ابطحی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
جهانگیری معاون اول ریاست جمهور در بخشنامه خرداد ماه سال جاری، به بانک ها، ادارات و وزارتخانه ها دستور اجرای لوایح چهارگانه FATF را داده و این بخشنامه را به کارگروه ویژه اقدام مالی نیز نشان داده اند. دولت با اتکا به این بخشنامه، به گروه ویژه اقدام مالی بیان کرده که FATF اجرایی شده از این رو تعلیق ایران از لیست سیاه تمدید شده است. دولت استدلال کرده است که FATF در حال اجرا است و مراحل نهایی و پذیرش قانونی آن در انتظار مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به نظر می رسد دولت با استناد به این بخشنامه به دنبال آن بوده که از گروه ویژه اقدام مالی زمان بخرد، اما از سوی دیگر اصرار این گروه به پذیرش پالرمو و CFT بی دلیل نیست، چرا که با پذیرفتن این لوایح و کنوانسیون ها، در واقع موشک های نقطه زن را در اختیار دشمن قرار داده تا مراکز مالی را هدف قرار دهند. به هیچ وجه پذیرش CFT و پالرمو جایز نیست، امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، رای مثبت به این لوایح و کنوانسیون ها ندهد. اولین بند 9 گانه اقدام مقابل ایران در خصوص محدودیت فعالیت شعب خارجی موسسات مالی است، اگر در برابر این فشار ها مقاومت کنیم هیچ کاری از عهده آنها بر نمی آید، در حال حاضر مشکل ما داخلی است، با حل مشکلات داخلی به راحتی می توانیم با راه هایی که پیش روی ما قرار دارد تحریم ها را دور بزنیم. آنها متوجه شده اند که فشارهای حداکثری دیگر فایده ندارد و می خواهند با دست خودمان، کنوانسیون ها را امضا کنیم و این راه را بهترین ساز و کار برای رسیدن به اهدافشان می‌دانند.
 

در سی و سومین هفته پیاپی از اعتراضات مردمی، جلیقه‌زردها در فرانسه تظاهرات کردند. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌های دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه‌زردها در سی و سومین شنبه سیاه دست به تجمعات زدند. خبرگزاری اسپوتنیک که هم اکنون به مخابره زنده تصاویری از این تظاهرات پرداخت، اعلام کرد که مردم در پاریس پایتخت این کشور نیز راهپیمائی اعتراضی کرده اند. کاربران شبکه‌های اتتماعی نوشتند که با وجود گرمای شدید هوا، معترضان دست باز هم در تظاهرات شرکت کردند. معترضین (جلیقه زردها) با انتخاب روزهای شنبه و نامگذاری آن با عنوان «شنبه سیاه» اعتراضات خود را در هر هفته پیگیری می کنند. جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه از ۱۷ ماه نوامبر سال گذشته میلادی و در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت و کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد ولی به مرور مطالبات آنها رو به افزایش گذاشت. پارلمان فرانسه اخیراً لایحه «ضد خرابکاری» دولت فرانسه که با هدف تشدید برخورد با اقدامات مخرب معترضان تدوین شده بود را تصویب کرد. جلیقه زردها معتقدند ارائه این لایحه از سوی دولت ماکرون نشان دهنده روحیه دیکتاتوری وی است لذا این افراد خواهان استعفای او هستند. این تظاهرات‌ها همواره کم‌و بیش با مواردی از خشونت همراه بوده است و استقرار شمار بالای نیروهای پلیس و توسل به خشونت با استفاده از ابزارهایی مانند سلاح فلش‌بال که به زخمی و نقص عضو شماری منتهی شد، از دیگر مواردی بود که آتش خشم معترضان را شعله‌ور کرده است.

‌یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه عملکرد اقتصادی دولت تعریفی ندارد، گفت: دولت تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد برجام گذاشت و هیچ تئوری جایگزینی هم برای آن تعریف نکرد. به گزارش مهر، محسن مهرعلیزاده در برنامه تلویزیونی «چهل ۵۷»، در خصوص راهکار تقویت صنایع کشور اظهار داشت: تنها راهکار موجود، تقویت بخش خصوصی است که دولت تصدی امور را به مردم واگذار کند و خودش در بعد کلان، سیاست گذار و ناظر باشد. وی ادامه داد: علاوه بر این، ساده‌سازی قوانین نیز به ویژه در حوزه صادرات و واردات باید انجام شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در خصوص موضوع تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: مسئله تحریم فرصتی برای خودکفایی و روی پای خود ایستادن است؛ اگر ما بتوانیم میزان تولید داخل را به حدی تقویت کنیم که بخش عمده زندگی ما با ریال بگذرد و کمتر به دلار وابسته باشیم، آسیب خوردن ما از ناحیه تحریم‌ها به مراتب کمتر می‌شود. مهرعلیزاده در پاسخ به این سوال که عملکرد اقتصادی دولت فعلی را چطور ارزیابی می‌کنید، تصریح کرد: متأسفانه باید گفت تعریفی ندارد؛ دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت، اما برجام بنا به هر دلیلی با این وضعیت روبرو شد. استاندار سابق اصفهان افزود: تمام اتکای دولت به این بود که برجام به نتیجه می‌رسد، اما هیچ تئوری جایگزینی در مقابل آن تعریف نشد و در میان اجزای دولت نیز انسجام کافی وجود ندارد. ر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جهانگیری و روحانی باید پاسخگوی عملکرد دولت باشند، گفت: عده‌ای می‌خواهند دولت را به ورشکستگی بکشانند تاخودشان پیروز انتخابات باشند. حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با مهر، در خصوص اختلافات اخیر روحانی و جهانگیری گفت: روحانی و جهانگیری به صورت مشترک دولت دوازدهم را شکل دادند و در انتخابات و در رقابت‌های انتخاباتی نیز در یک قالب شرکت کردند به همین جهت باید تا انتهای دولت با هم بوده و پاسخگوی عملکرد خود باشند. وی ادامه داد: جهانگیری و روحانی باید به عنوان یک کل مشترک، پاسخگوی عملکرد دولت باشند. نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس با تاکید بر اینکه شرایط ویژه امروز کشور نیازمند وحدت عمل در همه حوزه‌های مدیریتی است، اظهار داشت: طرح اختلافات به نفع دولت نیست، وجود اختلاف نظر میان جهانگیری و روحانی را جامعه نمی‌پذیرد چون این دو با همکاری هم دولت را فتح و آغاز به کار کردند. فلاحت پیشه با بیان اینکه هزینه اصلاح طلبان که از دولت در انتخابات حمایت کردند مشخص است و باید آن را بپردازند، گفت: کسانی که مانع شکل‌گیری حزب در کشور می‌شوند عامل همه مشکلات هستند، سیاست مردان می آیند و می‌روند و احزابی باقی می‌مانند. وی تاکید کرد: مردم ایران آگاه هستند و می‌دانند چه کسی، چه مسئولیتی دارد، حتی اگر از دولت استعفا دهند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان متذکر شد: آقای روحانی و جهانگیری شعارهای انتخاباتی را با هم دادند و مردم می‌فهمند چه کسانی تلاش دارند دولت را به ورشکستگی بکشانند تا خودشان پیروز انتخابات شوند. خواهش می‌کنم جناح‌های سیاسی در ایام انتخابات به مردم رحم کنند.

گروه سیاسی: مسئولان دولتی باید با مراجعه به حافظه تاریخی خود در توافقات چندین ساله هسته‌ای، غیرقابل اعتماد بودن اروپا به خاطر بیاورند و بار دیگر فریب آب‌نبات چوبی اینستکس را نخورند و از خواسته‌های خود در برابر این اقدام نیم‌بند اروپایی‌ها کوتاه نیایند. 18 اردیبهشت‌ماه سال جاری، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه حیات دولت -یک سال پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای- با استناد به بندهای 26 و 36 برجام، گام عملی ایران در جهت کاهش تعهدات خود را با هدف فشار به طرف‌های دیگر برای عمل به تعهداتشان اعلام کرد.این اعلام دولت جمهوری اسلامی ایران اگرچه شاید دیر ولی یک گام مهم و عملی در جهت یادآوری به طرف‌های دیگر -خصوصاً اروپایی‌ها- بود که باید به تعهدات خود در قبال توافق پایبند باشند.طبق اعلام حسن روحانی، جمهوری اسلامی ایران از فروش مازاد بر 300 کیلوگرم مواد غنی‌شده (که در قبال آن کیک زرد دریافت می‌کرد) و نیز فروش مازاد 130 تن آب‌سنگین خود، خودداری می‌کند. این توقف در فروش، طی یک اولتیماتوم 60 روزه به طرف اروپایی اعلام شد تا آنها به انجام وظایف و جبران خسارات ناشی از خروج آمریکا از برجام متعهد شوند؛ اولتیماتومی که البته در همان روز اول از سوی اتحادیه اروپا رد شد.ایران با اتخاذ این تصمیم، دو راه پیش روی 5 کشور مقابل در برجام قرار داد: یا به تعهدات خود برخواهند گشت و شروط ایران مانند بازگشت فروش نفت به دوران قبل از تحریم و عادی شدن تراکنش‌های پولی و بانکی بین‌المللی را محقق خواهند کرد که در این صورت ایران نیز شرایط را به قبل از 18 اردیبهشت 98 برخواهد گرداند و یا در غیر این صورت، گام دوم در جهت کاهش بیشتر تعهدات ایران برداشته خواهد شد که شامل عبور از سطح غنی‌سازی3.67 (بر مبنای تعهدات برجام) و نیز تصمیم‌گیری ایران برای بازگرداندن رآکتورآب‌سنگین اراک به وضعیت پیش از برجام خواهد بود.اکنون در حالی که کمتر از 10 روز تا پایان ضرب‌الاجل ایران به طرف اروپایی باقی مانده، به نظر می‌رسد آنها همچنان نه تنها اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارند، بلکه سعی می‌کنند با اقدامات ناچیز و غیرموثری مانند راه‌اندازی اینستکس (INSTEX )، ایران را به عملکرد خود خوش‌بین کنند.اینستکس یک ساز و کار مالی اروپایی (spv) با ایران برای ادامه مبادلات تجاری است که این کانال مالی در بهمن ماه سال 97 با نام INSTEX در فرانسه ثبت شد.در این ساز و کار، مبادلات با یورو انجام می‌‌شود اما نکته قابل تأمل این است که در این ساز و کار قرار نیست ایران پولی دریافت کند، بلکه در مقابل تعهدات طرف‌های اروپایی، برخی اقلام به ایران داده خواهد شد. مسئله مهم‌تر این  است که عملاً اینستکس هیچ کاری علیه تحریم‌های آمریکا انجام نمی‌دهد بلکه آن‌چنان که سفیر آلمان در ایران نیز چندی پیش تأکید کرد، اینستکس تحریم‌های آمریکا را به رسمیت می‌شناسد!
وعده‌های کاغذی اروپا
وعده اروپایی‌ها درخصوص راه‌اندازی این کانال مالی تا چند ماه پس از ثبت آن نیز اجرایی نشد و هم‌زمان، بر اساس آنچه بلومبرگ گزارش کرد، «سگال مندلگر» معاون وزارت خزانه‌‌داری امریکا نیز در نامه‌ای که در روز هفتم می (17 اردیبهشت) به مقامات اروپایی نوشت، هشدار داد که ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران (اینستکس) و همه اشخاصی که به نوعی با آن در ارتباطند، در صورت عملیاتی شدن این کانال مالی با خطر محرومیت از دسترسی به نظام مالی آمریکا مواجه خواهند شد. اینها همه در حالی است که «هلگا اشمید» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل سرویس اقدام خارجی این اتحادیه روز جمعه (دیروز) در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اتریش با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در توئیتر اعلام کرد که ساز و کار مالی موسوم به اینستکس برای تسهیل مبادلات تجاری بین اروپا و ایران عملیاتی شده است. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها در تلاش هستند، تا بجای برآورده کردن خواسته‌های اصلی ایران در انجام تعهدات خود و جبران خسارت ناشی از خروج امریکا، اقداماتی نظیر راه‌اندازی و عملیاتی کردن اینستکس را به عنوان یک اقدام عملی نشان دهند تا ایران از مسیر ضرب‌الاجل خود برگردد؛ اقداماتی که «عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز آن را ناکافی دانسته و روز گذشته در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کرد اگرچه سه کشور اروپایی اقداماتی را در مورد اینستکس انجام داده‌اند اما این اقدامات هنوز با خواسته‌های ایران فاصله زیادی دارد. حال جای این نگرانی وجود دارد که عده‌ای در داخل و خصوصاً در دولت این اقدام نیم‌بند اروپایی‌ها درخصوص اینستکس را به مثابه دستاوردی بزرگ به خورد ملت داده و با این بهانه از پیگیری ضرب‌الاجل داده شده منصرف شوند.این نگرانی وقتی جدی‌تر می‌شود که علی‌رغم وعده سازمان انرژی اتمی، که قرار بود در روز 6 تیر (دو روز قبل) ایران از سقف 300کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده عبور کند، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده و یا دست‌کم دولت ایران از اعلام آن خودداری کرده است تا نشانه‌ای از ملایمت را به اروپا اعلام کند.
اینستکس عملیاتی شده است
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه درباره نشست کمیسیون مشترک برجام در جمع خبرنگاران گفت: ما یک جلسه طولانی داشتیم بیش از سه ساعت، در مجموع جلسه مثبت و سازنده‌ای بود و نسبت به جلسات گذشته ما یک گام به جلو به شمار می‌آید، البته هنوز تا خواسته‌های جمهوری اسلامی فاصله قابل توجهی وجود دارد و با دستاوردهای ملموسی که جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد، هنوز فاصله داریم.با این حال قدم‌های رو به جلویی که در کمیسیون برداشته شد را بررسی کامل خواهیم کرد و من اینها را به تهران منتقل خواهم کرد و هرگونه تصمیم‌گیری با تهران خواهد بود.معاون وزیر خارجه درباره مباحثی که در نشست وین درباره آن بحث شد نیز عنوان کرد: مهم‌ترین موضوعی که در این جلسه بحث شد، موضوع اینستکس و کانال مالی که اروپایی‌ها درست کردند، بود. سه کشور اروپایی توضیحات مبسوط و مفصلی را در این زمینه دادند.اینستکس الان دیگر عملیاتی شده و ۲ سه تا ۳ مورد کاری هم الان در حال انجام شدن است و به زودی ظرف روزهای آینده تبادل مالی از طریق اینستکس انجام خواهد شد.معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه کشورهای اروپایی دیگری هم اظهار علاقه کردند به عنوان سهام‌دار به این مکانیسم و شرکت ملحق شوند، بیان کرد: کشورهای اروپایی در نظر دارند اعتباراتی را برای اینستکس در نظر بگیرند و الان در حال حاضر به روی همه کشورهای اروپایی باز است و آنها می‌توانند از طریق آن با ایران معامله انجام دهند.وی ادامه داد: قول دادند که اینستکس به روی کشورهای دیگر هم باز شود و این کشورها نیز بتوانند از طریق این سازوکار با ایران معامله داشته باشند.این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه این پروسه شروع شده است، یادآور شد: اگرچه این پروسه خیلی دیر شروع شده و کمتر از انتظارات ماست، ولی الان مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به مرحله عملیاتی شدن، رسیده است.البته بدون اینکه خرید نفت از ایران صورت بگیرد یا اعتبارات خاصی برای اینستکس در نظر گرفته شود، اینستکس نمی‌تواند به صورت کامل انتظارات ما را برآورده کند. انتظار داریم کشورهای اروپایی به صورت جدی بحث فروش نفت ایران را هم مدنظر داشته باشند.
منافع ایران از طریق اینستکس تأمین نمی‌شود
محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد سازوکار مالی اروپا با ایران، موسوم به «اینستکس»، گفت: متأسفانه این کانال مالی خیلی دیر و با تعلل از سوی اروپایی‌ها راه‌اندازی شد، اما فعلاً نمی‌تواند راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها از سوی آنها باشد.وی در تشریح اینکه «اینستکس» فعلاً نمی‌تواند راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها از سوی اروپایی‌‌ها باشد، افزود: سازوکار مالی که اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مدنظر قرار داده‌اند، خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران، ذیل توافق برجام را برآورده نمی‌کند.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: دولت نباید همه برنامه‌ها و اهداف خود را ذیل برجام و عملیاتی شدن و یا نشدن آن تعریف کند، زیرا این «اینستکس» راهی برای دست یافتن ایران به منابع نفتی و نیز مشارکت شرکت‌های اروپایی در ایران را فراهم نمی‌کند. رضایی با تأکید بر اینکه اروپایی‌ها در اجرا و راه‌اندازی «اینستکس» صادق نیستند، اظهار داشت: منافع جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه‌ها از طریق «اینستکس» تأمین نمی‌شود و اروپایی‌ها با وعده‌های پوشالی به دنبال راهی برای وقت‌کشی هستند.
اعتمادمان به اروپا بی‌پاسخ ماند
هاجر چنارانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: ما هنوز هم در برجام هستیم و به تعهدات خود عمل کرده‌ایم ولی آمریکا امروز به دنبال چیزی است که داشت ولی از دست داد، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مذاکره و توافق یک‌جانبه با آمریکا را نمی‌پذیرد زیرا با منافع ملی کشورمان منافات دارد. وی تصریح کرد: اتحادیه اروپا عملاً نتوانست به تعهدات خود عمل کند، ایران باید یک‌بار برای همیشه پای حرف‌های خود بماند.  در شرایط سخت و خاصی قرار داریم ولی با این وجود در برجام می‌مانیم تا ببینیم شرایط تغییر خواهد کرد یا نه! ولی متأسفانه اعتمادی که به کشورهای اروپایی کردیم تا الان بی‌پاسخ مانده است.

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین اذعان کرد که طرح آمریکایی معامله قرن شکست خواهد خورد.به گزارش مهر به نقل از المنار، «مایکل لینک» گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین اذعان کرد که طرح آمریکایی معامله قرن شکست خواهد خورد.وی تصریح کرد که هر طرحی برای صلح بین طرفین فلسطینی و اسرائیلی باید به شش مسأله بپردازد: حق تعیین سرنوشت، شهرک های صهیونیست نشین، قدس، حق بازگشت آوارگان، امنیت و حقوق بشر از جمله حق برابر و آزادی تردد و کنار گذاشتن تبعیض نژادی.لینک اشاره کرد که هر طرح صلحی از جمله معامله قرن مادامی که همسو با قوانین و قطعنامه های بین المللی نباشد، نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت.این مسئول سازمان ملل تاکید کرد که هر طرح و پیشنهادی برای سازش دائمی و عادلانه بین فلسطینیان و اسرائیلی ها باید مبتنی بر حقوق بشر و قوانین بین المللی باشد.مایکل لینک خاطر نشان کرد که مورد دوم یعنی حق تعیین سرنوشت مستلزم تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است، به گونه ای که کرانه باختری و نوار غزه را به هم پیوند دهد.لینک تصریح کرد که مذاکرات در مورد قدس باید بر این اساس آغاز شود که قدس شرقی متعلق به فلسطینیان است.وی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی قدس شرقی را در دو مرحله طی سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۸۰ به اشغال خود درآورد و سازمان ملل این اقدام را غیرقانونی دانسته و آن را محکوم کرد.لینک همچنین بر ضرورت تخلیه شهرک های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین با تکیه بر قوانین بین المللی تاکید کرد که تا امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین فراهم آید.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: ٣٠ سال زمان لازم است تا به شرایط آبی مطلوب برسیم. صدرالدین علی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا،‌در پاسخ به این سوال که تهران اکنون رکوردار فرونشست در جهان است،‌ تمهیدات شهرداری تهران برای جلوگیری از برداشت بی‌رویه از چاه‌ها و آب‌های زیرزمینی چیست؟ گفت: مولفه اکوسیستم مولفه پیچیده‌ای است و نمی‌توان اینگونه فرض کرد، چون یکسال بارش‌های مناسب و استانداردی رخ داده است، اوضاع خوب است،‌ خشکسالی ١٥ ساله،‌ توسعه،‌ افزایش جمعیت‌، افزایش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی ما را ٣٠ سال آبی عقب انداخته است،‌‌ در نتیجه با یک سال بارش‌،‌ نمی‌توان گفت شرایط آبی مناسبی داریم. تازه اگر سطح بهره برداری و توسعه را در همین لحظه متوقف کنیم، ‌٣٠ سال زمان لازم است تا به شرایط آبی مطلوب برسیم. فرونشست موضوعی است که در یک دوره یکساله،‌ شش ماهه و حتی در یک دوره مدیریتی مرتفع نمی‌شود،‌ زیرا فرایند توسعه و بهره‌برداری بیش از اندازه از سطح آب‌های زیرزمینی و همچنین رعایت مطالعات جامع به لحاظ فنی از جمله مکانیک خاک،‌ بافت خاک و نفوذپذیری خاک را در اجرای پروژه‌ها لحاظ نکردیم. همینطور پروژه هایی که در زیرزمین اجرا شد،‌‌ برای مثال احداث مترو در یک خط مسیر قنات را قطع می‌کند و عوارض این توسعه بدون دخالت اصول فنی و کارشناسی سال‌ها بعد دیده می‌شود. در مجموع در صورت وقوع صرفا می‌توان اقداماتی از جنس مدیریت بحران انجام داد. وی درباره این نکته که آیا محیط زیست در توسعه زیرساخت‌های شهری در شهرداری تهران جایگاهی دارد؟ گفت: یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی موضوع محیط‌زیست است،‌ به لحاظ جایگاه محیط‌زیست در شهرداری اتفاقات خوبی در تشکیلات رخ است، در دوره جدید توانستیم پست‌های سازمانی محیط زیستی در مناطق را افزایش دهیم و به لحاظ برنامه و بودجه علی‌رغم انقباضی که با شرایط موجود اقتصادی در شهرداری است،‌ تلاش شد تا سطح بودجه به لحاظ اجرایی در مناطق افزایش یابد که شروع خوبی است. واقعیت این است که نمی‌توان یکباره و طی یکی دو سال،‌ کمبود توجه به محیط زیست در حوزه شهرداری را  جبران کنیم.

گروه اقتصادی: افزایش قیمت‌ها طی چند ماهه گذشته در بازار لوازم خانگی باعث شد، چالش های زیادی روانه این بازار شود.  به گزارش عصرایرانیان لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنه‌ای بسیار وسیع و متنوع است که می‌توان گفت همواره بر موجی از ثبات سوار است. در وصف پتانسیل این صنعت همین بس که به‌جرئت می‌توان گفت پس از نفت، صنعت لوازم خانگی می‌تواند به بزرگترین صنعت سودآور کشور تبدیل شود.
البته با افزایش قیمت‌ها طی چند ماه گذشته در بازار لوازم خانگی باعث شد، چالش های زیادی روانه این بازار شود که بالتبع در یک بازه زمانی چند ماهه، قیمت لوازم خانگی رشد فزاینده ای را تجربه و از طرفی با مشکل توزیع همراه شد.
در این صنعت اگر الزامات تولید رعایت شود، مشکلی برای مقابله با تحریم و جایگزینی کالاهای خارجی وجود ندارد، اما کاهش تولید می‌تواند روی بازار و قیمت‌ها تأثیر بگذارد. به گفته کارشناسان، صنعت لوازم خانگی توان تولید نیاز داخل را دارد و در صورت تقاضای بیشتر نیز می‌توان با سه نوبته کردن کارخانه‌ ها، عرضه را افزایش داد.
خیز دوباره تولیدکنندگان داخلی برندهای کره ای برای حضوری پرقدرت
علیرضا موسوی مجد، رئیس هیأت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت: با وجود محدودیت‌هایی که در پی آغاز تحریم‌ها تمام بخش‌های اقتصادی را درگیر خود کرد، تدابیر لازم اندیشیده شد و  مشکل خاصی در بخش خدمات پس از فروش برند‌های لوازم خانگی کره‌ای در ایران وجود ندارد و این شرکت‌های تولیدکننده طبق ضوابط و قانون‌های موجود در حال ارایه خدمات به مشتریان خودهستند.موسوی مجد تصریح کرد: در تأمین قطعات مورد نیاز برای استفاده در خدمات پس از فروش مشکل قابل توجهی وجود ندارد و قطعات برای محصولات تحت گارانتی رسمی در اغلب موارد به طور کامل موجود است.وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان که چرا خدمات پس از فروش شامل گروهی از کالا‌های کره‌ای نمی‌شود و این موضوع با سردرگمی و گله مندی مخاطبان مواجه شده است، گفت: از چند سال پیش که حجم بالای سرمایه گذاری بخش صد در صد خصوصی ایرانی منجر به راه اندازی خطوط تولید لوازم خانگی پیشرفته برند‌های معتبر این صنعت در کشور شد، برای هر چه محدود‌تر کردن حجم قاچاق این محصولات، گروه سام ارایه خدمات گارانتی و وارانتی خود را تنها محدود به محصولات تولیدی داخل کشور و محصولاتی کردکه به شکل قانونی از مجاری رسمی گمرک وطبق قرار داد با شرکت مادر وارد کشور می‌شد.رئیس هیأت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران افزود: به همین دلیل برای کمک به اقتصاد مولد و ایجاد محدودیت برای خریداران کالا‌های قاچاق که ضربه اصلی را به اقتصاد و سرمایه‌های کشور وارد می‌کند، ما تنها متعهد به ارائه خدمات به محصولاتی هستیم که در ایران تولید شده و یا توسط شرکت‌های معتبر طرف قرارداد به صورتی قانونی وارد کشور شده است.این مقام مسئول تاکید کرد: به تمامی خریداران توصیه می‌شود از خرید محصولات خارج از سیستم گارانتی رسمی وقاچاق خودداری کنند، چرا که در صورت هرگونه ایراد و نقصی در کالا با توجه به شرایط نابسامان موجود در بخش تعمیرات غیر رسمی، هیچ بخشی پاسخگوی مشکل آن‌ها نیست و در صورتی هم که قطعه را در بازار پیدا کنند؛ عمدتا این قطعات غیر معتبر و بی کیفیت است که هزینه‌های مجدد و سنگینی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.
برای نجات اشتغال و منافع خریداران؛ بازار را از سیطره لوازم خانگی بانه‌ای خارج کنیم
موسوی مجد در ادامه به تولید گسترده محصولات و عرضه مناسب آن به بازار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: محصولات به اندازه کافی وجود دارد و مردم نباید تقاضای کاذب برای لوازم خانگی در بازار ایجاد کنند و فرصت را به دست دلالان و واسطه‌ها بدهند.وی در پایان با انتقاد از گسترش و رواج خرید کالا‌های به اصطلاح بانه‌ای در بازار و اشاره به اینکه خرید کالا‌های قاچاق باعث از بین رفتن اشتغال خواهد شد؛ از مردم خواست که کالا‌های مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های معتبر تهیه و در هنگام خرید حتما به شرکت گارانتی دهنده دقت کنند که در هنگام خرابی دچار مشکل وسردر گمی نشوند.
بازار لوازم خانگی مدت هاست که به یک ثبات نسبی رسیده است
فریدون نصیری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت اظهار کرد: خوشبختانه هیچ واحد تولیدی به خاطر کمبود مواد اولیه تعطیل نشده است.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه ادامه داد: صددرصد مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید در این بازار تامین نمی‌شود با این وجود در حال تامین مواد اولیه در صنایعی همچون پتروشیمی و فلزی هستیم.نصیری در ادامه افزود: تجار داخلی در زمینه تهیه مواد اولیه آشپزخانه، تا حدی جوابگوی بازار هستند، البته ممکن است تا حدی عقب‌تر از سایر کشور‌ها باشند، اما می‌توانند خود را با شرایط فعلی وفق بدهند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه ادامه داد: بازار لوازم خانگی مدت هاست که به یک ثبات نسبی رسیده است.نصیری در پاسخ به این پرسش که آیا قاچاق در این صنف کمتر شده یا خیر، افزود: آمار رسمی ندارم، اما بر اساس اطلاعات گزارش شده، میزان قاچاق کمتر شده است .نصیری گفت: زمانی که قیمت‌ها در بازار افزایش یابد بطور قطع، خرید مردم کمتر می‌شود. در حال حاضر تولیدکنندگان می‌توانند نیاز‌های خود را در بازار تامین کنند و خوشبختانه کالای ایرانی، پاسخگوی بازار است.
با تقویت برند‌ها و خط تولید می توانیم تبدیل به هاب منطقه شویم
حمیدرضا غزنوی، عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیزگفت: وضعیت اقتصادی و تحریم‌های بی منطق سال 97 باعث افت تولید و همچنین کاهش تولید محصولات  استراتژیکی مثل  یخچال و ماشین لباسشویی  شد. پیش فروش‌ها، سرمایه در گردش و تعمیق عمق ساخت داخل و قاچاق از جمله مطالبات صنایع لوازم خانگی است.غزنوی افزود: امسال شرایط آرام‌تر شده است، البته با وجود اینکه تقاضای خرید به علت ممنوعیت واردات لوازم خارجی افزایش یافته است، اما تولید داخلی به دلیل مشکلات ارزی که داشت، کاهش پیدا کرده و این ممنوعیت ها  برای مدیریت ارزی صورت گرفته است.عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: در صورت حمایت دولت و روانه شدن نقدینگی زیادی که در کشور وجود دارد، صنعت لوازم خانگی نه تنها بازار ایران را  بلکه می‌تواند با تقویت برند‌ها و خط تولید موجود تبدیل به هاب منطقه شود و خاور میانه و بخشی از آسیا را به دست بگیرد.وی ادامه داد: باید تلاش کنیم به مقیاس اقتصادی برسیم تا قیمت‌ها هم کاهش یابد و جای خالی برند‌های خارجی که در شرایط تحریم مردم ما را تنها گذاشته اند با برند‌های ایرانی با کیفیت مطلوب پر شود.
تسهیلات بانکی و قاچاق، اصلی ترین مشکل صنعت لوازم خانگی
حبیب‌اله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در خصوص عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی محصولات و قدرت رقابت‌پذیری صنعت لوازم خانگی گفت: عوامل موثر بر قیمت به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ یک بخش مواد اولیه، یک بخش صرف انرژی و بخشی دیگر مربوط به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته است که باید نرخ بهره‌وری صنعت‌گر را تامین کند. ضمن اینکه دستمزد‌ها و هزینه‌های متغیر نیز روی قیمت تمام شده اثرگذار خواهد بود اما متاسفانه در تمامی بخش‌ها تولیدکننده دچار بی‌اطمینانی است.وی افزود: نرخ بهره‌وری فعلی در ایران به گونه‌ای نیست که مشوقی برای سرمایه‌گذاری باشد. برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری مسأله‌ای است که رقابت‌پذیری را افزایش داده و در هر دو حوزه کیفیت و قیمت اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه تبعیت از سلیقه مردم و ارائه کالا‌های متنوع در بخش‌های تولید لوازم خانگی می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری این صنایع شود.انصاری  تصریح کرد: همچنین توجه بیشتر به خدمات پس از فروش به عنوان موضوعی که در ادامه خط تولید قرار دارد و نصب، آموزش استفاده، تضمین کیفیت و سرویس‌های دوره‌ای و دیگر خدماتی از این دست موجب افزایش رضایت‌مندی مشتری و افزایش فضای رقابتی خواهد شد.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در خصوص مشکلات این صنعت گفت: باید به موضوع تسهیلات بانکی توجه بیشتری کرد، چراکه برای سرمایه‌گذاری یا توسعه آن امری ضروری است. زمانی که صنعتگر سود بانکی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند، نمی‌تواند انگیزه بالایی برای ورود به صنعت داشته باشد. سیاست کاهش سود تسهیلات همچون دیگر کشور‌ها از جمله مواردی است که نه در این صنعت، بلکه به صورت کلی در تمامی بخش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع دیگر به مالیات مصرف کننده باز می‌گردد که امروزه از تولیدکننده اخذ می‌شود. همچنین قاچاق و واردات بی‌رویه کالا از جمله موارد دیگری است که فشار زیادی به تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی تحمیل می‌کند. در کشوری که لوازم خانگی با کیفیت بالا امکان تولید دارد، هیچ دلیلی برای واردات در این اندازه و مقدار وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تعداد زیادی از سازندگان مسکن با وجود زمین کم، ارتفاع خریداری و خانه های خالی زیادی در اختیار دارند که باید بحث مالیات از این واحدها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه برخی از رفتارهای اقتصادی مسئولان سبب بی اعتمادی مردم به آنها شده است، گفت: اگر از ابتدای بازه زمانی که دولت اعلام می کند برای فلان پروژه اوراق مشارکت عرضه می کند و مردم برای خرید این اوراق باید یک یا 2 درصد مالیات پرداخت کنند، مردم از همان ابتدا می توانند درباره خرید یا عدم خرید آن تصمیم گیری کنند.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: زمانی که دولت به صورت رسمی اعلام می کند که این سرمایه گذاری ها بدون پرداخت مالیات است و  پس از مدتی می گوید مالیات شامل حال آن می شود نوعی بی اعتمادی در مردم ایجاد می کند، همانند بحث سکه که اگر افراد در آن زمان می خواستند از بازار آزاد سکه را خریداری کنند با قیمتی که از آن مالیات اخذ شود برابری می کند.وی با بیان اینکه دولت زمانی که به پول نیاز داشته اقدام به پیش فروش سکه کرده است، ادامه داد: عده ای در آن زمان اعتماد کرده و سکه خریداری کرده اند که به نظر من این افراد به دنبال اخلال در بازار سکه نبودند.موسوی لارگانی با اشاره به اینکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بازار مسکن امری ضروری است که باید در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود، تاکید کرد: موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی از قبل تعیین تکلیف شده اما از آن مالیات اخذ نشده است که تکلیف این موضوع نیز باید سریعتر مشخص شود.

گروه فرهنگی : حمید شاه‌آبادی معاون صدای سازمان صداوسیما از تدوین قانون برای اصلاح دایره واژگان پرکاربرد از سوی مجریان و نیز سامان‌دهی استفاده از موسیقی در برنامه‌های رادیویی خبر داد.
حمید شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی در گفتگو با مهر درباره تغییر رویکرد رادیو نسبت به پخش قطعات موسیقایی با توجه به دغدغه رهبر انقلاب و همچنین دستور رییس صداوسیما عنوان کرد: ما نیازمند یک ساز و کار علمی در این زمینه هستیم و طبیعی است که در یک بازه زمانی معین وقتی این هشدار و دستور صادر می‌شود باید احتیاط کنیم و تذکر می‌دهیم به تهیه‌کننده‌ها که مراقبت‌های لازم را داشته باشد.وی ادامه داد: توجه ویژه و عتاب اخیر حضرت آقا به این دلیل است که ما درست عمل نکردیم بنابراین هر تهیه‌کننده و برنامه‌سازی باید مراقبت بیشتری کند تا خطا کمتر شود.
در انتخاب موسیقی نباید طبق سلیقه عمل کرد
معاون صدا تصریح کرد: در بخش موسیقی هیچ تهیه‌کننده‌ای نباید در انتخاب موسیقی به سلیقه خود خارج از بانک مرکز موسیقی استفاده نکند. هم در صدا و هم در سیما گاهی این اتفاق رخ می‌داد و حافظه موسیقایی یک تهیه‌کننده به او اجازه می‌داد که از همه ظرفیت ۷۰ هزار ترک موسیقی موجود در بانک استفاده کند.وی اضافه کرد: در مرحله اول ما باید اطمینان پیدا کنیم از موسیقی‌های خارج از بانک استفاده نشود که گاهی در موسیقی فواصل یعنی موسیقی‌های زیر متن برنامه‌ها استفاده می‌شد و نیروها این خطا را مرتکب می‌شدند.شاه‌آبادی با اشاره به بازنگری دوباره در حوزه استفاده برنامه‌های رادیویی از موسیقی یادآور شد: در مرحله دوم باید دستور داده شود که ۷۰ هزار قطعه موسیقی موجود در سامانه بانک ارزیابی شود تا به لحاظ کیفیت و استفاده از واژگان ادبی مورد بررسی قرار بگیرد.
تهیه فهرستی از واژگان پرکاربرد غیرفارسی
معاون صدا همچنین درباره ادبیات مجریان رادیو نیز اظهار کرد: معمولاً حلقه‌ای از واژگان پربسامد و پرکاربرد غیر فارسی هستند که توصیه می‌شود مورداستفاده قرار نگیرند. واژگانی وجود دارد که بیشتر در زندگی ما به کار می‌رود؛ واژه‌هایی مثل «آماتور» که همه استفاده می‌کنند و برای اصلاح آن نیاز به یک آموزش است. در سطح اول هم مجریان قرار دارند که باید مطمئن شویم خطا نمی‌کنند و از این واژگان استفاده نمی‌کنند. واژه‌ای مثل «سلبریتی» که باید مراقبت شود و مثلاً به جای آن یک واژه فارسی مناسب ایجاد شود و مثلاً از «چهره» استفاده شود. البته هنوز این دستورالعمل کامل نشده است. وی در پایان گفت: اکنون در رادیو چند گروه در حال انجام کار هستند در خود سازمان صداوسیما نیز در حال کار هستند. به زودی باید این حلقه اول واژگان به صورت «قانون» در اختیار مجریان قرار بگیرد. ما فعلاً در حد توصیه و تذکر این کار را انجام می‌دهیم که واژگان پربسامد به کار نروند. البته زمانی این واژگان توسط مهمان و کارشناس به کار می‌رود که اشکالی ندارد که باز هم مجری باید آنقدر تسلط داشته باشد وقتی مهمان استفاده می‌کند آن را اصلاح کند که این مربوط به گام‌های بعدی است.

راهکار اصولی بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی،تغییر زمین بازی از خام فروشی به سمت ساخت پتروپالایشگاه و صادرات فرآورده‌های نفتی است ونمایندگان مجلس از تصویب و اجرای این طرح حمایت می کنند.به گزارش مهر، قبل از اعمال تحریم‌های نفتی از مجموع ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام تولید شده از میادین نفت کشور ۱.۷ میلیون بشکه (معادل ۴۲ درصد) در داخل کشور به عنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت و ۲.۲ میلیون بشکه باقی مانده بصورت خام به خارج از کشور صادر می‌شد. اتفاقاً دلیل اثرگذاری تحریم‌های نفتی نیز اتکا بودجه دولت بر درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت است. بنابراین کارشناسان معتقدند که راهکار اصولی کاهش تأثیر تحریم‌های نفتی، تغییر زمین بازی از خام فروشی به سمت ساخت پتروپالایشگاه و تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی است.در این راستا کمیسیون انرژی مجلس در پاییز ۱۳۹۷ طرحی را با عنوان «احداث پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و روش «تنفس خوراک» تنظیم کرده بود که یکشنبه هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد. ایده طرح مذکور برای حل مشکل تأمین مالی پروژه‌ها، جذب سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی با اعطای مشوق اقتصادی تنفس خوراک به سهامداران است.
برنامه ریزی برای ساخت پتروپالایشگاه و تولید فرآورده‌های نفتی
در این راستا شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در گفتگو با مهر، با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پالایشی کشور گفت: توسعه پالایشگاه‌ها و صادرات مشتقات نفتی هم باعث اشتغال‌زایی می‌شود و هم تحریم‌های نفتی را کاهش دهد. بازار فرآورده‌های نفتی نسبت به بازار نفت گسترده‌تر است و اگر برای فروش نفت خام ۱۰ مشتری وجود داشته باشد؛ می‌توانیم فرآورده را به ۱۰۰ کشور صادر کنیم و قابل تحریم نیست.وی ادامه داد: فروش فرآورده برخلاف نفت خام که فقط با نفتکش قابل انتقال است، به صورت خط لوله و با استفاده از کشتی و کامیون نیز امکان‌پذیر بوده و در نتیجه فرآیند شناسایی آن برای آمریکا خیلی دشوار است.طبق گفته عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، ما باید برای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و تولید بنزین و فرآورده‌های نفتی برنامه‌ریزی کنیم. توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت یکی از ضروریات کشور است. دولت می‌تواند برای جذب سرمایه‌های مردمی به ساخت پالایشگاه، مردم را سهامدار کند.
ناتوانی آمریکا در ایجاد سد راه برای صادرات فرآورده‌های نفتی
همچنین سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح مجلس برای ساخت پالایشگاه با استفاده از سرمایه‌های مردمی گفت: طرح «افزایش ظرفیت پتروپالایشی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» طرح خوبی است از این نظر که به محصولات پایین‌دستی پالایشگاهی همه دنیا محتاج هستند. تعدد مشتریان فرآورده‌های نفتی و گستردگی بازار فرآورده باعث می‌شود که آمریکا نتواند در این حوزه برای ما محدودیت ایجاد کند و حتی اگر خود ایران هم بازاریابی نکند خود خریداران به ما درخواست می‌دهند.وی افزود: در بحث صادرات نفت خام چون تعداد معدودی از پالایشگاه‌های خارجی خریدار نفت ما هستند و ساختار پالایشگاه خود را بر اساس نفت ما تعبیه کردند؛ در صورت تحریم نمی‌توانیم به پالایشگاه دیگری نفت بفروشیم و خریداران سنتی ما نیز تحریم هستند. این موضوع در بحث صادرات فراورده صادق نیست.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما باید ظرفیت پالایشگاهی و ذخیره‌سازی نفت خام خودمان را افزایش دهیم. یکی از کارهای مغفول مانده، عدم ایجاد منابع ذخیره‌سازی نفت خام است. یعنی ما در شرایط فعلی که نفت خام کشور تحریم است، نه ظرفیت پالایشی داریم که نفت را به فرآورده تبدیل کنیم و نه منابع ذخیره سازی نفت داریم تا نفت‌مان را ذخیره کنیم و با بستن چاه‌هایمان به آنها آسیب نزنیم.به گفته باستانی، می‌توان مشکل تأمین مالی ساخت واحدهای پتروپالایشی را از طریق مشارکت عمومی مردم حل کرد. به طوری که مشوق اقتصادی گذاشته شود تا مردم سرمایه خود را وارد این بازار کنند و سود ببرند.
چگونه بخش خصوصی را به ساخت پالایشگاه تشویق کنیم؟
حسن کامران دستجردی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیزدر گفتگو با مهر درباره ضرورت صادرات فرآورده برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا گفت: ساخت پتروپالایشگاه کار بسیار ضروری است اما متأسفانه دولت تا به حال از این قضیه غفلت کرده است. مجلس از ساخت پتروپالایشگاه قطعاً حمایت می‌کند.وی ادامه داد: توسعه صنایع پالایشی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و کارآفرینی می‌کند. ما می‌توانیم با اعطای تسهیلات، بخش خصوصی را به ساخت پالایشگاه تشویق کنیم. البته دولت باید در این حوزه موانع را از سر راه مردم بردارد و برای به ثمر نشستن ساخت این واحدها اراده داشته باشد. ما هرچقدر به سمت ساخت پتروپالایشگاه و صادرات فرآورده حرکت کنیم در مسیر بی اثر کردن تحریم گام برداشته‌ایم.به گزارش مهر، در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا در حوزه ساخت و توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تبدیل نفت خام به فرآورده و ایجاد ارزش افزوده برنامه‌ریزی‌های کلانی می‌کنند. در این راستا حتی کشوری مانند سنگاپور که فاقد منابع نفت و گاز است، با ۴۵.۸ میلیارد دلار صادرات، جایگاه سوم را در بین کشورهای صادرکننده فراورده‌های نفتی دارد. این در حالی است که ایران به عنوان نخستین دارنده منابع نفت و گاز قابل استحصال جهان اما در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی، در بین ۱۵ کشور اول قرار دارد.

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از وزارت ورزش و جوانان یک میلیون یورو حواله دریافت کرده اند تا بتوانند به مشکلات مالی خود را در آستانه لیگ نوزدهم سر و سامان بدهند.به گزارش مهر، در شرایطی که استقلال و پرسپولیس این روزها با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند و در جذب سرمربی و بازیکن و پرداخت مطالبات قبلی خود مشکلاتی دارند، وزارت ورزش و جوانان با پرداخت ۵۰۰ هزار یورو حواله به هر یک از این باشگاه ها، سعی در رفع مشکلات مالی آنها کرده است.گفته می شود پرسپولیس موفق شده این حواله را به ریال تبدیل کند تا در بحث نقل و انتقالات مشکلی نداشته باشد.اسماعیل خلیل زاده عضو هیات مدیره استقلال با تایید دریافت کمک ۵۰۰ هزار یورویی گفت: این ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله است.وی تاکید کرد: نمی دانم پرسپولیس این حواله را تبدیل به ریال کرده است یا نه ولی ما داریم منابع را تامین می کنیم تا از مازاد حواله استفاده کنیم.