ارزش آرامکو به زمان پیش از حمله یمن بازنمی‌گردد
کارشناسان بر این باورند حتی اگر سعودی‌ها بتوانند طی هفته‌های آینده سطح تولید نفت خود را به میزان پیش از حمله یمن به تاسیسات بقیق برسانند، بعید به نظر می‌رسد ارزش سهام آرامکو به میزان مطلوب سعودی‌ها بازگردد. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، حمله نیروهای یمنی به تاسیسات البقیق از دو جهت برای سعودی‌ها گران تمام شد.نخست آنکه این حمله حدود نیمی از تولید نفت سعودی‌ها را از مدار خارج کرد و باعث شد تا این کشور  از یک صادر کننده نفت و فرآورده‌های نفتی به یک وارد کننده تبدیل شود.نکته مهم‌تر آنکه سعودی‌ها می‌خواستند در آینده نزدیک 5 درصد سهام شرکت نفتی آرامکو را در بورس داخل این کشور و بورس‌های بین‌المللی عرضه کنند که این حمله باعث شد تا این برنامه سعودی‌ها نیز به تعویق بیفتد.سعودی‌ها پیشتر کل ارزش شرکت آرامکو را 2 هزار میلیارد دلار اعلام کرده و می‌خواستند از محل عرضه 5 درصد سهام آن 100 میلیارد دلار سرمایه محقق کنند.ریک رول، رئیس اسپروت US هلدینگز می‌گوید: ممکن است سعودی‌ها توان جبران کاهش تولید نفت خود را داشته باشند و شاید بتوانند طی هفته‌های آینده سطح تولید خود را به میزان پیش از حمله یمن برسانند اما آنها نخواهند توانست ارزش آرامکو را به سطح 2 هزار میلیارد دلار بازگردانند مگر اینکه تصمیم بگیرند که پول کمتری به دست آورند تا به سمت سرمایه‌گذاران استراتژیک بروند.وی معتقد است عرضه اولیه سهام آرامکو برای دولت عربستان بسیار اهمیت دارد چرا که این مسئله نه تنها به محکم شدن جایگاه آرامکو در بازار جهانی نفت منجر خواهد شد بلکه در موضوع تنوع بخشی به ساختار اقتصاد سعودی‌ها در زمان پایین بودن قیمت نفت نیز جایگاه کلیدی دارد. رول می‌گوید: پول به دست آمده از عرضه اولیه سهام آرامکو می‌تواند به ولیعهد عربستان کمک کند تا اقتصاد این کشور را بهبود بخشیده، شفافیت آن را نسبت به شرایط کنونی بالا برده و سرمایه بیشتری برای آن به ارمغان بیاورد و همچنین اقتصاد عربستان را نسبت به شرایط سنتی کنونی بازتر خواهد کرد.این کارشناس اقتصادی معتقد است: ممکن است در این مسیر و با توجه به اوضاع بغرنج حاکم بر منطقه خلیج فارس مشکلات متعددی پیش روی سعودی‌ها قرار گیرد. فروش سهام آرامکو ممکن است تحت تاثیر افزایش تنش در تنگه هرمز نیز قرار گیرد.رول افزود: اگر ما با تشدید تنش بین ایران و عربستان در حوزه تنگه هرمز مواجه شویم و سعودی‌ها شاهد اختلال در صادرات نفت در خلیج فارس باشند خواهیم دید که قیمت نفت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و اعتماد به امنیت تولید نفت هم عربستان و هم ایران در سطح جهانی کاهش خواهد یافت که این مسئله برای سعودی‌ها در عرضه اولیه سهام آرامکو بسیار گران تمام می‌شود.

فهرست نمادهای معاملاتی متوقف در بورس تهران
فهرست نمادهای معاملاتی متوقف مربوط به شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران اعلام شد. به گزارش فارس، فهرست نمادهای معاملاتی متوقف بازار نرمال در بورس اوراق بهادار تهران تا اول مهر ماه ۱۳۹۸ از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام شد.بر این اساس، نماد معاملاتی شرکت کنتورسازی ایران در بازار اول از تاریخ ۱۳ شهریور ۹۵ به علت تعلیق نماد معاملاتی متوقف مانده است.همچنین شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در بازار دوم نرمال بورس تهران به خاطر برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده از تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ متوقف مانده است.نماد معاملاتی سیمان تهران در بازار اول به علت تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام در ۱۵ روز متوالی، از ۳۱ شهریور ۹۸ متوقف مانده است.نماد معاملاتی نفت سپاهان در بازار دوم بورس به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده در مورد تغییر سرمایه شرکت از ۲۲ تیرماه ۹۸ متوقف مانده است.نماد معاملاتی شرکت نفت پارس در بازار اول به علت تعلیق نماد معاملاتی از ۱۶ شهریور ۹۸ متوقف مانده است.

طلا به 1520 دلار رسید
به دنبال تنش‌ها در غرب آسیا و بلاتکلیفی در مورد مذاکرات تجاری آمریکا و چین، قیمت طلا به بالاترین میزان در بیش از یک هفته گذشته رسید.  به گزارش فارس به نقل از رویترز، به دنبال تنش‌ها در غرب آسیا و بلاتکلیفی در مورد مذاکرات تجاری آمریکا و چین، قیمت طلا به بالاترین میزان در بیش از یک هفته گذشته رسید.در عین حال، قیمت پالادیوم نیز به بالاترین رقم تاکنون رسیده است.هر اونس طلا با 3.36 دلار افزایش 1520.26 دلار معامله شد که بالاترین رقم از 12 سپتامبر به شمار می‌رود.هاریش وی، تحلیلگر بازار در این رابطه گفت: «خبر مهمی از جنگ تجاری بیرون نمی‌آید... تازمانیکه کمی شفافیت در مورد مذاکرات نداشته باشیم، قیمت طلا بالا خواهد رفت.»پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران در روز جمعه گفت به دنبال یک توافق جزئی نیست و مقامات چینی نیز بازدید از مزارع آمریکا را لغو کردند، به نظر می‌رسد موفقیت مذاکرات تجاری آمریکا و چین بعید است.اما هر دو طرف بعدا بیانیه های مثبت منتشر کردند. نمایندگان تجاری آمریکا مذاکرات هفته گذشته را سازنده خواندند و وزارت بازرگانی چین آن را سودمند خواند.

موافقت معاون اول رئیس جمهور برای اختصاص یارانه‌های حذفی به معلولان
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از موافقت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص یارانه های حذفی به جامعه معلولان کشور خبر داد. به گزارش تسنیم ،محمد شریعتمداری، وزیر کار با اعلام این خبر در اولین کمیته نظارت و هماهنگی بر قانون حمایت از معلولان اظهار امیدواری کرد: با این اقدام بتوان بسیاری از مشکلات و مسائلی که  معلولان کشور با آن دست به گریبان هستند  حل و فصل شود.وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از معلولان در اسفند ماه 96 در مجلس بیان کرد:  6 آئین نامه از سوی وزارتخانه در این خصوص تهیه شده که حداکثر تا آذرماه در دولت مطرح خواهد شد.در این نشست همچنین، احمد میدری، معاون رفاه  اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن ارائه گزارشی در این زمینه بیان داشت:  قانون حمایت از معلولان کشور اسفندماه 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب و از اردیبهشت تا آذرماه 97 آئین نامه های مرتبط با آن تهیه شد.در این جلسه، عملکرد همه دستگاهها در اجرای قانون ارائه و مقرر شد که از سوی معاون اول برای اجرای بهتر این قانون دستورات لازم ابلاغ شود.

تحریم‌ها کمک‌های بین المللی به ایران را با مشکل مواجه کرده است
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان‌ جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تحریم‌ها روی پروژه‌های بین‌المللی که برای کمک به منابع طبیعی و محیط زیست ایران انجام می‌شود تأثیر گذاشته و انتقال این پولها را به کشورمان با مشکل مواجه کرده است. به گزارش تسنیم، فرهاد سرداری مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور در نشست خبری در ارتباط با پروژه‌های بین‌المللی سازمان جنگل‌ها اظهار کرد: پروژه‌های احیای جنگل‌های تخریب شده با کمک سازمانهای بین‌المللی در حال انجام است هرچند که به دلایل مختلف از جمله انتقال پول به دلیل تحریم‌ها و مسائل اداری این روند کندتر شده است.وی افزود: در این ارتباط پروژه‌ای با فائو داشته‌ایم که ایران سهم خود را به طور کامل پرداخت کرده است اما سازمان فائو بخشی ازسهم خود را از  پروژه پرداخت کرده است.مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان‌ جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: صندوق تسهیلات زیست محیطی نیز اعتباری برای ایران تعیین کرده بود تا برای اجرای پرژه‌های ایران در راستای جلوگیری از تخریب سرزمین پرداخت کنند، اما هنوز با طرح ایران موافقت نشده است.وی اظهار کرد: جدا از مسائل تحریم خودتحریمهایی نیز داریم به طوری که کنفدارسیون مبارزه با بیان‌زایی که هر ساله در کشورهای مختلف برگزار می‌شود و هزینه حضور را خود کشورها پرداخت می‌کنند وزارت خارجه ایران در این زمینه باید همکاری و فعالیت بیشتری داشته باشد.مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان‌ جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: مسئول جف (صندوق تسهیلات زیست‌محیطی) این قول را داده که تا شش ماه آینده مشکل ایران برای پرداخت تسهیلات مرتفع شود.

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران جزئیاتی از غیرفعال شدن ۳۰ هزار موبایل که به صورت غیرقانونی رجیستر شده بودند را تشریح کرد. مهدی محبی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماجرای ورود چند هزار گوشی موبایل مسافری با اطلاعات پاسپورت افراد دیگر اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مغایرت اطلاعات گوشی‌های مسافری وارد شده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، 30 هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند.رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران اضافه کرد: این تلفن‌های همراه عمدتاً از مرداد ماه به بعد وارد شده‌اند و غیرفعال شدن این تلفن‌های همراه، فروشندگان گوشی‌های موبایل را با مشکل مواجه کرده است.وی ادامه داد: ورود این تلفن‌های همراه در شرایطی بوده که همکاران ما بی‌اطلاع از نحوه ورود این موبایل‌ها، از سامانه همتا، استعلامات لازم را اخذ می‌کردند و بر اساس استعلام سامانه همتا، این موبایل‌ها مشکلی نداشته و ورودشان به صورت قانونی انجام شده بود ولی حالا همکاران ما متوجه شده‌اند که در ورود این تلفن‌های همراه، تخلفاتی رخ داده بوده است.محبی با بیان اینکه با غیرفعال شدن این 30 هزار گوشی تلفن همراه، این موبایل‌ها دیگر قابل استفاده در ایران نیستند و همکاران ما نیز با مشکل مواجه شده‌اند افزود: در این ماجرا به دنبال شکایت تعدادی از افرادی که متوجه شدند با اطلاعات پاسپورت آن‌ها، گوشی‌های موبایل به صورت مسافری وارد شده، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، 30 هزار گوشی تلفنی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.به گفته رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در حال حاضر رایزنی‌هایی با وزارت صنعت به منظور حل این مشکل در حال انجام است.
سوء‌استفاده از تسهیلات مسافری برای ثبت گوشی‌ قاچاق
با توجه به اینکه تا قبل از اتصال سامانه گمرک به گذرنامه پلیس ناجا، بخش عمده نیاز بازار از طریق «رویه مسافری» تامین می‌شد، نگرانی‌های در میان مسئولان ذیربط در خصوص کمبود کالا و اختلال در تنظیم بازار موبایل وجود داشت اما با اقدامات حمایتی مسئولان ذیربط و فعالیت شرکت‌های واردکننده، این نگرانی برطرف شد؛ به طوری که طبق اعلام سامانه همتا فقط در دو ماه اخیر مرداد و شهریور ماه نزدیک به ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.با این حال پس از اتصال سامانه گمرک به سرویس پلیس گذرنامه ناجا، علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار، کسب‌وکارهای جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری شیوع پیدا کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوع سرقت اطلاعات هویتی مسافران و ثبت گوشی‌های قاچاق با این اطلاعات اشاره کرد. این موضوع در زمان بازگشت حجاج تمتع شدت گرفت؛ به نحوی که موجب اعتراض وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شد و وی در توئیتی ضمن تائید وقوع این تخلف، از برخورد قاطع و جدی با افرادی که به حقوق مردم دست‌درازی می‌کنند، خبر داد.
بررسی ابعاد حقوقی و شرعی واگذاری اطلاعات هویتی مسافران
اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، موضوعی که در چند روز اخیر مورد سوال بسیاری از مسافران  قرار گرفته، فروش اطلاعات هویتی با اطلاع و رضایت مسافر واقعی است. در این فرض، فرد مسافر که به تازگی وارد کشور شده‌، شماره گذرنامه و کد ملی خود را در قبال دریافت مبلغی در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد تا با این اطلاعات اقدام به ثبت مسافری تلفن همراه قاچاق کنند. همین موضوع ما را بر آن داشت تا ابعاد حقوقی و شرعی این مسئله را بررسی کنیم.در اولین اقدام، موضوع را از طریق یکی از کارشناسان حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیر شدیم.دکتر «حسام ابراهیم‌وند» قاضی دادگستری و پژوهشگر در حوزه جرایم اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر درباره سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران گفت: در رابطه واردات تلفن همراه به عنوان کالای همراه شخص مسافر، هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و قانون صریحاً در این مورد اظهار نظر کرده است.وی افزود: طبق ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی«کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد. چنانچه کالای همراهمسافرجنبه تجاری نداشته باشد، پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد، ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.»ابراهیم‌وند تاکید کرد: درنتیجه از منظر قانون شرط تحقق کالای همراه مسافر آن است که اولاً همراهِ مسافر وارد کشور شده باشد و ثانیاً به صورت غیرتجاری و برای مصرف شخصی مورد استفاده قرار گیرد.این کارشناس حقوقی با بیان اینکه آنچه که امروز در بازار تلفن همراه شاهد آن هستیم اساساً با تعریف کالای همراه مسافر که در قانون آمده ، مغایرت دارد، اضافه کرد: در رویه فعلی شخص مسافر یا زائر بدون آنکه تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری کرده و همراه خود وارد کرده باشد، در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌کند. بنابراین باید توجه داشت در چنین حالتی شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق کند.این حقوقدان در پایان با اشاره به ماده قانونی دیگر گفت: همچنین طبق بند (چ) ماده «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری، قاچاق محسوب می‌گردد»، بنابراین  آنچه که در حال حاضر در بازار تلفن همراه شاهد آن هستیم یقیناً مصداق بارز سوء استفاده از تسهیلات درنظر گرفته‌شده برای کالاهای شخصی همراه مسافر است.وی افزود: همچنین با توجه به اینکه به تلفن‌های همراه وارد شده از مبادی قانونی کد فعالسازی منحصربه فرد اختصاص می‌یابد و از حیث فعالسازی با هیچ مشکل و مانعی مواجه نیستند، بنابراین می‌توان ادعا نمود که عقلاً و منطقاً کدفروشی، سرقت و یا سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در جهت تطهیر کالای قاچاق و به عبارتی با هدف به جریان انداختن کالای قاچاق در بستر قانونی می‌باشد.حال با توجه به اینکه اخذ کد فعالسازی تلفن همراه در سامانه گمرک، از طریق ورود اطلاعات در بستر فضای مجازی اتفاق می‌افتد، از آنجایی که فعالسازی گوشی قاچاق با سوء استفاده از اطلاعات مسافری انجام می‌گردد، بنابراین اخذ کد فعالسازی طی ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های قانونی رخ می‌دهد. با عنایت به اینکه به موجب ماده (۷۳۴) قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) ورود متقلبانه داده در سامانه‌ها ارتکاب یافته، مرتکبان علاوه بر محکومیت به جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مجازات جرم جعل رایانه‌ای نیز محکوم می‌گردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است از آنجایی که در سازمان‌ها پرداخت حقوق‌های نجومی همچنان ادامه‌ دارد، برخی مسئولان تمایلی به دسترسی مردم به سامانه «ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان» ندارند. سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از روند برخورد با نجومی بگیران، گفت: در روزهای ابتدایی که بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد مسئولان رده بالای دولتی ادعا کردند، حقوق نجومی در کشور پرداخت نمی‌شود و تمام پرداختی‌ها براساس قانون و ناشی از توزیع یک درصد از سود بانک‌ها میان مدیران بانکی است.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: از زمانی که مقام معظم رهبری به موضوع حقوق‌های نجومی ورود کردند و  این حقوق‌ها را ظالمانه و نامتعارف خواندند، افرادی که خود حقوق نجومی دریافت می‌کردند کاسه داغ تر از آش شده و اعلام کردند باید با این موضوع برخورد شود.وی اظهار کرد: سخنگوی دولت در همان زمان تعداد نجومی بگیران را 2000 نفر اعلام کرد اما این تعداد به تدریج کاهش پیدا کرده و به ۱۳۰۰ نفر رسید. در مرحله بعدی به دلیل لابی‌گری افراد این تعداد ۹۰۰ نفر شد.عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: اگر چه مطرح شد افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت کردند پول را به بیت المال بازگرداندند اما باید علاوه بر استرداد پول، با آنها برخورد شدیدی صورت می‌گرفت، به گونه‌ای که این افراد نتوانند در آینده در پُست‌های مدیریتی مشغول شوند.وی با بیان اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات تنها شش نفری که پول‌های گرفته شده به عنوان حقوق نجومی را بازنگرداندند به زندان فرستاده شدند در حالی که سایر نجومی بگیران در پست‌های دیگر مدیریتی مشغول هستند، ادامه داد: از آنجایی که با متخلفان برخورد جدی صورت نگرفته، ممکن است مجدد شاهد دریافت حقوق‌های نجومی باشیم.

دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی گفت: تا پایان سال ۶.۵ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی بالادستی اضافه می‌شود که این افزایش ظرفیت، در راستای تأمین نیاز بخش پایین‌دستی است.به گزارش مهر، احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست خبری امروز (اول مهر 98) با بیان اینکه هدف ما استفاده از منابع هیدروکربوری غنی در راستای کاهش خام‌فروشی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار است، گفت: این اهداف در این صنعت در حال پیشرفت و اجرایی شدن است و با تولید انواع محصولات مختلف در حال تامین نیازهای کشور است. با گسترش و توسعه صنایع پتروشیمی، به دنبال جایگزین شدن صنعت چوب و آهن هستیم.وی ادامه داد: با توجه به اینکه توانایی و ظرفیت بالایی در تولید انواع محصولات پتروشیمی در کشور وجود دارد، اما سهم کمی از مواد پلاستیکی در بازارهای کشورهای همسایه در اختیار داریم که برای حضور فعال در بازارهای بین‌المللی، نیازمند ارائه مناسب از توانمندی‌ها و محصولات تولیدی هستیم.به گفته این مقام مسئول، تا پایان امسال  ۶.۵ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی بالادستی اضافه می‌شود که این افزایش ظرفیت، در راستای تأمین نیاز بخش پایین‌دستی و همچنین صادرات است.ابهری با بیان اینکه بازارهای داخلی ظرفیت محدودی دارند، توضیح داد: باید در بخش صنایع پایین‌دستی، نگاه صادرات‌محور داشته باشیم که بتوانیم حضور بهتر و بیشتری در بخش بالادستی از خود به نمایش بگذاریم درحالی‌که زمانی که شرایط اقتصادی کشور عادی است، مسئولین نگرانی برای توسعه بخش پایین‌دستی ندارند. به طور مثال کشورهای نیجریه و ونزوئلا با وجود آنکه دارنده منابع نفتی هستند، به دلیل خام‌فروشی شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی اظهار داشت: تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بیشتر و همچنین استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، از سوی دیگر، تکیه بر توان داخلی را می‌توان رمز موفقیت صنعت پتروشیمی دانست اما باید دقت داشت که اولین راه برای جلوگیری از خام‌فروشی، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به نحوی که زنجیره آن تکمیل شود.این مقام مسئول گفت: یکی از مشکلات صنایع پایین‌دستی، نبود نقدینگی کافی است که در این راستا دولت می‌تواند خوراک را به صورت سه‌ماهه تأمین کند و ما نیز محصولات پایین‌دستی را به صورت چهار ماهه عرضه کنیم.وی افزود: واحدهای پی وی اچ هنوز راه اندازی نشده و پروپیلن مایع نیز هنوز چرخه تولید آن کامل نشده است که این موضوع در انجمن مورد بررسی قرار گرفته شده است.مهدوی با اشاره به نیاز حمایت دولت از صنایع پایین دستی گفت:صنایع پتروشیمی نیازی به لایسنس ندارند و تنها با ورود دستگاه و خط تولید می‌تواند کالایی با ارزش افزوده بالایی تولید کنند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به ارائه دو بسته پیشنهادی نمایندگان کارگری برای طرح در نشست روز سه شنبه این شوار، بازطراحی نظام تعاونی‌های مصرف و مسکن را یکی از این پیشنهادات عنوان کرد.علی خدایی در گفتگو با مهر، با تشریح پیشنهادات نمایندگان کارگری برای طرح در نشست روز سه شنبه شورای عالی کار که قرار است با سه دستور کار اصلی، برگزار شود، اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما در قالب دو بسته تهیه و به شورای عالی کار ارائه شده است.وی افزود: تکیه پیشنهادات ما در حوزه نظام توزیع تعاونی‌ها هم در حوزه تامین مسکن و هم در حوزه تامین کالاهای اساسی است که در این زمینه تعهداتی هم متوجه طرف‌های مقابل یعنی گروه کارفرمایی و دولت خواهد بود. ساختار این توزیع را در طرح خود به صورت کامل ارائه دادیم که متفاوت از ساختار سنتی است.عضو کارگری شورای عالی کار، در حوزه کمک معیشت و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران، پیشنهاد مشخص ما اختصاص ارز ترجیحی برای تهیه و تامین اقلام اساسی خانوار به تعاونی های کارگری است.  خدایی با تاکید بر اینکه فراموش نکنیم با توجه به نوسانات رخ داده، تورم در دو گروه هزینه‌ای مسکن و کالاهای اساسی واقعا کمر شکن است و فشار زیادی به معیشت کارگران وارد می شود، گفت: بازطراحی نظام تعاونی های مصرف و مسکن در حوزه کارگری نیز از دیگر پیشنهاداتی است که به این شورا ارائه شده است.وی ادامه داد: در حوزه مسکن هدایت منابع تسهیلاتی و اراضی به نرخ منطقه‌ای برای مسکن کارگران از جمله مواردی است که دولت باید متعهد شود.خدایی با بیان اینکه به طور خاص تمرکز ما روی مسکن کارگران است، گفت: در نشست گذشته شورای عالی کار معاون اجتماعی و معاون تعاون وزیر عنوان کردند که ۱۰ طرح در حوزه مسکن دارند؛ یکی از درخواست های ما این است که نمایندگان دولت در این خصوص به صورت مشخص طرح های خود را اعلام کنند.عضو کارگری شورای عالی کار گفت: موفقیت هر طرح به تامین منابع آن بستگی دارد که از وظایف دولت است و اگر دولت نقش خود را بپذیرد آمادگی برای اجرای طرح ها به صورت کامل وجود دارد.خدایی تاکید کرد: نکته قابل توجه اینکه، در هیچ کدام از این طرح ها به هیچ عنوان به دنبال منبع جدید هزینه‌ای نیستیم بلکه هدایت منابع موجود در جهت تامین مسکن و کالاهای اساسی کارگران مورد تاکید است.

صنعت خودرو علی رغم وجود پتانسیل های فراوان، ولی طی چند دهه اخیر تحت مالکیت و مدیریت دولت آن طور که باید و شاید اداره نشده است به گزارش»پایگاه خبری تحلیلی خط بازار»صنعت خودرو از جمله صنایع پیشران اقتصاد است که علی رغم وجود ظرفیت های بالقوه بالا ولی متاسفانه طی چند دهه سال اخیر تحت مالکیت و مدیریت دولت، به جایگاه اصلی خود دست نیافته است. بسیاری علت این موضوع را مداخله گری دولت در این صنعت عنوان می کنند و خصوصی سازی را راه حل برون رفت از این شرایط می دانند. در مقابل برخی دیگر نیز معتقدند حضور دولت در صنعت بهتر از خصوصی سازی است. وجود مشکلات ساختاری در صنعت خودرو و بالتبع شرکت های خودروسازی موید آن است که دولت علی رغم تمامی تلاش های خود در سال های گذشته ولی موفق عمل نکرده است. مشکلاتی که خود شرکت های خودروسازی نیز به برخی از آن اذعان دارند. به طور مثال می توان به گزارش سالیانه هیئت مدیره ایران خودرو در سال 1397 اشاره کرد که صراحتا آسیب های شناخته شده این شرکت را بیان می کند. در این گزارش به 9 مورد از این چالش ها اشاره می شود:- تصویر ذهنی نامناسب جامعه از محصولات ایران خودرو- عدم پایبندی و تعهد نسبت به اجرای استانداردها و تغییرات برنامه تولید- عدم کفایت فرآیند و محصولات تامین کنندگان و اثربخش نبودن برنامه ها و رویه های ارتقا تامین کنندگان- ایجاد نوسانات کیفی ناشی از ایرادات قطعات و فرآیندها در شاخص های نتیجه گرا- بالابودن سرانه هزینه های کیفی در مقایسه با سرانه COQ سایر خودروهای برتر- عدم اثربخشی سیستم حل مسئله به دلیل سطح پایین دانش آنالیز ایرادات و عدم اجرای اقدامات مشخص شده- پایین تر بودن قابلیت فرآیند در سایت های تابعه نسبت به سایت مرکزی- پایین بودن سطح تکرارپذیری و عدم اندازه گیری و ارتقا قابلیت فرآیندها- نبود استانداردهای کیفی مدون و ارتقا فرآیندهای کیفی در حوزه فروش /عمق و ابعاد این آسیب ها به روشنی گویای این است که شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو با مسائل ساختاری دست و پنجه نرم می کنند که دولت تاکنون نتوانسته آنان را حل و فصل کند. آن هم در شرکت خودروسازی همچون ایران خودرو که به طور میانگین در حدود 50 درصد از بازار خودرو سواری کشور را در اختیار دارد و صنعتی که همچنان با نظر دولت، مدیران عامل آن انتخاب می شوند. قطعا اگر موارد دیگری از مشکلات این صنعت از جمله»انتصاب مدیران سیاسی، دولتی و امنیتی»،»بنگاه داری»،»فساد در تامین قطعه و واردات آن»،»انحراف در فروش خودرو»،»مدیران چند شغله»،»قیمت گذاری خودرو»،»قراردادهای خارجی» و... را هم مدنظر قرار دهیم، به شواهد وسیعی دست می یابیم که همگی گویا و موید ناکارآمد بودن حضور دولت در صنعت خودرو است. حال اینکه چرا علی رغم تمامی این شواهد، برخی با خصوصی سازی مخالفت می کنند موضوع قابل تاملی است که ریشه در جهل یا منافع شخصی دارد.