رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هدف ما این است که سطح رفاه تمامی مردم بالا رود، گفت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگناها باشد. به گزارش فارس به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، سومین جلسه ستاد بودجه سال 1401 کل کشور با حضور مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و نیز رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع بررسی و آسیب‌شناسی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برگزار شد.میرکاظمی با تأکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید با مشارکت همه استان‌ها و دستگاه‌های ذیربط ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود ادامه داد: باید جایگاه توسعه استان در تمامی بخش‌ها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس با تعیین این نقش و جایگاه شاخص‌های اقتصادی، هدف‌گذاری و محقق شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه لازم است راهبردهای توسعه‌ای را اصلاح کرد اظهار داشت: راهبردهای توسعه مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث بجای مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعه‌ای وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر و سخت‌تر نموده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبردها خواهد بود.معاون رئیس جمهور افزود در کشور، از نظر زیر‌ساخت‌ها اقدامات ماندگاری شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی در کشور به وجود آمده اما این اثر بخشی لازم را در افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است و برای اثربخش نمودن زیرساخت‌های موجود لازم است در «سیاست‌های کلان راهبردی توسعه» بازنگری شود.میرکاظمی با بیان اینکه هدف ما این است که سطح رفاه تمامی مردم بالا رود، اظهار داشت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگناها باشد.

وزیر اقتصاد وعده داده است که ظرف یک ماه شرکت های دولتی را شفاف می‌کند؛ اما تحقق این وعده، الزاماتی دارد که عدم توجه به آن ممکن است این اقدام راهبردی را متوقف نماید. به گزارش فارس، انتشار شفاف جزئیات عملکرد شرکت‌های دولتی از جمله صورت‌های مالی آنها مانند شرکت‌های بورسی، یکی از مهمترین وعده های سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بوده که اخیرا مطرح شده است.خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 14 شهریورماه درباره این موضوع گفت: «یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت های دولتی خوب نبوده و می شنویم که برخی شرکت های دولتی به حیاط خلوت عده ای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است».وزیر اقتصاد افزود: «کاری کنیم که شرکت های دولتی در مقابل سوء عملکرد و حسن عملکرد پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم که در دنیا هم رواج دارد شفافیت عملکرد دولت هاست. در حال حاضر اگر شرکتی بورسی باشد به راحتی در کدال وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیات مدیره و.. دیده می شود و دقیقا همین سطح از شفافیت برای بانک های دولتی و شرکت های دولتی باید ایفا شود به من به عنوان تعهدات سنجش پذیر دولت این وعده اعلام می کنم و تلاش می کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است برای دولتی ها هم ایفا کنیم. وضعیت شرکت ها مشخص است و مشخص می شود که عملکرد افراد چگونه بوده و عزل و نصب ها براساس صلاحیت ها باشد. جامعه ببیند دولت به شفافیت تن می دهد و مشخص شود کسی را که به کار می گمارد چه سوابقی دارد و چگونه انتخاب شده است».
مزایای شفاف شدن جزئیات عملکرد شرکت‌های دولتی
شفاف شدن شرکت های دولتی از دو جهت می تواند مفید واقع شود. اول اینکه می تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت های دولتی موثر باشد و دوم اینکه به تدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.در توضیح چرایی کاهش حیف و میل منابع باید گفت با وجودی که در شرایط کنونی، سازمان های گوناگونی مانند دیوان محاسبات کشوری، سازمان بازرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بر عملکرد شرکت های دولتی نظارت دارند، اما با توجه به تعداد بالای شرکت های دولتی و حوزه های متفاوت و مأموریت های مختلف آنها، سازمان های ناظر چه از نظر زمان لازم برای نظارت و چه از نظر تخصص، از توان کافی برای نظارت بر عملکرد شرکت دولتی برخوردار نباشند. گذشته از اینکه این سازمان ها تنها وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی را بر عهده ندارند و باید بر سایر دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها نیز نظارت داشته باشند. در چنین شرایطی، شفافیت می تواند فضای نظارت همگانی بر شرکت های دولتی را فراهم نماید و متخصصان امر می‌توانند در خصوص شرکت ها و شیوه عملکردی که دارند، آزادانه اظهارنظر نمایند. گذشته از اینکه در شرایط شفاف امکان عزل و نصب های سیاسی کاهش خواهد یافت.در توضیح چرایی افزایش تدریجی اعتماد عمومی نیز باید گفت با شفاف شدن شرکت های دولتی، به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها، در ابتدا ممکن است مردم نسبت به برخی اتفاقاتی که در آنها به وقوع پیوسته و حقوق هایی که کارکنان آنها می گیرند یا قراردادهایی که منعقد می کنند، اعتراض نمایند؛ اما اگر شفاف کردن شرکت های دولتی ادامه پیدا کند، به تدریج میزان انحرافات در آنها کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی متعاقب آن افزایش پیدا خواهد کرد.
*الزامات شفافیت شرکت‌های دولتی چیست؟
سید بهزاد بقایی کارشناس اقتصادی درباره الزامات انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی به خبرنگار فارس گفت: «اولین موردی که در این زمینه باید به آن توجه شود، تفاوت در ماهیت و مأموریت شرکت های دولتی است. در لیست شرکت های دولتی موجود در پیوست سوم بودجه، شرکت هایی با مأموریت های متفاوت وجود دارند که موجب می شود در شفاف کردن اطلاعات آنها تفاوت هایی باشد. به عنوان مثال، بین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت شهرهای جدید با شرکت ملی نفت، بانک مسکن و شرکت پالایش آبادان تفاوت وجود دارد».وی افزود: «در دسته دوم شرکتها، هدف سودآوری و بیشینه کردن درآمد، غالب است اما در دسته اولِ شرکت ها، چنین نیست و اهداف دیگری مانند ایجاد توسعه و حمایت و پیشتیبانی غلبه دارد. بنابراین نباید از گونه های متفاوت شرکت ها یک انتظار را داشت و اگر صرفا به مواردی مانند سودآوری توجه شود، در ارزیابی و برداشت عمومی نسبت به وضعیت آنها خطا رخ می‌دهد. در این شرایط باید دسته بندی شرکت ها و انتظارات از آنها به درستی مشخص و از یکدیگر تفکیک شود تا بر اساس آن بتوان به شفاف سازی و ارزیابی شرکت های دولتی پرداخت».بقایی دومین موردی که باید به آن توجه شود را تدریجی بودن شفاف شدن شرکت های دولتی دانست و اظهار داشت: «در ابتدا باید موارد کمتر حاشیه ساز شفاف شده و به تدریج سایر موارد، شفاف و در اختیار مردم قرار گیرد. به عنوان مثال، شفاف کردن حقوق دریافتی کارکنان شرکت های دولتی در ابتدا حاشیه های زیادی در پی خواهد داشت و ممکن است کل طرح را زیر سوال ببرد. برای همین در ابتدا مواردی مانند لیست کامل شرکت ها و دارایی هایشان و اعضای هیئت مدیره باید شفاف شود و در ادامه سایر موارد حاشیه ای مشخص شود».
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سومین مورد این است که هنوز اطلاعات شرکت های دولتی به طور کامل برای وزارت اقتصاد شفاف نگردیده است و لازم است در ابتدا وزارت اقتصاد سامانه یکپارچه جامع شرکت های دولتی را تکمیل کرده و پس از آن نسبت به شفافیت شرکت های دولتی اقدام نماید؛ در کنار اینکه سامانه‌های سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و دستمزد که به شفاف شدن شرکت های دولتی می تواند کمک کند نیز در خصوص شرکت‌های دولتی کامل نیستند و تکمیل آن ها برای شفاف شدن اطلاعات شرکت ها کمک کننده است».بقایی چهارمین موردی که در شفاف شدن اطلاعات شرکت های دولتی باید به آن توجه شود را مباحث امنیتی از جمله بحث تحریم ها دانست و گفت: «به عنوان نمونه به دلیل تحریم نفت، ممکن است امکان انتشار کامل قراردادهای شرکت ملی نفت وجود نداشته باشد. البته باید برای این امر هم تدبیری اندیشیده شود اما لازم است حتما در طراحی ها، به بحث تحریم ها توجه شود. در خصوص شرکت های حوزه دفاعی نیز چنین ملاحظه ای وجود دارد و لازم است در خصوص آنها نیز طراحی صورت بپذیرد».در مجموع و با توجه به الزاماتی که انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی دارد، به نظر می رسد امکان شفاف کردن کامل عملکرد این شرکت ها در طول یک ماه وجود نداشته باشد و در نتیجه و با توجه به ضرورت پایدار بودن این اقدام، لازم است وزارت اقتصاد به گونه ای طراحی نماید که این کار به صورت تدریجی و البته در اسرع وقت صورت گیرد.

مشاور رئیس دیوان محاسبات گفت: در سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون بودجه بایستی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی عرضه شود که در چهار ماهه ابتدای سال تنها ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم در قالب اقساط واگذاری وصول شده است. عبدا... صفایی نسب در گفتگو با تسنیم، با اشاره به عملکرد  نامطلوب منابع بودجه 1400 در چهارماهه اول سال گفت: در بخش درآمدها در حالی که مجلس در قالب قانون بودجه حدود 455 هزار میلیارد تومان درآمد اعم از درامد گمرکی،‌ مالیاتی،‌ عوارض  و ... تصویب کرده بود،  که در برش چهار دوازدهم شاهد تحقق 77 درصدی بودیم. همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی و گمرکی شاهد تحقق 82 درصدی بودیم.به گفته مشاور رئیس دیوان محاسبات، در بخش واگذاری داراییهای سرمایه ای از منابع مصوب 395 هزار میلیارد تومانی برای کل سال  تنها 11 هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نسبت درآمد به برش 4 دوازدهم فقط8.7 درصد بوده است. در زیر بخش نفت و میعانات نیز تحقق درامد حدود 10 درصد بوده است.وی با اشاره به قسمت واگذاری داراییهای مالی گفت: به نسبت برش چهار دوازدهم مصوب بودجه، شاهد عمکلرد 50 درصدی واگذاری داراییهای مالی هستیم. در بخش فروش اوراق نیز با عرضه 64 هزار میلیارد تومانی تقریبا عمکلرد 144 درصدی محقق شده است.نکته  جالب توجه اینکه در قسمت واگذاری دارییهای مالی 255 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکتهای دولتی لحاظ شده بود که باید درچهار ماهه ابتدای سال 87 هزار میلیارد تومان سهام عرضه می شد که تنها 198 میلیارد تومان و چیزی نزدیک به 2 درصد محقق و به خزانه واریز شده است.صفایی نسب گفت: کل ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بودجه 1400 رقمی نزدیک به 36 هزار میلیارد تومان بود که در چهار ماهه امکان استفاده از 12 هزار میلیارد تومان آن وجود داشت.  در این مدت نیز دولت با توجه به محدودیت فروش نفت و کمبود ورود سهم نفت به صندوق حدود 6 هزار میلیارد تومان از منابع برداشت کرد که نسبت آن حدود 50 درصد مصوب چهار ماهه است.به گزارش تسنیم، با توجه به عملکرد بسیار پایین منابع بودجه به خصوص در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای، دولت بایستی اقداماتی را در حوزه کاهش مصارف و کشف منابع جدید در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت با کسری بودجه قابل توجه در پایان سال مواجه خواهیم شد.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: کار بسیار خوبی که در طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس انجام شده این است که نظام مجوزدهی از اخذ مجوز به سمت ثبت‌محوری و نظارت پسینی تغییر کرده است.به گزارش مهر، با بررسی آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شده توسط مراکز مختلف از جمله وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی، متوجه خواهید شد که مسئله مجوزهای کسب‌وکار یکی از جدی‌ترین موانع تولید است. مجلس شورای اسلامی نیز با همین رویکرد از ابتدای سال جاری و با تعیین شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها به دنبال ایجاد یک تغییر اساسی در زمینه مانع‌زدایی از تولید با تغییر نظام مجوزدهی است. با توجه به اینکه این موضوع یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دو دهه اخیر کشور است، همراستایی طرح با نظام اجرایی بسیار مهم است.نکته مثبت و حائز اهمیت طرح، احسان خاندوزی وزیر جدید اقتصاد است که علاوه بر اینکه طراح طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بوده‌اند، حالا نیز به عنوان مجری اصلی طرح سکان وزارت اقتصاد را عهده‌دار شده است.این طرح قرار بود امروز یکشنبه، در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود که به روز سه شنبه موکول شد.
گام مجلس در جهت رفع انحصار مجوزها
محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید درباره این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انحصار موجود در مشاغل مختلف و اظهار تأسف نسبت به آن‌ها، اظهار داشت: در طرح جدید مجلس مقرر شده است که ظرفیتی که هر سال برای پذیرش وکیل در آزمون وکلا تعیین می‌شد، برداشته شود و سازمان سنجش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط حداقل سالی یک بار آزمون هماهنگی را در سراسر کشور برگزار کند و افرادی که بتوانند یک حد نصابی از نمره را کسب کنند بدون محدودیت تعداد به دستگاه‌ها بعنوان کارآموز وکالت معرفی شوند. برای کارشناسان رسمی هیچ گونه محدودیتی را اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید برای اعمال در طرح نپذیرفتند و تنها محدودیت، داشتن شرایط علمی و کسب حد نصاب نمره است و هر گونه محدودیت جغرافیایی و عددی حذف شده است.وی خاطر نشان کرد: امید می‌رود انحصار مجوزها با این طرح به طور کامل از میان برداشته شود، اقدامی که مجلس در دستور کار قرار داده، اقدامی بزرگ است؛ طرح مجوزهای کسب‌وکار مجلس، بزرگ‌ترین اقدام مجلس در راستای مانع‌زدایی از تولید است و نمایندگان مجلس عزم خود را جزم کرده و ان‌شاءالله نه تنها در حوزه وکالت حتی در دیگر حوزه‌های کسب‌وکار نیز همه محدودیت‌ها برداشته شود و کسی پشت درب کسب مجوز نماند.
تغییر نظام مجوزدهی در طرح مجوزهای کسب و کار
زنگنه در ادامه با اشاره به تغییر نظام مجوزدهی از اخذ مجوز به سمت ثبت‌محوری و نظارت پسینی گفت: اتفاق بسیار خوبی که در طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس رخ شده است، این است که نظام مجوزدهی از اخذ مجوز به سمت ثبت‌محوری و نظارت پسینی تغییر کرده است و مجوزها به صورت ثبت محور شوند تا هر فرد بتواند به‌راحتی و به‌صورت قانونی کار و تولید خود را شروع کند. منتهی یک سری از کسب‌وکارها در حوزه سلامت و امنیت ملاحظاتی را دارد که تأیید محور نام گذاری شده است اما دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند که بعد از اصلاح قانون آن را کاملاً شفاف قرار دهند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان اظهار داشت: امیدواریم با این طرح مجلس و رأی مثبت نمایندگان مجلس به این طرح، زمینه تغییر مثبت اقتصاد به نفع تولید ایجاد گردد و دیگر انحصاری به دلیل محدودیت در مجوزهای کسب‌وکار شکل نگیرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، طی فراخوانی، از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح و توانمند در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری دعوت به همکاری کرد. به گزارش ایسنا، کوروش محمدی با بیان اینکه یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح و توانمند است، گفت: به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح در حوزه آزمون و و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری می‌کنیم.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات این سازمان افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می‌‌کنند و از جمله کلیدی‌‌ترین این بازیگران، آزمایشگاه‌‌های ذی‌صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند.

محدودیت‌های برقی صنایع از هفته آینده بطور کامل برداشته می شود
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه محدودیت‌های صنایع کاهش یافته گفت: در روزهای اخیر به جای اعمال محدودیت‌، همکاری‌هایی با بعضی از صنایع داشتیم و این همکاری‌ها در آینده هم باید ادامه پیدا کند.رجبی مشهدی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به محدودیت‌های بخش صنایع سیمان و فولاد گفت: در روزهای گذشته تقریباً محدودیتی در بخش صنایع نداشتیم و البته همکاری‌هایی وجود داشته است و از هفته آینده به طور کامل محدودیت‌های این صنایع برداشته می‌شود.وی افزود: برای فصل زمستان با توجه به محدودیتی که در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت استفاده از سوخت مایع داریم باید این همکاری‌های تداوم داشته باشد تا ان‌شاءالله مجبور به اعمال محدودیت نشویم.سخنگوی صنعت برق در پاسخ به تأثیر اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی نیز گفت: در مورد بحث اصلاح تعرفه‌گذاری هنوز زود است که بخواهیم قضاوت دقیقی داشته باشیم ولی قطعاً در کاهش مصرف مؤثر بوده است.وی در پایان گفت: اصلاح تعرفه‌گذاری‌ها سالیانه انجام می‌شود و تعرفه‌ها همواره در ۶ پلکان تعریف می‌شود. امسال در پیک مصرف، تعرفه برق مشترکانی که دو برابر الگوی متعارف، مصرف داشته‌اند با قیمت آزاد حساب شد اما در زمستان بعید است کسی به این حد مصرف برسد به جز مصارف خاص استخراج رمزارز که آن هم باید طبق قانون برخورد شود.

نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مردم آثار ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دولت قبل در سفره‌های خود ندیدند، گفت: هیچ نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، علی نیکزاد ثمرین در نشستی با جمعی از نمایندگان مجلس، وزرای صمت و کشاورزی، افزود: در نشست صبح امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی درباره بازار سیمان و فولاد ارائه و وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت کالاهای اساسی ارائه کرد.وی تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ با وجود نظر مخالف مجلس، بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، اما آثار آن در سفره مردم دیده نشد.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتماً باید ارزی در اختیار دولت قرار گیرد تا واردات مدیریت شود، اضافه کرد: تأکید نمایندگان در این نشست این بود با کمک مجلس بازار تنظیم شود.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در حال حاضر هیچ نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت:، اما در تنظیم قیمت و فراوانی کالاهای اساسی باید اقدامات لازم صورت گرفت.

ظرفیت سودآوری ۵۰ میلیارد دلاری ایران در حوزه انرژی عراق
نایب رئیس گروه دوستی ایران و عراق گفت: رفع مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور در عراق ضروری است. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی یوسفی نایب رئیس گروه دوستی ایران و عراق در میز اقتصادی امروز یکشنبه، ۲۱ شهریور ماه، با اشاره به اینکه ایران و عراق نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر مرز دارند، بیان کرد: به راحتی در حال از دست دادن بازار ۳۸ میلیون نفری این کشور همسایه هستیم. در حالی که پیش بینی می‌شود تا ۱۹۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری در بازار عراق باشد و می‌تواند موقعیت منحصر به فردی را به ویژه برای ایران ایجاد کند.او افزود: دلیل آن هم این است که عراق در حوزه زیرساختی مانند توسعه تکنولوژی و موضوعات خدمات فنی و مهندسی مانند ساخت نیروگاه‌ها نیاز‌های زیادی دارد. ظرف مدت کوتاهی می‌توانیم تا ۵۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی شامل ساخت نیروگاه‌ها و شرکت‌های نفتی و گازی و همچنین ایجاد یک کریدور جدید شمالی به منظور صادرات نفت ایران از مسیر عراق به ازبکستان و از آنجا کشور‌های شمالی از جمله چین، سودآوری داشته باشیم.یوسفی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ چهارمین اجلاس اقتصادی بین ایران و عراق در دی ماه در ایران برگزار شد، اما عملیاتی نشد، ادامه داد: در حوزه‌های سرمایه گذاری، باید بتوانیم موانع فعالیت بخش خصوصی و شرکت‌های توانمندی مانند مپنا که در حوزه ساخت نیروگاه‌ها توانمندی دارند را برطرف کنیم تا این مصوبات عملیاتی شوند.

واکنش بورس به
سفر گروسی و افت دلار
در روزی که نرخ دلار در صرافی بانکی به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و دبیرکل آژانس بین المللی وارد تهران شد، شاخص بورس کانال یک و نیم میلیون واحد را از دست داد.به گزارش مهر در پایان معاملات یکشنبه ۲۱ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل با افت ۴۰ هزار و ۴۶۶ واحدی به ۱ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۹۹۵ واحد افت کرد.شاخص هم وزن نیز ۱۳ هزار و ۲۸۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۵۰ هزار واحد رسید.۷۶۸ هزار فقره معامله به ارزش ۶.۲ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید؛ ارزش کل بازار سرمایه نیز جایگاه قبلی خود را از دست داد و به زیر ۶ هزار هزار میلیارد تومان کاهش یافت.افت ارزش سهام شستا ۴ درصد و خساپا و خودرو نیز در معاملات امروز ۵ درصد بود.شاخص فرابورس ۴۱۰ واحد کاهش پیدا و به دامنه ۲۲ هزار و ۴۰۰ واحدی سقوط کرد.گفتنی است کاهش شاخص در معاملات امروز با کاهش نرخ دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۶ هزار تومان همراه شد؛ گفته می‌شود از دلایل افت قیمت ارز، سفر امروز رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و دیدار وی با مقامات ارشد کشور است.

زیان سنگین واحدهای تولیدی از بی‌برنامگی در قطعی برق
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به خسارت‌های سنگین واحدهای تولیدی از بی‌برنامگی در قطعی برق، گفت: در سال پیش رو دولت باید نسبت به افزایش ظرفیت تولید برق اقدامات متقضی را انجام دهد و اولویت خود را سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاک قرار دهد. معصومه پاشائی بهرام در گفت‌وگو با خانه ملت درباره قطعی برق واحدهای تولیدی، گفت: برق واحدهای تولیدی باید طبق برنامه قطع شود این در حالی است که با وجود ارائه برنامه، برق این واحدها خارج از برنامه قطع می‌شود که این رویه موجب خسارت‌های سنگین به تولیدکنندگان می‌شود.نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی، دادن سهمیه برق به تولیدکننده است، در صورت تحقق این مهم امکان مدیریت برق برای تولیدکنندگان فراهم است.وی با تاکید براینکه نباید مجوزی برای مزارع رمز ارز صادر نشود مگر برق آن توسط خود افراد تولید شود، اضافه کرد: در ابتدا باید میزان برق موردنیاز صنایع مشخص شود و اگر برق در کشور مازاد بود -که نیست- سپس مجوز رمز ارز صادر شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در سال پیش رو دولت باید نسبت به افزایش ظرفیت تولید برق اقدامات متقضی را انجام دهد و اولویت خود را سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاک قرار دهد چراکه ایران با برخورداری از نور آفتاب و مناطق بادخیز ظرفیت بالقوه بسیاری برای تولید انرژی‌های پاک دارد که باید بالفعل شود.

ارزش‌آفرینی ۳.۷ میلیارد دلاری با خط لوله اتیلن غرب امکان‌پذیر است
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در افق ۱۴۰۴، مجتمع‌های پتروشیمی متصل به این خط افزایش خواهند یافت، گفت: ارزش‌آفرینی ۳.۷ میلیارد دلاری از طریق این خط لوله امکان‌پذیر است.به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، بهزاد محمدی امروز در آئین امضای قرارداد واگذاری راهبری خط اتیلن غرب به شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنعت نفت (اویکو) این قرارداد را با توجه به اینکه تاکنون این حجم از واگذاری به بخش خصوصی انجام نشده بود، منحصربه‌فرد اعلام کرد و گفت: این خط از اقدام‌های مهم دولت برای توسعه صنایع پتروشیمی در نوار غربی کشور است که این اتفاق در دهه ۸۰ آغاز شد. با اجرای خط لوله اتیلن غرب، اتیلن تولیدی از عسلویه تا شمال غرب ایران منتقل شد و از انشعاب‌های این خط شرکت‌های زیادی بهره‌مند شدند.وی با بیان اینکه پس از واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، خط اتیلن غرب نیز پس از بهره‌برداری در سال ۹۱ در مدیریت بخش خصوصی باقی ماند، افزود: این خط از سوی دولت احداث شده بود و از همان سال‌ها نهادهای نظارتی همیشه دغدغه این موضوع را داشتند که چرا این خط در اختیار بخش خصوصی است.