اظهارات قبلی آنها کامل در تضاد است، در این راستا واعظی رئیس دفتر رئیس جمهورگفت: «شرایط جدید امروز بخاطر سیاست‌های دولت نیست.با یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور مواجهیم.تلاش دولت بر این است که در همه حال از منافع کشور دفاع کند.باید تلاش کنیم تا در شرایط جنگ اقتصادی پیام وحدت، صمیمیت و اقتدار از کشور به خارج از ایران منعکس شود.» در حالی که 6 سال پیش زمانی که روحانی قصد آغاز کار خود به عنوان یازدهمین رئیس جمهور منتخب ایران را داشت اظهار کرد قصد آواربرداری از خرابی‌های 8 سال گذشته را دارد و تمام این مشکلات را به مدیریت  غلط داخلی ربط داده بود.

وضعیت کنونی اقتصاد کشور شایسته نظام اسلامی نیست
آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با مهر، با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی جدی ترین مطالبه اعضای خبرگان رهبری از مسئولان دولتی است، گفت: وضعیت کنونی اقتصاد کشور شایسته نظام اسلامی و در شأن ملت ایران نیست.وی با بیان اینکه نمی‌توان منکر تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شد اما نباید برخی ناکارآمدی خود را به پای تحریم‌ها نوشت، تصریح کرد: امروز وقتی ما با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شویم و ریشه مشکلات را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که عمده این مشکلات نتیجه سوءمدیریت است و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: امروز آنچه برای همه روشن است این است که می‌توان با تدابیر صحیح، مشکلات اقتصادی و معیشتی را رفع کرد و این طور نیست که این مشکلات قابل رفع شدن نباشد به همین جهت همه دلسوزان باید برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی مردم پیشگام باشند.آیت الله شبستری خاطرنشان کرد: خبرگان در اجلاسیه اخیر، خواستار اقدام فوری دولت و دیگر دستگاه‌ها برای رفع مشکلات معیشتی از جمله گرانی‌ها شدند و امیدواریم دولت به مطالبه‌های اعضای خبرگان توجه لازم را داشته باشد.

تعلل اروپا در اجرای اینستکس
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس  در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اجرای «اینستکس»، اظهار داشت: بنده اخیراً دیدارهایی با نمایندگان چند کشور اروپایی داشتم و در این باره مطالبی مطرح شد.وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی برای پیوستن به اینستکس تعلل می‌کنند، ادامه داد: صرفاً آلمان، فرانسه و انگلیس به دنبال اجرای سازوکار اینستکس هستند؛ هر چند که این کشورها هم همواره به ویژه در زمان مذاکرات هسته‌ای نشان دادند که مناسبات و ملاحظات خاصی با آمریکا دارند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه کل مبادلات ما با اروپا نباید محدود به سه کشور مذکور شود، تصریح کرد: هر چند که آلمان، فرانسه و انگلیس قوی‌ترین کشورهای اروپایی هستند اما انتظار ما این است که سازوکار اینستکس شامل کل اتحادیه اروپا باشد نه تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس).فلاحت‌پیشه با بیان اینکه اینستکس سازوکاری تروئیکایی است، افزود: ۱۵ سال است که از اصل تروئیکا در مناسبات هسته‌ای ایران و غرب گذشته است و در شرایط فعلی همه کشورهای اروپایی باید به سازوکارهای غرب در روابط با ایران بپیوندند.وی با اشاره به اینکه ایتالیا، اسپانیا و یونان از جمله کشورهایی هستند که در پیوستن به اینستکس تعلل زیادی می‌کنند، گفت: علی‌رغم اینکه اینستکس همه انتظارات ما را برآورده نمی‌کند، اما هر گامی که از سوی اروپایی‌ها در این راستا صورت گیرد، ضربه‌ای به تک جانبه‌گرایی‌های آمریکاست.

اجرای الزامات FATF عامل گرانی‌ها و سخت شدن معیشت مردم شده است
۷۵ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند، دولت طی سه سال گذشته تمامی الزامات مربوط به FATF را اجرایی کرده است و همین موضوع موجب قفل شدن اقتصاد کشور و گرانی‌های اخیر شده است.متن کامل این بیانیه به این شرح است:همانگونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست گروه را اجرا کند.ازآنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها می‌شود به جز ۴ مورد از الزامات ۴۱ گانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی FATF اقدام کرد.از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیر قضائی با مراجع غیر قضائی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد، دولت ایران از سال ۹۵ موظف به تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.همچنین بر اساس الزام دیگری که در بندهای ۴۱ گانه تصریح شد، ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده اند، اقدام کند.اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۸ که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسا برجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان پذیر نمی‌باشد. و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ گانه FATF است دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. در ۳ سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات ۴۱ گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی، با کشورهای عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچگاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.هر انسان با دقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگهداشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند، به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF در خصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذیربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت نامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشورها و محتوای موافقت نامه‌های امضا شده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است.» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند که (FATF) به عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمند سازی تحریم‌ها علیه ایران نقش آفرینی کرده و می‌کند.اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.جناب آقای جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی مانده از ۴۱ الزام داشته اند باید به این سوال پاسخ دهند که اجرای ۳۹ الزام از ۴۱ الزام (FATF) در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آنها به ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم.کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحاد اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان پذیر نمی‌باشد. و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است «چون (یک شرکت داخلی) نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت نامه بانکی برای او میسر نیست.»اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ (FATF) است، دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات (FATF) به ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند.یکی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات ۴۱ گانه به آن تصریح شده است کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی با کشورهای عضو (FATF) همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچ گاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان مجبور به آزاد کردن ورود آن شد؟هر انسان با دقتی با کمال تأمین به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات (FATF) مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه در خصوص اجرای الزامات (FATF) برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگه داشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند.حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی (FATF) در خصوص آن همانگونه که عقب نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خود تحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است ادامه این عقب نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) دستور فرمائید نتایج اجرای سایر الزامات ۴۱ گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.»
 

رئیس‌جمهور گفت: امید دشمنان این بود که مردم را از مسیر دین، انقلاب و نظام و اعتقاداتشان جدا کنند اما این مردم سختی‌های زندگی را پذیرفتند و به دشمنان با صدای بلند پاسخ منفی دادند.به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی که به استان بوشهر سفر کرده است در جمع مردم کنگان اظهار کرد: در آغاز از ملت بزرگ ایران تشکر کنم به دلیل آنکه در این سالی که توأم با مشکلات و سختی‌های اقتصادی بود، مردم در همه مراسم باشکوه انقلابی، دینی و مذهبی، مقاومتشان را نشان دادند و آن را به رخ جهانیان کشیدند و به دشمنان اعلام کردند که ممکن است شما سختی‌ها و مشکلاتی را برای ما به وجود بیاورید اما نخواهید توانست ملت بزرگ ایران را در برابر خودتان تسلیم کنید. وی خاطرنشان کرد: البته ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان را با فرمولی خاص، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که تبدیل آن به قانون انجام گرفت و ما طبق آن قانون برای کارگران هم در همین هفته در شورای عالی کار، میزان حقوق آنها را تصویب می‌کنیم که در مجموع بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.رئیس جمهور با بیان اینکه امسال تورم در کشور بیش از ۲۰ درصد بوده است اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده است، گفت: امیدواریم سال آینده با کمک یکدیگر بتوانیم شرایط مطمئن‌تری را برای مردم به وجود بیاوریم که خیال آنها از لحاظ قیمت کالا و ارز مطمئن شود و هم تلاش ما در این زمینه به کار گرفته شده است. البته امسال مردم در مقاطعی مشکلاتی داشتند و هنوز ادامه دارد.روحانی اظهار داشت: بنده همانطور که در هیئت دولت گفتم، همه توان دولت و مسئولان در سراسر کشور باید به گونه‌ای باشد که انشاالله شب عید مردم بتوانند تا حدی استراحت کنند؛ از خدا می‌خواهیم که برای سال آینده شرایط بهتر شود.

وضعیت اشتغال ما در سال ۹۷ نامناسب بوده است
وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما نسبت به آنهایی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، گفت: حمایت امروز ما باید از اقشاری باشد که در فشار هستند. من همانطور که اعلام کردم، در طول ۳ سال گذشته ما مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حدود ۱۱ میلیون می‌شود، به بیش از ۴ برابر افزایش یافته است اما در عین حال باز هم می‌دانیم که در سختی هستند و در سال آینده در حد توان نیز آن را افزایش خواهیم داد.رئیس جمهور به اهمیت تولید در کشور پرداخت و افزود: مهمترین مسئله دیگر، موضوع تولید است، باید شرایطی فراهم کنیم که محصولات زراعی و صنعتی و غیره با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.وی با بیان این مطلب که «مسئله دیگر ما ازدواج جوانان است که باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیریم»، اضافه کرد: وضعیت اشتغال ما در سال ۹۷ نامناسب بوده است و افرادی در جمع بیکاران قرار گرفته‌اند از این رو، متأسفانه باز هم بیش از ۳ میلیون بیکار در کشور داریم که البته تلاش خود را جهت ایجاد شغل برای آنها ادامه می‌دهیم.

علیرغم تحریم‌ها پروژه‌های بزرگ خود را ادامه داده ایم
رئیس جمهور افزود: ما امروز علی رغم تحریم و فشار، پروژه‌های بزرگ خود را ادامه داده ایم و در سفر امروز یکی از بزرگترین پروژه‌های مربوط به انرژی کشور را افتتاح خواهیم کرد. این به معنای آن است که ۴ فاز پارس جنوبی امروز با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دلار افتتاح می‌شود.وی ادامه داد: انشاالله در اواخر فروردین سال آینده طرح بسیار بزرگ آبی-کشاورزی و سدی را که آن هم چیزی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار خرج شده، افتتاح خواهیم کرد که از پروژه‌های بسیار مهم برای بحث آب در کشور خواهد بود. این بدان معنا است که ما علی رغم فشار دشمنان، ملت راه خود را ادامه خواهد داد. درست است که آمریکا با تمام توان و صهیونیست‌ها و دیگر کشورهای مرتجع منطقه بر مردم ایران فشار وارد می‌کنند، اما در عین حال ما رابطه خود را با همسایگان روز به روز توسعه خواهیم داد.روحانی گفت: در سفر اخیر من به عراق شاهد آن بودیم که روابط دو ملت ایران و عراق، رابطه‌ای نمونه و مثال زدنی در منطقه و جهان است. رئیس‌جمهور در ادامه افزود: سالانه حدود ۷ میلیون جمعیت بین ایران و عراق رفت و آمد می‌کنند. ما در سفر به عراق، با دولت این کشور تصمیم گرفتیم که ویزاها از دو طرف رایگان شود تا مردم به راحتی بتوانند به زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین و غیر اربعین بروند. ما طرح‌های مهم اقتصادی را با دولت عراق به توافق رسیدیم.وی با بیان اینکه ما در سفر به عراق، نمونه‌ای از روابط مستحکم میان دو کشور را شاهد بودیم، اظهار کرد: من در این سفر سه روزه با تمام مقامات عالی‌رتبه سیاسی و تمام شخصیت‌های بلندپایه حزبی و سران عشایر در بغداد و کربلا ملاقات کردم. این مسئله به معنای این است که رابطه ما با عراق، صرفاً رابطه دو دولت نیست بلکه رابطه تمام اقشار، اندیشمندان و عشایر و تمام مردم است. در این سفر با علما و مراجع تقلید بخصوص آیت‌الله سیستانی، که جزو افتخارات شیعه است، دیدار و گفت‌وگو کردیم.روحانی ادامه داد: اراده همه علما، مراجع و بزرگان، روابط صمیمانه‌تر بین دو ملت ایران و عراق و همچنین دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و مراکز علمی است. رابطه ما با عراق یک نمونه برای سایر کشورها است. ما می‌خواهیم همین رابطه صمیمانه را با تمام همسایگانمان داشته باشیم. اگر با برخی همسایگان مشکل داریم، مشکل از طرف آنها آغاز شده است چرا که ما خواهان روابطی خوب و صمیمانه هستیم؛ همانطور که امروز با عراق، قطر، عمان، ترکیه، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، افغانستان و بسیاری از دیگر کشورها، روابطی گرم و صمیمانه داریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: برای اوایل سال جدید الحاق ناوشکن «دماوند» در آب‌های شمالی کشور را پیش‌بینی می‌کنیم.امیر دریادار حسین خانزادی در حاشیه افتتاح نمایشگاه راهیان نور این نیرو در پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر با اشاره به حضور شبانه‌روزی نیروی دریایی ارتش در دریاهای تحت حاکمیت کشور و دریاهای مجاور، اظهار داشت: امنیت به صورت کامل و پایدار در این منطقه برقرار است و به واسطه حضور فرزندان این مرز و بوم در دریاها، هیچ‌گونه ناامنی وجود ندارد.وی افزود: همان‌طور که در روزهای اخیر در اخبار شنیدید، وقتی دزدان دریایی قصد داشتند در خلیج عدن به نفتکش کشورمان حمله کنند ناوگروه شصتم نیروی دریایی ارتش این حمله دزدان دریایی را مهار کرد.امیر خانزادی تأکید کرد: حضور دائمی ما در دریاهای تحت حاکمیت و نیز دریاهای آزاد و همچنین دریاهایی که به دریاهای کشور امتداد دارند مانند خلیج عدن، همچنان به صورت شبانه‌روزی در سال ۹۸ ادامه خواهد داشت؛ لذا تا برقراری کامل امنیت و ریشه‌کنی ناامنی، در آبهای بین المللی و آزاد حضور مقتدرانه ای خواهیم داشت.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با قبول شکست برابر تیم روسیه به عنوان نایب قهرمانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۹ دست یافت. به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران که با ترکیبی از ملی پوشان رده امید و بزرگسال به رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه اعزام شده بود ظهر امروز با قبول شکست ۹ بر ۲ در دیدار فینال به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. تیم ملی کشتی کشورمان پیش راهیابی به دیدار فینال موفق شده بود تیم‌های مغولستان، آمریکا و گرجستان را شکست دهد. تیم ایران در مرحله گروهی با نتایج 9 بر یک، 5 بر 5 و 8 بر 2 به ترتیب از سد تیم‌های مغولستان، آمریکا و گرجستان گذشته و راهی دیدار فینال شده بود.

گروه اجتماعی: عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی درباره تعیین تعرفه‌های درمانی در سال 98 گفت این تعرفه‌ها باید تا پایان امسال مشخص شود اما هنوز مشخص نشده است.
بشیر خالقی در گفت‌وگو با پانا درباره زمان اعلام تعرفه‌های پزشکی سال 98 گفت‌: در این زمینه یک تیم کارشناسی از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کار می‌کنند و قرار بود تا پایان امسال نرخ تعرفه‌ها اعلام شود که هنوز اعلام نشده است.وی افزود: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سال ۹۸ از نظر اقتصادی سال سختی باشد، تعیین تعرفه‌های درمانی باید به گونه‌ای باشد که نه مردم ضرر کنند نه پزشکان و باید بر اساس مکانیسمی‌معقول و منطقی کار تعرفه‌ها انجام شود.این نماینده مجلس درباره میزان رشد تعرفه‌های پزشکی نیز توضیح داد: موضوع تعرفه‌ها در شورای‌عالی بیمه مطرح شد و پیشنهاد اولیه وزارت بهداشت به شورای‌ عالی بیمه رشد 32 درصدی تعرفه‌ها بود که شورای‌عالی بیمه با این میزان افزایش تعرفه موافقت نکرد و شورا با رشد 15 درصدی موافق است که باید منتظر ماند تا اعداد و ارقام تعرفه‌های درمانی اعلام شود.

تعرفه‌های پزشکی در دو بخش خصوصی و دولتی اعلام می‌شود
عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی درباره نظارت بر اجرای تعرفه‌های پزشکی گفت: قانون درباره نظارت بر اجرای تعرفه‌ها وظایفی را تعیین کرده است. معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت درمان سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران مسئولیت نظارت بر درمان دارند و باید بازرسی‌های متعددی در راستای اجرای تعرفه‌ها انجام دهند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تعرفه‌های پزشکی در دو بخش خصوصی و دولتی اعلام می‌شود که در بخش دولتی تعرفه‌ها به صورت دقیق و آنچه مصوب است، اجرا می‌شود اما بخش خصوصی در زمینه تعرفه‌ها متفاوت عمل می‌کند، زیر بار تعرفه‌هایی که تعیین شده است، نمی‌رود و قانون به درستی اجرا نمی‌شود. وی درباره دریافت تعرفه‌های درمانی بیش از نرخ مصوب در مطب‌ برخی پزشکان بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی نباید جدای از قانون عمل کند. مواردی در زمینه افزایش قیمت ویزیت پزشکان قبل از تصویب تعرفه‌ها گزارش می‌شود که این موضوع ناشی از قانون‌گریزی برخی پزشکان در بخش خصوصی است که سیستم نظارتی باید نقش خود را در این بخش به خوبی ایفا کند چون در نهایت فقط بیماران متضرر می‌شوند، این پول‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمه‌ها هم زیر بار نمی‌روند و در حد معین پرداختی دارند.

بازنگری تعرفه‌ها اقدام مهم وزارت بهداشت
همچنین در راستای اخبار این حوزه ، علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه قبل از طرح تحول سلامت تعرفه پزشکان اصلاح نشده بود و متاسفانه در برخی مناطق شاهد پدیده گرفتن زیرمیزی بودیم گفت: در طرح تحول سلامت دو اقدام بزرگ صورت گرفت اول اینکه تعرفه خدمات اصلاح شد، تعرفه برخی اعمال جراحی ۳۷هزار تومان بود، بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی ۱۵ سال بود که انجام نشده بود اما این اقدام انجام شد هرچند مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و برخی از گروه‌های پزشکی نیز اعتراضاتی را انجام دادند.
وی با بیان اینکه بزرگترین مشکل اجرای طرح تحول سلامت ناپایداری منابع بوده است گفت: برآورد شده بود که ۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه نیستند و قرار بود افرادی که نیازمند بستری هستند خدمات را به صورت رایگان دریافت کنند اما حدود ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند و منابعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده بود.
 همچنین بیمه همگانی برای تمام خدمات ارایه شد که این موضوع اشکالات زیادی را به وجود آورد.رئیسی ادامه داد: بیمه سلامت می‌توانست با ۴۶۰۰میلیارد تومان یک سال خدمت ارایه دهد اما با این دو اتفاق به ۱۲۰۰۰میلیارد تومان نیاز پیدا کرد و امسال نیز به ۱۶۰۰۰میلیارد تومان پول نیاز دارد.
 

گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد محور سوءاستفاده‌های اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی در دو گروه متمرکز بوده که برخی نفرات این دو گروه از کشور فرار کرده‌اند. طی روزهای اخیر حواشی بسیاری درباره سوءاستفاده از انتقال ارز پتروشیمی‌ها توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) ایجادشده که برخی رسانه‌ها با برداشت اشتباه و غلط از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی این شرکت، این‌گونه عنوان کردند که اختلاسی ۶.۵ میلیارد یورویی کشف شده که کاشف آن وزارت نفت دولت یازدهم یا به عبارتی، بیژن زنگنه بوده است.به گزارش مهر، این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با رد این ادعاها، اختلاس ۶.۵ میلیارد یورویی را از اساس کذب محض خوانده است. از سوی دیگر، در سال ۹۱ بود که برحسب درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان اطلاعات سپاه به تخلفات مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی ورود و نفراتی را بازداشت کرد. در مرحله بعد، هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مصوبه‌ای را به دست وزیر وقت نفت – رستم قاسمی – رساند مبنی بر اینکه این شرکت از شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل عدم انجام تعهدات خود قصد شکایت دارد که با موافقت رستم قاسمی، شکایت از این شرکت کلید خورد.

PCC چه شرکتی است؟
با تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC ) در سال ۱۳۶۹ و ذیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی به این شرکت واگذار شد؛ ازآنجا که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدند، این شرکت نیز در فهرست واگذاری قرار گرفت و در آبان ۱۳۸۸ به دو شرکت «سرمایه‌گذاری ایرانیان» با سهم ۵۲ درصد و «هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس» با سهم ۴۸ درصد واگذار شد.این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده محصولات پتروشیمی کشور محسوب می‌شود، پس از خصوصی سازی نیز همچنان بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمی را بر عهده داشت و با توجه به خصوصی شدن ساختار آن، با آزادی بیشتری به کار خود ادامه داد.شرکت بازرگانی پتروشیمی طرف قرارداد با شرکت‌های تولیدی بود و اغلب این شرکت‌ها محصولات خود را برای بازاریابی و فروش به این شرکت واگذار کرده و بابت فروش تولیدات خود، درصدی از فروش را به این شرکت پرداخت می‌کردند.با آغاز آرام تحریم‌ها از سال ۸۹ به بعد، روند انتقال پول کمی مشکل شد و به همین دلیل، شرکت‌های بزرگی همچون نیکو و بازرگانی پتروشیمی با دریافت مجوزهای قانونی، شرکت‌های تراستی را تأسیس کردند تا بدین‌وسیله تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما مدیریت وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی بدون توجه به این موضوع، انتقال ارز پتروشیمی را از طریق «شرکت‌های خاص» انجام داد تا بستری شود برای سوءاستفاده از شرایط آن روزها.

اتهام اصلی چیست؟
بر اساس گفته قاضی مسعودی، رئیس دادگاه تخلفات پتروشیمی، اصلی‌ترین اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است و خبری از اختلاس نیست. موضوعی که رسانه‌های مغرض داخلی و معاند خارجی سعی در بزرگنمایی آن داشته و درصدد القای این دروغ هستند که در جریان دور زدن تحریم‌ها بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیش از ۶.۵ میلیارد یورو اختلاس شده و از بین رفته است.باوجوداینکه قاضی مسعودی با رد این موضوع رسماً اعلام کرد هیچ اختلاسی در کار نیست و مجموعاً کمتر از ۳۰ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع صورت گرفته اما بازهم برخی رسانه‌های داخلی سعی دارند با واژه‌سازی برای این پرونده، همچنان لقب بزرگ‌ترین اختلاس کشور را برای این پرونده محفوظ بدارند.مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم روز سه‌شنبه گذشته در آخرین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران گفت: ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می‌شود که به گفته وی، میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد.شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به‌عنوان کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، ۴.۶ میلیارد یورو عیناً به شرکت‌ها پرداخت‌شده و ۱.۵ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.

نحوه سوءاستفاده از محل گردش حساب
در دوره مورداشاره شریفی نیک‌نفس، ۶.۵ میلیارد یورو گردش مالی وجود داشته است که در این گردش حساب‌ها، مدیریت وقت این شرکت باهمکاری سایر افراد، با بازی ارزی که به راه انداخته بودند منافع خود را کسب می‌کردند.تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله‌ای و فروش ارز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب‌های شخصی بدون کسب مجوز، مهم‌ترین ابزار متهمان در کسب اموال نامشروع بوده است که عمده اتفاقات با محوریت دو گروه روی‌داده است.در گروه اول، رضا حمزه‌لو، مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلام آل آقا و علی اشرف ریاحی به‌صورت دو نفره، بخشی از ارز پتروشیمی‌ها را به حساب‌های شرکت‌های خود منتقل کرده و به سوءاستفاده مشغول بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از این شرکت‌ها، رضا حمزه لو سهم خود را به شیخ‌الاسلام واگذار کرده است. علی اشرف ریاحی که نامش در میان متهمان دیده می‌شود داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و مشاور حمزه لو در شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است.این گروه به‌جای آنکه ارز پتروشیمی را به حساب‌های قانونی و مجوز دار منتقل کنند، به بهانه‌های مختلف از این اقدام سرباز می‌زدند و پول را در حساب‌های شخصی خود حفظ می‌کردند. این در حالی بود که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور توسط شرکت‌های ایرانی جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی‌ها در حساب‌های شخصی متهمین قرار داشت که تا لحظه آغاز بررسی‌ها توسط نهادهای نظارتی، کسی از آن خبر نداشت. حمزه لو و ریاحی در دادگاه حضور دارند ولی شیخ‌الاسلام با خارج کردن چند میلیون یورو از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعلاً متواری است.گروه دوم اما حکایت عجیب‌تری دارند؛ محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی (از مدیران بازنشسته یک نهاد امنیتی-اطلاعاتی که در صنعت نفت شهره است)، نقش مهمی در سوءاستفاده‌های انجام‌شده داشتند. اسفند ۹۱ بود که احمدیان توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و تا چندین ماه در بازداشت به سر می‌برد تا آنکه با قرار وثیقه آزاد شد. البته به‌جز احمدیان چند فرد دیگر نیز بازداشت شدند که آن‌ها نیز به قید وثیقه از بازداشت رهایی یافتند.احمدیان و شیرعلی که رابطه بسیار نزدیکی باهم داشتند در مراحل بازپرسی به سوءاستفاده‌های خود اعتراف کردند. شیرعلی در جریان این تخلفات ۸ میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع داشته‌اند و در اعترافات خود به‌راحتی نسبت به دریافت پورسانت‌های غیرقانونی و کسب مال نامشروع معترف می‌شوند. جالب اینجاست که سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی که تسلیم دادگاه کرده آورده است که این افراد شرکت‌های پتروشیمی را افشا می‌کردند تا زمین‌بازی و سوءاستفاده‌های خود را توسعه دهند!از میان گروه دوم یعنی احمدیان، دری و شیرعلی، یک نفر در جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی غایب است؛ گفته می‌شود شیرعلی چند روز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه از ایران خارج شده است و دیگر در دسترس نیست؛ از گروه اول هم مرجان شیخ‌الاسلام به کانادا گریخته است.البته در این میان و براساس اطلاعات پرونده، عباس صمیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به همان شیوه، مبالغ کلانی را با همکاری نزدیکانش و حساب سازی صوری در یک شرکت در دوبی از کشور خارج کرده است.نگاهی به نحوه شکل‌گیری پرونده این سوءاستفاده در زیرمجموعه‌های وزارت نفت موید آن است که وزارت نفت بویژه شخص وزیر باید با تقویت سازوکارهای نظارتی و کنترلی، برای از بین رفتن زمینه‌های بروز این فسادها همت گمارند.

۲۰هزار تن کاغذ روزنامه و تحریر زیر نظر وزارت فرهنگ توزیع شد.به گزارش فارس، یعقوب فروغیان، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ با اشاره به برگزاری آخرین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ در ۲۵ اسفند گفت: در این جلسه قیمت انواع کاغذ مصرفی حوزه نشر و مطبوعات تعیین شد که با حواله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع می‌شود.وی افزود: بر این اساس، قیمت انواع کاغذ روزنامه ای روسی  ۵۱۰۰ تومان، اروپایی  ۴۹۵۰ تومان، هندی ۴۸۰۰ تومان و کاغذ LWC  به قیمت ۶۲۲۵ تومان تعیین شد. همچنین کاغذ تحریر مورد استفاده حوزه نشر، اندونزی  ۶۲۰۰ تومان، چینی  ۶۱۰۰ تومان، هندی ۵۷۵۰ تومان و کاغذ بالکی اروپایی ۶۰ گرمی  ۶۶۸۰تومان تعیین قیمت شد.دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ با اشاره به اینکه «جدول واردات انواع کاغذ که با ارز دولتی وارد می شوند روی سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل مشاهده است» افزود: این جدول به تفکیک هر پرونده ثبت سفارش، تنظیم شده و با توجه به درج تاریخ مراحل مختلف پیشرفت کار، به راحتی می‌توان هر محموله را از لحظه ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک ردگیری کرد.وی در عین حال تاکید کرد: همچنان که در جدول منتشرشده قابل مشاهده است؛ از ابتدای سال تاکنون، منهای کاغذهای چاپ کتب درسی، ۳۷۳۵۴ تن کاغذ روزنامه ای و  ۲۱۸۶۲۳ تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده است اما فقط  ۶۹۱۵ تن روزنامه ای و  ۱۳۶۴۹ تن تحریر با حواله معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شده است. به این معنا که سایر مقادیر که با ارز دولتی وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است.فروغیان افزود: بر این اساس، فهرست این واردکنندگان تا فردا (دوشنبه ۲۷اسفند) به سازمان تعزیرات ارائه می‌شود تا اقدامات قانونی معمول شود. همچنین در راستای شفافیت، این فهرست منتشر می‌شود.کارگروه ساماندهی کاغذ با مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور ثبت سفارش و نظارت بر فرایند تخصیص ارز دولتی و توزیع انواع کاغذهای روزنامه‌ای و تحریر تشکیل شده است. این کار گروه به ریاست دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارشاد و صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان تشکل های نشر و مطبوعات تشکیل می‌شود.

گروه فرهنگی : مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی از اجرای مراسم معنوی اعتکاف در بیش از ۴۰۰۰ مسجد خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم امسال بیش از ۴۰۰ هزار معتکف در مساجد حضور یابند.
نشست هماهنگی برنامه‌های اعتکاف با حضور حجت‌الاسلام باباخانی مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در این سازمان برگزار شد.در این نشست باباخانی طی سخنانی سنت حسنه اعتکاف را از ابتکارات دین مبین اسلام دانست و گفت: اعتکاف فرصتی برای خودسازی و بازگشت به درون است که به برکت انقلاب اسلامی اعتکاف فرصت جدیدی پیش روی خود دیده و به قول رهبر معظم انقلاب به یکی از رویش‌های انقلاب تبدیل شده است.وی با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۳۱ استان توسط سازمان تبلیغات گفت: سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر در ۴ هزار و ۶۰۰ مسجد معتکف شدند و سیاست‌های جدید سازمان مردمی شدن این برنامه و همه برنامه‌های تبلیغی است.باباخانی به فعالیت‌های ویژه سازمان تبلیغات در زمینه اعتکاف در ۵ استان اشاره کرد و گفت: امسال برنامه‌های ویژه‌ای در استان‌های تهران، قم، همدان، اصفهان و قزوین برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی ما به این صورت است که سال آینده این موضوع را به سراسر کشور گسترش بدهیم.مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری مبلغ به نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: امسال ۳۷۰ گروه تبلیغی در شهر قم ساماندهی شدند و قرار است به سراسر کشور اعزام شود، همچنین اعزام مداح و قاری قرآن دیگر موضوعاتی است که با همکاری نهادهای مربوطه انجام شده است.باباخانی از تشکیل ستاد اعتکاف در سازمان تبلیغات خبر داد و گفت: تلاش ما این است که همه فعالیت‌ها مردمی شود و ما با آزاد کردن ظرفیت‌ها و هماهنگی با نهادهای بالادستی به دنبال تحقق این موضوع هستیم همچنین در این راستا با راه‌اندازی بانک ایده‌ها تلاش می‌کنیم تا نظرات ایده‌ها و ابتکارات عموم مردم را هم برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف جذب کنیم.وی از طراحی جشنواره‌ای برای موضوع اعتکاف خبر داد و گفت: در این جشنواره آثار ادبی و هنری در مورد اعتکاف جمع‌آوری خواهد شد و تلاش بر این است که هنرمندان و اهالی قلم هم در این زمینه فعالیت کنند.وی به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: اعتکاف فرصتی برای گفت‌وگوها و مباحثات فکری است و یکی از کارها تفکر درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است تا به این وسیله به این بیانیه که چراغ راه آینده کشور است سطحی نگاه نشود ما هم از این فرصت برای تبیین بیانیه استفاده کافی و وافی را خواهیم داشت.به گزارش فارس،مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی از پیش‌بینی حضور بیش از ۴۰۰ هزار نفر در مراسم اعتکاف امسال خبر داد و گفت: امسال بیش از ۴ هزار مسجد میزبان مردم در ایام‌البیض خواهند بود و با توجه به تقارن این ایام با سال نو شمسی فرصتی برای کسانی که شاغل هستند جهت حضور در مراسم اعتکاف فراهم شده است البته ممکن است به همین دلیل برخی افراد هم نتوانند در مراسم اعتکاف حضور پیدا کنند اما در مجموع پیش‌بینی ما این است که بیش از ۴۰۰ هزار نفر در مراسم حضور خواهند یافت.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان آماده‌اند بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار، میزان دستمزد کارگران را در سال آینده بالا ببرند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: کارفرمایان آماده‌اند تا بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار میزان دستمزد کارگران را در سال آینده بالا ببرند.وی گفت: دو سناریو مطرح است، سناریوی اوّل مدنظر گروه‌های کارگری است با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی بدون آنکه نظارتی بر آنها باشد افسارگسیخته بالا رفت و با توجه به تورم، کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند بر همین اساس میزان افزایش حقوقی را مدنظر دارند.آهنی‌ها اضافه کرد: بخش کارفرمایی با توجه به اینکه ۹۰ درصد بنگاه های کوچک ، متوسط و خرد و اشتغال کشور را بر عهده دارد و تاب آوری افزایش حقوقی که مدنظر گروههای کارگری است را ندارد سناریوی دیگری را مطرح می‌کنند.وی ادامه داد: گروه های کارگری افزایش یک میلیون و 85 هزار تومانی که فاصله سبد معیشت محاسبه شده امسال با سال گذشته است را مد نظر دارند. معتقدند اگر کاری قرار است با این میزان افزایش نابود بشود، بهتر است از بین برود و کسانی که می توانند تاب بیاورند بایستند اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی و جنگ اقتصادی قرار داریم نمی‌توانیم چنین تصمیمی را بپذیرید و باید نقطه ای را در نظر بگیریم که بیشترین مقدار تاب آوری را در اکثر بخش ها را داشته باشد تا ضمن حفظ مشاغل درآمد نسبی که برای مشاغلی وجود دارد را حفظ کنیم نه اینکه با افزایش بیکاری معضلات اجتماعی را دامن بزنیم.نماینده کارفرمایان گفت: دولت وعده داده تا با توزیع کالاهای اساسی با ارز یارانه ای از طریق سیستم‌های جدید توزیع تا حدی قیمت ها را کنترل کند همین می‌تواند بخش زیادی از تورم ایجاد شده را مهار کند.آهنی‌ها اظهار امیدواری کرد که با یک منطق همه جانبه برای حفظ و بقای کاری که در کشور وجود دارد تلاش شود.وی گفت:آماده ایم تا بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار میزان حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهیم و علی‌رغم فشاری که به بخش های دیگر خواهد آمد اما این میزان را می‌پذیریم.آهنی‌ها گفت: قرار است آقای شریعتمداری از مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماه را استعلام کند و هر میزانی که بود که حق مسکن هم شامل آن خواهد بود میزان حقوق افزایش خواهد یافت.وی در پاسخ به اینکه هنوز افزایش حق مسکن به تصویب هیئت وزیران نرسیده است گفت: حتی اگر آن تصویب نشود ما حاضریم این میزان افزایش را روی پایه حقوق اعمال کنیم.