ساخت مسکن استیجاری راه کار کنترل بازار اجاره
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از راه کارها برای کنترل بازار اجاره مسکن، ساخت مسکن استیجاری است، این طرح مثبت و قابل قبول بوده، اما ابتدا باید زیرساخت های عملیاتی آن فراهم شود. سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن، گفت: در شرایط کنونی مستأجران برای تأمین مسکن با مشکلات بسیاری از جمله کاهش قدرت مالی مواجه هستند، به طوری که بر اساس آمارها نرخ اجاره در چند ماه اخیر حدود 40 درصد افزایش داشته است.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن موجب شد که افراد از خرید مسکن منصرف شده و عملا سیل عظیمی از متقاضیان به سمت اجاره مسکن بروند.وی ادامه داد: افزایش تقاضا در کنار کمبود عرضه مسکن اجاره ای، موجب افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن شد و در این میان، خانوارهایی که توان تأمین مسکن مورد نظر خود را نداشتند، مجبور به اجاره خانه در مناطق پایین تر یا مناطق حاشیه ای کلانشهرها شدند.بهادری گفت: دولت در شرایط کنونی باید از راه کارهای مختلف برای حمایت از مستأجران استفاده کند، یکی از این راه کارها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اجاره نشینان است، البته وام های ارائه شده باید قرض الحسنه با اقساط بلند مدت باشد تا خانوارها قدرت پرداخت اقساط را داشته باشند.این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی دیگر از راه کارها برای کنترل بازار اجاره مسکن، ساخت مسکن استیجاری است، این طرح مثبت و قابل قبول بوده، اما ابتدا باید زیرساخت های عملیاتی آن فراهم شود.

آغاز نظارت بر نرخ‌های کسب و کارهای اینترنتی
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از آغاز روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی خبر داد. به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز اعلام کرد: همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف در حوزه نظارت بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است.بدیهی است که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجاییکه کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی همواره بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیکی داشته‌اند لذا نیاز است که در این شرایط خاص نیز همچون گذشته جهت ایجاد آرامش در سطح بازار با هم و در کنار هم با عملکردی مطلوب، فضایی مناسب و رو به رشد را در فضای کسب و کار آنلاین شاهد باشیم.

قیمت برخی کالاها حباب دارد
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قیمت برخی کالاها در بازار، حباب دارد، گفت: احتمال افزایش لجام گسیخته قیمتها وجود داشت که با تشدید نظارت و بازرسی‌ها در بازار، کنترل لازم صورت گرفت.به گزارش صدا و سیما، سعید ممبینی در پنجمین اجلاس هفتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به اینکه بعد از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، احتمال افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و احتکار کالا وجود داشت، بازرسی و نظارت‌ها تشدید شد.رئیس اتاق اصناف ایران افزود: نخستین تاثیر موضوع سهمیه بندی بنزین بر کرایه‌های حمل و نقل و تامین کالاهای اساسی بود، به همین منظور طی جلساتی که با اتحادیه‌های مختلف از جمله اتحادیه بنکداران برگزار کردیم و این موضوع مدیریت شد.وی با بیان اینکه هزینه‌های سوخت می‌تواند روی قیمت میوه و خواروبار تاثیرگذار باشد، گفت: در این زمینه با اتحادیه میوه فروشان و بارفروشان و همچنین اتحادیه وانت بارها توافق شد؛ به طوری که اتحادیه وانت بارها به مدت دو هفته اجازه افزایش کرایه حمل بار را نداد.ممبینی افزود: در بخش لوازم خانگی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم، اما برخی لوازم یدکی آن‌ها به ویژه لوازم یدکی که از خارج از کشور تامین می‌شد، با افزایش قیمت مواجه شد.وی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه کشوری سی ان جی برای افزایش تولید مخازن مربوطه و اتحادیه تاکسی تلفنی‌های کشور برای افزایش سهمیه سوخت آنها، همچنین صدور پروانه فعالیت برای صنوف سیار مثل وانت بارها نیز در دستور کار قرار گرفت.

رکوردشکنی بورس تهران
شاخص کل بورس اوارق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز در یک رکوردشکنی دیگر با جهش 1524 واحد روبرو شد. به گزارش فارس، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز نیز در  ادامه روند رو به رشد روزهای گذشته با جهش 1524 واحد روبرو شده و به رکورد 320 هزار و 194 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن 99 واحد رشد کرده و به رقم 96 هزار و 617 واحد رسید.به اعتقاد کارشناسان از دلایل رکوردشکنی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ورود نقدینگی‌های سرگردان در بازار به بورس و نیز رکود دیگر بازارها مانند بازار مسکن، خودرو، سکه و ارز و طلا است که به ناچار سرمایه‌های خرد به بورس سرازیر شده و امیدواریم   بتواند سرمایه در گردش واحدهای تولید را تامین کند و شرکت‌های بورسی نیز متقابلا پاداش مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس در قالب سود سهام عادلانه برای آ‌نان در نظر بگیرد. دیروز ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از یک میلیون و 168 هزار میلیارد تومان رسید و معامله‌گران بیش از 4 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 553 هزار نوبت معامله و به ارزش 2181 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

بودجه 99 نیازمند انقلاب مالیاتی است
معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: در حوزه مالیاتی باید انقلابی شکل گیرد که در ساختار بودجه خودنمایی کند؛ بگونه ای که معافیت های مالیاتی کلا حذف شده و از همه مالیات گرفته شود. به گزارش فارس، حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر سابق اقتصاد با حضور در برنامه «حجره» رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه هدف اصلی مالیات، رشد اقتصادی است، تصریح کرد: «این رشد اقتصادی باید متوازن باشد و مالیات عامل تثبیت کننده اقتصاد است.»وی افزود: «مالیات هدفی را دنبال می کند که توزیع عادلانه ثروت یکی از آن هاست. رشد اقتصادی متوازن و تثبیت کننده اقتصادی اهداف دیگر هستند و قانون گذار باید مالیات را بگونه ای تنظیم کند که این سه هدف را نشانه بگیرد.»مستخدمین حسینی ادامه داد: «انقلاب مالیاتی تحقق پیدا نمی کند؛ جز اینکه زیر ساخت های اقتصادی بازبینی و اصلاح شود تا از محل اصلاح ساختاری بنگاه ها شکل گرفته و فعال و سودآور شوند و دولت از قبل آن ها مالیات بگیرد.»وی در مصاحبه با رادیو گفتوگو افزود: «هم اینک میزان پس انداز ملی در پایین ترین حد خود بوده و میزان سرمایه گذاری هیچگاه بدین حد اندک نبوده و لذا روی بحث اشتغال تاثیر منفی خواهد گذاشت و شکل گیری بنگاه های اقتصادی اندک خواهد بود که منجر به افت رشد اقتصادی می شود.»مستخدمین حسینی اضافه کرد :«در این شرایط وقتی صحبت از انقلاب مالیاتی می کنیم، باید به عقب نگاهی بیاندازیم و بدانیم نیازمند اصلاحات ساختاری و زیر ساختی هستیم.» این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «اگر انتظار نداشته باشیم این انقلاب در حوزه بازار سرمایه و کالا شکل گیرد، قطعا نمی توان انقلاب در حوزه مالیات را شکل داد.»مستخدمین حسینی افزود: «این انقلاب منجر به سرمایه گذاری و اشتغال و بازدهی و سودآوری می شود و وقتی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت ها سود دریافت کنند، از قبل آن مالیات می پردازند و بدین شکل شاخص های بیماری مالیاتی درمان می شود.» وی ادامه داد: «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 8درصد است درصورتیکه کشورمان جز ضعیف ترین ها در حوزه شاخص تلاش مالیاتی در جهان است؛ بنابراین باید اصلاح ساختار صورت دهیم و این اصلاح هرگز نمی تواند شعارگونه باشد!»مستخدمین حسینی اضافه کرد: «در حوزه مالیاتی باید انقلابی شکل گیرد که در ساختار بودجه خودنمایی کند؛ بگونه ای که معافیت های مالیاتی کلا حذف شده و از همه مالیات گرفته شود.»

بعد از گذشت 29 ماه تلاش شبانه روزی جوانان و مجاهد کشور در تبیین گام دوم انقلاب، از دو اپلیکیشن  زودباز  و  زودیافت  دراولین همایش تخصصی صنعت پلاستیک و با حضور مسوولین کشوری و لشکری رونمایی شد.دو اپلیکیشن #زودباز و #زودیافت# یکی از مجموعه های تکمیلی دیجیتال در پویش#فرهنگ_بازیافت_پلاستیک حفظ چرخه تولید و محیط زیست می باشد که توسط مهندسان جوان کشور ، جناب آقایان ، رسول تمیزی ،محمد مهدی تنها، امیرکیانی، طراحی و عرضه گردیده است. در این همایش که در سالن بین المللی  همایش  ایرانیان  و با حضور دو هزار مدعو برگزار شد،مدیرعامل شرکت نیک پلاستیک تمیزی به عنوان  لیدر اصلی طرح #زودباز با اشاره به کمک به محیط زیست  توسط نهادی شدن این طرح و  همه گیر شدن در کشور  و کمک به اقشار کم در آمد و متوسط جامعه و بکارگیری افراد کم توان جسمی در شرکت نیک پلاستیک سبزینه  اشاره و خاطر نشان کرد: ما گام دوم انقلاب را در تبیین #فرهنگ_بازیافت_پلاستیک_  حفظ چرخه تولید و محیط زیست  و ایجاد بیش از پانزده هزار شغل در کشور در گام  نخست  برداشتیم.مهندس  رسول تمیزی، گفت:  کارخانه نیک پلاستیک تمیزی در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی از جنس پلی پروپیلن (pp) با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان آغازکرد، این مجموعه جهت سهولت در تامین خواسته ها و رفع نیاز مصرف کنندگان گرامی و به پاس همراهی همیشگی و نیز انتخاب ما به عنوان تامین کننده اصلی انواع ظروف و محصولات یکبار مصرف بهداشتی، گام های موثر و محکمی جهت دسترسی سریع تر و آسان تر شما عزیزان به محصولات برداشته است.وی در ادامه بیان کرد: کارخانه نیک پلاستیک تمیزی وظیفه تولید، توزیع و پخش عمده انواع ظروف و محصولات یکبار مصرف بهداشتی (pp) و ارسال در اسرع وقت به سراسر نقاط کشورعزیزمان ایران را بر عهده دارد. تمیزی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین فروشگاه اینترنتی (سایت) نیک پلاستیک تمیزی به خرید و فروش آنلاین انواع ظروف، لوازم و محصولات یکبار مصرف pp ، ps ، pet ، کاغذی ، پلاستیکی ، گیاهی ، فومی ، فانتزی ، آلومینیومی ، کریستالی ، طلقی ، لوکس و جدید و نیز فروش انواع دستگاه های تولید ظروف یکبار مصرف با کمترین قیمت ها می پردازد،  درج تصاویر، توضیحات (معرفی هر محصول، موارد کاربرد و استفاده هر محصول، مزایا، ذکر ویژگی ها و مشخصات ظاهری هر محصول و …) با پشتیبانی آنلاین (پاسخگویی، راهنمایی و دریافت سفارشات) از ویژگی های این فروشگاه اینترنتی است.مدیرعامل شرکت تمیزی در پایان خاطر نشان کرد: نیک پلاستیک تمیزی امروزه توانسته است با تنوعی بسیار گسترده، انواع ظروف، لوازم و محصولات یکبار مصرف را با برترین کیفیت ها و کمترین تعرفه ها در اسرع وقت برای مصرف کنندگان گرامی فراهم آورد و وظیفه ای هر چند کوچک اما شایسته، در راه تامین نیازهای هموطنان گرامیمان ایفا نماید.در این رویداد رئیس سازمان محیط زیست گفت:جناب آقای تمیزی با افتخار و فراغ بال  درکنار شما و طرح شما خواهیم بود  و هر کمکی از دست این جانب و همکاران،  بر بیاید  انجام می‌دهیم.عیسی کلانتری در ادامه خاطر کرد: همگی باید به فریاد محیط زیست برسیم.و،،،  با توجه  به  بحرانی  بودن  شرایط محیط زیست کشور  نیاز مبرم به داشتن جوانانی  با سیاست های کاری برای حفظ محیط زیست داریم ..این طرح که مهم ترین کار آن کمک به محیط زیست  و افراد کم در آمد است می‌تواند  تحولی عظیم را در تولید و اشتغالزایی با پتانسلی بالا  را داشته  باشد.این طرح با حمایت مالی شرکت های نیک پلاستیک تمیزی،فرداد پلاست،ویتامینه علی بابا و شرکت پیش رو پلاستیک خویدک به مرحله بهره برداری رسید. #فرهنگ_بازیافت_پلاستیک#زودباز#زودیافت#رسول_تمیزی#محمد_مهدی_تنها#شرکت_نیک_پلاستیک_سبزینه#امیرکیانی#محیط_زیست#دکتر_عیسی_کلانتری#هفتم_آذرماه_فرهنگ_بازیافت_پلاستیک#حفظ_چرخه_تولید_و_محیط_زیست#

در حالی که مالکیت شرکت هپکو به سازمان خصوصی منتقل شده، ظاهرا این سازمان علیرغم گذشت چند ماه هنوز اقدامی برای تعیین تکلیف هپکو انجام نداده است.به گزارش مهر، پس از بروز مشکلات متعدد برای شرکت هپکو به عنوان بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و معدنی در خاورمیانه و تعویق چندماهه حقوق کارگران این شرکت، مالکیت هپکو از مالک قبلی به دلیل فقدان صلاحیت سلب و به صورت بلاعزل به سازمان خصوصی واگذار شد.مسئولان وزارت کار و سازمان خصوصی سازی همان موقع بارها اعلام کردند فرایند واگذاری این شرکت در حال انجام است، اما ظاهرا این موضوع از سوی سازمان خصوصی به صورت جدی پیگیری نمی شود.شرکت هپکو طی ۱۱ سال گذشته سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت اما اوایل امسال بدهی این شرکت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. یکی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو که ترکش آن به چرخه تولید و کارگران این شرکت اصابت کرده، «مدیریت» است؛ حدود هزار کارگر این شرکت بارها در اعتراضات صنفی خود خواستار تعیین تکلیف این شرکت شدند.در عین حال استاندار مرکزی اواخر مهرماه با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر هپکو با انتخاب سهامداری صلاحیت‌دار، گفته بود:« همچنین به سازمان خصوصی سازی مأموریت داده شده تا با متقاضیانی که خواهان سهامداری هپکو و دارای شرایط لازم در زمینه فعالیت‌های مرتبط با هم و تولیدات این شرکت هستند، مذاکره کند.»اما محمدتقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای واگذاری هپکو گفت: با توجه به اینکه شرکت هپکو تا تعیین تکلیف وضعیت و پیداشدن متقاضی واجد شرایط و صلاحیت دار، به طور موقت به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده بود، اما هنوز هیچ اقدامی از سوی این سازمان صورت نگرفته است.وی با بیان اینکه حقوق کارگران شرکت تا مهرماه پرداخت شده است، گفت: کارگران دغدغه امنیت شغلی دارند و با توجه به اینکه شرکت این روزها در شرایط عادی به سر می برد، انتظار می رود هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف خصوصی سازی اقدام شود.آبایی در مورد شرکت آذرآب نیز گفت: سهامدار عمده این شرکت نیز بانک کشاورزی به میزان ۳۳ درصد و یک شخص حقیقی به میزان ۱۲ درصد است که قرار بود سهام بانک کشاورزی واگذار شود که در این زمینه نیز هنوز اقدامی انجام نشده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد:  البته خوشبختانه شرکت آذرآب در حال حاضر چند پروژه در دست اجرا دارد اما کارگران این دو شرکت مهم و استراتژیک کشور درخواست دارند تا پیش از حادشدن مشکلات، وضعیت مدیریتی این دو شرکت تعیین تکلیف شود. زمانی که کارگران این دو شرکت با مطالبات معوق مواجه بودند، بارها به موضوع سوء مدیریت این شرکت ها اشاره و خواستار حل آن شده بودند؛ مسئولان هم وعده داده بودند که مشکل مدیریتی را حل خواهند کرد اما ظاهرا حالا که این دو شرکت بصورت موقف شرایط بحران را پشت سر گذاشته اند، تعیین تکلیف مدیریت آنها از اولویت خارج شده است.

قوانین ضد صادراتی دولت علیه تولیداتی مانند کنسانتره مس، تخم مرغ و شیرخشک باعث محدود شدن عایدات ارزی کشور و تاثیر منفی بر تولید و اشتغال شده است. به گزارش تسنیم، بخشنامه‌های ضدصادراتی دولت و ممانعت از صدور کالاهای تولید داخل به بهانه‌های مختلف؛ تعادل تولیدکنندگان داخلی را برهم زده و برنامه‌های آنها را مختل کرده است. رفتار هیجان‌زده مدیران دولتی که معمولا هیچ کس به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی معرفی نشده و معلوم نیست چه کسی را برای چه تصمیمی باید نقد کرد، باعث برهم خوردن نظام برنامه‌ریزی تولیدککندگان داخلی شده است، اما تصمیم‌گیر هر کسی که باشد اثر آن بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان مخرب است.یکی از این تصمیم‌های عجیب؛ دستور جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مبنی بر  افزایش تعرفه صادراتی بر کنسانتره مس به بهانه افزایش قیمت سنگ آهن! بود که اثر منفی بر صادرات محصولی بر جای گذاشت که نه‌تنها کمبود تولید ندارد، بلکه مازاد کنسانتره مس هم در کشور وجود دارد و عجیب‌تر از آن، ارتباط دادن کنسانتره مس با سنگ آهن توسط نهاد متخصص و تصمیم‌گیر کشور نشان می‌دهد که چه نوع منطق کارشناسی برای مدیریت صنعت کشور در حال پیاده‌سازی است!تصمیم ممنوعیت صادرات شیرخشک صنعتی که مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و اعتبار برخی از آنها که از قبل قرارداد داشته و پول کالایی که باید صادر کنند را هم دریافت کرده‌اند؛ به خطر انداخته، از دیگر تصمیمات بی‌منطق و خلق‌الساعه دولت است. تولیدکنندگان داخلی نه در داخل رونقی که چرخ‌های آنها را بچرخاند می‌بینند و نه حمایتی برای صادرات در کنار خود دارند. نه تنها حمایتی نیست، بلکه دولت به‌طور خوشمند مفرهای صادراتی را شناسایی کرده و کور می‌کند تا تولیدکنندگان در مارپیچ عدم فروش و در نتیجه عدم کسب نقدینگی و کاهش مستمر ظرفیت تولیدی ناشی از آن، گرفتار شوند.تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ هم یکی دیگر از قربانیان سیاست‌های عجیب صادراتی دولت هستند که انبوه واحدهای تعطیل شده نشان می‌دهد چه نوع مدیریتی در این صنعت وجود داشته است. ممنوعیت‌های متوالی بر صادرات مرغ و تخم‌مرغ باعث شده است سهم ایران از بازار چند میلیون تنی مرغ منطقه به سمت صفر میل کند. درحالیکه اگر تولیدکنندگان از ثبات قوانین مطمئن باشند، در یک بازه زمانی کمتر از 6 ماه می‌توانند ظرفیت‌های خالی را فعال و ظرفیت جدید تعریف کرده و ضمن پاسخ به نیاز داخل سهم قابل توجهی از بازار منطقه را در اختیار گیرند.انتظار از نهاد برنامه‌ریز دولتی این است که به تولیدکنندگان اجازه دهد با افزایش ظرفیت، جبران نیاز و کمبود داخل و تامین صادرات؛ را همزمان پیش برده و در سطوح بالاتر تولید، اشتغال بیشتری ایجاد کنند. نتیجه این سیاست درست و الته غایب، افزایش عایدات ارزی کشور و رسیدن بازار ارز به تعادل است، درحالیکه دولت با صدور رگباری بخشنامه‌های ضدصادراتی باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی از دستیابی به بازارهای خارجی باز مانده و ازسوی دیگر به دلیل عدم توان و تحرک اقتصاد در داخل، به‌تدریج از بازار حذف شده و یا با کسر اندکی از ظرفیت؛ فعالیت کنند.

گروه اقتصادی: مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت گفت: در دوران زنگنه هیچ سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها انجام نشد. اینکه برویم و یک لوله پالایشگاه را تعمیر کنیم که نمی‌شود بهینه‌سازی پالایشگاه. فرهاد احمدی، مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به عدم توجه بیژن زنگنه، وزیر نفت به پروژه‌‌های آپگریدینگ پالایشگاه‌ها گفت: در زمان وزارت آقای زنگنه هیچ پروژه‌ی بهینه‌سازی برای پالایشگاه‌ها صورت نگرفته است. در این دولت نه تنها در حوزه پروژه‌های آپگریدینگ پالایشگاه‌ها هیچ اقدامی صورت نگرفته؛ بلکه در حوزه پالایشگاه‌سازی هم کاری انجام نداده‌اند.وی در ادامه توضیح داد: تنها کاری که بلدند انجام دهند این است که از ستاره خلیج فارس به نفع خودشان سو استفاده کنند. ما پالایشگاه ستاره خلیج فارس را شهریور 92 با 79 درصد پیشرفت فیزیکی و گزارش مهروموم شده تحویل تیم فعلی وزارت نفت دادیم و تیم فعلی این پروژه را با تاخیر تکمیل کردند. یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس دستاورد زنگنه نیست.احمدی گفت: اینکه گفته می‌شود زنگنه به جای ساخت پالایشگاه بر بهینه‌سازی آنها تمرکز کرده گزاره غلطی است. ما تا به حال 2 پروژه بزرگ بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها در اراک و آبادان داشتیم. در پروژه‌هایی مثل پالایشگاه بندرعباس هم بحث بنزین‌سازی مطرح بود نه پروژه‌ی آپگریدینگ آن را هم با پیشرفت بالای 85 درصد تحویل زنگنه دادیم. یعنی کاری نبوده که خودشان تصمیم بگیرند که انجام دهند بلکه این پروژه‌ها در حال تکمیل بودند.مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت اظهار داشت: وقتی می‌گوییم یک پالایشگاه را بهینه‌سازی کردیم یعنی مثل پالایشگاه اراک، که ما یکی از پیچیده ترین تکنولوژی‌های پالایشی یعنی RFCC برای شکست و کاهش حجم نفت کوره پیاده‌سازی کردیم و ظرفیت پالایشگاه را از 170 هزار بشکه به 250 هزار بشکه رساندیم یعنی ظرفیت پالایشگاه را 80 هزار بشکه افزایش دادیم.
بهینه‌سازی پالایشگاه‌های آبادان، بندرعباس و اراک در دوره زنگنه اتفاق نیفتاده است
وی ادامه داد: در دوران زنگنه هیچ سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی انجام نشد و اصلا کلا در این دوره حتی یک پروژه جدید هم استارت نخورده است. در حالی که در دوره قبل از ایشان 34 هزار میلیارد تومان در پالایشگاه اراک سرمایه‌گذاری شد و تکنولوژی جدیدی دراین پالایشگاه راه اندازی کردیم. ما مازوت را به بنزین تبدیل می‌کنیم و تنها پالایشگاهی است که در اوج تحریم‌ها به پتروپالایشگاه تبدیل کردیم. برای اینکار ما راه دور زدن تحریم را یاد گرفتیم و کارها را انجام دادیم.احمدی همچنین افزود: بهینه‌سازی پالایشگاه آبادان هم در دو فاز انجام شد و ظرفیت فاز اول به 150 هزار بشکه و فاز جدید هم به 210 هزار بشکه است که مجموع این 360 هزار بشکه می‌شود. در این طرح پالایشگاه قدیم آبادان از تولید خارج شد و به جای آن این دو فاز تکمیل شده و به عنوان پالایشگاه جدید وارد خط شد. این کار هم در دوره قبل از زنگنه انجام شد و اصلا خود بنده طرحش را ابلاغ کردم. فاینانس این طرح هم تامین شده بود.مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت در پایان گفت: در پالایشگاه بندرعباس هم اصلا کار خاصی شکل نگرفت. ما در این پالایشگاه طرحی را برای بنزین‌سازی انجام دادیم و واحدهایی برای تصفیه گازوئیل ایجاد کردیم که در زمان آقای زنگنه اتفاق نیفتاد بلکه برای زمان قبل از ایشان بوده است. در واقع پروژه‌های پالایشگاه‌های آبادان، بندرعباس و اراک در دوره زنگنه اتفاق نیفتاده است. اینکه مثلا برویم و یک لوله پالایشگاه را تعمیر کنیم که نمی‌شود بهینه‌سازی پالایشگاه. این کارها که طرح جدید برای بهینه‌سازی پالایشگاه محسوب نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، گفت: دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است. به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه صادرکنندگان با وجود مشکلات متعدد کیان اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی حفظ کردند، اظهارداشت: توسعه صادرات یکی از راههای رفاه و توسعه اقتصادی است و تردیدی در آن وجود ندارد؛ به این معنا که بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد بالایی دست یابند، اما صادرات ایران تفاوتی هم با کشورهای توسعه یافته دارد و آن اینکه، تکیه اصلی و محور حائز اهمیت در ایجاد درآمدهای صادراتی ایران طی سال‌های اخیر، بر مواد نفتی و خام بوده است.شافعی به راهکارهای ارایه شده از سوی صادرکنندگان کشور برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: در خوشبینانه ترین حالت، بیشتر از مساله مشکلات اقتصاد نفتی، به نحوه تفکر کوتاه مدت و سطحی در تصمیم گیری‌ها باید توجه داشت و مانع آن شد، به این معنا که هر نوع تصمیم اقتصادی که دولت اتخاذ می‌کند باید مورد محاسبه قرار گیرد که آن تصمیم، چه اثری بر سایر مولفه‌های اقتصادی دارد و زیان این تصمیم، بسیار بیش از منافع آن است.وی با بیان اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، تصریح کرد:  براساس برآوردها، دو هزار تا 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دو چندان می‌کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز صادراتی شود.