موضوع حضور چینی‌ها در طرح نهضت ملی مسکن با مخالفان و موافقانی همراه بوده که به گفته مسئولان تنها قرار است از فناوری و تکنولوژی چینی‌ها برای ساخت مسکن در این طرح بهره مند شد. به گزارش آنا، دولت سیزدهم در ابتدای شروع کار خود وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال و پیش بینی ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال را داده که ثبت نام این طرح با نام نهضت ملی مسکن طی روزهای اخیر آغاز شده و متقاضیان و واجدین شرایط فرصت دارند برای خانه دار شدن ثبت نام کنند.
آغاز پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید«همه بانک‌ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند».وی می‌افزاید« سهم هر استان و همچنین سقف تعداد واحدها در هر شهرستان مشخص شده است؛ این تسهیلات ابلاغ شده و متقاضیان می‌توانند از صبح (سه شنبه ۱۱ آبان) که کار عملیاتی-اجرایی را آغاز می‌کنند، اولین بخش این تسهیلات را درخواست کنند، این تسهیلات در چند مرحله پرداخت می‌شود».موضوع قابل اهمیت این روزهای طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر اعداد و ارقام ساخت مسکن طی ۴ سال، بحث ورود چینی ها برای ساخت این پروژه بزرگ است.این خبر مخالفان و موافقانی با خود به همراه داشته،موافقان این موضوع معتقدند باید از توان چینی‌ها در ساخت، کمک گرفت و این پروژه بزرگ را به سرانجام رساند و در سمت دیگر مخالفان ورود آنها به چنین پروژه‌ای را نادرست می‌دانند.
نیازی به حضور چینی ها برای ساخت مسکن نیست
در این میان محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس مخالفت کمیسیون متبوع خود را با ساخت مسکن در داخل کشور توسط چینی ها اعلام و می‌گوید« زمانی که بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارد هیچ دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح تولید مسکن نیست».وی بیان می‌کند«این موضوع در کمیسیون مطرح شد و نظر اعضای کمیسیون این بود که روی شرکت‌های داخلی در کشور سرمایه گذاری کنیم؛ کما این‌که از نظر صنعتی سازی این شرکت‌ها مشکلی نداریم و می‌توانیم به رویه ساخت این واحدهای ساختمانی نیز سرعت ببخشیم».
استفاده از تکنولوژی چینی ها برای طرح نهضت ملی مسکن
اما در این میان محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، می‌گوید«مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است».این ماجرا منتقدان دیگری هم دارد و افرادی به بیکاری مهندسان و شرکت‌های مهندسی ایران آن‌هم در دوران بحران کرونا اشاره می‌کنند؛سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژی‌های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند.این اخبار درحالی است که همزمان با شروع ثبت نام در طرح نهضت ملی که نوید ساخت و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن آرام گرفته و رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال متوقف شده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ریزش قیمت در برخی مناطق و ثبات قیمت در برخی مناطق دیگر مواجه شده است.
ظرفیت بالای داخلی کشور در حوزه ساختمان سازی
محسن سرحدی کارشناس بازار مسکن نیز بیان می‌کند«ظرفیت داخلی کشور در حوزه ساختمان سازی بسیار بالا است. هم شرکت‌های داخلی و هم انبوه سازان ما از توانایی بالایی در حوزه ساخت ساختمان برخوردار هستند؛ هم در حوزه کیفی سازی و هم در حوزه کمی ظرفیت‌های داخلی برای ساخت مسکن کافی بوده و هیچ نیازی به حضور کشورهای خارجی نداریم».وی می‌افزاید«اگر همکاری با شرکت‌های چینی در طرح نهضت ملی مسکن با هدف انتقال فناوری و استفاده از تجریبات آنها در موضوعات حقوقی مانند اجاره داری حرفه‌ای، عرضه مسکن در بورس، ساخت و ساز توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی سازی ساخت مسکن باشد، در یک بازه زمانی کوتاه مدت ایراد ندارد».
حضور چینی‌ها مستلزم تایید مجلس
اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز می‌گوید« بنده با حضور شرکت‌های چینی در پروژه های طرح جهش تولید مسکن و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال مخالف بوده و اعتقاد دارم، نیروی های متخصص و شرکت‌های خصوصی داخلی توان کافی برای ساخت و ساز این میزان مسکن را دارند».وی تاکید می‌کند«هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد».گفتنی است، ساخت ۴ میلیون مسکن در سراسر کشور بدون شک با دشواری‌های گسترده‌ای روبه‌روست ولی به نظر می‌رسد حضور بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی در کنار هم می‌تواند این طرح را به بهترین شکل خود به منصه ظهور برساند و از افزایش سرسام آور قیمت مسکن بکاهد؛ به علاوه طرح جهش تولید مسکن آن قدر بزرگ است که تمامی شرکت‌های داخلی در آن مشغول خواهند شد و از طرفی ظرفیت زیادی خالی باقی خواهد ماند که ایران می‌تواند به انحای مختلف از جمله تهاتر با نفت از حضور چینی‌ها سود ببرد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه لجبازی وزارت جهاد کشاورزی و ارائه آمار نادرست در حوزه تولید و کسری این کالا منجر به نابسامانی بازار شد، گفت:چه کسی باید پاسخگوی وضع فعلی باشد؟به گزارش مهر،محمد مختاریانی با اشاره به رسوب برنج‌های بخش خصوصی در گمرکات، گفت: ابتدا باید قبول کنیم ما در حوزه برنج کسری داریم و نیازمند واردات هستیم، بنابراین واردات برنج امری مذموم نیست ضمن اینکه در سال جاری ستاد تنظیم بازار و گمرک اعلام کردند با توجه به وضعیت واردات و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده نگرانی‌های زیادی درباره تامین برنج مورد نیاز وجود دارد.وی اضافه کرد: در همین راستا در خرداد ماه امسال جلسه‌ای درباره لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج (که از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل برداشت این محصول برقرار می‌شود) برگزار شد و در این جلسه با ۱۳ رأی موافق و یک رأی مخالف که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در سال جاری لغو شود.این فعال بخش خصوصی افزود: در این جلسه با لغو ممنوعیت فصلی واردات موافقت شد اما متأسفانه در صورت جلسه‌ای که تدوین شد ابهاماتی وجود داشت که همین ابهامات بعداً برای تجار دردسر ایجاد کرد. در قسمتی از این صورت جلسه عنوان شده بود که وزارت جهاد کشاورزی مساله را بررسی و اعلام نظر کند اما زمانی که ما جلسه را ترک می‌کردیم به ما اعلام شد که در نهایت واردات آزاد است. همچنین در آن زمان ما بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد تنظیم بازار بود مراجعه و مساله را پیگیری کردیم، آقای قبادی نیز در تمام جلسات به ما اعلام کرد ممنوعیت فصلی حذف شده و اقدام به واردات برنج کنید.وی تاکید کرد: امید گیلانپور، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز بعدها تأیید کرد که در این زمینه نامه نگاری‌هایی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شده که به بخش خصوصی اعلام نشده است و حق را به تجار داد.نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه بعد از مدتی وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، گفت: بعد از این اتفاق ما مجدداً به آقای خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی مراجعه و مساله را پیگیری کردیم وی اعلام کرد، به درخواست مدیرکل برنامه ریزی تأمین، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارت خانه، تأخیر یک ماهه در آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج به هیأت دولت پیشنهاد شده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از دولت خواهد گرفت.مختاریانی ادامه داد: همچنین بعد از اینکه وزیر جدید جهادکشاورزی رأی اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یک ماه به عقب بیفتد و به جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا برنج‌های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما در نهایت آقای ساداتی نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود و حدود یک ماه پیش نیز در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم قرار شد مساله را پیگیری کند اما تاکنون هیچ خبری نیست.عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه چند روز پیش اعلام شد ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده است، گفت: با توجه به شرایط موجود فعلاً فقط می‌توان ثبت سفارش انجام داد و نمی‌توان برنجی وارد کرد و این صحبت‌ها فقط منجر به این شد که برنج خارجی در مبدا از جمله در هند بین بیش از ۱۰ درصد گران شود.وی اضافه کرد: سوال ما از مسئولان این است که اگر به بهانه حمایت از تولید داخل به تجار اجازه واردات برنج نمی‌دهند چطور خود دولت اقدام به عرضه برنج خارجی در بازار کرده است. قسمت مهمی از برنج‌هایی که دولت در حال حاضر به قیمت ۱۷,۵۰۰ تومان عرضه می‌کند همان برنج‌هایی است که تجار بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بود و دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری کرد و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها کرد، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ بنابراین آنکه در این میان گرانفروشی کرده، دولت است.مختاریانی با بیان اینکه وقتی دولت اقدام به توزیع این حجم از برنج برای تنظیم بازار کرده است یعنی بازار کسری و نیاز به این محصول دارد، گفت: ما قبلاً به دولتمردان گوشزد کرده بودیم که اقدامات آنها منجر به افزایش شدید قیمت برنج داخلی نیز می‌شود و بازار این محصول را بر هم می‌زند هم اکنون نیز شاهد هستیم قیمت برنج ایرانی از ۶۰ هزار تومان عبور کرده است.وی توضیح داد: در این میان برخی اصرار دارند که دلال بازی انجام و همین مساله موجب افزایش قیمت شده است. در حالی که کارخانجات هر کیلوگرم برنج ایرانی را که حدود ۱۷ درصد خرد دارد، بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند.این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی بعد از بوجاری و بسته بندی ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود، گفت: با احتساب ۱۰ درصد هزینه توزیع و سود توزیع کننده و مغازه دار قیمت برنج به بیش از شصت هزار تومان می‌رسد.وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایطی که وجود داشت مصوب شد در شرایط بحران شرکت بازرگانی دولتی ایران ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کند، ادامه داد: هم اکنون در شرایط بحران نیستیم و به نظر می‌رسد دولت باید در مصوبه خود تجدیدنظر کند.مختاریانی گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد حضور دولت در زمینه واردات کالاهای اساسی بسیار پررنگ بوده و عملاً جایگزین بخش خصوصی شده است. در این مدت دولت به شدت تقویت و بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است که این یکی از بزرگترین ایرادات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بوده است.نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج همچنین درباره اینکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند چرا بخش خصوصی در دوران قبل از اعمال ممنوعیت فصلی اقدام به واردات کافی برنج نکرده است، گفت: اولاً که ما دولت نیستیم که تکلیفی برای این کار داشته باشیم ضمن اینکه بازارهای جهانی از جمله بازار هند درگیر کرونای شدید بود و امکان واردات وجود نداشت و ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری کشور در این زمینه در خرداد ماه اعلام کرده بود که ممنوعیت فصلی واردات برنج امسال اعمال نخواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: به دنبال آن هستیم تا قیمت تمام شده مسکن افزایش نیابد و مردم با آورده اندک بتوانند ساخت مسکن را به پایان برسانند.به گزارش تسنیم، رستم قاسمی با بیان این‌که متعهد شده‌ایم برای متقاضیان واقعی طی 4 سال 4 میلیون مسکن بسازیم، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن، مزیت‌های خوبی دارد که به کمک قانون و فرصت‌هایی که در کشور وجود دارد حتما به آن دست خواهیم یافت.وی با بیان این‌که آغاز ساخت 2 میلیون مسکن به استان‌ها ابلاغ و سهم هر استان نسبت به جمعیت تعیین شده است، ادامه داد: در کشور،زمین، مواد و مصالح و سازنده به وفور وجود دارد با توجه به این موضوع ایران را به کارگاه‌ بزرگ ساخت مسکن تبدیل خواهیم کرد تا به این شیوه تمامی صنایع کشور فعال شوند، با توجه به اینکه 70 درصد قیمت مسکن را عملا صنایع به خود اختصاص داده اند و 30درصد حقوق و دستمزد و حقوق کارگری است، این موضوع برای کشور مهم است. با راه اندازی کارگاه عظیم ساختمانی در کشور هم اشتغال ایجاد و هم صنایع فعال خواهند شد.وی با تاکید بر این‌که زمین با اجاره 99 ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد، افزود:‌ رقم تسهیلات مسکن نیز مناسب است. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها مکلف به  پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند.وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در خصوص مواد و مصالح در حال توافق با وزارت صنعت است تا بتواند پولی را که در صندوق ملی مسکن است مواد و مصالح پیش‌خرید کند و با اینکار قیمت مواد و مصالح ثابت بماند تا قیمت تمام شده مسکن تا پایان ساخت افزایش نیابد و مردم با تسهیلاتی که پیش بینی شده است و همچنین آورده اندک بتوانند اینکار را به پایان برسانند و واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند.قاسمی گفت: چنانچه 2 میلیون واحد مسکونی در کشور آغاز شود در خصوص مواد و مصالح از جمله سیمان با مشکل مواجه نیستیم. همچنین سازنده، کارگر، مهندسی نیز در کشور فراوان است. حمایت های خوبی نیز در قانون پیش‌بینی شده است که دولت به متقاضیان مسکن ارایه می دهد که این حمایت ها شامل تخفیف در صدور پروانه ساختمان، تحفیف در ارایه خدمات مهندسی و کاهش مالیات ساختمانی از 40 میلیون تومان به یک میلیون تومان است.
 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: صنعت خودرو می‌تواند با واردات بدون انتقال ارز مدیریت شود که در این صورت یک دگرگون سازی و رقابت سازی ایجاد خواهد شد.به گزارش بازار، سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت باید 15 آذر ماه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه کند گفت: اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چگونه بسته شود مهم است و به عبارتی با کسری تراز عملیاتی و یا کسری بودجه از پیش تعیین شده روبرو نشود.رییس کمیسیون راهبردی مجلس با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی با دو چالش روبه رو است که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را چگونه تامین کند.نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اضافه کرد: یکی از موارد و پیشنهادات مجلس که بخشی از آن تصویب شد واردات خودرو بدون انتقال ارز بود.میرتاج الدینی افزود: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور نزدیک به هزار میلیارد دلار ارز در اختیار دارند و خواهان سرمایه‌گذاری در کشور هستند، اگر ما بتوانیم تعدادی مشخص خودرو را با مدیریت و کنترل شده وارد کشور کنیم، اثرات قابل توجهی دارد.وی خاطرنشان کرد: در صورت موافقت با واردات خودرو درآمد قابل توجهی برای دولت و ارمغان خواهیم آورد، همچنین خودروهای داخلی ما با رقابت سالم روبه رو خواهند شد و هرچقدر کیفیت را بالا ببرند و موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: واردات خودرو را می‌توانیم حتی به شرط انتقال خط تولید انجام دهیم تا صنعت خودرو دگرگون شود و بطور نمونه کشورهای همسایه مانند ترکیه راه را برای واردات خودرو باز کرده است و مردم نیز استفاده می‌کنند و ما می‌توانیم از این موضوع بهره ببریم و تامین منابع مالی داشته باشیم.

اجرای کشت قراردادی گندم و کلزا در ۹ استان کشور
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اجرای کشت قراردادی گندم، کلزا و پنبه در ۹ استان کشور خبر داد.به گزارش عصرایرانیان از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل قادری‌فر، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: تلاش شده با انعقاد قرارداد از پیش تعیین شده با کشاورزان، بتوانیم به صورت هدفمند از پهنه‌ و عرصه‌های کشاورزی برای تولید محصولات ملی فاخر در بخش کشاورزی استفاده کنیم که نخستین گام اجرایی آن برای اجرای این سیاست با رویکرد کشت قراردادی گندم، کلزا و پنبه شروع شده است.وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه کشاورزان حذف واسطه‌گری و دلالان است، افزود: کاهش ریسک بازاریابی، تأمین هوشمند نهاده و تأمین بذر و ادوات کشاورزی از مزایای کشت قراردادی است که به سهولت در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد و موجب می‌شود عرضه و تقاضا کاهش و واسطه‌ها حذف شوند.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: کشت قراردادی گندم، کلزا و پنبه در ۹ استان توسط شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی زیر بار کشت می‌روند.قادری‌فر ادامه داد: بیمه محصولات کشاورزی ناشی از بلایای طبیعی و آفت که در سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد بوده و یک هزینه تحمیلی برای کشاورز محسوب می‌شده در کشت قراردادی به ۱۰ درصد کاهش یافته است که از جمله مشوق‌های حمایتی این طرح است.

برآورد اعتبار ۱۹ هزار میلیارد تومانی برای ساخت آزادراه چالوس – رامسر
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس برآورد اولیه اعتبار ساخت آزادراه چالوس - رامسر را ۱۹ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: باید از طریق کنسرسیوم بانکی و مشارکت بخش خصوصی تامین شود.به گزارش بازار،سید شمس الدین حسینی اظهار کرد:  پروژه آزاد راه چالوس به رامسر به طول ۷۵ کیلومتر یک پروژه ملی است و بر اساس برآورد اولیه به ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.وی ادامه داد : دولت قادر به تأمین این میزان اعتبار نخواهد بود و به همین منظور تصمیم گرفته شد تا اعتبار این پروژه ملی از طریق کنسرسیوم هفت بانک با ۷۵ درصد و ۱۵ درصد سهم پیمانکار و ۱۰ درصد سهم دولت تامین شود.وی با تاکید بر اینکه آزادراه چالوس به رامسر نباید با نگاه یک جاده دیده شود، تصریح کرد: این پروژه یک جاذبه گردشگری بوده و در تلاش هستم تا تفاهم‌نامه این کنسرسیوم را در دولت به تصویب برسانم تا عملیات اجرایی آن به زودی آغاز شود.

رشد ۳۱ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران در شهریور ۱۴۰۰
مطابق آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی شهریور امسال ایرلاین‌ها پروازهای داخلی را با حدود ۱۸۸ هزار دقیقه تاخیر انجام داده‌اند.به گزارش تسنیم، بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی شهریور ماه امسال پروازهای داخلی با 187 هزار و 783 دقیقه تاخیر از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی انجام شده است.بیشترین پرواز تاخیردار با 36 هزار و 32 دقیقه مربوط به هواپیمایی آسمان است که از 1860 پرواز خود 405 پرواز را با تاخیر 30 دقیقه و بیشتر انجام داده است.پس از آسمان هواپیمایی ایران ایر قرار دارد. ایرلاین ملی طی شهریورماه امسال 1895 پرواز یعنی بیشترین پرواز در بین ایرلاین‌های داخلی را انجام داده که سهم پروازهای تاخیردار 362 پرواز با مجموع تاخیر 32 هزار و 448 دقیقه بوده است.هواپیمایی آتا نیز با 12 هزار و 723 دقیقه در رتبه بیشترین تاخیر پروازی قرار دارد.بر اساس این گزارش ، در شاخص تعداد پرواز تاخیردار نیز هواپیمایی تابان با 32 درصد و پویاایر با 23 درصد بیشترین تاخیرات پروازی شهریورماه را به خود اختصاص داده‌اند.همچنین در آخرین ماه تابستان امسال پروازهای مسافری در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نسبت به شهریور 99 بالغ بر 3 درصد افزایش یافته است.طی مرداد تعداد پروازهای مذکور 9 درصد در مقایسه با مرداد سال گذشته افزایش یافته بود.

کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید
 در کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در حدود پنج سال گذشته و افزایش تعداد مواد معدنی موجود در کشور به ۸۱ عنصر خبر داد.به گزارش صدا و سیما، علیرضا شهیدی از کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در حدود پنج سال گذشته و افزایش تعداد مواد معدنی موجود در کشور به ۸۱ عنصر خبر داد و افزود: در گذشته بر اساس اطلاعاتی که وجود داشت، صحبت از وجود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور بود.رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده از دستگاه‌هایی که آنالیز بهتری از عناصر معدنی در مقایسه با گذشته انجام می‌دهند، افزایش یافته، وجود ۸۱ نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده است ضمن اینکه با توجه به تنوع معدنی و موقعیت خاص زمین‌شناسی کشور، تعداد عناصر موجود در کشور می‌تواند به عدد ۸۵ نیز برسد.شهیدی خاطرنشان‌کرد: در جدول تناوبی عناصر، ۱۵ عنصر نادر خاکی سبک و سنگین وجود دارد که عناصر نادر خاکی سبک این جدول در کشور شناسایی شده است.وی ادامه‌داد: اکنون به‌دنبال اکتشاف عناصر نادر خاکی سنگین در کشور هستیم که جزو عناصر اقتصادی به شمار می‌روند.شهیدی اظهار داشت: سازمان زمین‌شناسی از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون از لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف ذخایر پنهان استفاده می‌کند و نزدیک به ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی داشته است.وی ادامه‌داد: برای دستیابی به اهداف، نیاز است تا حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار کیلومتر خطی برداشت نیز انجام شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توقف ژئوفیزیک هوایی در حدود ۲ سال اخیر، خاطرنشان‌کرد: از اواخر آبان یا اوایل آذرماه یکی از جدیدترین کارهای این سازمان در موضوع ژئوفیزیک هوایی در منطقه «دیوان‌دره» استان کردستان مجدد آغاز خواهد شد و امید می‌رود به اکتشاف مناسبی در ذخایر پنهان برسیم.

بن خرید کالا به اقشار پایین جامعه داده می‌شود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس، پیشنهاد صدور بن کارت خرید کالا به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را داده است تا آنها بتوانند با آسودگی مایحتاج سفره را خریداری کنند.به گزارش ایلنا،رحمت الله نوروزی درباره برنامه مجلس برای افزایش مصرف لبنیات، گفت: متاسفانه میزان مصرف لبنیات در کشور بسیار کاهش پیدا کرده است از این‌رو مجلس با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه برنامه‌هایی در جهت افزایش توان خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان دارد.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما در پی تزریق نقدینگی به مردم نیستیم به‌ همین دلیل برای افزایش توان خرید مردم در آینده نه چندان دور بن خرید کالا به اقشار پایین جامعه اعطا خواهد شد تا بتوانند مایحتاج سفره خود را تامین کنند.وی درپاسخ به این پرسش که سرنوشت مصوبه شیر مدارس به کجا رسید؟ گفت: اعتبار 200 میلیارد تومانی در بودجه سال98 برای توزیع شیر رایگان مدارس تخصیص داده شد.

افزایش ۲ برابری تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون بخش کشاورزی
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور از افزایش دو برابری تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون نسبت به سال گذشته خبر داد.به گزارش عصرایرانیان از وزارت جهادکشاورزی، کامبیز عباسی از افزایش دو برابری تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد ۱۵ درصد به مکانیزاسیون بخش کشاورزی کشور اختصاص و جذب شده که بخش بالایی از آن مربوط به تامین تراکتور است.رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور اظهار کرد: با احتساب آورده شخصی متقاضیان برای خرید تراکتور، امسال بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان در بخش مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه گذاری انجام گرفته است.وی افزود: به تازگی اعتبار دیگری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون نیز به استان‌ها ابلاغ شده است که ۲۹ میلیارد از آن اختصاص به آذربایجان شرقی دارد. عباسی با بیان این‌که تامین تراکتور، امری بسیار مهم برای کشاورزان است، افزود: وزارت جهادکشاورزی در مورد تامین تسهیلات مکانیزاسیون کوتاهی نکرده و در ۱۰ سال گذشته با اختصاص خط اعتباری در این بخش، موجب رونق در تولید و توزیع تراکتور و کمباین در سطح کشور شده است.