گروه سیاسی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی از سمت دشمن گفت: در شرایطی که آمریکا شرکت های مهم صنعتی را تحت فشار قرار می‌دهد، نباید سوء تدبیرها این فشار را مضاعف کند.به گزارش «عصر ایرانیان»، جمعی از نمایندگان شرکت‌های کشت‌وصنعت دشت مغان، آذرآب و هپکوی اراک با سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.جلیلی در بخشی از سخنان خود،  چرایی روند مشکل‌آفرین خصوصی‌سازی در بیش از یک دهه گذشته را علت تشکیل این نشست خواند و گفت: در نقاط مختلف کشور برخی از فرصت‌هایی که میتوانست به اقتصاد کشور بهبود ببخشد، در روند خصوصی‌سازی‌های اخیر دچار عوارض منفی شده و تبدیل به تهدید شده است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات فعالان کارگری در این نشست گفت: آنچه که از نمایندگان کارکنان حاضر در این جلسه شنیدیم، همگی از سر دلسوزی نسبت به کشور و نظام بود و دغدغه آنها حفظ و پیشرفت فرصت‌های صنعتی کشور است.وی افزود: این بسیار ارزشمند است که دغدغه این عزیزان صرفا معطوف به حقوق معوقه خود نیست بلکه انتظار دارند تا این شرکت ها مجددا به وضعیت مطلوب خود بازگردند و در مسیر رشد صنعتی قرار گیرند. حضور این شرکت ها در عرصه صنعت کشور از جمله فرصت های ملی است که متعلق به افراد نبوده و باید به بهترین شکل اداره شوند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش بسیاری از این مشکلات ناشی را از ضعف در احراز اهلیت و نبود نظارت شایسته پس از واگذاری دانست و اظهار داشت: مهمترین مسئله، عدم تکرار اشتباهات است.دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی با اشاره به پرونده فساد مشهور به سه هزار میلیاردی افزود: کسی که این سه هزار میلیارد را تصاحب کرده بود، اعدام شد و عمده این پول هم به بیت المال بازگردانده شد اما مهم آنست که چنین فسادهایی مجال ظهور نیافته و تکرار نشوند.جلیلی عنوان کرد: باید با اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی مانع از هدررفت و تعطیلی سرمایه‌ها و فرصت های ملی شویم.وی ادامه داد: در انتخابات پیش‌رو یکی از مباحثی که باید از کاندیداها مطالبه شود، تصحیح روند خصوصی‌سازی در کشور است.جلیلی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی از سمت دشمن،گفت: در شرایطی که آمریکا شرکت های مهم صنعتی را تحت فشار قرار میدهد، نباید سوء تدبیرها این فشار را مضاعف کند.جلیلی در انتهای سخنانش گفت: بالندگی و پیشرفت این شرکت‌ها موجب جبران فشارهای ناشی از تحریم میشود و نیروهای متخصص و با انگیزه آنها بیشترین اهلیت را برای کمک به اصلاح وضع موجود دارا هستند.همچنین در این نشست محمد جانمکی رئیس شورای اسلامی کارکنان شرکت صنایع آذرآب به عنوان نماینده کارگران این شرکت، به تشریح مشکلات آذراب پس از واگذاری آن به بخش خصوصی‌ پرداخت.وی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات خصوصی‌سازی ناشی از عدم اهلیت کسانی است که شرکت های صنعتی به آن واگذار شده است.رئیس شورای اسلامی کارکنان شرکت صنایع آذرآ: ارزیابی اطلاعات 44 شرکت خصوصی‌سازی شده در بازه «سه سال پیش از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری» نشان میدهد که علیرغم تسهیلاتی که به این شرکت ها داده شده، شاخص های اقتصادی آنها به طور میانگین 15درصد کاهش یافته است.نماینده کارگران آذرآب در ادامه با بیان نقش شورای اسلامی کارکنان شرکت در ایجاد پل ارتباطی میان کارگران و مسئولین تصریح کرد: علیرغم پیگیری‌هایی که انجام شده، مشکلات کاهش نیافته است.روند خصوصی‌سازی این شرکت از سال 82 آغاز شده است اما متاسفانه عدم رعایت صحیح اصل چهل و چهار در نظارت پس از واگذاری، مشکل آفرین شد و وضعیت فعلی را رقم زد.وی در ادامه اظهار داشت: تزریق وام 20میلیاردی از طرف دولت به این شرکت در سال 96، اگرچه معوقات آن دوره کارگران را پرداخت کرد اما این روش درمان مشکلات نبود؛ همین اقدام مجددا در سال جاری از طرف دولت پیشنهاد شد و ما اعلام کردیم که نیاز به مسکّن نداریم و نمیخواهیم که بدهی آذرآب به بانکها هر روز بیشتر شود؛ چرا که بدون وام هم پویا و فعال میشود.جانمکی اظهار داشت: آذرآب در دوران دفاع مقدس سه بار از جانب رژیم بعث عراق مورد حمله قرار گرفت ولی پابرجا ماند اما متاسفانه مدیریت غلط این سرمایه ملی را تا مرز تعطیلی کشانده است.وی همچنین پیرامون اعتراضات کارگری حول مشکلات آذرآب گفت: امیدواریم با کمک دستگاه قضایی، مشکلاتی که پس از اعتراضات صنفی برای برخی کارکنان این شرکت پیش آمده، برطرف گردد.در ادامه علیرضا حمیدی، از کارکنان شرکت آذراب با قرائت ابیاتی انتقادی نسبت به عملکرد مسئولین در واگذاری این شرکت گفت: چرا استاندار و مسئولان آن پیگیر مطالبات و معوقات کارگران نبودند و دو سال آنها را سرگردان کردند تا دشمن سوء استفاده کند؟ مریم رجوی نجس که دستش به خون 17هزار جوان کشور من آلوده است، بداند که ما خودمان میتوانیم حقوقمان را مطالبه کنیم و او غلط کرده است که بخواهد از ما حمایت بکند.در ادامه سید امیر میرناصری از فعالان کارگری شرکت هپکو با اشاره به سخنان جانمکی گفت: هرچه به عنوان مشکلات شرکت آذرآب گفته شد، همان درد هپکو نیز است.وی با بیان نمونه‌های متعددی از خدمت‌رسانی شرکت هپکو به صنایع حساس کشور، خاطرنشان کرد: سابقه این شرکت نشان میدهد که در 20 سال گذشته، هپکو در خدمت برخی صنایع مهم کشور بوده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کرده است؛ به همین خاطر این سوال پیش ‌می‌آید که چرا با روند تحمیلی اشتباه، هپکو و آذرآب اراک را دچار مشکلاتی کردند که امروز به سختی بر سرپاهای خود ایستاده‌اند؟ آیا دست نفوذی ها در کار بوده؟میرناصری در ادامه با بیان این نکته که اعتراضات کارگری تنها مربوط به معوقات آنها نیست، تصریح کرد: دغدغه اصلی کارکنان معترض هپکو آنست که چرا شرکت رو به پیشرفتشان امروز به مرز تعطیلی کشانده شده است؟
 

مهدی‌پور- عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی
مجالس در جمهوری اسلامی همیشه تجربه تغییرات جدی را داشته است، در برخی مجالس یک جریان سیاسی به یک جریان سیاسی دیگر منتقل شده، گاهی اوقات هم دچار تکانه‌های ائتلافی شده است. مجلس دهم یکی از ضعیف ترین مجالس جمهوری اسلامی است. متأسفانه مجلس فعلی کاملا ائتلافی است و هیچ قطب سیاسی در آن غلبه جدی ندارد، برخی جریان‌ها در این مجلس بر اساس منافع مادی شکل گرفته و رشد کرده اند. ایدئولوژی در برخی جریانات سیاسی سابق در مجلس از بین رفته و برخی از آنها به جای تمایلات حزبی و سیاسی خود به زد و بند و معامله روی آورده‌اند که نتیجه این اتفاقات تهی شدن مجلس از راس امور است. مردم، این تهی شدن مجلس از راس امور را به خوبی لمس می‌کنند. مجلس، تنها واحد قانون‌گذاری در ایران است که می‌تواند دولت بر سر کار بیاورد و رئیس جمهور را برکنار کند و حتی بر تمام امور جمهوری اسلامی نظارت کند. با کمال تأسف مجلس فعلی در این دوره، بسیار ضعیف عمل کرده است، کمی دقت در عملکرد نمایندگان در موضوع تحقیق و تفحص‌ها نشان می‌هد برخی منافع مالی و تبانی بین فلان ائتلاف و فلان حزب وجود دارد که برخی استیضاح‌ها و سوال و جواب ها منتفی شود. این مجلس ائتلافی و ضعیف باید به نفع مردم حتما تغییر کند و تدبیر درست در اولویت امور باشد. ناکارآمدی‌های مجلس در تصمیم‌گیری‌های‌ حوزه سیاست خارجی، ضعف در حوزه سیاست داخلی، نداشتن یک طرح واحد و سنجیده در حوزه اقتصاد، و نداشتن سازوکار مناسب در خصوص شورای شهر که به مجلس واگذار شده باعث شده تا مجلسی بدون قدرت به نمایش گذاشته شود. به طور طبیعی مجلس یازدهم 70 درصد تغییر خواهد داشت و نمایندگانی از این مجلس باقی می‌مانند که با ایده تغییر و تحول در مجلس همراه شوند.

نماینده ادوار مجلس گفت: امتیازهایی که مجلس در مسائل مختلف به دولت داد باعث ایجاد شرایط کنونی است. بیژن نوباوه وطن در گفت و گو با شبستان در مورد ارزیابی از عملکرد مجلس دهم گفت: هیچ گاه ارزیابی را مطلق و کامل نمی بینم، به طور مثال من می توانم بگویم مجلس دهم در مقایسه با مجلس نهم چگونه کار کرده است یا در مقایسه با بحران هایی که در جامعه پیش آمد، چگونه از خود عکس العمل نشان داد. این نظر مجلس را ضعیف دیدم یعنی فکر می کنم مجلس ذاتا می تواند قوی تر از اینها عمل کند. نماینده دور هشتم و دور نهم مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع پسا برجام، سفر اتحادیه اروپا به ایران و یا تصمیم های اقتصادی که در داخل کشور اتخاذ شد، بدون کارشناسی لازم بود. تمام این موارد را وقتی در کنار یکدیگر می گذاریم می بینیم که مجلس در حداقل وظیفه نظارتی خود ضعیف عمل کرده است. نوباوه وطن خاطرنشان کرد: ما در قانون و میزان آن هیچ کمبودی نداریم یعنی بالاخره با آنچه که داریم می توانیم کشور را اداره کنیم اما در حوزه نظارت مهمترین مشکل را داریم، اینکه در این دوره دولت به نوعی خیال اش از مجلس راحت بود و این زنگ خطر مجلس است. این رفتار برای آیندگان نیز همین گونه است. هر گاه دولت ها و مجلس ها زیادی به یکدیگر نزدیک شدند، زنگ خطر برای اداره کشور به صدا درآمده است یعنی نظارت ها به حداقل رسیده و آن چیزی است که ما چشم مان را در برابر واقعیت می بندیم. وی گفت: مجلس جایی نیست که بیاییم و بگوییم نمی دانستم. تمام اطلاعات در مجلس وجود دارد و یا اینکه بگوییم نمی توانستم تمام قدرت در اختیار مجلس است یا اینکه نمی خواستم به این دلیل که منافع ملی را بد تشخیص دادم، تمام این موارد محکوم است؛ به همین دلیل در این نوع قیاس مجلس دهم ضعیف بود و می توانست بهتر از این از ظرفیت های خود استفاده کند. نوباوه در مورد مسایل اقتصادی اخیر تصریح کرد: برخی به دنبال آن هستند که بگویند مجلس بد عمل نکرده است در حالی که حدود یک سال است که دولت به راحتی به مجلس دروغ می گوید. شش سال گذشته به دولت در بودجه سنواتی اجازه داده شده که هر سال بر اساس نرخ تورم قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد چرا این کار را نکرد، این کار را نکرد برای اینکه دید سیاسی داشت و می خواست خود را محبوب کند و می خواست انتخاب شود و به همین دلیل این کار را نکرد. وی خاطرنشان کرد: دولت برای آنکه از مجلس رای اعتماد وزرا را بگیرد، به مجلس نوعی آفر داد اما اکنون می بینیم که در موضوع بنزین سه روز قبل موضوع را فهمید در حالی که مجلس باید نظر کارشناسی خود را ارایه می کرد، چطور مجلس امروز دولت را استیضاح نمی کند برای اینکه بگوید علنا دروغ گفته است. این موضوع نشان می دهد که مجلس به وظایف ذاتی خود به خوبی عمل نکرد و این عیب بزرگی است. وی گفت: متاسفانه در عملکرد مجلس برآیندها مهم است. وقتی می گویند مجلس دهم نمی گویند در این مجلس افرادی هم بودند که توانستند کارهای زیادی انجام دهند اما چون به نتیجه نرسیدند آنها هم در جریان اصلی مجلس دفن می شوند و خشک و تر با هم می سوزند. وقتی منافع ملی رعایت نمی شود و رضایت مردم کسب نمی شود چه دلیلی دارد که مجلس خوشنام بماند؟ ما موقعیت خوبی را در شرایط بسیار مهم تاریخی و خطرناک از دست دادیم و بهتر از آن می توانستیم در کنار دولت و هدایتگر آن باشیم. من به عنوان یک نماینده صادق صحبت می کنم و دوست دارم دولت را نیز از خودمان بدانیم. در بسیاری موارد وقتی دولت کم می آورد، ما باید کمک کنیم؛ هم کمک فکری و هم کمک نظارتی. چگونه این همه وزیر تخلف کردند و خانواده های آنها آشکارا متخلف و از طبقه پولدارها و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه رفتند. وی در مورد اولویت خود در مجلس جدید گفت: از اشکالاتی که در مجلس می بینم، نوع اداره مجلس است. می خواهم مجلس را از نوع اداره پدرخواندگی خارج کنم. این امر برای من بسیار مهم است و این شیوه مجلس را از بسیاری از مسایل خارج می کند. چگونه هیئت رییسه تصمیم گیری کند و مجلس به دنبال آن قافله برود، این کار بسیار غلط است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا رییس مجلس رییس نیست و اسپیکر است. وی در مورد انتظار مردم از مجلس اظهار کرد: به نظرم سایه اقتصاد سنگین است اما معتقدم مجلس در تمام زمینه ها باید نظر کارشناسی بدهد. اگر صرفا به اقتصاد و مشکلات آن فکر کنیم پس سایر موارد چگونه حل شود؟ من فکر می کنم مردم از مجلس شفافیت، پیگیری عاقلانه می خواهند و می خواهند مجلس مردم آنها باشد.

گروه اقتصادی: مجموع مالیات پرداختی گروه مشاغل حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار می‌گیرند نیز کم‌تر است و برآوردها حاکی از آن است که مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا به 19 هزار میلیارد تومان می‌رسد. تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در واقع برخلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد. در ادامه با بررسی برخی گزاره‌های اقتصادی سعی می‌شود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور در بخش مشاغل تخمین زده شود.به طور کلی، درآمدهای مالیاتی چند دسته است که شامل مالیات از اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌ها، بنیادها و نهادها)، مالیات بر درآمد(کارکنان دولتی و خصوصی، اصناف) و سایر مالیات ها تقسیم می‌شود. درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک در قانون بودجه 98، 172 هزار میلیارد تومان است که 32 هزار میلیارد تومان آن متعلق به گمرک است و مابقی (140 هزار میلیارد تومان) خالص درآمدهای مالیاتی است. از این 140 هزار میلیارد تومان نیز 13 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و 10 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل است.به گزارش فارس، مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و .... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات بسیار کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها 7 درصد از کل مالیات (10 هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار 8 درصد را به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود 40 هزار میلیارد تومان است.رقم 40 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی 36 درصد باشد نه بیشتر زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود. در نتیجه، حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از 40 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.در این گزارش به بررسی میزان فرار مالیاتی دو گروه مهم زیرمجموعه گروه مشاغل یعنی پزشکان و وکلا می پردازیم:
فرار مالیاتی پزشکان «واقعا» چقدر است؟
مردادماه پارسال بود که اظهارات یک کارشناس اقتصادی در برنامه پایش درباره فرار مالیاتی 7 هزار میلیارد تومانی پزشکان موجب شد این موضوع مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار بگیرد. مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از این قضیه، میزان مالیات پرداخت شده توسط پزشکان را 150 میلیارد تومان اعلام کردند. نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دی ماه 97، میزان مالیاتی که باید توسط پزشکان پرداخت شود را حدود 6700 میلیارد تومان برآورد کرد. این گزارش در کنار فشار افکار عمومی برای ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی پزشکان نهایتا منجر به تصویب جزء «ی» تبصره 6 قانون بودجه 98 و اجباری شدن استفاده از کارتخوان توسط پزشکان شد. در این قانون آمده است: «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌¬نامه تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند».جزء «ک» تبصره 6 قانون بودجه 98 مبنی بر پرداخت 10 درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی الحساب و جزء «الف» این تبصره مبنی بر مشمول مالیات پلکانی شدن کارانه پزشکان، از دیگر مصوبات مجلس درباره مبارزه با فرار مالیاتی پزشکان بود.پزشکان دانشگاه‌های علوم پزشکی علاوه بر دریافت حقوق خود که ماهانه به حساب آنها واریز می‌شود، مبلغی را نیز تحت عنوان «کارانه» دریافت می‌کنند. محاسبات نشان میدهد که درآمد اصلی پزشکان همان کارانه‌هایی است که دریافت می کنند و معمولا مبلغ کارانه چند برابر میزان حقوقی است که می‌گیرند.در راستای اجرای قوانین فوق، سازمان امور مالیاتی از مردادماه امسال با صدور اطلاعیه هایی، پزشکان را دعوت به ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه این سازمان کرد و طبق آخرین آمارها، حدود 40 درصد پزشکان این موضوع را اجرایی کردند. از سوی دیگر، شنیده ها حاکی از آن است که اخذ مالیات پلکانی از کارانه پزشکان در سال جاری همچنان اجرایی نشده است. علاوه بر این، نهاد صنفی جامعه پزشکی یعنی سازمان نظام پزشکی در اواسط امسال تلاش کرد تا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال آینده مجددا پزشکان را از پرداخت مالیات پلکانی از کارانه معاف کند، تلاشی که خوشبختانه تاکنون ناکام مانده است.با این وجود، سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صنفی پزشکان و برخی نمایندگان مجلس (به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که عموما پزشک هستند) در یک سال اخیر، تلاش زیادی کرده اند که رقم فرار مالیاتی حدود 7 هزار میلیارد تومانی پزشکان را زیر سوال ببرند. در این بخش گزارش به این سوال پاسخ می دهیم که این رقم واقعا چقدر است؟مهمترین سوال برای محاسبه میزان واقعی مالیات پزشکان، میزان درآمد آنهاست. علیرضا عبدالله‌زاده اقتصاددان و دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد درباره این موضوع گفت: «ما با چند روش حساب کردیم،یکی روش درآمدی ودیگری روش هزینه ای، این روش هزینه‌ای است یعنی در جاهای مختلف هزینه‌هایی که برای درمان سرپایی یا بستری کرده‌اند و ما آمده‌ایم در اینها نسبت دولتی به خصوصی، حق‌العلاج و سهم پزشکان را حساب کرده‌ایم و این آماری است که وزارت بهداشت در سال ۹۵ داده است که براساس اینها مجموع درآمد پزشکان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان...به‌جز این دو روش درآمدی و هزینه‌ای از یک منبع کاملا مستقل دیگر هم چک کردیم و دقیقا به همین عدد رسیدیم یعنی از سه روش به همین عدد رسیدیم؛ حساب ملی سلامت یک منبع است، یک منبع دیگر هم که اسمش را نمی‌برم هم نگاه کردیم و آن هم همین بود؛ نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان».با توجه به این رقم و با درنظر گرفتن تورم، مجموع درآمد (خالص دریافتی) پزشکان در سال 97 حدود 40 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که مالیات آن حدود 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. جزئیات درآمد پزشکان شامل ارقام زیر است: الف- 10  هزار میلیارد کارانه پزشکان بخش دولتی، ب-  15هزار میلیارد کارانه پزشکان بخش خصوصی و ج- 15  هزار میلیارد ویزیت سرپایی.نگاهی به وضعیت مالیاتی پزشکان در سال های 88 تا 93 مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی هم جالب قابل توجه است و موید نکات بالا درباره میزان فرار مالیاتی آنهاست:
فرار مالیاتی پزشکان «وکلا» چقدر است؟
یکی دیگر از گروه هایی که اخیرا میزان فرار مالیاتی آنها مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است، وکلا هستند. اخیرا مسئولان سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده اند 3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند. در ماه های اخیر، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس میزان فرار مالیاتی وکلا را حدود 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که رقم 12 هزار میلیارد تومان احتمالا به واقعیت نزدیکتر باشد.سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی که اخیرا در برنامه تلویزیونی «پایش» توضیحاتی درباره این موضوع داده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: شیوه¬ محاسبه¬ فرار مالیاتی وکلا شیوه¬ بسیار ساده‌¬ای است. ببینید ما 15 میلیون پرونده قضایی داریم که در این 15 میلیون پرونده¬ قضایی به ادعای خود کانون وکلا فقط 10 درصد پرونده‌¬ها با وکیل به دادگاه می‌-رود. ما حتی اگر این 10 درصد را بپذیریم یک و نیم میلیون پرونده خواهد شد. با توجه به اینکه در هر پرونده¬ای دو طرف وجود دارد ما به 3 میلیون قرارداد وکالت مواجه هستیم.موسوی فرد افزود: اگر شما سری به بازار وکالت بزنید، اکثر وکلا به بسیاری از پرونده‌¬ها بخاطر اینکه رقم حق الوکاله های آنها اندک است، ورود پیدا نمی کنند. کمترین رقمی که به نظرم نمی‌¬آید حتی این رقم هم خیلی از وکلا قبول بکنند، مثلاً 20 میلیون تومان برای هر پرونده است. اگر در نظر بگیریم 3 میلیون پرونده است یعنی 3 میلیون قرارداد است که 3 میلیون قرارداد ضرب در حق الوکاله 20 میلیونی می¬‌شود 60 هزار میلیارد تومان. یعنی درآمد وکلا از محل پرونده‌¬هایی که پذیرفته‌¬اند حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر، ما حدود 70 هزار وکیل داریم و در نتیجه، درآمد متوسط سالانه هر وکیل حدود 1 میلیارد تومان است. مطابق با قوانین مالیاتی کشور، وکلا باید 20 درصد درآمدشان را مالیات پرداخت کنند. بنابراین ما به عددی حدود 12 هزار میلیارد تومان برای میزان مالیات پرداختی توسط وکلا می رسیم.مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا حدود 19 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مجموع یارانه نقدی 45500 تومانی که سالانه به حدود 78 میلیون نفر از مردم پرداخت می شود، حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل 45 درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم است. از سوی دیگر، مجموع یارانه بنزینی که سالانه به حدود 60 میلیون نفر از مردم پرداخت می شود، حدود 30 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل 63 درصد یارانه بنزینی پرداختی به مردم است.

گروه ورزشی: مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با انتقاد از رویه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، گفت: اداره کنندگان فدراسیون دستگاه‌های نظارتی را از فیفا می‌ترسانند تا بتوانند قانون‌گریزی کنند. امیررضا واعظ آشتیانی معاون پیشین وزارت ورزش و مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در خصوص اتفاقات روز ورزش و به خصوص در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: متولیان ورزش کشور تفاوت بین نظارت و دخالت را درست نمی دانند و به اشتباه تصور می کنند اگر در امور فدراسیون فوتبال نظارت داشته باشند از سوی فیفا دخالت تلقی شده و فوتبال ما را تعلیق می کنند. وی بیان کرد: متاسفانه اداره کنندگان فدراسیون نیز با سوء استفاده از این وضعیت فدراسیون را با سلیقه خودشان اداره می کنند و تا صحبت نظارت می شود می گویند اگر دخالت شود فیفا فوتبال را تعلیق می کند. آقایانی که در فدراسیون حضور دارند یک «فیفا هراسی» راه انداخته اند تا هر زمان بخواهند با ابزار فیفا، اهداف خودشان را پیش ببرند.
در خود فیفا هم تخلف شود با آن برخورد می‌کنند
مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال ادامه داد: فیفا می گوید دولت ها در انتخابات فدراسیون دخالت نکنند و هرگز نمی گوید نهادهای نظارتی بر عملکرد فدراسیون شان نظارت نداشته باشند یا فدراسیون ها مغایر با قوانین کشورشان حرکت کنند. فیفا کی و کجا فدراسیون ها را مجاز به عدم تمکین از قوانین داخلی کشورهای شان کرده است. وی تصریح کرد: در خود فیفا هم اگر تخلفی صورت گیرد نهادهای نظارتی ورود کرده و با فرد یا گروه متخلف برخورد می کنند و این اصلا اتفاق عجیبی نیست. وقتی رییس فیفا تخلف کرد، پلیس کشور سوئیس او را دستگیر کرد. آیا برای فوتبال سوئیس اتفاقی افتاد؟ نه فدراسیون ما از فیفا بالاتر است و نه رییس آن از رییس فیفا.
برخی رسانه ها در اختیار آقایان است
فدراسیون از ابزارهای داخلی هم برای ایجاد فضای رسانه ای در داخل استفاده می کند و حتی برخی رسانه ها آگاهانه یا نا آگاهانه با فدراسیون همکاری می کنند تا با انتشار برخی اخبار، این فضا را بهتر ایجاد کنند. به عنوان مثل چندی پیش اخباری مبنی بر حضور رییس فیفا در تهران برای پیگیری ورود بانوان به ورزشگاه ها منتشر شد و دیدیم که رییس فیفا نیامد و این اخبار از اساس کذب بود.
بازنشسته ها در فدراسیون چه می کنند؟
واعظ آشتیانی خاطرنشان کرد: با استفاده از همین فضا، آقایان در فدراسیون قوانین جاری و ساری کشور را نادیده گرفته و اقدام به استخدام و استفاده از افرادی می کنند که طبق قوانین نباید به کار گرفته شوند. حضور بازنشسته ها در فدراسیون نیز بر همین اساس است. در حالی که طبق قوانین کشورمان به کارگیری بازنشسته ها منع قانونی دارد، اما می بینیم فدراسیون پر است از مدیران بازنشسته. بازگشت آقای بازنشسته به سازمان لیگ نیز در همین چارچوب صورت گرفته است. در بین همین آقایان بازنشسته کشور، فردی را داریم که ابوالمشاغل است و می خواهد همه مسئولیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرد. مثل این که یک نفر بخواهد با یک کلید همه قفل ها را باز کند که چنین چیزی امکان پذیر نیست.
باید فدراسیون از انحصار یک گروه خاص خارج شود
در کشور ما مسئولین نهادهای نظارتی باید به امور فوتبال ورود کنند و بر اجرای قوانین کشور نظارت داشته باشند و اطمینان داشته باشند فیفا با نظارت مشکلی ندارد. باید نظارت صورت گیرد تا فدراسیون فوتبال که متعلق به یک ملت است، در اختیار یک فرد، یک گروه، یک جریان، یک باند، یک قوم و یک قبیله خاص قرار نگیرد. متاسفانه الان فدراسیون به صورت بسته و قبیله ای اداره می شود و یک گروه هستند که هر تصمیمی بخواهند درون خودشان می گیرند و آن را اجرا می کنند.
دانه به دانه افتخارات مان را از دست دادیم
با تصمیمات همین گروه است که در سالهای اخیر نه تنها افتخاری به افتخارات فوتبال ما اضافه نشده، بلکه سنگر به سنگر افتخارات گذشته را هم پس دادیم. آخرین افتخارات از دست رفته فوتبال ما در زمان این فدراسیون، از دست رفتن رتبه اول آسیا در رنکینگ فیفا و خالی ماندن دست فوتبال از بهترین های سال آسیا بود. تصمیم سازان فوتبال با این دست فرمون فوتبال ما را به این مرتبه رسانده اند و همچنان هم پافشاری دارند تا با همین دست فرمون جلو بروند.
نهادهای نظارتی هم باید ورود کنند
از وزارت ورزشی که همینطوری هم کارنامه قابل دفاعی ندارد تعجب می کنم که چطور حق نظارت بر فدراسیون فوتبال را از خودش سلب کرده؟ مگر وزارت ورزش از قوانین موجود در فیفا مطلع نیست و نمی داند نظارت با دخالت تفاوت دارد. به جز وزارت ورزش، نهادهایی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور هم می توانند بر اتفاقات فدراسیون ورود کرده و حق نظارت را برای خود محفوظ بدارند. حتی نمایندگان مجلس هم این حق را دارند مراقب قوانینی باشند که توسط خود مجلس وضع شده و همه ادارات، نهادها،NGO ها، فدراسیون ها، انجمن ها و... ملزم به اجرای آن هستند. هرچند کارگروه هایی تشکیل شده که در مواقع لزوم بر منتقدان هجمه وارد کرده و فضاسازی نمایند و به منتقدان حمله کنند، اما باز هم نهادهای نظارتی و کنترلی نباید کوتاه بیایند.
کاری کنند تا انتخابات فدراسیون مهندسی نشود
وزارت ورزش تاکنون عملکرد خوبی نداشته و مدیرانش نمی توانند از کارنامه شان دفاع کنند. اما اگر آنها می خواهند یک یادگاری خوب از خود به جا بگذارند، یکی از بندهای اساسنامه فدراسیون فوتبال را در خصوص مجمع انتخابات رییس اصلاح کند. آقایان در اساسنامه بندی گنجانده اند که افرادی که می خواهند در انتخابات فدراسیون شرکت کنند باید حداقل از ۱۰ نفر از اعضای مجمع امضا و تاییدیه بگیرند. این بند از اساس اشکال دارد و باعث می شود هر فردی که شایستگی مطرح شدن برای ریاست فدراسیون را دارد نتواند در انتخابات شرکت کند و برای همین ریاست این فدراسیون دست یک عده خاص دست به دست می شود. مشخص است افراد در قدرت طوری دور خودشان مهره چینی می کنند که اعضای مجمع هنگام انتخابات افراد غیر را تایید نکنند. وزارت ورزش باید حتما برای اصلاح این بند اساسنامه اهتمام ورزیده تا یک یادگاری خوب از خودش در ورزش به جا بگذارد.
مدیران فدراسیون نه شفاف هستند نه پاسخگو
واعظ آشتیانی گفت: مدیران در هر صنف و از هر سنخیتی باید دو فاکتور را حتما داشته باشند. اول شفاف سازی دوم پاسخگویی. متاسفانه در فدراسیون فوتبال هیچ یک از این دو فاکتور وجود ندارد. آنهایی که تصمیم ساز و تصمیم گیرنده هستند، در خصوص تصمیمات شان شفاف سازی نمی کنند و وقتی مشکلی پیش می آید، همین آقایان به مردم پاسخگو نیستند. مثلا چرا نباید مردمی که صاحبان اصلی تیم ملی شان هستند از مفاد و رقم قرارداد سرمربی این تیم اطلاع داشته باشند؟ مگر پول این فدراسیون و همین سرمربی در نهایت و به صورت غیر مستقیم از طرف مردم پرداخت نمی شود؟ مگر قرارداد سرمربی خارجی تیم ملی مسئله امنیت ملی کشور است که اینقدر محرمانه با آن برخورد می شود. وقتی نه شفاف سازی هست نه پاسخگویی، نتیجه می شود تولید کلی شائبه و شایعه در خصوص مسائل که با یک شفاف سازی ساده می شد جلوی این هم فضا سازی را گرفت.
منافع خودشان را بر منافع یک ملت ترجیح می دهند
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال گفت: در پایان ابراز امیدواری می کنم آنهایی که در مسند تصمیم گیری و در جایگاه نظارتی قرار دارند با شجاعت نسبت به موضوعات فوتبال ورود کرده و بر آن نظارت نمایند و راه های قانون گریزی و دور زدن قانون را برای آنهایی که منافع شخصی شان را بر منافع یک ملت ترجیح می دهند بسته و اجازه ندهند از سوی گروهی که فوتبال را در انحصار خود در آورده اند، به افکار عمومی و یک ملت بی احترامی صورت گیرد.

جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان انقلابی طی بیانیه‌ای از دولت خواستند در فرصت باقیمانده‌ خدمت از مردم بابت اشتباهات خود عذرخواهی کند. به گزارش مهر، جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان انقلابی طی بیانیه‌ای به‌مناسبت روز دانشجو تاکید کردند: از دولت محترم خواستاریم در فرصت باقیمانده‌ خدمت خود، ضمن عذرخواهی از مردم جهت اشتباهات خود، برای جبران مافات، به وعده عدم تأثیر گرانی بنزین بر سایر کالاها پایبند بوده، تأثیرات مختلف آن را چاره کند و به منظور کاستن اثر آن بر وضع معیشتی مردم، بر مدیریت قیمت‌ها همت گمارد.‌متن این بیانیه به شرح زیر است: شانزدهم آذرماه در تقویمِ تاریخِ معاصرِ کشورِ ما، یادآور خروشِ دانشجو علیه استکبار است. درست در زمانی که آمریکای جنایت‌پیشه، پس از کودتای ننگین بیست و هشت مرداد، رویای استیلا بر ایران را در سر می‌پروراند، این دانشجویِ مؤمنِ انقلابی بود که خط‌شکنِ میدانِ تبیین و مطالبه‌گری شد و برفراز مناره‌های جامعه‌ آن روز، موذن بیداری و آگاهی گردید. خونِ پاکِ سه شهیدِ دانشگاهِ تهران، سندِ روشنی ‌است بر این مدعا، که همچون آذرخشی بر تارکِ تاریخِ آن روز درخشید. دانشجوی امروز در گامِ‌دوم انقلاب، با هدف ساختن ایران بزرگ و اسلامی، برای مردم غیور و با شرفِ خود، مردمی که روزگاریست زخمِ بی‌تدبیری‌ها بر چهره‌ با صلابتشان پیداست، قدم‌های استوار خود را در مسیر روشنِ تمدن‌سازی اسلامی، با انگیزه‌تر از قبل برخواهد داشت. حال، در شرایطی سالروز شانزده آذر ۱۳۹۸ را گرامی می‌داریم که حوادث ناگواری پس از اجرای نامناسب بخشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه، کام مردم را تلخ کرده است. تصمیم سران قوا، با اجرای نادرست و غیرمدبرانه و همچنین عدمِ اتخاذِ تدابیر اجتماعی، امنیتی و اقتصادیِ لازم از سوی دولت، موجب ورود خسارت‌های سهمگین مادی و معنوی به مردم و حیثیت نظام شد و خانواده‌هایی را داغدار و عزادار کرد. از طرفی، فرافکنی دولت و شخص رئیس جمهور محترم، برای نپذیرفتن مسئولیت این تصمیمات خسارت‌بار، غیر قابل توجیه است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخی از سیاسیون و چهره ها با نقاب دلسوزی برای ایران، با حمایت از آشوب‌طلبان و حمله به نیروهای خدومِ حافظ نظم و امنیت، برخورد آنان با اغتشاش‌گران را، برخورد با مردم عادی قلمداد کردند و همچون فتنه هشتاد و هشت، چهره‌ سیاه خود را برای مردم نمایان ساختند. در کنار این تلخ‌کامی‌ها، ملت نجیب و بصیر ایران با وجود گله‌مندی از وضع موجود، بار دیگر و به‌هنگام در شهرهای مختلف به پا خواستند و با برپایی راهپیمایی، ضمن محکوم کردن اغتشاشات و خسارات وارده به اموال عمومی، از دخالت سایر کشورها در مسائل و امور داخلی کشور، که در حادثه اخیر تمام توان و سرمایه خود و کشورهای تأمین‌کننده مالی‌شان را به کار بستند تا این اعتراضات را تبدیل به چالشی برای نظام کنند، بیزاری جستند؛ تا بار دیگر آرزوی چندین ساله آنان را نقش بر آب شود. با نگاهی به حوادث منطقه و نقشه شوم استکبار برای محور مقاومت، در خواهیم یافت که بحمدالله با درایت رهبر معظم انقلاب در التزام به قانون در هر شرایطی، «فتنه‌ای عمیق، گسترده و بسیار خطرناک» در نطفه خنثی شد. ایشان بر اساس مشی امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، مبنی بر «حمایت از دولت‌های مستقر بر اساس اصل مردم سالاری دینی»، «تلاش برای حفظ اصل نظام» و «التزام به قانون» این درس را به همگان یادآور شدند که التزام به این سه اصل، بر همگان، مخصوصا صاحبان مناصب سیاسی الزامی است؛ اگر چه بر خلاف میل باطنی آنها باشد. اما این، حاشیه امنی برای بی‌کفایتی و بی‌تدبیریِ کسانی که امروز مردم را به ستوه آورده‌اند، نخواهد بود. ما جوانان انقلابی در گام دوم انقلاب، به رفتار و گفتار خائنان، جاهلان و نفوذی‌های دشمنان قسم خورده این انقلاب اعتماد نمی‌کنیم و در پرتو چنین واقعیتی، در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، قاطعانه بیان می‌کنیم: اولاً، برخی کمبودها و مشکلات کشور عزیزمان ایران، با ذات انقلاب اسلامی، بی ارتباط بوده و نتیجه تغافل از «تفکر انقلابی و جهادی» و عدم سریان آنها در برخی از کارگزاران نظام است. بازخوانی کارنامه پربرکت چهل ساله انقلاب، ما را به این مهم رهنمون می‌کند که پیشرفت، ثمره درخت طیبه تفکر جهادی و انقلابی است و از سوی دیگر توقف و بعضا ارتجاع که قهرا رکود، تورم، بیکاری و اقتصاد شرطی، فرهنگِ وارداتی و دیپلماسی التماسی را به دنبال دارد، میوه ی شجره ی خبیثه ی لیبرالیسم و التقاط است که شهید مطهری (ره) آن را بزرگترین خطر برای آینده ی انقلاب اسلامی میداند. ما ریشه ی مشکلات کنونی و برخی تدابیر ناپخته ی دولتمردان را، تعلل در عملکردن به سیاستهای راهگشای اقتصاد مقاومتی میدانیم که نتیجه ی تکثیر ویروس خطرناک لیبرالیسم، غربگرایی و بالتبع اختلال در دستگاه محاسباتی برخی مسئولان است. ثانیاً، تغییر سبک زندگی برخی کارگزاران، دوری از پاکدستی و استفاده از رانتهای دولتی و تجدید نظرطلبی بعضی از همراهان نخستین انقلاب و نفوذ دشمن در میان آنها، موجب پایه ریزی سیاستهای سرمایه داری در جامعه شده است.

گروه اجتماعی : شهرداری اعلام کرد امکان خرید و رزرو صندلی‌های اتوبوس بزودی فراهم می‌شود. این موضوع با موجی از انتقادات همراه شد. حناچی از این طرح عقب نشینی کرد و اتوبوس‌های جنجالی یک روزه به ایستگاه آخر رسید. «صندلی اتوبوس‌های پایتخت فروشی می‌شود.» این خبر را روزجمعه  پیمان سنندجی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران اعلام کرد.خبر کوتاه بود و با سرعت در فضای مجازی بازنشر شد. این موضوع در واقع راهکار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای سرویس دهی بهتر به شهروندان با توجه به افزایش قیمت بنزین و تقاضای بیشتر برای استفاده از حمل و نقل عمومی با بهره‌مندی شهروندان از اتوبوس‌های DRT بود. روشی که از طریق آن امکان خرید صندلی برای مسیرهای خاص توسط مسافر فراهم شده است.شیوه کار در DRT به این صورت است که مسافران از طریق اپلیکیشنی که روی گوشی خود دارند از وجود چنین سرویسی در مکانی که هستند مطلع می‌شوند و اقدام به پرداخت و رزرو صندلی خود می‌کنند که نرم‌افزار با توجه به حجم تقاضا و همچنین با توجه به تاریخچه تقاضاها در زمان یا مکان‌های خاص مینی‌بوس یا اتوبوس یا ون به مسیر مورد تقاضا اختصاص می‌دهد.این موضوع با حاشیه‌ها و نظرات مختلف همراه شد و موجی از انتقادات به آن شکل گرفت از جمله انتقادات این بود که تکلیف سالمندان و افراد کم توان در این روش چیست و اینکه چرا شهروندان برای حق مسلم خود در استفاده از صندلی اتوبوس به چند دسته فقیر و غنی تقسیم شده‌اند. تکلیف مسافران سرپا و ایستاده هم معلوم نبود و این موضوع نیز مورد نقد فراوان قرار گرفت.مسافر از طریق اپلیکیشن، ساعات و محل دقیق حرکت را مطلع می‌شود و در زمان سوار شدن رسیدی که اپلیکیشن به آن داده است توسط راننده کنترل خواهد شد و از نکات حائز اهمیت در این طرح این است که وسیله اختصاص یافته از خطوط عادی قرض گرفته نمی‌شود بلکه از ظرفیت مازاد یا از وسیله‌های خاص برای این موضوع استفاده می‌شود.
اتوبوس‌های فعلی گران نمی‌شود
البته پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در واکنش به انتقادات و جزئیات اتوبوس‌های DRT به فارس گفت: در این شیوه، مسافر سرپا یا ایستاده وجود ندارد و نرخ کرایه آن نیز تابعی از کرایه‌ سرویس‌های دربستی بوده و دارای مصوبه شورای شهر است.وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در موقعیت‌های دائمی بیشتر از مینی‌بوس‌های نو استفاده شود و اینکه برداشت گران‌ شدن اتوبوس‌های فعلی باشد کاملا غلط است.سنندجی گفت: این سیستم به نوعی سیستم دربستی‌های قبلی محسوب می‌شود و به شکل بهینه‌تر خواهد بود و یک گام می‌تواند در مسیر هوشمندسازی شهر باشد همچنین قیمت اتوبوس‌های DRT از متوسط تاکسی‌های اینترنتی ارزان‌تر خواهد بود و با راحتی بیشتر همراه است همچنین ترافیک و آلودگی هوا کاهش می‌یابد.ولی پاسخ‌های سنندجی از طرح جدید کارساز نشد و حاشیه‌ها و انتقادات از طرح  بالا گرفت  و پای شورای شهری‌ها و حتی شهردار هم به موضوع کشیده شد.
علی اعطاء، سخنگوی شورای شهر نیز گفت: شورای شهر تهران از چنین تصمیمی مطلع نیست و مجوزی برای این کار نداده است. با افزایش نرخ بنزین فشار روی حمل نقل عمومی یعنی اتوبوس و مترو زیاد شده است و انتظار این است در این شرایط، به دنبال توسعه ناوگان اتوبوسرانی و مترو باشیم. وی افزود: مناسب بود بخشی از میزان درآمد حاصل از افزایش بنزین به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا می کرد؛ چرا که حمل و نقل عمومی مقوله‌ای است که متعلق به عموم مردم است و طبقه و دسته نمی شناسد و اگر هم بحث طبقه بندی اجتماعی در کار باشد، اتفاقا بیشتر اقشار کم درآمد هستند که منتفع خواهند شد.
حناچی عقب نشینی کرد
پیروز حناچی در واکنش به اخباری که در خصوص فروش صندلی اتوبوس هامطرح شده بود در پیامی توئیتری نوشت: خبر و بحث های جانبی مطرح شده درباره فروش صندلی های اتوبوس غلط است و موضوعیت ندارد.
هشدار استاندار تهران به فروش صندلی اتوبوس‌ها توسط شهرداری
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم در مورد این موضوع واکنش نشان داد  و گفت: در تماسی با معاون حمل و نقل اکیدا به وی دستور دادم از اجرای هر طرحی که موجب نگرانی شهروندان شود خودداری کنند.وی تصریح کرد: هر گونه ارائه طرح صندلی‌فروشی از سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری تهران، شورای شهر و هیات تطبیق مصوبات، غیر قانونی است.
کرایه‌ها تا 3 ماه دیگر افزایش نمی‌یابد
محسن پورسیدآقایی،‌نیز که شرکت واحد اتوبوسرانی زیر مجموعه معاونت آن است،‌گفت: هیچ طرحی برای افزایش هیچ‌گونه هزینه‌ای به شهروندانی که از اتوبوس استفاده می‌کنند نداریم و بلیت اتوبوس هم تا پایان امسال ریالی افزایش نخواهد یافت.وی گفت: اصلا شهرداری قرار نیست چیزی را در خدمات موجود خود تغییر دهد. بلکه یک شرکت خصوصی تقاضای راه‌اندازی یک سیستم اتوبوس‌رانی اینترنتی داده که می‌تواند بخشی از مینی‌بوس‌های نو و احتمالا سرویس‌های دربستی موجود را با استفاده از اپلیکیشن به ظرفیت موجود حمل‌ونقل عمومی اضافه کند.
رزو صندلی مشابه تاکسی اینترنتی است
معاون شهردار تهران افزود: این ایده شبیه کاری است که در تاکسیرانی اینترنتی انجام می‌شود. با این تفاوت که اتوبوس دنبال مسافر نمی‌رود، بلکه در ایستگاه خاص آن‌ها را سوار می‌کند. تعداد مسافر هم حداکثر باید به تعداد صندلی‌های اتوبوس یا مینی‌بوس باشد.وی تصریح کرد:خطوط موجود اتوبوس‌رانی و صندلی‌ها هم متعلق به همه مردم است و هیچ‌کس حق ندارد چه با پول و چه بدون پول، صندلی اتوبوس‌های فعلی را رزرو یا اختصاصی کند.
خریدن صندلی اتوبوس ایده‌آل است ولی نمی‌شود اجرا کرد
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران امروز در جمع خبرنگاران درباره این موضوع گفت: خریدن صندلی اتوبوس در حال حاضر یک حرف انحرافی است و ایده‌الی است و ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم درباره ایده‌آل‌ها صحبت کنیم.وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی طرح فروش صندلی اتوبوس شدنی نیست و زمانی باید این صحبت را انجام دهیم که 15 هزار اتوبوس در شهر تهران داشته باشیم.می‌شود تا 30 یا 40 سال آینده و زمانی که درآمدهای کشور به 30 هزار دلار رسید آن را اجرایی کنیم و اتوبوس‌ها هم باید نو باشند.
دولت به مشکلات حمل و نقل عمومی بی‌توجه بوده است
محمد علیخانی رئیس کمیسیون، عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره حواشی و موضوع فروش صندلی اتوبوس‌های پایتخت گفت: مشکلات حمل و نقل عمومی کشور از جمله در تهران به درستی توسط دولت‌ها درک نشده و جدی نبوده است، بنابراین گمان می‌کنند که شهرداری‌ها با تمام مشکلات مالی، به تنهایی می‌توانند معضلات حمل و نقل عمومی را رفع کنند، در حالی که این چنین نیستند و طبق قانون، دولت‌ها تعهداتی دارند که باید به آن عمل کنند.
نیاز پایتخت به 3 هزار اتوبوس
وی تصریح کرد: پایتخت 3 هزار اتوبوس و 3 هزار واگن مترو نیاز دارد که بودجه‌ای بیش از 5 هزار میلیارد تومان می‌طلبد، چرا که قیمت هر اتوبوس میانگین 2 میلیارد تومان و هزینه خرید هر واگن حدود 17 میلیاردتومان است. رئیس کمیسیون، عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه کل بودجه شهرداری تهران 18 هزار میلیارد تومان است که یک‌سوم آن به حمل و نقل عمومی اختصاص یافته و بیش از این امکان‌پذیر نیست، گفت:‌البته اگر کل بودجه حمل و نقل عمومی را به شهرداری بدهند، باز هم مشکلات این حوزه برطرف نخواهد شد. علیخانی تصریح کرد: انباشت مشکلات در زمان دولت‌های مختلف سبب بروز معضل در حمل و نقل عمومی شده است. خرید اتوبوس در دوره شهردار بودن آقای قالیباف کم بود و در دو سال گذشته نیز تنها 13 اتوبوس دوکابین برای پایتخت خریداری شده است. رئیس کمیسیون، عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد:‌ از عهده شهرداری خارج است که به تنهایی معضلات حمل و نقلی را حل کند. از طرفی به دلیل بحث تحریم‌ها، برای تأمین واگن مترو به مشکل برخورده‌ایم و علی‌رغم اینکه برنده مناقصه 630 واگن مترو مشخص شده، ولی معضلات بانکی و تحریم‌ها مانع از جابجایی پول در این زمینه است. علیخانی گفت: از طرفی در مورد تولیدکننده‌های داخلی اتوبوس‌ نیز باشد توجه داشت که این شرکت‌ها توان تولید این حجم از اتوبوس را ندارند و باید موتور، گیربکس و ترمز اتوبوس را از خارج وارد کنند و تنها بدنه، شیشه و صندلی را در ایران می‌سازند. حتی روسیه هم در حال حاضر در تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی تهران بدقولی کرده است. لذا اینکه توقع داشته باشیم شهرداری همه مشکلات را حل کند اشتباه است.
با فروش صندلی توسط شهرداری مخالفم اما با فعالیت استارت آپ‌ها نه
به گزارش فارس، رئیس کمیسیون، عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: روز جمعه من با آقای سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد خبر فروش صندلی اتوبوس صحبت کردم. ایشان این موضوع را یک برنامه استارت‌آپی دانسته و مشابه اسنپ و تپسی اعلام کردند. سنندجی همچنین گفته است که شهرداری نمی‌خواهد این موضوع را اجرایی کند و بخش خصوصی قصد سرمایه‌گذاری داشته مانند دوچرخه‌های بی‌دود و شرکت اسنپ. وی با تأکید بر اینکه من با فروش صندلی اتوبوس توسط شهرداری مخالفم گفت: البته شرکت های استارت‌آپی باید برنامه‌های خود را ارائه دهند تا ما آن را بررسی کنیم. من مخالف فعالیت اسنپ و تپسی نبودم و قبلاً هم اعلام کرده‌ایم که اینها باید ضوابط را رعایت کنند و تحت نظارت شهرداری باشند.
حمل و نقل عمومی چشم انتظار مساعدت‌های دولت
همزمان با گرانی بنزین مسافران حمل و نقل عمومی بر اساس اعلام مدیران شهری و شورای شهر افزایش 20 تا 30 درصدی داشته است. مشاهدات مردم، گزارشات و گلایه‌های آنها نیز مؤید همین موضوع است. مشکلی کمبود حمل و نقل و عمومی در حال حاضر بسیار نمود پیدا کرده و یا باید اتوبوس ها و واگن‌های جدید آید و یا راهکارهای دیگر اندیشیده شود. راهکارهایی که دردی از مشکلات مردم را دوا کند و چالش جدید به همراه نداشته باشد.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: ساختارهای فسازا باید از بین برود بعضی از خصوصی سازی ها به صورت جدی بر فنا دادن اموال مردم و بیت المال است. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران اظهار کرد: بحث از جناح و جریان سیاسی خاص نیست، جریان دانشجویی ما باید جریان دلداده به انقلاب و نظام باشد، هر ایراد و اشکالی را برنتابد و در این زمینه احساس مسئولیت کند که این امر مبارکی است. وی با تبریک روز دانشجو گفت: البته بنده با دانشجویان دانشگاه بی‌ارتباط نیستم و با اطلاعیه‌های عزیزان که در مواقع مختلف صادر می‌شود و از طرف دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها برای بنده ارسال می‌شود، آگاهی می‌یابم. البته شاید این اطلاعیه‌ها برای مدیران دیگر نیز ارسال شود، بنده این مواضع، دیدگاه و نظرات و دغدغه‌ها را با دقت می‌خوانم و از بعضی از دغدغه‌ها که ممکن است در رسانه‌ها مطرح نشود، اما دغدغه جوانان و دانشجویان است خودم را موظف می‌دانم مطلع شوم چرا که اطلاع ما مسئولان از این موارد ضرورت دارد. رئیس قوه قضاییه ضمن تشکر از دانشجویان، مدیران و اساتید و دانشجویانی که به دلیل محدودیت مکان در جلسه حاضر نیستند، گفت: نکاتی که بیان کردید برخی به عنوان توصیه به بنده به عنوان مسئول بود لذا در مورد آنچه که جنبه توصیه داشت لازم به مرور در اینجا نیست. آیت‌الله رئیسی ادامه داد: اگرچه همه مسئولان در نظام موظف به اجرای عدالت هستند، اما دستگاه قضایی دستگاه بسیار مهمی برای اجرای عدالت است، ما در مورد آنچه که در زمینه پیشانی نظام و دستگاه قضایی مطرح کردیم چند برنامه در دوره تحولی دادیم. وی گفت: اولین نکته در رابطه با تحول در دستگاه قضایی موضوع اجرای عدالت است. عدالت در مبانی دینی ما بعد از توحید گسترده‌ترین مفهوم است، اما در اینجا بحث ما از عدالت بحث ثبوتی نیست بلکه در اینجا بحث ما عدالت اجرایی است که در مورد عدالت و فرج، عدالت و معاد، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی بحث‌های گسترده‌ای وجود دارد. تا امروز باید همه دستگاه ها در کشور با فساد مبارزه کنند بعضی می گویند دستگاه قضایی فقط بگیرو ببند می کند بله وظیفه ما برخورد با مفسدین است و برخورد هم خواهیم کرد. آیت الله رئیسی اضافه کرد: ساختارهای فسازا باید از بین برود بعضی از خصوصی سازی ها به صورت جدی بر فنا دادن اموال مردم و بیت المال است.

 

جزئیات تازه ای از هبه ۲۶۰میلیارد تومانی امول بانک ملت به احسان سخایی داماد آقای وزیر منتشر شد.به گزارش تسنیم، طی هفته گذشته در جریان بررسی دادگاه متهمان بانک ملت، علی دیواندری مدیرعامل اسبق بانک ملت از سوء‌استفاده 220میلیارد تومانی در قرارداد سوآپ گازوئیل بین بانک ملت و شرکت کمکو توسط سید احسان سخایی داماد یکی از وزرا خبر داد که بازتاب زیادی در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت، ولی جزئیاتی از این خبر منتشر نشد.پیگیری های خبرنگار تسنیم از جزئیات این قرارداد و اتهام مطرح‌شده از سوی دیواندری نشان می‌دهد: در 4 آبان ماه سال 91 یک قرارداد معاوضه و سوآپ به شماره 500/161936 بین بانک ملت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت کمکو( شرکت مدیریت نفت خزر) به ارزش 25.3 میلیون دلار به امضا رسید و طبق این قرارداد جهت تأمین مالی پروژه معاوضه گازوئیل مبلغ 24میلیون دلار طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفت و مقرر شده بود با احتساب سود مشارکت جمعاً مبلغ 25میلیون و 375هزار دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد شود، ولی شرکت کمکو با گذشت 7 سال از آن قرارداد نه تنها تمام اصل 25.3میلیون دلار را به بانک ملت پرداخت نکرده، بلکه با احتساب 12درصد سود تسهیلات باید در مجموع مبلغ 40میلیون دلار را بازپرداخت می‌کرد.این در حالی است که این شرکت با گذشت 7 سال تنها 19میلیون دلار را پرداخت کرده است، یعنی بیش از 6میلیون دلار از اصل بدهی و 15میلیون دلار از سود تسهیلات بازپرداخت نشده است که با احتساب نرخ دلار بیش از 260میلیارد تومان از اموال بانک ملت به مسئولان شرکت کمکو یعنی عبدالله دستغیب و احسان سخایی بخشیده شده است.سید احسان سخایی داماد آقای وزیر با  ارسال نامه‌ای در تاریخ 12 بهمن سال 95 به مدیرعامل وقت بانک ملت ادعای تسویه نهایی بدهی شرکت کمکو را می‌کند، ولی شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت که مسئولیت وصول مطالبات غیرجاری بانک ملت را به‌عهده دارد، در تاریخ 11 آذر سال 96 از شرکت کمکو به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت می‌کند.در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو تصریح شد: مبلغی بالغ بر 24میلیون دلار از کل مبلغ قرارداد (54میلیون دلار) که به‌وسیله بانک ملت جهت تأمین مالی پروژه معاوضه گازوئیل طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفته و مقرر می‌شود با احتساب سود مشارکت جمعاً مبلغ 25375000 دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد گردد، لیکن تاکنون این امر محقق نگردیده و شرکت مزبور به بهانه‌های واهی از استرداد آن استنکاف می‌ورزد، به نحوی که این موضوع در حال حاضر به مناقشه چندین ساله میان بانک ملت و شرکت کمکو تبدیل شده است.این شرکت در توضیح نامه احسان سخایی به مدیرعامل وقت بانک ملت که ادعای تسویه بدهی را داشت، اعلام کرد: شرکت کمکو در تاریخ 92/8/27 بابت خریدهای خود مبالغی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران واریز می‌نماید، سپس از بانک ملت درخواست می‌نماید که نسبت به برداشت مبلغی بالغ بر 24میلیون دلار از محل واریزهای ایشان اقدام نماید و مانده بدهی تسهیلات تسویه گردد. موضوع درخواست شرکت کمکو از شرکت پالایش و پخش استعلام می‌شود، ولی شرکت پخش طی نامه کتبی شماره 400/333116 مورخ 92/12/1 در جوابیه خود اعلام می‌نماید که «رقم واریزی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توسط شرکت کمکو بابت قرارداد دیگری است و ارتباطی با قرارداد معاوضه فوق‌الذکر که توسط بانک ملت تأمین شده است، ندارد».در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو آمده است: «پس از این تاریخ شرکت کمکو و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران وارد اختلاف شده و نهایتاً بر اساس نظر هیئت داوری شرکت ملی نفت ایران، مشخص شد ادعای شرکت کمکو مبنی بر فروش محصول معاوضه‌ای زمینی در آن مقطع نادرست بوده است و وجه واریزی به حساب پخش فرآورده‌های نفتی ایران مربوط به قرارداد صادراتی شماره 13663/500 بوده است نه قرارداد معاوضه به شماره 500/161936؛ اما متاسفأنه شرکت کمکو در کمال تعجب عنوان می‌نماید همه جریمه‌هایی که به‌دلیل اختلاف با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی 5 سال اخیر متوجه شرکت کمکو شده است، بایستی بانک ملت تقبل کند و تنها در این صورت شرکت کمکو حاضر به تسویه بدهی خود به بانک است و در صورت عدم پذیرش این شرایط از سوی بانک، شرکت کمکو واریز‌ی‌های قبلی به حساب شرکت پالایش و پخش را ملاک تسویه تعهداتش با بانک ملت قرار داده و دیگری پولی را پرداخت نمی‌نماید. در واقع شرکت کمکو طی جلسات متعدد مرتبا شرط بازپرداخت بدهی خود به بیت‌المال را به از گذشت 5 سال، کسر مبالغی از اصل بدهی آن شرکت(کمکو) به بانک با بهانه‌های واهی نظیر جریمه و خسارت‌های ناشی از اختلاف با شرکت ملی پخش در اجرای پروژه می‌داند که کاملاً غیرمنطقی و فاقد وجاهت قانونی است».