گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد محور سوءاستفاده‌های اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی در دو گروه متمرکز بوده که برخی نفرات این دو گروه از کشور فرار کرده‌اند. طی روزهای اخیر حواشی بسیاری درباره سوءاستفاده از انتقال ارز پتروشیمی‌ها توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) ایجادشده که برخی رسانه‌ها با برداشت اشتباه و غلط از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی این شرکت، این‌گونه عنوان کردند که اختلاسی ۶.۵ میلیارد یورویی کشف شده که کاشف آن وزارت نفت دولت یازدهم یا به عبارتی، بیژن زنگنه بوده است.به گزارش مهر، این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با رد این ادعاها، اختلاس ۶.۵ میلیارد یورویی را از اساس کذب محض خوانده است. از سوی دیگر، در سال ۹۱ بود که برحسب درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان اطلاعات سپاه به تخلفات مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی ورود و نفراتی را بازداشت کرد. در مرحله بعد، هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مصوبه‌ای را به دست وزیر وقت نفت – رستم قاسمی – رساند مبنی بر اینکه این شرکت از شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل عدم انجام تعهدات خود قصد شکایت دارد که با موافقت رستم قاسمی، شکایت از این شرکت کلید خورد.

PCC چه شرکتی است؟
با تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC ) در سال ۱۳۶۹ و ذیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی به این شرکت واگذار شد؛ ازآنجا که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدند، این شرکت نیز در فهرست واگذاری قرار گرفت و در آبان ۱۳۸۸ به دو شرکت «سرمایه‌گذاری ایرانیان» با سهم ۵۲ درصد و «هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس» با سهم ۴۸ درصد واگذار شد.این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده محصولات پتروشیمی کشور محسوب می‌شود، پس از خصوصی سازی نیز همچنان بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمی را بر عهده داشت و با توجه به خصوصی شدن ساختار آن، با آزادی بیشتری به کار خود ادامه داد.شرکت بازرگانی پتروشیمی طرف قرارداد با شرکت‌های تولیدی بود و اغلب این شرکت‌ها محصولات خود را برای بازاریابی و فروش به این شرکت واگذار کرده و بابت فروش تولیدات خود، درصدی از فروش را به این شرکت پرداخت می‌کردند.با آغاز آرام تحریم‌ها از سال ۸۹ به بعد، روند انتقال پول کمی مشکل شد و به همین دلیل، شرکت‌های بزرگی همچون نیکو و بازرگانی پتروشیمی با دریافت مجوزهای قانونی، شرکت‌های تراستی را تأسیس کردند تا بدین‌وسیله تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما مدیریت وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی بدون توجه به این موضوع، انتقال ارز پتروشیمی را از طریق «شرکت‌های خاص» انجام داد تا بستری شود برای سوءاستفاده از شرایط آن روزها.

اتهام اصلی چیست؟
بر اساس گفته قاضی مسعودی، رئیس دادگاه تخلفات پتروشیمی، اصلی‌ترین اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است و خبری از اختلاس نیست. موضوعی که رسانه‌های مغرض داخلی و معاند خارجی سعی در بزرگنمایی آن داشته و درصدد القای این دروغ هستند که در جریان دور زدن تحریم‌ها بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیش از ۶.۵ میلیارد یورو اختلاس شده و از بین رفته است.باوجوداینکه قاضی مسعودی با رد این موضوع رسماً اعلام کرد هیچ اختلاسی در کار نیست و مجموعاً کمتر از ۳۰ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع صورت گرفته اما بازهم برخی رسانه‌های داخلی سعی دارند با واژه‌سازی برای این پرونده، همچنان لقب بزرگ‌ترین اختلاس کشور را برای این پرونده محفوظ بدارند.مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم روز سه‌شنبه گذشته در آخرین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران گفت: ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می‌شود که به گفته وی، میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد.شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به‌عنوان کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، ۴.۶ میلیارد یورو عیناً به شرکت‌ها پرداخت‌شده و ۱.۵ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.

نحوه سوءاستفاده از محل گردش حساب
در دوره مورداشاره شریفی نیک‌نفس، ۶.۵ میلیارد یورو گردش مالی وجود داشته است که در این گردش حساب‌ها، مدیریت وقت این شرکت باهمکاری سایر افراد، با بازی ارزی که به راه انداخته بودند منافع خود را کسب می‌کردند.تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله‌ای و فروش ارز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب‌های شخصی بدون کسب مجوز، مهم‌ترین ابزار متهمان در کسب اموال نامشروع بوده است که عمده اتفاقات با محوریت دو گروه روی‌داده است.در گروه اول، رضا حمزه‌لو، مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلام آل آقا و علی اشرف ریاحی به‌صورت دو نفره، بخشی از ارز پتروشیمی‌ها را به حساب‌های شرکت‌های خود منتقل کرده و به سوءاستفاده مشغول بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از این شرکت‌ها، رضا حمزه لو سهم خود را به شیخ‌الاسلام واگذار کرده است. علی اشرف ریاحی که نامش در میان متهمان دیده می‌شود داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و مشاور حمزه لو در شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است.این گروه به‌جای آنکه ارز پتروشیمی را به حساب‌های قانونی و مجوز دار منتقل کنند، به بهانه‌های مختلف از این اقدام سرباز می‌زدند و پول را در حساب‌های شخصی خود حفظ می‌کردند. این در حالی بود که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور توسط شرکت‌های ایرانی جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی‌ها در حساب‌های شخصی متهمین قرار داشت که تا لحظه آغاز بررسی‌ها توسط نهادهای نظارتی، کسی از آن خبر نداشت. حمزه لو و ریاحی در دادگاه حضور دارند ولی شیخ‌الاسلام با خارج کردن چند میلیون یورو از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعلاً متواری است.گروه دوم اما حکایت عجیب‌تری دارند؛ محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی (از مدیران بازنشسته یک نهاد امنیتی-اطلاعاتی که در صنعت نفت شهره است)، نقش مهمی در سوءاستفاده‌های انجام‌شده داشتند. اسفند ۹۱ بود که احمدیان توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و تا چندین ماه در بازداشت به سر می‌برد تا آنکه با قرار وثیقه آزاد شد. البته به‌جز احمدیان چند فرد دیگر نیز بازداشت شدند که آن‌ها نیز به قید وثیقه از بازداشت رهایی یافتند.احمدیان و شیرعلی که رابطه بسیار نزدیکی باهم داشتند در مراحل بازپرسی به سوءاستفاده‌های خود اعتراف کردند. شیرعلی در جریان این تخلفات ۸ میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع داشته‌اند و در اعترافات خود به‌راحتی نسبت به دریافت پورسانت‌های غیرقانونی و کسب مال نامشروع معترف می‌شوند. جالب اینجاست که سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی که تسلیم دادگاه کرده آورده است که این افراد شرکت‌های پتروشیمی را افشا می‌کردند تا زمین‌بازی و سوءاستفاده‌های خود را توسعه دهند!از میان گروه دوم یعنی احمدیان، دری و شیرعلی، یک نفر در جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی غایب است؛ گفته می‌شود شیرعلی چند روز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه از ایران خارج شده است و دیگر در دسترس نیست؛ از گروه اول هم مرجان شیخ‌الاسلام به کانادا گریخته است.البته در این میان و براساس اطلاعات پرونده، عباس صمیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به همان شیوه، مبالغ کلانی را با همکاری نزدیکانش و حساب سازی صوری در یک شرکت در دوبی از کشور خارج کرده است.نگاهی به نحوه شکل‌گیری پرونده این سوءاستفاده در زیرمجموعه‌های وزارت نفت موید آن است که وزارت نفت بویژه شخص وزیر باید با تقویت سازوکارهای نظارتی و کنترلی، برای از بین رفتن زمینه‌های بروز این فسادها همت گمارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت در سال جاری اعلام کرد:تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد: منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است. در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسب‌وکار برای مهار آثار تحریمها ضروری است. در این راستا، مرکز پژوهشهای مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. به گزارش فارس، نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان میدهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسبوکار در مواجهه با تحریم‌هاست.در این نشست، نمایندگان تشکلهای تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاهها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است».  در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه گروه مطالعات محیط کسب‌وکار این مرکز پژوهشی تصمیم گرفت تا با دعوت از نمایندگان بزرگترین تشکل‌های تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر با محوریت دو سؤال از آخرین وضعیت بازارها مطلع شود و این جلسات در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد و متن این سوالات عبارتست از: «۱- طی یکسال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسبوکار شما چه تغییراتی کرده است؟، ۲- برای عبور هرچه کم‌ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟».در ابتدای بخش «تحلیل و جمع بندی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «نکته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظرات کارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشکلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت که مأموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا اعضای تشکل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد میکنند و انتظار دارند را باید با توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار می‌رود سیاستگذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیم‌های خود بازنگری کنند. رفتارهایی نظیر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی که امنیت سرمایه‌گذاری را بیش از هر چیز به خطر می‌اندازد و اداره بنگاهها را دشوار می‌سازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواسته‌های آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تشکلهای صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه‌سازی را باعث خاموشیهای آتی جلوه میدهند، در حالی که مطالعات موجود نشان میدهند با تعرفه‌گذاری مناسب میتوان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به طور کاملاً مؤثری پیشگیری کرد».بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکت‌کنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمع بندی کرده است که عبارتند از: «۱-پیمان‌سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ۴- نقاط آسیب پذیر و ۵-تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده». در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی پیمان‌سپاری ارزی آمده است: «اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازوکارهای پیمان‌سپاری ارزی اظهار گلایه کرده‌اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یکطرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد.در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند، مبادله کنند.در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان‌سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند. در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکتهای کاغذی یا تازه‌ تأسیس که به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.شفافیت و صداقت دوطرفه (شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه‌ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، می‌تواند آلام و حجم گلایه‌های تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیریارانه‌ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد-برد است و جزئیات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادراتی نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیره‌های تولید و اشتغال به حرکت درمی‌آیند، محروم کند». در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور دوم یعنی ضمانت اجرایی قوانین آمده است: «با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سالهای اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) منع دولت از تصمیم‌های غافلگیرکننده (ماده (۲۴)قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار).نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارامد آنها بازنگری شوند.اگر این احکام در سالهای قبل اجرا می‌شد، چه‌بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف میشد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت». بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاهها اعلام کرده است: «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعملها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافیها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاههای اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر، تولید و تجارت را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.این ناهماهنگی و سیاستهای متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال  ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است». این مرکز پژوهشی در توضیح محور چهارم یعنی نقاط آسیب‌پذیر آورده است: «در اظهارات فعالان اقتصادی می‌توان دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به شدت آسیب‌پذیر است. اولاً وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیاً تأمین مالی.وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسبوکارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که به مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده‌اند نظیر معادن.از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولیدکنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.

وزیر صنعت: مشکل بیکاری کارگران قطعه‌سازی حل شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحران جدی صنعت قطعه سازی در چندماه گذشته، گفت: ۱۵۰هزار کارگر بیکار شده و ۱۳۰ هزار کارگر در معرض بیکاری قرار داشتند که خوشبختانه موضوع بیکاری پرسنل قطعه‌سازی حل شد و تولید خودروسازان به ۴۰۰۰ دستگاه در روز رسیده است.به گزارش تسنیم به نقل از شاتا، رضا رحمانی در نشست اعضای فراکسیون مستقلین ولایی گفت: ما در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و دشمن تمام تلاش خود را برای تعطیلی صنایع ما می‌کند.او با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن توقف تولید است، تصریح کرد: بزرگترین دغدغه وزارت صنعت، تولید است و برای حفظ تولید، اقدامات خوبی صورت گرفته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ستادهای مختلفی از جمله ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم تشکیل شده تا تولید آسیبی نبیند، گفت: اگر تولید حفظ شود قطعاً بازار نیز روند مناسبی خواهد داشت و به دنبال آن صادرات نیز رونق می‌گیرد.او با اشاره به نقش معدن در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی تصریح کرد: در سال آینده معدن محور اقدامات ما خواهد بود و باید دوره جدیدی در این حوزه آغاز شود، در این حوزه اکتشافات خوبی در دستور کار قرار گرفته تا نیاز به مواد اولیه تامین شود.رحمانی یادآور شد:یکی از برنامه‌های وزارت صنعت باز سازی معادن کوچک است و البته برای این امر باید بودجه لازم نیز اختصاص یابد.او همچنین به اثرات صادرات در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از راه‌های حفظ تولید، صادرات است و 15 کشور همسایه بستر مناسبی برای توسعه صادرات است، متاسفانه سهم ما از واردات یکهزار سیصد میلیارد دلاری 15 کشور همسایه فقط 2 درصد است.

«اینستکس» ابزاری برای کنترل درآمد‌های نفتی ایران از سوی اروپاست
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «اینستکس» ابزاری در اختیار اروپایی‌ها برای کنترل و مدیریت درآمد‌های نفتی ایران است. اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به ایجاد ساز‌وکار ویژه مالی بین ایران و اروپا موسوم به «اینستکس» گفت: اروپایی‌ها قابل اعتماد نیستند و تاکنون به هیچ کدام از تعهدات خود به‌درستی عمل نکردند که حالا بخواهند این سازوکار مالی را ایجاد کنند.وی افزود: اروپایی‌ها  به‌عنوان یکی از طرفین توافق برجام، چندان به تعهدات خود نسبت به ایران عمل نکردند، این در حالی است که طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولان اتحادیه اروپایی و برخی مقامات آمریکایی اعلام کردند که ایران به تعهداتش پایبند بوده است.عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: اعتماد  به اروپایی‌ها و دل بستن به وعده‌های آنها باعث شده که ما شرکایی همچون چین و روسیه را از دست بدهیم.عباسی با تأکید بر اینکه «اینستکس» ابزاری برای کنترل و مدیریت درآمد‌های نفتی ایران از سوی اروپاست، گفت: اروپایی‌ها از طریق اینستکس به‌دنبال این هستند که بدانند؛ درآمد‌های ناشی از فروش نفت ایران به اروپایی‌ها چگونه هزینه می‌شود؟نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران به اروپایی‌ها از طریق این سازو‌کار باید در حساب اینستکس واریز شود تا از این طریق کنترل و نظارت این درآمدها را در اختیار داشته باشند، اظهار داشت: این سیستمی که پول ایران به بانک‌های اروپایی فرستاده شود و از اروپایی‌ها غذا و دارو را وارد کنیم، چندان پسندیده نیست.

۲۰۰۰ کانتینر قطعات خودرو از گمرک چابهار ترخیص شد
مدیر کل گمرک چابهار گفت:دو سوم قطعات مربوط به دو خودروساز بزرگ از گمرک چابهار ترخیص شده است.عزیزالله شمس در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه  از 3000 کانتنیر  دپو شده در منطقه آزاد چابهار حدود دو هزار کانتینر اظهار و ترخیص شده است، گفت:حدود 1000 کانتینر باقی مانده نیز فروردین ماه 98 ترخیص میشود.وی گفت:1000 کانتینر دپو شده مربوط یه شرکت ایران خودرو میباشد.شمس ضمن تشکر از رسانه ها گفت: پیگیری موضوع توسط رسانه ها باعث شد تا سایر دستگاهها مانند بانکها مساعدت لازم برای انجام تشریفات قانونی مربوط به ترخیص این کالاها را داشته باشند.به گزارش تسنیم ایران خودرو ظرف یک ماه گذشته 2500 دستگاه کانتینر قطعات ترخیص کرده است.

ظرفیت برداشت روزانه گاز ایران از پارس جنوبی به ۶۶۰ میلیون متر مکعب رسید
با بهره‌برداری از دو سکوی دریایی فاز ۱۳ و دو سکوی دریایی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴، ظرفیت برداشت روزانه گاز ایران از پارس جنوبی به ۶۶۰ میلیون متر مکعب رسید. به گزارش تسنیم، رئیس جمهوری دقایقی پیش وارد فاز 13 پارس جنوبی شد و به صورت همزمان پالایشگاه گازی فاز 13 به ظرفیت پالایش روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز غنی، پالایشگاه گازی فاز 22، 23 و 24 به ظرفیت پالایش روزانه 56 میلیون مکعب گاز غنی و نیمی از ظرفیت برداشت گاز از دریا در این 4 فاز را افتتاح کرد.با بهره‌برداری از این دو پالایشگاه گازی، ظرفیت پالایش گاز ایران در میدان مشترک گازی پارس جنوبی به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز رسیده همچنین با بهره‌برداری از دو سکوی دریایی فاز 13 و دو سکوی دریایی فازهای 22، 23 و 24، ظرفیت برداشت گاز ایران از پارس جنوبی به 660 میلیون متر مکعب در روز رسید.به گفته وزیر نفت هم اکنون کشور قطر از مخزن مشترک پارس جنوبی روزانه حدود 600 میلیون متر مکعب گاز برداشت می‌کند.

قیمت بلیت هواپیما و قطار افزایش نمی‌یابد
وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت هواپیما و قطار در نوروز ۹۸ افزایش نمی‌یابد. به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت هواپیما و قطار در نوروز 98 افزایش نمی‌یابد.محمد اسلامی در گفتگوی ویژه خبری افزود: مجوز افزایش 15درصدی برای ظرفیت پروازهای داخلی و خارجی در تعطیلات عید 98 صادر شده است.وی نبود سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی را از مهمترین علت‌های فروش چارتری بلیت هواپیما دانست و گفت: شرکت‌های هواپیمایی تا اول بهمن فرصت داشتند تا سامانه‌های فروششان را ایجاد کنند.اسلامی همچنین گفت: بر اساس دستور بانک مرکزی، بانک‌های عامل وظیفه تأمین نقدینگی شرکت‌های هواپیمایی برای سرمایه در گردش این شرکت‌ها را به‌عهده دارند.وی گفت: سقف قیمت‌های مجاز برای بلیت پروازها مشخص و به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده است و هیچ شرکتی اجازه فروش بلیت بیشتر از نرخ اعلام‌شده را ندارد.اسلامی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر برخورد مناسب با شرکت‌های هواپیمایی که تأخیر در پرواز داشته باشند صورت می‌گیرد.وی گفت: 16 شرکت هواپیمایی کشور برای توسعه ناوگانشان همواره در پی تأمین هواپیماهای جدید هستند.وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: نخستین بار ستاد نوروزی در این وزارتخانه برای مدیریت سفرهای نوروزی تشکیل شده است.اسلامی گفت: 3 هزار و 300 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور وجود دارد که در 50 درصد آنها حادثه رخ داده و منجر به تلفات شده است.

افتتاح ۴ فاز پارس جنوبی
در زمان اوج تحریم‌ها
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت: بهره برداری و ساخت ۴ فاز ۱۳، ۲۲، ۲۴ پارس جنوبی در اوج تحریم‌ها، انجام شد که نشان از شکست این سیاست‌های خصمانه دارد. به گزارش مهر، سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در مراسم افتتاح فاز ۱۳، ۲۲، ۲۴ پارس جنوبی با بیان اینکه بهره برداری از این فازها، یک گام عملی و مهم در جهت اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقلاب است، گفت: طراحی و ساخت این فازها آن هم در شرایط اوج تحریم، با استفاده از توان داخلی عملاً نشان از شکست تحریم‌ها دارد.وی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جنگ اقتصادی در کنار دولت است و از همه توانمندی‌های خود در این راستا استفاده می‌کند؛ ضمن اینکه ۷۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در این پروژه‌ها ایرانی بوده و در بخش مهندسی و راه اندازی از ۱۰۰ درصد توان بخش داخلی استفاده کرده‌ایم.این مقام مسئول، با اعلام اینکه طی یک سال ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این پروژه‌ها را بازگشت می‌دهیم، از دولت درخواست کرد دستورات لازم برای رسیدگی به قراردادهای جاری و پرداخت مطالبات پیمانکاران را صادر نماید.