مصوبه واردات خودرو پس از چندبار تعویق، بالاخره در صحن اصلی مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان به آن رأی مثبت دادند. مصوبه واردات خودرو پیشتر در قالب ماده 4 طرح ساماندهی خودرو با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود که در جلسه روز گذشته مجلس، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.کمیسیون صنایع مجلس از 8 ماه پیش، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را به منظور رفع مشکلات مردم در خرید خودرو و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار خودرو در دستور کار خود قرار داد که یکی از بخش‌های آن به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود.طبق مصوبه روز گذشته مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صاداراتی خود اقدام کند.
همچنین این مصوبه شامل تبصره های زیر است:
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر 6 ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود. تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
پیشنهاداتی برای واردات خودرو
ورود خودروهای خارجی از سال 97 همزمان با تشدید تحریم ها و کمبود منابع ارزی در کشور با مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از 3 سال از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو با التهاب روبرو باشد.در این شرایط برخی فعالان بازار خودرو از یکی دو سال قبل پیشنهاداتی را برای واردات خودرو بدون استفاده از منابع ارزی کشور مطرح کردند که چندان مورد استقبال قرار نگرفت.مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد گفته بود: برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌ایم که یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد، به این ترتیب سرمایه‌های موجود در خارج به داخل منتقل می‌شود و علاوه بر این، پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند. وی گفته بود: یکی دیگر از پیشنهادات ما استفاده از اعتبار شرکت‌های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو دهند و پول آن را بر اساس قیمت فعلی، سه سال دیگر پرداخت کنیم. به گفته دادفر، یکی دیگر از پیشنهادات این بود که واردکنندگان خودرو بتوانند با استفاده از کارت بازرگانی خود، کالاهایی را که صادرات ندارد، از کشور صادر کنند و با استفاده از ارز حاصل از آن، خودرو وارد کنند. واردات خودروهای هیبریدی و سوخت غیرفسیلی و واردات خودرو با ارزش کمتر از 10 هزار یورو نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که دادفر به آن اشاره کرد.
چراغ سبز مجلس و ترمزگیری دولت
مصوبه مجلس برای واردات خودرو در حالی صادر شده که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت اخیراً گفته دولت برنامه ای برای واردات خودرو ندارد.وی در عین حال می گوید: در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه های ما در سال 1400 این است که 30 درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به منظور جلوگیری از ورود ضربه به آنها مورد تائید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوره محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.
واردات خودرو؛ راهی برای جبران زیان خودروسازان؟
نگاهی به مصوبه مجلس نشان می دهد که خودروسازان و قطعه سازان می توانند بدون انتقال ارز از کشور(مثلا با صادرات قطعه یا خودرو) نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این موضوع شاید بتواند تا حدی زیان خودروسازان را در تولید جبران کند.اردیبهشت امسال نیز خودروسازان موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کردند.در این نامه خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.همچنین در بند 2 این نامه، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرده بودند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می دانند.هرچند مصوبه مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود اما باید دید در نهایت مصوبه مجلس و نظرات مسئولان دولتی به ویژه وزیر صنعت در مورد واردات خودرو تا چه حد به یکدیگر نزدیک می‌شود و سرانجام مصوبه مجلس برای واردات خودروهای نو و کارکرده به کجا می‌رسد.

 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز دو طرفه از مبدا تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به فرودگاه نجف ۵ میلیون تومان و قیمت پرواز یک‌طرفه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.به گزارش عصرایرانیان،محمدحسن ذیبخش از تشکیل جلسه ستاد اربعین در سازمان هواپیمایی کشوری برای تعیین نرخ نهایی قیمت بلیت عراق در ایام اربعین خبر داد و گفت: در این نشست مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی و نمایندگان انجمن شرکت‌های هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و سازمان حج و زیارت حضور داشتند و نتایج نشست بسیار خوب بود.وی ادامه داد: در این نشست با مساعدت تمام شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی، قیمت‌های پروازهای اربعین نهایی شد و تمام ایرلاین‌ها موظف شدند بلیت پروازها را با قیمت مصوب به فروش برسانند.ذیبخش با اشاره به اینکه قیمت توافق شده برای بازه ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر است، گفت: توافق شد پرواز دو طرفه از مبدا تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به فرودگاه نجف ۵ میلیون تومان و قیمت پرواز یک‌طرفه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. همچنین قیمت پرواز دوطرفه از مبدا مشهد به نجف ۶ میلیون تومان و قیمت پرواز یک‌طرفه از این شهر ۴ میلیون تومان تعیین شد.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه متقاضیان تحت هیچ شرایطی بلیت را گران نخرند، گفت: چنانچه هرکدام از ایرلاین‌ها و آژانس‌های هواپیمایی از مبلغ مورد توافق تخطی کنند، مسافران می‌توانند از طریق سامانه شکایات مردمی سایت سازمان اقدام کنند و سازمان خیلی سریع به شکایات رسیدگی خواهد کرد.وی ادامه داد: نرخ توافق شده برای پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی است و قیمت بلیت پرواز شرکت‌های خارجی شامل این مصوبه نمی‌شود. اما ظرفیتی که در توافق دیده شده می‌تواند ۶۰ هزار زائر اربعین را پوشش دهد.

پهلوگیری ۵ کشتی کالای اساسی در بندر شهید رجایی طی روزهای آینده
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ۵ کشتی کالای اساسی حامل روغن، جو و گندم در حال انجام فرایند قانونی و اسنادی هستند و تا پایان شهریور در بندر شهید رجایی پهلودهی خواهند شد.به گزارش تسنیم، علی‌رضا محمدی کرجی‌ران با تشریح جزئیات محموله‌های این کشتی‌ها اظهار کرد: این کشتی‌ها شامل دو فروند کشتی حامل روغن به مجموع تناژ 71 هزار و 500 تن، یک فروند گندم به تناژ 66 هزار تن و دو فروند جو به مجموع تناژ 135 هزار تن است.وی ادامه داد: علاوه بر کشتی‌های یاد شده هم اکنون یک کشتی حامل 66 هزار تن ذرت و کشتی دوم نیز به همین میزان گندم در حال تخلیه کالا و حمل یکسره به استان‌های مقصد هستند.به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، چهار فروند کشتی حامل گندم به مجموع تناژ 276 هزار تن در راه بندر شهید رجایی هستند که تا هفته نخست مهرماه وارد لنگرگاه بندرعباس خواهند شد.گفتنی است، طی پنج ماهه امسال تا هفته نخست شهریورماه جاری، با پهلوگیری 32 فروند کشتی یک میلیون و 490 هزار و 63 تن کالاهای اساسی از جمله روغن نباتی، برنج، ذرت، شکر، کنجاله سویا، کود، گندم و جو در بندر شهید رجایی تخلیه شده است.بندر شهید رجایی با اختصاص تعداد 6 پست اسکله ویژه کالای اساسی، بهره‌گیری از تعداد 15 باب انبار مسقّف به مساحت 130 هزار مترمربع با ظرفیت بالغ بر 350 هزار تن، محوطه بارانداز به مساحت 90 هزار متر مربع و ظرفیت 100 هزار تن انواع کالاهای اساسی فله خشک و همچنین تعداد 3 پایانه نگهداری فرآورده‌های روغن خوراکی به ظرفیت 370 هزار تن یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور به شمار می‌آید.

تجارت ۲۸ میلیارد دلاری ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای
سخنگوی گمرک از تجارت ۲۸ میلیارد دلاری ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خبر داد.به گزارش بازار، روح الله لطیفی، گفت: میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگ‌های درسال ۹۹, ۵۵ میلیون تن به ارزش ۲۸ میلیارد دلار بوده است.وی افزود: از این میزان صادرات ایران به این کشورها، ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و واردات ایران از این کشورها ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.سخنگوی گمرک گفت: ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگ‌های شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.لطیفی خاطرنشان کرد: هند با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی از نظر حجم تجارت قراردارند.

ماشین لباسشویی قاچاق جای تولید داخلی را گرفته است
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ما در ایران تولید ماشین لباسشویی داریم اما شاهد هستیم که واردات آن به صورت قاچاق هم انجام می‌شود درحالی که ممنوع اعلام شده است.به گزارش ایلنا، محمد حسین اسلامیان اظهار کرد: قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ بود و اگر قرار باشد دوباره این کار ادامه پیدا کند نیاز به تصویب سال ۱۴۰۱ دارد، به هر حال عدم واردات نمی‌تواند مادام العمر و دائمی باشد. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: در بخشی که ما تولید داریم و واردات لوازم خانگی می‌تواند به آن بخش آسیب بزند این کار می‌تواند تاثیرگذار باشد اما در بخش‌هایی که تولید نداریم و نیاز بازار وجود دارد امروز این نیاز از طریق قاچاق برطرف می‌شود در این بخش باید واردات قانونی انجام شود تا بتوانیم تعرفه قانونی بگیریم و میزان قاچاق نیز کاهش پیدا کند. ما در ایران تولید ماشین لباسشویی داریم اما شاهد هستیم که واردات آن به صورت قاچاق هم انجام می‌شود درحالی که ممنوع اعلام شده است. اگر بخواهیم از منظر کاهش قاچاق به موضوع نگاه کنیم باید واردات لوازم خانگی را آزاد کنیم.
 

ساخت یک میلیون مسکن در سال، تورم‌زا نیست
وزیر راه و شهرسازی از انتخاب روش‌های تأمین مالی غیر تورم‌زا برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داد.به گزارش عصرایرانیان از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، گفت: ما برای توسعه ساخت‌ساز در کشور راهی جر توجه به تکنولوژی صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در حوزه مسکن نداریم و معتقدم که با کمک تولیدکنندگان و صنعت گران بخش ساختمان سه شاخصه مهم در این صنعت یعنی کیفیت، قیمت و سرعت دست پیدا می‌کنیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است. برخی می‌گویند که ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد، اما این طور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم زا نیستند.وی افزود: به زودی شاهد اقداماتی که در این مدت کوتاه برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده است، خواهیم بود. در این مدت زیرساخت‌هایی برای جهش جدی تولید فراهم شده است.

متعادل‌سازی بازار برنج با لغو ممنوعیت واردات
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از متعادل‌سازی بازار برنج با لغو ممنوعیت واردات خبر داد.به گزارش صداوسیما، مسیح کشاورزگفت: در حال حاضر کمبود برنج خارجی و همچنین کاهش تولید داخل موجب افزایش قیمت این محصول شده که در این شرایط لغو ممنوعیت واردات برنج می‌تواند بازار را به تعادل برساند.دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: یک ماه پیش در ستاد تنظیم بازار این موضوع را اعلام کردیم که اگر برای واردات برنج ممنوعیتی گذاشته می‌شود باید ضرورت آن وجود داشته باشد، ولی امروز این ضرورت وجود ندارد.وی گفت: ممنوعیت واردات برنج که از ۳۱ تیرماه برقرار شده و تا اول آبان ادامه دارد در شرایط کنونی که تولید برنج داخلی کاهش یافته و دولت از ذخایر استراتژیک برای تعادل بازار استفاده می‌کند ضرورتی ندارد.دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: ذخایر استراتژیک کشور باید در زمان حوادث غیرمترقبه مانند قحطی و به صورت مقطعی مورد استفاده قرار گیرد و در شرایطی که بخش خصوصی توان واردات برنج را دارد مصرف این ذخایر آسیب جدی به کشور وارد می‌کند.وی گفت: ذخایر استراتژیک کشور از برنج وارداتی شکل گرفته و در واقع شرکت بازرگانی دولتی با وارد کردن برنج وارداتی به بازار دنبال تنظیم بازار است.کشاورز افزود: ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی و به دلیل حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود در حالی که شرکت بازرگانی دولتی برای تعادل بازار، خود برنج خارجی وارد بازار می‌کند.وی گفت: این در حالی است که بخش خصوصی توانایی واردات برنج را دارد و اگر این موضوع صورت پذیرد هم ذخایر استراتژیک کشور حفظ می‌شود و هم به دلیل استمرار در ورود برنج به بازار قیمت برنج داخلی نیز به ثبات می‌رسد.دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی به صورت مقطعی برنج وارداتی با ۱۵ هزار تومان اختلاف نسبت به برنج داخلی عرضه می‌کند که این هم رقابت ناسالم میان برنجی که توسط بخش خصوصی وارد شده و برنج تنظیم بازاری ایجاد می‌کند و هم به دلیل اختلاف قیمت معنادار با برنج داخلی جلوی افزایش قیمت برنج تولید داخل را نمی‌گیرد.

گرانفروشی خودروهای
خارجی در ایران
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما برای واردات خودرو قاعده و قانون در نظر گرفتیم و شورای رقابت هر شش ماه یکبار سقف واردات خودرو را اعلام می‌کند.به گزارش مهر،روح‌الله ایزدخواه گفت: خودروهای خارجی در کشور ما بعضاً هشت برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند و علت این مسئله آن است که هیچ قاعده و قانونی برای واردات خودرو نگذاشتیم.وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قانون مذکور سقفی را برای تعداد واردات خودرو در نظر گرفته به گونه‌ای که اگر تولید داخل کفاف تقاضای مردم برای خودرو را دهد، نیازی به واردات نیست، اما در صورتی که تولید داخلی کفاف تقاضای مردم را ندهد، شورای رقابت هر شش ماه یکبار سقف واردات خودرو را اعلام می‌کند.

رئیس اتحادیه دام‌های سبک کشور با بیان اینکه کشتار دام‌های مولد با شتاب زیادی ادامه دارد، خواستار تغییر فوری مدیران دولت قبل شد.به گزارش مهر، افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به اینکه کشتار میش‌های مولد با شتاب ادامه دارد، اظهار کرد: این اتفاق با توجه به کمبود شدید و گرانی بی‌سابقه نهاده‌های دامی و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده، شرایط کرونایی، کاهش مصرف گوشت و عدم اجرای برنامه‌های حمایتی مثل خرید داخلی و صادرات که دام انباشته شده را از چرخه تولید خارج می‌کند کاملاً طبیعی است. چرا که دامداران در شرایط بسیار سختی قرار دارند و کسی نیز به آنها کمک نمی‌کند.وی با اشاره به اینکه دامداران با توجه به شرایط دشواری که در آن قرار گرفته‌اند ناچار به کشتار دام‌های مولد هستند، افزود: در حال حاضر تولید کنندگان نه تنها سود نمی‌کنند بلکه برای جلوگیری از زیان بیش از حد ناچار به کشتار دام‌های خود هستند.این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از اسفند سال گذشته تا همین الان می‌گویند که ۴ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات وجود دارد اما در بسیاری از استان‌ها کمبود نهاده‌ها همچنان معضل بسیار بزرگی برای صنعت دامپروری است که معاونت امور دام نیز در سفر به فیروزکوه به آن اذعان داشت.دادرس تصریح کرد: متأسفانه مسئولان برای اینکه ضعف‌ها و سوءمدیریت‌های خود را توجیه کنند مسئله حمل و نقل را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه می‌دهند، البته ما نیز افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل و نقل را نفی نمی‌کنیم اما آیا مسئولان نباید با دستگاه‌های دیگر مذاکره و این مسئله را به نوعی حل کنند؟وی ادامه داد: در دوره نخست تحریم‌ها، نهاده‌های دامی با قطار و از طریق راه آهن از بندر امام به کرج می‌آمد و در آنجا تخلیه می‌شد. آیا الان نمی‌توانند از راه آهن برای حمل نهاده‌ها استفاده کنند؟دادرس تصریح کرد: آنچه مسلم است راه‌حلی برای رفع این چالش‌ها وجود دارد اما واقعاً نمی‌دانیم که چرا اقدامی نمی‌شود؟این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم دولت سیزدهم برای رفع این مشکلات هر چه سریع‌تر دست به کار شود، گفت: اقدام نخست دولت باید تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی باشد که در این زمینه مسئولیت دارند. نیمه دوم شهریور در حال اتمام است، سال آبی آینده طبق پیش بینی‌ها سال کم آبی است و هنوز هیچ راهکاری برای خروج از بحران‌ها ارائه نشده و ما لحظه شماری می‌کنیم تا کسانی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسئول بودند و امتحان خود را پس دادند و نمره قبولی نیز نگرفتند هر چه سریع‌تر تغییر کنند.وی تاکید کرد: در حال حاضر معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت صنایع و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا بلکه مدیران منتخب با تدبیر و سرعت بیشتری در این زمینه اقدام نمایند.دادرس با انتقاد از تعلل معاونت صنایع و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در آزادسازی صادرات دام زنده گفت: همواره این تعلل‌ها خسارت‌های جبران ناپذیری را به تولید و دامداران وارد کرده است.وی با انتقاد از بی اطلاعی مسئولان مربوطه از وضعیت تولید کشور افزود: آنقدر که برخی از مسئولین برای تعادل بازار گوشت به فکر واردات دام و گوشت قرمز هستند به فکر تأمین این کالای اساسی از بازارهای داخلی نیستند این در حالی است که یکی از چالش‌های کنونی کشور مازاد دام زنده است و متأسفانه مسئولان به این امر واقف نیستند.این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: همانطور که در خریدهای خارجی قیمت گوشت به کیفیت آن بستگی دارد، در بازار داخلی نیز بدین‌گونه است، نمی‌شود انتظار داشت که شرکت پشتیبانی بهای میش را به دامدار بدهد و بره تحویل بگیرد.دادرس با بیان اینکه در حال حاضر خرید دام داخلی ارزان‌تر از واردات دام تمام می‌شود عنوان کرد که علت عدم تمایل متولیان به تأمین نیاز از داخل کشور بر ما معلوم نیست؟وی اضافه کرد: گرانی گوشت در بازار تناسبی با قیمت دام زنده ندارد و باید برای حل این معضل که ناشی از حضور پر رنگ دلالان است راهکاری اندیشیده شود که هم امنیت تولید کنندگان و هم حقوق مصرف کنندگان تأمین شود، چراکه بدون رعایت حقوق تولیدکنندگان، مصرف کنندگان نیز متضرر خواهند شد.دادرس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت حدود ۳ ماه است که اقدام به خرید دام سبک از عشایر کرده است، تصریح کرد: قرار بود به ازای هر کیلوگرم گوشت گوسفند، ۳ کیلو جو به دامداران تحویل داده شود که متأسفانه در بسیاری از موارد هنوز این وعده اجرا نشده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به جرات می‌توانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کالا نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100 هزار تومانی خریداری کنند. به گزارش ایلنا،محمدعلی دهقان‌دهنوی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه قیمت کالاهایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، بالا می‌رود و جریان واسطه‌گری در بورس کالا حذف نشده‌ است، اظهار داشت: سه عامل موثر افزایش قیمت در بورس کالا را باید مورد بررسی قرار دارد و این 3 عامل باید از افزایش قیمت‌ها در بورس کالا جدا شوند.وی ادامه داد: ‌اول اینکه بخشی از رشد قیمت‌ها به دلیل رشد نرخ تورم در طول سال‌های گذشته است، نرخ تورم بر قیمت انواع کالا در بورس اثر گذار است و نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالا از سال 90 تا سال 1400 در بورس کالا ثابت بماند، باید به عامل نرخ تورم توجه داشت و جدا از اینکه کالا در بورس باشد یا نباشد‌،‌ نرخ تورم تاثیر خود را بر قیمت انواع کالا می‌گذارد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عامل دیگر موثر در افزایش نرخ انواع کالا در بورس گفت:‌ عامل موثر دیگر، قیمت‌گذاری دستوری است برخی از کالاهایی که وارد بورس می‌شوند از مکانسیم قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و اگر یک قیمت ناعادلانه‌ای توسط مرجع قیمت گذاری تعیین شده باشد،  منجر به زیان‌دهی کارخانه تولیدکننده می‌شود و همین موضوع سرمایه‌گذاری در کشور را تهدید می‌کند. ضربه‌ای که این موضوع به اقتصاد وارد می‌آورد، ضربه بسیار مهلکی است.دهقان‌دهنوی افزود: بنابراین اگر کالایی را از مکانسیم قیمت گذاری خارج کرده‌ایم و آن کالا وارد بورس شده‌ است، قیمت جدید آن کالا، قیمتی است که در بورس کشف شده و نباید آن را افزایش قیمت تلقی کنیم.وی عامل سوم را در افزایش قیمت کالا عوامل غیرقابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: عامل سوم، اثرگذاری عوامل پیش‌بینی نشده است برای مثال وقتی سیمان وارد بورس کالا شد پس از آن قطعی‌های برق اتفاق افتاد و قطعی برق باعث کاهش تولید و افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد شد.رییس سازمان بورس تاکید کرد: به جرات می‌توانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کالا نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100 هزار تومانی خریداری کنند و این خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرف‌کنندگان بود که توانست این موضوع را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را وارد مکانیسم درست و روشن کند.     دهقان‌دهنوی با انتقاد از جریانی که افزایش قیمت‌های ناگهانی را به سازو کار بورس ارتباط می‌دهند، اظهار داشت: بسیار عجیب است که در شرایطی که بورس چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه مردم انجام داده، عده‌ای غیرمنصفانه و بدون اینکه فکر بکنند و انصاف داشته باشند، مدعی می‌شوند که افزایش قیمت سیمان ناشی از بورس بوده‌ است. اگر قطعی برق در کشور رح نداده بود، به هیچ وجه شاهد این میزان افزایش قیمت سیمان نبودیم.وی تاکید کرد: هر سه این عواملی که گفته شد هیچ ارتباطی با کارکرد بورس ندارند.رییس سازمان بورس با اشاره به ادعاهایی مبنی بر وجود جریان دلالی و واسطه‌گری در بورس کالا گفت: بورس یک پلتفرم و جایگاهی برای معاملات است و به معاملات شفافیت می‌بخشد و این اطلاعات را که ارایه می‌دهد که چه کسی با چه قیمتی فروشنده و چه کسی با چه قیمتی خریدار بوده‌است. برای این معاملات چه میزان عرضه و تقاضا وجود داشته‌است.