بررسی روند ۳۰ ساله هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نشان می دهد غول صنعت پتروشیمی ایران این روزها در اوج فعالیت خود است وعلی عسگری روزهای سختی را در مدیریت این هلدینگ پیش روی خود دارد.به گزارش مهر حکم انتصاب عبدالعلی علی عسگری رئیس پیشین سازمان صدا و سیما به عنوان چهارمین مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این روزها همچنان اذهان بسیاری از فعالان بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی را به خود مشغول داشته است.عبدالعلی علی عسگری ۶۳ ساله دارای سوابق فرهنگی، رسانه‌ای و فنی است و پست‌های مدیریتی مختلفی از جمله حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی، رئیس دانشکده صدا و سیما و معاونت آموزشی- رسانه‌ای و فنی سازمان صدا و سیما را تجربه کرده و از اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما شناخته شده است.علی‌عسگری که تحصیلات آکادمیک خود را در مقطع دکتری با عنوان «مهندسی صنایع، گرایش سیستم و بهره وری» در دانشگاه علم وصنعت ایران به پایان رسانده، از اعضای مرکزی قرارگاه فضای مجازی و از طراحان اصلی شورای عالی فضای مجازی است. به طور کلی وی دارای دیپلم ریاضی، کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران و دکترای مهندسی صنایع با گرایش سیستم و بهره وری از دانشگاه علم و صنعت است.او در زمینه‌های اقتصادی در سال ۱۳۷۳ با نظر رئیس جمهور وقت، بنیانگذاری شرکت فروشگاه‌های رفاه را بر عهده گرفت. علاوه بر آن به عنوان مشاور رئیس جمهور در ستاد تنظیم بازار نیز حضور داشت و همچنین در رشته تخصصی خود به مدت ۱۰ سال مسئولیت معاونت توسعه و فناوری رسانه را در سازمان صداوسیما برعهده گرفت.با این سابقه فعالیت حالا علی عسگری از دنیای رسانه فاصله گرفته و در اواخر هفته گذشته پا به عرصه صنعت پتروشیمی گذاشته و به عنوان سکاندار بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مشغول به کار شده است.
وضعیت هلدینگ صنایع پتروشیمی چگونه است
اما هلدینگی که از آن با عناوین مختلف از جمله نهنگ بازار سرمایه و یا غول صنعت پتروشیمی با ۱۵ شرکت و کارخانه ریز و درشت که سهم بزرگی در ارز آوری کشور دارند، یاد می‌شود هم اکنون در چه وضعیتی است و در گذشته و حال چه اشخاصی و با چه رزومه‌ای برای مدیریت و راهبری آن انتخاب شده‌اند.شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی با ماهیت سهامی خاص که به منظور اجرای طرح الفین ۱۲ ایجاد شد در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۰ تحت شماره ۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.حدود دو سال بعد یعنی در ۲۴ مهرماه ۱۳۷۲ نام خود را به شرکت بازرسان فنی ایران تغییر داد و بار دیگر در ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۳ و در زمانیکه دولت اصلاحات نظاره گر افزایش درآمدهای نفتی بود، نام این شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تغییر یافت.در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۶، هیأت وزیران دولت احمدی نژاد نام این شرکت را در لیست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار داد.در ادامه نیز بر اساس نامه معاونت حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شد که وفق بند «ج» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب سال ۱۳۸۳ و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاحی آن و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ اسامی شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفاً در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی هستند که در این رابطه طبق جدول بند ۳ تصویب نامه هیأت واگذاری در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۸۷، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مشمول واگذاری اعلام می‌شود و مقرر می‌شود بر اساس بند (ح) ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه انجام شود.
ترکیب سهامداران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا پیش از واگذاری:
هیأت واگذاری نیز مطابق با موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور، تصمیم گرفت سهام شرکت‌های پتروشیمی ره آوران، مبین، نوری، بندر امام، بوعلی، فجر، پارس، خوزستان، اروند، تندگویان و شرکت‌های عملیات غیرصنعتی، بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، اینترنشنال و عملیات غیرصنعتی پازارگاد که متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل کرده تا این شرکت تبدیل به هلدینگ شود و در ادامه نیز ۵ درصد سهام هلدینگ از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شود.در همین خصوص به موجب مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اجرای طرح الفین دوازدهم توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتفی شد.همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۹ صاحبان سهام پتروشیمی خلیج فارس، ضمن تصویب اساسنامه جدید، نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت و به این ترتیب اساسنامه جدید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شد.در جدول زیر نخستین مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از بدو تأسیس به عنوان سهامی عام درج شده است:در جلسه ۱۴۴ مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۱۳۸۹ هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی، مالکیت سهام ۱۵ شرکت فرعی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۰ و به ارزش‌های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل شد.
موضوع فعالیت‌های اصلی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مطابق با اساسنامه آن
الف- سرمایه گذاری در سهام، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی که در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کنند:تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می آیند.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس موضوع فعالیت‌های فرعی خود را نیز این گونه اعلام کرده است:
- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.- سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط درصورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نمایندگان معتقدند، حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی به صلاح نیست و باید با یک شیب ملایم و به کندی پیش برود.به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، علی اصغر باقرزاده اظهار داشت: کمیسیون تلفیق بودجه تا زمانی که شفاف‌سازی نسبت به سیاست‌های دولت برای حمایت از معیشت مردم بعد از حذف ارز ترجیحی انجام نشود و راهکاری درست و اصولی و نظارت و زیرساخت لازم برای مدیریت نباشد، موافق حذف ارز ترجیحی نخواهد بود.دبیر اول کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ضمن انتقاد از اینکه مسئولان دولتی با وجود بیان برنامه‌های خود در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با یکدیگر برای انجام چنین اقدامی انسجام ندارند، گفت: بیشتر نمایندگان هنوز نسبت به حذف ارز ترجیحی قانع نشده‌اند و بنابراین طی روزهای آینده این موضوع در کارگروهی مشترک میان مجلس و دولت به صورت جزئی‌تر بررسی می‌شود.باقرزاده با اشاره به اینکه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارو برای سال آینده کافی نیست، اظهار کرد: این رقم برای تامین دارو در زمان حذف ارز ترجیحی کفایت نمی‌کند، چه برسد به تامین تجهیزات پزشکی و از دید اعضای کمیسیون تلفیق با توجه به تمام توضیحات مسئولان دولتی باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شود.دبیر اول کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: متاسفانه زیرساخت لازم برای ایجاد سازوکار پرداخت یارانه‌ها از طریق بیمه به مردم و یا افراد فاقد بیمه وجود ندارد، دولت تنها در گزارشات خود اعلام می‌کند که می‌خواهیم کارها را انجام بدهیم، اما سازو کار آن‌ها را مشخص و اعلام نمی‌کند. با وجود قانون شش ساله اعمال نسخه الکترونیکی هنوز این موضوع اجرایی نشده است.وی با تاکید براینکه ما معتقدیم دولت باید ابتدا طی دو ماه به صورت نمونه این کار را انجام دهد تا مشخص شود آیا این موضوع درست و اصولی پیش می‌رود یا خیر بعد آن را دائمی کند، گفت: با وجود اینکه دولت به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰ مجاز و مختار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بود، اما آن را اجرایی نکرد، این موضوع نشان داد که نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد که این اقدام را انجام دهد بنابراین تا رفع موانع و آماده شدن زیرساخت‌ها تصمیمی نسبت به حذف ارز یارانه‌ای نخواهیم گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارد.به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی اسلام پناه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودروها با شماست؟ افزود: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد.وی ادامه داد: موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است.اسلام پناه گفت: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.وی خاطرنشان کرد: بی کیفیتی خودرو و برخی از کالاهای شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان دادیم، چون ما وکیل مردم هستیم و حق الناس مردم برآورده و رعایت نشده است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه حفاظت از کیفیت، مسئولیت ماست، تصریح کرد: در جهت اعتماد عمومی و حق و حقوق مردم با هیچ دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.اسلام پناه گفت: موضوع ایمنی، کیفی سازی، عملکرد و ارزیابی جزو مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم که تدوین و ترویج آن به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی کار ماست، اما اینکه در طرح و اجرا چه اتفاقی می‌افتد و چه فریب‌هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.

پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد. به گزارش ایسنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگترین مشکل بعد از گرانی و تورم در کشور بیکاری بوده و تولید راهکار برون رفت از این معضل است. به گزارش خانه ملت، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (پنج‌شنبه ، 23 دی ماه) در مراسم دستیابی به ظرفیت تولید 300 هزار تن آلومینیوم در سال توسط مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب گفت: مردم لامرد و مهر همواره دست به خیر داشتند و در این شهرستان‌ها تمامی مساجد توسط مردم ساخته شده و در ساخت بیمارستان‌ها و مدارس کمک کرده‌اند و این فرهنگ کماکان ادامه دارد و باید به چنین مردم و نمایندگان آنها تبریک گفت.نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری داشتن یک درصد جمعیت جهان، 7 درصد ذخایر معدنی، جغرافیای مناسب، 14 میلیون نفر دارای تحصیلات علمی و رتبه دوم جهان در زمینه دانش آموختگان را از نقاط قوت کشور می‌داند.وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد را عاملی محوری برای حفظ هجمه های فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی کشور می‌داند، عنوان کرد: تأکید مقام معظم رهبری در اقتصاد بر تولید انبوه باکیفیت، تولید عدالت‌محور و مصرف به دور از اسراف می‌داند و مهمترین ایراد را وابستگی اقتصاد به نفت معرفی کرده اند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تمام محور بیانات مقام معظم رهبری در زمینه مباحث اقتصادی، طی سال‌های اخیر نقطه برون رفت از وضعیت کنونی است، ادامه داد: رکن فرمایشات مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر معطوف به تولید بوده و بزرگترین مشکل‌ها بعد از گران و تورم، بیکاری است.این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر مجتمع‌هایی همانند آلومینیوم جنوب 10 هزار نفر جذب کند، 1500 میلیارد تومان به اقتصاد و بودجه کشور کمک می‌کند.

۱۰ هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با تایید اعضای این کمیسیون از محل ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع بحران بتواند سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند. محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 1401 در جلسات این کمیسیون گفت: تبصره‌های بودجه با توجه موضوع به کمیته های تخصصی این کمیسیون ارسال شده بود و اکنون در حال بررسی پیشنهادات و گزارش این کمیته ها هستیم.وی ادامه داد: بررسی جزئیات و بندهای تبصره‌های بودجه به اتمام رسید. در این نشستها پیشنهادات مربوط به حوزه وزارت کشور و شهرداری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تایید نمایندگان از محل ماده 17 قانون مدیریت بحران 10 هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع بحران در کشور آنها بتواند سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.خدابخشی تاکید کرد: پیش از این در زمان وقوع بحران دولت باید برای هزینه کرد این بودجه تصمیم‌گیری می کرد اما اکنون با این پیشنهاد، وزارت کشور می‌تواند با داشتن بودجه در اختیار نسبت به وقوع بحران اقدامات لازم را انجام دهد./

صورت‌های مالی ایران مال مردود شد
با مردود اعلام شدن گزارش‌های مالی ایران مال از سوی حسابرس معتمد بانک مرکزی، بدون تردید توجیه اقتصادی این پروژه زیر سوال رفته و مسئولان بانک باید پاسخگوی ساخت این مگاپروژه باشند. به گزارش مهر، شب گذشته با انتشار صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسعه بین الملل ایران مال (سهامی عام) برای دوره مالی عملکرد شش ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹، گزارش مالی این شرکت را مردود اعلام کرد.مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس معتمد بانک مرکزی و سازمان بورس شب گذشته با مردود اعلام کردن گزارش صورت سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه شرکت توسعه بین الملل ایران، ترازنامه این شرکت را به دلیل آنچه که «آثار اساسی ناشی از قرارداد فیمابین با شرکت تجارت ایران مال» عنوان کرده، در کدال افشا کرد.شرکت توسعه بین الملل ایران مال مالک پروژه بازار بزرگ ایران یا به اصطلاح ایران مال است که ۱۰۰ درصد سهام آن از سوی بانک آینده تملک شده است.مطابق با مستندات منتشر شده در گزارش‌های مالی بانک آینده، این قرارداد زیانی ۲۳ هزار میلیارد تومانی به بانک آینده و حقوق صاحبان سهام آن وارد می‌کند که معادل نیمی از زیان انباشته این بانک در عملکرد سال مالی منتهی به ۹۸ است.

بانک‌ها موظف به استعلام اعتبارسنجی متقاضی وام شدند
مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی گفت: باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است. وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی موثر باشد. مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه‌ای صد ساله دارد، افزود: اجرایی شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند. صادقی با اعلام اینکه اعتبار سنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل، و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
 

تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارمندان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور و دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد به صورت عادلانه خبرداد. به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، روز 22 دی پس از دریافت دستور فوری رئیس جمهور، به سرعت برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» در دستورکار  این سازمان قرار گرفت و از همان شب پس از برگزاری جلسه توجیهی و تقسیم کار، فعالیت خود را آغاز کرد.این کارگروه تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و در حال حاضر به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور، فعال است.فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان نظام اداری کشور، از چهار ماه گذشته با راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت» آغاز شده است و تاکنون آمار و اطلاعات 2 میلیون و 600 هزار کارمند در این سامانه جمع‌آوری شده که برای هر یک از آنها «شناسه یکتا» ایجاد شده است.

ویلاهای ریاست‌جمهوی در قشم به‌فروش می‌رسد
مشاور رئیس‌جمهور از فروش ویلاهای ریاست‌جمهوری در جزیره قشم در راستای تامین زیرساخت‌های این منطقه از جمله پل خلیج‌فارس خبر داد. به گزارش تسنیم،  سعید محمد با یادآوری این‌که 280 میلیون یورو برای ساخت پل خلیج‌فارس نیاز است، اظهار کرد: این پروژه‌ از طریق تهاتر نفت توسط یک پیمانکار ایرانی ساخته می‌شودوی با  اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه بانکرنیگ قشم از رفع مشکلات این صنعت با قول مساعدت رئیس‌جمهوری خبر داد و با اشاره به فروش ویلاهای ریاست‌جمهوری برای تامین منابع مالی زیرساخت‌های قشم، افزود: با توجه به این‌که سهامداران بانکرینگ سلخ قشم شرایط مساعدی ندارند، با انتقال بخشی از سهام کشترانی جمهوری اسلامی ایران به مناطق آزاد و افزایش سهام منطقه آزاد به بالای 50 درصد، بانکرینگ قشم تکمیل خواهد شد.وی با بیان این‌که با این کار 280 شناور ایرانی دیگر در فجیره سوخت‌گیری نمی‌کنند که باعث توسعه قشم،‌ رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود، تصریح کرد: حکمرانی و مدیریت باید در مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد باشد و فعالیت غیر از این خلاف قانون است.دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان این‌که  مالیات بر ارزش افزوده، عایدی بر سرمایه و مالیات حقوق در مناطق آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته و به دنبال حذف آن هستیم، اضافه کرد:‌ باید به قانون معافیت 20 ساله مالیاتی در مناطق آزاد پایبند باشیم تا از فرار سرمایه جلوگیری شود.

دعوت از بانک‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برنامه های متعدد سرمایه گذاری برای توسعه طرح های نفت پیش بینی شده است، از مذاکره با بانک ها و هلدینگ های پتروشیمی برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت خبر داد. به گزارش گروه تسنیم، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: در بخش منابع انسانی رویکرد ما جذب نیروی انسانی نخبه از دانشگاه صنعت نفت و سایر دانشگاه ها است.وی افزود: نگهداشت منابع انسانی موجود نیز بسیار مهم است و در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده و سازوکارهایی در نظر گرفته شده است تا چالش های موجود در این زمینه رفع شود.معاون وزیر نفت افزود: بحث آموزش منابع انسانی در گذشته متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است؛ امروز نیروهای شاغل در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های مهم عملیاتی ما نیروهای مدت موقت هستند.