اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی این روزها با حواشی زیادی روبه‌رو شده است از طرفی سازمان امورمالیاتی از قابل اتکا نبودن آمارهای وزارت راه و شهرسازی گلایه می‌کندو از طرف دیگر بسیاری از شهروندان به پیامک‌های ارسالی این وزارت‌خانه معترض هستند.به گزارش آنا، دریافت مالیات از خانه های خالی این روزها به کشمکش میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امورمالیاتی تبدیل شده است و هر یک از این ارگان ها عدم اجرای این قانون را به گردن یکدیگر می اندازند، سازمان امورمالیاتی معتقد است لیست وزارت راه و شهرسازی ناقص است و بر اساس آن نمی توان اقدام کرد اما وزارت راه و شهرسازی نظر متفاوتی در این باره دارد.با بالا گرفتن اختلاف میان دو ارگان مربوطه در این باره طی روزهای گذشته پیام‌های متعددی به شهروندان مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص واحد مسکونی خالی آنها ارسال شده است و برخی از شهروندان معتقدند که این پیامک برای آنها به اشتباه ارسال شده و تا جایی که تعدادی از این پیامک‌ها برای مستاجرین و کسانی که مالک خانه نیستند نیز ارسال شده است.وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را به منظور مدیریت خانه های خالی و دریافت مالیات از آنها راه اندازی کرده اما استقبال کمی از این طرح توسط مردم صورت گرفت و حتی مسئولین ذی ربط تهدید کردند عدم ثبت نام در این طرح منجر به دریافت مالیات از واحدهای مسکونی آنها شود.ارسال این پیامک به شهروندان در ابتدا با انکار و عدم موضع گیری وزارت راه و شهرسازی همراه شد اما در ادامه این وزارت خانه با صدور بیانیه‌ای ارسال این پیامک ها را تایید کرد.
وزارت راه و شهرسازی ارسال پیامک را تایید کرد
معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای ضمن تایید پیامک ارسال شده از سرشماره V.MASKAN بر تکمیل اطلاعات ملکی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان در تاریخ ۲۱ و ۲۳ دی ماه تاکید کرد.در متن این اطلاعیه آمده است: برای تعیین تکلیف وضعیت سکونت این املاک پیامکی با سرشماره V.MASKAN به مالکان این املاک ارسال شد که متن این پیامک بدین شرح است: «ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده است. لطفا تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ یا ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir تعیین کنید. در غیر این صورت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد».معاونت مسکن و ساختمان تصریح کرد: در همین راستا مالکان مذکور لازم است تا تاریخ اعلام‌شده در پیامک دریافتی خود به سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کنند و بدیهی است در صورت ثبت وجود سکونت و مالیکت توسط مالکان مذکور بر اساس قانون ملک مذکور از جرگه خانه‌های خالی خارج خواهد شد.در پایان این اطلاعیه آمده است: مضمون پیامک ارسال شده با سرشماره V.MASKAN کاملا مورد تایید وزارت راه و شهرسازی است و شایعات مرتبط با جعلی بودن این پیامک با این سرشماره صحت ندارد.
۱.۵میلیون پیامک بدون جواب ماند
محمود محمودزاده معاون وزیر راه با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان می‌گوید«حدود ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که پاسخ ندادند و اصلاح وضعیت سکونتی آنها، به منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی می‌شود».وی ادامه می‌دهد«سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلفند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه صورت دهند ضمن اینکه خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتی‌شان را در سامانه ثبت کنند».محمودزاده بیان می‌کند«مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است که اطلاعات دریافتی را پالایش و برنامه‌ریزی لازم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد».معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد، عنوان می‌کند« بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌های مرتبط به دست آوردیم و واکاوی (آنالیز) سامانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان آن‌ها پیامک ارسال شد مالکان باید این اطلاعات را اصلاح یا در صورت صحت، تائید می‌کردند؛ عدم تائید به منزله خالی بودن واحد تلقی می‌شود».محمودزاده ادامه می‌دهد«ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه املاک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می‌دادند. مثلاً عنوان می‌کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است. این رفت‌وبرگشت اطلاعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده‌اند؛ بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد تقریباً قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است».وی عنوان می‌کند«با توجه به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که اخیراً انجام شده تفاوت‌هایی با قانون سال ۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوت‌ها هستیم تا متناسب با قانون جدید، مالیات‌ها اعمال شود».محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات از خانه های خالی می‌گوید«ر اساس داده‌های موثق ما می‌توانیم بر ۳هزار خانه خالی مالیات ببندیم در حالی که میزان خانه‌های خالی خیلی بیشتر از این میزان است».وی اظهار می‌کند« شناسایی هویت ملک و مالک بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. ۱۲ هزار واحد مسکن خالی به ما ارائه شده است، اما تکلیف زیاد روشن نیست؛ چون ملک باید بیشتر از ۱۲۰ روز خالی باشد تا خانه خالی به حساب بیاید. داده‌ها از خانه‌های خالی ایراد دارد و باید دوباره بازشناسی شود».به نظر می رسد اختلاف نظر درباره تعداد واحدهای خالی و عدم اعتماد و اتکای سازمان امور مالیاتی به آمارهای وزارت و راه و شهرسازی موجب شده اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی با اما و اگرهای زیادی مواجه است هر چند مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکید می کنند پایان دی ماه مالیات خانه های خالی اجرایی خواهد شد.
 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به نزدیکی به بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو در این دوره، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند.به گزارش خانه ملت؛حجت اله فیروزی درباره ضرورت توجه وزارت صمت به بازار خودرو با توجه به نزدیکی به پایان سال،اظهار کرد: خودرو یکی از داغ‌ترین  بحث های جامعه است زیرا بر نظام اقتصادی و قیمت سایر کالاها اثرگذار بوده و یکی از کالاهای موردنیاز مردم در شرایط کنونی است یعنی به هر میزان که بتوان بازار خودرو را ساماندهی کرد، به همان میزان به جو روانی حاکم بر اقتصاد کمک خواهد شد.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی جامع و مدون برای تولید، توزیع، ارائه خدمات پس از فروش و تنظیم بازار خودرو، افزود: با توجه به نزدیکی به بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو در این دوره، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند تا از التهاب بازار خودرو که هر ساله در نزدیکی ایام نوروز  تجربه می‌کنیم، جلوگیری کند البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تامین نیاز بازار در پایان سال با توجه به نابسامانی کنونی این حوزه از اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است.وی اضافه کرد: وزارت صمت باید به عنوان متولی تولید اشراف کاملی بر بازار خودرو داشته باشد و برای زمان‌هایی مانند شب عید که تقاضا در بازار خودرو افزایش می‌یابد،  تنظیم‌گری‌های لازم را انجام دهد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجا که گردش مالی بازار خودرو بالاست در صورتی که به دنبال تنظیم‌گری این بازار نباشیم، سایر بخش ها نیز از گرانی و نابسامانی آن آسیب دیده و متاثر می‌شوند.

رئیس شــورای راهبری بهبود محیط کسب وکار گفت: با وجود همه اصلاحاتی که انجام شده اما ساختار جدید وزارت صنعت، هنوز نتوانسته اهداف ادغام چند وزارتخانه و چابک‌سازی دولت را محقق کند. به گزارش عصرایرانیان، نشســت شــورای راهبری بهبود محیط کســب و کار با دستور کار بررسی طرح تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاون هماهنگی و محیط کسب وکار این وزارتخانه برگزار شد. در ابتدای جلســه ســیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، با بیان اینکه برنامه تحولی بازآفرینی وزارت صنعت شــامل ۱۰ پروژه است ادامه داد: اولین آنها بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صنعت است که فاز اول این بازطراحی از یک ماه گذشته آغاز شده است. همچنین طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه اندازی سامانه هوشمندی کســب وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انســانی، طراحی و استقرار ســامانه جامع یکپارچه مالی و امـلاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه‌ســازی داده های کسب وکار و مدیریت استعدادها دیگر پروژه های تعریف شده هستند. به گفته نیازی، تمرکز سـتاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از فعالیت های تصدی گری از جمله صدور مجوزها، ارائه خدمات و امور اجرایی قابل انجام در استانها و...، تمرکز فعالیت ها برای ماموریت های اصلی به ویژه سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرمایه گذاری، فناوری، نوآوری، تولید، بازار، قیمت، صادرات و واردات و همین طور تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان و چابک سازی ســاختار وزارت خانه از جمله اصلی ترین رویکردهای حاکم در طراحی ســاختار جدید وزارت صنعت است. او تاکید کرد: در ســاختار جدید تمام خدمات مرتبط با هر کســبوکار را در هر اســتان متمرکز خواهیم کرد و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاستگذار و پاسخگو در هر رشته فعالیت خواهد بود. در این ساختار مراوده وزارتخانه بیشتر با انجمن ها، تشکل ها و فعالین اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا در سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند. معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت توضیح داد: برخی موضوعات از جمله صنایع خالق، صنایع هوایی، صنایع مواد پیشــرفته و خدمات کسب وکار که در ساختار قبلی مغفول مانده بودند در این ساختار جدید به طور متمرکز به آنها پرداخته شده است. به گفتــه نیازی در ســاختار جدید پنــج معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات، صنایع عمومی، صنایع حمل ونقل، معادن و فرآوری مواد، تجارت و خدمات، هماهنگی محیط کســب و کار و معاونت حقوقی و امور مجلس با ۲۸ دفتر تخصصی زیرمجموعه آنها تعریف شده است. وی تاکید کرد: ما با اضافه کردن این دفاتر تخصصی در واقع گام نهایی را برای ادغام وزارت صنایع، معادن با بازرگانی برداشتیم.
در ساختار جدید بهبود تجارت مغفول مانده است
خسرو فروغان گران سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در ادامه این نشست بیان کرد: برنامه تحولی وزارت صنعت خوب است اما با رویکرد آرمان گرایانه تعریف شده است؛ در حالی که هر برنامه ای باید مبتنی بر نیازهای موجود باشد. توســعه بازارها و بهبود تجارت که یکی از نیازهای کلیدی در بخش تامین و تولید و عرضه کالا است چه جایی در ساختار جدید دارد؟ وی ادامــه داد: حلقه تجارت قبل از حلقــه تولید و در مقام تامین مواد اولیه تولید اهمیت زیادی دارد. اما در این ساختار تجارت به عنوان بخش مهم و مستقل دیده نشده است. در این چارت ذیل ســازمان توسعه تجارت به بحث صادرات اهمیــت داده اید. در حالی که نیاز فعلی ما بیشــتر در امر واردات است. فروغان با بیان اینکه ساختار فعلی بازار و اقتصاد ایران این ساختار را نمی پذیرد گفت: ســه ایراد اساسی در معاونت بازرگانــی وجود دارد؛ اول اینکه نظام توزیع ما اســتاندارد نیست. دوم نظام قیمت گذاری ما ایراد دارد و سوم نظارت ها هم شکل درستی ندارند. همه این موارد به اصناف باز می گردد. قبال مرکز اصناف در وزارت صنعت وجود داشت اما در ساختار جدید این مرکز را درعمل حذف کرده اید. محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف هم در این نشست گفت: وظیفه سیاستگذاری در ساختار اقتصادی کشورهای دیگر به هیاتها ســپرده شــده و نقش اتاق ها در این امر پررنگ تر است؛ درحالی که جای چنین چیزی در ساختار جدید وزارت صنعت خالی اســت. به همین دلیل ساختار وزارت صنعت ژاپن با ۲۰۰ نفر اداره می شود. بنابراین نباید از نقش آفرینی اتاقها غفلت کرد. وی ادامه داد: در ســاختار جدید تنوع موضوعات حرفه ای را دردفاتر در قالب چهار موضوع فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه گذاری دیدهاید. در حالی که در دفاتــر وزارت صنعت چنین افراد متخصصی وجود ندارند و اگر قرار بر جذب نیرو باشد این برخلاف سیاست کوچک سازی دولت است و اگر از همین نیروهای موجود اســتفاده کنید در این صورت نیروهایــی ندارید که تولید، اقتصاد، سرمایه گذاری و تجارت خارجی و داخلی بدانند. بنابراین بزرگترین چالش این چارت را ادغام وظایف حرفه ای عمومــی و تخصصی در این دفاتــر می دانم. به نظر من الزام اســت برای اجرای آن نیروی انســانی را به طور ویژه آموزش بدهید. جعفر مرعشی مشــاور رئیس اتاق ایران هم در ادامه گفت: این تغییر ساختار به منزله فرهنگ جدیدی در وزارت صنعت اســت که مستلزم شناخت از سوی ذینفعان است. به اعتقاد من ترکیب تنوع موضوعات که کارشناسان در ساختار جدید باید به آنها بپردازند یک چالش است. وی افزود: کارشــناس مورد نظر شــما باید قابلیت خوبی از جهت مدیریت بر تعامالت داشته باشد و بتواند این تعامالت را با همه ذینفعان انجام دهد. به علاوه سازمان های نظارتی مانند ســازمان بازرسی باید فرهنگ جدید حاکم بر وزارت صنعت را کامال درک کنند. علی چاغروند مدیر طرح و برنامــه اتاق ایران هم در ادامه گفت: در ساختار جدید معاونتهای چندتخصصی ایجاد شــده که در نتیجه به متخصصان هر حــوزه نیاز خواهیم داشــت. در حالی که برنامه کارشناسی و متخصص خاص در یک حوزه را به سختی می توان در وزارتخانه پیدا کرد.در ادامه جلیلی کارشــناس کمیســیون صنایع با بیان اینکه این ساختار یک کالبد اســت و زمانی موثر خواهد بود که جریانی ازاطلاعات و تخصص در آن جاری شــود گفت: پیشنهاد من این اســت که ذیل این دفاتر یک لایه مجازی و غیررسمی شامل یک ســری کارگروه های تخصصی و مشورتی با بخش خصوصی به خصوص انجمنها تعریف کنید. در این صورت جواب خیلی از سوالاتی که در بحث فناوری ، بازار و تولید و .. ایجاد می شــود پاسخ داده شده و الگوی تعاملی وزارتخانه با انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی بازنگری خواهد شد.
سازمان توسعه و تجارت در ساختار جدید پشتیبان تجارت است
 نیــازی در ادامه با توجه به انتقادات مطرح شــده گفت: ما می گوییم تجارت بخشی از محیط کســب و کار است. در هر دفتر ۴ گروه در نظرگرفته ایم که شامل فناوری، سرمایه انســانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه گذاری و تولید است. به علاوه سازمان توسعه و تجارت در ساختار جدید پشــتیبان تجارت شده اســت. یعنی هم وظایف مربوط به واردات را انجــام می دهد و هم صادرات را. حوزه اصناف را هم در دفاتر رشــته فعالیتی توزیع کرده ایم.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کارفرمایان صنفی تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به درخواست غیرفعال سازی، حذف یا ثبت جدید اقدام کنند.به گزارش عصرایرانیان از اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:بنابر ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارفرمایان صنفی تا پایان دی ماه فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه اینترنتی my.tax.gov.ir و مشاهده تمام پذیرنده‌های خود، درخواست غیرفعال سازی، حذف یا ثبت جدید اقدام کنند.لازم به ذکر است با عنایت به ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی است. لیکن هنوز تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی تعیین تکلیف نشده و حسب قانون بانک مرکزی می‌بایست نسبت به غیرفعال سازی آن‌ها اقدام کند.لذا کارفرمایان صنفی تا پایان دی ماه فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه اینترنتی my.tax.gov.ir و از طریق شماره ملی خود لیست تمامی پذیرنده‌های خود را مشاهده کنند. سپس امکان اتصال هر پذیرنده به پرونده مالیاتی متناظر، درخواست غیر فعال سازی پذیرنده، حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی و یا ایجاد فعالیت جدید متناسب با پذیرنده اقدام کنند.
 

قطعه بندی مرغ در فروشگاه‌ها مجاز می‌شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: تا ۱۵ روز آینده ضوابط قطعه بندی‌ها در فروشگاه‌های مرغ اعلام و در این فروشگاه‌ها قطعه بندی مجاز می‌شود.به گزارش صدا و سیما، ایوب فصاحت اظهار کرد: قطعه بندی در فروشگاه‌های مرغ ضابطه خاصی ندارد، اما ظرف ۱۵ روز آینده با ابلاغ ضوابطی خاص انجام قطعه بندی در فروشگاه‌ها میسر می‌شود.براساس این گزارش از فروردین امسال بر اساس مصوبه قرارگاه تنظیم بازار مرغ انجام قطعه بندی مرغ تنها در شرکت‌های قطعه بندی مجاز اعلام شد اما با گذر زمان این انحصار موجب شد قیمت‌های مصوب در این شرکت‌ها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه بندی بسته بندی شده در فروشگاه‌های مختلف بالاتر از قیمت مصوب است.با توجه به اینکه برخی شهروندان مرغ را به صورت قطعه بندی خریداری می‌کنند نیاز به یک شکل جدید برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم به مرغ قطعه بندی شده احساس می‌شود. حالا قرار است تا ۱۵ روز ساز و کار قطعه بندی و عرضه مرغ در فروشگاه‌ها فراهم شود.

منطقه آزاد مشترک ایران و سوریه ایجاد می‌شود
وزیر راه و شهرسازی از توافق با مسئولان سوری برای ایجاد یک منطقه آزاد مشترک بین ایران و سوریه خبر داد.به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در تشریح آخرین نتایج رایزنی‌ها و گفتگوها در سوریه، گفت: در ملاقات با رئیس جمهور سوریه به موضوعات اقتصادی این کشور و همچنین موانع و مشکلات کنونی در روابط اقتصادی ایران و سوریه پرداخته شد.وی با ابراز اینکه در جلسات برگزار شده، تصمیمات خوبی گرفته شده است، افزود:‌ قرار شد کمیته مشترکی بین ما و سوریه تشکیل شود؛ تفاهم‌نامه‌های زیادی با سوریه داریم اما بخشی از آنها عملیاتی نشده‌اند بنابراین قرار شد در کمیته‌ای مشترک این موضوعات بررسی و سپس اجرایی شوند.قاسمی با اشاره به بزگراری جلسه با وزیر امور خارجه سوریه و بررسی موضوعات دیپلماتیک بین دو کشور نیز اضافه کرد: به توافقات خوبی رسیدیم؛ قرار شد بانک مشترک در سوریه ایجاد شود؛ در این راستا بناست بانک‌های ایرانی و سوری در کشورهای یکدیگر شعبه داشته باشند.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر راه سوریه، گفت: حمل ونقل در بخش‌های مختلف یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه اقتصادی کشور است؛ در این زمینه تصمیم گرفته شد رئیس سازمان هواپیمایی کشور موضوعات اجرایی را با همکاران خود بررسی کند.قاسمی با اشاره به یکی از تصمیمات گرفته شده در جلسه با وزیر اقتصاد سوریه به عنوان طرف سوری کمیسیون مشترک اقتصادی، افزود: درباره موضوعات مختلفی به ویژه ایجاد مناطق آزاد مشترک دو کشور تصمیماتی گرفته شد؛ بناست رئیس منطقه آزاد کشور در سفری به سوریه مسئله منطقه آزاد مشترک را بررسی و قرارداد را امضا کند.به گفته وی افزایش تولیدات ایران در سوریه از جمله تولید تراکتور و ابزارآلات کشاورزی، حذف تعرفه‌ها و افزایش صادرات بین دو کشور و موضوعات گمرکی  از دیگر موارد مطرح شده در این سفر است که در جلسات آینده به جمع‌بندی می رسند.

کاهش ۶۰ درصدی
 تقاضای فلفل دلمه‌ای
رئیس اتحادیه بار فروشان گفت: برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی بعد از مرجوع کردن فلفل دلمه‌ای از روسیه؛ ترس مصرف میوه و این محصول را در مردم ایجاد کرده به طوری که خرید فلفل دلمه‌ای ۶۰ درصد کاهش یافته است.به گزارش ایلنا،مصطفی دارایی نژاد با اشاره به پخش کلیپ طنز در خصوص آلوده بودن فلفل‌های دلمه‌ای تولید شده در کشور از سوی رسانه ملی، گفت: محصولات کشاورزی گلخانه‌ای ۲۰ درصد از ارزآوری کشور را به خود اختصاص داده‌اند از این‌رو شایسته نیست که تولیدکنندگان داخلی از سوی رسانه ملی به سخره گرفته شوند.دارایی نژاد گفت: برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی بعد از مرجوع کردن فلفل دلمه‌ای از روسیه رعب مصرف میوه و این محصول را در مردم ایجاد کرده و خرید میوه بسیار کاهش پیدا کرده است و خرید  فلفل دلمه‌ای ۶۰ درصد کاهش یافته است.

ذخیره‌سازی دام زنده به جای گوشت منجمد
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: پیشتر ذخیره‌سازی با گوشت منجمد انجام می‌شد، اما برای اولین بار دام سبک و سنگین زنده ذخیره سازی می‌شود.به گزارش فارس، محسن مردی اظهار کرد:‌ تا امروز حدود ۵۰ هزار رأس دام سبک و ۲ هزار رأس دام سنگین ذخیره سازی شده که به تدریج وارد بازار می‌شود. وی گفت: نگاه ما به شرایط قیمتی در بازار است که براساس آن تمهیدات لازم اندیشیده شود. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: شب گذشته هزار و ۵۰۰ رأس گوسفند و ۲۰۰ رأس گوساله کشتار و روانه بازار شدند که متناسب با شرایط این روند ادامه دارد. مردی ادامه داد: همچنین ۴۰ هزار تن گوشت گوساله منجمد نیز ذخیره شده است تا در زمان‌های مقتضی وارد بازار شود. وی گفت: امسال دام مازاد، چه سبک و چه سنگین به طور فراوان وجود دارد که برای این موضوع نیز برنامه‌ریزی شده است. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: قیمت دام سبک ظرف چند روز افزایش یافته و به کیلویی ۱۳۰ هزار تومان رسید، اما با عرضه صورت گرفته، در حال حاضر این قیمت به ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان رسیده است در خصوص گوشت گوساله نیز قیمت از ۱۲۳ هزار تومان به ۱۱۷ هزار تومان کاهش یافته است. مردی گفت: این افزایش قیمت که در چند روز گذشته تجربه شد ناشی از شایعات مربوط به حذف ارز دولتی بود که موجب کاهش توزیع شد، اما با هماهنگی‌های صورت گرفته در حال حاضر این توزیع به شرایط عادی بازگشته است.

 تجهیز ۳۰ درصد از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری
مشاور وزیر جهادکشاورزی گفت: حدود 30 درصد از اراضی آبی از دهه 70 به بعد به انواع این سامانه‌ها تجهیز شده‌اند.به گزارش ایلنا، فریبرز عباسی با اشاره به میزان تجهیز شدن اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 2.5 میلیون هکتار از اراضی آبی کشور مجهز به انواع سامانه‌های نوین آبیاری شده‌اند یعنی حدود 30 درصد از اراضی آبی از دهه 70 به بعد به انواع این سامانه‌ها تجهیز شده‌اند.به گفته مشاور وزیر جهادکشاورزی، حدود 5.5 میلیون هکتار از اراضی کشور پتانسیل این را دارند که به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شوند.وی اثربخشی سامانه‌های نوین آبیاری را غیرقابل انکار توصیف کرد و افزود: در 10 سال گذشته دولت به این بخش توجه ویژه کرده است و اعتباراتی نیز برای آن در نظر گرفته است.این مقام مسئول درپاسخ به این پرسش که آیا بودجه در نظر گرفته شده برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کافی است؟ گفت: بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش کافی نیست و حتی بودجه‌ای که برای این مهم در مجلس تصویب می‌شود به این بخش تخصیص داده نمی‌شود. در سال گذشته 50 درصد بودجه تصویب شده در مجلس به این بخش داده شد، باید تلاش شود که این بودجه و اعتبار افزایش پیدا کند و به موقع در اختیار بهره‌برداران قرار بگیرد.عباسی با بیان اینکه سامانه‌های نوین آبیاری حدود 30 تا 40 درصد عملکرد‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: استفاده از این سامانه‌ها میزان مصرف آب را کاهش و حدود 30 درصد بهره‌وری‌ها را ارتقا می‌دهد.به گفته این مقام مسئول، در اقلیم  خشک که میزان تبخیر آب زیاد است و بارندگی سالانه کمتر از 350 میلی لیتر است نباید از روش آبیاری موضعی استفاده شود چراکه امکان شور شدن اراضی وجود دارد.

بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است.به گزارش ایسنا، محمد مهدی برادران اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است.وی افزود: فضای اقتصادی کشور دچار یک پارادوکس باخت_باخت شده و تولیدکننده و مصرف کنند دچار ضرر و زیان اقتصادی شده‌اند. تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده باید قادر به برقراری ارتباطات بهتر با یکدیگر باشند. برای بهبود وضعیت موجود، طرحی برای کالاها در نظر گرفته شده که براساس آن قیمت‌گذاری از طریق تولیدکننده مشخص خواهد شد. این امر موجب ایجاد شفافیت مطلق خواهد بود و همه افراد از نحوه قیمت‌گذاری آگاه خواهند شد. با این روش کالا با هزینه کمتری به دست مردم می‌رسد.