رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رقم بودجه‌های دولتی که برای سال ۹۹ پیش بینی شده ۱۴۸۰ میلیارد تومان است گفت رشد ۶۳۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد نه تنها خصوصی سازی موفق نبوده بلکه کاملا یک اثر عکس هم داشته است. به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:  در شاخص های اقتصادی مشکلات زیادی وجود دارد که حل آنها نیازمند وفاق ملی است.وی با اشاره به اینکه در سال 97 تورم به 26.7 و در 7 ماهه  به حدود 40 درصد رسیده است، تصریح کرد: رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در 6 ماهه 98 به میزان 243 هزار میلیارد تومان اضافه شد و به این ترتیب نقدینگی از 1883 میلیارد تومان به 2126 میلیارد تومان رسید.رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته منفی بوده است، گفت: در سال‌های 74 تا 84 رشد سرمایه‌گذاری 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است اما در سال 97 به کمتر از 18 درصد یعنی به کمترین میزان در 40 سال گذشته رسیده است. بررسی ارقام بودجه شرکت های دولتی در سال 99 با اعداد ارقام بودجه در سال 70 که پروژه های خصوصی سازی شروع شد ارقام جالبی را نشان می‌دهد.به گفته وی، در سال 70 این رقم 1206 میلیارد تومان بوده که اگر تورم 99 را به آن دخالت دهیم کل بودجه شرکت‌های دولتی 201 هزار میلیارد تومان است.خوانساری با بیان اینکه رقم بودجه‌های دولتی که برای سال 99 پیش بینی شده 1480 میلیارد تومان است که نشان دهنده 630 درصد افزایش شرکت‌های دولتی بوده که نشان می‌دهد نه تنها خصوصی سازی موفق نبوده بلکه کاملا یک اثر عکس هم داشته است.

گروه اقتصادی: در حالی حامیان اجرای کامل درخواست‌های «FATF » معتقدند تصویب لوایح آن به معنای مقابله با آمریکاست که اظهارات معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان دولت اوباما نشان می‌دهد اجرای استانداردهای «FATF » به افزایش اثرگذاری تحریم‌ها کمک خواهد کرد. به گزارش فارس، یکی از استدلال‌‌هایی که حامیان اجرای کامل درخواست های گروه ویژه اقدام مالی «FATF » مطرح می‌‌کنند، این است که تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT به معنای مقابله با آمریکاست و آمریکا از تصویب آن‌ها آزرده خاطر خواهد شد.به عنوان نمونه، محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشوند کمک بزرگی به ترامپ کردیم». حشمت الله فلاحت پیشه، مصطفی کواکبیان، علیرضا رحیمی که هر سه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم اظهارات مشابهی در این زمینه دارند. به علاوه، دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: «آمریکایی‌ها منتظرند ایران اقدامی برای تصویب لوایح «FATF » نکند».اما آیا این ادعای حامیان «FATF » واقعیت دارد یا خیر؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم
اذعان مقامات دولت اوباما مبنی بر استفاده ابزاری از «FATF » علیه ایران
تاکنون اسناد زیادی مبنی بر اینکه آمریکا از استانداردهای «FATF » به منظور افزایش اثرگذاری تحریم‌‌ها بهره برداری می‌‌کند، منتشر شده است. در ادامه به سند جدیدی درباره این موضوع که به دوره دولت اوباما می گردد، اشاره می کنیم:استوارت لوی معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان دولت باراک اوباما طی جلسه‌ای در کمیته‌ی بانکداری، مسکن و امور شهری در سنای آمریکا در تاریخ 6 اکتبر 2009  (14 مهر 1388) در ارتباط با فرایند اقدامات تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران توضیحاتی ارائه نمود. وی در پاسخ به سوال سناتور ویتر که پرسیده بود «چه گام‌هایی به منظور تحریم اقدامات نهادهای مالی خارجی و دولت‌های خارجی در حال برداشتن است که به ایران جهت دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند»، توضیح داد که وزارت خزانه‌داری بانک‌ها و موسسات مالی خارجی را در این راستا تحریم کرده است و به عنوان مثال به تحریم شعبه بانک ملت در مالزی اشاره نمود. وی هم‌چنین تعامل وزارت خزانه‌داری با دولت‌های همکار و بخش خصوصی در سراسر جهان را مطرح نمود که این تعامل در راستای اشتراک‌گذاری اطلاعات در رابطه با دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است.  استوارت لوی هم‌چنین به عنوان گام آخر به «FATF » اشاره کرد و گفت: «ما از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت ایجاد آگاهی در رابطه با ریسک‌هایی که ناشی از فعالیت‌های فریبنده ایران و عدم شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم ایران است، کار می‌کنیم. در اکتبر 2009، «FATF » هفتمین بیانیه‌ی خود در رابطه با ایران را منتشر نمود و بر روی درخواست خود از قلمروها جهت اعمال اقدامات مقابله‌ای موثر برای محافظت از بخش‌های مالی خود از این ریسک‌ها تاکید نمود».
استانداردهای «FATF » چگونه باعث افزایش اثرگذاری تحریم‌‌های آمریکا می‌‌شود؟
آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌‌ها به دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین الملل است. هسته اصلی استانداردهای «FATF » شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرف‌‌های خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌‌ها و بستن راه‌‌های دور زدن تحریم خواهد شد.بررسی توصیه‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به خوبی نشان می‌دهد که هسته‌ اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است. به عنوان مثال، توصیه‌های ناظر به شناسایی دقیق مشتری‌ (CDD) یا شناسایی ذی‌نفع واقعی یا در توصیه شماره ۴۰ مشاهده می‌شود که این نهاد از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) » خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر «FATF » است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر «FATF » به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است.دیوید کوهن معمار تحریم ها علیه ایران در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران چهار علت اصلی را بیان می‌کند. اولین علت موفقیت را شفافیت موجود در نظام بانکی می‌داند و می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های ما بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم شده دارد. بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت کننده، و افرادی که در نهایت از آنها بهره‌مند می‌شوند، ما معاملات را برای بازیگران غیر قانونی که سعی می کنند خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سخت‌تر می‌کنیم. به همین دلیل است که شفافیت مالی – ساختمان آن ، محافظت از آن ، و اجرای آن – در هسته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه داری ما قرار دارد».این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات در FATF ، عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریم‌های آمریکا در سطح جهان است و «FATF» نیز در نقش بازوی بین المللی وزارت خزانه داری آمریکا عمل می‌‌کند.برای روشن شدن ابعاد این موضوع که تصویب یا عدم لوایح مرتبط با FATF منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد یا خیر؟ کافی است نگاهی به اظهارات صریح مقامات آمریکایی بیندازیم.خوآن زاراته معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF  در فشار بر ایران در کتاب «جنگ خزانه داری ها» صراحتا اعلام کرده است: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است».خردادماه امسال نیز مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب بدون حق شرط دو کنوانسیون پالرمو و CFT توسط ایران شد که این موضوع هم گواه روشنی بر جایگاه FATF و لوایح استعماری آن در راهبرد فشارحداکثری آمریکا علیه ایران است. پمپئو در کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفت: «ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در سال 2016 پذیرفته است را تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون) CFT مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند. اما همان‌طور که ما از اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند».علاوه بر این، منوچین وزیر خزانه داری آمریکا صراحتا گفت: « FATF مانع دور زدن تحریم ها می شود».با توجه به آنچه گفته شد، کاملا روشن است که آمریکا برای دقیق ترشدن تحریم ها نیاز اساسی به اجرای لوایح FATF توسط ایران دارد و وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران نیز از آن جهت تحریم حداکثری نهایت استفاده را خواهد کرد. به عبارت دیگر، امروز FATF سلاح تحریمی آمریکا در دقیق ترکردن تحریم ها است و به همین دلیل هم مقامات آمریکایی فشار زیادی برای تحمیل این لوایح به ایران وارد می کنند چرا که در راستای راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است.

 رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، با اشاره به افزایش ٢٠ درصدی مصرف تخم‌مرغ در کشور گفت: با توجه به شرایط تولید، پیش‌بینی افزایش قیمت این محصول را نداریم.ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر، میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ را درب مرغداری٧٨٠٠ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر، تخم‌مرغ ارزان‌ترین محصول پروتئینی در بازار است و به دلیل گرانی سایر محصولات پروتئینی، مردم به خرید این کالا روی آورده‌اند.وی از افزایش حداقل ٢٠ درصدی مصرف تخم‌مرغ نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با این حال، قیمت تخم مرغ افزایش چشمگیری نداشته؛ چرا که تولید آن بسیار زیاد است.نبی پور گفت: سال گذشته روزانه بین ٢٥٠٠ تا ٢٦٠٠ تن تخم‌مرغ تولید می‌شد؛ اما امسال این عدد به ٢٩٠٠ تن در روز رسیده است.وی با بیان اینکه امسال با بیماری‌های طیور نیز، مواجه نبوده‌ایم و شرایط بهداشتی مطلوب بوده است، ادامه داد: به همین جهت تا پایان سال در حوزه تولید مشکلی نخواهیم داشت.نبی پور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش قیمت در هفته‌های آینده با توجه به افزایش تقاضا در بازار، وجود دارد، گفت: پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت نداریم و نرخ تخم مرغ در همین حدود باقی می‌ماند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی تشکل‌های تولید برای تأمین تخم مرغ مورد نیاز با نرخ مصوب، گفت: ما این آمادگی را به سازمان میادین اعلام کردیم؛ اما آنها تمایلی نشان ندادند؛ چراکه قیمت در بازار کاملاً متعادل است.نبی پور همچنین از کاهش صادرات تخم‌مرغ خبر داد و گفت: در حال حاضر میزان صادرات بسیار کم است و عمده آن نیز به مقصد افغانستان انجام می‌شود.وی همچنین از صادرات محدود به صورت غیررسمی به عراق خبر داد و میزان صادرات را از خردادماه تاکنون حداکثر ٢٢ هزار تن عنوان کرد.رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران همچنین با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به اوراسیا امکان‌پذیر نیست، گفت: ما مشکلی برای صادرات به اوراسیا نداریم؛ اما آنها تمایلی به واردات از ایران ندارند؛ چون نیازی به این محصول از سوی آنها وجود ندارد.

بررسی وضعیت اشتغال فعالیت‌های عمده اقتصادی از سال ۸۴ تاکنون نشان می دهد، بر خلاف اشتغال بخش خدمات و صنعت، اما جمعیت شاغل در بخش کشاورزی با افت ۹۰۰ هزار نفری مواجه بوده است.به گزارش مهر، صنعت، خدمات و کشاورزی عمده فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و در سنجش شاخص‌های کلان اقتصادی، این سه بخش به عنوان مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرند.در پایش وضعیت نیروی کار کشور و گروه بندی مشاغل نیز، بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان فعالیت‌های عمده اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.بر اساس آخرین آمار سالانه اشتغال کشور، در سال ۹۷ جمعیت شاغل به استناد یافته‌های مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر بود که از این میزان حدود ۱۲ میلیون نفر در بخش خدمات، بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بخش صنعت و بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در بخش کشاورزی شاغل هستند.بررسی سهم اشتغال هر یک از عمده فعالیت‌های اقتصادی «از کل اشتغال کشور» حاکی از آن است که در سال گذشته بخش خدمات ۵۰.۳ درصد، بخش خدمات ۳۲ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۷ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند.نسبت اشتغال هر یک سه بخش اقتصادی کشور در سال‌های مختلف نشان می‌دهد بخش خدمات بیشترین و بخش کشاورزی نیز کمترین اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.اما در طول سال‌های گذشته، در حالی‌که اشتغال بخش خدمات و صنعت روند صعودی داشته‌اند، اشتغال بخش کشاورزی با روند کاهشی مواجه بوده است.جمعیت شاغل در بخش خدمات کشور از سال ۸۴ تاکنون در اکثر سال‌ها روند افزایشی داشته ولی افزایش آن از سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده است.روند تعداد شاغلان بخش صنعت نیز تا سال ۸۶ صعودی بود ولی طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ تقریباً ثابت بوده است. با این حال تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت و کارخانه‌ای کشور طی سال‌های بعد هر چند در مقاطعی افزایش یافته است ولی تعداد آن برای سال‌های ۹۲ تا ۹۵ را می‌توان ثابت در نظر گرفت. در مجموع می‌توان گفت نمودار تعداد شاغلان بخش صنعت از سال ۸۴ صعودی بوده است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز قاچاق کالا و پولشویی است، گفت: از مناطق آزاد نباید کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون بیاید.احسان خاندوزی در گفت‌وگو با مهر درباره مزایای اقتصادی مناطق آزاد، اظهار داشت: طبق قانون مناطق آزاد تجاری_صنعتی از مجموعه مزایای متنوع اقتصادی نسبت به سرزمین اصلی برخوردار هستند که امکان جذب سرمایه، تولید و صادرات را نسبت به سایر مناطق همجوارشان افزایش می‌دهد. این‌که فعالیت اقتصادی در این مناطق نسبت به قبل از تبدیل شدن به منطقه آزاد بیشتر شده، جای انکار ندارد.وی افزود: اما مساله این است که مطابق سیاست‌های صنعتی و تجارتی از مناطق آزاد به عنوان پایگاه‌های رونق تجارت و واردات استفاده شود یا تمرکز بر تولید و صادرات باشد؟ کارکرد مناطق آزاد طی دهه‌های گذشته و از زمان تصویب قوانین تأسیس این مناطق، بیشتر نزدیک به این بوده که مناطق آزاد پایگاه تجارت کشور باشند.این کارشناس اقتصادی گفت: واضح است در شرایطی که مزیت‌های صادراتی در مورد کالاهای مورد استفاده عموم خانوارها پایین و جذابیت‌های واردات بالا است، این مناطق به سکوهای واردات و تجارت تبدیل خواهند شد. این در حالی‌است که اگر قرار بود این مناطق به سکوی تولید و صادرات تبدیل شوند، باید تدابیر دیگری اندیشیده می‌شد، اما متأسفانه در اصلاحیه قوانین مناطق آزاد هم از این مساله غفلت شده است.
معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد مشروط به عملکرد و صرفاً در حوزه مالیات‌های مستقیم باشد
خاندوزی افزود: در مناطق آزاد موفق از معافیت‌های مالیاتی مشروط، کاهنده و زمان‌مند برای تشویق تولید کنندگان و صادرکنندگان استفاده می‌کنند تا با سهولت و رغبت بیشتری امر تولید را دنبال کنند. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد صرفاً ناظر به مالیات‌های مستقیم است؛ همچنین به عملکرد تولید وصادراتی فعالان در این مناطق، مشروط است که بعد از یک دوره زمانی به پایان می‌رسد.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: مطالبه مردم و نمایندگان استان‌های دارای مناطق آزاد در تمدید و توسعه معافیت‌ها به حوزه مالیات‌های غیرمستقیم، ضرورت بررسی کارشناسی و تخصصی در این حوزه را افزایش می‌دهد. نباید تسلیم چنین رویه‌ها و درخواست‌هایی در شیوه قانون گذاری کشور شد.خاندوزی با اشاره به منطق معافیت در مناطق آزاد از مالیات مستقیم گفت: اگر فعال اقتصادی در مناطق آزاد به سرمایه گذاری، تولید و صادرات برسد، می‌تواند تا چندین سال از رقبای دیگر خود به لحاظ هزینه‌های مالیاتی جلو باشد و بنابراین توان رقابت کالایی بیشتری نیز داشته باشد.وی افزود: اما در مورد مالیات‌های غیر مستقیم چنین منطقی وجود ندارد. اساساً مالیات‌های غیر مستقیم بر فعال غیر اقتصادی تحمیل نمی‌شود، بلکه فعال اقتصادی بار مالیاتی را به مصرف کننده نهایی منتقل می‌کند؛ بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده فشار ویژه‌ای بر فعال اقتصادی وارد نمی‌کند و مزیت مهمی دارد؛ اینکه چرخه تبادلات فعالان اقتصادی روشن می‌شود. با مالیات بر ارزش افزوده حلقه‌های پیشین و پسین مراودات اقتصادی شناسایی و روند تبادلات اقتصادی تا زنجیره نهایی تولید محصول قابل رصد می‌شود.این کارشناس اقتصادی درباره کیفیت اعطای معافیت‌ها به مناطق آزاد در راستای تولید و صادرات گفت: هم‌زمان با دفاع از اعطای مزیت‌های مشروط به تولید و صادرات و زمان‌دار مناطق آزاد (نظیر مالیات‌های مستقیم)، در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هیچ منطق اقتصادی وجود ندارد که مناطق آزاد را از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کند.

شاخص کل به کانال ۴۰۰ هزار واحدی نزدیک شد
سرمایه گذاران بورسی دیروز ۶ میلیارد و ۱۸۲ میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش ۳۴ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال خریداری کردند.به گزارش مهر به نقل از بازار سرمایه، معاملات دیروز بورس اوراق بهادار در ۵۹۴ هزار و ۱۵۹ دفعه انجام شد که در نتیجه آن، شاخص کل با رشد ۳۸۷۴ واحدی به ۳۹۵ هزار و ۹۱۲ واحد رسید تا در فاصله کوتاهی از ۴۰۰ هزار واحد قرار بگیرد.شاخص کل هم‌وزن هم با رشدی ۱۶۶۴ واحدی به عدد ۱۲۰ هزار و ۵۸۹ واحد رسید.معاملات بر روی سهام بانک ملت، مخابرات ایران، ملی مس، پتروشیمی نوری و ایران خودرو بیشترین نقش را در روند صعودی شاخص داشت. در مقابل، کاهش قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فولاد خراسان، ماع از رشد بیشتر شاخص شد.در فرابورس ایران هم دیروز دو میلیارد و ۱۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۷ هزار و ۶۷ میلیارد ریال خریداری شد. شاخص کل فرابورس با رشد ۴۹ واحدی به ۵ هزار و ۹۴ واحد رسید. نمادهای مارون، کگهر و ارفع بیشترین نقش را در روند صعودی شاخص داشتند.

راه‌اندازی دفاتر صادرات کالاهای صنعت آب و برق
مدیرعامل شرکت ساخت و تامین کالای آب و برق از راه اندازی دفاتر ثابت صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای آب و برق در خارج از کشور خبرداد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدولی علاءالدینی، با تاکید بر اینکه صنعت آب و برق در گذشته وابستگی زیادی به واردات داشته است، گفت: پس از تشکیل این شرکت در سال ۱۳۴۷ دفاتری در خارج از کشور به منظور واردات فناوری و کالاهای مورد نیاز صنعت آب و برق ایجاد شده بود، ولی توانمندی متخصصان داخلی و دستاوردهای این صنعت در طی سالیان اخیر موجب شده است تا ساتکاب مأموریت پیدا کند که دفاتری در خارج از کشور طبق مصوبه مجمع عمومی برای صادرات دانش فنی و تجهیزات تولیدی حوزه آب و برق ایران ایجاد کند. به تعبیری صنعت آب و برق کشورمان که پیش از این براساس نیازهای خود وارد کننده محصولات بود، دیروز توانسته است با تلاش متخصصان داخلی توان صادرات نیز پیدا کند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های آب و برق توسط متخصصان داخلی تأمین می‌شود، ادامه داد: فعالیت صورت گرفته در این زمینه موجب شده است تا کشور ما در عرصه‌های مختلف از جمله تولید توربین ژنراتورهای گازی به خودکفایی رسیده و در میان چهار شرکت سازنده توربین گاز جهان قرار بگیرد.علاءالدینی با اشاره به توان کامل ایران برای ساخت تمامی بخش‌های نیروگاه‌های گازی و صادرات آن به دیگر کشورها، تاکید کرد: همین توانایی فنی و مهندسی متخصصان صنعت آب و برق ایران موجب شده است تا در کشورهای منطقه شاهد ساخت تأسیسات مورد نیاز این مناطق از جمله نیروگاه‌های برق از سوی شرکت‌های ایرانی باشیم.

کمیسیون تلفیق افزایش وام ازدواج به 50 میلیون تومان را مصوب کرد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مصوب کرد مبلغ وام ازدواج با توجه به افزایش هزینه‌های ازدواج از 30 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش یابد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان داشت: با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های ازدواج، با بررسی مجلس مشخص شد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها ظرف یک سال گذشته افزایش چشمگیری  یافته است بنابراین از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها 20 میلیون مازاد را تامین می‌کنیم.وی افزود: بنابراین برای هر یک از زوج‌ها در سال 1399 مبلغ 50 میلیون تومان وام با دوره بازپرداخت 5 ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته انجام می‌شود. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: براین اساس زوجین  با توجه به افزایش هزینه‌های ازدواج در سال آینده در مجموع 100 میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کنند. وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانک‌ها شرایط مصوب  مجلس برای ضامن را رعایت نمی‌کنند و شرایط خاص خود را برای ضامن تعیین می‌کنند و  آیا در کمیسیون تلفیق برای حل این مشکل راهکاری اندیشیده شده است؟  بیان داشت: مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند  و بانک‌ها باید قانون را اجرا کنند، قانون شفاف است و نباید تفسیر شود.

برنامه فائو برای حمایت از پناهندگان افغانستانی ساکن ایران
فائو با اجرای پروژه هایی از پناهندگان افغانستانی ساکن ایران حمایت می کند. به گزارش فارس، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با همکاری برنامه جهانی غذا و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، یک گلخانه را در مهمانشهر مهاجرین سمنان تأسیس کرد. هدف از ساخت این گلخانه فراهم کردن فرصت‌های جدید و پایدار معیشتی برای پناهندگان افغانستانی ساکن در این مهمانشهر است.طبق آمارهای رسمی دولت، ایران هم‌اکنون میزبان 951 هزار و 142 پناهنده است. حدود 97 درصد این پناهندگان در مناطق شهری ساکن هستند و سه درصد باقی‌مانده نیز در 20 مهمانشهر در نقاط مختلف کشور سکنی گزیده‌اند.تأسیس این گلخانه، با حمایتهای فنی و مالی فائو، پناهندگان افغانستانی را قادر خواهد کرد تا از طریق فعالیت‌های کشاورزی کسب درآمد کنند.هومن معزی، مشاور امور برنامه‌ریزی نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پروژه ساخت و بهره‌برداری از گلخانه در مهمانشهر مهاجرین سمنان می‌گوید: «در پی انجام یک ارزیابی مشترک از سوی فائو و برنامه جهانی غذا، همچنین برگزاری یک کارگاه آموزشی یک‌روزه برای 30 نفر از پناهندگان علاقه‌مند به همکاری در این طرح، نهایتا 15 نفر برای مشارکت در این پروژه انتخاب شدند.

تشکیل کارگروه سه‌جانبه ایران-کانادا-اوکراین برای بازخوانی جعبه سیاه بوئینگ
رئیس کمیسیون بررسی سانحه بوئینگ 737 اوکراینی گفت: با ورود تیم بررسی سانحه کانادایی به ایران، کارگروه ویژه‌ای برای بررسی جعبه سیاه با حضور تیم‌های‌ ایران، کانادا و اوکراین، تشکیل شده است‌. حسن رضایی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح آخرین وضعیت بررسی جعبه سیاه بوئینگ 737 اوکراینی بیان کرد: هیچ اتفاقی جدیدی فعلاً درباره جعبه‌سیاه رخ نداده استرئیس کمیسیون بررسی سانحه بوئینگ 737 اوکراینی افزود: تیم کانادایی نیز به ایران آمده تا موضوع بازخوانی جعبه‌سیاه را با همراهی تیم بررسی سانحه ایرانی و اوکراینی انجام دهند.وی تأکید کرد: در این‌باره کارگروه ویژه‌ای برای بررسی نوار مکالمات خلبان و نوار  پارامترهای موتور در جعبه سیاه با حضور تیم‌های‌ ایران، کانادا و اوکراین، تشکیل شده است‌.رئیس کمیسیون بررسی سانحه بوئینگ 737 اوکراینی  در پاسخ به این سؤال که آیا بازخوانی اطلاعات جعبه‌سیاه در کشور خودمان انجام می‌شود یا جعبه سیاه به فرانسه می‌رود؟، توضیح داد: اجازه بدهید در این باره هیچ صحبتی فعلاً نداشته باشم اما جعبه سیاه (FDR&CVR) همین‌جا در دفتر خودمان مقابل چشم‌مان است.

ظرفیت تجارت ٤٨ میلیارد دلاری ایران با کشورهای همسایه
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمات توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت تجارت ٤٨میلیارد دلاری با کشورهای همسایه گفت: تلاش می کنیم شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را با اختیارات اصل ١٣٨ بازگردانیم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ، مسعود کمالی اردکانی اظهار داشت: اگر اختیارات ماده 138 قانون اساسی به شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی برگردد و ستاد توسعه صادرات نیز تشکیل و مصوبات آن براساس اختیارات ماده 127 قانون اساسی اجرایی شود، می توان اذعان داشت که فرماندهی واحد تجاری ایجاد ‌شده و انسجام و سرعت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور صادرات اتفاق می‌افتد. سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت گفت:  تلاش ما در سازمان توسعه تجارت ایران این بود که شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی را با اختیارات اصل 138 قانون اساسی برگردانیم، چرا که با بازگرداندن این اختیارات، مصوبات این شورا به نوعی مصوبۀ دولت محسوب شده و دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند.وی در مورد اهمیت شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: صادرات موضوعی است که به علت اهمیت و گستردگی، وظایف آن در اختیار دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور قرار گرفته است و شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی با سابقه ای که دارد، حلقه اتصال بین دستگاه‌های اجرایی است تا بتواند تصمیمات سریع برای حل مشکلات را اتخاذ کند و راهکارها و دستورالعمل‌های لازم را ارائه دهد.