احمدپور گفت: یقینا خط ریلی خواف به هرات باعث اتصال ریلی ایران و چین می شود. اکبر احمدپور نماینده مردم خواف و در گفت و گو با رادار اقتصاد با اشاره به بهره برداری از راه آهن خواف-هرات به طول ۲۲۲ کیلومتر بین ایران و افغانستان اظهارد اشت: بهره برداری از این خطوط ریلی میان ایران و افغانستان می تواند در توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه موثر واقع شده و نقش به سزایی ایفا کند. وی ادامه داد: در حال حاضر تبادل کالا میان ایران و چین از طریق دریا و یا عبور از کشورهای مختلف صورت می گیرد که هزینه حمل و نقل زیادی  به همراه دارد اما اتصال ریلی ایران به چنین می تواند هم باعث سرعت جابه جایی کالا شود و هم اینکه از نظر هزینه ای و امنیت، دستاوردهای زیادی برای کشورمان به ارمغان داشته باشد و به موازات آن، شاهد جابه جایی مسافران ایرانی و چینی هم خواهیم بود.احمدپور تصریح کرد: خطوط ریلی خواف به هرات می تواند عامل موثری در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان و در آینده با کشور چین باشد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، جابه جایی مسافران و فروش بلیط هم در دستور کار مسئولان امر قرار گرفته است تا به زودی این کار تحقق پیدا کند و یقینا در سال های آینده، شاهد توسعه این خطوط ریلی خواهیم بود.نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس با بیان اینکه بهره برداری از خطوط ریلی خواف به هرات باید زودتر صورت می گرفت، افزود: از سال ۸۶ جرقه احداث این خطوط ریلی زده شد و در این طول این سالها، روند ساخت این خطوط ریلی افت و خیزهای زیادی به خود دید و تحریم های بین المللی هم در کاهش سرعت تکمیل این پروژه، نقش اثرگذاری ایفا نمود اما با اراده جدی صورت گرفته، این پروژه به انتها رسید و قرار است به مرور در کشور افغانستان توسعه پیدا کند و در شهرهای زیادی از این کشور، شاهد افتتاح ایستگاه راه آهن باشیم.

 

گروه اقتصادی:‌ تغییر گروه کالایی بذرهای علوفه‌ای مشکلات زیادی را برای ترخیص این اقلام ایجاد کرده و علیرغم پیگیری های مکرر هنوز اقدامی انجام نشده و این مساله تولید علوفه در کشور را به خطر انداخته است.تصمیمات یک شبه بانک مرکزی در تغییر گروه کالایی برخی از نهاده‌های کشاورزی مشکلات زیادی را در ترخیص این نهاده‌ها و تأمین آنها به وجود آورده و هر دو گروه واردکنندگان و کشاورزان را دچار مشکلات فراوان کرده است. بذر علوفه یکی از این نهاده‌هاست که وزارت جهاد کشاورزی هم درباره آن ابراز نگرانی کرده است.بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه امسال بذر را از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو منتقل کرد و بر این اساس تمامی محموله‌های وارداتی بذر ذرت و علوفه‌ای که از ۲۰ فروردین وارد کشور شده بود، از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مشمول دریافت ارز نیمایی قرار گرفت. این مساله برای واردکنندگان مشکلات زیادی را به دنبال داشت و موجب رسوب بخش عمده‌ای از محموله‌های وارداتی در گمرکات شد.به گزارش مهر، جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در شهریور و مهرماه امسال با ارسال ۳ نامه به امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی، این مساله را گوشزد کرده و رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌های قبل از آغاز فصل را درخواست کرده بود.
نامه اول / ۲ شهریور ۱۳۹۹: تعیین مابه‌التفاوت سنگین مانع ترخیص محموله‌ها شد
وفا بخش در نامه اول خود اعلام کرده است که این محموله‌ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت‌های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه‌التفاوت سنگین از گمرک ترخیص نمی‌شود. وی همچنین پیشنهاد کرده بود که تعیین مابه‌التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود تا علاوه بر دریافت حقوق دولت، قیمت نهاده‌ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به کشاورزان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید.
در متن این نامه آمده است:۱- حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال ۹۸ به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود. این امر خصوصاً در حمل بذر از راه مرزهای زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای وارد کنندگان شد.۲- همانگونه که مستحضرید در فروردین ماه ۱۳۹۹ از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شد و حذف ارز دولتی از کالاهای گروه ۱ منوط به تأمین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد. متأسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه های اضافه شده بر کشاورزان و واردکنندگان تحمل شده است.۳- پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه ۱ انتقال یافته به گروه ۲ خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده، امکان مصرف آن وجود نداشته باشد. به دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پائین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارد.با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی ۴۸۰۰ تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولید کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان وارد آید. همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد، ضروری است فرصت پرداخت مابه التفاوت از ۶ ماه به یک سال افزایش پیدا کند. خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.
نامه دوم / ۵ مهرماه
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه دیگری به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه اول، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تاکید کرده و آن را از برنامه‌های اولویت دار این وزارتخانه می‌نامد و عنوان می‌کند که بذرهای ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.در متن این نامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۹۴۸۶/۷۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ و موارد مندرج در بند ۳ مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز، امکاناتی برای رقابت قیمت و جلب در بازار را ندارند. این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تأکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است. ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات ۱۱۸۴.۰۴ تن بذر ذرت، ۲۴۸ تن بذر محصولات علوفه‌ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است. دستور فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.
نامه سوم / ‏۲۰ مهرماه: بذرهای معطل مانده در گمرکات، در حال از دست دادن قدرت باروری شأن هستند
در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی این وزارتخانه اشاره شده که معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد به وزارت صنعت نوشته است و موضوع را پیگیری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است.معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نامه همچنین اشاره کرده است که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذرها در گمرک، این بذرها در حال از دست دان قوه نامیه و باروری خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی شده است.وفابخش در این نامه عنوان کرده است: پیرو نامه پیوست شماره ۷۴۴۶/۷۰۰ مورخه ۹۹/۴/۳۱ و همچنین بند ۱۹ مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید ۲۱۲ تن بذور علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند. ضمن تشکر از نامه ۹۹/۵۰۰/۳۵۶۶ مورخ ۹۹/۶/۱۴ آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است. تأکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر این صورت پس از سپری شد زمان مناسب امکان گشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد. علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.بر اساس این گزارش، علی رغم پیگیری‌های مکرر معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید علوفه در کشور این پیگیری‌ها تاکنون راه به جایی نبرده و واردکنندگان همچنان از رسوب بذور خود در گمرکات خبر می‌دهند که این امر گرانی و کمبود بذر و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت علوفه را به دنبال دارد و این در شرایطی است که بازار نهاده‌های دامی وارداتی نیز با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نابسامانی‌های گسترده مواجه شده و تولید محصولات پروتئینی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

براساس گزارش میدانی تقریبا طی ۱۵ روز گذشته خودرو‌های داخلی و وارداتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند.  چند وقتی بود که قیمت خودرو روند صعودی داشت و روز به روز قیمت ها تغییر می کرد به گونه ای که این افزایش دیگر نه هفته ای بلکه ساعتی شده بود، اما اکنون این افزایش قیمت متوقف شده و کاهش قیمت به سراغ بازار خودرو آمده و  اکنون گویا این کاهش قیمت که هفته‌ها گریبان بازار خودرو را گرفته فعلا دست‌بردار نیست و افزایش قیمت‌های جزئی در بازار ارز نیز نتوانسته جلوی این ریزش قیمت‌ها را بگیرد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، براساس گزارش میدانی تقریبا طی ۱۵ روز گذشته خودرو‌های داخلی و وارداتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر مشتریان دست از خرید برداشته و چشم به روز‌های آتی دارند.فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تا روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قیمت خودرو مسیر کاهشی را طی خواهد کرد و اگر رویکرد بایدن در قبال ایران بازگشت به برجام و توافقات جدید باشد، خودرو به سرنوشت سال ۹۴ (رکود سنگین خودرو پس از توافق هسته‌ای) دچار خواهد شد.اینطور که کارشناسان صنعت خودرو می گویند، طی چند ماه آینده خودرو دیگر از لیست کالای سرمایه‌ای خارج می شود، اما اگر جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید بخواهد همان راهی را برود که دونالد ترامپ رفته بود باید منتظر رشد شارپی در این بازار باشیم و باز هم قرعه‌کشی خودروسازان و برنده شدن در لاتاری ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی را خواهیم داشت. خودروسازان در سال ۹۸ با زیانی سنگین مواجه و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. این قانون برای شرکت‌هایی بود که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و خودروسازان برای رهایی از این مشکل، به پروژه تجدید ارزیابی دارائی‌ها روی آوردند.یکی از عمده‌ترین دلایل بروز این مشکل، قیمت گذاری دستوری محصولات به سیاقی بوده است که نه تنها قیمت تمام شده خودرو‌ها را پوشش نمی‌داد، بلکه بسیار کمتر از حد انتظار خودروسازان بود و تلاش‌ها برای رفع این مشکل از سال‌های گذشته تا زمان نوشتن این متن، ادامه دارد و چالش خودروسازان با متولیان امر قیمت گذاری برای دریافت مجوز افزایش قیمت متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی همچنان ادامه دارد.افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت پس از ماه‌ها ارائه اطلاعات و مستندات از سوی خودروسازان با در نظر گرفتن شرایط ملتهب بازار و جلوگیری از ایجاد التهاب جدید در بازار خودرو همچنان کمتر از درخواست خودروسازان صورت پذیرفت. از دیگر سو، پرش نرخ تورم، نشان از افزایش هزینه‌های خودروسازان نسبت به سال ۹۸ بود که بدیهی است این تورم همه جنبه‌های قیمت از جمله قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل و حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهد.در آن سال، مقرر شده بود خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به قیمت نیمایی دریافت کنند، ولیکن این موضوع در عمل اتفاق نیافتاد و خودروسازان عمده ارز خود را از بازار تامین کرده اند که خود به عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصولات تبدیل شده  است.

ارز متقاضی
مهدی کریمی-تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی اینست که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر، و از فردا برای واردات کالا اقدام کنند.کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت دار مشخص شده و صادرکنندگان می توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه 70 و 91 نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می شود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این حد متشنج نبود.هدف از این اقدام اینست که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد اما این بار با هدف واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز.این تصمیم به این معنیست که ارزی که از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.اگرچه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه هایی که احتمالا به بازار ارز وارد می کند که متعاقبا خود می تواند باعث ضربه سنگین تر مجدد به تولیدکنندگان شود غافل شد.هر چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط لازم مهیا نباشد و زیرساخت های لازم ایجاد نشود می تواند منجر به ضربه به تولید، فساد و رانت و گسترش قاچاق در کشور شود.این امر به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک می کند و منجر به تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده از گمرک خواهد شد.  این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شوند که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص هستند و بعضاً در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی مانند روغن و برنج یا مواد اولیه تولید هستند. این موضوع می‌تواند به‌شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون برخی مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات نشود، حجم بالایی از کالا‌های رسوب‌شده در گمرک، سریع ترخیص خواهند شد.

تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
 برای تامین کالاهای اساسی مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.به گزارش مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تلاش ما این است تا بخشی از نیازهایی که حسب شرایط کرونایی وجود داشت در بودجه دیده شود، گفت: بودجه وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۵۳ درصد رشد داشته این در حالی است که رشد متوسط ما حدود ۴۰ درصد بوده است.نوبخت ادامه داد: این رشد به این دلیل بوده که برای سال آینده پیش‌بینی کردیم در بخش درمان حداقل ۵۳ هزار نفر استخدام داشته باشیم و فوق‌العاده ویژه‌ای که برای کادر درمان ارائه می‌دهند را در بودجه سال آینده دیدیم.وی تاکید کرد: سال آینده ۱۰ هزار تخت جدید در بیمارستان‌ها تجهیز می‌شود که برای آن بودجه اختصاص داده‌ایم...معاون رییس جمهور درباره موضوع پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: این اخبار یکسری گمانه‌زنی بود وگرنه هنوز درباره پرداخت غرامت به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که بخواهیم اعداد و ارقامی برای آن مشخص کنیم. بنا براین معتقدم انتشار این خبر بیشتر ناشی از گمانه‌زنی‌ها بوده است.وی همچنین درباره وصول درآمدهای مالیاتی و پیش‌بینی آن برای سال آینده گفت: تا به امروز در سال جاری ۱۰۰ درصد اعداد و ارقام پیش‌بینی شده برای مالیات حاصل شده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای سال آینده، درآمدهای مالیاتی بالایی در نظر نگرفتیم به طوری که مالیات امسال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بود که این عدد برای بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است یعنی حتی کمتر از نرخ تورم بوده است.نوبخت درباره پرداخت مالیات از سوی برخی از نهادهای حاکمیتی بیان داشت: نهادهای حاکمیتی باید مالیات در نظر گرفته شده را بپردازند.

چشم انداز تورم کاهشی است
بانک مرکزی اعلام کرد: باتوجه به کاهش نوسانات در بازار های ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.به گزارش بانک مرکزی، این بانک در گزارش تحولات اقتصاد کلان یادآور شده است، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تأمین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در آبان‌ماه نیز تداوم یافت؛ در این ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است، با این حال، باتوجه به عواملی نظیر توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات دربازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان ماه نسبت به مهرماه، انتظار می‌رود روند انتظارات تورمی تعدیل یابد.