با توجه به خلا قانونی تامین تسهیلات ساخت مسکن، مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب تبصره 18 لایحه بودجه 1400 مقدمات بهبود بازار مسکن را فراهم نماید. به گزارش فارس، شرایط نامطلوب بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از مردم به خصوص دهک‌های کم درآمد در تامین اساسی‌ترین نیاز خود ناتوان باشند. به استناد آخرین اطلاعات ارائه شده از بازار مسکن پایتخت، یک  واحد مسکونی 75 متری در مناطق متوسط تهران، بیش از 2 میلیارد تومان قیمت دارد. بر همین اساس با احتساب حداقل حقوق 1.9 میلیون تومانی در سال 99، یک خانوار با حداقل درآمد باید بیش از 91 سال همه دارایی خود را پس انداز کند تا توان خرید یک واحد مسکونی 75 متری را بدست آورد.شرایط مطرح شده و رسیدن شاخص دسترسی مسکن به 91 سال، به اختصار شکست بازار به سبب ناتوانی تقاضا برای تامین نیاز گفته می‌شود. دولت‌ها در تمام کشورهای دنیا در چنین شرایطی به کمک بازار مسکن و مردم شتافته و با استفاده از توان ساخت مسکن در کشور، تامین زمین و ارائه تسهیلات مسکن نسبت به ساخت واحد مسکونی ارزان قیمت برای متقاضیان واجدین شرایط اقدام می‌کنند.
ساخت مسکن نیازمند تامین تسهیلات بانکی است
در همین راستا، پس از بی عملی 7 ساله دولت در ساخت مسکن، با روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی توجه تولید مسکن بار دیگر مطرح شد. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با ارائه طرح اقدام ملی مسکن، مقدمه ساخت 400 هزار واحد مسکونی را فراهم نمود اما ساخت همین تعداد واحد مسکونی نیز با دشواری‌های خاصی به لحاظ تامین منابع مالی مواج بود.در همین راستا، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در بیان اینکه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مسکن پای کار نیستند، گفت:« ما به عنوان متولی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نظام بانکی در اختصاص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنیم.»اصلانی در تشریح تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تامین سرمایه از منابع داخلی بانکی تاکید کرد: «تنها محل تامین سرمایه برای ساخت مسکن در حال حاضر استفاده از منابع داخلی بانکی است و کاهش اختصاص تسهیلاتی بانک به حوزه ساخت مسکن قطعا پروژه‌های تولید انبوه را متوقف می‌کند.»
گوش بانک‌ها به حرف رئیس جمهور هم بدهکار نیست
نکته مهم در این زمینه توجه به این نکته است که چرا بانک‌ها علاقه‌ای به تامین مالی حوزه مسکن ندارند. در حالیکه در انتهای سال 98 بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور مقرر شده بود که بانک‌ها 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.به عبارت دیگر بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نظام بانکی کشور تا انتهای سال 99 نزدیک به 1500 هزار میلیاردتومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت می‌کند. بر همین اساس نظام بانکی کشور باید بر اساس دستور رئیس جمهور بیش از 300 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود  را به حوزه مسکن اختصاص دهد.جالب است بدانید که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی تا انتهای 9 ماهه ابتدایی سال 99 تنها 5 درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داده است.
آیا گره قانونی بهبود بازار مسکن به دست مجلس باز می‌شود؟
نکته قابل توجه در فعل و انفعال شکل گرفته پیرامون تامین مالی بخش ساخت مسکن آن است که بانک‌ها با دستور مقام اول اجرایی کشور یا وعده وعید، پای کار ساخت مسکن نمی‌آیند. این یعنی خلا موجود تنها باید در قوانین کشور جبران شده و مجلس شورای اسلامی نیز با جبران این خلا قانونی مقدمات ساخت مسکن را فراهم کند.در همین راستا مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 تلفیق بودجه سال 1400 مقدمات بر طرف کردن این خلا قانونی را در نظر گرفته است. به استناد جزئیات تبصره 18، در سال 1400 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند، برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین  800 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند.در همین راستا، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اشاره به عزم مجلس به منظور حل مشکل مسکن با تامین مالی از محل منابع بانکی گفت:« بر اساس گزارش‌های کارشناسی، حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل بیش از 300 هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تخصیص داده شود.»سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسهیلات 360 هزار میلیاردی مسکن در تلفیق بودجه 1400 گفت:« اختصاص 360 هزار میلیارد تومان به حوزه ساخت مسکن توسط مجلس پیگیری می‌شود و قطعا بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد. »با توجه به خلا قانونی برای پای کار آوردن بانک‌ها به منظور تامین مالی ساخت مسکن به نظر می‌رسد، تصویب این تبصره در قانون بودجه می‌تواند، شرایط بازار مسکن را بهبود دهد و الزام قانونی برای هدایت منابع بانکی به ساخت مسکن را نیز همراه داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید رصد شبکه توزیع کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای راحت‌تر است بنابراین از این ظرفیت باید در مسیر ساماندهی بازار استفاده کرد. حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با درباره نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ساماندهی بازار، گفت: هرچند فروشگاه‌های زنجیره‌ای سامانه‌های پیشرفته‌ای مانند سامانه ورود و خروج کالا و ... دارند و نظارت و کنترل بر این فروشگاه‌ها دقیق تر و راحت تر انجام می‌گیرد اما این سیستم باید تقویت شده و فروشگاه های کوچک نیز درصدد ایجاد سامانه های مانند قیمت گذاری و.. باشند تا مشتری از واقعی بودن قیمت‌ها اطمینان حاصل کند.  نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی دوره‌ها که بازار با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، می‌توان از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع کالاهای اساسی استفاده کرد زیرا سامانه ورود و خروج کالا به انبار، تعداد کالاها را مشخص کرده و کنترل دقیق‌تر را ممکن می‌سازد البته باید با حمایت از فروشگاه های کوچک زمینه تجهیز آنها را نیز فراهم کرد.وی با بیان اینکه رصد شبکه توزیع کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای راحت‌تر است، اضافه کرد: هرچند ممکن است برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخلفاتی مانند احتکار، توزیع نامناسب و گرانفروشی انجام دهند اما باید ضمن برخورد با متخلفان، از نگاه بدبینی نسبت به تمام این فروشگاه‌ها خودداری کرد؛ همانگونه که در سطح جامعه با فرد خاطی برخورد می‌شود، نه همه مردم.این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ظرفیت‌های بسیاری دارند که باید به نحو احسن از آنها استفاده کرد، تصریح کرد: نباید به واسطه تخلف تعداد محدودی فروشگاه، حکم کلی صادر کرد، باید با فروشگاه های زنجیره ای متخلف برخورد شود. فیروزی با بیان اینکه باید میان فروشگاه های زنجیره ای و محلی تعادلی برقرار شود، افزود: نباید با توسعه فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های محلی تضیف شده و با مشکل روبه رو شوند، ایجاد این فروشگاه‌ها باید به گونه ای باشد که توان فروشگاه‌های محلی از بین نرود.

 

گروه اقتصادی- میثم ترکیان: در حالی که مسئولان دولتی مدام وعده کاهش قیمت مرغ را می دهند و عنوان می کنند که نگرانی در تامین این کالا وجود ندارد، صف ها برای خرید مرغ دولتی هر روز طولانی‌تر می‌شود. به گزارش مهر، در حالی که رئیس جمهور در سخنرانی ۲۲ بهمن خود در تشریح دستاوردهای دولت عنوان کرد که مردم در شرایط کرونا هیچ گاه برای مواد غذایی صف نبستند. برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها، بارها مردم را به صف مواد غذایی کشانده و در حال حاضر نیز صف‌های طولانی برای خرید مرغ با نرخ دولتی، صحنه‌ای است که هر روز آن را می‌بینیم.بر اساس این گزارش قیمت مرغ به جز در مراکز محدودی که مرغ دولتی با نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می‌کنند، در مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها در حال حاضر از مرز ۳۳ هزار تومان عبور کرده است؛ حتی تشکل‌های صنفی تولیدکننده مرغ نیز قیمت منطقی مرغ را ۲۵ هزار تومان اعلام می‌کنند.قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲ روی کار آمد حدود ۶,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود و ۶ برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی موجب حذف این ماده پروتئینی از سفره دهک‌های پایین درآمدی شده است؛ این در حالی است که مرغ طی دو سال گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، جایگزین گوشت قرمز شده بود.
کمبود شدید عرضه مرغ در استان‌های مختلف کشور و صف‌های طویل در شرایط کرونا!
برخی از مخاطبان در ارتباط با مهر از کمبود جدی عرضه مرغ در برخی از استان‌های کشور خبر داده و گفتند که در شهرهایی مانند کرمان، آبادان، شیراز و خوزستان میزان عرضه مرغ به شدت کاهش یافته است؛ به گفته این مخاطبان در استان‌هایی مانند کرمان و خوزستان کمبود عرضه شدیدتر است.همچنین در استان‌هایی از جمله آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز از کمبود مرغ و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید این کالا خبر داده می‌شود.در این میان مسئولان دولتی مدام وعده کاهش قیمت مرغ به نرخ مصوب را می‌دهند در حالی که نه تنها قیمت این کالا به نرخ مصوب نرسید بلکه طی هفته‌های اخیر همچنان روند افزایشی را طی کرده و با توجه به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم نگرانی‌ها درباره کمبود و گرانی بیشتر قیمت مرغ افزایش یافته است.فروردین ماه امسال مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند چرا که تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.
وزیر وعده جهاد برای کاهش قیمت مرغ؛ وقتی که قیمت ۱۸ هزار تومان بود!
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی ۹ تیر ۱۳۹۹ در سفری که به استان اردبیل داشت، اعلام کرد که قیمت مرغ کاهش خواهد یافت.خاوازی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشت در سفره مردم را نخواهد داد، گفته بود: با افزایش تولید نهاده‌های دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد که در این زمینه وزارت صمت نیز باید نظارت‌ها را افزایش دهد زمانی که وزیر جهاد کشاورزی این وعده را داد، متوسط قیمت مرغ گرم در بازار حدود ١٨ هزار تومان بود.به دنبال افزایش قیمت این کالا در روزهای هفته اخیر؛ اوایل اسفندماه مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با بیان اینکه. مصرف مرغ در تهران ظرف یک هفته از هزار تا ۱۲۰۰ تن به ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن رسید، گفت: قیمت از هفته جاری به نرخ مصوب می‌رسد. رضا سالمی دیروز نیز در اظهار نظری تازه قول هفته آینده را برای کاهش قیمت مرغ داده است.
بازار مرغ در خرده فروشی‌ها، رها شده است
در این میان وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید مرغ را کافی عنوان می‌کند و دستگاه‌های نظارتی را مقصر گرانفروشی این کالا می‌داند در همین راستا مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگویی افزود: متأسفانه رویه دو گانه‌ای در قیمت گذاری محصولات دامی اتفاق افتاده که بسیار اشتباه است. به عنوان مثال در محصولاتی مانند مرغ قطعه بندی شده، قیمت بازار با نرخ مصوب بسیار تفاوت دارد به طوری که اگر سری به فروشگاه‌ها بزنیم، قیمت بعضی از قطعات مرغ تا دو و نیم برابر قیمت مصوب این کالا و کاملاً به ضرر مصرف کنندگان است.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت مصوب مرغ درب مرغداری ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و لاشه بسته بندی شده آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است اما در حوزه قطعه بندی شاهد قیمت‌های عجیبی هستیم.رضایی تاکید کرد: سود حاصل از این تفاوت قیمت‌ها قطعاً به جیب تولید کننده نمی‌رود و این نوع قیمت گذاری، رها بودن بازار خرده فروشی مرغ و تخم مرغ و نبود کنترل در این بازار را نشان می‌دهد.در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه قیمت مرغ در واحدهای مرغداری و عرضه عمده افزایش نداشته است، عرضه این کالا را به قیمت ۳۲ هزار تومان گران فروشی و سودجویی خواند و از دستگاه‌های نظارتی خواست با گران فروشان قاطعانه برخورد کنند.وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار درخواست ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی برای بهمن ماه را داشته است، اضافه کرد: اگر این میزان جوجه‌ریزی انجام شده باشد، با توجه به نیاز کشور نباید کمبودی در حوزه تأمین مرغ وجود داشته باشد و مرغداران گوشتی وظیفه خود را در راستای سیاست‌های برنامه ریزی تولید به شرط تولید جوجه مطابق با سیاست ابلاغی انجام می‌دهند. اسدالله نژاد متوسط قیمت آزاد مرغ را در بازار حدود ۱۸,۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به قیمت مرغ زنده قیمت مرغ گرم در بازار غیر دولتی هم نباید بیش از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.بنابراین واضح است که در چرخه تولید تا عرضه مرغ برای مصرف کننده نهایی، حلقه مفقوده ای وجود دارد که در تمام زنجیره اختلال ایجاد کرده است و مسئولان به جای وعده‌های مکرر و بی حاصل بهتر است مشکل کار را اعلام و در جهت حل آن اقدام کنند. چرا که ادامه این وضعیت برای ایام عید مشکل جدی ایجاد خواهد کرد و تشکیل این صف‌های طولانی در شرایط کرونا برای سلامت جامعه بسیار خطرناک است.همچنین یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که از ابتدای امسال تا هفتم اسفندماه ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی به کشور اختصاص یافته اما این یارانه سر سفره مردم نیامده است و مشخص نیست که چه کسانی از آن منتفع شده‌اند.

 

جزئیات توافق ایران، مسیری منطقی برای حل مشکل آزادسازی پول‌های بلوکه است اما با وجود این توافق طرف کره‌ای هنوز اقدام عملی در جهت آزادسازی پول‌های بلوکه انجام نداده است. به گزارش فارس، کره جنوبی اولین کشوری بود که بعد از عملیاتی شدن برجام نمایندگی بانکی در ایران راه‌اندازی کرد و معاون ارزی بانک مرکزی 13 اردیبهشت ماه 95 در مراسمی به آنها خیر مقدم گفت.روابط بانکی ایران و کره در سال 96 هم ادامه داشت و حتی این کشور جزء 4 کشوری بود که به تاکید بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور واردات از آنها صرفا باید از مسیر بانکی انجام می‌شد. البته روی زمین و در واقعیت ایران هیچگاه در دوران برجام نتوانست روابط وسیع بانکی داشته باشد و سطح روابط و تعداد روابط کارگزاری بسیار محدود و کمتر از انگشتان یک دست بود.
رایزنی بی‌نتیجه همتی در خرداد 98
پس از بازگشت رسمی تحریم‌ها، پول صادرات نفت و میعانات گازی ایران که پیش از خروج آمریکا از برجام به این کشور صادر شده بود، در کره باقی ماند و به دلیل ترس کره‌ای‌ها از اقدامات یک جانبه آمریکا امکان انتقال آن فراهم نشد. رایزنی‌های اولیه نیز برای استفاده از این منابع یا اصطلاحا بازگشت این منابع نتیجه مطلوبی در بر نداشت.هفتم خرداد 98 بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفیر کره در ایران گفت: «منبع اصلی و اولیه این دارایی ها کاملا مشخص و شفاف است و دلیلی ندارد که بانک‌های کره به بهانه تحریم‌های آمریکا مانع از استفاده ایران از منابع خود شوند.»6 روز بعد همتی به کره جنوبی سفر و با رئیس کل بانک مرکزی آن کشور دیدار می‌کند. در جلسه باز هم همتی خواستار حل مشکل بانکی و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران شد. این سفر هم علیرغم تلاش همتی موفقیت‌آمیز نبود. خرداد ماه 98 شرایط بازار ارز نسبتا مناسب و بهای ارز حدود 10 تا 11 هزار تومان بود.
بازگشت امید به آزادسازی منابع پس از توقیف کشتی کره‌ای
آنچنان که همتی می‌گوید، مقامات کره‌ای در این دیدارها قول‌هایی می‌دادند اما به آنها عمل نمی‌کردند.در نهایت مذاکرات باز هم نتیجه‌ نداد تا اینکه در 15 دی ماه 99 ایران به دلیل رعایت نکردن مقررات دریانوردی و آلوده کردن محیط‌زیست از سوی یک کشتی کره‌ای حامل 2 هزار و 700 تن مواد شیمیایی نفتی، این کشتی را توقیف کرد. بعد این اتفاق، دیدارهای دیپلماتیک از سر گرفته شد و 22 دی ماه قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی به دیدار همتی در ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رفت.این بار همتی بال لحنی صریح‌تر و تندتر با طرف کره‌ای صحبت کرد. همتی گفت: «مسدود شدن پول مان در کره جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است. ما در سایر کشورها نیز منابعی  داشتیم و علی‌رغم تحریم‌های آمریکا از آنها استفاده کردیم و به آنها دسترسی داشتیم؛ اما در مورد کره جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، هنوز نتوانستیم به منابع‌مان در این کشور دسترسی داشته باشیم. یک سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت و همکاری دادند که متأسفانه عملیاتی نشد. حتی نامه‌نگاری هایی نیز با مقامات کره‌ای انجام شد که علی‌رغم قول و قرارها نتیجه‌ای در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع‌مان حتی برای خرید کالا و دارو استفاده کنیم.»

دبیرکل اوپک: چشم انداز بازار نفت مثبت است
دبیرکل اوپک گفت: اوپک به طور کلی چشم انداز مثبتی برای بازار نفت می بیند چراکه بی ثباتی سال گذشته کاهش یافته است اما ریسک های کاهشی که توسط کرونا ایجاد شد، هنوز پابرجاست. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، دبیرکل اوپک گفت اوپک به طور کلی چشم انداز مثبتی برای بازار نفت می بیند چراکه بی ثباتی سال گذشته کاهش یافته است اما ریسک های کاهشی که توسط کرونا ایجاد شد، هنوز پابرجاست.محمد بارکیندو گفت: «ما نسبت به سال گذشته راه طولانی طی کرده ایم.»روزهایی که GDP و تقاضا برای نفت به علت شوک ناشی از همه گیری کرونا در معرض خطر قرار داشتند.»وزرای کشورهای عضو اوپک فردا نشست دارند.به نوشته رویترز، بازار بسیار انتظار دارد که اوپک پلاس تولید خود را افزایش دهد.بارکیندو گفت اوپک انتظار دارد، تقاضا برای نفت در سال 2021 با افزایش 5.8 میلیون بشکه در روز به 96 میلیون بشکه در روز برسد. این رقم در سال 2019 برابر با 100 میلیون بشکه در روز بود.دبیرکل اوپک ادامه داد: « تحولات چشمگیر اقتصاد جهانی و تقاضای تغییرپذیر در آسیا از عوامل افزایشی قیمت است.» اما وی خاطرنشان کرد ریسک های کاهشی ناشی از ادامه همه گیری به معنای این است که تنها با احتیاط می توان خوش بین بود.وی افزود: «پیشرفت در واکسیناسیون در بسیاری از کشورها ادامه دارد اما سرعت کنونی نشان می دهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه با خطر عقب ماندن از وضعیت روبرو هستند.»

تدوین سند عملیاتی حمایت از تولید داخل در حوزه ریلی با همکاری سه وزارتخانه
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سند عملیاتی حمایت از تولید داخل در حوزه ریلی بین وزارت راه،‌ وزارت صمت و وزارت نفت در حال تدوین است و در یک هفته به تصویب می‌رسد.به گزارش فارس، سعید رسولی در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی اظهار داشت: امسال 52 شرکت از خانواده بزرگ راه‌آهن در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی حضور دارند و با دست پرتر نسبت به نمایشگاه هفتم حاضر شده‌اندوی ادامه داد: شرکت راه‌آهن با عزم و اراده در حمایت از تولید داخل و با راه‌اندازی سامانه جامع رونق و جهش تولید بیش از 4000 قطعه که توسط شرکت‌های دانش بنیان داخلی ساخته شده است، در این سامانه بارگذاری کرده است و در اختیار عموم مصرف‌کنندگان قرار داده است.وی تأکید کرد: قطعاتی که در آن فهرست درج شده است، ثبت سفارش خارجی  نمی‌شوند.مدیرعامل راه‌آهن  اظهار داشت: در آن سامانه 1400 قطعه که هنوز وارداتی است با مشخصات کامل بارگذاری شد و در اختیار عموم صنعتگران و دانش بنیان‌ها قرار گرفته است. ما از تولید داخل شدن قطعات حمایت معنوی می‌کنیم و فراخوان جهاد خودکفایی ریلی داریم.رسولی  گفت: از سال گذشته تاکنون چندین قطعه ریلی دیگر داخلی سازی شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید داخل جلسه‌ای با معاون وزیر صمت داشتم و موضوع تهیه یک بسته حمایتی،‌ عملیاتی و واقعی با استفاده از منابع داخلی کشور در دستورکار قرار دارد.

روسیه صادرات گاز به چین از خط لوله «قدرت سیبری» را ۳ برابر کرد
گازپروم روسیه اعلام کرد در ماه فوریه صادرات گاز خود به چین را از طریق خط لوله قدرت سیبری نسبت به آن‌چه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود افزایش داده و حجم آن را به سه برابر سال گذشته رسانده است.به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، گازپروم روسیه اعلام کرد در ماه فوریه صادرات گاز خود به چین را از طریق خط لوله قدرت سیبری نسبت به آن‌چه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود افزایش داده و حجم آن را به سه برابر حجم صادرات خود در سال گذشته رسانده است. گازپروم در بیانیه‌ای اعلام کرد: صادرات گاز به چین از خط لوله قدرت سیبری به رشد خود ادامه داده است و از میزان ثبت شده در قرارداد ما بیشتر شده است. به این ترتیب صادرات ماهانه گاز طبیعی به چین در ماه فوریه ۳.۲ برابر فوریه سال گذشته شده است.خط لوله ۳۰۰۰ کیلومتری قدرت سیبری کا از مزر بین دو کشور روسیه و چین می‌گذرد، از سال ۲۰۱۹ انتقال گاز طبیعی به چین را آغاز کرده است.حجم انتقال این مسیر که به آن مسیر شرقی هم می‌گویند ۶۱ میلیارد متر مکعب در سال است که ۳۸ میلیارد مترمکعب برای صادرات تخصیص داده شده است.

تخفیف ۸۰ درصدی عوارض کشتی‌های لاینر در بندر چابهار
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، مشوق‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بندر شهیدبهشتی چابهار در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، بهروز آقایی درباره مشوق‌های تعرفه‌ای از جمله معافیت‌ها و تخفیف‌های ارائه شده در بندر شهیدبهشتی چابهار، اظهار داشت: تخفیف ۸۰ درصدی تمامی ردیف‌های حقوق و عوارض وارده بر کشتی‌های لاینر وارد شده به بندر چابهار و تخفیف ۹۰ درصدی در هزینه‌های تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) متعلق به کشتی‌های لاینر نسبت به سایر بنادر جنوبی کشور، از مهم‌ترین مشوق‌های تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تخفیف ۸۰ درصدی در هزینه‌های توقف کنار اسکله، تخفیف ۶۰ درصدی در هزینه‌های راهنمایی، یدک کشی، لایروبی برای خطوط کشتیرانی لاینر از دیگر مشوق‌ها است، افزود: تخفیف ۷۵ درصدی در هزینه انبارداری کانتینرهای خالی و تخفیف ۸۵ درصدی در انبارداری کانتینرهای صادراتی و ترانزیت خارجی را می‌توان از دیگر تخفیفات نام برد.

اورژانس کسب و کار، محلی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی است
وزیر کار از افتتاح اوژانس کسب و کار خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی باید محلی برای دریافت کمک داشته باشند تا  با مراجعه به آنجا مشکلشان حل شود.به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در مراسم نخستین مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار، اظهار داشت: جلوگیری از ریزش نزدیک به ۳۰۰ هزار نیروی انسانی موجود، جهاد بزرگی است و امروز این کار از دست جوانان فرهیخته و اندیشمند کشور برمی آید.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گزارش اورژانس کسب و کار قابلیت ارائه در دولت را دارد، بنابراین باید ارتباط تنگاتنگی بین اورژانس کسب و کار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به وجود بیاید تا این مجموعه به رسمیت شناخته شود. واحدهای تولیدی همانند یک موجود زنده طول عمر مشخصی دارند و باید خود را متناسب با زمان تغییر دهند.وی ادامه داد: همواره یکی از نواقص کار این است که با معضلات کسب و کارها دیر آشنا می‌شویم، بنابراین مجموعه کسب و کارها چاره جویی های متنوع نیاز دارند.شریعتمداری اطلاع سریع از نواقص موجود را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: واحدهای تولیدی باید محلی برای دریافت کمک داشته باشند تا با مراجعه به آنجا مشکلشان حل شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مرکز اورژانس کسب و کار با همکاری جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ به مثابه یک دستاورد ارزشمند افتتاح شد؛ حالا وظیفه ما این است که از این نهال نوپا حمایت و صیانت کنیم.

ایران در حوزه کار با فنلاند، عراق و تاجیکستان همکاری می‌کند
مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه همکاری در حوزه کار، آموزش فنی و حرفه ای و اعزام نیروی کار با عراق، تاجیکستان و فنلاند خبر داد.به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین شهریور گفت: نخستین نشست مشترک همکاری با کشورهای تاجیکستان و فنلاند و دومین نشست کارگروه مشترک همکاری با عراق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست‌ها طرفین با گفت و گو و تبادل نظر درباره زمینه‌های همکاری مشترک بر توسعه و تعمیق روابط تاکید کردند.مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در نشست ویدئو کنفرانسی با تاجیکستان، پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری در حوزه کار و آموزش‌های فنی حرفه ای که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرف تاجیکی ارسال شده بود نهایی و مقرر شد این سند در تهران یا دوشنبه امضا شود.شهریور در خصوص دومین نشست کارگروه مشترک با عراق، تشریح کرد: برنامه اقدام مشترک پنج ساله بررسی و مقرر شد دعوتنامه رسمی توسط وزیر کار و امور اجتماعی عراق برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و سند مذکور در بغداد امضا شود.‌