عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در حال حاضر کشورهای که در گذشته محصول تولیدی تاکستان‌های استان خراسان شمالی را خریداری می‌کردند تعرفه واردات این محصول از ایران را افزایش داده‌اند. علی اکبری در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص وضعیت برداشت محصولات باغی در کشور، گفت: در حوزه باغداری و در فصل برداشت محصولاتی مانند سیب و انگور  با مشکلات جدی روبه رو هستیم.نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در استان خراسان شمالی حدود 10 هزار هکتار باغستان انگور وجود دارد که محصول تولیدی آنها در حال حاضر بر روی دست باغداران مانده است، ادامه داد: این انتظار وجود دارد تا با اقدامات فرابخشی و ورود وزارت اقتصاد و تنظیم تعرفه‌های صادراتی و وارداتی محصول باقی مانده بر روی دست باغداران انگور صادر شود.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشورهای پاکستان و افغانستان که در گذشته محصول تولیدی تاکستان‌های خراسان شمالی را خریداری می‌کردند تعرفه واردات این محصول از ایران را افزایش داده‌اند، عنوان کرد: افزایش تعرفه واردات انگور ایرانی توسط کشورهای افغانستان و پاکستان موجب شده تا تجار تمایلی به صادرات این محصول نداشته باشند.وی با بیان اینکه متاسفانه صنایع تبدیلی انگور در منطقه علی رغم سطح بسیار بالای زیر کشت این محصول بسیار ضعیف و در حد صفر است ، گفت: عدم امکان صادرات و نبود صنایع تبدیلی باعث شده تا محصول باغداران بر روی دست آنها باقی بماند.وی با تاکید بر اینکه اگر صنایع تبدیلی انگور در منطقه وجود داشته باشد می‌توان زمینه افزایش چند برابری تولید انگور را ایجاد کرد، ادامه داد: افزایش تولید انگور زمینه و ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال را فراهم می‌کند.

گروه اقتصادی: با بالا گرفتن بحث معافیت‌های بی جا و نامناسب مالیاتی در کشور دولت در پی اصلاح نظام مالیاتی پرداخته است که به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های این اصلاح، ورود پلیس مالیاتی مانند سایر کشور‌ها به این عرصه است.مالیات به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های درآمدی کشور‌ها و به نوعی منبع بودجه رسمی بسیاری از کشور‌هایی که از نعمت سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز محروم هستند به شمار می‌رود. عاملی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه به کشورمان این روز‌ها صحبت هر محفل و جمع عمومی و یا تخصصی است. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، مدیریت منابع اخذ مالیات و همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی متاسفانه این روز‌ها تا حدودی عاملی برای افزایش فرار‌های مالیاتی نیز شده است. اکثر کشور‌های دنیا برای مقابله با این پدیده غیر عُرفی دست به دامان نهادی با نام «پلیس مالیاتی» شده اند که هر چند به نظر می‌رسد این نهاد نیز بدون اعمال فرهنگ سازی تنها نقش یک حاکمیت نظامی را به خود می‌گیرد نه نهادی برای اعمال قوانین! اما آیا ایران هم پلیس مالیاتی دارد؟سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا، از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در کشور خبر داد و گفت:  پلیس امنیت اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی، مالیاتی، تجاری، واردات و صادرات، توزیع کالا در جامعه و قاچاق‌های جزء و کل، جرایم و‌ مفاسد اقتصادی در حال انجام ماموریت‌ است.جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه تمام ذیل‌های پلیس امنیت اقتصادی قابل تعریف هستند، تصریح کرد: یکی از این بخش‌هایی که در حال بررسی و انجام وظایف در پلیس امنیت اقتصادی هست، بحث مالیات، فرار مالیاتی، شناسایی و دستگیری متخلفان این حوزه است.وی افزود: یکی از همکاری‌ها و هماهنگی‌هایی که با سازمان امور مالیاتی کشور داریم، کمک به شناسایی و برخورد با کسانی است که فرار مالیاتی می‌کنند.موضوع اصلی و قابل توجه این گزارش؛ بررسی راه‌های فرار مالیاتی و عوامل مقابله برای کاهش آن است، چه بسا کم کاری دستگاه‌ها و همچنین ضعف در تهیه ریزداده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی نیز در این گزارش گنجانده شده است.ابتدا به درآمد مالیاتی سال گذشته که بالع بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است اشاره می کنیم؛ این حجم از مالیات اخذ شده در سال گذشته با رشد ۲۸ درصدی همراه بوده است البته این افزایش درآمد مالیاتی به معنای اخذ مالیات بیش‌تر از نظام اقتصادی کشور نیست بلکه بیانگر افزایش پایه‌های مالیاتی و جدید است. گفته می‌شود در سال گذشته اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز با رشد چشمگیری رو به رو شده است به نحوی که این رقم تا اواسط مرداد سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. هر چند ایرادات اساسی این قانون منجر شد تا مجلس و دولت حدودا ۳ سالی را برای اصلاح آن راهرو‌های بهارستان و پاستور را طی کنند.اما متاسفانه یا خوشبختانه پایه‌های مالیاتی بسیار متنوعی در کشور وجود دارد که با اخذ اندک مالیات قانونمند از آن‌ها می‌توان درآمد‌های مالیاتی کشور را حتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش داد. البته عملکرد امسال سازمان امور مالیاتی هرچند با تغییر مدیریت این نهاد هنوز قابل قبول نیست، اما اواسط امسال با تصویب قانون پایانه‌های فروش این سازمان در اقدامی مثبت نسبت به صدور فراخوان برای ثبت اطلاعات ۱۵ حرفه و مشاغل برای دریافت دستگاه کارتخوان اقدام کرد.اما با کدام اطلاعات می‌توان درآمد‌های مالیاتی کشور را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد؟ طبق برآورد‌های میانگین و معتبر متاسفانه کشور شاهد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتیو از طرفی هم شاهد ۳۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی است. اگر میانگینی از این ۲ رقم بگیریم. در نهایت می‌بینیم که کشور با افزایش پایه‌های مالیاتی توان اخذ ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات نیز خواهد داشت.
 اما ریز دادها و بانک های اطلاعاتی که در دستان سازمان ها و وزارتخانه هاست هنوز آنقدر کامل نشده تا بتوان این ارقام را اخذ کرد. چنانچه حسین میرزایی، سخنگوی تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۸ از شناسایی بیش از ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمند که تا بحال هیچ عملیات مالیاتی انجام نداده اند خبر می دهد.شاید این امر بیانگر نتایج مثبت اتصال سامانه های اطلاعاتی وزارتخانه ها و نهادها برای کمک به شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی است. اما مقاومت برخی نهادها، درب را به روی سازمان های نظارتی بسته و راه فرار را برای سودجویان مالیاتی باز کرده است!به نحوی که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از فرار مالیاتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی در کشور گلایه کرده و می‌گوید: راهکاری مختلفی از جمله بخشش جرائم مالیاتی در صورت تسویه بدهی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و همچنین تعریف مسیر سبز برای مودیان خوش حساب تعریف کرده ایم تا از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.او همچنین از اخذ مالیات از درآمد‌های نجومی بادآورده طبق قانون مالیات  نیز خبر داده و به گفته خود تلاش می کند تا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان آذر امسال به مجلس ارائه کند. طرحی که مدت هاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تصویب آن درجا می زند.
 اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد!
محمد دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد:  مناطق آزاد در هر صورت به عنوان درگاه‌های توسعه تجارت کشور بسیار حائز اهمیت هستند حمایت‌ها از این مناطق باید با رویکرد کاهش سوء استفاده انجام شود، یعنی باید اثرات معافیت‌های مالیاتی در این مناطق را بر اقتصاد کشور لمس کنیم. او تاکید کرد: هم اکنون این انتقاد وجود دارد که معافیت‌های مالیاتی در کشور اثر گذار نیست، راهکار‌های مقابله با این انتقاد حذف یا قانون‌مند شدن و تحت نظارت این معافیت‌ها است. کافیست که اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در جریان این فعالیت‌ها تصمیم بگیرند تا معافیت را اعمال یا حذف کند.دهقان دهنوی بیان کرد: متاسفانه هم اکنون اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست.  این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد در ارائه ریز داده‌ها به سازمان امور مالیاتی همکاری دارند؟ تصریح کرد: برخی مناطق آزاد اقدام به بررسی شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها کرده اند چرا که  فعالیت شرکت‌های صوری برای آن‌ها نیز مطلوب نیست. مناطق آزاد نیز مشتاق ایجاد اشتغال هستند.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ساماندهی معافیت‌ها مطرح است، نه حذف آن، پیش نویسی که سازمان امور مالیاتی در قالب مالیات بر مجموع درآمد ارائه داده است، مجموع اهدافش اصلاح قانون مالیاتی کشور است که در آن ساماندهی قوانین و معافیت‌های مالیاتی نیز دیده شده است.او افزود:  فرار مالیاتی داده های مشخصی ندارد و تمام اطلاعات و ارقام آن براساس برآوردها و گزارش های غیررسمی اعلام می شود، شاید اصلی ترین دلیل اعلام ارقام متفاوت از زبان مسئولان نیز روش برآوردهای فرارهای مالیاتی است.دهقان دهنوی بیان کرد: طرح جامع مالیاتی به دنبال ماده  ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که تمام اطلاعات اقتصادی کشور از یک معبر با نام طرح جامع مالیاتی عبور کند و شفافیت بر سیستم اصلی فعالان اقتصادی دایر شود. او در پایان تشریح کرد: معتقدیم بسیاری از معافیت‌ها باید اصلاح و بسیاری نیز باید حذف شود و در ادامه نیز پایه‌های جدیدی برای معافیت‌های مالیاتی برای رونق تولید تعریف شود.محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به معافیت‌های مالیاتی در یک دهه اخیر، تشریح کرد:  موضوع معافیت‌ها به قدری گسترده و پر بحث است که از صحن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است، در این خصوص ۲ سر فصل وجود دارد که شامل  معافیت‌های مالیاتی آشکار و پنهان می‌شود.او ادامه داد: معافیت‌هایی نظیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت‌های صادراتی و بخش کشاورزی از جمله معافیت‌های آشکار نظام مالیاتی به شمار می‌روند، اما مهم‌ترین ایرادی که در بخش معافیت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد وجود حجم گسترده‌ای از معافیت‌های پنهان مالیاتی است.پور ابراهیمی بیان کرد: معافیت‌های پنهان مالیاتی در سایه عدم توجه دولت به ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و امثال این عناوین است. اگر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار اصلاح سایر معافیت‌های مورد تصویب مجلس و دولت قرار نگیرد همچنان شاهد افزایش فرار مالیاتی خواهیم بود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: بحث مالیات بر ارزش افزوده باید یک مسیر ارتباطی میان مالیات و معافیت‌های پنهان ایجاد کند تا این شاخه‌های پنهان اقتصادی به دولت‌ها معرفی شود، اخذ مالیات از پایه‌های جدید مالیاتی بسیار مورد توجه مجلس است. در خصوص مالیات  بر ارزش افزوده به جمع بندی‌های نهایی رسیده ایم و تا ۲ هفته آینده یعنی پس از تعطیلات پایانی ماه صفر به صحن علنی خواهد رفت.
 اعلام عملکرد شرکت‌های دایردر مناطق آزاد تا ۳ ماه آینده/شرکت‌های صوری شناسایی می‌شوند
حمیدرضا مومنی،  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در واکنش به این سوال که آیا مناطق آزاد نسبت به شرکت‌های صوری تاسیس شده درون این مناطق اقدامی انجام می‌دهند؟ اظهار کرد: قطعا وجود شرکت‌های صوری و کاغذی برای مناطق آزاد ناخوشایند است و نوع معافیت مالیاتی برای این مناطق را که تنها به دلیل جذب سرمایه گذار و افزایش تولیدات صادرات محور است را زیر سوال می‌برد. او افزود: به همین جهت در حوزه فرار مالیاتی، برخی از شرکت‌های صوری در مناطق آزاد ثبت شده اند که در تهران فعالیت می‌کنند، منطقه آزاد قشم در چند ماه اخیر طرح ممیزی شناخت شرکت‌های دارای فعالیت تجاری و تولیدی در این منطقه را به منظور شناخت شرکت‌های کاغذی  آغاز کرده است.مومنی بیان کرد: از ابتدای تاسیس منطقه آزاد قشم ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت ایجاد شده اند که در سه ماه اخیر میزان فعالیت‌های آن‌ها مورد پایش ممیزان منطقه آزاد قرار گرفته است. قطعا موضوع، حوزه فعالیت، میزان سوددهی و ایجاد اشتغال این شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تا ۳ ماه آینده اطلاعات شرکت‌ها را طبقه بندی کرده و نتایج تصمیم گیری برای ادامه معافیت مالیاتی بر برخی شرکت‌ها را اعلام خواهیم کرد.اما آیا تمام این مباحث مربوط به مالیات اشخاص حقیقی است، قطعا اینطور نیست چرا که بیش ترین فرار مالیاتی در شرکت ها و شخصیت های حقوقی مشهود است و دولت ها به دنبال سهم اخذ مالیات از این افراد هستند.

ارسال فهرست ۲۴۰ تجهیزات کارگاهی برای تدوین استاندارد ملی
رئیس شورای عالی حفاظت فنی، از ارسال فهرست ۲۴۰ تجهیزات کارگاهی به سازمان ملی استاندارد برای تدوین استاندارد خبر داد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، رییس شورای عالی حفاظت فنی، بر اهمیت تدوین استانداردهای ملی به منظور تضمین ایمنی و کاهش خطرات محیط های کار تاکید و گفت: امروز شاهد پیشرفت های خوبی در زمینه ساخت و تولید تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی در کشور هستیم؛ اگرچه اکثر تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی حفاظت فردی از عرضه محصولات فاقد استاندارد و غیر ایمن در بازار گلایه داشتند.وی ادامه داد: توصیه ما به تولیدکنندگان این است که برای امکان رقابت با محصولات خارجی مشابه، استانداردهای ملی اجباری برای تولید و ساخت این قبیل محصولات در کشور فراهم کرده و بعد هم برای توسعه کسب و کارهای داخلی از ورود و توزیع تجهیزات ایمنی و بهداشت کار غیراستاندارد به کشور جلوگیری شود تا ارزش محصولات با کیفیت و ایمن مشخص را مشخص کنیم.

افزایش قیمت گندم بر نرخ نان تاثیرگذار است
سخنگوی دولت در واکنش به عدم رضایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی گندم گفت: افزایش قیمت نرخ خرید گندم بر قیمت نان اثر می‌گذارد؛ بنابراین دولت برای تعیین نرخ خرید آن، به کل جامعه نگاه می کند.به گزارش مهر، علی ربیعی در همایش ملی صندوق های خرد محلی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در دستور کار دولت است، گفت: این امر به روستاییان نیز کمک کرده و مهاجرت از روستاها را کاهش داده است؛ به نحوی که حتی شاهد مهاجرت معکوس در برخی از روستاهای کشور بوده‌ایم.وی در واکنش به این مساله که کشاورزان از نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم رضایت ندارند، اضافه کرد: در این زمینه باید به درصد رشد نرخ خرید تضمینی گندم توجه کرد؛ به این معنا که افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت نان  اثر می‌گذارد؛ بنابراین دولت برای تعیین نرخ خرید این محصول به کل جامعه نگاه می‌کند وتوجه دارد.

توقف تولید ۲ خودرو در انتظار تصمیم شورای عالی استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: قطعا در جلسه شورای عالی استاندارد یک یا دو خودرو برنامه‌ای برای توقف تولید دریافت می‌کنند. به گزارش گروه تسنیم، نیره پیروزبخت اظهار کرد: «اگر کالایی استاندارد نداشته باشد اصلا نباید استفاده شود؛ لذا در زمانیکه بحران اقتصادی وجود ندارد نیز نباید استاندارد فراموش شود.»وی ضمن تفاوت قائل شدن بین استاندارد، کیفیت و کالای رقابت پذیر گفت: «وقتی استاندارد رعایت می شود، کیفیت را نیز به همراه دارد؛ بنابراین مرغوبیت و نوآوری و سرعت رسیدن بدست مشتری موجب اختلاف قیمت خواهد بود.»پیروزبخت رقابت پذیری را فراتر از این تعاریف دانست و افزود: «استاندارد در هر گونه فضای اقتصادی باید رعایت شود و پذیرفته شده نیست که واحدهای تولیدی قادر به رعایت استاندارد نباشند.»رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: «در شورای عالی استاندارد تصویب کردیم که اگر اطلاعات خودروسازان و برنامه وزارت صمت تنظیم و به سازمان ملی استاندارد ارائه شود، توقف تولید چند خودرو اتفاق می افتد.»

تصمیمات مهم ستاد تنظیم بازار برای باغداران سیب
کارگروه تنظیم بازار با پیشنهاد ارایه شده در راستای حمایت از تولیدکنندگان سیب درختی موافقت کرد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی گفت: کارگروه تنظیم بازار در پنجاه و چهارمین نشست خود مصوباتی را در راستای حمایت از تولیدکنندگان سیب درختی داشت.وی گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد در راستای حمایت از تولیدکنندگان سیب درختی و صنایع تبدیلی، سازمان تعاون روستایی طرح خرید حمایتی سیب صنعتی را جهت مصارف کارخانجات را به گونه‌ای تدوین کند که امکان خرید سیب از کشاورز با نرخ مناسب فراهم شود.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اضافه کرد: در قالب این طرح، سیب درختی با قیمت مناسب جمع‌آوری شده و با حداکثر ظرفیت، فرآوری خواهد شد.کلامی گفت: دولت در راستای حمایت از باغدار و مدیریت بازار، با تامین تسهیلات برای جمع آوری سیب و تعیین مابه التفاوت، به گونه‌ای اقدام کند که قیمت خرید حدود ۸۰۰ تومان به دست باغدار برسد.

رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی
 انجام می‌شود
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکزی توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هستیم. به گزارش فارس حمید زادبوم امروز در جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی که با حضور وزیر صنعت در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادر شده در سال‌های 97 و 98 (واحدهای تولیدی) آزاد و در تلاش هستیم تا برای تجار هم ثبت سفارش را آزاد کنیم. وی افزود: در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا بتوانیم رتبه‌بندی تجار را اعمال کنیم. زادبوم بیان داشت: در صورتی که رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی انجام شود می‌توان محدودیت‌ها یا مشوق‌هایی را برای آن اعمال کرد. وی با بیان اینکه از سال آینده وارد تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا خواهیم شد، گفت: بنابراین از هم‌اکنون باید به فکر تعرفه‌های لیست مرتبط با آن باشیم.

صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد
به دلیل کاهش قیمت گوجه‌فرنگی در بازار،  با اعلام قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، صادرات رب گوجه‌فرنگی از ابتدای دی ماه سال جاری آزاد شد. به گزارش تسنیم بعد از اینکه قیمت گوجه‌فرنگی در بازار ارزان شد و به طبع آن با فاصله  زمانی،  کارخانه‌های تولید کنند رب گوجه فرنگی مکلف به کاهش قیمت این محصول شدند، قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صنعت با ارسال  نامه‌ای به ریاست گمرک اعلام کرد که صادرات رب گوجه‌فرنگی آزادشده است.در این نامه اشاره صادرات این محصول در بسته‌های حداکثر 50 کیلوگرمی مجاز است و  صادرکنندگان از یکم دی ماه سال جاری  می‌توانند این محصول را با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه صادر کنند.