حاجی‌دلیگانی ، با اشاره به جنجال مالیات دوپله‌ای از حقوق کارمندان و مدیران دولتی، گفت: تغییرات اساسی که باید در بودجه سال بعد لحاظ می‌شد به دلیل عدم ارائه لایحه اصلاح ساختاری بودجه از سوی دولت اعمال نشد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در خصوص تغییرات بودجه سال آینده گفت، تغییراتی که مورد انتظار بوده تا در بودجه سال 99 شاهد آن باشیم اتفاق نیفتاده و همان چهارچوبی که قبل از انقلاب وجود داشته در حال استمرار است. علت اصلی این موضوع نیز این است که دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را قبل از بودجه نیاورده و لذا تغییرات عمده ای ایجاد نشده است، البته نمی توان گفت  تغییری صورت نگرفته اما آن تغییرات عمده‌ای که باید صورت می‌گرفت تا ریل بودجه ریزی کشور را با اصلاح ساختار بودجه در مسیر درستی قرار بدهد اتفاق نیفتاد.عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد مدل مالیات بر حقوق و مزایا در بودجه 99 گفت: مدل مالیات بر حقوق و مزایا به صورت چهار مرحله‌ای در نظر گرفته شد، طبقه اول از 3 میلیون به بالا شروع می‌شود و همینطور تا مبالغ بیشتر، تا چهار مرحله که در مرحله نهایی به کسر 25 درصدی مالیات می‌رسد. در مدلی که در کمیته مربوط طراحی کردند 10 درصد از حداکثر مالیات بر حقوق و مزایا را نسبت به بودجه سال 98 کاهش دادند.این نماینده مجلس ادامه داد، استدلال آنها این بود که به نوعی کم بود درامدی که در طبقات متوسط حقوق بگیر به وجود می‌آید را با کاهش مالیات جبران کنند چراکه فراوانی این بخش بیشتر و هرم آن بزرگتر است، سپس این تقسیمات بین حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان انجام شد. قبلاً دولت دو طبقه را پیشنهاد داده بود اما در کمیته‌های مربوطه این پیشنهاد تغییر کرد و تنوع طبقات را بیشتر کردند.

گروه اقتصادی: نفت سال‌هاست در دل اقتصاد کشور ما جا خوش کرده و حتی برای چند سال پایه و بنیان اقتصاد ما بود و هنوز هم بخش عمده‌ای از صادرات و تولیدات کشور را به تود اختصاص می‌دهد.رهبر انقلاب با حضور در بین کارکنان نیروی هوایی کشور تأکید کردند: اگر مسئولان هوشیارانه عمل کنند می توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد.رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: البته برخی افراد با هوش در داخل هیأت حاکمه امریکا متوجه این موضوع هستند و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به‌کلی از پول نفت جدا نشود که مسئولان به‌خصوص مسئولان اقتصادی باید در این خصوص هوشیار باشند.بنا بر اعتقاد تمام اقتصاددانان، چرخ تولید در کشور ما زمانی رونق خواهد گرفت که علاوه بر تامین نیاز داخل، به دنبال حضور در بازارهای جهانی باشیم و حالا تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه تولید و خروج از اقتصاد نفتی مهر تاییدی بر این فرضیه است.انتهای این کلاف سردرگم به یک بازه ختم می شود که به آن صادرات غیر نفتی گفته می‌شود. سود حاصل از فروش نفت باید از اقتصاد ایران خارج شده و بر ثمره تلاش تولید کنندگان داخلی متکی باشیم.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قدم اول برای دستیابی به این هدف، رونق تولید است که سالهاست تمام مسئولان و اقتصاددانان کشور بر آن تاکید می‌کنند و حتی برای چند سال پیاپی، مقام معظم رهبری نامی از جنس تولید را برای سال در نظر گرفت؛ با اعمال شدن دوبارا تحریم‌ها فرصتی به وجود آمد تا همه برای گسترش تولید داخل همراه شوند.اما تولید، به تنهایی کفایت نمی‌کند و نیاز به صادرات داریم؛ علی‌رغم تمام بد قولی‌هایی که در حمایت از صادر کنندگان و ارایه مشوق‌های صادراتی وجود داشت، شاهد تلاش‌ها برای گسترش صادرات هستیم.
تشکیل تولیدات صادرات محور در جهت افزایش کیفیت
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تشکیل ستاد تسهیل صادرات اظهار کرد: تمام مسائل حوزه‌های تولید و صادرات در زمینه تامین نیاز داخلی، خارجی و مواد اولیه های مورد نیازکارگاه ها شدیم به طوری که اقدام به تشکیل ستادی مبنی بر پیگیری امر تولیدات صادرات محور کردیم.او ادامه داد: از جمله این کارگروه‌ها می‌توان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد که در دو سطح ملی و استانی فعالیت کرده و مشکلات تولیدکنندگان در سراسر کشور را پیگیری می‌کند. این مشکلات از طریق ستاد‌های استانی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور گزارش شده و با مشارکت نمایندگان سازمان‌ها مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.او با تاکید بر طبقه بندی مشکلات و پیگیری و حل آن‌ها بر مبنای درجه اهمیت، تصریح کرد: پیش از این هم شورای عالی صادرات تشکیل شده بود و امور و مسائل مربوط به حوزه صادرات را پیگیری می‌کرد؛ حالا صحبت‌هایی درباره ستاد تسهیل صادرات و توجه ویژه مشکلات آن‌ها وجود دارد.اگرچه اغلب وعده‌های داده شده در حمایت از صادرکنندگان محقق نشد اما اخبار جدید رسیده خبر از ورود حمایت‌های نقدی دولت می‌دهند، مشوق‌های صادراتی کژدار و مریض از راه می‌رسند.
تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای تولید صادرات محور
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان گفت: ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که جزو بسته تشویقی حمایت از صادرت سال ۹۸ محسوب می‌شود.رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این بودجه بخشی از بسته تشویقی در نظر گرفته شده دولت است که به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از طرف صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد؛ در نهایت این مبلغ با همکاری بانک‌های عامل و به صورت تسهیلات در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.زادبوم افزود: ارائه این تسهیلات به این صورت است که بانک‌های عامل به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده از طرف صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت تسهیلات ذکر شده به دست تجار می‌رسد؛ به عبارتی ساده‌تر ۵۰ درصد تسهیلات ارائه شده از طرف بانک و ۵۰ درصد مابقی از طریق صندوق تأمین خواهد شد.مبلغ فوق ظرف دو سال بازگشت داده خواهد شد و بانک‌های عامل تا شهریور سال آینده فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به صندوق برای ارائه این تسهیلات اقدام کند.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت تامین نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی گفت: این مبلغ تا کمتر از دو هفته آینده در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته و بعد از آن بانک‌ها فرصت خواهند داشت تا ضمن تفاهم ،تسهیلات فوق را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
صادرکنندگان تمام تلاش خود را برای حصور در بازار‌های جهانی به کار گرفته‌اند اما گویی تولید کنندگتن چند قدمی عقب مانده‌اند.آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تجارت و صادرات نفتی و غیرنفتی بیان‎کرد: در مورد صادرات کالا‌های غیرنفتی از نظر تقاضای خریداران مشکلی نداریم. اما در زمینه تولید باید بررسی شود که آیا می‌توانیم نیاز‌های آنها را برطرف کنیم؟ تامین و بازگشت به موقع ترز هم باید مورد ترزیابی قرار بگیرد.او ادامه داد: با توجه به شرایطی که اخیرا در کشور به وجود امده است، مشکلی در صادرات وجود ندارد. گرچه اغلب مشکلاتی که در گذشته بخش صادرات را درگیر کرده بود در حال‎حاضر هم ادامه دارد، اما در بحث صادرات، کیفیت کالاهای داخلی هم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ تولیدات داخلی باید کیفیت لازم برای رقابت با کالا‌های خارجی را داشته‎ باشد و در بازار‌های داخلی هم به مقدار کافی عرضه شوند.بغزیان تاکید کرد: کالاهای غیر نفتی بسیاری مثل محصولات کشاورزی، صنایع دستی، سنگ معدن و موارد از این قبیل، بازار خوبی در سطح جهانی پیدا کرده‌اند اما دغدغه بزرگ امروز صادرکنندگان، مشکلات مبادلات ارزی آن‌هاست.اقتصاد کشور ما اقتصاد کوچکی نیست، ایران ما نوزدهمین اقتصاد جهان را دارد و در دل تمام مشکلات اقتصادی روی پای حود ایستاده است اما فعالان این حوزه کماکان چشم انظار حمایت‌های قول داده شده هستند. مشکلات موجود در حلقه‌های مفقوده تولید و صادرات باید برطرف شوند تا شاهد قدرت گرفتن هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان باشیم، تلاش تولید کنندگان ایرانی می‌تواند در نهایت جای اقتصاد نفتی ا با توان تولید داخلی عوض کند.
اقتصاد دانش‌بنیان جایگزین اقتصاد تک‌محصولی
فرزاد هاشمی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: موضوع نفت و اقتصاد نفتی به تنهایی نمی‌تواند سبب پیشرفت یا پسرفت در کشورها شود. چه‌بسا کشورهایی مانند انگلیس و امریکا که با وجود نفت پیشرفت کرده‌اند و همچنین با کشورهایی مواجه هستیم که باوجود فراوانی نفت پیشرفت قابل‌توجهی در اقتصاد نداشته‌اند. هاشمی در ادامه تاکید کرد: بنابراین نمی‌توانیم ادعا داشته باشیم که نفت عامل رشد اقتصادی خواهد بود یاخیر؟ اما از آنجا که رویکرد اقتصاد در کشور ما متکی بر نفت است و بیشتر بودجه دولت از طریق فروش نفت تامین می‌شود، از این‌رو هر زمان هر نوسانی که در قیمت نفت روی دهد، کشور را از نظر اقتصادی با بحران روبه‌رو خواهد کرد و باید به فکر جایگزین‌هایی برای این اقتصاد تک‌محصولی بود.  وی با تاکید بر این موضوع که جایگزین کردن هر ماده طبیعی مانند معادن یا صنایع معدنی نیز از آنجا که تابع قیمت‌های جهانی هستند، ممکن است به سرنوشت اقتصاد نفتی مبتلا شوند، گفت: بنابراین بهترین جایگزینی که برای اقتصاد تک‌محصولی می‌توان در نظر گرفت، اقتصاد دانش‌بنیان است. از این‌رو در جانشین‌سازی باید به رویکردهای پایداری که دانش و نیروی متخصص با خود برای یک اقتصاد به همراه می‌آورد توجه کرد. این استاد دانشگاه با توجه به مزیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند باعث اشتغالزایی و درآمدزایی شده و به محیط کسب‌وکار نیز در جامعه رونق ببخشد.

اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در نامه‌ای خطاب به اسحق جهانگیری خواستار رفع ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال با توجه به مازاد تولید آنها در کشور شده است. به گزارش فارس، اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در نامه‌ای خطاب به اسحق جهانگیری خواستار رفع ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال با توجه به مازاد تولید آنها در کشور شده است.در قسمتی از نامه این اتحادیه آمده است :سال 1398 سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری گردید و با الطاف بیکران حضرت حق نزولات آسمانی خوبی بر کشور بارید. خوشبختانه وضعیت تولید نسبت به سال گذشته دو چندان گردید و با تشدید تحریم‌های ظالمانه صادرات مویرگی انجام شد که قابل قبول برای صاحبان تولید و صادرات نبود. به هر صورت دو قلم از کالاهای مهم صادراتی در شش ماه دوم سیب و پرتقال بوده که تولید سیب درختی و پرتقال بسیار عالی بوده و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن در اندیشه توسعه صادرات به اوراسیا و تصویب مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی بودند.وزارت جهاد کشاورزی که در تلاش بود که سیب درختی حدود 1.5 میلیون تن مازاد داریم و باید حتما صادر شود و جلسات زیادی با این اتحادیه جهت افزایش صادرات داشتند متاسفانه تصمیمات خلق‌الساعه بعضی مسئولین مسیر صادرات را کند نموده است و در اتاق‌های دربسته تصمیم ممنوعیت محدودیت صادراتی را وضع می‌نماید و در یک اقدام ناصواب تصمیم به محدودیت صادرات و وضع عوارض صادراتی برای سیب و پرتقال از اول اسفند به بهانه تنظیم بازار نمودند که این امر علاوه بر اینکه صادرات را تهدید می‌کند موجب بی‌اعتباری و بی‌مسئولیتی صادر کننده در بازارهای جهانی می‌گردد.سه ماه است که مسئولین در تدارک ذخیره سازی سیب و پرتقال هستند و با توجه به اینکه سیاست ذخیره سازی چند سالی است که باعدم موفقیت مواجه بوده  لیکن کماکان این سیاست ادامه دارد چرا مسئولیت ذخیره سازی را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند که هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد و دولت بر توزیع نظارت داشته باشد.چه کسانی در این دوره زمانی که انتخابات مجلس را در پیش داریم نارضایتی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایجاد می‌کند؟

توفیقی گفت:جامعه آماری بهره‌مند از مصوبه افزایش امنیت شغلی کارگران«مشاغل غیرمستمر»پایین است و وزیر کار نسبت به افزایش امنیت شغلی کارگران اقدام کند.فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر، اظهار داشت: اینکه دولت بعد از سال‌ها نسبت به تعیین تکلیف آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام کرده است یک گام مثبت تلقی می‌شود؛ اما شخصاً معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت نیز اقدام می‌کرد.وی با بیان اینکه بر اساس این آئین نامه، امنیت شغلی همچنان کارگران مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی را در ۴ سال نخست فعالیت تهدید می‌کند، افزود: باید بررسی کنیم چند درصد از کارگران ما در مشاغل پروژه‌ای و چند درصد نیز در مشاغل مستمر مشغول به کار هستند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مدت کمتر از ۴ سال به پایان می‌رسند، بنابراین همچنان ناامنی شغلی، بخش قابل توجهی از کارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید می‌کند.رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و تکلیف قانون بر ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تبصره یک ماده ۷، ادامه داد: فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب در کشور پروژه‌های عمرانی به شدت رونق داشت و ماهیت بالفطره و بالوجودی مشاغل پروژه‌ای و کارگران معنا و مفهوم داشت؛ بنابراین در آن زمان قطعاً باید برای این گروه از شاغلان فکر می‌شد اما امروز پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است و غالب این پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی است.توفیقی گفت: آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی‌مابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند. دغدغه امروز کارگر این است.

یک کارشناس انرژی گفت: باتوجه به اختلاف ارزش صادراتی بنزین و LPG که بیش از بنزین است، دولت می تواند با جایگزینی گازمایع با بنزین، ۲۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.به گزارش مهر، در ماه‌های اخیر در بسیاری از مناطق فاقد گاز طبیعی که از گازمایع برای مصرف خانگی استفاده می‌کنند، شاهد مشکلاتی در تأمین LPG آن‌ها و صف‌های طولانی دریافت کپسول‌های LPG بوده‌ایم. این در حالی است که با افزایش قیمت بنزین استفاده از گاز مایع که استاندارد نیست، برای خودروها بیش‌تر شده است. به گفته کارشناسان در صورت ادامه روند افزایش استفاده کنندگان از گاز مایع در خودروها، به ناچار مانند گذشته شاهد استفاده غیرمجاز و غیراستاندارد از LPG در خودروها هستیم.در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای زنگنه، وزیر نفت به این موضوع اشاره کرد و گفت: ما الان صادرات LPG گرم را متوقف کردیم و همه این سوخت دارد در داخل مصرف می‌شود. الان همه دغدغه ما این است که مردمی که از LPG برای کارهای روزانه استفاده می‌کنند دچار مشکل نشوند و الان مشکل را تا حدی رفع کردیم. ولی توجه داشته باشید که این موضوع با افزایش عرضه حل نخواهد شد زیرا قیمت LPG نصف قیمت بنزین است و ما هرچه عرضه کنیم به عنوان سوخت خودروها مصرف می‌شود.در همین ارتباط، رضا رحیمی، کارشناس انرژی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه این اظهارنظر وزیر نفت در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی، ترکیه، روسیه، ایتالیا و… از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها استفاده می‌شود، گفت: در ایران نیز اگر به جای ایجاد محدودیت پخش گازمایع در داخل کشور، وزارت نفت مانند کشورهای مذکور، جایگاه استاندارد و مجاز برای خودروهای LPG سوز ایجاد کند دیگر صاحبین این خودروها کپسول‌های مصرف خانگی را خریداری نکرده و به صورت غیراستاندارد و غیر ایمن در مخازن خودروهای خود خالی نمی‌کنند.وی افزود: این اقدام باعث سروسامان دادن به پخش LPG شده و مناطق نیازمند LPG از آن به اندازه کافی برخوردار خواهند شد. همچنین باعث ساماندهی سیستم سوخت‌گیری ۱.۵ میلیون خودرو ال پی جی سوز در کشور می‌شود که نتایجی از جمله افزایش ایمنی این خودروها و جمع آوری اماکن غیر مجاز تحویل سوخت LPG را در پی دارد.رحیمی تصریح کرد: در ۲۱ بهمن ماه ۹۸ قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح کرده بود که ارزش LPG بیش‌تر از بنزین است و استفاده از LPG به عنوان سوخت جایگزین بنزین صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که با توجه به ارزش حرارتی بیش‌تر گازمایع نسبت به بنزین و با در نظر گرفتن این نکته که اختلاف قیمت صادراتی هرتن بنزین ۱۵۰ دلار بیش‌تر از همان مقدار LPG است، با مصرف ۲ میلیون تن گاز مایع در خودروها و صادر کردن مقدار بنزین معادل آزاد شده، مبلغ ۲,۹۰۰ میلیارد تومان درآمد برای کشور حاصل می‌شود که می‌توان بخشی از آن را برای توسعه جایگاه‌های LPG و همچنین به عنوان تسهیلاتی برای تبدیل خودرو با سوخت تک به دوگانه LPG سوز، اختصاص داد و بقیه را برای جبران بخشی از کسری بودجه در نظر گرفت.

جبران کسری بودجه دولت
با اوراق بدهی
رییس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: میزان درصد بدهی دولت ها به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد.به گزارش مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در صفحه مجازی خود نوشت: میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که دولت ظرفیت خوبی برای تأمین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد.ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعاً می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد.

سهم ۸ درصدی مالیات از «GDP»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در ایران سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است، در حالی که این عدد در کشورهای در حال توسعه به ۱۴ تا ۱۵ درصد می رسد.امیدعلی پارسا در گفت و گو با مهر با اشاره به عدم تحقق هدف برنامه ششم توسعه در افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی گفت: در حال حاضر سهم مالیات ۸ درصد از GDP و عدد بسیار پایینی است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فاصله معناداری با کشورهای دیگر داریم، افزود: در کشورهای توسعه یافته سهم مالیات از GDP بالای ۳۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۱۴ تا ۱۵ درصد است.وی ادامه داد: در کشور ما مطابق با آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود باید این عدد به ۱۰ درصد برسد اما فعلاً حدود ۸ درصد است و به این راحتی‌ها هم این نرخ افزایش نمی‌یابد.پارسا گفت: افزایش سهم مالیات از GDP موجبات ثبات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند و باید از طریق اصلاح سیاست‌های مالیاتی به این سمت برویم.

رشد امسال شاخص بورس
 ۲۸۰ هزار واحد شد
شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۱۴روز معاملاتی، بیش از ۲۸۰هزار واحد رشد را به ثبت رسانده است.به گزارش پؤوهشکده پولی و بانکی، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۱۴ روز معاملاتی تعداد ۹۶۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۹۶۰ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال در ۹۰ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۶۸ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۶۳۱ میلیارد و ۸۵۸ میلیون سهم به ارزش ۱۹۲۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال در ۴۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۹۶ نوبت در بازار اول؛ ۳۰۲ میلیارد و ۹۲۹ میلیون سهم به ارزش ۱۶۸۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال در ۴۶ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۰ نوبت در بازار دوم؛ ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار برگه به ارزش ۷۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال در ۲۵ هزار و ۹۸۷ نوبت در بازار بدهی، ۲۱۷ میلیون و ۲۰ هزار قرارداد به ارزش ۱,۹۰۵ میلیارد ریال در ۱۱۵ هزار و ۶۳۹ نوبت در بازار مشتقه و ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۷۲ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال در ۸۲۴ هزار و ۳۵۶ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

سقوط درآمد ایرلاین‌های جهان به علت شیوع کرونا
سازمان هواپیمایی مسافری ملل متحد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که به علت شیوع ویروس کرونا درآمد ایرلاین‌های جهان ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سه ماهه اول امسال کاهش می‌یابد.به گزارش مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سازمان هواپیمایی مسافری ملل متحد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که به علت شیوع ویروس کرونا درآمد ایرلاین‌های جهان ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سه ماهه اول امسال افت خواهد کرد.طبق این بیانیه حدود ۷۰ ایرلاین جهان تمامی پروازهای بین‌المللی خود از چین و به چین را کنسل کردند و ۵۰ ایرلاین دیگر هم تعداد پروازهای خود به این کشور را محدود کردند.این باعث کاهش ۸۰ درصدی ظرفیت پروازهای ایرلاین‌های خارجی در چین شده است.از نظر تأثیر منفی شیوع ویروس بر توریسم، در سه ماهه اول امسال کاهش گردشگران چینی باعث شد تا ژاپن بیشتر از همه ضرر کند و ۱.۲۹ میلیارد دلار از درآمد توریسم خود را از دست بدهد.طبق اعلام این سازمان، تایلند پس از ژاپن با ضرر ۱.۱۵ میلیارد دلاری، در جایگاه دوم بیشترین خسارت قرار گرفت.

وزیر نیرو: شرایط گیلان
 رو به ثبات است
وزیر نیرو با بیان این که وسعت بارش برف در استان گیلان ۱۴هزار کیلومتر مربع بوده است، گفت: شرایط آب و برق استان در حال ثابت شدن است. به گزارش تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داشت: با توجه به وضعیت جوی و تلاش همکاران راهداری در باز کردن معابر، 270 اکیپ در بخش برق از امکانات استان گیلان و استان های معین و همجوار با باز شدن راه ها می‌توانند نسبت به مرمت باقی مانده قطعی‌های برق اقدام کنند.وی ادامه داد: برف سنگینی باریده و با وجود این که امسال، سال تری داشتیم، در چهار شبانه روز گذشته، از شنبه تا سه‌شنبه به‌طور متوسط 4.6 میلی‌متر در کشور بارش داشتیم که این متوسط در استان گیلان 27 برابر بوده است.وزیر نیرو گفت: به این شیوه در حوزه عمل هیدرولوژی شرایط حدی می‌گویند؛ به این معنا که باید آمادگی‌هایمان را در دستگاه‌های اجرایی و در سطح افکار عمومی برای برخورد با چنین شرایط آب و هوایی حدی، بالا ببریم.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نسبت به برف سنگین قبلی در سال 95 که حدود 73 هزار مشترک برق را تحت تاثیر قرار داد این نسبت با وجود این که در زمان حاضر سه برابر است اما سرعت برگشتن به شرایط عادی به مراتب بالاتر بوده و از 19 پست فوق توزیع ما در استان گیلان که 29 هزار کیلومتر در آن شبکه توزیع وجود دارد، اکنون فقط سه مورد به علت عدم دسترسی از مدار خارج هستند و شرایط به سمت مناسب شدن پیش می‌رود.

هزینه‌های سبد معیشت کارگران حداقل ۶ میلیون تومان است
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود ۸ میلیون تومان است گفت: اگر فقط بخواهیم هزینه های تأمین معیشت کارگران را بگوییم حدود ۶میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴نفره نیاز است. هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با تسنیم، درباره توجه به سبد معیشت کارگران برای بررسی دستمزد سال 99 گفت: نمایندگان کارگران از مفاد قانونی موضوع بیشتری نمی خواهند. در ماده 41 قانون کار به اینکه دستمزد کارگران بر اساس چه مواردی تعیین شود اشاره شده است. نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که دستمزد به گونه ای تعیین شود که سبد معیشت زندگی کارگران تأمین شود.وی با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه (دولت،کارگر و کارفرما) برگزار می شود افزود:ما هم قبول داریم که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست،اما  انتظار داریم که دولت به عنوان یکی از ضلع های شریک اجتماعی کمکی کند تا  تعادلی بین درخواست کارگران برای تأمین سبد معیشت و مشکلات کارفرمایان برقرار شود.  ابوی با بیان اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود 8میلیون تومان است گفت: کارگران طی جلساتی که برای بررسی تعیین هزینه های سبد معیشت دارند به این نتیجه رسیده اند که خط فقر در بین آحاد کارگران حدود 8 میلیون تومان است.

خروج از بازار ایران اولین کاهش سود رنو در ۱۰ سال گذشته را رقم زد
شرکت خودروسازی رنوی فرانسه که تحت فشار تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج شده اعلام کرد، برای اولین بار در طی ۱۰ سال گذشته میزان سوددهی اش کاهش یافته است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه که تحت فشار تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج شده اعلام کرد، برای اولین بار در طی 10 سال گذشته میزان سوددهی اش کاهش یافته است.بر این اساس میزان درآمدهای شرکت رنو در سال 2019 با 141 میلیون یورو (153 میلیون دلار) کاهش مواجه شده که از جمله دلایل آن می تواند به کاهش 3.4 درصدی فروش قطعات به شرکت های نیسان و دایملر، افت تقاضا برای موتورهای دیزلی در اروپا، کاهش شدید فعالیت های مونتاژی در چین و توقف فعالیت ها در ایران به دلیل تحریم ها اشاره کرد.شرکت رنو حاشیه سود عملیاتی خود را برای سال جاری میلادی از 4.8 درصد در سال 2019 به 3 تا 4 درصد کاهش داده است.کلوتیلد دلبوس، مدیر اجرایی موقت رنو در بیانیه ای اظهار داشت: «به دلیل نوسانات مورد انتظار در بخش تقاضا چشم انداز رشد در سال 2020 محدود خواهد بود.» وی افزود، شرکت هنوز تاثیرات احتمالی شیوع ویروس کرونا را در برآوردهای جدید لحاظ نکرده است.