وزارت راه و شهرسازی اخیرا پیشنهاد اصلاح آیین نامه قانون ساماندهی مسکن در بخش اجاره‌داری را به دولت تقدیم کرده که در صورت تصویب، اراضی دولتی، ۹۹ ساله به سازنده و به نفع مستأجر، واگذار می‌شود.به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن در ماه‌های اخیر از یک سو به دلیل کمبود واحدهای قابل عرضه و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن ارزش خالص دریافتی اجاره بها نسبت به ارزش ملک (P/E) که سبب می‌شود تا خالی نگه داشتن ملک نسبت به اجاره دادن آن، به صرفه تر شود، با افزایش شدید اجاره بها مواجه شود.در گزارش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی که به بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران پرداخته، آمده است: تفاوت ارزش حاصل از فرآیند اجاره دادن ملک با افزایش قیمت مسکن که در اقتصاد به آن نسبت P به E گفته می‌شود، به نوعی حباب سنج بازار مسکن نیز هست؛ بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نسبت مذکور (P/E) در سال گذشته به سمت ۲۳ و در ۸ ماهه ابتدایی امسال به ۳۰ و در آبان ماه به رقم ۳۷ (بیش از دو برابر میانگین بلند مدت) تمایل داشته است؛ میانگین بلند مدت شاخص مذکور در شهر تهران معادل ۱۸ است. اختلاف این شاخص با میانگین بلندمدت موید حباب و حضور سفته بازان در این بازار می‌باشد.به عبارت دیگر بازار اجاره مسکن با یک دور باطل مواجه است از یک سو با کمبود واحد مسکونی مواجه است که منجر به افزایش اجاره بها شده و از سوی دیگر حتی در صورت افزایش تولید، مالکان از عرضه واحد به این بازار خودداری می‌کنند.
تورم بخش اجاره؛ ۳۳ درصد
از همین رو، همواره بازار اجاره مسکن با تورم روبرو بوده است؛ اگرچه تورم بازار اجاره تابعی از تورم بازار خرید و فروش است، اما بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم بخش اجاره مسکن در پاییز امسال نسبت به تابستان، در کلیه مناطق شهری، ۲۶ و در استان تهران ۳۳ درصد بوده است. این در حالی است که در پاییز امسال رشد قیمت مسکن در بازار خرید و فروش متوقف شد. یعنی علیرغم توقف رشد قیمت مسکن، رشد اجاره بها همچنان ادامه دارد.بنابراین برای رفع مشکل تورم بازار رهن و اجاره مسکن، صرف افزایش تولید نمی‌تواند به کاهش اجاره بها منجر شود و سیاست گذاران می‌بایست از سایر روش‌ها در کنار تشویق به تولید مسکن بهره ببرند که در این میان، ابزارهای مالیاتی خصوصاً دو پایه مالیاتی «مالیات بر عایدی» و «مالیات بر خانه‌های خالی» تا حدود زیادی می‌توانند به ایجاد تعادل در بازار اجاره مسکن کمک کنند.محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با مهر می‌گوید در تابستان امسال صرف مطرح و تصویب شدن اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، سبب شد تا حجم عرضه فایل‌های اجاره مسکن در تابستان امسال در پایتخت، ۳۰ درصد رشد کند.علاوه بر اینها، تشویق به راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای که در دنیا نیز تجربه موفقی بوده، یکی دیگر از راه کارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
مصوبات ستاد ملی کرونا در بازار اجاره مسکن
از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره مسکن، اخذ مصوبه‌ای از ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعیین سقف اجاره بها در تهران تا ۲۵ درصد رقم مذکور در قرارداد سال قبل و همچنین عدم امکان جابه جا کردن مستأجر از سوی موجر و تخلیه واحد اجاره داده شده در سال جاری بود.اقدامی که به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه در کاهش جابجایی‌ها در تابستان امسال و کنترل رشد اجاره بها توانست موفق عمل کند.هر چند که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، افزایش اجاره بها در تابستان امسال در تهران را ارقامی بسیار بیشتر از ۲۵ درصد اعلام کرده‌اند.
بازار اجاره مسکن سنتی است
با توجه به کارکردهای ناقص بازار سنتی اجاره مسکن در کشور و آسیب‌هایی که در این ساختار سنتی به مستأجران وارد می‌شود، ضرورت دارد در کنار حرفه‌ای کردن این ساختار سنتی، حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره با هدف خود تنظیمی بازار نیز به نحوی انجام شود که تأمین کننده منافع تمام ارکان بازار اجاره بویژه مستأجران باشد.بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی، نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند.پیش از این نیز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته است آئین نامه مربوط به اجاره داری حرفه‌ای را به تصویب هیئت وزیران برساند.اما به نظر می‌رسد در پی ناکارآمد بودن این آئین نامه، وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آئین نامه جدیدی را با عنوان «حمایت از اجاره داری حرفه ای» تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری، به کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت که ریاست آن با وزیر راه و شهرسازی است، ارسال کرده است.
آئین نامه پیشنهادی معاونت مسکن وزارت راه چه می‌گوید؟
بر اساس آنچه یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید، در آئین نامه پیشنهادی، در حال حاضر اجاره داری یک کسب و کار سنتی است و هر کس برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، یک واحد مسکونی خریداری کرده و آن را اجاره می‌دهد با این قصد تا دارایی خود را در برابر تورم حفظ کند؛ همچنین تعداد افرادی که چند ده واحد مسکونی داشته باشند و شغل خود را اجاره داری حرفه‌ای عنوان کنند، یا در ایران کم است یا وجود ندارد.وی افزود: اجاره داری در حال حاضر در ایران شغل نیست ولی در بسیاری از کشورها شرکت‌هایی هستند که در شغل اجاره داری حرفه‌ای مشغولند به این معنا که چندین واحد مسکونی دارند و با اجاره دادن آنها و نیز خدمات جانبی این صنعت و همچنین خرید و فروش املاک اجاره‌ای، در شغل اجاره داری حرفه‌ای فعالند.کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تفاوت فعالان صنعت اجاره مسکن در ایران و دیگر کشورها، نبود تورم مسکن در کشورهای توسعه یافته است، گفت: با توجه به اینکه نسبت P/E در ایران پایین است، درآمد عملیاتی از این حوزه بسیار پایین است و نمی‌تواند مشوقی برای سرمایه گذاری حرفه‌ای باشد.
زمین دولتی برای اجاره داران حرفه‌ای، ۹۹ ساله می‌شود
وی ادامه داد: در آئین نامه پیشنهادی، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با ارائه مشوق‌هایی، این نسبت را به صرفه اقتصادی، نزدیک تر کند؛ در آئین نامه فعلی ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، آمده که دولت اراضی در اختیار خود را به بخش خصوصی برای حضور در صنعت اجاره داری حرفه‌ای مسکن به صورت فروش اقساطی ارائه می‌دهد اما در آئین نامه پیشنهادی جدید، قرار است زمین‌های دولتی به صورت ۹۹ ساله به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شود.این کارشناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: بنابراین هزینه زمین تقریباً به صفر متمایل شده و برای سرمایه گذار صرفاً هزینه ساخت باقی می‌ماند در این صورت، P/E (درآمد اجاره به سرمایه گذاری) کاملاً مثبت خواهد بود.وی یادآور شد: در قبال این امتیاز، دولت محدودیت زمانی فروش این واحدها را برای سرمایه گذار اعمال می‌کند همچنین سقف افزایش سالانه اجاره بها نیز ممکن است از سوی نهاد ناظر (دولت) برای مالک یا سرمایه گذار تعیین شود. از سوی دیگر برخی تسهیلات و امتیازات دیگر مانند وام ساخت ارزان قیمت، مالیات بر درآمد و مشوق‌های مالیاتی، عوارض صدور پروانه ساختمانی و دیگر امتیازاتی از این دست نیز برای سرمایه گذار در نظر گرفته شده است.این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: در کنار شغل اجاره داری حرفه‌ای، شرکت‌ها، کسب و کارها و مشاغل دیگری همچون خدمات حقوقی موجر و مستأجر، خدمات مالی و بانکی دریافت اجاره بها، خدمات تعمیرات و تأسیسات، واحدهای نظارت بر شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای و… راه اندازی خواهد شد.
انبوه ساز: بدون مشوق‌های مختلف، امکان سرمایه گذاری برای انبوه ساز در اجاره داری حرفه‌ای نیست
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در گفت وگو با مهر درباره استقبال انبوه سازان از طرح اجاره داری حرفه‌ای اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری در هر کسب و کاری، باید محاسبات، داشتن صرفه اقتصادی را تأیید کند؛ اگر سیاست گذاری به گونه‌ای باشد که انگیزه در سرمایه گذار ایجاد کند، انبوه سازان هم از ورود به اجاره داری حرفه‌ای استقبال می‌کنند؛ در غیر این صورت با شرایط فعلی، تمایلی به حضور در اجاره داری حرفه‌ای نخواهد بود.وی افزود: در سال‌های گذشته، به دلیل نقص قوانین، اگر فردی واحدی را به مستأجر، اجاره می‌داد، امکان تغییر آن را نداشت که با اصلاح قوانین، این مشکل مرتفع شد؛ اما با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم امکان تغییر مستأجر، این شرایط مجدداً سخت شده است.این انبوه ساز می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات اجاره داری حرفه‌ای، خارج شدن ملک مورد اجاره از بازار خرید و فروش مسکن به دلیل فرسوده شدن آن است که سرمایه گذار را از ورود به اجاره داری حرفه‌ای دور می‌کند؛ مگر اینکه برخی مشوق‌ها از قبیل تسهیلات ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، امکان تخلیه آسان ملک از سوی موجر و… راه اندازی شود تا به سرمایه گذار کمک کند.وی ارائه زمین رایگان دولتی به سرمایه گذار یا با اقساط طولانی مدت را مهمترین مشوق برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای از سوی سرمایه گذاران دانست.به گفته رهبر، ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت را راهکار دیگری برای صرفه داشتن اقتصادی اجاره داری حرفه‌ای برای سرمایه گذار از یک سو و کاهش اجاره بها برای مستأجر از سوی دیگر خواهد بود.
کارشناس اقتصادی: قانون سال ۷۷ تاکنون بهره‌برداری نشده است
مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با مهر درباره ایده دولت در خصوص اجاره داری حرفه‌ای اظهار داشت: سالهاست که خلأ اجاره داری حرفه‌ای در کشور ما احساس می‌شود؛ راه اندازی این گونه شرکت‌ها می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.وی افزود: راه اندازی اجاره داری حرفه‌ای، مانعی برای افزایش تولید مسکن نیست و می‌توانند در کنار یکدیگر پیگیری شوند. در قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و همچنین قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند.عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: تهیه آئین نامه اجرایی و ترتیب عمل کردن این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید برای استقبال بخش خصوصی، مشوق‌هایی در نظر گرفت که در قانون، هم مشوق‌های مالیاتی، هم عوارض صدور پروانه ساختمانی ذکر شده است.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم انبوه پرونده‌های قضایی مرتبط با دفاتر مشاروان املاک از سازمان بازرسی خواست تا به فعالیت این دفاتر و بنگاه‌های معاملاتی نظارت کند. اقبال شاکری در گفت‌وگو با خانه ملت؛ به ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد اتحادیه مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: در هر صنفی اگر دستگاه‌های مرکزی، نظارت کافی بر زیرمجموعه‌های خود نداشته باشند، مشکلاتی به وجود می‌آید. از این رو معتقدم در هر مجموعه‌ای سازمان‌های مرکزی مانند اتحادیه‌ها، شوراهای مرکزی، اصناف و همچنین دستگاه‌های کلان نظارتی باید طبق قانون اساسی بر کارکرد زیر مجموعه‌های خود نظارت دقیقی داشته باشند.این نماینده با تاکید بر ضرورت نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر مشاوران املاک، افزود: معتقدم باید بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی و دلالان حوزه مسکن نظارت دقیقی صورت بگیرد؛ هرچقدر دستگاه‌ها مرکزی و نظارتی مستقل‌تر بوده و از افراد مورد با سابقه و مورد اعتماد بهره ‌بگیرند، نظارت بهتر و موثرتر خواهد بود.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه بنگاه‌های معاملات ملکی کار مردم در امور خرید و اجاره منزل راحت‌تر می‌کنند اما در مواردی هم گزارش شده که با انجام معاملات صوری و واسطه‌گری موجب افزایش قیمت مسکن به شکل کاذب شدند چرا که با وجود آنها، مسکن بعد از چند دست واسطه گری به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: واسطه‌گری برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی موجب شده قیمت در برخی از محله‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا کند نه بر اساس مسائل اقتصادی کشور، تورم و نرخ ارز؛ علاوه بر این مسیر ناهموار، غیرحرفه‌ای، غیر قانونی و غیر اخلاقی ایجاد شده که هر چه هم تعداد آن کم باشد اما در منطقه موجب فضا سازی قیمت می‌شوند.وی گفت: در حال حاضر به دلیل وجود دلالان و واسطه‌گران ملکی، فاصله قیمت نهایی ملک برای خریدار با نرخ ابتدایی مالک بسیار زیاد است و حتی وجود کدرهگیری املاک نیز نتوانست مانع این کار شود.

 

حادثه پلاسکو سیاست‌گذاری‌ها در حوزه ایمنی را تحت‌تاثیر قرار داد
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موضوع ایمنی را یک مطالبه و حق عمومی برشمرد و گفت:حادثه پلاسکو سیاست‌گذاری‌ها در حوزه ایمنی را تحت‌تاثیر قرار داد.به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک تهران، گفت: از بعد تاب‌آوری شهری، حادثه پلاسکو این ظرفیت را دارد که بتواند سیاستگذاری‌های ما را در حوزه ایمنی به طور جدی مورد تجدیدنظر قرار داده تا نگاه مقاوم‌تری به موضوع ایمنی داشته باشیم.وی ادامه داد: ساختمان پلاسکو از دید معماران سمبل مدرنیته بود و مهندسان سازه نیز باور نداشتند که ساختمانی تحت تأثیر بار آتش فرو بریزد. به همین دلیل پس از این حادثه، توجه به بحث مهندسی آتش بیشتر شد. وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، مانند یک هرم نگاه‌ها فقط متوجه رأس هرم است در صورتی که در قاعده این هرم زنجیره‌هایی از رویکردها و رویدادها وجود دارد که در نهایت منجر به آن حادثه شده است. اگر این زنجیره‌ها را بازشناسی نکنیم و ارتباط آن زنجیره‌ها را قطع نکنیم این حوادث اتفاق خواهد افتاد.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: موضوع ایمنی یک مطالبه و حق عمومی است. در یک شهر و یک مجموعه سکونتگاهی، لازمه نظارت بر ایمنی توسط افرادی که مسئولیت این کار را برعهده دارند این است که از عدم رعایت ایمنی سود نبرند در غیر این صورت تعارض منافع پیش می‌آید.

۱۵ درصد بازار لوازم خانگی قاچاق است
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار لوازم خانگی را اقلام قاچاق تشکیل می دهد. عباس هاشمی در گفت و گو با مهر با بیان اینکه لوازم خانگی حوزه‌ای جذاب برای قاچاقچیان است، اظهار داشت: اگرچه امسال بر خلاف سال گذشته، به دلیل افزایش تولید، سهم بازار بیشتر در اختیار محصولات داخلی بود و قاچاق در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار را در اختیار داشته است اما به هر حال نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: کالایی که به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود، خدمات پس از فروش ندارد و با توجه به اینکه گمرکی نمی‌پردازد و هزینه آن چنانی هم بر آن مترتب نیست، به لحاظ قیمتی می‌تواند ارزان‌تر از تولید داخل باشد. در کنار اینکه دستگاه‌ها با قاچاق لوازم خانگی مبارزه می‌کنند، نیاز شدید به فرهنگ سازی در این بخش داریم چراکه اصالت کالای قاچاق مشخص نیست.هاشمی گفت: لوازم خانگی که به ایران قاچاق می‌شود، محصولاتی هستند که قرار بود به عراق، امارات، شمال آفریقا و … صادر شوند و به دلیل عدم جذب در بازار این کشورها، به سوی بازار ایران سرازیر شده اند این در حالیست که شرکت‌ها برای تولید لوازم خانگی، استانداردهای متفاوت آب و هوایی و الگوی مصرف را در بازار هدف در نظر می‌گیرند و تغییراتی در کالا ایجاد می‌کنند تا باب میل آن منطقه باشد. حتی اگر کالای قاچاق اصل هم باشد باز مصرف کننده متوجه نیست که این کالا مختص بازار عراق ساخته شده است.


محدودیت‌های چک برگشتی در قانون جدید چک
سخنگوی اجرای قانون چک، محدودیت‌های چک برگشتی در قانون جدید را اعلام کرد و گفت: محرومیتها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت جدید،‌ عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم اعطای تسهیلات است.به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون چک گفت: در قانون جدید چک محرومیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است که این محرومیت‌ها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم اعطای تسهیلات است.وی افزود: اقدام سختگیرانه دیگر قانون جدید چک برای صادرکننده چک برگشتی، این است که به میزان کسری مبلغ چک برگشتی، در نظر دارد حساب‌های فرد صادرکننده چک را مسدود کند و تا زمان تعیین تکلیف حساب‌ها در انسداد باقی می‌ماند و پس از آن نسبت به رفع انسداد حساب‌ها اقدام می‌شود.به گفته نادعلی زاده، این قانون با نگاه سیستمی، اقدامات پیشگیرانه را از طریق سامانه صیاد به اجرا می‌گذارد. سامانه صیاد در وهله نخست وظیفه دارد به افراد فاقد صلاحیت دسته چک ندهد. این موارد شامل افرادی همچون صادرکننده چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و یا افراد دارای محکومیت قضائی می‌شود.

در حالی سالانه ۱۶ میلیون تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا با صرف میلیاردها دلار وارد کشور می کنیم که مدیرکل غلات وزارت کشاورزی می گوید: با بکارگیری ظرفیت های داخلی و اتخاذ سیاستهای جدید در یک سال امکان تولید ۳۰درصد این رقم در داخل وجود دارد. به گزارش تسنیم  انواع نهاده هایی که برای جیره غذایی دام و طیور و آبزیان در کشور مصرف می شود حدود  72 میلیون تن است که سالانه 16 میلیون تن (حداکثر) آن را وارد و مابقی آن را از طرق مختلف مانند کشت، چرا در مراتع و استفاده از بقایای کارخانجات صنایع غذایی تامین می کنیم؛ برای تامین همین کسری از محل واردات با مشکلات زیادی برای تامین ارز مواجه هستیم و منطقی است که برای تامین امنیت غذایی بتوانیم آنها را در داخل کشور تولید و تامین کنیم.نهاده های دامی که به طور معمول در کشور استفاده می شود از منابع مختلفی شامل دانه ذرت و جو، یونجه و سایر لگومها، سورگم، ذرت علوفه ای، انواع کنجاله، کاه و کلش، سبوس برنج و گندم، مراتع، بقایای زراعت و پسماند کارخانجات صنعتی است که بخشی از آن در داخل کشور و بخشی آن با واردات تامین می شود.
میزان مصرف، تولید و واردات 3 نهاده دامی اصلی کشور چقدر است؟
میزان مصرف نهاده های دامی اصلی در کشور که بخش مهمی از واردات نهاده هم برای همین محصولات است، یعنی ذرت، 9 میلیون و 200 هزار تن، کنجاله سویا 4 میلیون و 200 هزار تن و جو نیز 6 میلیون 300 هزار تن  است.البته سایر نهاده های دامی مانند کنجاله کلزا نیز به میزان 200 هزار تن در سال تولید می شود این موارد به غیر از علوفه ها ( خشبی) از عمده نهاده های دامی عمده مصرفی در کشور است.میزان تولید داخلی سه نهاده دامی اصلی در  مقایسه با واردات و مصرف خیلی کمتر است، به طوری که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار تن ذرت، حدود 40 هزار تن کنجاله سویا و 3 میلیون و 900 هزار تن جو تولید می شود.میزان واردات سه نهاده دامی اصلی هم شامل 8 میلیون تا 8 میلیون و 500 هزار تن ذرت، 4 میلیون و 200 هزار تن کنجاله سویا و 2 میلیون و 400 هزار تن جو است.فرامک عزیز کریمی مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم اظهار داشت: میزان نیاز به انواع محصولات علوفه ای و خوراک برای جیره غذایی دام و طیور در کشور در حال حاضر حدود 78 میلیون تن است که از منابع مختلف داخلی و خارجی تامین می شود.وی افزود: این نهاده ها شامل  دانه ذرت و جو، یونجه و سایر لگومها، سورگم و ذرت علوفه ای، انواع کنجاله، کاه و کلش، سبوس برنج و گندم، مراتع، بقایای زراعت و پسماند کارخانجات صنعتی تامین می شود.وی درباه وضعیت تولید این محصولات در کشور گفت: در زمینه تولید ذرت نیاز کشور بیش از 9 میلیون تن است برای تولید این مقدار نیازمند 1.2 میلیون هکتار زمین زراعی مرغوب و حدود 15 میلیارد متر مکعب آب (حدود یک سوم آب زراعت کشور) آن هم در فصل تابستان هستیم که توان منابع آب کشور پاسخگوی این مقدار نیست.وی افزود:  بر اساس برنامه توسعه تولید دانه های روغنی در  وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی شده که 200 هزار هکتار به زیر کشت دانه سویا برود که از این سطح زیر کشت 500 هزار تن دانه سویا و   400 هزار تن کنجاله سویا در مدت سه سال تولید شود.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا در دستتان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر می‌چرخد و آن‌ها نیز از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند، گفت: یک نفر به اندازه یارانه تمامی مردم از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود برده است. علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی، گفت: قرار بود به دنبال توزیع ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی به قیمت معقول به دست مردم برسد اما اکنون این ارز صرفا در دستتان حدود 300 تا 400 نفر می‌چرخد و آن‌ها نیز از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند.نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌ها نیز در کف بازار مدیریت نشده‌اند، افزود: به عنوان مثال با وجود آنکه به کنجاله، سویا یا ذرت ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد اما قیمتی هم طراز با نرخ آزاد دارند.وی با بیان اینکه طی 3 سال گذشته 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداخت شده که این عدد بسیار بزرگی است، ادامه داد: سوال این است چرا مردم نتیجه پرداخت این رقم بزرگ ارز 4200 تومانی را ندیده‌اند؟عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پیشنهادی وجود دارد مبنی بر اینکه مابه التفاوت قیمت ارز مستقیم به خود مردم داده شود، البته حذف ارز 4200 تومانی الزام و پیش نیازی دارد و آن پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز به صورت مستقیم به مردم است. این اتفاق می‌تواند با صدور و توزیع کارت خرید کالاهای اساسی یا دارو یا هر مسیر دیگری تحقق پیدا کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق گفته رئیس کمیسیون تلفیق یک نفر به اندازه یارانه تمامی مردم از ارز 4200 تومانی سود برده است، افزود: چنین اتفاق تلخی ثمره بی‌مسئولتی مدیران و فساد پیرامون توزیع ارز 4200 تومانی است لذا حذف این ارز از نظر مجلس ضروری است.

 

پروازهای العراقیه به ایران از سرگرفته شد
شرکت خطوط هواپیمایی عراق از آغاز دوباره پروازها به ایران بعد از توقفی یک ماهه خبر داد.به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شبکه تلویزیونی الفرات خبر اعلام کرد که شرکت خطوط هواپیمایی عراق با انتشار جدول پروازهای روزانه خود از دیروز شنبه یک پرواز رفت و برگشت از نجف به مشهد و یک پرواز رفت و برگشت از نجف به تهران انجام خواهد داد.وزارت حمل و نقل عراق روز ۲۲ دسامبر گذشته توقف پروازها به ایران و چند کشور دیگر را در چارچوب تدابیر پیشگیری از شیوع گونه جدید کرونا اعلام کرده بود.

بورس ۳۸ هزار واحد رشد کرد
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹، با رشد ۳۸ هزار و ۹۲ واحدی به یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۰ واحد رسیدبه گزارش مهر، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹، با رشد ۳۸ هزار و ۹۲ واحدی به یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۰ واحد رسید.همچنین شاخص کل بورس نیز با رشد ۷۲۵۲ واحدی به ۴۴۰ هزار و ۳۸۳ واحد رسید.نمادهای پارسان، فولاد، فملی، شستا، کگل، کچاد و تاپیکو بیشترین تأثیر مثبت را بر بورس داشتند.

دومین فروند اسکله فلزی در جزیره هنگام نصب شد
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از نصب دومین فروند اسکله فلزی درحوضچه جزیره هنگام خبرداد.به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا محمدی کرجی‌ران، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به جاذبه‌های گردشگری طبیعی و دریایی جزیره هنگام اظهار داشت: این جزیره به دلیل وجود زیبایی‌های چشم‌نواز نظیر دسته‌های دلفین که در آب‌های نزدیک جزیره زندگی می‌کنند، سواحل زیبا (ساحل نقره‌ای) و بازارچه عرضه صنایع دستی و غذاهای دریایی همه ساله پذیرای گردشگران متعدد از اقصی نقاط کشور و دنیا است.مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه به منظور ارتقا سطح ایمنی مسافران و گردشگران، سال گذشته یک فروند اسکله در حوضچه این جزیره نصب شد، اظهار داشت: دومین فروند اسکله فلزی نیز با هدف تفکیک مسیر ورودی و خروجی و جلوگیری از مدت زمان انتظار شناور و مسافر به‌ویژه در روزهای اوج حضور گردشگر و تعدد مسافر ساخته و در محل نصب شد.به گفته محمدی کرجی‌ران این اسکله از جنس بدنه فولاد دریایی به طول ۲۰، عرض ۵ و آبخور ۳ متر با اعتبار پانزده و نیم میلیارد ریال، به‌دست متخصصان داخلی ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. شایان ذکر است؛ جزیره هنگام در دو کیلومتری جنوب شرقی قشم با ۹ کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض بدلیل برخورداری از شن‌های براق، ساحل مرجانی، وجود دسته‌های دلفین و بازار محلی برپا شده با مصالح بومی منطقه که انواع غذاهای دریایی و صنایع دستی در آن عرضه می‌شود، همچنان رنگ و بوی سنت‌های کهن جزیره را حفظ کرده و این امر باعث شده همه ساله گردشگران زیادی هنگام را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خود انتخاب کنند.

هند امسال سریع‌ترین رشد اقتصادی را خواهد داشت
گلوبال دیتا اعلام کرد طی سال جاری هند پس از 2 سال با پشت‌سر گذاشتن چین سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را به نام خود ثبت خواهد کرد. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، مؤسسه گلوبال دیتا اعلام کرد که هند سال 2021 راحت توانست با پشت‌سر گذاشتن چین و پس از 2 سال به کشور با بیشترین رشد اقتصادی در جهان بدل شود.این مؤسسه انگلیسی گفته که در حالیکه اقتصاد هند سال گذشته را در رکود به سر برد اما برای سال 2021 رشد سریع‌ 9.7 درصدی را به ثبت خواهند رساند که بیشترین رشد در میان کشورهای جهان خواهد بود. البته رشد اقتصادی چین هم 8.6 درصد پیش‌بینی شده است.از جمله مهم‌ترین دلایل رشد اقتصادی بالای هند افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در این کشور طی ماه‌های گذشته در کنار اجرای دسته کمک اقتصادی 266 میلیارد دلاری است که دولت دهلی‌نو با هدف مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا آن را در ماه «می» اجرایی کرد.از طرف دیگر کاهش تعداد مبتلایان به کرونا در هند و افزایش مصرف در این کشور از دیگر نشانه‌های روند قوی بهبود در این کشور است.