رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نشست خود با مدیرعامل بانک مسکن و شرکت سرمایه گذاری مسکن به منظور بررسی راه های افزایش ظرفیت تولید مسکن از طریق جذب نقدینگی مردم را تشریح کرد. محمدرضا پور ابراهیمی  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه شرکت سرمایه گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن و زیرمجوعه وزارت راه و شهرسازی است، افزود: با توجه به نیاز کشور به تولید حداقل سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن و وجود نقدینگی زیاد در کشور در این جلسه بررسی راه های افزایش ظرفیت حوزه سرمایه گذاری در این بخش بررسی شد.وی ادامه داد: هدف از برگزاری نشست این بود که شرکت سرمایه گذاری مسکن بتواند در ماموریت های تولید واحدهای مسکونی در کشور موفقیت حاصل کند، چراکه براساس آمارهای دریافتی وضعیت فعالیت های این شرکت مناسب نیست.پورابراهیمی با بیان اینکه فعالیت ساخت مسکن مهر از پایان دولت دهم سال ها تا زمان روی کار آمدن اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی متوقف شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی حوزه تامین مالی در بانک مسکن است و بخش سازمان ملی زمین مسکن و موضوع بازآفرینی شهری در این وزارتخانه قرار دارد، باید تحرکی در ساخت و تولید واحدهای مسکونی در کشور ایجاد کند. وی افزود: مقرر شد براساس یک کار مشترک بین کمیسیون اقتصادی و تیم وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن اقداماتی انجام و برنامه هایی طراحی شود تا تحرکی در بخش مسکن کشور ایجاد شود.
 

گروه اقتصادی: عادل آذر با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی سازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان  این تخلفات محرز است.عادل آذر با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی سازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان  این تخلفات محرز است.رییس دیوان محاسبات افزود: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می شود، پرونده ها نهایی و به دادسرا ارسال می شود که در حال حاضر پرونده های خصوصی سازی ها نیز در حال ارسال به دادسرا است.
پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود
وی با بیان اینکه مواردی از پرونده های تخلف همانند خصوصی سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان ها مربوط می شد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسه ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی ها برگزار کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصی سازی ها را بررسی کند.عادل آذر  با تاکید بر اینکه  تا 6 ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی سازی ها نهایی می شود، اضافه کرد: این نشست و برخواست‌ها تغییری در یافته های دیوان محاسبات ایجاد نمی کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد  امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی یابد.
قرار جلب به دادرسی پوری حسینی صادر شد
سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی با اعلام این خبر به تسنیم گفت: 45 درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل تعلق داشت اما سازمان خصوصی‌سازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است.این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان صادر کرد.مدیرخراسانی اضافه کرد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود. رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می دهد، تصریح کرد: سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای می دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید  برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.
ارجاع پرونده‌های تخلف در خصوصی‌سازی از مجلس به قوه‌قضائیه
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به بحث واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: در چند سال گذشته در واگذاری‌ها چندان موفق عمل نشده است.وی با بیان اینکه واگذاری‌ها بر اساس اصل 44 همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و می‌توانسته در امر اشتغالزایی کارگشا باشد، ادامه داد: بیشتر خصوصی‌‌سازی‌ها به معنای واقعی به بخش خصوصی‌ واگذار نشده و در اصل خصولتی شده‌اند و دولتی‌ها در آنها ذی‌مدخل بوده‌اند.نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: در برخی موارد نیز اهلیت افرادی که این واگذاری‌های به آنها انجام شده به درستی اثبات نشده و شرکت‌های که واگذار شده‌اند عمدتاً سود ده بودند اما پس از فرآیند واگذاری به خاک سیاه نشسته‌اند و کارگرانشان از کار بیکار شده‌اند و شاهد اعتراضاتی از این جنس بوده‌ایم.رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: در برخی موارد نیز اعلام شده که واگذاری‌ها با قیمت نازل بوده که در کمیسیون در حال پیگیری این موضوعات هستیم.محمدی با اعلام اینکه شکایت‌های متعددی در زمینه خصوصی‌سازی به کمیسیون ارائه شده و پرونده‌های نیز تشکیل شده است، گفت: در حال بررسی این شکایت‌ها هستیم و برخی از پرونده‌ها را نیز به قوه قضائیه ارجاع داده‌ایم.
دیدار دانشجویان با رئیس قوه قضائیه:‌ با فساد در خصوصی‌سازی برخورد شود
پیشتر نیز نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در دیدار با رئیس قوه قضائیه به مدت حدود 3 ساعت به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.دانشجویان از خصوصی سازی، برخورد جدی با فساد، رفتار نامناسب برخی از قضات، شفافیت، نقش زنان در قوه قضائیه و دادگاه ها، پیگیری پرونده‌های پدیده، لواسانات و نگین غرب گفتند. آقای رئیسی هم ردیف با دانشجویان نشست و بیشتر شنونده بود و سعی کرد به اکثر سوالات شان پاسخ دهد.در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که دستگاه قضا با اصلی‌ترین مطالبه دانشجویان که مقابله با فساد در خصوصی‌سازی است برخورد قاطع خواهد کرد.
 

رئیس اتاق اصناف گفت: هیچ کمبودی در خصوص کالا‌های اساسی نداریم و این رفتار مصرف کننده هاست که بعضا موجب کاهش موجودی در بازار می‌شود. به گزارش تسنیم، سعید ممبینی افزود: خرید و فروش یک فرآیندی است که علاوه بر اینکه اقتصادی محسوب می‌شود، اجتماعی هم هست و در حقیقت همان قدر که یک فروشنده موجب ایجاد تکانه در وضعیت بازار می‌شود رفتار مصرف کننده‌ها هم می‌تواند همین اتفاق را رقم بزند.
وی ادامه داد: با توجه به تلاش‌های خوبی که صورت گرفته ما هیچ کمبودی در خصوص کالا‌های اساسی نداریم و فقط این رفتار‌ها است که ممکن است باعث برخی کاهش موجودی‌ها در بازار و به دنبال آن باعث تغییرات در قیمت‌ها شود.رئیس اتاق اصناف افزود: من توصیه می‌کنم که مصرف کنندگان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند، زیرا همه تلاش ما و مسئولین دولتی و بخش خصوصی تامین نیاز‌های مردم به ویژه در خصوص کالا‌های اساسی است و ما امیدواریم که هیچ کمبودی نداشته باشیم.ممبینی در خصوص تامین کالا‌های اساسی در ماه رمضان گفت: اصناف در ماه مبارک رمضان با برنامه فروش ویژه و دایر کردن نمایشگاه‌های ویژه در برخی مناطق کشور، کالا‌های مورد نیاز و اساسی را با قیمت‌های مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار دادند و ما امسال هیچ کمبودی در خصوص کالا‌های اساسی و کالا‌های مرتبط با ماه رمضان تا امروز نداشتیم.وی ادامه داد: اصناف به عنوان آخرین حلقه در زنجیره تامین، نقش رصد بازار و پیش بینی از وضعیت کمبود کالا‌ها را به عهده دارند و همواره تلاش کردند که با اطلاع رسانی به دستگاه‌های تامین کننده مواد مختلف، مواد مورد نیاز را تهیه کنند.ممبینی گفت: دستگاه نظارتی نیز وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند و با توجه به اعمال نظارت و بازرسی‌هایی که در سطح بازار انجام شده، تلاش شده که از هر گونه افزایش قیمت جلوگیری شود.رئیس اتاق اصناف افزود: دستگاه‌های متولی و اتاق اصناف تلاش دارند که نظارت و بازرسی توسط خود اصناف که مورد اعتماد مردم و همچنین خود اصناف هستند، صورت بگیرد و تا امروز اصناف کارنامه قابل قبولی داشتند.
 

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: متعهد شدیم با همکاری بنیاد مسکن برای سیل‌زدگانی که با وام‌های دولت نمی‌توانند خانه خود را تعمیر کنند، در تعمیر و بازسازی منازل به آنها کمک کنیم.دکتر محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مراسم امضای تفاهم‌نامه تکمیل و تعمیر واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در مناطق سیل‌زده استانهای کشور اظهار کرد: پس از سیل اخیر، جزو نخستین دستگاه‌هایی بودیم که در مناطق سیل‌زده حضور یافتیم و در تمامی استانها قرارگاه دایر کردیم.وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۳ میلیون قلم کالا و تجهیزات به مناطق سیل‌زده ارسال کردیم، تصریح کرد: در جریان بازدیدها از مناطق سیل‌زده تصمیم بر این شد که ستاد اجرایی چهار فعالیت را در مناطق سیل‌زده انجام دهد.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خاطرنشان کرد: ارسال بسته‌های لوازم خانگی، توزیع دام سبک، کمک به بازسازی و تعمیر منازل و ایجاد اشتغال، چهار فعالیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق سیل‌زده است.مخبر با بیان اینکه ۳۰ هزار بسته لوازم خانگی با بودجه‌ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به مناطق سیل‌زده ارسال شده است، گفت: تمامی این بسته‌ها به این مناطق ارسال شده و هم‌اکنون که اینجا هستیم در حال واگذاری است.وی با تاکید بر ایرانی بودن اقلام بسته‌های لوازم خانگی در سال رونق تولید افزود: طی بخشنامه‌ای در تمامی استانها این درخواست را داشتیم که اگر در استانهای سیل‌زده کارخانه‌ای تعطیل یا نیمه تعطیل شده است، در تهیه اقلام بسته‌ها از اجناس این کارخانه‌ها استفاده شود؛ کارخانه‌های یخچال‌سازی در لرستان و نیشابور نمونه‌ای از این کارخانه‌ها هستند که تعطیل یا نیمه تعطیل بودند.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه قبل از اتمام مدت زمانی که وعده‌ دادیم، عمل کردیم، تصریح کرد: ۱۰ هزار دام سبک در مناطق سیل زده توزیع شد؛ استانداری‌ها موظفند که اسامی بهره‌مند آن را در اختیار ما قرار دهند.
 

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به اینکه فعالیت‌های تجاری ایران و افغانستان محدود است، گفت: لغو فعالیت آرین بانک تاثیری در مبادلات تجاری دو کشور ندارد. سید علاء میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با فارس، در مورد تاثیر لغو جواز فعالیت آرین بانک، تنها بانک ایرانی در افغانستان بر روابط تجاری دو کشور گفت: اطلاعی از لغو جواز این بانک ندارم، اما در صورتی که این اتفاق افتاده باشد، تاثیر چندانی بر روابط تجاری میان ایران و افغانستان ندارد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه مبادلات تجاری ایران و افغانستان بسیار محدود است، افزود: براساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، دولت افغانستان یکی از سهامداران آرین بانک بوده است، ضمن اینکه افغانستان در تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، به الطاف ایران در مورد این کشور توجه دارد. وی در پاسخ به این سوال که مبادلات تجاری ما با این کشور چگونه انجام می‌شود، بیان داشت: اگر بانک‌های افغانستان ال سی برای تجار ایرانی باز کنند، بانک‌های ایران آن چک را در اختیار صادرکننده قرار می‌دهند و صادرکننده ایرانی پول خود را از بانک ایرانی دریافت می‌کند، بنابراین اگر مبادلات بین بانکی برقرار باشد و در صورتی که این مبادلات بانکی برقرار باشد، هیچ ارتباطی با آن بانک خاص ندارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر مبادلات تجاری بین دو کشور در حد مطلوب نیست، البته سطح این مبادلات قابل گسترش است. وی اظهار داشت: دولت افغانستان مایل به برقراری ارتباطات حسنه با ایران است.میر محمد صادقی در پاسخ به این سوال که چرا سطح روابط تجاری دو کشور راضی کننده نیست، گفت: به هرحال دولت افغانستان با مشکلاتی مواجه است و برخی ناآرامی‌ها در مرزها مانع برقراری ارتباطات تجاری با این کشور می‌شود.وی در پایان با بیان اینکه از دلیل لغو فعالیت آرین بانک در افغانستان اطلاعی ندارم، بیان داشت: در مجموع دولت‌های ایران و افغانستان تمایل دارند تا سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گسترش یابد. به گزارش فارس، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که جواز فعالیت آرین بانک، تنها بانک ایرانی در افغانستان را لغو کرده است.

اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمترین حد رسید
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسید. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری بانکها اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی به پایین‌ترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.وی تأکید کرد: به‌عوض مبلغ بین‌بانکی که همان قرض بانکها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و به مبلغ 70هزار میلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اضافه‌برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه می‌کند و تورم‌زا است لیکن تأمین منابع از طریق بین‌بانکی هیچ گونه تأثیر تورمی ندارد.

مردم مراقب سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری باشند
سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: سامانه‌های ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانه (yaranesms) جعلی بوده و ارتباطی با این سازمان ندارد.به گزارش صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: سامانه‌های ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانه (yaranesmm) که اقدام به دریافت اطلاعات هویتی شهروندان از جمله: کد ملی سرپرستان خانوار، تعداد اعضای خانوار، درآمد و همچنین اطلاعات کارت بانکی شامل: شماره کارت، شماره حساب، رمز دوم، تاریخ انقضا کارت و سی سی وی ۲ را می‌کند و پیامک‌های ارسالی در این رابطه جعلی بوده و هیچ گونه ارتباطی با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ندارد.سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به اطلاع شهروندان می‌رساند، از هرگونه مراجعه به این سامانه و ثبت اطلاعات خانوار خود در آن جدا خودداری کنند.

۳۳۰۰ دستگاه خودروی دپو شده ترخیص می شود
رئیس کل گمرک ایران گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند، از گمرک ترخیص خواهند شد.به گزارش گمرک ایران، مهدی میراشرفی، در مورد خودروهای دپو شده در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص خواهند شد.وی افزود: مابقی این خودروها که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی بوده است، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط خواهند شد.رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: تا تاریخ ۱۶/‏۰۵/‏۹۷‬ واردات برخی از کالاها با ارز دولتی امکان‌پذیر بود که خودروهای مذکور بعد از این تاریخ، وارد کشور شدند و چون در اماکن گمرکی نیستند و عمدتاً در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندرعباس و سایر مناطق ویژه قرار دارند و این مناطق طبق قانون خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شود، اطلاعات و آمار آنها در اختیار گمرک نیست.

ایران و چک تفاهمنامه همکاری صنعتی امضا کردند
همزمان با نشست مشترک هیات صنعتی جمهوری چک و ایران، تفاهمنامه همکاری‌های صنعتی دو کشور بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت و تجارت جمهوری چک امضاء شد.به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، محمدباقر عالی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو و ادوارد موریچکی، معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای صنعتی دو کشور را با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی دو طرف امضا کردند.بر پایه این تفاهم‌نامه کارگروه صنعتی ایران و چک با محوریت ایدرو در ایران و نیز وزارت صنعت چک در آن کشور تشکیل می‌شود.معاونان وزرای صنعت دو کشور همچنین توافق کردند تا در حوزه صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و نیز عرصه‌های فناوری‌های نو و صنایع انرژی از حداکثر ظرفیت و توانایی بخش دولتی و خصوصی برای گسترش همکاری‌ها بهره گرفته و بخش‌های حاکمیتی نسبت به تسهیل فرآیند همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور اقدام نمایند.

جنگ تجاری با چین قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا را افزایش داد
فروشگاه زنجیره‌ای والمارت آمریکا که بزرگ‌ترین فروشگاه‌ زنجیره‌ای در جهان محسوب می‌شود اعلام کرده که به دلیل جنگ تجاری با چین قیمت کالاهای مصرفی وارداتی از چین برای مردم آمریکا به زودی افزایش می‌یابد.به گزارش فارس به نقل از رویترز، شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای والمارت آمریکا که به فروش اجناس با قیمت پایین شهره است اعلام کرده که این قیمت‌ها به دلیل جنگ تجاری با چین به زودی افزایش می‌یابد.این شرکت که بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای جهان محسوب می‌شود اعلام کرده که به زودی قیمت کالاهایی که از چین وارد می‌شود افزایش خواهد یافت.اقدام هفته گذشته دولت آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات 200 میلیارد دلار کالا از چین دلیل اصلی بالا رفتن قیمت اجناس والمارت اعلام شده است که البته این مسئله شامل هزاران قلم کالا در آمریکا خواهد شد.ناندیتا بوز، کارشناس تجاری رویترز، می‌گوید ترامپ بارها گفته که چین هزینه این تعرفه‌ها را پرداخت خواهد کرد اما بر اساس بیانیه والمارت، کاملا مشخص است که واقعیت اینگونه نیست و این اقدام در واقع مالیات بستن بر مصرف کنندگان آمریکایی است و این تعرفه ها به بالا رفتن قیمت منجر خواهند شد و این مردم و شرکت‌های آمریکایی هستند که باید هزینه آن را بپردازند.

وزارت راه و شهرسازی از تعیین سقف اجاره بها خبر داد
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد: افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود و وزارت راه و شهرسازی در سال جاری آن را اجرایی خواهد کرد. به گزارش تسنیم، سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود، گفت: «کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن» در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است.وی در این رابطه به خبرگزاری دولت افزود: در تلاش هستیم سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.حسینی همچنین اظهار کرد: بخش اصلی برنامه دولت، برای حمایت از دهک‌های یک تا هفت است و معتقدیم این بخش از جامعه بدون حمایت دولت امکان خانه‌دار شدن ندارند.

وام های اشتغالزایی به تنهایی منجر به رونق تولید نمی شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تنها با پرداخت پول نمی توان انتظار داشت طرح های اشتغال به تولید منجر شود، بلکه باید مجموعه ای از عوامل بهبود پیدا کند تا شاهد رونق تولید باشیم. علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی، گفت: این طرح از سال 95 اجرایی شد و در بهمن ماه  گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در مسیر این طرح گرفته شد، بر اساس این گزارش، مرحله سوم پرداخت اعتبار به بانک ها صورت گرفت تا تسهیلات در قالب وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: از آنجایی که تسهیلات ارزی است، اعتبار مذکور به ارزش ارز نیمایی محاسبه و به متقاضیان اشتغال پایدار روستایی پرداخت شد.وی با بیان اینکه اشتغال تنها با پول ایجاد نمی شود، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار، 10 شاخص دارد یکی از این شاخص ها وام دهی است، باید به مسائلی چون امید فعالان اقتصادی به شرایط داخلی، فروش محصولات در بازار داخل و خارج، امید به ثبات وضعیت اقتصادی و نکات دیگر توجه شود.وی گفت: فقط دادن وام اشتغال به تنهای منجر به اشتغال نمی شود باید مجموعه ای از عوامل در کشور دست به دست هم بدهد تا فضای کسب  و کار بهبود پیدا کند.