نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید لازمه ساماندهی بازار فولاد، شفاف شدن ساز و کار عرضه است؛ در حال حاضر دلالان و برخی مدیران فولادی گلوی عرضه را به نفع خود می‌گیرند تا بتوانند با همکاری واسطه‌ها بازار را مدیریت کنند. علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت نابسامان بازار فولاد، گفت: التهاب موجود در این حوزه سودهای کلانی برای واسطه‌ها ایجاد می‌کند؛ این افراد به نهادهای تصمیم گیر متصل بوده و محصولات فولادی را از تولیدکننده خریداری و با قیمت‌های گزاف به مصرف‌کننده می‌فروشند، که این امر موجب التهاب بازار می‌شود.نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: تولید فولاد کشور دو برابر مصرف است در حالیکه در شرایط کنونی مصرف‌کننده برای خرید شمش فولاد با مشکل روبرو بوده و ناچار است برای تامین آن قیمت‌های بالایی پرداخت کند، چراکه محصولات فولادی را از واسطه‌ها خریداری می‌کند.این نماینده در مجلس یازدهم اضافه کرد: اگر همه تولیدکنندگان زنجیره فولاد فعال شوند، از یک سو ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد می‌شود و از سوی دیگر اشتغالزایی محقق خواهد شد.وی با بیان اینکه طرح تولید و توسعه پایدار زنجیره‌ فولاد که در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده، تلاش می‌کند با واقعی کردن قیمت محصولات فولادی از التهاب بازار بکاهد، ادامه داد: لازمه ساماندهی بازار فولاد، شفاف شدن ساز و کار عرضه است؛ در حال حاضر دلالان و برخی مدیران فولادی گلوی عرضه را به نفع خود می گیرند تا بتوانند با همکاری واسطه‌ها بازار را مدیریت کنند.به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در صورتی که عرضه فولاد شفاف شده و به میزان کافی باشد، بازار ساماندهی می‌شود.جدی با بیان اینکه کمتر از ۳۰ درصد تولید فولاد در بورس عرضه می‌شود، ادامه داد: در این شرایط محصولات فولادی در بازار آزاد و توسط واسطه‌ها با قیمت‌های زیادی به فروش می‌رسد.

 

اگرچه مسئولان کاهش واردات را دلیل نابسامانی یکسال اخیر بازار نهاده‌ها اعلام می‌کنند اما بازار ذرت دامی علی‌رغم افزایش واردات، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. به گزارش مهر، بازار نهاده‌های دامی طی حدود ١۴ ماه گذشته با چالش‌ها و مشکلات جدی زیادی مواجه بوده و ادامه تولید را برای بسیاری از دامداران و مرغداران کشور با سختی مواجه کرده است.به طوری که در مقطعی قیمت نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا به دو برابر نرخ مصوب رسید و بر اساس اظهارات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی کمبود عرضه نهاده‌های دامی حتی منجر به تغییر یا کاهش جیره غذایی دام و طیور شد.در این میان سردرگمی مسئولان دولتی و اظهار نظرات متناقض آنان بیش از هر مسأله دیگری، قابل توجه بوده است. مسئولان گاهی از توزیع کافی و مناسب نهاده‌ها خبر دادند، گاه وعده جبران دادند و این اواخر نیز توپ را در زمین یکدیگر انداختند و هر دستگاه، دستگاه دیگری را مقصر خواند. البته همچنان وعده‌های مسئولان به سرانجام نرسیده، به عنوان مثال سامانه بازارگاه که توزیع نهاده‌های دامی از طریق آن صورت می‌گیرد دچار نواقص و ایراداتی است و علی رغم وعده‌های مکرر، هنوز برخی از این ایرادات برطرف نشده است.
سوءم دیریت بالاتر از کاهش واردات
در این میان فعالان بخش خصوصی و کارشناسان صنعت دام و طیور کشور سوء مدیریت را بیش از هر مسأله دیگری عامل این نابسامانی‌ها می‌دانند.به گفته این کارشناسان توزیع نامناسب و عدم وجود استراتژی درست و سیاستگذاری‌های غلط بیش از کاهش واردات به بخش دام و طیور کشور آسیب زده است و ما حتی در محصولی مانند ذرت دامی که افزایش واردات داشته، با چالش مواجه بوده‌ایم. در این زمینه مجید موافق قدیری، رئیس صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفتگو با مهر علاوه بر اعلام جزئیات دقیق واردات نهاده‌های دامی در سال‌جاری از کاهش واردات کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و جو از ابتدای سال‌جاری تاکنون خبر داد و گفت: واردات کنجاله سویا ۵٣ درصد، دانه‌های روغنی ٨ درصد و جو ۵۶ درصد کاهش یافته است.
چالش در بازار ذرت دامی علی رغم افزایش واردات
وی تاکید کرد: واردات ذرت در این مدت ١٣ درصد افزایش یافته است.وی میزان واردات کنجاله را یک میلیون و ٣٩٩ هزار و ٨١٠ تن و میزان واردات دانه‌های روغنی را یک میلیون و ٩٣٨ هزار و ١٨ تن و جو را ١ میلیون و ۵٧٠ هزار و ٧١۶ تن اعلام کرد.به گفته قدیری در این مدت ٩ میلیون و ٢٣ هزار و ٧٨٧ تن ذرت وارد کشور شده و در مجموع ۴.١ میلیارد دلار نهاده دامی و دانه روغنی با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد کشور شده است.این فعال بخش خصوصی با اشاره به نابسامانی‌های گسترده در بازار نهاده‌های دامی طی بیش از یکسال گذشته، افزود: مسئولان دولتی دلیل این مسأله را درباره جو و کنجاله سویا کاهش واردات عنوان می‌کنند اما باید به این نکته توجه کرد که بازار ذرت نیز علی رغم افزایش واردات، نوسانات زیادی را تجربه کرده است.قدیری این مسأله را ناشی از عدم داشتن یک استراتژی و شبکه توزیع مناسب و همچنین عدم قیمت گذاری به موقع و مناسب نهاده‌های دامی و گندم داخلی خواند و گفت: در واقع این عوامل بیشتر از کاهش به موقع واردات در نابسامانی‌های بازار نهاده‌های دامی تأثیر داشته است.
اراده کافی برای کنترل و نظارت بر توزیع نیست
همچنین موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت نامناسب دامداران کشور گفت: مشکل اصلی بازار نهاده‌های دامی ناشی از سو مدیریت خود دولت است؛ ردیابی چندین محموله بزرگ کار دشواری نیست که دولت نتواند این کار را انجام دهد. تمام این مسائل بخاطر این است که مجموعه دولت اراده کافی برای کنترل و نظارت در توزیع این نهاده‌ها را ندارد.وی تصریح کرد: بخشی از نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی درگیر فساد اقتصادی و رانت شده و از گردونه توزیع خارج می‌شوند.رهنمایی با اشاره به اینکه با ادامه این روند تولید متوقف خواهد شد، گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین نهاده‌های دامی، گله‌های مولد در حال حذف شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی‌تواند جبران کند و معتقدم کسانی که باعث اخلال در سیستم تأمین و توزیع نهاده‌های شده‌اند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند.

 

بازاریابی اینفلوئنسری که به عنوان پدیده ای نو ظهور درآمدمیلیاردی برای صاحبانش ایجاد کرده، توسط مجلس مشمول مالیات شد تا میلیاردرهای اینستاگرامی هم مانند کارگران و کارمندان مالیات پردخت کنند.به گزارش مهر، با پیشرفت فناوری و رشد روزافزون فعالیت‌ها بر بستر فضای مجازی، کسب‌وکارهای جدیدی در این بستر ایجاد شدند. بازاریابی اینفلوئنسری یکی از این پدیده‌های نوظهور است که درآمد بسیاری برای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربرمحور ایجاد کرده است. آن‌ها با تولید محتوای حرفه‌ای در فضای مجازی و انجام تبلیغات تجاری در قالب‌های مختلف رسانه‌ای این درآمد را کسب می‌کنند. از این رو بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن بازاریابی اینفلوئنسری به عنوان یک شغل، علاوه بر نظارت بر تبلیغاتی که منتشر می‌کنند، در زمینه مالیات نیز مانند سایر مشاغل با آن‌ها برخورد می‌کنند و از درآمد حاصل از تبلیغات آن‌ها، مالیات دریافت می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به ترکیه، استرالیا، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، آمریکا، انگلیس، عربستان، مالزی و … اشاره کرد.در ایران نیز چند سالی هست که پدیده‌ی تبلیغات اینفلوئنسری رونق گرفته و گزارش‌هایی از درآمدهای نجومی اینفلوئنسرها از محل تبلیغات منتشر شده است. اطلاعات منتشرشده از سایت Heepsy که یک ابزار جستجو در حوزه بازاریابی در اینستاگرام است، از وجود حدود ۳۵۰ اینفلوئنسر ایرانی (فعال در داخل کشور) با بیش از یک میلیون دنبال‌کننده و همچنین ۹۳۵ کاربر حرفه‌ای با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دنبال‌کننده در کشور حکایت دارد. بر اساس برخی از تخمین‌ها گردش مالی فعلی این شغل در کشور در حدود ده هزار میلیارد ریال است که با توجه به روند سال‌های اخیر، همچنان در حال افزایش است.
عدالت مالیاتی؟
در شرایطی که اقشار مختلف مردم طبق قانون در عناوین مختلفی از جمله قانون مالیات بر درآمد مشمول مالیات می‌شوند و حتی مالیات به طور مستقیم از حقوق کارمندان و کارگرانی که درآمد بالای پنج میلیون تومان دارند، کسر می‌شود، اینفلوئنسرها با درآمدهای نجومی تاکنون هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند.اما مجلس شورای اسلامی در طی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی، دریافت مالیات از کاربرانی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند را تصویب کرد تا این قشر نیز که اتفاقاً درآمدهای میلیاردی در سال دارند مانند کارگران و کارمندان، مالیات پرداخت کنند تا نظام مالیاتی یک گام دیگر به عدالت مالیاتی نزدیک شود. این تصمیم بدون شک مقاومت ذینفعان را به همراه خواهد داشت به ویژه به دلیل اینکه در انتخابات‌های ریاست جمهوری معمولاً سهم به سزایی در اخذ آرا مردمی برای کاندیدای خاص دارند. باید دید که آیا مقاومت آنان شکسته خواهد شد و دولت می‌تواند از آنها مالیات در یافت کند؟

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد کارگران ۳۰ درصدِ هزینه آنها را پوشش می دهد، گفت:دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد، باز یک فاصله حدودیک میلیون تومانی با سبد معیشت خواهیم داشت.به گزارش مهر، پس از برگزاری چند جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، بالاخره چهارم اسفند ماه هزینه سبد معیشت کارگران به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰، به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری با توجه به وضعیت تورم و قیمت کالاها، انتظار تعیین ارقام بالاتری برای سبد معیشت داشتند.در همین ارتباط، ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به هیچ وجه منطقی نیست. همه می‌دانند که این رقم با هزینه‌های زندگی از جمله آموزش، سلامت، اجاره بها، هزینه‌های کرونا و …همخوانی ندارد اما متأسفانه این بازی‌ای بود که دولت و گروه کارفرمایی شروع کردند و با توجه به اینکه زمان گذشته و باید وارد مذاکرات مزد می‌شدیم، این رقم مصوب شد.وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران، خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، بنابراین رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، صرفاً برای مایحتاج اولیه است.عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد و به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه‌های مزدی از جمله داشتن دو فرزند، دستمزد ۶ میلیون تومان خواهد شد که باز هم با هزینه سبد معیشت فاصله دارد.وی افزود: دستمزد کنونی کارگران حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و فرد برای پر کردن این خلأ ۷۰ درصدی، مجبور به کار کردن در شغل‌های کاذب است که این مساله تبعات اجتماعی زیادی دارد.چمنی گفت: امروز نهم اسفند است و هنوز هیچ دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت ورود به مذاکرات مزدی برای اعضا ارسال نشده است؛ نمی‌دانیم چرا دبیرخانه شورای عالی کار تا این حد کار را سخت کرده است. در حال نزدیک شدن به نیمه دوم اسفند ماه هستیم و زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد.وی ادامه داد: امیدواریم در جلسات پیش روی شورای عالی کار، دولت نقش کارفرمایی خود را کنار بگذارد و یک نقش بی‌طرفانه و محوری را ایفا کند تا بتوانیم دستمزد را مطابق با نیازهای جامعه کارگری تعیین کنیم، چراکه کارگران دیگر توان ایستادن در برابر هزینه‌های زندگی را ندارند.چمنی تصریح کرد: نه فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی نیز اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمی‌شد.

 

با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، وکالت به عنوان کسب و کار شناخته شده و امید است انحصار و فرار مالیاتی از آن رخت بربندد. به گزارش فارس، براساس اصلاح بندهایی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مجلس، وکالت به عنوان کسب و کار شناخته شد.تا پیش از این کانون وکلای دادگستری مرکز ادعا می‌کرد که طبق قوانین و مقرراتی که دارند، وکالت کسب و کار نیست و خود را از اجرای هرگونه قوانین و مقررات در جهت شفافیت مبرا می دانستند.با این حساب نمایندگان مجلس بخشی از مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را اصلاح کردند تا بسیاری از کسب و کارها اعم از صنوف و تعاونی‌ها، وکلا و دیگر بخش‌ها از قانون تمکین کنند.مسئله شفافیت مربوط به دیروز و امروز نیست و این قصه سر دراز دارد. فروردین امسال محمدعلی دهقان دهنوی معاون وقت اقتصادی وزارت اقتصاد فرودین سال جاری در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز بنا به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خواستار درج اطلاعات پروانه وکالت وکلا در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار شد.در این مکاتبه به مبانی قانونی این مسئله پرداخته شده بود تا شفافیت و یکپارچگی در بحث مجوزهای کسب وکار ایجاد شود. اما بعد از گذشت 5 ماه کانون وکلای دادگستری دست رد به سینه مسئولان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زدند.کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به نامه وزارت اقتصاد مبنی بر بارگذاری اطلاعات وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار این وزارتخانه، اعلام کرد قانون بودجه 99 وجاهت قانونی ندارد و از بارگذاری اطلاعات معذوریم.کانون وکلا اعلام کرد: «وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تلقی نمی شود و تسری مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است، غیرموجه است. ضمن اینکه کانونهای وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح شده مزبور، ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد.»یکی از ابعاد قانونی که معاون اقتصادی وزارت اقتصادی برای ثبت اطلاعات پروانه به آن اشاره کرده بود بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ بود که کسب‌وکارها اشاره کرده اما به دلیل شفاف نبودن و قابل تفسیر بودن، وکلا قانون را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نمی‌تواند مناط اعتبار تلقی گردد. دوم اینکه قانون بودجه دارای اعتبار موقت است و جنبه دائمی ندارد. این استدلال و دیدگاه کانون وکلا برای زیرسوال بردن وجاهت قانون، کار را به جایی رساند که مسئولان دولتی با همت مجلس سعی در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کردند.اما کار به اینجا ختم نشد و اصرار و انکار‌ها ادامه داشت. تا جایی که اول مهرماه سال جاری بار دیگر محمدعلی دهقان دهنوی معاون وقت اقتصادی وزارت اقتصاد به 5 دلیل قانونی برای سرخط آمدن وکلا در موضوع ثبت اطلاعات پروانه وکالت اشاره می‌کند.حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۱ آبان ماه کانون وکلای دادگستری مرکز آب پاکی را روی دست مسئولان وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی می‌ریزد و به صراحت اعلام می‌کند: این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ندارد.آنها تصریح کردند:‌ این کانون به کرات و به صورت مستدل و مستند و طی مکاتبات متعدد با مراجع دولتی و ذیربط، به خروج کانون وکلا از شمول مقررات مربوط به الزام بارگذاری اطلاعات مجوزهای کسب و کار در سامانه ایران مجوز تاکید داشته است و معذلک اصرار و پیگیری آن وزارتخانه برای اجبار کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار محل تامل است و شرایط قانونی، شرایط لازم و در عین حال، کافی هستند لذا نمی توان با درج شروط جدید، تعهدات جدیدی ایجاد کرد.

رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک با اخذ عوارض ۱۶ هزار تومانی
ستاد تنظیم بازار در مصوبه ای از رفع ممنوعیت صادرات شیر خشک با اخذ ما به التفاوت ۱۶۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، خبر داد.به گزارش مهر، ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که ممنوعیت صادرات شیر خشک با اخذ ما به التفاوت ۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم آزاد شد.در این ابلاغیه که ششم اسفند ماه صادر شده، آمده است: با توجه به تصمیمات بند ۴ قسمت الف یکصدو نود و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغی طی نامه شماره ۱۳۵۰۷۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱) و نامه شماره ۹۹/۵۰۰/۷۱۰۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲ معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهادک شاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات شیر خشک با اخذ ما به التفاوت ۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در جلسه طرح و مقرر شد در خصوص رفع ممنوعیت صادرات و تعیین وضع عوارض صادراتی شیرخشک صنعتی، مطابق با قوانین و مقررات فوق الاشاره و بنا به پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورز  اعضای کارگروه با رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک و اخذ مبلغ ۱۶,۰۰۰ تومان عوارض صادراتی به ازای هر کیلوگرم موافقت نمودند.تبصره یک: به منظور رصد و پایش و نحوه قیمت و عرضه شیر خام به کارخانجات تولیدی محصولات لبنی و جلوگیری از افزایش قیمت مصوب شیر خام و کاهش عرضه متناسب با سرانه مصرف در کشور مقرر گردید مراتب از سوی دستگاه‌های ذیربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت هفتگی پایش و در صورت هر گونه مشکل نسبت به بازنگری مصوب فوق اقدام گردد.

تجارت ۶.۸ میلیارد دلاری کشور در بهمن‌ماه
سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی کشور در بهمن‌ماه به 6 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید که سهم صادرات، سه میلیارد و 135 میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 682 میلیون دلار بوده است. به گزارش فارس به نقل از گمرک، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: کارنامه تجارت کشورمان در مجموع یازده ماه سال جاری، 134 میلیون  تن کالا به ارزش 65.5 میلیارد دلار بوده که سهم صادرات 103 میلیون و 90 هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 198 میلیون دلار و سهم واردات 30 میلیون و 818 هزار تن کالا به ارزش 34 میلیارد و 321 میلیون دلار بوده است.لطیفی در خصوص عملکرد تجارت خارجی کشور در بهمن ماه گفت: تجارت خارجی کشور در بهمن ماه، افزایش 184 میلیون دلاری در صادرات و کاهش 50 میلیون دلاری واردات  را نسبت به دی ماه تجربه کرده است.وی افزود: در دی ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 6 میلیارد و 732 میلیون دلار بود که سهم صادرات دو میلیارد و 951 میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 781 میلیون دلار بوده است اما در بهمن ماه، تجارت خارجی به 6 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید که نسبت به دی ماه 85 میلیون دلار افزایش تجارت را شاهدبودیم.

انتصاب سرپرست جدید گمرک سرخس بعد از جنجال پودر شدن گوشتهای رسوبی
رئیس کل گمرک ایران در حکمی سرپرست جدید گمرک سرخس را منصوب کرد. چندی قبل ماجرای رسوب ۷ ساله محموله ۳۲۰ تنی گوشت در این گمرک جنجال ساز شده بود. به گزارش تسنیم، مهدی میر اشرفی در حکمی خطاب  به  سعید نادری نوشت، نظر به تجربیات و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی، سرپرستی گمرک سرخس به مدت 4 ماه به شما محول می گردد. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.گمرک ایران اخیرا اعلام کرده بود، بعد از سالها اما و اگر در رابطه با تعیین تکلیف 320 تن گوشت مانده در گمرک، طی پیگیری های صورت گرفته تا کنون 40 تن از آن به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا در نهایت به صورت پودر برای مصرف غیرانسانی مورد استفاده قرار گیرد.لازم به ذکر است، معاون فنی گمرک ایران  گفته بود، اول اسفند 92  یک محموله  گوشت‌  وارد منطقه ویژه اقتصادی سرخس شد؛ عمر و ماندگاری این محموله هنگام ترخیص حداکثر 6 ماه است. 13 مرداد 93 گمرک برای کالا اظهار نامه متروکه تشکیل می‌دهد و به سازمان فروش اموال تملیکی ارسال می‌کند. 3 شهریور 93 طبق نامه‌ دادستانی سرخس اعلام شده بود که صاحب کالا باید کالا را به خارج از کشور مرجوع کند.

۲۷ مهر به عنوان روز ملی زعفران ثبت شود
وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار ثبت ۲۷ مهر به عنوان روز ملی زعفران شد.به گزارش مهر، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرد تا در خصوص ثبت روز ملی زعفران در ۲۷ مهرماه که اوج فصل برداشت این محصول و آغاز به‌کار طرح مدیریت تولید و صادرات زعفران است، اقدام شود.در بخشی از این نامه آمده است: «در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید و پیرو تأکید ریاست محترم جمهور در مراسم آئین بهره‌برداری و افتتاح طرح‌های کشاورزی مبتنی بر قرارداد و اولین کارخانه نوآفرینی زنجیره ارزش زعفران و همچنین رونمایی از طرح سازمان جهانی مدیریت تولید و صادرات زعفران (OSEC)، مبنی بر رسیدن زعفران به جایگاه واقعی و هماهنگی بین کشورهای صادر کننده و با توجه به اهمیت و ضرورت این طرح بین‌المللی و قدمت این طلای سرخ در کشور عزیزمان ایران و در راستای حمایت از این محصول ملی و استراتژیک، جلوگیری از به حیطه درآوردن این محصول ایرانی توسط سایر کشورها (پیشی گرفتن در ثبت روز ملی زعفران به نام خود) خواهشمند است دستور لازم در خصوص ثبت روز ملی زعفران در ۲۷ مهرماه مبذول فرمایید.»

راهکارهای نقل و انتقال منابع ایران در عراق
رییس کل بانک مرکزی در خصوص منابع جمهوری اسلامی ایران در عراق و راهکارهای نقل و انتقال آنها با مدیرعامل بانک تجارت عراق دیدار کرد. به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که به درخواست مدیرعامل بانک تجارت عراق در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت‌وگو کرد که در این دیدار، بر لزوم استفاده هر چه سریع‌تر از این منابع تأکید کرد.همچنین در این جلسه اقدامات لازم برای انتقال و استفاده از منابع یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.یادآور می‌شود، مدیرعامل بانک تجارت عراق نیز در این دیدار با اشاره به اینکه پرداخت‌هایی اخیراً از محل منابع ایران در عراق انجام شده است، عنوان کرد که روند استفاده از منابع یاد شده از این پس تسریع خواهد شد و تلاش می‌شود تا کانال‌ها و روش‌های مختلفی که مورد تأیید طرف ایرانی است به منظور استفاده از این منابع عملیاتی شوند.

هجوم گسترده ملخ‌های صحرایی به کشور از ۱۰ روز آینده
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: پیش بینی می‌شود دسته‌های گسترده ملخ صحرایی حدود ۱۰ تا ۱۵ روز آینده وارد کشور شوند.به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، سعید معین با بیان اینکه حمله گسترده آفت ملخ صحرایی هنوز رخ نداده است، تصریح کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، شاهد هجوم دسته‌های گسترده ملخ صحرایی به کشور خواهیم بود.وی ادامه داد: هر ۱۵ روز یک گزارش بین‌المللی از وضعیت ملخ صحرایی در جهان بر روی سایت فائو قرار می‌گیرد و هر ماه نیز یک بولتن وجود دارد که در آن وضعیت کشورهای مختلف و پیش بینی آینده شرح داده می‌شود. همچنین هر چند روز یک بار نیز از آخرین وضعیت ملخ صحرایی از طریق مرکز بین‌المللی ملخ گزارش‌هایی داده می‌شود.مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: دسته‌های زیادی از ملخ صحرایی در فاصله بین ریاض تا جده و از آن طرف مرز شمالی کشور عربستان با کویت و عراق وجود دارند که اگر شرایط پرواز برای آن‌ها فراهم شود به سمت ایران حرکت خواهند کرد.وی شرایط پرواز ملخ صحرایی را تشریح کرد و گفت: دمای پرواز باید ۲۳ تا ۲۴ درجه سانتی گراد باشد و از طرفی بایستی باد بوزد که این شرایط ذکر شده از اواخر هفته آینده در عربستان فراهم می‌شود. یعنی هم دمای پرواز مناسب می‌شود و هم جهت باد به سمت ایران خواهد شد.