بانک صادرات ایران در پنج ماه اول سال ٩٩ بیش از ٢٧١ هزار میلیارد ریال به بخش‌های آسیب‌پذیر تولیدی و اقتصادی کشور، تسهیلات حمایتی پرداخت کرد.به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور مقاوم سازی اقتصاد، انجام مسئولیت‌ اجتماعی و کمک به کارآفرینان مشاغل خانگی، آسیب‌دیدگان حوادث غیر مترقبه، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهری، وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا، پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از زندانیان نیازمند، درمان و سایر وام‌های ضروری طی پنج ماه اول سال ٩٩ بیش از ٢٧١ هزار میلیارد ریال  تسهیلات پرداخت کرد.طی همین مدت، بانک صادرات ایران برای کمک به تحقق «جهش تولید» با پرداخت ٣٨ هزار فقره تسهیلات حمایتی، بالغ بر ١٩٤ هزار میلیارد ریال به بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت ایجاد و تثبیت اشتغال و رونق تولید در این بنگاه‌ها ایفای نقش کرده و بیشترین سهم در این مدت از تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران را به پشتیبانی از جهش تولید اختصاص داده است.حمایت بانک صادرات ایران از بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور و توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر طی سالیان گذشته در دستور کار این بانک بوده به نحوی که از ابتدای سال ٩٨ تا پایان مرداد ماه سال ٩٩ حجم تسهیلات حمایتی این بانک بالغ بر ٩٨٤ هزار فقره به ارزش بیش از هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال بوده که تا پایان سال جاری نیز همچنان افزایش خواهد داشت.

 

درگذر از عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود به عصر مجازی و با ارتقاء یافتن سطح زندگی فردی و اجتماعی بشر، حرکت دولت ها نیز به سوی جامعه اطلاعاتی و مجازی، الزامی گریز ناپذیر است.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از سایت بنکر، با نهادینه شدن تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک و نفوذ در زیرساخت‌های فنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، امکان انجام تمامی تعاملات هر شهروند در هر زمان و مکان، داخل یا حتی خارج از کشور فراهم می‌شود. نقش بانک‌ها نیز به عنوان واسطه‌های مالی الکترونیک در تحقق این هدف، امری انکار ناپذیر است. ظهور پدیده‌هایی چون بانکداری دیجیتال، بانکداری مجازی، بانکداری سیار و بانکداری همراه، مبین رویکرد هماهنگ صنعت بانکداری با اهداف دولت الکترونیک و همسوئی با آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات است.بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از برترین شرکت‌های کشور و دارنده رتبه هجدهم در میان صد شرکت برتر ایران بر اساس گزارش‌های سازمان مدیریت صنعتی ایران و به عنوان بانکی خصوصی با شش دهه سابقه خدمات ارزنده در حوزه‌های مختلف، یک سازمان پیشرو در صنعت بانکداری در زمینه ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه فناوری اطلاعات به منظور حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال و تبدیل شدن به یک سازمان «استراتژی‌محور”، اقدامات ارزشمندی را برنامه ریزی کرده و به اجرا درآورده است.یکی از اقدامات مطلوب بانک رفاه کارگران، ارائه خدمات مدرن مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ایجاد سیستم یکپارچه پرداخت و سامانه خدمات بانکی متمرکز به مشتریان این امکان را داده است که بتوانند از طریق کانال‌های مختلف پرداخت همانند خودپردازها، همراه بانک، پایانه‌های فروش، موبایل بانک، ساتنا، پایا و تلفن بانک به آسانی و به سرعت عملیات بانکی خود را انجام دهند.
*توقف در حوزه فناوری اطلاعات جایز نیست
بر این اساس، مدیرعامل بانک رفاه با اشاره به تکنولوژی‌های جدید و پاسخ به نیازهای مشتریان در استفاده از بانکداری دیجیتال و الکترونیک گفت: در عصر کنونی بانک ها باید بتوانند هم به مشتریان خدمات جدید و به روز ارائه دهند و هم چابکی لازم را داشته باشند که این مهم از طریق به‌کارگیری تکنولوژی های جدید امکان پذیر است و برای استفاده از این تکنولوژی ها باید بستر لازم را فراهم کنیم.اسماعیل للـه گانی افزود: برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید، باید ضمن بهره‌گیری از مشاوران و متخصصان برون سازمانی، مدیریت زمان باید مد نظر قرار گیرد. هر چقدر که بتوانیم فرآیندها را به لحاظ زمانی کوتاه‌تر کنیم به کیفیت کار کمک می‌کند؛ یکی از راهکارهای مدیریت زمان، استفاده از نیروی متخصص و پیشبرد کارها به صورت موازی است.
وی عنوان کرد: باید آینده نگر بود و با مطالعه و برنامه‌ریزی، زمینه توسعه کارها را فراهم کنیم. باید پایه و اساس کار به گونه‌ای طراحی شود که با ورود و گسترش کسب و کارها و تکنولوژی‌های جدید مانند بلاکچین و ارزهای مجازی و یا کسب و کارهایی که با استفاده از کیف پول الکترونیک گسترش می یابد، ظرفیت ارائه خدمات به مشتریان را با توجه به تحولات جدید در آینده داشته باشیم.للـه‌گانی تصریح کرد: برای تحقق چنین برنامه‌هایی نیاز به سند تحول دیجیتال است که همه تغییرات در حوزه کسب و کارهای جدید از جمله فین تک‌ها و استارتاپ‌ها در آن دیده شود.وی اهمیت حوزه فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف بانک رفاه کارگران را مهم برشمرد و گفت: در دنیای امروز، فناوری اطلاعات نیاز روزانه و لحظه به لحظه مردم است و تنها حوزه‌ای است که به طور مستمر نیاز به تغییر و تحول دارد و ایستایی و توقف در این حوزه مفهومی ندارد.مدیرعامل بانک رفاه افزود: در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه اقتصادی، توقف فعالیت‌های فناوری اطلاعات حتی برای یک روز باعث وارد آمدن آسیب‌های فراوانی می‌شود که ماه‌ها و شاید سال‌ها برای جبران آن باید تلاش کرد.وی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات نیاز به تحولات اساسی است تاکید کرد: با شناسایی مسائل و مشکلات موجود در حوزه فناوری اطلاعات بانک، قطعاً برنامه‌های جدید و راهبردهای اساسی بهبود را ارائه خواهیم کرد و کنترل‌های لازم را نیز انجام خواهیم داد. ی درخصوص اقدامات بانک در پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک و برنامه‎های در دست اقدام در این حوزه، اظهار داشت: از آنجا که پیش نیاز ارائه‎ خدمات بانکداری الکترونیکی ایجاد زیرساخت شبکه‎ای گسترده و سامانه‎ی متمرکز بانکی است، بانک رفاه کارگران با ارائه‎ سامانه‎ خدمات بانکی متمرکز حساب‎های همراه و اتصال آن به کانال‎های مختلف پرداخت اعم از سامانه‎ کارت، تلفن‎بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک، ساتنا، پایا، خودپردازها و پایانه‎های فروش از طریق سامانه‎ متمرکز مدیریت کانال تلاش کرده است در یک ساختار و معماری استاندارد و یکپارچه، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را توسعه داده و به مشتریان عرضه کند. للـه‌گانی ادامه داد: مواردی چون تدارک و استقرار سامانه‎ Core Banking برای پاسخ گویی بهتر و کارآمدتر به نیازهای حال و آینده، افزایش تعداد دستگاه‎های خودپرداز و تعداد پذیرندگان، توسعه‎ پایانه‎های فروشگاهی، توسعه‎ واحدهای الکترونیکی سلف سرویس، توسعه‎ خدمات موبایل بانک در راستای برنامه‎ها و دستورالعمل‎های بانک مرکزی، راه اندازی و توسعه‎ واحدهای ارائه کننده خدمات سیار، توسعه‎ کاربرد کارت‎های اعتباری از طریق تنوع بخشی و جذاب سازی کسب و کار، ارائه‎ خدمات بانکداری الکترونیکی اختصاصی ویژه‎ هر مشتری حقیقی و حقوقی، ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در عموم مشتریان از طریق آموزش و فرهنگ سازی درون و برون سازمانی و ایجاد ساختارها و واحدهای سازمانی مورد نیاز برای نیل به اهداف تعیین شده از جمله برنامه‎های بانک رفاه کارگران در حوزه‎ توسعه‎ بانکداری الکترونیکی است.

حساب بانکی 68 هزار
متقاضی مسکن ملی فعال شد
محمود شایان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن، در تشریح اولین گزارش مربوط به روند تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن اعلام کرد: حساب بانکی 68 هزار متقاضی واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن، در شعب بانک مسکن (در سراسر کشور) فعال شد. وی تصریح کرد: با توجه به روند ثبت نام متقاضیان، مراحل لازم برای صحت سنجی شرایط اولیه متقاضیان از بابت واجد شرایط بودن و همچنین رسیدگی اداری به پرونده ها در ادارات راه و شهرسازی استان ها، از کل افراد ثبت نام کننده، تا کنون پرونده مربوط به 70 هزار متقاضی واجد شرایط به شعب بانک مسکن ارسال شده است که مقایسه این تعداد پرونده با تعداد حساب های افتتاح شده بیانگر سرعت قابل توجه همکاران بانکی در پیشبرد امور تسهیلاتی مرتبط با طرح اقدام ملی است.مدیر عامل بانک مسکن در ادامه گزارش خود به دولت و مردم درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تصریح کرد: بانک مسکن مسولیت پرداخت 140 هزار فقره تسهیلات ساخت در این طرح را تقبل کرده است و همچون تجربه موفق بانک در طرح مسکن مهر، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات تامین شده و بدون تاخیر زمانی، در اختیار سازندگان و تولیدکنندگان مسکن قرار خواهد گرفت. تسهیلات ساخت طرح اقدام ملی 100 میلیون تومان است که با بازپرداخت 10 ساله،‌ پرداخت می شود.شایان افزود: چنانچه همه مدارک و شرایط لازم برای پرداخت تسهیلات از طرف سازنده ها و همینطور کل پروژه برقرار باشد، بانک مسکن آمادگی دارد حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری، اولین قسط از تسهیلات ساخت را بپردازد.براساس اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازی، قرار است واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی با قیمت تمام شده حدود 300 میلیون تومان،‌ ساخته شود. این خانه ها روی زمین های دولتی ساخته میشود.

 

تقدیر معاون کل وزارت بهداشت از خدمات بانک ملی ایران برای قطع زنجیره انتقال کرونا
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقدیر از خدمات بانک ملی ایران برای قطع زنجیره انتقال کرونا، گفت: خدمات بانکداری غیرحضوری این بانک و نیز رعایت پروتکل های بهداشتی در شعب، کمک قابل توجهی به کاهش گسترش شیوع کرونا کرد و امیدواری این روند همچنان ادامه یابد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر ایرج حریرچی در آیین یادبود کارکنان جانباخته بانک ملی ایران بر اثر کرونا و نیز پاسداشت نود و دومین سالروز تاسیس این بانک با اشاره به این که وقتی یک نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهد، خانواده او با مشکلات متعدد مواجه می شوند، افزود: علاوه بر کارکنان بانک ها، تعداد زیادی از کادر درمانی نیز با این بیماری جان باختند و غم بزرگی را بر دل ما نهادند.وی با اشاره به تلاش های شبانه روزی کارکنان بانک ها و کادر درمان در دوره شیوع کرونا، اظهار کرد: با وجود تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و قرنطینه شدن عموم مردم، کارکنان بانک ها و کادر درمانی هرگز کار خود را تعطیل نکردند و به خدمت رسانی ادامه دادند.حریرچی افزود: همه تلاش ما باید این باشد که اگر خدای ناکرده موج های بعدی کرونا را شاهد بودیم، تلفات در آن حداقلی باشد و آگاهی رسانی به مردم در کنار ارائه خدمات غیرحضوری بیشتر و بیشتر شود.معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که در دوره شیوع کرونا، اقتصاد بیمارستان ها در کشور بسیار آسیب دیده است، اظهار کرد: 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به بخش بهداشت است و 850 هزار نفر در این بخش خدمت می کنند، اما متاسفانه در این مدت 40 درصد از درآمد بیمارستان های دولتی کاهش پیدا کرد.

اعظم السادات علوی نژاد: وزیر نفت در حالی گازرسانی را برابر با ظرفیت‌سازی پالایشگاه معرفی می‌کند و ساخت پالایشگاه را کثافت‌کاری محیط می‌داند که چنین قیاسی غیرکارشناسی و از یک ژنرال نفتی بعید است. به گزارش مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت روز دوشنبه در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های گازرسانی استان کرمانشاه با اشاره به انتقاداتی که به عملکرد وی مبنی بر عدم ساخت پالایشگاه در دوره وزارتش مطرح شده است، گفت: با توسعه فازهای پارس جنوبی، ما میزان تولید گاز در کشور را از روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رساندیم. این میزان تولید و گازرسانی به روستاها باعث صرفه‌جویی در مصرف فرآورده شد. با این اقدام انگار ما توانسته‌ایم ۲.۶ میلیون بشکه نفت را در ۱۰ پالایشگاه ۲۶۰ هزار بشکه‌ای پالایش کنیم و این اقدام خوبی بود که انجام شد؛ چراکه لازم نبود با احداث ۱۰ پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم.
برندی که پالایشگاه سازی را کثافت‌کاری می‌داند
این اظهارنظر وزیری است که رئیس جمهوری از وی به عنوان برند کابینه خود یاد کرده است! برندی که معتقد است پالایشگاه سازی کثافت کاری است! وی با چنین اعتقادی، مدعی حمایت از پالایشگاه سازی است.وزیر نفت قطعاً می‌داند که چنین قیاسی اساساً غلط بوده و نمی‌توان توسعه پالایشگاه‌ها و کاهش مصرف فرآورده - که البته مفهوم کاملاً صحیحی هم نیست را با یکدیگر قیاس کرد. آن هم زمانی که مقام معظم رهبری بارها بر اجتناب از خام فروشی و افزایش تولید فرآورده تاکید کرده‌اند.هیچ متخصص و کارشناسی منکر توسعه گازرسانی همراه با تدوین زنجیره ارزش افزوده نیست؛ که طبیعتاً بخشی از این توسعه در زمره وظیفه حکومت در راستای تأمین رفاه عمومی مردم است. اما بد نیست وزیر نفت بداند که شهرها و روستاهایی که از نعمت گاز بی بهره هستند فرآورده نفت سفید و در برخی موارد هم کپسول‌های ال.پی.جی استفاده می‌کنند در حالی که فرآورده‌های پالایشی متنوع‌تر و با ارزش تر از این دو فراورده است و به این دو ختم نمی‌شود که بتوانیم توسعه گازرسانی را جایگزین توسعه صنعت پالایشی بدانیم.از سویی دیگر گازرسانی، فارغ از جنبه رفاه عمومی، در حقیقت نوعی خام فروشی گاز آن هم به شکل یارانه‌ای است. وزارت نفت نه تنها در ایجاد ارزش افزوده برای این گاز که ایده آل ترین حالت آن صادرات است، دستاورد چندانی نداشته، بلکه به خام فروشی آن نیز افتخار می‌کند؛ همان طور که خام فروشی نفت را بجای افزایش تولید فرآورده‌های نفتی با وجود تاکید مقام معظم رهبری از افتخارات خود می‌داند.
ارزش حرارتی نفت و گاز قابل قیاس نیست
به گزارش مهر، قیاس وزیر نفت درباره توسعه مصرف گاز در برابر نفت در حوزه پالایشی نشان می‌دهد وی نه تنها اطلاعی از تنوع فرآورده‌های نفتی و ارزش مالی آن در مقابل تولید محصولات گازی ندارد بلکه به طور کل تفاوت ارزش حرارتی نفت و گاز را نمی‌داند.از سوی اگر وزیر نفت نگران محیط زیست است، باید گفت اولاً تمامی پالایشگاه‌ها در تمامی مراحل فعالیتی خود ملزم به دریافت مجوزهای زیست محیطی هستند این درحالی است که در احداث این واحدها مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) الزامی است. اگر وزیر نفت نسبت به محیط زیست دغدغه مند است بهتر است فکری به حال گازهای مشعلی کند که سال‌هاست می‌سوزند و آثار مخرب زیادی در پی دارند.
حمایت شیخ الوزرا از پالایشگاه سازی با ابطال مجوز خوراک!
نکته مهم دیگر که مستقیماً در زمره اختیارات وزیر نفت است و دقیقاً نقش وی را در حمایت یا عدم حمایت از سیاست پالایشگاه سازی نشان می‌دهد، اعطا یا ابطال مجوز خوراک پالایشگاه است. وزارت نفت با ایجاد محدودیت و سختگیری در اعطای مجوز خوراک پالایشگاهی موجب شد تا متقاضیان این حوزه با چالش‌های زیادی روبه رو شوند. در حالی که به گفته اهل فن، وزارت نفت می‌تواند مجوز خوراک به متقاضیان اعطا کرده و پس از یک سال مجدداً بر روند اجرا و اقدامات ذیل این مجوز نظارت کند و در صورت عدم پیگیری متقاضی یا سرمایه گذار آن را ابطال یا ابقاء کند. اما وزارت نفت با کاهش مجوز خوراک، بار دیگر بی اعتقادی خود به ساخت پالایشگاه را به اثبات رساند. از سویی دیگر ایجاد محدودیت در هر حوزه‌ای موجب دلالی گری می‌شود و همین ایجاد محدودیت در اعطای مجوز می‌تواند بستر ساز چنین فضایی در این حوزه شود.به عنوان نمونه پالایشگاه خوزستان جزو طرح‌های پالایشی بود که در دولت قبل مورد تصویب قرار گرفته بود؛ در اوایل اجرای این پروژه، یک متقاضی مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفت و با منابع شرکت ملی پالایش و پخش بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای امور راه اندازی آن هزینه شد.قرار بود این پالایشگاه در حوالی خرمشهر و آبادان و در زمینی به مساحت ۳۴۰ هکتار احداث شود که امور اختصاص زمین و آماده سازی آن انجام شده بود ولی طبق قانون باید ۸۰ درصد سهام آن واگذار می‌شد. سال ۹۳ بود که برای خرید این پالایشگاه مزایده‌ای برگزار شد که شرکت انرژی پاسارگاد به اتفاق چند شرکت دیگر، ۴ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کردند تا در مزایده شرکت کنند. با برنده شدن شرکت انرژی پاسارگاد در این مناقصه، پول سایر متقاضیان باز گردانده شد ولی پول انرژی پاسارگاد به خزانه رفت.
پالایشگاه شیراز، فدای سیراف شد
به گزارش مهر، با این وجود زنگنه طی اقدامی غیر قانونی مجوز خوراک این پالایشگاه را باطل کرد تا بار دیگر مخالفت ذاتی خود با ساخت پالایشگاه‌ها را به نمایش بگذارد. البته اینکه طرح پالایشی توسط چه کسی ارائه شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بطوری که یکی از نزدیکان وزیر نفت با ارائه طرح سیراف، توانست موافقت زنگنه را برای احداث ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای دریافت کند تا پالایشگاه جدید شیراز فدای طرح غلطی شود که وزیر نفت دوست دارد.در همین دولت بود که پالایشگاه نفت هرمز دچار یک تصمیم غلط شد؛ این پالایشگاه قرار بود در ۱۰ کیلومتری بندر عباس و با ظرفیت پالایش ٣٠٠ هزار بشکه نفت خام فوق سنگین و در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شود اما زنگنه دستور داد این مجوز هم باطل شود. علل مختلفی منجر به برنامه ریزی برای احداث این پالایشگاه در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس شده بود که یکی از آنها استفاده از هیدروژن مازاد تولید شده در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به منظور بهبود کیفیت فراورده‌های تولیدی در این پالایشگاه بود.این موارد، نشانه‌های روشنی است از اینکه شلختگی و بی برنامگی در وزارت نفت، چگونه صنعت پالایشی کشور را به حال خود رها کرده است؛ اگر پیشرفت فیزیکی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اوایل دولت یازدهم ۶۹ درصد نبود، سرنوشت این پالایشگاه نیز به سرانجام امروز پالایشگاه‌های هرمز، آناهیتا و خوزستان دچار می‌شد.در مجموع، ظرفیت پالایشگاه‌های جهان در سال ۱۹۹۵ معادل ۷۵.۶۴ میلیون بشکه در روز بود که این ظرفیت در سال ۲۰۰۵ میلادی به رقم ۸۶.۴۸ میلیون بشکه در روز رسید که از افزایش ۱۰.۸۴ میلیون بشکه‌ای در روز حکایت دارد.