معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده‌اند، گفت: ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری را راه‌اندازی کنیم.به گزارش مهر، محمدباقر الفت صبح امروز در نشست با مدیران اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: فعالیت اقتصادی اتکایی غلط است کما اینکه تجارت اتکایی هم نادرست است. تاجر و فعال اقتصاد ما متأسفانه اتکایی است و مرتب می‌گویند سرمایه در گردش نداریم، وام بدهید، مالیات‌ها را حذف کنید، عوارض نگیرید، و برای ادامه حیات خود مرتب چیزی می‌خواهند تا به ادامه حیات بدهد. به نظرم این وضعیت باید از کشور برود. به گونه‌ای که کمک دولت افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد نه اینکه ادامه کار او با کمک دولت باشد.الفت گفت: ما می‌خواهیم شورای فقهی را فعال کنیم و اظهار نظر شرعی از آنها بخواهیم. گرفتاری فعالان اقتصادی این است که در بانک‌ها برخی اعتقادی به شرع ندارند. بانک به راحتی ربح مرکب می‌گیرد اگر وامی تأخیر شد نرخ سود از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد اضافه می‌شود. اگر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی با سود ۲۵ درصد می‌شود در حالی که در عقود مشارکتی باید بر اساس سود مورد انتظار باشد. مثلاً در قرارداد مضاربه توافق می‌شود به نسبت ۴۰ و ۶۰ درصد در سود و زیان شریک باشند. در عقود اسلامی می‌گویند گیرنده تسهیلات امین است اما بانک می‌گوید اگر مشکلی ایجاد شد قرارداد جعاله به مشارکت مدنی تبدیل می‌شود و نرخ سود از ۱۸ به ۲۵ درصد می‌رود.وی افزود: اگر فعال اقتصادی بگوید من به خاطر مشکلات اقتصادی کشور شکست خوردم کدام بانک این حرف او را می‌پذیرد بلکه تا قیام و قیامت پیگیر وصول مطالبات خود می‌شود. وی افزود: اتاق تعاون می‌تواند نمایندگان خود را به ماده ۱۶ معرفی کند و اگر کسی از نظر فقهی به وام‌های بانک ایراد گرفت شورای فقهی به جای قاضی تصمیم بگیرد.
 

آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند. چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟
گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.
بازار از لوازم خانگی از قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند.
عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

با وجود اعلام قیمت جدید خودروها بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، ظاهراً خودروسازان زیر بار پذیرش این قیمتها نمی روند و به همین منظور باز هم قرار شده موضوع قیمت گذاری خودروها امروز در جلسه ای بررسی شود. به گزارش فارس، روز گذشته قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا که توسط شورای رقابت محاسبه شده بود توسط خبرگزاری فارس منتشر شد که بر اساس جداول مربوطه، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و قیمت محصولات سایپا به طور متوسط 23 درصد افزایش یافته بود. بر این اساس انتظار می رفت که قیمت جدید خودروها مطابق آنچه از سوی شورای رقابت اعلام شده، به خودروسازان ابلاغ شود و یا اینکه در نهایت نرخ های اعلامی با احتساب هزینه بیمه، مالیات و شماره گذاری نهایی شود، مانند اتفاقی که در سال 92 افتاد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت در یک نشست خبری قیمت جدید خودروها را بر مبنای دستورالعمل شورا اعلام کرد و در نهایت خودروسازان با احتساب هزینه های جانبی شامل بیمه، مالیات و شماره گذاری، قیمت نهایی محصولاتشان را اعلام کردند.این در حالی است که قیمت جدید خودروها هنوز نه از سوی ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شده و نه خود شرکت های خودروساز قیمت نهایی بر اساس هزینه های جانبی اعلام کرده اند. در این شرایط برخی منابع از عدم پذیرش قیمت های شورای رقابت توسط خودروسازان خبر می دهند و می گویند خودروسازان زیر بار قیمت های شورای رقابت نرفته اند.بر این اساس قرار شد باز هم امروز در جلسه ای با حضور دستگاه های مربوطه از جمله سازمان حمایت و خودروسازان موضوع قیمت گذاری خودرو مورد بررسی قرار گیرد.
خودروسازان به مصوبه شورای رقابت احترام بگذارند
در این شرایط که ابلاغ قیمت جدید خودروها با تعلل دستگاه های مربوطه روبرو است، فعالان بازار معتقدند تاخیر در اعلام نرخ ها باعث قفل شدن بازار و به صفر رسیدن معاملات خودرویی شده است.سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفت: خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی شود و نمایشگاه داران مجاز منتظر اعلام نرخ های جدید هستند تا بر آن اساس نسبت به فروش خودرو با 10 درصد بالای نرخ رسمی(بر اساس دستورالعمل فروش سازمان حمایت) اقدام کنند، زیرا ممکن است در صورت فروش خودرو با قیمتی بالا مشمول برخورد تعزیراتی و جریمه شوند. در عین حال مردم هم برای خرید خودرو دست نگه داشته اند و منتظر ریزش قیمت ها هستند.وی با بیان اینکه اگر دستور سازمان حمایت در عرضه خودرو و ثبت نامها اجرایی شود، شاهد حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو خواهیم بود، گفت: اگر نرخ های جدید خودرو اعلام شود شاهد ریزش دوباره قیمت ها در بازار خواهیم بود.

تکرار سناریوی تولید مازاد صیفی جات، عدم توانایی در اجرای صحیح الگوی کشت، نبود بازارهای صادراتی و صنایع تبدیلی، کشاورزان را به دردسر انداخته است.به گزارش مهر، تقریباً هر سال، در فصل برداشت صیفی‌جات شاهد تکرار سناریویی هستیم که گویا قرار نیست اقدامی برای اصلاح آن صورت بگیرد. تولید مازاد، فقدان یا از دست رفتن بازارهای صادراتی، ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضعف سیستم سردخانه و انبارداری و در آخر از بین رفتن محصول کشاورزان و زیان سنگین آنها و کاهش تولید محصول در سال بعد، آفت بزرگی است که مسئولان بخش کشاورزی تاکنون نتوانسته‌اند برای آن تدبیری بیاندیشند.هر سال شاهد هستیم که تولید یک محصول در کشور به شدت افزایش می‌یابد و قیمت آن به اندازه‌ای افت می‌کند که حتی برداشت آن برای کشاورزان به صرفه نیست و در دور بعدی کشت، کشاورزان از ترس تکرار زیان، تولید آن محصول را کاهش می‌دهند و بازار با کمبود عرضه و صعود قیمت و فشار به مصرف کنندگان مواجه می‌شود. در این میان ضعف سیاست‌های تجاری بخش کشاورزی نیز هر از گاهی باعث ممنوعیت صادرات و زمین گیر شدن تولید انبوه صادراتی روی زمین کشاورزان و زیان آنها می‌شود. امسال نیز این اتفاق برای برخی صیفی‌جات از جمله پیاز رخ داده و باعث گرفتاری بسیاری از تولیدکنندگان شده است.
سونامی دوباره در بخش کشاورزی؛ این بار تولید پیاز!
در همین زمینه حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگویی وضعیت ایجاد شده برای پیاز را ناشی از دو مساله دانسته و گفته است: متأسفانه به دلیل عدم اجرای الگوی کشت ۲ برابر نیاز کشاورزان کشت کردند همچنین تعرفه‌گذاری ۱۰ هزار تومانی هم مزید علت شد تا بستر مناسب صادراتی وجود نداشته باشد و در حقیقت با سونامی تولید پیاز مواجه شدیم.یحیی کمالی‌پور عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه گفته است: کشاورزان منطقه جیرفت و کرمان محصولات صیفی خود را به دلیل قیمت پایین برداشت نمی‌کنند چرا که این قیمت‌ها آنقدر پایین است که کفاف هزینه‌های آنها را نیز نمی‌دهد این مسئله را بارها به مسئولان گفته‌ایم اما متولیان امر سر و سامانی به بازار نمی‌دهند.
۶ ماه قبل این وضعیت را پیش بینی کرده بودیم!
به گفته وی ۶ ماه پیش قبل از برداشت محصولات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده بودیم اما متأسفانه مسئولان هیچ توجهی نمی‌کنند. سال‌ها است ۸۰ درصد امرار معاش این منطقه از کشاورزی به دست می‌آید اما آنها فراموش شده‌اند و متولیان بخش کشاورزی هیچ سروسامانی به آنها نمی‌دهند.کمالی‌پور به بی‌تدبیری‌ها در بین مسئولان کشاورزی و مسئولان مرتبط با بازار اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته پیاز را صادر می‌کردیم اما اخیراً ستاد تنظیم بازار تعرفه ۱۰ هزار تومانی را برای صادرات پیاز وضع کرد. پس از یک ماه تلاش دوباره تعرفه به جای خود بازگشت اما دیگر مشتریان ما رفته بودند تا نیاز خود را از جای دیگری تأمین کنند.به گفته وی مردم فقط گریه می‌کنند و کاری از دست‌شان برنمی‌آید و کسی هم نیست که به فریاد آنها برسد.در همین زمینه، محمدعلی پیراسته، رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان در گفتگو با مهر، با اشاره به تولید چشمگیر صیفی‌جات از جمله پیاز و گوجه فرنگی در منطقه جنوب کرمان، گفت: متأسفانه طی روزهای اخیر در این منطقه با دنیایی از دلالی گری مواجه هستیم. تریلی‌هایی را می‌بینیم که آماده هستند محصولات کشاورزان را به نرخ ناچیز بخرند و کشاورزان منطقه نیز متأسفانه چاره‌ای جز فروش تولیدات خود به این قیمت‌ها ندارند.
کشاورزان را نمی‌توان با یک بخشنامه قانع کرد
وی در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئولان مبنی بر اینکه برنامه الگوی کشت به کشاورزان منطقه ارائه شده اما کشاورزان آن را رعایت نکرده‌اند، تصریح کرد: ما هر سال با این مسئله مواجه هستیم نکته اینجاست که نمی‌توان کشاورزان منطقه را با ابلاغ یک بخشنامه به تغییر الگوی کشت قانع کرد این کار نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هیچکدام از آنها فراهم نیست.پیراسته تصریح کرد: منطقه جنوب کرمان با داشتن ۳۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت و ۴.۵ میلیون تولید می‌تواند به افزایش تولید در کشور کمک کند اما بی‌خردی‌هایی که در این زمینه اتفاق می‌افتد کار را دشوار می‌کند. به عنوان مثال سال گذشته اگر دولتمردان برای صادرات پیاز، تعرفه ۱۰ هزار تومانی را اعمال نکرده بودند در حال حاضر شاهد چنین مصیبت‌هایی در منطقه نبودیم.وی اضافه کرد: در حال حاضر کشاورزان حتی اعلام می‌کنند که دیگران سر زمین آنها بروند و محصول تولیدی شأن را مجانی برداشت کنند اما وضعیت به گونه‌ای است که هیچکس حاضر نیست چنین کاری را انجام دهد.این فعال بخش خصوصی گفت: منطقه جیرفت کهن یا جنوب کرمان در تولید سه محصول خیار، سیب زمینی طرح استمرار و پیاز مقام اول کشور را دارد.پیراسته گفت: متأسفانه همین رکورد امسال در کنار عدم آگاهی مدیریت کلان باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.

بسته جدید ۱ میلیارد دلاری حمایت از صادرات روی میز جهانگیری
مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال۹۹ از سوی سرپرست وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور،به منظور ابلاغ خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو در قالب این بسته برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شد. به گزارش تسنیم،  مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 99 از سوی سرپرست وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور، به منظور ابلاغ خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو در قالب این بسته برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شده است.بنابراین گزارش،  فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه ای هستند.همچنین صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.هفته آینده با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال 98 آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.

راه تحقق جهش تولید، حمایت از تولیدکنندگان است
نماینده مردم طارم و زنجان گفت:راه تحقق جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان و ارائه امکانات رایگان به سرمایه گذاران است. علی وقف چی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید گفت: من معتقدم که تاثیر کرونا و تحریم ها کمتر از حد تصور است بخاطر این که نتوانستیم حمایت از تولید کنندگان را عملی کنیم.وی ادامه داد: به عنوان نمونه برای یک سپرده گذار 20 درصد سود را تضمین می کنیم در حالی که برای تولید کننده یک درصد سود را تضمین نمی کنیم.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در یک شهرک صنعتی برای تهیه زمین محدودیت اعمال شده است به گونه ای که نمی توان سرمایه گذاری کرد.وی افزود : راه تحقق جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان است یعنی امکانات لازم برای سرمایه گذاران  مانند زمین،آب،برق و گاز به صورت رایگان داده شود تا منجر به تشویق  مردم در امر سرمایه گذاری در تولید شود./

مدیریت نامناسب موجب افزایش قیمت نهاده‌های طیور شده است
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مدیریت نامناسب موجب افزایش قیمت نهاده‌های طیور شده است، گفت: عدم امکان تهیه جیره مناسب منجر به تلفات مرغ‌ها و عوارضی از قبیل بروز بیماری کانی بالیسم یا خودخوری شده است. عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت ، در رابطه شیوع بیماری کانی بالیسم یا خودخوری طیور در مرغداری ها به دلیل کمبود دان، گفت: عدم هماهنگی میان تولید کننده نهاده، مرغداران موجب شکست زنجیره تولید و کاهش شدید قیمت مرغ شده است. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید کننده نهاده دام و طیور باید از تعداد تولید و تولیدکننده باید از تعداد مصرف‌کننده مطلع باشد و بر اساس آن برنامه ریزی داشته باشد، افزود: جدا شدن شرکت امور پشتیبانی دام از وزارت جهاد کشاورزی و سپردن مسئولیت آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب افزایش ناهماهنگی‌ها و مدیریت نامناسب در حوزه تولید و توزیع نهاده دام  و طیور شد.وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار در حالی میزان جوجه ریزی را اضافه کرد که تولیدکنندگان نیز به دلیل گرانی‌های سال گذشته مرغ، تولید را افزایش داده بود و نیازی به افزایش مجدد نبود. بنابراین قیمت مرغ به شدت کاهش پیدا کرد و خرید جوجه برای مرغداران دیگر صرف اقتصادی نداشت. از این رو اخیراً هم شاهد معدوم سازی غیرانسانی جوجه‌های یک‌روزه بودیم.وی با اشاره به اینکه کمبود نهاده و خوراک طیور موجب افزایش قیمت و نایاب شدن آن شد، عنوان کرد: تامین خوراک مرغ و دانه به دلیل افزایش جوجه‌ریزی، ارزان شدن قیمت‌ها و اشباع بازار برای مرغدار صرف اقتصادی ندارد. بنابراین عدم امکان تهیه جیره مناسب، کمبود  و استاندارد نبودن ترکیبات از نظر انرژی، پروتئین و اسیدهای امینه مصرفی طیور منجر به تلفات آنها یا  عوارضی از قبیل بروز بیماری کانی بالیسم یا خودخوری در بین آنها می شود که عواقب بسیار بد و زیان باری را برای تولید کننده به همراه دارد.

ارائه بُن کارت خرید، کلید عبور از افزایش قیمت ها
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است دولت باید به جای پرداخت یارانه، بن خرید کالاهای اساسی به اقشار آسیب پذیر تحویل دهد. عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌‌وگو با خانه ملت  درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: از آنجایی که براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مواد غذایی به میزان کافی در کشور موجود است، مشکل اصلی کشور در گرانی‌های اخیر را باید نحوه توزیع کالاها دانست.نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط موجود مانند رشد حقوق‌ها، مالیات و... در صورتی که تمهیدات لازم برای افزایش متناسب قیمت‌ها صورت نگیرد، کارخانه‌ها ورشکسته شده و تعطیل می شوند، در واقع قیمت کالاها در شرایط کنونی شمشیر دولبه است؛ نه می‌توان به کارفرما امر کرد که همزمان با افزایش 20 درصدی حقوق و مالیات، قیمت ها را ثابت باقی بماند و نه به مصرف کننده بار مضاعفی تحمیل کرد.وی با بیان اینکه دولت باید با استفاده از مکانیسم‌های مناسب مانند ارائه بسته های حمایتی از اقشار آسیب پذیر حمایت کند، ادامه داد: در دنیا به افراد کم درآمد، بُن خرید داده می شود تا از فروشگاه‌های خاص نیازهای اساسی خود را خریداری کنند این در حالی است که در ایران وجه نقد به مردم داده می شود که مردم از آن برای تسویه بدهی خود استفاده می کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: باید به جای پرداخت یارانه، این اعتبارات به صورت هدفمند در اختیار خانواده ها قرار می گرفت تا معیشت خانوارها ارتقا یابد.

همتی: صادرات غیرنفتی کشور در حال رونق گرفتن است
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با فروکش کردن شیوع کرونا، صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن است. به گزارش تسنیم ، عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز(سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حضور رییس جمهوری برنامه‌های دولت در خصوص گسترش صادرات غیرنفتی  و نحوه تامین ارز واردات کشور در سال 99 مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از پیش بینی میزان صادرات غیرنفتی، با تمرکز بر کشورهای همسایه ارائه کرد.با فروکش کردن شیوع کرونا صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن است. روند عرضه در نیما نیز روندی مثبت به خود گرفته است.در این جلسه روش‌های متنوع بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را تشریح کردم.فرصت خوبی برای جهش تولید ملی، جلوگیری از واردات غیرضروری و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده است که با یارای خداوند متعال و با تلاش تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی محقق می‌شود.

رویترز: مردم ونزوئلا برای رسیدن بنزین ایران لحظه‌شماری می‌کنند
رویترز نوشت علی رغم فشار آمریکا برای نرسیدن محموله بنزین ایران به ونزوئلا و القای مقامات این کشور که مردم ونزوئلا، بنزین ایران را نمی خواهند، مردم این کشور منتظر رسیدن این محموله ها هستند چراکه زندگی شان در اثر کمبود بنزین مختل شده است. به گزارش فارس به نقل از رویترز، علی رغم واکنش های امریکا به محموله بنزین ایران به مقصد ونزوئلا، مردم این کشور در پمپ های بنزین در پایتخت این کشور فارغ از اینکه چگونه این سوخت به کشورشان برسد، منتظر هستند، باک های خودروهای خود را پر کنند.ایران و ونزوئلا، هر دو عضو اوپک و از مخالفان آمریکا هستند. یک مقام دولت ترامپ هفته پیش گفته بود این محموله که با 5 نفتکش در راه ونزوئلا است مورد استقبال قرار نگرفته است.برخی از سیاست مداران مخالف در ونزوئلا به علت نگرانی در مورد ارتباطات دولت نیکلاس مادورو با ایران، در مورد این محموله انتقاد کرده بودند.کمبود بنزین در ماه های اخیر به علت فشار آمریکا به تامین کنندگان شدید شده است. این اقدام بخشی از فشار حداکثری به دولت مادارواست که در آستانه یک فروپاشی اقتصادی قرار دارد.