بعد از شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استکاف از ابلاغ قوانین، حالا رئیس دفتر وی می‌گوید روحانی قانون مشکل‌دار را ابلاغ نمی‌کند؛ این اظهار نظر در حالی است که قانون اجازه تفسیر قوانین را به رئیس‌جمهور نداده است. بعد از شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به دلیل استکاف از ابلاغ قوانین، حالا رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده که روحانی قانون مشکل دار را ابلاغ نمی‌کند؛ این اظهار نظر در حالی است که قانون اجازه تفسیر قوانین را به رئیس جمهور نداده و بعد از تائید قانون از سوی شورای نگهبان دولت ملزم به اجرای آن است.بر این اساس در روزهای اخیر خبر شکایت از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس منتشر شده؛ در این شکایت که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر طرح شده، عنوان شده بود که روحانی در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده است.
13 مورد استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین
ردیف عنوان قوانینی که رئیس جمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نیز به شرح زیر است:1-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 2-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران 3-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی 4-قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور 5-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 6-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 7-قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 8-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی 9-قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 10-قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 11-قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت 12-قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی 13-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
 طرح سوال به صحن می‌رود
این طرح شکایت در جلسه 29 دی ماه کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیحاتی پیرامون شکوائیه مذکور مطرح کرد. امیری در دفاع خود از رئیس جمهور گفته بود در 3 مورد قوانین ابلاغ شده اما در روزنامه رسمی کشور به چاپ نرسیده، اما توضیحات وی در مورد 10 قانون دیگر از سوی برای اعضای کمیسیون قانع کننده نبود.البته 3 قانون ابلاغی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، مواردی همچون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را شامل نمی‌شد.پس از استماع توضیحات معاون پارلمانی رئیس جمهور در نهایت اعضای کمیسیون قضایی اظهارات وی را قانع کننده ندانستند و با رأی اعضای کمیسیون مقرر شد تا گزارش این شکوائیه برای رأی‌گیری در جلسه علنی مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
واعظی: رئیس جمهور «قوانین مشکل‌دار» را ابلاغ نمی‌کند
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اما موضعی متفاوت از امیری داشته و اعلام کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.او می‌گوید: در این شرایط، قانون، راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.این اظهارات واعظی در حالی مطرح می‌شود که اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند. پیش از این هم رئیس جمهور و دولت درباره قوانین مصوب مجلس اظهار نظرهای مشابهی داشته و بر اساس آن تفسیر کرده‌اند.
شکایت از رئیس جمهور در مراحل بعد چه می‌شود؟
ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: هرگاه حداقل 10‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
* بی قانونی؛ از عدم ابلاغ تا عدم اجرا
نکته قابل توجه این است که حتی در قوانین ابلاغ شده هم تجربه نشان داده در بسیاری موارد ابلاغ به معنای اجرا نیست بلکه کلید خوردن روال اجرا است که نیاز است تا مجلس یا دولت در این زمینه گزارش دهند کما اینکه بخش بزرگی از تذکرات و اخطارهای نمایندگان در صحن علنی مربوط به همین عدم اجرای قانون است؛ آن هم قوانینی که بعضا حتی سالها از تصویب آن گذشته است.به همین دلیل است که می بینیم بخش قابل توجهی از تذکرات مکتوب نمایندگان به عدم اجرای قانون بر میگردد، این موضع در اخطارها و تذکرات شفاهی داخل صحن نیز مشهود است.در همین چند ماهه اخیر برخی تذکرات نمایندگان ناظر بر عدم اجرای قانون برنامه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، عدم اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی، عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384،  عدم اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه، عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، عدم  اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، عدم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی شبکه بانکی برای تولید کنندگان، عدم اجرای  قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و ... بوده است. حتی عدم اجرای قوانین به این موارد هم محدود نشده و در دوره دهم مجلس هم معاونت نظارت بر قوانین مجلس از معطلی 50 درصدی قوانین آن هم بعد از ابلاغ برای اجرا تاکید کرده بود و اکثر این موارد به دولتی باز می‌گردد که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد.
استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین، جرم تلقی می‌شود
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص شکایت مجلس از رئیس‌جمهور بخاطر استنکاف از ابلاغ قوانین با بیان اینکه رئیس‌جمهور برخی از قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده که این یک وظیفه قانونی است، گفت: ماده یک قانون مدنی بیان می‌کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان، قانون است و رئیس‌جمهور باید آن را به روزنامه رسمی و دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کند. وی با اشاره به عدم ابلاغ 13 قانون مصوب توسط رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در تبصره‌ای از ماده یک قانون مدنی پیش بینی شده است، اگر رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب خودداری کند، استنکاف و به نوعی ترک فعل کرده است و ترک فعل نیز جرم محسوب می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از قوانینی که رئیس‌جمهور ابلاغ نکرده است، مصوبه اخیر مجلس برای تامین کالاهای اساسی مردم است. مجلس در این مصوبه تصریح کرد برای جمعی از مردم کشور 120 هزار و برای جمع دیگری از مردم 60 هزار تومان پرداخت صورت بگیرد که تاکنون انجام نشده است. در بندی از این قانون پیش بینی شده است هر کسی که نسبت به قطع یارانه اولیه و معیشتی او قطع است، اعتراض دارد، باید توسط دولت پذیرفته شود. تا این لحظه با وجود گذشت یک ماه از مصوبه مجلس، قانون هنوز اجرایی نشده است. وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان با استناد به قانون که رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس استنکاف کرده است، از رئیس‌جمهور طرح شکایت کرده‌ایم، عنوان کرد: این شکایت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیدگی شده و آماده است در سطح مجلس مطرح شود. حاجی دلیگانی درباره نتیجه احتمالی این شکایت توضیح داد و گفت: اگر صحن علنی مجلس نیز استنکاف رئیس‌جمهور را تشخیص دهد، موضوع به قوه قضائیه ارسال می‌شود و آنجا بر اساس قانون باید پرونده‌ای تشکیل و رسیدگی قضایی شود و از نظر قانونی منعی برای تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلف و ترک فعل رئیس‌جمهور قائل نشده است.

بعد از شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استکاف از ابلاغ قوانین، حالا رئیس دفتر وی می‌گوید روحانی قانون مشکل‌دار را ابلاغ نمی‌کند؛ این اظهار نظر در حالی است که قانون اجازه تفسیر قوانین را به رئیس‌جمهور نداده است. بعد از شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به دلیل استکاف از ابلاغ قوانین، حالا رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده که روحانی قانون مشکل دار را ابلاغ نمی‌کند؛ این اظهار نظر در حالی است که قانون اجازه تفسیر قوانین را به رئیس جمهور نداده و بعد از تائید قانون از سوی شورای نگهبان دولت ملزم به اجرای آن است.بر این اساس در روزهای اخیر خبر شکایت از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس منتشر شده؛ در این شکایت که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر طرح شده، عنوان شده بود که روحانی در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده است.
13 مورد استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین
ردیف عنوان قوانینی که رئیس جمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نیز به شرح زیر است:1-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 2-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران 3-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی 4-قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور 5-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 6-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 7-قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 8-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی 9-قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 10-قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 11-قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت 12-قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی 13-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
 طرح سوال به صحن می‌رود
این طرح شکایت در جلسه 29 دی ماه کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیحاتی پیرامون شکوائیه مذکور مطرح کرد. امیری در دفاع خود از رئیس جمهور گفته بود در 3 مورد قوانین ابلاغ شده اما در روزنامه رسمی کشور به چاپ نرسیده، اما توضیحات وی در مورد 10 قانون دیگر از سوی برای اعضای کمیسیون قانع کننده نبود.البته 3 قانون ابلاغی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، مواردی همچون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را شامل نمی‌شد.پس از استماع توضیحات معاون پارلمانی رئیس جمهور در نهایت اعضای کمیسیون قضایی اظهارات وی را قانع کننده ندانستند و با رأی اعضای کمیسیون مقرر شد تا گزارش این شکوائیه برای رأی‌گیری در جلسه علنی مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
واعظی: رئیس جمهور «قوانین مشکل‌دار» را ابلاغ نمی‌کند
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اما موضعی متفاوت از امیری داشته و اعلام کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.او می‌گوید: در این شرایط، قانون، راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.این اظهارات واعظی در حالی مطرح می‌شود که اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند. پیش از این هم رئیس جمهور و دولت درباره قوانین مصوب مجلس اظهار نظرهای مشابهی داشته و بر اساس آن تفسیر کرده‌اند.
شکایت از رئیس جمهور در مراحل بعد چه می‌شود؟
ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: هرگاه حداقل 10‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
* بی قانونی؛ از عدم ابلاغ تا عدم اجرا
نکته قابل توجه این است که حتی در قوانین ابلاغ شده هم تجربه نشان داده در بسیاری موارد ابلاغ به معنای اجرا نیست بلکه کلید خوردن روال اجرا است که نیاز است تا مجلس یا دولت در این زمینه گزارش دهند کما اینکه بخش بزرگی از تذکرات و اخطارهای نمایندگان در صحن علنی مربوط به همین عدم اجرای قانون است؛ آن هم قوانینی که بعضا حتی سالها از تصویب آن گذشته است.به همین دلیل است که می بینیم بخش قابل توجهی از تذکرات مکتوب نمایندگان به عدم اجرای قانون بر میگردد، این موضع در اخطارها و تذکرات شفاهی داخل صحن نیز مشهود است.در همین چند ماهه اخیر برخی تذکرات نمایندگان ناظر بر عدم اجرای قانون برنامه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، عدم اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی، عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384،  عدم اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه، عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، عدم  اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، عدم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی شبکه بانکی برای تولید کنندگان، عدم اجرای  قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و ... بوده است. حتی عدم اجرای قوانین به این موارد هم محدود نشده و در دوره دهم مجلس هم معاونت نظارت بر قوانین مجلس از معطلی 50 درصدی قوانین آن هم بعد از ابلاغ برای اجرا تاکید کرده بود و اکثر این موارد به دولتی باز می‌گردد که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد.
استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین، جرم تلقی می‌شود
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص شکایت مجلس از رئیس‌جمهور بخاطر استنکاف از ابلاغ قوانین با بیان اینکه رئیس‌جمهور برخی از قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده که این یک وظیفه قانونی است، گفت: ماده یک قانون مدنی بیان می‌کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان، قانون است و رئیس‌جمهور باید آن را به روزنامه رسمی و دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کند. وی با اشاره به عدم ابلاغ 13 قانون مصوب توسط رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در تبصره‌ای از ماده یک قانون مدنی پیش بینی شده است، اگر رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب خودداری کند، استنکاف و به نوعی ترک فعل کرده است و ترک فعل نیز جرم محسوب می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از قوانینی که رئیس‌جمهور ابلاغ نکرده است، مصوبه اخیر مجلس برای تامین کالاهای اساسی مردم است. مجلس در این مصوبه تصریح کرد برای جمعی از مردم کشور 120 هزار و برای جمع دیگری از مردم 60 هزار تومان پرداخت صورت بگیرد که تاکنون انجام نشده است. در بندی از این قانون پیش بینی شده است هر کسی که نسبت به قطع یارانه اولیه و معیشتی او قطع است، اعتراض دارد، باید توسط دولت پذیرفته شود. تا این لحظه با وجود گذشت یک ماه از مصوبه مجلس، قانون هنوز اجرایی نشده است. وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان با استناد به قانون که رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس استنکاف کرده است، از رئیس‌جمهور طرح شکایت کرده‌ایم، عنوان کرد: این شکایت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیدگی شده و آماده است در سطح مجلس مطرح شود. حاجی دلیگانی درباره نتیجه احتمالی این شکایت توضیح داد و گفت: اگر صحن علنی مجلس نیز استنکاف رئیس‌جمهور را تشخیص دهد، موضوع به قوه قضائیه ارسال می‌شود و آنجا بر اساس قانون باید پرونده‌ای تشکیل و رسیدگی قضایی شود و از نظر قانونی منعی برای تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلف و ترک فعل رئیس‌جمهور قائل نشده است.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین علوی سبزواری از اساتید بزرگ حوزه در خراسان را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم پارسا حجةالاسلام والمسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای سیّدمحمّدحسن علوی سبزواری رحمةالله‌علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز سبزوار تسلیت عرض می‌کنم. همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیت‌های انقلابی در دوران جمهوری اسلامی، حسنه‌ی ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی‌های مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

سیدعلی آقازاده
رئیس کمیته دفاعی مجلس
ادعای غربی‌ها و آمریکایی‌ها از زمان انعقاد قرارداد برجام پیرامون برنامه‌های موشکی و ظرفیت‌های دفاعی ایران و بعضا بازرسی در این حوزه‌ها مطرح بود، این ادعا در مقاطع مختلف از طرف کشورهای غیرعضو برجام نیز عنوان شده و همچنان می‌خواهند موضوع موشکی ایران را به ادامه توافق و مذاکرات برجامی گره بزنند.این موضوع در مدت اخیر و بعد از پیروزی جوبایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا مطرح شده البته مشخص نگفتند که موضوع موشکی ایران شرط اصلی بازگشت آمریکا به برجام است اما به طور ضمنی از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی در حاشیه مسائل برجامی عنوان شده است.این حرف اضافه‌ای است، همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اتفاق نظر دارند، ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی از جمله ظرفیت‌های موشکی موضوع قابل مذاکره نیست و ما به هیچ عنوان درباره این ظرفیت‌ها  که به عنوان ارزش‌های جامعه اسلامی قلمداد می‌شود، بحث و مذاکره نمی‌کنیم.در جریان ادامه مذاکرات هم چه برجام و تعهدات احیاء شود یا نه، ایران درباره موضوع موشکی که به عنوان دستاوردهای ارزشی و ملی و به نوعی غیرت دینی نیروهای انقلابی است، مذاکره نمی‌کند. در واقع اکنون زمان لغو تحریم ها از سوی دولت جدید آمریکا فرارسیده است و این مهم قابل مذاکره نیست. این مهم در حالیست که دولت آمریکا خدشه جدی به برجام وارد کرد و به طور یکجانبه از آن خارج شدند.آمریکا باید در چارچوب برجام، مطرح نشدن مباحث دیگر و همچنین اجرای تعهدات و جبران خسارت های برجامی می تواند به توافقنامه بازگردد، دولت بایدن می تواند با تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام، به توافقنامه بازگردد. اروپایی ها همواره تلاش می کنند با بهره گیری از روش اتهام زنی، فضای روانی-سیاسی افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند.

وزارت راه و شهرسازی اخیرا پیشنهاد اصلاح آیین نامه قانون ساماندهی مسکن در بخش اجاره‌داری را به دولت تقدیم کرده که در صورت تصویب، اراضی دولتی، ۹۹ ساله به سازنده و به نفع مستأجر، واگذار می‌شود.به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن در ماه‌های اخیر از یک سو به دلیل کمبود واحدهای قابل عرضه و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن ارزش خالص دریافتی اجاره بها نسبت به ارزش ملک (P/E) که سبب می‌شود تا خالی نگه داشتن ملک نسبت به اجاره دادن آن، به صرفه تر شود، با افزایش شدید اجاره بها مواجه شود.در گزارش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی که به بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران پرداخته، آمده است: تفاوت ارزش حاصل از فرآیند اجاره دادن ملک با افزایش قیمت مسکن که در اقتصاد به آن نسبت P به E گفته می‌شود، به نوعی حباب سنج بازار مسکن نیز هست؛ بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نسبت مذکور (P/E) در سال گذشته به سمت ۲۳ و در ۸ ماهه ابتدایی امسال به ۳۰ و در آبان ماه به رقم ۳۷ (بیش از دو برابر میانگین بلند مدت) تمایل داشته است؛ میانگین بلند مدت شاخص مذکور در شهر تهران معادل ۱۸ است. اختلاف این شاخص با میانگین بلندمدت موید حباب و حضور سفته بازان در این بازار می‌باشد.به عبارت دیگر بازار اجاره مسکن با یک دور باطل مواجه است از یک سو با کمبود واحد مسکونی مواجه است که منجر به افزایش اجاره بها شده و از سوی دیگر حتی در صورت افزایش تولید، مالکان از عرضه واحد به این بازار خودداری می‌کنند.
تورم بخش اجاره؛ ۳۳ درصد
از همین رو، همواره بازار اجاره مسکن با تورم روبرو بوده است؛ اگرچه تورم بازار اجاره تابعی از تورم بازار خرید و فروش است، اما بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم بخش اجاره مسکن در پاییز امسال نسبت به تابستان، در کلیه مناطق شهری، ۲۶ و در استان تهران ۳۳ درصد بوده است. این در حالی است که در پاییز امسال رشد قیمت مسکن در بازار خرید و فروش متوقف شد. یعنی علیرغم توقف رشد قیمت مسکن، رشد اجاره بها همچنان ادامه دارد.بنابراین برای رفع مشکل تورم بازار رهن و اجاره مسکن، صرف افزایش تولید نمی‌تواند به کاهش اجاره بها منجر شود و سیاست گذاران می‌بایست از سایر روش‌ها در کنار تشویق به تولید مسکن بهره ببرند که در این میان، ابزارهای مالیاتی خصوصاً دو پایه مالیاتی «مالیات بر عایدی» و «مالیات بر خانه‌های خالی» تا حدود زیادی می‌توانند به ایجاد تعادل در بازار اجاره مسکن کمک کنند.محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با مهر می‌گوید در تابستان امسال صرف مطرح و تصویب شدن اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، سبب شد تا حجم عرضه فایل‌های اجاره مسکن در تابستان امسال در پایتخت، ۳۰ درصد رشد کند.علاوه بر اینها، تشویق به راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای که در دنیا نیز تجربه موفقی بوده، یکی دیگر از راه کارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
مصوبات ستاد ملی کرونا در بازار اجاره مسکن
از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره مسکن، اخذ مصوبه‌ای از ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعیین سقف اجاره بها در تهران تا ۲۵ درصد رقم مذکور در قرارداد سال قبل و همچنین عدم امکان جابه جا کردن مستأجر از سوی موجر و تخلیه واحد اجاره داده شده در سال جاری بود.اقدامی که به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه در کاهش جابجایی‌ها در تابستان امسال و کنترل رشد اجاره بها توانست موفق عمل کند.هر چند که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، افزایش اجاره بها در تابستان امسال در تهران را ارقامی بسیار بیشتر از ۲۵ درصد اعلام کرده‌اند.
بازار اجاره مسکن سنتی است
با توجه به کارکردهای ناقص بازار سنتی اجاره مسکن در کشور و آسیب‌هایی که در این ساختار سنتی به مستأجران وارد می‌شود، ضرورت دارد در کنار حرفه‌ای کردن این ساختار سنتی، حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره با هدف خود تنظیمی بازار نیز به نحوی انجام شود که تأمین کننده منافع تمام ارکان بازار اجاره بویژه مستأجران باشد.بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی، نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند.پیش از این نیز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته است آئین نامه مربوط به اجاره داری حرفه‌ای را به تصویب هیئت وزیران برساند.اما به نظر می‌رسد در پی ناکارآمد بودن این آئین نامه، وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آئین نامه جدیدی را با عنوان «حمایت از اجاره داری حرفه ای» تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری، به کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت که ریاست آن با وزیر راه و شهرسازی است، ارسال کرده است.
آئین نامه پیشنهادی معاونت مسکن وزارت راه چه می‌گوید؟
بر اساس آنچه یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید، در آئین نامه پیشنهادی، در حال حاضر اجاره داری یک کسب و کار سنتی است و هر کس برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، یک واحد مسکونی خریداری کرده و آن را اجاره می‌دهد با این قصد تا دارایی خود را در برابر تورم حفظ کند؛ همچنین تعداد افرادی که چند ده واحد مسکونی داشته باشند و شغل خود را اجاره داری حرفه‌ای عنوان کنند، یا در ایران کم است یا وجود ندارد.وی افزود: اجاره داری در حال حاضر در ایران شغل نیست ولی در بسیاری از کشورها شرکت‌هایی هستند که در شغل اجاره داری حرفه‌ای مشغولند به این معنا که چندین واحد مسکونی دارند و با اجاره دادن آنها و نیز خدمات جانبی این صنعت و همچنین خرید و فروش املاک اجاره‌ای، در شغل اجاره داری حرفه‌ای فعالند.کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تفاوت فعالان صنعت اجاره مسکن در ایران و دیگر کشورها، نبود تورم مسکن در کشورهای توسعه یافته است، گفت: با توجه به اینکه نسبت P/E در ایران پایین است، درآمد عملیاتی از این حوزه بسیار پایین است و نمی‌تواند مشوقی برای سرمایه گذاری حرفه‌ای باشد.
زمین دولتی برای اجاره داران حرفه‌ای، ۹۹ ساله می‌شود
وی ادامه داد: در آئین نامه پیشنهادی، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با ارائه مشوق‌هایی، این نسبت را به صرفه اقتصادی، نزدیک تر کند؛ در آئین نامه فعلی ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، آمده که دولت اراضی در اختیار خود را به بخش خصوصی برای حضور در صنعت اجاره داری حرفه‌ای مسکن به صورت فروش اقساطی ارائه می‌دهد اما در آئین نامه پیشنهادی جدید، قرار است زمین‌های دولتی به صورت ۹۹ ساله به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شود.این کارشناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: بنابراین هزینه زمین تقریباً به صفر متمایل شده و برای سرمایه گذار صرفاً هزینه ساخت باقی می‌ماند در این صورت، P/E (درآمد اجاره به سرمایه گذاری) کاملاً مثبت خواهد بود.وی یادآور شد: در قبال این امتیاز، دولت محدودیت زمانی فروش این واحدها را برای سرمایه گذار اعمال می‌کند همچنین سقف افزایش سالانه اجاره بها نیز ممکن است از سوی نهاد ناظر (دولت) برای مالک یا سرمایه گذار تعیین شود. از سوی دیگر برخی تسهیلات و امتیازات دیگر مانند وام ساخت ارزان قیمت، مالیات بر درآمد و مشوق‌های مالیاتی، عوارض صدور پروانه ساختمانی و دیگر امتیازاتی از این دست نیز برای سرمایه گذار در نظر گرفته شده است.این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: در کنار شغل اجاره داری حرفه‌ای، شرکت‌ها، کسب و کارها و مشاغل دیگری همچون خدمات حقوقی موجر و مستأجر، خدمات مالی و بانکی دریافت اجاره بها، خدمات تعمیرات و تأسیسات، واحدهای نظارت بر شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای و… راه اندازی خواهد شد.
انبوه ساز: بدون مشوق‌های مختلف، امکان سرمایه گذاری برای انبوه ساز در اجاره داری حرفه‌ای نیست
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در گفت وگو با مهر درباره استقبال انبوه سازان از طرح اجاره داری حرفه‌ای اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری در هر کسب و کاری، باید محاسبات، داشتن صرفه اقتصادی را تأیید کند؛ اگر سیاست گذاری به گونه‌ای باشد که انگیزه در سرمایه گذار ایجاد کند، انبوه سازان هم از ورود به اجاره داری حرفه‌ای استقبال می‌کنند؛ در غیر این صورت با شرایط فعلی، تمایلی به حضور در اجاره داری حرفه‌ای نخواهد بود.وی افزود: در سال‌های گذشته، به دلیل نقص قوانین، اگر فردی واحدی را به مستأجر، اجاره می‌داد، امکان تغییر آن را نداشت که با اصلاح قوانین، این مشکل مرتفع شد؛ اما با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم امکان تغییر مستأجر، این شرایط مجدداً سخت شده است.این انبوه ساز می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات اجاره داری حرفه‌ای، خارج شدن ملک مورد اجاره از بازار خرید و فروش مسکن به دلیل فرسوده شدن آن است که سرمایه گذار را از ورود به اجاره داری حرفه‌ای دور می‌کند؛ مگر اینکه برخی مشوق‌ها از قبیل تسهیلات ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، امکان تخلیه آسان ملک از سوی موجر و… راه اندازی شود تا به سرمایه گذار کمک کند.وی ارائه زمین رایگان دولتی به سرمایه گذار یا با اقساط طولانی مدت را مهمترین مشوق برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای از سوی سرمایه گذاران دانست.به گفته رهبر، ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت را راهکار دیگری برای صرفه داشتن اقتصادی اجاره داری حرفه‌ای برای سرمایه گذار از یک سو و کاهش اجاره بها برای مستأجر از سوی دیگر خواهد بود.
کارشناس اقتصادی: قانون سال ۷۷ تاکنون بهره‌برداری نشده است
مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با مهر درباره ایده دولت در خصوص اجاره داری حرفه‌ای اظهار داشت: سالهاست که خلأ اجاره داری حرفه‌ای در کشور ما احساس می‌شود؛ راه اندازی این گونه شرکت‌ها می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.وی افزود: راه اندازی اجاره داری حرفه‌ای، مانعی برای افزایش تولید مسکن نیست و می‌توانند در کنار یکدیگر پیگیری شوند. در قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و همچنین قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند.عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: تهیه آئین نامه اجرایی و ترتیب عمل کردن این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید برای استقبال بخش خصوصی، مشوق‌هایی در نظر گرفت که در قانون، هم مشوق‌های مالیاتی، هم عوارض صدور پروانه ساختمانی ذکر شده است.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سیاست‌ها باید بازنگری کنیم.دهمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع «نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام در عرصه اقتصادی» با سخنرانی احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام برگزار شد.توکلی در جمع شرکت کنندگان در دهمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور گفت: اگر سیاست‌ها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه باشد، پس سیاست‌ها به چه کار می‌آید؟ اگر به سیاست‌ها عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد. پس معلوم می‌شود که یک جایی از کار مشکل دارد.وی افزود: ما در ۳۹ حوزه ۷۵۰ سیاست کلی داریم. که این مقدار از سیاست‌های کلی زیاد است. وقتی ۷۵۰ سیاست کلی داشته باشیم، نمی‌توان نظارت کرد.توکلی در ادامه تاکید کردند: سیاست‌های کلی باید تعدادش کم باشد، در حوزه‌های مادری باشد، باید معطوف به امور مهم باشد، نباید پخش شود چون ناکارآمد می‌شود. ۴ یا ۵ موضوع مهم مثل انتخابات مجلس، بودجه و فساد اقتصادی و … باید انتخاب شود.

توسعه و تکمیل نیروگاه دوم سد گتوند، بختیاری، کارون ۲ و سری خرسان می توانست ظرفیت تولید برق‌آبی کشور را افزایش بدهد و کمکی به ظرفیت نیروگاه های گازسوز و مازوت سوز کشور کند.حامد محرمی، کارشناس حوزه انرژی و اکومدرنیست در گفتگو با مهر با اشاره به چالش‌های اخیر در بخش گاز و برق گفت: علت شرایط کنونی به تفکری در سال ۹۲ باز می‌گردد که عده‌ای در بدنه دولت تدبیر و امید با رد تمام پروژه‌های زیرساختی دولت نهم و دهم از تحولات آن دوره به عنوان توهم توسعه یاد می‌کردند. اینکه این توهم توسعه درست بود یا غلط جای بحث دارد اما عده‌ای با این تئوری توسعه زیرساختی کشور را نشانه گرفتند. با حضور معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست به جرأت می‌توان گفت روند توسعه زیرساختی خصوصاً در حوزه انرژی در کشور کند و در بسیاری از موارد متوقف شد.وی با بیان اینکه مگاپروژه هایی در حوزه آب، برق و نیروگاهی در کشور تعریف شده بود، ادامه داد: آینده بخش انرژی کشور می‌توانست از اجرای این مگاپروژه ها تأثیر مثبت قابل توجهی بگیرد. نکته‌ای که در وهله نخست باید به آن توجه کرد روند صعودی مصرف برق از سال ۹۲ تاکنون است. این در حالی است که تقریباً توسعه پروژه‌های زیرساختی انرژی کشور به ویژه در بخش برق و توسعه برق نیروگاه‌های برق‌آبی متوقف شد.
کوتاهی‌های دولت تدبیر و امید در حوزه برق‌آبی‌ها
این کارشناس حوزه انرژی دو کارکرد برای نیروگاه‌های برق‌آبی برشمرد و افزود: زمانی که شبکه برق تحت فشار بارگذاری شدیدی قرار دارد، سدهای برق‌آبی می‌توانند بخشی از این فشار را متحمل شود. از جمله کوتاهی‌های دولت تدبیر و امید می‌توان به نیروگاه دوم سد گتوند اشاره کرد که پروژه بسیار کند تکمیل می‌شود. سدهای سری خرسان یا کارون ۲ و بختیاری که قرار بود از سال ۹۲ ساخت شأن شروع شود و هنوز شروع نشده را نیز می‌توان در زمره کوتاهی‌های این دولت قرار داد.به گفته محرمی بعد از سال ۹۲ کشور سه آسیب بزرگ از محل اجرایی نشدن این مگاپروژه ها متحمل شد. نخست خسارات سیلاب در سال ۹۷ بود که به دلیل نبود این مگاپروژه ها حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار می‌شد و می‌توانست هزینه ساخت این سدها شود، را متحمل شدیم. از سویی دیگر باتوجه به اقلیم خشک کشور که کمترین میزان ذخیره آب نعمت است، میلیاردها مترمکعب سیلاب از دست دادیم.وی با بیان اینکه سومین آسیب اجرایی نشدن این مگاپروژه ها، بی بهره ماندن از تولید برق پاک از محل این سدها است، اظهار داشت: برخلاف کشورهای نروژ، سوئیس، فرانسه، کانادا، ترکیه، برزیل، ژاپن و … که در پی توسعه ظرفیت تولید برق‌آبی هستند، ایران زیرساخت‌های موجود خود برای توسعه ظرفیت برق‌آبی خود را ایجاد نکرده است. همه سازمان‌های پایش محیط زیستی در جهان، برقابی را در زمره انرژی‌های پاک می‌دانند. در حالی که پاکستان که همسایه و هم اقلیم با کشور ما است، ۴ یا ۵ مگاپروژه در حوزه تولید برق‌آبی تعریف کرده و با مشارکت چین در دست اجرا دارد.
تنها راه حل انرژی هسته‌ای و برق‌آبی است
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مشکل ایران در بخش انرژی، نبود تنوع در منابع تأمین انرژی و آدرس غلط عده‌ای در کشور است، تصریح کرد: برخلاف تبلیغات گسترده، ایران ظرفیت تولید انرژی بادی قابل توجهی ندارد و جز کشورهای فقیر در این زمینه است. از طرفی انرژی خورشیدی در ایران توجیه اقتصادی ندارد و آلایندگی‌های متعدد ناشی از ساخت این نیروگاه‌ها می‌تواند در بلند مدت برای کشور آسیب زا باشد. تنها راه حل در این زمینه انرژی هسته‌ای و انرژی برقابی است که اولی دچار پیچ و خم‌های سیاست شده و دومی نیز توسط عده‌ای در بدنه این دولت دچار ضربه جدی شده است.محرمی گفت: با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی کارون ۲، گتوند و برخی دیگر از این سدها خصوصاً سدهای جریانی و تولید برق از محل این نیروگاه‌ها می‌توانستیم به طور کامل نیروگاه‌های مازوت سوز کشور از جمله رامین اهواز و رجایی قزوین و نیروگاه حرارتی تبریز را از رده خارج کنیم. به نظر می‌رسد دولت باید درباره اجرایی نشدن چنین پروژه‌هایی پاسخ شفافی ارائه کند. در همین دولت از محل مخزن سد کارون ۳ به عنوان یکی از برترین سدهای برقابی کشور چند صد میلیون مترمکعب آب برای یکی از شهرهای خوزستان با پیگیری‌های یک نماینده آن حوزه اختصاص یافت و عملاً تولید انرژی این سد و سدهای پایین دست را تحت تأثیر قرار داد. این عمل با وجود نقدهای فراوان هیچ واکنش قابل قبولی از طرف کنشگران حامی محیط زیست به همراه نداشت. در واقع تولید انرژی پاک برای کنشگران ایرانی محیط زیست کسب و کار جذابی نیست و کسی از این گروه‌ها در کشور دغدغه انرژی پاک ندارد.
خطر، بیخ گوش سبد انرژی کشور
وی با اشاره به اینکه طی بیش از ۷ سال گذشته کشور از نظر توسعه زیرساختی انرژی پاک عقب ماندگی‌های قابل توجهی دارد، افزود: اینکه استخراج رمزارزها را به عنوان عامل مؤثر بر خاموشی‌ها اخیر معرفی می‌کنند، در حقیقت یک آدرس دهی غلط است. ایران در سال‌های اخیر بیش از پیش به منابع گازی خود متمرکز و وابسته شده است. این در حالی است که وابستگی ۹۵ درصدی به منبع گازی پارس جنوبی امنیت پایدار انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

همزمان شدن انفجارهای تروریستی دوگانه در «بغداد» با روی کار آمدن «بایدن» در آمریکا نمی‌تواند بی‌ارتباط با یکدیگر باشد؛ به ویژه اینکه واشنگتن تلاش دارد حضور نظامی خود در عراق را تثبیت کند. روز پنجشنبه گذشته وقوع انفجارهای دوگانه، شهر «بغداد» پایتخت عراق را به لرزه درآورد. پس از آن، «حسن التمیمی» وزیر بهداشت عراق با اعلام آمار نهایی انفجارهای تروریستی بغداد، گفت که شمار کشته شدگان به ۳۲ و زخمی شدگان به ۱۱۰ نفر رسیده است. این در حالی است که گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارهای بغداد را برعهده گرفت.انفجارهای دوگانه در پایتخت عراق واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت. در همین ارتباط، «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق تأکید کرد: «باید با تمامی مسئولان نظامی و امنیتی که در جریان انفجارهای تروریستی بغداد در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود سهل انگاری کردند، برخورد شود».رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین با اشاره به سناریوی دست داشتن طرف‌های خارجی در انفجارهای تروریستی بغداد، تأکید کرد: دولت باید تحقیقات گسترده‌ای را پیرامون دخالت‌های خارجی در انفجارهای بغداد انجام دهد تا متوجه شود که آیا این انفجارها توسط طرف‌های خارجی از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است یا نه. در همین حال، حزب الله لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای کشتار غیرنظامیان عراقی در بغداد را به شدت محکوم کرد.واقعیت آن است که انفجارهای دوگانه در شهر بغداد در وهله اول نشانگر ضعف امکانات موجود نزد تروریست‌های تکفیری است. تکفیری‌ها به خوبی می‌دانستند که میزان مواد انفجاری که یک عامل انتحار، حمل می‌کند قدرت تخریبی بالایی ندارد. درست به همین دلیل است که آنها به گزینه انفجارهای دوگانه روی آوردند تا بدین ترتیب، تعداد قربانیان‌شان چند برابر شود. آنها تصمیم گرفتند عامل انتحاری دوم زمانی اقدام به انفجار خود کند که ازدحام مردم زیاد شده است.در همین حال، آنچه که قابل ملاحظه است، این است که تروریست‌های تکفیری این بار برخلاف دفعات پیش به روش خودروهای بمب گذاری شده متوسل نشدند و چه بسا دلیل این امر، کمبود امکانات و پشتیبانی لجستیک از آن‌ها باشد. طبیعی است که خودروهای بمب گذاری شده از قدرت تخریب بیشتری برخوردار هستند اما با این حال، تهیه و آماده سازی این خودروهای انفجاری از نظر فنی و نیز از نظر هزینه مالی بسیار سخت‌تر از کمربندهای انفجاری است» بدیهی است که اقدام به انفجارهای انتحاری توسط اعضای داوطلب سازمان‌های تروریستی نظیر داعش، القاعده و… صورت می‌پذیرد اما مسأله در خصوص خودروهای بمب گذاری شده کاملاً متفاوت است، زیرا تهیه خودروهای بمب گذاری شده و انفجاری توسط خودِ سازمان‌ها و مزدوران آنها میسر و قابل انجام است. به هر حال، آنچه که از انفجارهای دوگانه در بغداد برمی‌آید، این است که تروریست‌های تکفیری داعش برای اثبات وجود خود در مناطق مختلف عراق اصرار می‌ورزند.در واقع، تروریسمِ تکفیری داعش به دنبال مخابره کردن این پیام است که «من همچنان در میدان حضور دارم». داعش شهر بغداد، پایتخت عراق را برای انجام عملیات‌های انتحاری در روز پنجشنبه برگزید تا این پیام را مخابره کند که توانایی رسیدن به مناطق حساس را دارد. در این میان، نباید از حمایت‌های دستگاه‌های خارجی ازجمله ایالات متحده آمریکا از تروریست‌های تکفیری داعش غافل شد.در حال حاضر، انگشت اتهام در خصوص انفجارهای مهیب بغداد به سمت آمریکا نشانه رفته است. کارشناسان و تحلیلگران مسائل امنیتی در عراق جملگی بر این باورند که واشنگتن در انفجارهای مذکور نقش آفرینی کرده است. در همین ارتباط، «محمد محیی» سخنگوی گردان‌های حزب الله عراق بیان کرد که انفجارهای روز پنجشنبه در بغداد با توطئه چینی محور شرارت آمریکایی، صهیونیستی و سعودی در ارتباط است.وی افزود: این توطئه چینی‌ها با هدف حمایت از تشکیلات تروریستی داعش و گروه‌های تکفیری برنامه‌ریزی شده است.محیی تاکید کرد: این انفجارها در چارچوب تلاش برای تحقق اهداف آمریکا در منطقه و باقی نگه داشتن نظامیان این کشور در عراق به بهانه‌های امنیتی صورت گرفته است.در واقع، آمریکایی‌ها از رهگذر ایجاد ناامنی در عراق به دنبال یافتن توجیهی برای تداوم بقای حضور نظامی خود در خاک عراق هستند. آنها تلاش می‌کنند اوضاع امنیتی عراق را با مشکل مواجه سازند تا بدین ترتیب، از خلأ امنیتی در این کشور به عنوان دستاویزی برای تداوم حضور نظامی خود بهره برداری کنند. احیای تروریست‌های تکفیری داعش در عراق ازجمله دیگر اهداف ایالات متحده آمریکا از بسط ناامنی در این کشور است.نکته قابل تأمل دیگری که در این زمینه وجود دارد، همزمان شدن انفجارهای تروریستی در بغداد با روی کار آمدن «جو بایدن» در ایالات متحده آمریکا به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور است. طبیعی است که همزمان شدن این دو اتفاق نمی‌تواند بی ارتباط با یکدیگر باشد؛ به ویژه اینکه گروه تروریستی، تکفیری داعش در زمان حکمرانی حزب دموکرات در آمریکا که بایدن از جمله شخصیت‌های برجسته آن محسوب می‌شود، تأسیس شد.لذا واضح است که سیاست دولت جدید ایالات متحده آمریکا نیز همچون دولت پیشین به ریاست ترامپ، تثبیت حضور نظامی آمریکا در عراق است. این در حالی است که پیش از روی کار آمدن بایدن، برخی احزاب و جریان‌های سیاسی عراق حساب ویژه‌ای روی تغییر سیاست خارجی واشنگتن در قبال بغداد باز کرده بودند؛ حال آنکه انفجارهای دوگانه روز پنجشنبه این پیام را به همگان مخابره کرد که ترامپِ جمهوری خواه و بایدنِ دموکرات، در عرصه سیاستگذاریِ خارجی تفاوتی با یکدیگر ندارد و دو روی یک سکه‌اند.از آنجایی که محوریت اصلی دولت سابق دموکرات‌های آمریکا به ریاست اوباما به ویژه در 4 سال دوم تکیه بر پروژه تجزیه منطقه با ابزار تروریسم که داعش نقش اصلی آن را ایفا می‌کرد، بود، این گروه تکفیری با نشان دادن چراغ سبز به دولت جو بایدن به آن اعلام می‌کند که آماده هرگونه تحرک برای پیشبرد برنامه های آمریکا در منطقه و به طور ویژه عراق را دارد.
بایدن و پروژه تجزیه عراق
در حال حاضر نیز پرونده عراق از حساسیت ویژه‌ای برای آمریکایی‌ها برخوردار است. جوبایدن در دوره رقابت انتخاباتی خود با ترامپ و نیز پس از پیروزی در این انتخابات برنامه‌های خود درباره کشورهای منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و حتی یمن را اعلام کرد، اما درباره رویکرد خود نسبت به عراق چیزی نگفته و تاکنون سیاست مبهم در قبال بغداد پیش گرفته است.از سوی دیگر جو بایدن در سال 2007 هنگامی که پروژه تجزیه عراق به 3 قسمت را مطرح کرد رئیس کمیته روابط خارجی در سنا بود. در واقع جو بایدن به عنوان طراح پروژه تجزیه عراق این اقدام را همزمان با تشدید درگیری‌های فرقه‌ای ایجاد شده توسط گروه تکفیری- تروریستی القاعده در عراق که بسیاری از مردم بی‌گناه این کشور را از گروه‌های مختلف به خاک و خون کشید، انجام داد.
آمریکا و ائتلاف بین‌المللی اراده‌ای برای نابودی داعش ندارند
یک کارشناس مسائل امنیتی عراق با اشاره به حمایت‌های آمریکا از گروههای تروریستی در منطقه تأکید کرد که آمریکا و ائتلاف بین‌المللی اراده‌ای برای نابودی تروریست‌های داعشی ندارند. رشاد گلالی کارشناس کُرد مسائل امنیتی عراق در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص انفجارهای تروریستی میدان الطیران بغداد که به جان باختن و زخمی شدن بیش از 100 نفر انجامید، گفت: سلسله عواملی را می‌توان در وضعیت کنونی عراق دخیل دانست، تنش‌های سیاسی داخلی، بحران اقتصادی و از همه مهمتر دخالت‌‌های شماری از کشورهای منطقه در حمایت از گروه تروریستی داعش منجر به خلق چنین وضعیتی در عراق شده است، همچنین آمریکا با وجود حضور نیروهای خود و ائتلاف بین‌المللی اراده‌ای برای نابودی عناصر باقیمانده داعش ندارد.این کارشناس مسائل امنیتی عراق در خاتمه گفتگوی خود تأکید کرد که دخالت‌های خارجی در انفجارهای اخیر بغداد وجود داشته است. وی گفت: به‌عنوان نمونه می‌توان به نقش منفی ترکیه در معادلات عراق اشاره کرد، تا زمانی که عراق به درخواست‌های این کشور در زمینه مقابله با عناصر پ.ک.ک. پاسخ ندهد، حمایت‌های آنکارا از داعش ادامه خواهد داشت و وضعیت امنیتی در کشورهای سوریه و عراق همچنان تحت تأثیر چنین سیاست‌هایی خواهد بود