رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه به طور متوسط سالانه ۲۵ هزار مناقصه و مزایده را نظارت می‌کنیم، گفت: در سه مناقصه یکی از شرکت‌های دولتی، پیش از انعقاد قرارداد، ۶۱ میلیون یورو از میزان قرارداد کاهش یافت. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه این سازمان، امسال تا پایان آبان، 4 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات شناسایی نشده را شناسایی و معرفی کرده است، گفت: سازمان امور مالیاتی هم برای این مالیات ها، برگ تشخیص صادر کرده که حدود هزار میلیارد تومان از این مبلغ وصول شده است. حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان با اشاره به تعریفی از فساد و قرائت بند یک ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد افزود: قانون گذار علاوه بر فعل، برخی ترک فعل‌ها را هم جرم دانسته است که حتما با این ترک فعل‌ها هم طبق قانون برخورد می‌شود.وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌ها و رویکرد‌های مهم سازمان بازرسی کشور‏، پیگیری و شناسایی بستر‌های فسادزا و اصلاح آن است که بخش قابل توجهی از این بستر‌ها باید توسط قوه مجریه‏، اصلاح شود. حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: بخشی از این بستر‌ها هم ناشی از قوانین و مقررات است که باید اصلاح شود. او گفت:: تسهیلات کلانی بدون گرفتن تضمین‌های لازم پرداخت می‌شود که بیشتر آن به ساختار‌های ناکارآمد و فسادزا مربوط می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه طرح جامع مالیاتی‏، سامانه مالیاتی و سامانه‌های تجارت باید تکمیل و به هم مرتبط شوند، افزود: بسیاری از این فساد‌ها با اصلاح ساختار و تکمیل این سامانه‌های الکترونیکی جلوگیری می‌شوند.

در حالیکه حامیان FATF ادعا می کنند که استانداردهای این نهاد بین الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پولشویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی محل ابهام است. بسیاری از موافقان گروه ویژه اقدام مالی FATF از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ادعا می‌کنند که FATF ، یک نهاد معتبر بین‌المللی است و استانداردها و دسته‌بندی‌های آن مورد توجه همه کشورهای جهان است. آن‌ها مدعی هستند که اجرای استانداردهای FATF، موضوعی سیاسی نبوده و صرفا یک مساله فنی است و هر کشوری که بخواهد با دنیا تعامل داشته باشد، باید در تطابق کامل با این استانداردها باشد.
درخواست اروپا از ایران برای اجرای برنامه اقدام FATF
از سوی دیگر خود اروپایی‌ها نیز در برخورد با ایران اصرار دارند برای همکاری‌های تجاری دوجانبه و راه‌اندازی اینستکس، ایران باید برنامه اقدام FATF را به‌طور کامل اجرایی کند. این اصرارها در حالی مطرح می‌شود که سازوکار اینستکس بر مبنای رابطه بانکی میان ایران و اروپا طراحی نشده است. بدین معنا که هیچ‌گونه تراکنش بانکی در اینستکس میان ایران و اروپا انجام نمی‌شود و بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی رابطه کارگزاری ندارند. لذا، سازوکار اینستکس که صرفاً درباره مبادله کالاست، ماهیتاً از دایره استانداردهای FATF که به حوزه پولی و بانکی مرتبط است، خارج می‌شود. از سوی دیگر ایران دارای قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز هست، اما این دو قانون مورد پسند FATF واقع نشده است!
بی اعتمادی اروپا به FATF و انتشار لیست اختصاصی
باوجود اصرار اروپا برای اجرای این استانداردها توسط ایران، اما با کمال تعجب شاهد بی‌اعتمادی اروپایی‌ها به FATF هستیم، به‌طوری‌که پارسال، کمیسیون اروپایی «لیست FATF» در زمینه کشورهای پرریسک را نادیده گرفت و لیست اختصاصی خود را منتشر کرد. لیست FATF شامل 14 کشور پرریسک است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل 23 کشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریکایی بود.به گزارش فارس، جالب اینجاست که آمریکایی‌ها به این اقدام کمیسیون اروپایی واکنش نشان داده و وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که مبنای قضاوت درباره پرریسک بودن کشورها، فقط FATF است. رئیس وقت FATF  که آمریکایی هم بود اعلام کرد که FATF باید نقش مرکزی را در جهان ایفا کند. عربستان نیز دست به تهدید کشورهای اروپایی زده و اعلام کرد درصورت عدم خروج نام این کشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با اروپا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، فشارهای آمریکا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود در آن موقع تا حدودی عقب‌نشینی کرد.
اروپا به دنبال ایجاد نهاد موازی FATF برای مبارزه با پولشویی
به گزارش فارس، اما بی اعتمادی اروپا نسبت به FATF همچنان پابرجاست و اروپا به دنبال ایجاد نهاد مستقل برای مبارزه با پولشویی است. به گزارش بلومبرگ، با توجه به رسوایی وقوع پولشویی‌های کلان در بانک‌های بزرگ اروپا، وزرای دارایی اروپا خواستار ایجاد نهاد مستقل مبارزه با پولشویی شدند، در این گزارش آمده است: «براساس پیش نویس سندی که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، مقامات به کمیسیون اروپا ( بازوی اجرایی اتحادیه اروپا ) پیشنهاد ایجاد یک نهاد مشترک برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی را ارائه داده اند».سوالات مهمی که موافقان FATF باید بدان پاسخ دهند این است که چرا اروپایی‌ها که تا این حد اصرار دارند ایران برنامه اقدام FATF  را به‌طور کامل اجرایی کند، اما خودشان مرجعیت FATF را نپذیرفته است؟ چرا اروپا لیست جداگانه پولشویی منتشر می‌کند و به دنبال تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است؟ چرا آمریکا اصرار دارد که FATF مرجع اصلی مبارزه با پولشویی بماند؟این اقدامات نشان می دهد که اروپا نیز استانداردها و دسته بندی‌‌های FATF را قبول نداشته و به دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. درواقع، اروپا می داند که FATF نه تنها نهادی فنی نیست، بلکه به عنوان نهادی سیاسی و ابزار قدرت برای آمریکا است. به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل می‌زند و به استانداردها و رتبه بندی های FATF اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری می کند. اما اروپا و آمریکا در مواجهه با ایران، همگرا شده و خواستار اجرای کامل استانداردهای آن هستند تا بتوانند به واسطه آن به اهداف خود برسند و در جنگ اقتصادی فشار معیشتی را بر مردم ایران افزایش دهند.
 

نسبت دادن مطالبه گری امر خصوصی سازی به انحصارگرایی، یک فرار به جلو است برای آنهایی که گاها ریشه در ساختار حاکمیت دارند.به گزارشخط بازار به اذعان بسیاری از اقتصاددانان توسعه، ریشه تمامی مشکلات اقتصاد ایران درآمدهای نفتی است چرا که این درآمدها به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بیشتر صرف هزینه های جاری کشور می شود. وابستگی هزینه ای به درآمدهای نفتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران عینیت یافته که یکی از مصادیق آن عدم توسعه یافتگی صنایع بزرگ کشور از جمله خودرو است.ساختار دولتی و وابسته صنعت خودروسازی به درآمدهای نفتی، طی سالیان گذشته نه تنها توسعه را برای این صنعت به همراه نداشته بلکه ظرفیت ها و توانمندی بسیاری را نیز نابود کرده است. متاسفانه در سایه مدیریت دولتی، سیاسی و بعضا امنیتی در صنعت خودرو، شرکت های خودروسازی بیش از آنکه یک صنعت مولد، رقابتی و های تک را باشند، دچار مشکلات عدیده ای هستند که بخش عمده آن برونزا است. به بیان دیگر به دلیل همان وابستگی به درآمدهای نفتی، شوک تحریم تاثیر به سزایی بر روند تولید و زنجیره تولید گذاشته است که از اختیار و کنترل این شرکت ها خارج است. دقیقا این همان معنای وابستگی صنعت خودرو به درآمدهای نفتی است. اینکه در چنین وضعیتی برخی با به راه انداختن دو قطبی»خصوصی_دولتی» آگاهانه و یا ناآگاهانه سعی در بقا و شاید تعمیق همین ساختار معیوب دارند جای تامل دارد. خروج دولت از صنعت خودرو شاید در ظاهر یک انتخاب از بین دو قطبی مذکور باشد ولی در یک نگاه عمیق تر یک ضلع از سه گانه»خصوصی_دولتی» است که در اصل 44 به صراحت به آن اشاره شده است. اصلی که بارها مقام معظم رهبری بر اجرای آن اشاره و تاکید داشته اند.در اکثر کشورهای موفق دنیا، بازوی اجرای سیاست های رونق و توسعه که توسط دولت ها برنامه ریزی می شود، بخش خصوصی است. این بخش خصوصی است که در چارچوب منطقی»سودآوری»سعی در کاهش هزینه ها، بهره وری بهتر از عوامل تولید از جمله سرمایه و نیروی کار دارد. نسبت دادن مطالبه گری امر خصوصی سازی به انحصارگرایی، یک فرار به جلو است برای آنان هایی که گاها ریشه در ساختار حاکمیت دارند. آنانی که منافع خود را در دولتی بودن ماندن صنعت خودرو می بینند. آنانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه به اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر صنعت کمک می کنند. آنانی که با ایجاد سه ضلعی»خصوصی_دولتی_حاکمیتی» سعی در مهندسی صنعت خودرو به سمت ضلع سوم دارند. اقتصاد و صنعت ایران که سال ها درگیر جنگ اقتصادی است، نیازمند نیروهای چریکی می باشد که فارغ از ساختارهای بروکراسی، پرهزینه، ناکارآمد دولتی بتواند به موقع، هوشمندانه و در کمترین زمان ممکن خود را با شرایط تطبیق دهد و نقشه های اقتصادی دشمن را دور زند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، خواستار تاسیس تشکل مستقل برای حمایت از فعالیت های استارت آپی و شرکت های دانش بنیان شد.به گزارش مهر، محمد امید در نشست هم اندیشی شناسایی در نحوه به کارگیری ظرفیت اکوسیستم استارت آپی در حوزه کسب و کارهای روستا که در محل صندوق کارآفرینی امید برگزار شد، با بیان اینکه امروز شرایط کشور برای کار کردن از همیشه مهیا تر است، تأکید کرد: همین نشست های هم اندیشی نشانه های مثبتی از انجام فعالیت های کسب و کار است.وی با تأکید بر اینکه از ۶۲ هزار روستای کشور، جمعیت ۳۸ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار است، گفت: ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور در این ۳۸ هزار روستا ساکن هستند؛ یعنی اگر ما به این ۳۸ هزار روستا خدمت کنیم به ۹۵ درصد از اقتصاد روستا کمک کرده ایم.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به اینکه زیرساخت های روستایی ایران از حدود ۷۰ کشور در حال توسعه نیز قوی تر است، ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت های بانکی، پوشش اینترنت در روستاها در حال حاضر ۹۵ درصد است و بنا بر وعده وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات این پوشش تا پایان دولت به ۱۰۰ درصد می رسد.امید همچنین به خلأ تشکل و صنف رسمی برای حمایت و پیگیری مطالبات استارت آپ‌ها در کشور اشاره و تصریح کرد: کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان باید همچون بخش های خصوصی و تعاون دارای یک صنف و سندیکای مستقل باشند که متأسفانه امروز این خلأ احساس می شود.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار داشت: ما در مجموعه دولت با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های مربوطه باید کمک کنیم تا یک تشکل مستقل برای حمایت از فعالیت های استارت آپی ایجاد شود. آنچه حائز اهمیت است این است که سندیکا و صنف باید به عنوان پل ارتباطی بین فعالان حوزه و دولت باشد که متأسفانه این خلأ برای کسب و کارهای نوپا وجود دارد.وی یادآور شد: امروز در حوزه بخش خصوصی جلساتی که در اتاق بازرگانی برگزار می شود، نمایندگان فعالان بخش، پیش از شروع جلسات، پیشنهادات و مطالبات خود را به صورت یکپارچه ارائه می دهند و این موضوع می تواند نقشه راهی برای ما دولتی ها باشد تا بتوانیم به این درخواست های صنفی پاسخ دهیم. حال اگر فعالان حوزه استارت آپ و شرکت های دانش بنیان نیز در قالب تشکل مستقل پیشنهادات و دغدغه های خود را مطرح کنند بسیار می تواند در پیشبرد اهداف موثر باشد.امید گفت: هرچند نشست ها و کمپین های فعالان حوزه استارت آپ هم اکنون به صورت غیر رسمی برگزار می شود اما اگر این نشست ها را در قالب یک تشکل مستقل رسمیت دهید.

با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، بازار نه تنها از خانه‌های خالی رها می‌شود بلکه زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه هم افزایش می‌یابد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، این روز‌ها بازار مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور دچار تلاطم‌های بسیار زیادی  شده است به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن در چند سال گذشته این بازار چنین جهش قیمت و رکود معاملاتی را تجربه نکرده بود.مسکن در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد قیمت و رکود ۷۵ درصدی را تجربه کرده است که همزمان با ایجاد ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ارز و سکه این بازار روی آرامش را به خود دید که آمار‌ها نشان دهنده کاهش ۳۰ درصدی در طول ۳ ماه گذشته را نشان می‌دهد. بسیاری از متقاضیان بازار مسکن که به دلیل رشد جهشی قیمت‌ها از خرید مسکن نا امید شده بودند با مطرح کردن طرح بزرگ اقدام ملی مسکن ریشه‌های امید خانه دار شدن در آن‌ها جوانه زد.در قالب این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در شهر‌های مختلف کشور ساخته شود و از سوی دیگر با تکمیل کردن طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر بسیاری از متقاضیانی که بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز واحد‌های خود را تحویل نگرفته‌اند خانه دار می‌شوند مجموع این اقدامات خود توانسته اثر روانی مثبتی را در بازار مسکن ایجاد کند.بسیاری از کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند که دولت علاوه بر افزایش تولید باید زمینه‌های حذف سوداگران و دلالان این بازار را فراهم کند چرا که گرداننده اصلی نوسان در این بازار سوداگرانی هستند که در طول چند ماه گذشته قیمت‌ها را در این بازار چند برابر کرده‌اند البته بسیاری از این سوداگران با احتکار خانه‌های خالی و پرداخت نکردن مالیات توانسته‌اند اثر منفی بر این بازار بر جای بگذارند.یکی از اصلی‌ترین راهکار‌هایی که در چند سال گذشته از سوی بسیاری از مسئولان و کارشناسان این بازار برای کنترل قیمت‌ها مطرح شده راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که در طول یک دهه گذشته مسکوت مانده است که هر بار وزرای راه و شهرسازی به بهانه‌های مختلف اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند؛اسلامی وزیر راه و شهرسازی فعلی نیز زمان اجرای این طرح را به پایان امسال موکول کرده است.در چند روز گذشته محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم  از تکمیل این سامانه تا پایان امسال خبر داده است.محمودزاده اعلام کرده است که برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مسکن باید تمامی دستگاه‌ها از جمله شهرداری ها، وزارت اقتصاد، استانداری‌ها و سازمان امور مالیات اقدام به تکمیل اطلاعات این سامانه کنند.او اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه زمان چندانی نیاز ندارد بلکه مهم‌ترین بخش این سامانه اطلاعاتی است که دستگاه‌های مختلف باید آن‌ها را ارائه کند.محمودزاده بیان کرد: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو و شهرداری‌ها است چرا که این سامانه یک دیتابیس کاملی است که تمامی اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در آنجا ارائه می‌شود.در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یک اقدام پیچیده و مهمی برای حوزه ساختمانی کشور به شمار می‌رود، گفت: در صورتی که راه اندازی و تکمیل این سامانه را جدی بگیرند می‌توانیم امیدوار به تکمیل این سامانه تا پایان سال باشیم.او با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در این سامانه بسیار مهم و زمان بر خواهد بود، گفت: در این سامانه تمامی اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی وارد می‌شود که جمع آوری آن‌ها نیاز به بررسی میدانی دارد و همین موضوع خود زمان بسیار زیادی را می‌طلبد که امیدواریم دولت از قبل اقدام به انجام آن کردده باشد.رهبر با اشاره به اینکه اجرای سامانه ملی املاک و اسکان تنها بخشی از مشکلات حوزه مسکن را می‌تواند رفع کند، افزود: دولت باید علاوه بر تکمیل این سامانه به سراغ افزایش تولید مسکن برود.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: دولت اگر طبق برنامه ساماندهی املاک و اسکان پیش می‌رفت ما هم اکنون شاهد رونق و وضعیت مناسب در بازار مسکن بودیم.او اظهار کرد: دولت باید سختگیری‌های خود را در حوزه سرمایه گذاری مسکن و تولیدات این بخش کاهش دهد تا سرمایه گذاران و سازندگان این بخش برای ورود به این بازار رقبت داشته باشند. رهبر بیان کرد: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مسکن می‌توانیم خانه‌های خالی را در این بازار شناسایی کنیم البته با تکمیل آن می‌توانیم مشکلات مربوط به آمایش سرزمین را هم برطرف کنیم.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه دولت علاوه بر افزایش تولیدات خود در این بازار باید به فکر آمایش سرزمین هم باشد، افزود: متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در این بازار ایجاد شده بسیاری از مردم ثروت‌های خود را در شهر‌های مختلف رها کرده و سعی کرده‌اند تنها خانه‌ای در کلانشهر‌ها تهیه کنند که این موضوع زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار زیاد در حوزه اقتصادی شهر‌ها شده است.

حساب‌های اجاره‌ای مقابله با فرار مالیاتی را دشوار کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه باید اجاره و در اختیار قرار دادن حساب به دیگران جرم تلقی شود، گفت: درحال حاضر سوداگران با اجاره حساب‌های دیگران درآمدهای خود را به آن‌ها واریز می‌کنند تا شناسایی و مشمول مالیات نشوند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی گفت: درحال حاضر حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی هستند. نیازمند قوانین سفت و سختی در این زمینه هستیم. اجاره و در اختیار قرار دادن حساب به دیگران باید جرم تلقی شود.وی ادامه داد: ساماندهی حساب‌های جاره‌ای و نیابتی هیچ مشکلی برای مردم عادی ایجاد نمی‌کند. کسانی از این موضوع ناراحت می‌شوند که به نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند و تا الان هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.حاجی دلیگانی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای مقابله با فرار مالیاتی را دشوار کرده، گفت: در صورت ساماندهی حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی فراریان مالیاتی شناسایی و مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند.وی گفت: درحال حاضر سوداگران با اجاره حساب‌های دیگران درآمدهای خود را به آن‌ها واریز می‌کنند تا شناسایی و مشمول مالیات نشوند. در صورت تحقق این هدف با کسانی که دارای 50 تا حساب بوده‌اند، برخورد می‌شود.

دست‌درازی ۸میلیارددلاری دولت به منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۹
بررسی لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد در حالی که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت ۲۰درصد درنظر گرفته شده، به‌نظر می‌رسد در قالب تبصره ۴ نیز باقی منابع این صندوق صرف بودجه خواهد شد. به گزارش تسنیم، بر اساس لایحه بودجه دولت در حالی که سهم اولیه صندوق توسعه ملی 20 درصد در نظر گرفته شده بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال آینده قسمت مهمی از منابع این صندوق صرف بودجه دولت خواهد شد.بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال 99 سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بایستی 36 درصد باشد که با توجه به مجوز کسب‌شده، دولت سهم 20درصدی را برای صندوق توسعه ملی در بودجه سال بعد در نظر گرفته است.گفتنی است، بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، با فرض صادرات روزانه 1 میلیون بشکه‌ای نفت، با قیمت 50 دلار، نرخ تسعیر 4200 تومان برای هر دلار، درآمد ارزی 18.25 میلیارد دلار حاصل خواهد شد. همچنین درآمد ارزی صادرات گاز 4 میلیارد دلار بوده که جمع درآمد ارزی 22.25 میلیارد دلار خواهد بود.به این ترتیب سهم 36درصدی صندوق توسعه ملی 8 میلیارد دلار و سهم 14.5درصدی شرکت نفت 3.2 میلیارد دلار و سهم 49.5درصدی دولت 11 میلیارد دلار است. با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض 30 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی کرده مشخص می‌شود رقمی نزدیک به 3.5 میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می‌شود.

پرونده «پسر آخوندی»
به دادگاه ارسال شد
پرونده محمدمهدی آخوندی پسر عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. به گزارش تسنیم؛ سوم آذر ماه امسال بود که رسانه‌ها از بازداشت «محمدمهدی آخوندی» فرزند عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خبر دادند؛ خبری که 9 روز بعد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه آن را تأیید کرد و علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد.اسماعیلی در نشست خبری روز 12 آذر خود گفت: «این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است.»بر اساس این اعلام، مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرده و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شده است.بر اساس آنچه تا‌کنون در تحقیقات مشخص شده، فرزند آخوندی در یک فقره فقط از محل واگذاری پروژه پردیسان قم، 500 میلیارد تومان منتفع شده است.همچنین این فرد بر اساس روابطی که داشته، از یک نهاد و سازمان، ساختمانی به ارزش 4 میلیارد تومان در یکی از مناطق شمال شهر تهران را 380 میلیون تومان خریداری کرده است.

پرداخت 1300 هزار میلیاد تومان غرامت به کشاورزان سیل‌زده
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: تا تاریخ ۱۷ آذرماه سال جاری، ۱۳۰۸۹ میلیارد ریال غرامت سیل به خسارت دیدگان بخش کشاورزی در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان‌های سیل‌زده پرداخت شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اعلام کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل تا تاریخ ۱۷ آذرماه ماه امسال، از تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۹۸ پرونده به مبلغ ۱۵۱۳۶ میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد ۱۹۸۰۳۴ پرونده به مبلغ ۱۰۶۳۲ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ ۸۳۰۸ میلیارد ریال برای ۱۵۷۰۹۹ پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد ۱۴۲۳۷۸ پرونده به مبلغ ۱۲۲۴۷ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و تعداد ۴۹۹۶۹ پرونده به مبلغ ۴۷۸۱ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

تصمیم اوپک پلاس قیمت نفت را به 55 تا 65 دلار افزایش می‌دهد
مدیر ارشد اجرایی گازپروم‌نِفت گفت تصمیم اوپک و هم‌پیمانانش برای کاهش تولید، قیمت نفت را در سه ماهه نخست سال آینده به 55 تا 65 دلار در هر بشکه افزایش خواهد داد. به گزارش فارس به نقل از رویترز، الکساندر دویکوف، مدیر ارشد اجرایی گازپروم‌نِفت گفت تصمیم اوپک و هم‌پیمانانش برای کاهش تولید در هفته گذشته، قیمت نفت را در سه ماهه نخست سال آینده به 55 تا 65 دلار در هر بشکه افزایش خواهد داد.به نوشته اینترفکس، وی افزود مستثنی کردن میعانات گازی روسیه از محاسبه تولید نفت روسیه توسط اوپک و هم پیمانانش درست بود.منابع روسی و اوپکی ابتدای هفته گذشته از احتمال درخواست مسکو برای تغییر نحوه سنجش میزان تولید روسیه خبر داده بودند.نوآک گفته بود، میعانات گازی 7 تا 8 درصد مجموع تولید نفت روسیه را تشکیل می‌دهد. نوآک به خبرنگاران گفته بود در نظر دارد تا در مورد مستثنی کردن میعانات گازی از سهمیه مسکو در نشست اوپک پلاس صحبت کند. گازپروم‌نِفت، چهارمین شرکت نفتی روسی است که به‌عنوان شرکت تابعه و بخش عملیات نفتی کمپانی گازپروم فعالیت می‌کند.

صادرات غیرنفتی
 به 27 میلیارد دلار رسید
میزان صادرات غیرنفتی کشور در پایان ۸ ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از ۸۸ هزار تن رسید که نسبت به ۷۵ هزار تن ۸ ماهه سال ۹۷، رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، صادرات غیرنفتی ایران به ۲۷ میلیارد دلار رسید.براساس داده‌های آماری گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور در پایان ۸ ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از ۸۸ هزار تن رسید که نسبت به ۷۵ هزار تن ۸ماهه سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. از لحاظ ارزش نیز میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۸ماهه امسال به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است.در حوزه واردات نیز، در ۸ماهه امسال ۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۸.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۱.۷ هزار تن و ۲۹.۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر میزان واردات کشور در ۸ ماهه امسال از لحاظ وزنی رشد ۱.۵ درصدی و از لحاظ ارزش نیز کاهش ۴.۸ درصدی داشته است.قابل ذکر است کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران و چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان پنج مبادی اول واردات به ایران بوده‌اند.